كم يكلف امتلاك شقة في المدن العربية لعام 2026؟ تواصل الأسواق العقارية العربية في عام 2026 تسجيل أرقام قياسية، حيث تعكس الفجوة السعرية بين العواصم العربية تفاوتاً كبيراً يعود لعوامل السيولة، الطلب المتزايد، والنمو الاقتصادي المستدام، وبناء على بيانات مؤشر نومبيو “Numbeo” لعام 2026، تتصدر مدن في الخليج العربي قائمة أغلى مدن عربية لامتلاك شقة في 2026، حيث تأتي مدينة الدوحة في المرتبة الرابعة وهي ضمن أعلى 10 مدن عربية من حيث تكلفة معيشة الفرد.
ترتيب أغلى المدن العربية لشراء شقة (سعر المتر المربع)
وفقاً للإحصائيات الأخيرة ولمؤشر Numbeo، تصدرت المدن الخليجية المشهد ضمن قائمة أغلى المدن العربية لامتلاك شقة، بينما احتفظت عواصم أخرى بمكانتها رغم التحديات الاقتصادية، وبناء على متابعتنا نحن في (دوحة 24) إليكم تحليل لأول 6 مدن في القائمة المكونة من 18 عاصمة ومدينة عربية وخليجية:
دبي – الإمارات
وفقاً لإحصائيات “نامبيو 2026” فقد تربعت مدينة دبي على عرش القائمة بفارق شاسع، حيث وصل سعر المتر المربع في مركز المدينة إلى 7.172 دولار، هذا الارتفاع يعود إلى مكانة دبي كمركز مالي وسياحي عالمي، وزيادة تدفق المستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد إيجارية مرتفعة وبيئة ضريبية مشجعة.
الكويت العاصمة
جاءت الكويت العاصمة في المرتبة الثانية، حيث بلغ سعر المتر 5.315 دولار، وهذا السعر الكبير يعكس ندرة الأراضي السكنية في مركز المدينة والطلب المرتفع من قبل المواطنين والمستثمرين على العقارات الفاخرة، مما جعلها من أغلى الوجهات العقارية عربياً وخليجياً بعد دبي في الإمارات العربية المُتحدة.
أبو ظبي – الإمارات
حلت مدينة أخرى في الإمارات ضمن أغلى المدن العربية لشراء شقة وامتلاكها، فقد حلت أبوظبي في المرتبة الثالثة بسعر متر يصل إلى 4.923 دولار، فالتركيز على المشاريع النوعية والبنية التحتية المتطورة جعل العاصمة الإماراتية “أبو ظبي” خياراً مفضلاً للسكن الفاخر والاستقرار الطويل الأمد.
الدوحة – قطر
وفقاً لمؤشر ولقاعدة بيانات Numbeo وهي أكبر قاعدة بيانات عالمية لتكاليف المعيشة (غذاء، نقل، مرافق) بين المدن، فقد حلت الدوحة في المرتبة الرابعة وهي ضمن قائمة أغلى المدن العربية لشراء شقة لعام 2026 الجاري، حيث سجل سعر المتر المربع في مركز المدينة 4,506 دولار.
حيث تعيش العاصمة القطرية الدوحة حالة من الاستقرار العقاري بعد الطفرة التي شهدتها في السنوات الماضية، مدعومة بقوانين التملك الحر للأجانب وتطور المناطق الحيوية مثل اللؤلؤة ومشيرب قلب الدوحة، ففهي تقع ضمن أعلى 10 مدن عربية في تكلفة المعيشة لعام 2026.
بغداد – العراق
في مفاجأة للكثيرين، تبرز بغداد في المركز الخامس بسعر متر يبلغ 3.834 دولار، حيث يشهد السوق العقاري العراقي طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، حيث تتركز السيولة في العقارات كمصدر آمن للاستثمار الأجنبي في البلاد، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في المناطق المركزية والراقية بشكل ملحوظ.
بيروت – لبنان
على رغم الظروف الاقتصادية، تظل العاصمة اللبنانية بيروت حاضرة في المرتبة السادسة بسعر متر يصل إلى 3.753 دولار، حيث لا يزال العقار في العاصمة بيروت “باريس الشرق” يمثل ملاذاً آمناً للمغتربين واللبنانيين على حد سواء، حيث ترتبط الأسعار في المناطق المتميزة بقيمة الموقع وتاريخ المدينة العقاري.
وإليك جدول مفصل يضم كافة المدن العربية والخليجية ال 18المذكورة وفقاً للمصدر بيانات NUMBEO لأسعار شراء العقارات – 2026، مرتبة من الأغلى إلى الأقل سعراً (سعر المتر المربع في مركز المدينة بالدولار)، وهي كالتالي:
الترتيب
الدولة
المدينة
سعر المتر المربع (بالدولار)
1
الإمارات
دبي
7,172
2
الكويت
الكويت العاصمة
5,315
3
الإمارات
أبوظبي
4,923
4
قطر
الدوحة
4,506
5
العراق
بغداد
3,834
6
لبنان
بيروت
3,753
7
السعودية
الرياض
2,927
8
عمان
مسقط
2,661
9
البحرين
المنامة
2,627
10
الجزائر
الجزائر العاصمة
2,297
11
سوريا
دمشق
1,852
12
المغرب
الرباط
1,786
13
السعودية
جدة
1,782
14
الأردن
عمّان
1,500
15
تونس
تونس العاصمة
1,222
16
مصر
القاهرة
854
17
مصر
الإسكندرية
722
18
اليمن
عدن
90
وبناء على المصدر والجدول المرفق في موقع “دوحة 24” ومتابعتنا للمعلومات، يتضح التالي:
أغلى مدينة خليجية وعربية هي مدينة دبي (7.172 دولار للمتر).
أقل مدينة: عدن (90 دولار للمتر).
حلت الدوحة في المرتبة الرابعة ضمن أغلى مدن عربية لشراء شقة وفي تكلفة المعيشة لعام 2026.
مدن خليجية تتصدر.. وفجوة واضحة بين العواصم العربية
تكشف القائمة عن تباين مذهل؛ فبينما يقترب سعر المتر في دبي من حاجز الـ 7200 دولار، نجد مدناً مثل عدن اليمنية في تذييل القائمة بسعر 90 دولاراً فقط للمتر، مع ضرورة مُلاحظة أن الفرق لم يعد في الموقع الجغرافي فقط، بل في “جودة الحياة” والقدرة على جذب رؤوس الأموال والسيولة المتاحة في السوق المحلي.
لماذا تتصدر المدن الخليجية؟
وتؤكد البيانات على حسب الإحصائيات الرسمية والبيانات أن المدن الخليجية تهيمن على المراكز الأولى، مستفيدة من:
استقرار اقتصادي مزدهر ومتنامي، ومثاله دولة قطر التي ترعى الكثير من الفعاليات وتهتم في بناء بنية تحتية متطورة وحديثة.
استثمارات ضخمة.
الاهتمام في بنية إنشاء تحتية حديثة متثمل في الاستثمار الضخم في النقل والخدمات الذكية.
أسواق عقارية نشطة.
القوة الشرائية، حيث ارتفاع دخل الفرد في دول الخليج.
سن التشريعات، وذلك من خلال قوانين مرنة تمنح الإقامة مقابل الاستثمار العقاري.
ففي العام 2026، لم يعد امتلاك شقة في مدينة عربية كبرى قرارًا يعتمد على الموقع فقط، كما سبق وذكرنا، فالسوق العقاري اليوم تحكمه معادلة متغيرة تماماً، تتمثل في التالي:
قوة الطلب.
فرص الاستثمار.
الاستقرار طويل الأمد.
ومرونة السوق.
والعاصمة القطرية الدوحة مثال واضح، فهي ليست الأولى في السعر وتحتل المرتبة الرابعة، لكنها من أكثر المدن توازنًا بين التكلفة والقيمة العقارية.
شهد الاقتصاد الدائري في قطر تحولاً جوهرياً في السنوات الأخيرة، فقد أصبحت الدوحة مركزًا إقليميًا رائدا في تحويل النفايات إلى طاقة وثروة، مدعومة باستراتيجيات وطنية، ومؤتمرات متخصصة، وشراكات حكومية خاصة، ودراسات اقتصادية تؤكد جدوى هذا التحول المستقبلي، وهذا ما أكده مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، ودراسة وكالة ترويج الاستثمار الذي كشف عت أرقام وإحصاءات تتنبئ بأن فرص الاقتصاد الدائري في الدوحة ستتجاوز ال 17 مليار بحلول العام 2030.
الاقتصاد الدائري في قطر
يُعدّ الاقتصاد الدائري في قطر أحد أهم المسارات التي تتبناها الدولة لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر المدمر للاقتصاد، فقد انتقلت الدوة من نموذج الإدارة التقليدية للنفايات إلى نموذج متكامل يهدف إلى إعادة التدوير، واسترجاع المواد، وتحويل النفايات إلى طاقة وثروة اقتصادية.
فقد دعمت الحكومة هذا التوجه عبر استراتيجيات وطنية ومبادرات مبتكرة تشمل استخدام ما يصل إلى 20% من المواد المعاد تدويرها في قطاع البناء، وتشغيل منشآت متطورة تولد أكثر من 30 ميغاوات من الكهرباء من النفايات.
كما تشير الدراسات إلى أن الاقتصاد الدائري بقطر يمكن أن يضيف نحو 17 مليار دولار بحلول عام 2030، إلى جانب خلق آلاف من فرص العمل والوظائف الجديدة، هذا التحول يعكس رؤية قطر الوطنية لبناء اقتصاد متنوع وأخضر يعتمد على الابتكار والشراكات ويعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في إدارة النفايات المستدامة.
وفقاً لوزارة البيئة والتغير المناخي “Envsustainability”، تطبق دولة قطر استراتيجيات الاقتصاد الدائري في البلاد، عبر عدد من الخطوات العملية التي تساعد في الوصول إلى الاقتصاد الأخضر النقي والنظيف، والآليات كالتالي:
إطلاق وزارة البلدية برنامج “فرز النفايات من المصدر” بهدف تعزيز ثقافة الفرز داخل المنازل، وذلك عبر تشجيع السكان على فصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات العضوية منذ لحظة إنتاجها، ويسهم هذا البرنامج في تقليل كمية النفايات المرسلة إلى المكبات، وزيادة معدلات إعادة التدوير، ودعم جهود الدولة في بناء منظومة إدارة نفايات أكثر كفاءة واستدامة.
تبني ممارسات مستدامة في مشاريع كبرى، حيث تمت إعادة تدوير نسبة كبيرة من المخلفات العضوية والمادية، ومثال ذلك إعادة استخدام نحو 90% من مخلفات ملعب أحمد بن علي في العمليات الإنشائية للملعب الجديد، ويعكس هذا النهج التزام الدولة بخفض الهدر وتحويل المواد المستهلكة إلى موارد تدعم المشاريع المستقبلية.
يُعد مركز معالجة النفايات في قطر نموذجًا متقدمًا لإدارة الموارد، حيث يعمل على معالجة مختلف أنواع النفايات عبر منظومة متكاملة تشمل تحويل النفايات العضوية إلى سماد زراعي، وفرز المواد القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والمعادن لاستعادتها وإعادة استخدامها، إضافة إلى إنتاج غاز حيوي يُستغل في توليد الطاقة الكهربائية، ويسهم هذا المركز في تقليل الاعتماد على المكبات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة فعلية.
حظر المواد البلاستيكية الأكثر ضررا على البيئة وخاصة “البلاستيك أحادي الاستخدام”، وتشجيع البدائل القابلة لإعادة الاستخدام، وتأتي هذه الجهود ضمن توجه وطني قطري للحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم منظومة الاقتصاد الدائري الأخضر والمستدام.
عند الحديث عن بناء صناعة متقدمة في هذا المجال داخل قطر، فالأمر يتحول إلى شبكة مترابطة من المحاور والأسس التي تحتاج تكامل تشريعي وإداري وتقني للوصول إلى الهدف، وهو إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى ثروة يمكن للأجيال القادمة الاستفادة منها:
تطوير البنية التحتية الذكية، فمحطات فرز ومعالجة النفايات تستخدم أنظمة استشعار وذكاء اصطناعي لتمييز المواد وتحسين كفاءة الفرز، بحيث لا تضيع أي مادة يمكن إعادة تدويرها لتحويلها إلى شئ يمكن الاستفادة منه في الدولة.
إقرار تشريعات وقوانين تدعم فرز النفايات من المصدر، وتقدم حوافز للشركات التي تقلل نفاياتها وتتبنى حلولاً توصلنا إلى اقتصاد قطري أخضر.
إدارة رقمية للنفايات، حيث يتم متابعة حركة النفايات من لحظة إنتاجها حتى معالجتها، مما يضيف شفافية ويمنع الهدر ويطوّر التخطيط على مستوى الدولة.
تشجيع بناء مصانع تعتمد على المواد المعاد تدويرها، وفتح الباب أمام استثمارات عربية وأجنبية جديدة في المنتجات منخفضة البصمة الكربونية للوصول في النهاية إلى الاقتصاد الأخضر الخالي من أي ملوثات.
بناء اقتصاد دائري كامل الدوران، حيث يتم تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، سواء كانت مواد خام معاد استخدامها أو طاقة مستخلصة من محطات تحويل النفايات إلى طاقة.
على الرغم من التحولات الاجتماعية، إلا أن المجتمع القطري ما زال يحافظ على شكل العلاقات الاجتماعية والأسرية وخاصة في التطور الكبير والرهيب في تقنيات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، وهو الأمر الذي فتح فرصاً جديدة للتواصل والانفتاح على العالم، وفي الوقت ذاته أثار مخاوف تتعلق بتراجع بعض العلاقات الاجتماعية في المجتمع ككل، فهناك إيجابيات وسلبيات في هذا الانفتاح على تقنيات التواصل في هذا العصر الحديث.
تأثير التكنولوجيا على العلاقات الاجتماعية في قطر
التكنولوجيا وتقنيات التواصل الإلكتروني، أعادت رسم ملامح العلاقات الاجتماعية في قطر وفي غيرها من بلدان الخليج والدول العربية، فقد وسّعت دوائر التواصل عبر الهواتف الذكية ومنصات التواصل، وقرّبت المسافات بين أفراد الأسر داخل البلاد وخارجها.
في المقابل، أضعفت أو قللت من جوانب أسرية أخرى متوارثة، مثل الزيارات العائلية المنتظمة وحضور المناسبات بشكلها المعتاد، ما أدى إلى تراجع التفاعل المباشر لحساب منصات التواصل الاجتماعي والانشغال في أمور الحياة اليومية.
هذا التحول خلق مزيجاً معقداً من الإيجابيات والسلبيات، لكنه كشف في الوقت نفسه قدرة المجتمع القطري على الموازنة بين الاستفادة من أدوات العصر والحفاظ على قيمه وروابطه الأصيلة.
التكنولوجيا وتوسيع دوائر التواصل
من بين الإيجابيات التي تركتها التكنولوجيا في المجتمع القطري، هو أنها قرّبت المسافات وسمحت للقطريين بالتواصل مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم أينما كانوا، وفي أي وقت وذلك بنقرة زر وباستخدام تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتساب، تليجرام، وغيرها من برامج تواصل أخرى.
فقد ساعدت منصات التواصل الاجتماعي “السوشال ميديا” في متابعة أخبار الأقارب لحظة بلحظة، وأعادت وصل علاقات ربما كانت لتضعف بفعل السفر أو ضغوط العمل، فقد ساهمت في ربط العلاقات واستمرارها على الرغم من بُعد المسافات.
كما ساهمت الوسائط الرقمية في تعزيز الروابط خلال المناسبات الدينية، مثل شهر رمضان، حيث توسعت دائرة التهنئة والتواصل بفضل هذه الوسائل عبر منصات التواصل، وإن كانت إلكترونية.
ومن بين سلبيات التكنولوجيا على المجتمع القطري وغيره من المجتمعات العربية والأوروبية، يتمثل في تراجع التواصل العائلي المباشر والحقيقي ما بين الأفراد والجماعات، فهو من بين أبرز آثار الاستخدام المكثّف للتكنولوجيا في قطر، حيث حلّت الرسائل والمكالمات الافتراضية محل اللقاءات الحقيقية التي كانت تجمع أفراد العائلة بشكل منتظم.
فعلى الرغم من سهولة التواصل عبر الأجهزة الذكية ومنصات وشبكات التواصل، إلا أن هذا النوع من التواصل يفتقد للدفء والحميمية، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الزيارات العائلية والنشاطات الاجتماعية في الكثير من البيوت القطرية وغيرها من بيوت أخرى في هذه المعمورة، هذا التحول خلق فجوة في التفاعل الإنساني الحقيقي، وجعل العلاقات أكثر سطحية مقارنة بتواصل الماضي القائم على اللقاء والحديث المباشر، بعيداً عن شاشات الهواتف الذكية آندرويد وآيفون.
ففي دراسة ميدانية للدكتور “حلمي خضر ساري” بعنوان (تأثير الاتصال عبر الانترنت في العلاقات الاجتماعية)، أن عدد الزيارات العائلية في المجتمع القطري تراجعت بنسبة 44.9%، وأن النشاطات الاجتماعية انخفضت بما يقارب 44%، مما يدل على أن التكنولوجيا وإن قربت البعيد، فقد أبعدت القريب في بعض الحالات.
التكنولوجيا وشهر رمضان 2026
شهر رمضان المُبارك هو نموذج واضح لهذه التغيرات الاجتماعية بالسلب أو الإيجاب، فالمجتمع القطري، رغم تطور الوسائط الرقمية وانتشار منصات التواصل، حافظ على روح الشهر وذلك من خلال إحياء الصلاة في المساجد وصلة الأرحام ومظاهر التكافل الاجتماعي بالدعم المادي والتبرع وغيرها من طرق أخرى.
وعلى الرغم من الصورة الإيجابية السابقة، إلا أن العادات والتقاليد التي كانت تعتمد على الإفطارات في ساحات البيوت تحولت إلى خيام رمضانية منظمة، الأمر الذي قلّل من فرص التواصل المباشر الذي كان في السابق، حيث الجلسات الأسرية الدافئة بعد الإفطار، أو السهر لوقت متأخر من الليل حتى السحور، فبدلاً من هذا استعاض بعض من الأشخاص بالجلوس أمام شاشة الهاتف لمشاهدة المسلسلات والفيديوهات القصيرة بدلاً من الجلوس مع الأسرة، وهذه حالات استثنائية لا يمكن تعميمها على مجتمع قطري مُحافظ حتى هذا الوقت.
فالتكنولوجيا هنا لعبت دوراً مزدوجاً؛ فهي من جهة ساعدت في توسيع دائرة التواصل وتقريب من هم خارج البلاد أو في مناطق بعيدة، ومن جهة أخرى أثرت على طبيعة اللقاءات اليومية التي كانت تُعقد في البيوت مع كبار السن لتبادل الذكريات والمعارف.
إحياء ثقافة “بيت العائلة” واللمة
في مواجهة هذه التحولات الاجتماعية الإيجابية أو السلبية، تبرز أصوات منادية إلى إحياء “ثقافة بيت العائلة” أو ما تُعرف بالعامية “اللمة” في بيت الجد أو الجدة، كوسيلة عملية لمواجهة التشتت الرقمي واستعادة حرارة الروابط الاجتماعية الحقيقية القائمة على المقابلات المباشرة بعيداً عن شاشة الهاتف الذكي وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وهنا ليست الدعوة رفضاً للتكنولوجيا، بل إلى إعادة ضبط استخدامها بشكل سليم وصحي، بحيث تكون وسيلة داعمة للألفة لا بديلاً عنها، فالتواصل الحيّ والمباشر بين أفراد العائلة يظل أكثر تأثيراً في بناء الثقة والتفاهم من أي وسيلة تواصل اجتماعي افتراضية، خصوصاً في مجتمع قطري إسلامي عروبي يتمتع بثقافة متجذرة في صلة الرحم وقيمة التلاحم الاجتماعي.
ما هي الدول الأكثر أماناً لعام 2026؟ مع تزايد المخاوف العالمية حول الأمن الشخصي وانتشار الجرائم، أصبح مؤشر الأمان والسلامة مؤشرًا رئيسيًا للمسافرين والمقيمين على حد سواء، بناءً على Numbeo Safety Index 2026، تم تصنيف الدول الأكثر أمانًا في العالم لعام 2026 وفق تقييم السكان المحليين والزوار، حيث يعكس المؤشر مستوى الأمان اليومي، انتشار الجرائم، والعنف والسرقات.
ما هو مؤشر الأمان العالمي لعام 2026؟
يُعد مؤشر الأمان العالمي لعام 2026 المقياس الأبرز الذي يعتمد عليه ملايين السياح والمستثمرين لتحديد وجهاتهم في المستقبل سواء لقطر ولغيرها من دول الخليج العربي، حيث تصدره منصة “نومبيو” الدولية بناءً على بيانات ضخمة (Crowdsourced Data) مُستخلصة من تجارب واقعية للمقيمين والزوار.
لا يكتفي المؤشر برصد الإحصاءات الرسمية فقط، بل يدخل ويغوص في “جودة الأمان” من خلال قياس عدة محاور استراتيجية:
تقييم حجم معدلات الجرائم مثل السرقة، الاعتداءات، أو السطو وغيرها من أعمال إجرامية.
معدل الأمان المجتمعي في الدول، حيث يتم رصد خلو المجتمع أو البلد من الجرائم العنيفة أو جرائم الكراهية والتمييز العرقي.
عامل السير وحيداً، حيث يتم قياس مدى شعور الأفراد بالأمان عند التجول في الليل أو النهار داخل شوارع المدن.
مدى فعالية الأجهزة الأمنية الشرطية في الدولة.
حيث تكمن أهمية مؤشر الأمان 2026 في أن “الدرجة الأعلى” (التي تتجاوز 80 نقطة) تعني أن الدولة توفر بيئة استقرار مثالية مما يُعزز من فرصها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السياحة، وهو ما يفسر تصدر دول مثل الإمارات وقطر للمشهد العالمي هذا العام.
الدول الأكثر أماناً في العالم 2026
وفقاً للصورة البيانية التي رصدناها في موقع دوحة 24 الصادرة عن مؤشر Numbeo Safety Index 2026، إليكم تفاصيل الدول الخمس الأولى التي تربعّت على عرش الأمان العالمي:
الإمارات
تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأكثر أمانًا لعام 2026 بمؤشر يصل إلى 86.0، يعكس هذا التقييم استقرار البلاد وقوة التشريعات الأمنية، إلى جانب انخفاض معدلات الجرائم والعنف مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة والعالم، حيث تُعتبر المدن الإماراتية مثل دبي وأبوظبي من بين الأكثر أمانًا للعيش والعمل والسياحة في المنطقة.
دولة قطر
احتلت قطر المرتبة الثانية عالميًا وخليجياً بمؤشر أمان 84.8، مما يعكس حرص الدوحة على توفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين، فالإجراءات الأمنية المتطورة والرقابة المشددة على الأماكن العامة جعلت قطر من الدول الرائدة في مستوى الأمان، وهذا ما جعل منها من بين الدول الآمنة في المنطقة العربية والعالم ككل متفوقة على دول كبيرة.
تايوان
حصلت تايوان على المركز الثالث عالميًا بمؤشر أمان 83.0، ويُعزى ذلك إلى سياسات الأمن العام الفعالة ونظام العدالة الجنائية القوي، إضافة إلى شعور المواطنين بالأمان أثناء تنقلهم ليلاً ونهاراً.
سلطنة عُمان
حققت عُمان المركز الرابع بمؤشر أمان 81.6، وتعد من أكثر الدول الخليجية هدوءا وأمانا، حيث توفر سلطنة عُمان بيئة مستقرة لمواطنيها والزوار من الوافدين العرب والأجانب، مع نظام قانوني فعال يحمي السكان من الجرائم المختلفة، وهذا الأمر شجّع السياحة العُمانية التي هي من مصادر الدخل القوية في البلاد.
هونغ كونغ
تأتي هونغ كونغ في المرتبة الخامسة عالميًا بمؤشر 78.6، فالمدن الكبيرة في (مناطق جمهورية الصين الشعبية) عادةً ما تواجه تحديات أمنية أكبر، لكن هونغ كونغ تمكنت من تحقيق مستوى عالٍ من الأمان بفضل الرقابة المشددة والإجراءات الأمنية الذكية.
وإليك جدول بقائمة الدول من 6 إلى 15 (حسب مؤشر 2026) مع توضيح مؤشر الأمان:
الترتيب
الدولة
مؤشر الأمان
6
أرمينيا
77.9
7
سنغافورة
77.5
8
اليابان
77.2
9
الصين
76.9
10
إستونيا
76.8
12
كرواتيا
75.7
13
سلوفينيا
75.5
14
هولندا
74.5
15
آيسلندا
74.5
الدول الخليجية الأكثر أمانًا في 2026
وفقاً لمؤشر Numbeo Safety Index 2026، جاءت دول التعاون الخليجي ضمن قائمة الدول الأكثر أمانًا عالميًا، حيث تصدرت الإمارات القائمة، تلتها قطر وعُمان والسعودية، حيث يعكس هذا التصنيف نجاح السياسات الأمنية في المنطقة واهتمامها بحماية السكان والمقيمين من المخاطر اليومية.
كما يوضح التقرير أن مستوى الأمان المرتفع في هذه الدول يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاستثمار والسياحة، ويعطي مؤشراً إيجابياً للمقيمين والزوار على حد سواء.
ومن خلال متابعتنا في دوحة 24، نلاحظ سيطرة واضحة لدول مجلس التعاون الخليجي على المراكز الأولى في المؤشر العالمي متفوقة على دول متقدمة، وهذا لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة لاستثمارات ضخمة في الأمن السيبراني والشرطة المجتمعية.
الإمارات وقطر: تقاسما صدارة المشهد العالمي (المركز الأول والثاني).
سلطنة عُمان: أكدت حضورها القوي في المركز الرابع.
المملكة العربية السعودية: حققت قفزة نوعية بحلولها في المركز 11 عالمياً برصيد 76.7 نقطة، مدفوعة برؤية 2030 التي جعلت من الأمان ركيزة أساسية للسياحة والترفيه.
ملاحظة من دوحة 24: إن تفوق الدول الخليجية على دول مثل اليابان (المركز 8) وهولندا (المركز 14) وآيسلندا (المركز 15) يثبت أن المنطقة العربية عامة والخليجية خاصة باتت هي الملاذ الآمن الجديد للعيش والاستثمار، وهذا ما تم ترجمته على أرض الواقع بتفوق كل من الإمارات وقطر وعُمان والسعودية وتحقيقهم مراكز متقدمة في الأمان العالمي، وهذا كله ينعكس على ديمومة واستدامة الاستثمارات ضمن رؤية 2030.
وإليك الجدول التالي التوضيحي:
المركز
الدولة
القيمة
1
الإمارات
86.0
2
دولة قطر
84.8
4
سلطنة عُمان
81.6
11
السعودية
76.7
الخلاصة، إن تصدر الإمارات وقطر وعُمان لمؤشرات الأمان العالمية يعزز من جاذبيتها كوجهات رائدة للأعمال والسياحة في عام 2026 والأعوام اللاحقة، ونحن في موقع دوحة 24 نرى أن هذه الأرقام هي شهادة ثقة دولية في المنظومة الأمنية العربية. الدول الأكثر أماناً
في ظل التحول الرقمي المتسارع، أصبح قياس سرعة إنترنت الهاتف المحمول مؤشراً أساسياً لمدى تقدم البنية التحتية التكنولوجية في الدول، ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن منصة Speedtest العالمية، شهدت قائمة أسرع الدول قفزات نوعية، حيث تصدرت دول الخليج المشهد العالمي بفضل الاستثمارات الضخمة في شبكات الجيل الخامس (5G)، وكان على رأس القائمة الإمارات ودولة قطر بسرعة وصلت إلى أكثر من 542 ميجابت/ثانية.
قائمة أسرع 10 دول في سرعة الإنترنت الجوال
كشفت الإحصائيات عن تفوق لافت لعدة دول عالمية وعربية وخاصة خليجية، فعلى رأس القائمة الإمارات وقطر عربيًا وعالمياً، وهي الأسر في إنترنت الموبايل، حيث تجاوزت سرعات التحميل في المراكز الأولى حاجز الـ 600 ميجابت في الثانية، وإليكم الترتيب وفقاً للبيانات المتاحة من منصة “سبيد تست“:
الإمارات العربية المتحدة: المركز الأول عالمياً بسرعة 672.68 ميجابت/ثانية.
قطر: المركز الثاني عربيًا وخليجيًا بسرعة 542.56 ميجابت/ثانية.
الكويت: المركز الثالث بسرعة 398.66 ميجابت/ثانية.
بلغاريا: المركز الرابع بسرعة 267.37 ميجابت/ثانية.
البحرين: المركز الخامس بسرعة 256.81 ميجابت/ثانية.
البرازيل: بسرعة 256.72 ميجابت/ثانية.
كورية الجنوبية: بسرعة 240.28 ميجابت/ثانية.
بروناي: بسرعة 226.92 ميجابت/ثانية.
المملكة العربية السعودية: بسرعة 204.42 ميجابت/ثانية.
سنغافورة: بسرعة 195.65 ميجابت/ثانية.
ما هي أسرع الدول في إنترنت الهاتف المحمول في العالم؟
أسرع الدول في إنترنت الجوال المحمول حول العالم هي الإمارات، قطر، الكويت، بلغاريا، فهناك تفوق واضح خليجياً ممثل في الإمارات ودولة قطر التي شهدت سرعة إنترنت خرافية وفقاً للإحصائيات الرسمية من موقع “سبيد تست”:
الإمارات
تتصدر الإمارات المشهد العالمي بفارق شاسع عن أقرب منافسيها، حيث حققت سرعة تحميل تصل إلى 672.68 ميجابت/ثانية، هذا المركز لم يأتي من فراغ، بل هو نتاج رؤية استباقية جعلتها من أوائل دول العالم التي نشرت شبكات الجيل الخامس (5G) على نطاق تجاري شامل.
وتعتبر الإمارات حالياً المختبر العالمي الأول لتقنيات الاتصالات المستقبلية، مما جعلها الوجهة الأسرع والأكثر كفاءة لمستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول في العالم في الأعوام السابقة والأعوام اللاحقة بداية من 2026، فدبي تهتم جداً بالتقنيات الحديثة وخاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصالات المتطورة.
دولة قطر
تأتي قطر في المرتبة الثانية عالمياً بسرعة تحميل بلغت 542.56 ميجابت/ثانية، وقد نجحت الدوحة في بناء بنية تحتية رقمية فائقة التطور، مدفوعة باستثمارات ضخمة في قطاع الاتصالات تزامنت مع استضافتها لأحداث عالمية كبرى، تعكس هذه الأرقام قدرة الشبكات القطرية على التعامل مع كثافة بيانات هائلة مع الحفاظ على استقرار السرعات محليًا، مما يضعها في طليعة الدول التي تقدم تجربة مستخدم استثنائية.
الكويت
احتلت الكويت المركز الثالث عالمياً بسرعة 398.66 ميجابت/ثانية، مما يكمل السيطرة الخليجية على منصة التتويج، ويعود هذا الأداء المتميز إلى المنافسة القوية بين مشغلي الاتصالات في الكويت والسعي المستمر لتوسيع تغطية الألياف الضوئية وشبكات الـ 5G (الفايف جي).
هذه السرعة تجعل من دولة الكويت بيئة مثالية لنمو الاقتصاد الرقمي والتطبيقات المعتمدة على السحابة، متجاوزة بذلك العديد من الدول المتقدمة في أوروبا وآسيا وحتى في المنطقة العربية.
بلغاريا
تعتبر بلغاريا “مفاجأة القائمة” باحتلالها المركز الرابع عالمياً والأول أوروبياً بسرعة وصلت إلى 267.37 ميجابت/ثانية، فقد استطاعت بلغاريا أن تسبق دولاً صناعية كبرى في القارة العجوز، وذلك بفضل تحديثها الشامل لشبكات الاتصالات واعتمادها على تقنيات حديثة في نقل البيانات.
هذا التميز وضعها كمركز تقني رائد في شرق أوروبا، وأثبت أن جودة البنية التحتية والسياسات التنظيمية المرنة يمكن أن تضع الدول في مصاف القوى الرقمية الكبرى.
لماذا تكتسح قطر سرعة الإنترنت عالمياً؟
وفقاً للإحصائيات موقع Speedtest، فقد احتلت دولة قطر المركز الثاني عالمياً في سرعة إنترنت الهاتف المحمول بسرعة مذهلة بلغت 542.56 ميجابت/ثانية، متفوقة على أعتى الاقتصادات العالمية مثل أمريكا والصين، هذا التميز ليس وليد الصدفة، بل يعود لثلاثة أسباب جوهرية:
الريادة المبكرة في تقنيات ال 5G
كانت دولة قطر من أوائل دول العالم التي أطلقت شبكة الجيل الخامس تجارياً، هذا الاستثمار المبكر سمح ببناء بنية تحتية ناضجة تغطي كافة المناطق المأهولة بالسكان، مما يضمن وصول سرعات فائقة للمستخدمين أينما كانوا، وليس فقط في المراكز الحضرية.
إرث الفعاليات العالمية الكبرى
لعبت استضافة قطر للأحداث الرياضية والعالمية الكبرى دوراً محورياً في دفع حدود التكنولوجيا إلى مستويات غير مسبوقة، تطلب ذلك تحديثاً جذرياً لمحطات البث، وزيادة هائلة في سعات الألياف الضوئية المتطورة والحديثة، لضمان تجربة بث وتحميل سلسة لآلاف الزوار في آن واحد، وهو ما انعكس إيجاباً على جودة الخدمة العامة لاحقاً.
وآخر تلك الفعاليات والأحداث الرياضة، كانت بطولة كأس العرب 2025، والتي كانت نقلة نوعية لنشاطات وفعاليات قطر التي نقلتها إلى العالمية وجعلت منها محط أنظار الكثير من الدول التي ترغب في إقامة فعاليات كبيرة.
كثافة الشبكة والتوزيع الاستراتيجي
تتميز قطر بتوزيع مكثف لمحطات الإرسال نسبةً إلى المساحة الجغرافية، مما يقلل من ضغط البيانات على الأبراج المنفردة. هذا التخطيط الهندسي الدقيق يضمن استقرار الإشارة وتقليل “وقت الاستجابة” (Latency)، وهو ما يرفع من كفاءة السرعة الفعلية التي تصل لهواتف المستخدمين.
مقارنة سرعة قطر بالمتوسط العالمي
لتعرف مدى الإنجاز القطري في سرعة الإنترنت الجوال، إليك هذا الجدول وذلك بناء على أحدث البيانات:
المعيار
دولة قطر
المتوسط العالمي (تقريبي)
سرعة التحميل
542.56 ميجابت/ثانية
~55 ميجابت/ثانية
الترتيب العالمي
المركز الثاني
–
تغطية الـ 5G
شبه كاملة
تختلف حسب القارة
كيف تستفيد قطر من هذه السرعات؟
لا تقتصر أهمية هذه السرعة على التصفح فقط، بل تخدم أهدافاً اقتصادية أوسع تطمح إليها قطر، وإليك أبرزها:
دعم المدن الذكية، مثل مدينة لوسيل ومشيرب وغيرها من المدن القطرية التي تسعى الدولة لتطويرها بتقنيات حديثة تتوافق مع الاتصالات المتطورة.
نمو التجارة الإلكترونية، وهو أمر ينعكس على سرعة إتمام المعاملات المالية.
الحكومة الرقمية، وذلك عبر تقديم كافة الخدمات الحكومية إلكترونيًا بأعلى كفاءة وبدقة عالية وسرعة كبيرة.
سرعات الإنترنت في أوروبا وأمريكا
رغم التقدم التقني في الغرب، إلا أن الأرقام أظهرت تبايناً ملحوظاً، ووفقاً لإحصائيات موقع “سبيد تست” لاحظنا التالي:
الولايات المتحدة: سجلت 185.00 ميجابت/ثانية، مما يضعها في وسط القائمة خلف دول الخليج وبلغاريا.
الدنمارك وهولندا: حافظتا على مراكز متقدمة بسرعات 183.87 و 167.46 على التوالي.
الصين: جاءت في مركز متأخر نسبياً مقارنة بالتوقعات بسرعة 162.67 ميجابت/ثانية، رغم امتلاكها أكبر شبكة 5G في العالم.
وإليك ترتيب الدول من المركز الأول وحتى 20، وذلك على حسب الجدول التالي:
الترتيب
الدولة
السرعة (ميجابت/ثانية)
1
الإمارات العربية المتحدة
672.68
2
قطر
542.56
3
الكويت
398.66
4
بلغاريا
267.37
5
البحرين
256.81
6
البرازيل
256.72
7
كوريا الجنوبية
240.28
8
بروناي
226.92
9
المملكة العربية السعودية
204.42
10
سنغافورة
195.65
11
الولايات المتحدة الأمريكية
185.00
12
الدنمارك
183.87
13
جورجيا
169.82
14
هولندا
167.46
15
الصين
162.67
16
فيتنام
160.50
17
سلطنة عمان
159.90
18
النرويج
158.42
19
موريشيوس
155.03
20
البرتغال
152.22
هذه الإحصائيات الرسمية تثبت أن قطاع الاتصالات وتطورها لم يعد حكراً على قوى كبيرة مثل أمريكا والصين، فالاستثمارات الذكية في منطقة الخليج العربي جعلت منها وجهة عالمية أولى لأسرع إنترنت هاتف محمول في العام، فقد تصدرت الإمارات وقطر والكويت دول العالم في أسرع إنترنت جوال لعام 2026، وهو أمر مهدّ الطريق لثورة حقيقية في تطبيقات إنترنت الأشياء والواقع المعزز وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيرها من تطبيقات أخرى.
في مشهد فلكي لافت، شهدت سماء دولة قطر مساء يوم الأحد 11 يناير 2026 مرور محطة الفضاء الدولية، وهي ظاهرة نادرة تتيح للجمهور متابعة أحد أهم الإنجازات العلمية البشرية بالعين المجردة، دون الحاجة إلى أي أدوات فلكية معقدة.
عبور محطة الفضاء الدولية فوق الأجواء القطرية
تمكّن سكان دولة قطر، من المواطنين والمقيمين، من مشاهدة محطة الفضاء الدولية (ISS) بالعين المجردة دون الحاجة إلى أي معدات أو أجهزة إلكترونية، وذلك مساء يوم الأحد 11 يناير 2026، وقد جاء هذا الحدث ضمن الظواهر الفلكية المميزة التي يمكن رصدها بسهولة من قبل الشخص العادي، شريطة صفاء السماء وخلوّها من الغيوم، حيث بدت المحطة كنقطة مضيئة تعبر السماء بسرعة ثابتة في مشهد لافت جذب عشاق عالم الفضاء وهواة الفلك.
ووفقا لمعلومات دار التقويم القطري، بدأت محطة الفضاء الدولية مسارها في سماء دولة قطر من جهة الأفق الجنوبي عند الساعة 5:24 مساءً بتوقيت الدوحة، حيث واصلت حركتها بشكل سلس وواضح عبر سماء قطر، قبل أن تُنهي رحلتها باتجاه الشمال الشرقي في تمام الساعة 5:30 مساءً، في مشهد فلكي لافت جذب أنظار المتابعين.
مساء اليوم الأحد سيتمكن سكان دولة #قطر من رؤية #محطة_الفضاء_الدولية (ISS)🛰️بالعين المجردة، وستبدأ مسارها من اتجاه الأفق الجنوبي الغربي عند الساعة 5:24م، وستتحرك على صفحة السماء حتى تُنهي مسارها باتجاه الشمال الشرقي عند الساعة 5:30 م، وستظهر المحطة في سماء قطر لمدة 6 دقائق. pic.twitter.com/wyuI3VbONE
هذا وقد استمر عبور المحطة في سماء قطر لنحو ست دقائق تقريبًا، حيث ظهرت كجسم لامع يشق السماء بحركة منتظمة وسرعة ثابتة دون أي لمعان متقطع، وهو ما يجعل تمييزها سهلًا عن الأجرام السماوية الأخرى أو الطائرات التي قد تمر صدفة في سماء الدوحة.
وقد نُصح محبو الظواهر الفلكية والجمهور العام القطري بمتابعة هذا الحدث من مواقع مكشوفة وبعيدة عن مصادر الإضاءة، لضمان مشاهدة أوضح لهذا الإنجاز العلمي أثناء مروره فوق الأجواء القطرية.
محطة الفضاء الدولية في سماء قطر
كيف يمكنني مراقبة محطة الفضاء الدولية؟
وفقاُ لموقع space، يمكن لعشاق الفلك والفضاء، من السهل مراقبة المحطة الدولية وتتبع مسارها بدقة عبر عدد من المواقع المتخصصة في تتبع الأقمار الصناعية، ويُعد موقع N2YO من أبرز هذه المنصات، حيث يتيح متابعة حركة المحطة لحظة بلحظة ومعرفة أوقات مرورها فوق أي موقع جغرافي.
كما يوفر موقع Heavens-Above معلومات تفصيلية حول مواعيد الرصد، وارتفاع المحطة في السماء، إلى جانب بيانات فلكية أخرى تساعد المهتمين على الاستعداد المسبق لمشاهدتها بوضوح.
نجوم مسدس الشتاء في سماء قطر
كما أعلنت دار التقويم القطري عبر حسابها على منص “إكس”، أنه خلال الفترة الحالية يمكن للسكان في دولة قطر رؤية نجوم مسدس الشتاء بالعين المجردة أعلى الأفق الشرقي بعد الساعة 6 مساءً، وأوضحت أن مسدس الشتاء يتكون من ستة نجوم براقة مرتبة على شكل سداسي هندسي، وهي: الشعرى اليمانية، الشعرى الشامية، رأس التوأم المؤخر، الدبران، ورجل الجبار، والعيوق.
✨خلال الفترة الحالية يمكن لسكان دولة #قطر رؤية نجوم #مسدس_الشتاء بالعين المجردة أعلى الأفق الشرقي من بعد الساعة 6م، ✨ويتكون مسدس الشتاء من 6 نجوم تبدو على شكل #سداسي هندسي، ✨وهذه النجوم هي : الشعرى اليمانية- الشعرى الشامية- رأس التوأم المؤخر – العيوق – الدبران – رجل الجبار. pic.twitter.com/HcCjqOoS8x
تشهد دولة قطر في عام 2026 حراكا غير مسبوق على صعيد الفعاليات الكبرى، حيث تتحول العاصمة الدوحة إلى منصة عالمية تستضيف سلسلة واسعة من المؤتمرات والقمم والمعارض الدولية التي تمتد على مدار العام الجاري، وتتنوع فعاليات قطر 2026 الكبرى بين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطاقة والاقتصاد، والأمن والدفاع، إلى جانب قطاعات الغذاء، والتعليم، والاستدامة، ما يعكس تنوع الأجندة الوطنية وشموليتها.
أبرز وأهم فعاليات قطر 2026
إليك رزنامة لأبرز الفعاليات المحلية والاقتصادية والثقافية في قطر لعام 2026، والتي تتضمن معارض وفعاليات كبرى نوعية، والتي نسردها عبر موقع “دوحة 24”:
قمة الويب قطر 2026
تشكل قمة الويب قطر نقطة الانطلاق لأجندة الابتكار في الدولة خلال عام 2026، إذ تحتضن الدوحة الحدث في الأول من شهر فبراير حتى 4 من نفس الشهر، حيث سيتم جمع آلاف المشاركين من رواد الأعمال، والمستثمرين، وقادة التقنية من مختلف أنحاء العالم.
وتبرز القمة كمنصة دولية لعرض أحدث الاتجاهات الرقمية، وتسليط الضوء على بيئة الشركات الناشئة والاستثمار في التكنولوجيا، بما يعزز مكانة قطر كمحور إقليمي لصناعة الحلول الذكية، وتمنح النقاشات والجلسات التفاعلية مساحة واسعة لموضوعات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ما يحول القمة إلى مساحة حيوية لتبادل الأفكار واستشراف مستقبل الاقتصاد الرقمي.
القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2026
وفي نهاية العام الجاري 2026، من المرتقب أن ترعى قطر “القمة العالمية للذكاء الاصطناعي” (World Summit AI Qatar) وذلك في شهر ديسمبر من العام نفسه، وأهمية تلك القمة يكمن في أنها ستكون منصة تجمع م بين قادة التقنية والتكنولوجيا وصناع القرار العالمي، لمنافشة الأخلاقيات ذات العلاقة بتقينات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة في مجالات حيوية مثل الطاقة والصحة، إضافة إلى مناقشة الحوكمة الرقمية.
فنحن على موعد من زخم تقني تكنولوجي كبير في قطر، يبدأ من فبراير 2026 وينتهي في ديسمبر من العام نفسه، وهو أمر يعمل على ترسيخ مكانة دولة قطر كلاعب حيوي ورئيسي في أي نشاط وفعالية عالمية لها علاقة في مستقبل التحول الرقمي والتقنيات الذكية.
معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري 2026
تمثل استضافة معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026) إحدى المحطات البارزة في أجندة فعاليات قطر مطلع عام 2026، حيث تستقبل الدوحة النسخة التاسعة من هذا الحدث العالمي خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC).
وتأتي هذه النسخة تحت شعار “منصة عالمية لابتكارات الدفاع: استثمار الفرص لبناء غد آمن”، مسجلة سابقة تنظيمية بامتدادها ل4 أيام كاملة للمرة الأولى في تاريخ المعرض، ويعكس حجم المشاركة الدولية المكانة المتقدمة التي يحظى بها “ديمدكس” على خريطة الفعاليات الدفاعية العالمية، إذ يجمع مئات العارضين من كبرى الشركات الدفاعية المحلية والدولية، إلى جانب وفود رسمية رفيعة تضم وزراء دفاع وقادة بحريات، ما يجعله منصة استراتيجية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات وتعزيز التعاون الدولي في مجال الدفاع البحري.
مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط 2026
كما يشكل مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط امتدادًا طبيعيًا لأنشطة معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026)، حيث يقدّم منتدى متخصص لمناقشة أحدث التطورات في الأمن البحري وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الدفاع. كما يشمل الحدث تجربة حية عبر عرض السفن الحربية الزائرة في ميناء حمد، ما يتيح للحضور الاطلاع مباشرة على المعدات والتقنيات البحرية الحديثة.
ويرتكز الهدف من هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدول والشركات، وفتح فرص استثمارية جديدة تواكب طموحات النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في تطوير القدرات الدفاعية وتشجيع الابتكار التكنولوجي.
المؤتمر الدولي للغاز الطبيعي 2026
في مارس 2026، تستضيف الدوحة المؤتمر الدولي للغاز الطبيعي، الذي يجمع قادة الدول والخبراء لرسم ملامح مستقبل الطاقة العالمية. يناقش المؤتمر دور الغاز الطبيعي في التحول الطاقي، وأمن الطاقة والإمدادات، وتقنيات خفض الانبعاثات، بالتزامن مع التوسعة التاريخية لحقل الشمال، ما يعزز موقع قطر كقوة محورية في أسواق الطاقة العالمية.
وعلى صعيد الاستدامة، تنظم الدولة مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، إلى جانب المؤتمر الدولي للصون والاستدامة في فبراير 2026، اللذين يسلطان الضوء على الاقتصاد الدائري، وحماية الموارد الطبيعية، وبنوك الجينات، في إطار وطني متكامل يعزز الأمن الغذائي ويحافظ على التنوع البيولوجي.
وإلى جانب الجلسات الحوارية التقنية التي سيشهدها المؤتمر، من المقرر إطلاق “تقرير توقعات الغاز العالمي 2050” في شهر مارس 2026 نفسه.
مهرجان التمور الدولي 2026
وضمن فعاليات قطر 2026، تستعد الدوحة لإطلاق مهرجان التمور الدولي في نسخته الرابعة، المقرر عقده بين 5 و16 فبراير 2026 في ساحة سوق واقف، بتنظيم مشترك بين وزارة البلدية وإدارة السوق. ويهدف المهرجان إلى تقديم تشكيلة واسعة من التمور المحلية والدولية للزوار قبل حلول شهر رمضان، ما يجعله حدثًا محوريًا لتعزيز الأمن الغذائي وتنشيط التجارة في هذا القطاع المهم.
ويجمع المهرجان في فبراير ما بين المزارع القطرية والمنتجين من مختلف الدول العربية والآسيوية، ليتيح للزوار استكشاف أجود أنواع التمور ومشتقاتها بأسعار تناسب جميع الفئات، في تجربة تحتفي بالتراث الغذائي وتدعم المنتج المحلي في الوقت ذاته.
مهرجان الرطب 2026
يشكل مهرجان الرطب المحلي أحد أبرز الفعاليات الصيفية في قطر لعام 2026، حيث يقام سنويًا خلال شهري يوليو وأغسطس في سوق واقف تحت إشراف وزارة البلدية وبالتعاون مع إدارة السوق، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على إنتاج الرطب الطازج المحلي ودعم المزارعين القطريين.
فهو المهرجان الذي يقدم منصة مباشرة للتواصل بين المنتج والمستهلك، وهو يعكس أهمية الزراعة المحلية في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على التراث الثقافي المرتبط بالنخيل في قطر.
وتشير التجارب السابقة، مثل النسخة العاشرة التي أقيمت بين 24 يوليو و7 أغسطس 2025، إلى استمرار هذا التقليد السنوي، مما يجعل صيف 2026 موعدًا متوقعًا لإطلاق النسخة الجديدة وفقًا للنمط المعتاد للفعالية، مع فرصة للزوار لاستكشاف وشراء أجود أنواع الرطب المحلي مباشرة من المزارعين.
معرض قطر الزراعي الدولي (AgriteQ) 2026
يستعد مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات لاستضافة معرض قطر الزراعي الدولي 2026 (AgriteQ) في نسخته الثالثة عشرة خلال مارس المقبل 2026، ليكون منصة محورية لتعزيز القطاع الزراعي بالدولة.
يتميز المعرض بعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الزراعة المائية، وإدارة الموارد المائية، والحلول الزراعية الملائمة للمناطق الجافة، مسلطًا الضوء على أهمية دعم الأمن الغذائي الوطني.
والمعرض فرصة لتعزيز الاستثمار في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير القطاع الزراعي بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة في قطر.
مهرجان قطر الدولي للأغذية
وضمن فعاليات قطر 2026، يستعد مهرجان قطر الدولي للأغذية (QIFF 2026) للانطلاق بين 5 و16 فبراير في حديقة الفندق على كورنيش الدوحة، حيث يقدم المهرجان الغذائي تجربة فريدة تحتفي بالتنوع الثقافي والأطباق العالمية، من المأكولات التقليدية إلى فنون الطهي الفاخرة.
يوفر المهرجان منصات لرواد الأعمال المحليين لعرض ابتكاراتهم، مع فعاليات تفاعلية مثل مسرح الطهي المباشر، ومنطقة للصناعات الغذائية المستدامة، إضافة إلى أنشطة ترفيهية للأطفال وعروض الألعاب النارية، ليجمع بين المتعة، الإبداع، ودعم القطاع الغذائي القطري.
منتدى التنقل الإلكتروني والذاتي قطر 2026
تستضيف قطر في أبريل 2026 منتدى التنقل الإلكتروني والذاتي قطر 2026، الذي يسلط الضوء على مستقبل النقل الذكي والمركبات ذاتية القيادة والحلول المستدامة.
ويركز المنتدى على تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي لتكنولوجيا النقل الكهربائي، ومناقشة الأطر التشريعية والسياسات الضرورية لتطبيق أنظمة التنقل الذكية بما يدعم استراتيجية الدولة للنقل والمناخ.
معرض التصنيع الذكي في قطر 2026
ينطلق معرض التصنيع الذكي في قطر (Qatar Smart Manufacturing 2026) من 9 إلى 11 يونيو في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ليكون منصة رئيسية لعرض أحدث تقنيات الأتمتة، الرقمنة، والصناعة 4.0.
يجمع الحدث الشركات الصناعية والتقنية وصناع القرار، مع فرص للاطلاع على تطبيقات مثل الروبوتات الصناعية، إنترنت الأشياء، والطباعة الثلاثية الأبعاد، إضافة إلى ورش عمل وجلسات حوارية.
المعرض الصناعي الذكي يسهم في تعزيز الإنتاجية، دعم التحول الرقمي، وبناء شراكات استراتيجية تعكس دور قطر الرائد في الصناعة الذكية والتنمية المستدامة.
معرض ميليبول قطر 2026
يأتي معرض ميليبول قطر 2026 (Milipol Qatar) من 20 إلى 22 أكتوبر كأحد أبرز الفعاليات الدولية في قطاع الأمن، ليكمل المسار الذي بدأه معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026) في يناير، حيث تركز الدوحة على تعزيز مكانتها كمركز استراتيجي للتقنيات الدفاعية والأمنية.
يجمع المعرض خبراء وصناع قرار من جميع أنحاء العالم لاستعراض أحدث حلول الأمن التقليدي والرقمي، بما في ذلك حماية البيانات، الأمن السيبراني، مراقبة الحدود، السلامة الحضرية، وأمن المنشآت الحيوية، كما يوفر المعرض منصة مثالية لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية، مؤكداً دور قطر الرائد في دعم الابتكار الأمني على المستويين الإقليمي والدولي.
قمة سايبر إكس قطر 2026
تستعد الدوحة في يونيو 2026 لاستضافة قمة سايبر إكس قطر السنوية (CyberX Qatar 2026)، الحدث الرائد في مجال الأمن السيبراني بالمنطقة. تجمع القمة خبراء التكنولوجيا وقادة الصناعة لمناقشة حماية البنية التحتية الحيوية، استراتيجيات الدفاع الرقمي، وإدارة المخاطر الإلكترونية في عصر التحول الرقمي المتسارع، مع التركيز على تعزيز السيادة الرقمية وبناء بيئة تقنية آمنة تدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
معرض قطر للقوارب 2026
تستمر فعاليات السياحة والضيافة في قطر خلال نوفمبر 2026، حيث ينطلق معرض قطر للقوارب في ميناء الدوحة القديم من 4 إلى 7 نوفمبر، ليقدم تجربة استثنائية لعشاق البحر واليخوت الفاخرة ويعزز السياحة البحرية في الدولة.
معرض قطر للضيافة 2026
وبالتوازي، يقام معرض قطر للضيافة (Hospitality Qatar 2026) من 9 إلى 11 نوفمبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ليجمع أبرز خبراء الفنادق والمطاعم، ويعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الضيافة، معززا مكانة قطر كوجهة عالمية متميزة في السياحة والفنادق.
معرض قطر للضيافة 2026
قمة وايز 13 ومنتدى الدوحة 2026
وضمن فعاليات قطر 2026، من المقرر أن تنطلق قمة وايز 13 في شهر نوفمبر من العام نفسه بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، لتسلط الضوء على مستقبل التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي وتكريم المبادرات الابتكارية في المجال التربوي على المستوى الدولي.
وفي ديسمبر 2026، يُعقد منتدى الدوحة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات أيضًا، ليجمع قادة العالم وصناع القرار لمناقشة أهم القضايا الجيوسياسية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، مع جلسات حوارية حول “بناء مستقبل مشترك في عالم متعدد الأقطاب”، وهو أمر يؤكد مكانة قطر كمنصة موثوقة للحوار الدبلوماسي ورؤية محسوبة وعقلانية للتحديات العالمية الجسام.
منتدى قطر العقاري 2026
يتواصل عام 2026 في قطر بفعالية في القطاع العقاري مع النسخة الرابعة من منتدى قطر العقاري المقرر عقدها في أكتوبر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث يجمع كبار المسؤولين والمستثمرين والمطورين لمناقشة مستقبل القطاع وفق رؤية قطر الوطنية 2030.
كما سيشهد عام 2026 نشاطًا غير مسبوق في القطاع العقاري القطري، حيث تتوج الأحداث بـاستضافة الدوحة النسخة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي التابع للأونكتاد (UNCTAD)، ما يمنح منتدى قطر العقاري زخماً دولياً إضافياً ويعزز مكانته كمنصة استراتيجية تجمع كبار المستثمرين والمطورين العالميين، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون والشراكات الدولية في مشاريع التنمية العقارية في قطر.
معرض سيتي سكيب قطر 2026
ويُعد معرض سيتي سكيب قطر 2026، المقرر عقده في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حدثا رئيسيا في القطاع العقاري يواكب منتدى قطر العقاري، ويشكل معه منصة متكاملة لعرض أبرز المشاريع العقارية الكبرى والمبتكرة.
ويتيح هذا التكامل للمستثمرين والمطورين فرصة استثنائية للتواصل واستكشاف الفرص الواعدة، مما يساهم في فتح آفاق جديدة للنمو والتطوير العقاري في قطر وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار العقاري.
منتدى قطر الاقتصادي 2026
ومن المقرر أن تستضيف الدوحة في مايو 2026 النسخة السادسة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، ليكون منصة رائدة تجمع صناع القرار من الحكومات وكبار التنفيذيين في الشركات العالمية، كما ويركز المنتدى على موضوع “إعادة صياغة النمو العالمي”، مستعرضا التحولات الاقتصادية الكبرى في الطاقة والتكنولوجيا، ومؤكدًا دور قطر كمركز محوري للاستثمار الدولي والتوسع الاقتصادي عبر القارات.
المؤتمر الدولي لعلوم التربة وتدهور الأراضي 2026
كما تستضيف دولة قطر “المؤتمر الدولي لعلوم التربة وتدهور الأراضي” يومي 10 و11 أكتوبر 2026، ليكون منصة علمية مهمة تجمع خبراء وأكاديميين لمناقشة استدامة التربة، مواجهة التصحر ومكافحته، وتطوير أساليب الزراعة الذكية.
يهدف المؤتمر الدولة لعلوم التربة إلى تعزيز البحث والابتكار في حماية الموارد البيئية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويأتي ضمن سلسلة فعاليات قطر الدولية التي تسلط الضوء على التحديات البيئية والإقليمية والعالمية.
كان للمسرح القطري حضور لافت في موسم الرياض، حيث سجّل أول مشاركة مسرحية له ضمن فعاليات الموسم الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، وهي خطوة حظيت بإشادة رسمية من المستشار تركي آل الشيخ، مؤكدة نجاح التجربة وبداية مرحلة جديدة من التعاون المسرحي الخليجي.
إشادة تركي آل شيخ بالمسرح القطري
تركي آل الشيخ يشيد بالمسرح القطري في موسم الرياض 2026 حظي الحضور القطري في موسم الرياض بإشادة رسمية لافتة من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب عرض أول مسرحية قطرية ضمن فعاليات الموسم، في خطوة تعكس اتساع آفاق التعاون الثقافي والفني الخليجي. ونشر تركي آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (X) قال فيها:
“سعيد بأول مسرحية قطرية في موسم الرياض وإن شاء الله القادم أكثر”
وتُعد هذه الإشادة السعودية بلسان “تركي آل الشيخ” مؤشرًا على نجاح التجربة الأولى، حيث لاقت المسرحية استقبالًا جيدًا من الجمهور، ما يعكس جودة الإنتاج الفني القطري وقدرته على المنافسة على الساحة الخليجية.
ومن المتوقع أن يشهد الموسم القادم مشاركات قطرية أوسع، تشمل عروض مسرحية مختلفة، وورش عمل فنية، وأنشطة ثقافية تعزز التبادل الفني بين البلدين.
فقد سجل المسرح القطري حضورا مميزا في موسم الرياض 2026، مؤكدًا تميزه وقدرته على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، وقد تميز العرض المسرحي القطري بتقديم تجربة متكاملة جذبت العائلات والأطفال وجميع الفئات، وقدم محتوى قادرًا على إشراك جمهور متنوع من مختلف الأعمار.
وتعد هذه المشاركة الأولى للمسرح القطري ضمن فعاليات الموسم، ما يعكس النمو النوعي للتجربة المسرحية القطرية وانتقالها بثقة إلى منصات عربية كبرى، مع فرص مستقبلية لتوسيع التعاون الفني والمسرحي بين دول الخليج، وخاصة أننا نتكلم عن موسم سعودي هو الأضخم والأكبر في مجال الفعاليات الترفيهية في المنطقة العربية.
وقد قدمت المسرحية القطرية “هند في بلاد السند” تجربة مسرحية عائلية متكاملة، استهدفت الأطفال والعائلات على حد سواء، معتمدة على السرد البصري والخيال.
جاء العرض بأسلوب بصري معاصر، مزج بين الأزياء المبهرة، الإضاءة الإبداعية النوعية، والحركة المسرحية الديناميكية، مما أضفى على العمل طابعا جذابا وشيقا في نفس الوقت أبهر الجمهور وأعجب المستشار تركي آل الشيخ.
وقد نجحت المسرحية في استقطاب جمهور متنوع من مختلف الجنسيات، وحظيت بتفاعل واسع من الحضور طوال فترة العرض/ وقد أكد صُناع العمل أن المشاركة في موسم الرياض هي بمثابة محطة مهمة لتعزيز حضور المسرح القطري بقوة في الخليج والمنطقة العربية، وفرصة للاحتكاك بجمهور واسع ومتعدد الثقافات، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الفني الإقليمي عربياً وخليجياً وأيضاً تعاون دولي.
مسرحية “هند في بلاد السند”
المشاركون في مسرحية «هند في بلاد السند»
وقد عبرت الفنانة “مريم فهد” عن فرحتها وسعادتها في مشاركتها بعرض المسرحية في موسم الرياض، وقد أكدت أن الوقوف أمام جمهور مثل جمهور موسم الرياض الترفيهي الأكبر في المنقطة، يمثل تجربة مهمة لأي فنان، وخاصة في عمل يتم توجيهها للعائلة والأطفال على وجه الخصوص.
وأشارت إى أن العمل الفني مسرحية كانت أو أي نوع من الفنون، يعتمد على رسالة ترفيهية وتربوية يجب إيصالها، مشيرة أن التفاعل الكبير من المتفرجين وإشادة تركي آل الشيخ بالمسرح القطري، أعطى للفريق دافع كبير وقوي للاستمرار في مثل هذا النوع من الأعمال الفنية المسرحية.
في حين قال مخرج العرض القطري السيد “عبدالله السويدي” أن المسرحية جزء من مسار التطور المسرحي القطري، مشيرًا إلى أن العرض في موسم الرياض يهدف للوصول إلى جماهير أوسع، مع إمكانية تقديم العمل في محطات أخرى بالمنطقة لتعزيز الانتشار الفني للمسرح القطري.
وقد عبّرت “أحلام التميمي” عن شعورها بالفخر لمشاركتها في المسرحية القطرية، معتبرة العمل نموذجا يبرز مدى احترافية المسرح القطري في تقديم عروض مبتكرة تمزج بين الفكرة الإبداعية والتنفيذ الفني المتميز.
وقد اعتبر الفنان “تركي السبيعي” أن المشاركة في المسرحية تمثل خطوة مهمة في مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أن العمل ضمن موسم بهذا الحجم فرصة لتسليط الضوء على مستوى المسرح القطري وقدرته على المنافسة في الخليج وخارجه، مؤكدًا أن التعاون وروح الفريق كانت أساس نجاح العرض.
تطور المسرح القطري
تعكس مشاركة المسرحية القطرية “هند في بلاد السند” في موسم الرياض 2026 وإشادة الحضور والمستشار تركي آل الشيخ، مستوى التطور الملحوظ الذي شهده المسرح القطري خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث النصوص الإبداعية، أو الإخراج الاحترافي، أو التقنيات المسرحية الحديثة، بالإضافة إلى الجرأة في تقديم أعمال تستهدف العائلات والأطفال بأسلوب حديث يمزج بين الترفيه والرسالة التربوية.
وإشادة المستشار تركي آل الشيخ بالمسرحية تؤكد نجاح التجربة وتمنحها زخما كبيراً من الناحية الإعلامية والثقافية ويعزز من حضور الفن القطري في المشهد الترفيهي العربي، فالمشاركة في موسم الرياض تمثل خطوة نوعية في تاريخ المسرح القطري، حيث تمكنت من جذب جمهور متنوع، مع إظهار القوة في الإنتاج المحلي القطري لينافس إقليمياً ودولياً.
عام 2025 يمكننا اعتباره ضمن محطات التحول الاقتصادي البارزة في دولة قطر على جميع الأصعدة، فقد نجح مركز قطر للمال في تسجيل إنجاز غير مسبوق، بعدما تجاوز عدد الشركات المسجلة لديه حاجز 3600 شركة خلال 2025 الجاري، وهذا النمو الكبير والملفت لم يأتي وليد الصدفة، بل هو ثمرة حزمة من الإجراءات الاستراتيجية التي اعتمدها مركز قطر للمال، وفي مقدمة تلك الإجراءات هو تسريع وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات إضافة إلى قدرة المركز على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعات حيوية متعددة.
تسجيل 3600 شركة في مركز قطر للمال
من بين الأرقام التي سجلها “مركز قطر للمال” (QFC)، هو تسجيل أكثر من 3600 شركة في مركز قطر للمال خلال عام 2025 الجاري، وهي محطة فارقة في مسيرة تطور بيئة الأعمال في دولة قطر، والتي تجسد مستوى الثقة المتنامي من قبل المستثمرين المحليين والدوليين في الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يقدمه المركز.
هذا الرقم القياسي جاء ثمرة حزمة من التسهيلات الذكية التي أعادت صياغة مفهوم تأسيس الشركات، حيث تم تبسيط الإجراءات وتسريعها بشكل لافت على مدار السنوات الأخيرة، ما جعل إطلاق الأعمال أكثر مرونة وأقل تعقيداً من ذي قبل، وهو أمر انعكس على ثقة المستثمر الأجنبي والعربي.
وبفضل هذا النهج المتطور، نجح المركز في إزالة كثير من العوائق التقليدية أمام المستثمرين، وتعزيز جاذبية قطر كوجهة تنافسية للأعمال والاستثمار في المنطقة.
إطلاق خدمة بلاتينيوم
هل حلمت يوماً أن تقوم بتأسيس شركتك الخاصة في قطر بساعة واحد؟ إن كنت كذلك، فهذا الأمر أصبح حقيقة بالفعل من إطلاق خدمة بلاتينيوم، فهي من الخدمات الإلكترونية التي سهلت وسرعت على المقيمين في قطر تأسيس شركاتهم الخاصة خلال ساعة من الزمن من وقت تقديم طلب الترخيص الإلكتروني المُعتمد في الدولة.
فمع إطلاق خدمة “بلاتينيوم” خلال العام 2025، انتقل مفهوم تأسيس الشركات الكبري إلى مستوى جديد في دولة قطر، فالخدمة تتيح إتمام إجراءات الترخيص خلال ساعات قليلة من إرسال طلبك النهائي إلكترونياً، إلى جانب إصدار بطاقة قيد المنشأة مه إصدار البطاقة الضريبية بشكل لحظي للمقيمين داخل قطر، هذا التسارع في الإجراءات منح المستثمرين المقيمين في الدوحة ميزة تنافسية حقيقية، حيث أصبح الوقت عاملا مساعدا لا عائقا كما كان الحال عليه من قبل.
فالخدمة باختصار يمكننا وصفها بأنها “مساعد شخصي” للمستثمرين في الدولة، ترافقك في أي مكان وفي جميع مراحل انتقالك بين المشاريع، وذلك لضمان تجربة استثمارية فريدة من نوعية وذات جودة عالية، كما وتشمل خدمة بلاتنيوم ميزات أخرى أبرزها التخفيض على رسوم تأسيس الشركات بنسبة تصل في بعض الحالات إلى 90%.
أداء قوي للقطاع المالي والاستثماري
وضمن حصاد 2025، واصل مركز قطر للمال ترسيخ مساره التصاعدي بأرقام غير مسبوقة، عكست ديناميكية عالية في استقطاب الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد، ففي النصف الأول من العام 2025 الجاري، نجح المركز في تسجيل أكثر من 828 شركة جديدة، وهذا يعني تسجيل نمو قوي وصل إلى 64% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2024.
ولم يقتصر هذا الأداء اللافت على عدد الشركات كما أسلفنا، بل امتد إلى القطاع المالي والاستثماري، حيث حققت البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لتنظيم مركز قطر للمال نموا سنويا بنحو 19% في قيمة الأصول التي يتم إدارتها، وهو الأمر ال1ي يعكس متانة المنظومة المالية في المركز وثقة المستثمرين بقدرتها على تحقيق نمو مستدام ضمن بيئة تنظيمية متقدمة ومواكبة لأفضل المعايير العالمية.
الابتكار والانفتاح العالمي
ولم تتوقف الأرقام القياسية لمركز قطر للمال عند هذا الحد، فقد برز المركز كنقطة التقاء بين الابتكار الرقمي والحضور الدولي الفاعل، حيث جعل من التكنولوجيا المتقدمة أداة رئيسية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، فقد تبنّى المركز مسارا واضحا لدعم الاقتصاد الرقمي عبر توسيع نطاق قبة الابتكار، ما أتاح انضمام 33 شركة متخصصة إلى مختبر الأصول الرقمية، وأسهم في ترسيخ مكانة قطر في مجالات التكنولوجيا المالية والحلول المستقبلية.
وفي السياق ذاته، عكس إطلاق منصة الميتافيرس التفاعلية (Metaverse) رؤية استباقية لمستقبل الأعمال، تقوم على التعاون الافتراضي وتبادل الخبرات بأساليب غير تقليدية.
وعلى المستوى الدولي، عزز المركز حضوره عبر مشاركته واستضافته لأكثر من 15 فعالية عالمية خلال النصف الأول من العام، شملت منتديات اقتصادية ومالية رفيعة المستوى، وأسهمت مشاركاته في قمة الويب قطر 2025 والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في توسيع دائرة الشراكات الدولية، وتأكيد دور مركز قطر للمال كمنصة عالمية جاذبة للاستثمار والأعمال.
فعاليات مركز قطر للمال 2025
وعلى المستوى الدولي، عزز المركز حضوره عبر مشاركته واستضافته لأكثر من 15 فعالية عالمية خلال النصف الأول من العام، شملت منتديات اقتصادية ومالية رفيعة المستوى، وأسهمت مشاركاته في قمة الويب قطر 2025 والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في توسيع دائرة الشراكات الدولية، وتأكيد دور مركز قطر للمال كمنصة عالمية جاذبة للاستثمار والأعمال.
وإليك أبرز الفعاليات التي استضافها المركز خلال العام الجاري 2025:
فعالية منتدى قطر للتمويل الإسلامي.
منتدى قطر السنوي الثالث للأوراق المالية.
ورشة العمل الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة مورغان ستانلي (Morgan Stanley)، وهي مؤسسة خدمات مالية استثمارية أمريكية عالمية.
هذا وقد أسهمت مشاركة مركز قطر للمال في قمة الويب 2025، في استقطاب أكثر من 566 شركة جديدة والتي تم إضافتها إلى أرقام المركز القياسية، وهو عدد أكبر من عدد الشركات التي راعاها المركز في قمة الويب في السنوات السابقة.
هذا التقدم اللافت يعكس كفاءة النهج الذي يتبعه المركز في التعريف بخدماته وبراعته في استقطاب الشركات وجذب الاستثمارات، وقدرته على استثمار الفعاليات الكبرى لبناء علاقات حقيقية وتحويل الاهتمام العالمي إلى نمو فعلي في عدد الشركات والأعمال.
تواصل دولة قطر تعزيز حضورها القوي في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تنبي استراتيجيات وطنية الهدف منها دمج التقنيات الذكي في القطاعات الحكومية والاقتصادي والاجتماعية، الأمر الذي يدعم مسيرة التحول الرقمي ويرفع من كفاءة الخدمات العامة، وتحسين الجودة، ويأتي هذا التوجه القطري في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعمل الدولة على تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي، وبناء بنية تحتية رقمية متقدمة، وتطوير كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطر
تسعى قطر إلى توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل واسع في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد وذلك لتعزيز الابتكار الرقمي وتعميق تنافسيتها على الصعيد العالمي، ومن خلال لجنة الذكاء الاصطناعي التي تأسست عام 2021 بقرار من مجلس الوزراء، تُنسّق الدولة مشاريع الذكاء الاصطناعي بين الجهات الحكومية، وتدعم تطوير مهارات الكوادر الوطنية، وتشجع البحث العلمي والشركات الناشئة.
حيث يُسهم هذا التوجه في ضمان دمج الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في العمليات الحكومية والخدمات الأساسية العامة والخاصة في البلاد، الأمر الذي يعمل على تحسين الأداء المؤسسي القطري ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.
كما تعمل الجهات الحكومية والخاصة في قطر على تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة، ويهدف هذا النهج إلى نقل الخبرات العالمية للبلاد والاستفادة منها، مع تبني أحدث الابتكارات، وتسريع تطوير حلول ذكية قابلة للتطبيق قطرياً، بما يعزز كفاءة المؤسسات ويتيح تقديم خدمات عالية الجودة، ويرسخ مكانة قطر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار الرقمي.
لجنة الذكاء الاصطناعي 2021
ضمن حصاد 2025، أطلقت دولة قطر لجنة الذكاء الاصطناعي عام 2021 لتكون الركيزة الأساسية في رحلة التحول الرقمي، وصانعا للفرص التي تعزز الابتكار وتعيد رسم معالم المستقبل في البلاد، فمنذ تأسيسها، تتولى اللجنة تنسيق المبادرات والمشاريع بين الجهات الحكومية، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية، ودعم الشركات الناشئة والأبحاث المتقدمة، مع متابعة أحدث التطورات العالمية لضمان تمثيل قطر بقوة في المحافل الدولية، وتعزيز مكانتها كمركز رائد للتكنولوجيا الناشئة.
وتضم اللجنة المشكلة ممثلين من مختلف الوزارات والمؤسسات، يركزون على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في دولة قطر، ووضع آليات فعالة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
كما تشرف اللجنة على متابعة المشاريع وتقييم نتائجها، وتقديم التوصيات لتطوير الكوادر الوطنية، بما يضمن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية لتحسين جودة الحياة، وتعزيز الكفاءة، وبناء مستقبل مستدام يرتكز على الابتكار والإبداع.
لجنة الذكاء الاصطناعي
البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي
وفي سياق آخر، أطلقت دولة قطر “البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي” في العام 2025 ليكون منصة استراتيجية لدفع الابتكار الرقمي وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، يركز البرنامج على 4 أهداف رئيسية تهدف إلى إيجاد التوازن بين الابتكارات، المسؤولية، وكفاءة التنفيذ على أرض الواقع، مع تعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم المشاريع الريادية، وتطوير بيئة رقمية متكاملة تستقطب شركاء محليين وإقليميين وعالميين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع مستوى الأداء المؤسسي.
ويُقدّم البرنامج للجهات الحكومية فرصة الانضمام من خلال بوابة إلكترونية مخصصة، حيث يمكن تقديم أفكار ومشاريع قائمة على الذكاء الاصطناعي، تخضع هذه المبادرات لمراجعة دورية للتأكد من انسجامها مع استراتيجية قطر الوطنية، ثم يتم تأهيلها للمرحلة التالية التي تشمل التنفيذ مع توفير الدعم الفني والتدريب اللازم لضمان نجاحها.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الجهات الحكومية من اعتماد حلول ذكية تعالج تحديات فعلية، ودمج الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي اليومي، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية 2030، ويساهم في بناء مستقبل رقمي مستدام يعزز مكانة قطر التنافسية محليا وإقليميا وعالمياً أيضاً.
يمكنك تقديم فكرة مشروعك المبتكر، وتتبع حالة المشروع المقدم خطوة بخطوة عبر موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي نفس المنصة التي يمكنك من خلالها الانضمام إلى البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي، حيث تمر العملية في أربعة خطوة وهي التقديم، المراجعة، التنفيذ، وأخيراً الإعلان.
نظام معلومات سوق العمل (LMIS)
كما وشهدت وزارة العمل في قطر تطورا ملموسا في إدارة سوق العمل القطري وذلك من خلال اعتماد نظام معلومات سوق العمل (LMIS) المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
حيث يتيح هذا النظام دمج البيانات من مصادر متعددة، وتحليلها باستخدام أدوات التنبؤ الذكية لتحديد احتياجات المهارات المستقبلية بدقة، ومتابعة ديناميكيات التوظيف بشكل لحظي.
كما ساعم نظام معلومات سوق العمل (LMIS) في قطر بشكل مباشر في تعزيز الشفافية وحوكمة سوق العمل من خلال مراقبة العمليات التشغيلية والرقابية بكفاءة عالية، كما يوفر النظام تحليلات دقيقة تساعد صانعي القرار على وضع سياسات مستنيرة ومبنية على بيانات موثوقة، مما يتيح مواجهة تحديات سوق العمل بفعالية أكبر.
وتعكس هذه المبادرات التزام قطر بتحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة استراتيجية رئيسية، ليس فقط لتحسين جودة الخدمات الحكومية، بل لبناء قاعدة متينة لاقتصاد معرفي مبتكر يسهم في دفع التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للدولة على المستوى الإقليمي والعالمي.
في ديسمبر 2025، احتضنت دولة قطر النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تحت شعار “نبني معا مستقبل الذكاء الاصطناعي”، مسلطة الضوء على التزام الدولة بالتحول الرقمي واعتبار الذكاء الاصطناعي ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي وتعزيز أداء المؤسسات.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد بن علي المناعي، أن قطر تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة حيوية لتعزيز الكفاءة، تطوير الخدمات الحكومية، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.
وقد شهدت القمة توقيع 13 اتفاقية شراكة بين الجهات الحكومية وشركات عالمية، شملت التعاون في البنية التحتية السحابية، تطوير القدرات البشرية، حلول التعليم الذكي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى مشاريع نوعية في الحوكمة الرقمية والشمول الرقمي، حيث تساعد هذه الشراكات على تعزيز جاهزية المؤسسات القطرية لدخول مرحلة جديدة من التحول الرقمي المبني على البيانات والنماذج المتقدمة، مع التركيز على بناء منظومة قطرية وطنية موثوقة وفي نفس الوقت آمنة بحيث تخدم اقتصاد قطر والمجتمع نفسه وذلك عبر تكامل القطاعين العام والخاص.
شركة “كاي – Qai” تعزز منظومة الذكاء الاصطناعي في قطر
ولدعم الابتكار في قطر والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، أطلقت دولة قطر في ديسمبر 2025 الجاري شركة “كاي-Qai” تحت مظلة جهاز قطر للاستثمار، وهي من الشركات الوطنية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوظيفها في خدمة المجتمع والدولة، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد المعرفي وبناء بنية تحتية رقمية متطورة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومسيرة التنوع الاقتصادي.
واستفادت شركة “كاي – Qai” من شبكة استثمارات جهاز قطر للاستثمار العالمية ونهجه طويل الأجل، إضافة إلى شراكاتها الوثيقة مع جمع الأطراف العلمية منها والبحثية ومع صناع السياسات في الدولة، وتعمل شركة كاي على تطوير وإدارة أنظمة وبنى تحتية ذكية وآمنة للذكاء الاصطناعي داخل البلاد وخارجها، بما يتيح للقطاعات الحيوية الوصول إلى قدرات حوسبة عالية الأداء وذات كفاءة وجودة عالية، وشبكة أدوات متكاملة لتدريب ونشر حلول قابلة للتوسع، لتعزيز الابتكار ودعم اتخاذ القرار بثقة وبدون أي تخوفات مستقبلية.
وهذا ما أكده عبدالله بن حمد المسند، رئيس مجلس إدارة “كاي – Qai”، أن الشركة تمثل خطوة استراتيجية لتمكين منظومة الذكاء الاصطناعي في قطر، موضحاً أن دورها يمتد إلى تسريع تبني التقنيات الذكية بين الأفراد والشركات الناشئة والكبرى، بما يتوافق مع قيم الدولة وأهدافها الاقتصادية، مشيراً إلى الفرص الواعدة للذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الكفاءة في القطاعين العام والخاص، ودعم بناء منظومات مبتكرة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
الذكاء الاصطناعي العربي: منصة “فنار” كنموذج
وضمن حصاد 2025، وفي ديسمبر من العام نفسه، أطلقت دولة قطر الجيل الثاني من منصة “فنار“، المنصة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي للغة العربية، والتي طورها معهد قطر لبحوث الحوسبة، صُممت المنصة لتقديم فهم شامل للغة العربية، بما يشمل اللهجات المتنوعة والمصطلحات الثقافية، معتمدة على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على نحو 300 مليار كلمة وأكثر من تريليون مقطع لفظي.
وتزخر منصة “فنار” للذكاء الاصطناعي العربي ببنية تقنية متقدمة تتضمن 7 مليارات باراميتر، ما يمنحها قدرة فائقة على معالجة المعلومات بسرعة ودقة عالية، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد رؤية قطر الاستراتيجية في دعم الذكاء الاصطناعي التوليدي العربي، وتعزيز الابتكار الرقمي في القطاعات الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي الوطني وتوطيد مكانة الدولة في المشهد التقني الإقليمي والدولي.
