شهد الاقتصاد الدائري في قطر تحولاً جوهرياً في السنوات الأخيرة، فقد أصبحت الدوحة مركزًا إقليميًا رائدا في تحويل النفايات إلى طاقة وثروة، مدعومة باستراتيجيات وطنية، ومؤتمرات متخصصة، وشراكات حكومية خاصة، ودراسات اقتصادية تؤكد جدوى هذا التحول المستقبلي، وهذا ما أكده مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، ودراسة وكالة ترويج الاستثمار الذي كشف عت أرقام وإحصاءات تتنبئ بأن فرص الاقتصاد الدائري في الدوحة ستتجاوز ال 17 مليار بحلول العام 2030.
الاقتصاد الدائري في قطر
يُعدّ الاقتصاد الدائري في قطر أحد أهم المسارات التي تتبناها الدولة لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر المدمر للاقتصاد، فقد انتقلت الدوة من نموذج الإدارة التقليدية للنفايات إلى نموذج متكامل يهدف إلى إعادة التدوير، واسترجاع المواد، وتحويل النفايات إلى طاقة وثروة اقتصادية.
فقد دعمت الحكومة هذا التوجه عبر استراتيجيات وطنية ومبادرات مبتكرة تشمل استخدام ما يصل إلى 20% من المواد المعاد تدويرها في قطاع البناء، وتشغيل منشآت متطورة تولد أكثر من 30 ميغاوات من الكهرباء من النفايات.
كما تشير الدراسات إلى أن الاقتصاد الدائري بقطر يمكن أن يضيف نحو 17 مليار دولار بحلول عام 2030، إلى جانب خلق آلاف من فرص العمل والوظائف الجديدة، هذا التحول يعكس رؤية قطر الوطنية لبناء اقتصاد متنوع وأخضر يعتمد على الابتكار والشراكات ويعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في إدارة النفايات المستدامة.
أبرز إنجازات قطر في مجال إعادة التدوير والاستدامة 2025
ما هي آليات تطبيق الاقتصاد الدائري في قطر
وفقاً لوزارة البيئة والتغير المناخي “Envsustainability”، تطبق دولة قطر استراتيجيات الاقتصاد الدائري في البلاد، عبر عدد من الخطوات العملية التي تساعد في الوصول إلى الاقتصاد الأخضر النقي والنظيف، والآليات كالتالي:
- إطلاق وزارة البلدية برنامج “فرز النفايات من المصدر” بهدف تعزيز ثقافة الفرز داخل المنازل، وذلك عبر تشجيع السكان على فصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات العضوية منذ لحظة إنتاجها، ويسهم هذا البرنامج في تقليل كمية النفايات المرسلة إلى المكبات، وزيادة معدلات إعادة التدوير، ودعم جهود الدولة في بناء منظومة إدارة نفايات أكثر كفاءة واستدامة.
- تبني ممارسات مستدامة في مشاريع كبرى، حيث تمت إعادة تدوير نسبة كبيرة من المخلفات العضوية والمادية، ومثال ذلك إعادة استخدام نحو 90% من مخلفات ملعب أحمد بن علي في العمليات الإنشائية للملعب الجديد، ويعكس هذا النهج التزام الدولة بخفض الهدر وتحويل المواد المستهلكة إلى موارد تدعم المشاريع المستقبلية.
- يُعد مركز معالجة النفايات في قطر نموذجًا متقدمًا لإدارة الموارد، حيث يعمل على معالجة مختلف أنواع النفايات عبر منظومة متكاملة تشمل تحويل النفايات العضوية إلى سماد زراعي، وفرز المواد القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والمعادن لاستعادتها وإعادة استخدامها، إضافة إلى إنتاج غاز حيوي يُستغل في توليد الطاقة الكهربائية، ويسهم هذا المركز في تقليل الاعتماد على المكبات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة فعلية.
- حظر المواد البلاستيكية الأكثر ضررا على البيئة وخاصة “البلاستيك أحادي الاستخدام”، وتشجيع البدائل القابلة لإعادة الاستخدام، وتأتي هذه الجهود ضمن توجه وطني قطري للحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم منظومة الاقتصاد الدائري الأخضر والمستدام.
أهم 7 قطاعات تقود اقتصاد قطر المستدام 2026
منظومة إدارة نفايات متقدمة في قطر
عند الحديث عن بناء صناعة متقدمة في هذا المجال داخل قطر، فالأمر يتحول إلى شبكة مترابطة من المحاور والأسس التي تحتاج تكامل تشريعي وإداري وتقني للوصول إلى الهدف، وهو إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى ثروة يمكن للأجيال القادمة الاستفادة منها:
- تطوير البنية التحتية الذكية، فمحطات فرز ومعالجة النفايات تستخدم أنظمة استشعار وذكاء اصطناعي لتمييز المواد وتحسين كفاءة الفرز، بحيث لا تضيع أي مادة يمكن إعادة تدويرها لتحويلها إلى شئ يمكن الاستفادة منه في الدولة.
- إقرار تشريعات وقوانين تدعم فرز النفايات من المصدر، وتقدم حوافز للشركات التي تقلل نفاياتها وتتبنى حلولاً توصلنا إلى اقتصاد قطري أخضر.
- إدارة رقمية للنفايات، حيث يتم متابعة حركة النفايات من لحظة إنتاجها حتى معالجتها، مما يضيف شفافية ويمنع الهدر ويطوّر التخطيط على مستوى الدولة.
- تشجيع بناء مصانع تعتمد على المواد المعاد تدويرها، وفتح الباب أمام استثمارات عربية وأجنبية جديدة في المنتجات منخفضة البصمة الكربونية للوصول في النهاية إلى الاقتصاد الأخضر الخالي من أي ملوثات.
- بناء اقتصاد دائري كامل الدوران، حيث يتم تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، سواء كانت مواد خام معاد استخدامها أو طاقة مستخلصة من محطات تحويل النفايات إلى طاقة.
