تُعد عملية الاستعلام عن طلبات الموافقات العمالية في قطر من بين الإجراءات المهمة للشركات والمنشآت وللأفراد العاديين الراغبين في الحصول على موافقات الاستقدام، وقد أطلقت الجهات المختصة مثل وزارة العمل القطرية بوابة إلكترونية تتيح الاستعلام عن حالة الموافقات العمالية واستقدام العمالة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الحاجة للذهاب إلى المقرّات الحكومية وذلك من خلال رابط للاستعلام عن الموافقات العمالية في دولة قطر.
خطوات الاستعلام عن طلبات الموافقات العمالية في قطر
من السهل معرفة حالة طلب الموافقات العمالية في قطر من خلال موقع وزارة العمل، وهي الجهة المختصة في إصدار التصاريح والموافقات على الطلبات التي يقدمها الأفراد والشركات سواء للمواطنين أو المقيمين، وإليك خطوات الاستعلام عن طلبات الاستقدام:
انتقل لزيارة رابط موقع وزارة العمل القطرية عبر الإنترنت وذلك من خلال رابط الاستعلام عن الموافقات العمالية في قطر، حيث يمكنك الاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية وغيرها من استفسارات أخرى.
في المربع المخصص، قم بإدراج رقم الطلب الخاص بك.
حدد سنة تقديم الطلب للاستعلام عن الحالة.
اكتب رقم المنشأة، في حال كان الاستعلام عن استقدام عمالة أو خدمة منزلية.
النقر على زر “البحث”.
الانتظار لحين ظهور النتجة الفورية لتتمكن من معرفة حالة طلب استقدام العمالة من الخارج.
بهذه الطريقة البسيطة يمكنك الاستعلام عن موافقات الاستقدام في دولة قطر. وهي من الطرق الآمنة والسريعة التي توفرها الجهات المختصة لتسهيل المهمة على الأفراد والمنشآت والشركات داخل البلاد.
هناك شروط خاصة بطلبات الموافقات العمالية في قطر يجب الالتزام بها لكي تتمكن من الحصول على موافقة استقدام من الخارج، وهي كالتالي:
توفر تصريح تجاري ساري المفعول خاص بصاحب العمل.
امتلاك سجل تجاري ساري المفعول.
تقديم طلب مباشر لوزارة العمل القطرية مرة واحدة.
التسجيل في “نظام التوثيق الوطني“، للحصول على بطاقة ذكية خاصة بصاحب العمل، وهي خاص بالمواطنين القطريين والمقيمين وللزوار والمستخدمين من خارج دولة قطر على حد سواء.
تحديد مواصفات العمالة المنوي استقدامها من الخارج بشكل تفصيلي.
أن تكون المنشأة “خالية من المخالفات المتوقفة” أو من المعاملات التي تعيق إصدار الموافقة.
التأكد من أن المنشأة تفي بشروط السلامة والصحة والبيئة أو متطلبات العمل التي تُحدّدها الجهات المختصة.
الالتزام بتعليمات الوزارة بعد صدور الموافقة، مثل التعاقد مع العمالة، إصدار التأشيرة، وغيرها، لأن الموافقة ليست نهاية الإجراء بل خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الأخرى للحصول على الموافقة العمالية في دولة قطر.
في حال وجود أي تعديل على طلبات استقدام العمالة من الخارج لدولة قطر، يمكنك الاستعلام والتعديل في هذا الأمر من خلال موقع وزارة العمل نفسه، أو من خلال وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية:
الضغط على زر “قدم طلب” للحصول على تراخيص العمل للأفراد والشركات.
ستنقل إلى صفحة أخرى، فيها يتم تعبئة البيانات المطلوبة.
قم بتعديل ما ترغبه، ومن ثم قم بإرساله.
سيتم مراجعة الطلب، والرد عليك في أقرب فرصة ممكنة.
وقد وضعت الوزارة هذا التنويه عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: هذا الاجراء يمثل خدمة طلب تعديل موافقة استقدام عمالية، في حال اصدار موافقة استقدام عمالية إلى دولة قطر، ويريد صاحب الموافقة التعديل على بيانات الموافقة حيث يقوم صاحب العمل او من ينوب عنه بتقديم طلب تعديل موافقة استقدام عمالية وتنتهي بالموافقة والتصدير الى الداخلية او الرفض.
ترتيب جوازات السفر العربية 2025، يعد جواز السفر أحد أهم المؤشرات التي تعكس مكانة الدول على الساحة الدولية، إذ يُظهر مدى حرية التنقل التي يتمتع بها مواطنوها حول العالم، وفي أحدث تصنيف لمؤشر (باسبورت إنديكس) Henley Passport Index لعام 2025/2026، برزت عدة دول عربية بمراكز متقدمة عالميًا، فقد تصدرت دولة قطر ترتيب جوزازات السفر في الدولة العربية الأقوى عربياً وعالمياً، مع حفاظ دولة الإمارات على موقعها متفوقة على أمريكا وغيرها من دول أوروبية أخرى.
أقوى جوازات السفر العربية 2025
وفقاً لمؤشر “Henley Passport Index”، فقد تصدرت عدد من الدول ترتيب جوازات السفر في العالم العربي لعام 2025 – 2026، وقد تصدرت كل من دولة قطر والإمارات القائمة بأقوى الجوازات على الإطلاق متفوقة على أمريكا وبريطانيا، الترتيب على النحو التالي:
الإمارات العربية المتحدة
تصدّرت الإمارات العربية المتحدة قائمة أقوى جوازات السفر العربية لعام 2025 الجاري، محتلة المرتبة ال8 عالميًا وهذا يعود إلى قدرتها على دخول 184 وجهة حول العالم دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، وهو إنجاز يعكس قوة علاقاتها الدبلوماسية ومكانتها الاقتصادية والدولية.
دولة قطر
تحل دولة قطر ثاني أقوى جواز عربياً والترتيب ال 52 عالمياً، حيث يتمتع مالك جواز السفر القطري بدخول 111 دولة حول العالم، ويعود أقوى جواز في العالم العربي إلى شبكة اتفاقيات قطر الثنائية في مجال حرية التنقل، لا سيما مع الدول الأوروبية والآسيوية، وهو أمر ساعد تعزيز مكانة جوازها عالميًا عامًا بعد عام، وهناك توقعات بأنها سوف تتصدر ترتيب جوازات السفر العربية 2026 للعام القادم.
وتُعد قطر من بين أقوى جوازات السفر في الشرق الأوسط، فهي تحتل المرتبة الرابعة شرق أوسطياً بعد كل من الإمارات، دول الاحتلال الإسرائيلي، وتركيا، وفقاً للمصدر “ميديل إيست“.
كما أن استضافة الدوحة لفعاليات دولية كبرى مثل كأس العالم 2022 أسهمت في تعزيز صورتها الدولية وثقة المجتمع العالمي بها، الأمر الذي انعكس إيجابا على قوة الجواز القطري الذي ينافس أبرز جوازات السفر الخليجية والعربية على حد سواء.
ومن المتوقع أن يشهد الجواز القطري مزيدًا من التقدم خلال العام القادم 2026/2027، خصوصًا مع استمرار جهود قطر لإضافة وجهات جديدة دون تأشيرة، وتحاول حالياً توسيع التعاون القنصلي مع دول الاتحاد الأوروبي وآسيا وغيرها من الدول حول العالم.
أما الكويت فاحتلت المرتبة الثالثة عربيًا وخليجياً والمركز ال55 عالميًا، حيث يُتيح جوازها دخول 99 وجهة، وهو ما يعكس تزايد تأثيرها في المشهد الدبلوماسي الإقليمي، فهي من الدول في الخليج العربي التي تشهد تعاون استرايجي في كافة المجالات أبرزها وأكثرها هي التعاون في مجال الطيران والتنقل الجوي والبري ما بين دول العالم.
السعودية
تحل المملكة العربية السعودية في المركز الرابع عربيًا والمركز ال57 عالميًا، وذلك بعدد وجهات وصلت إلى 90 وجهة على حسب المصدر “باسبورت إنديكس“، وهي مدفوعة بإصلاحات شاملة في سياساتها الخارجية وبرامج التأشيرات التي تهدف إلى تعزيز انفتاحها على العالم، وكل هذا يسير وفق رؤية المملكة 2030.
مملكة البحرين
حلت مملكة البحرين في المرتبة الخامسة عربياً، وفي المركز ال 59 عالمياً، فهو من الجوزات العربية التي يمكنها الدخول إلى 88 وجهة حول العالم، وهي بهذا تُحافظ على موقعها ضمن المراتب الأولى بفضل الاستثقرار الاقتصادي والسياسي وموقع البحرين الحيوي في الخليج العربي.
عُمان
وقد جاءت سلطنة عُمان في المرتبة السادسة عربيًا والـ60 عالميًا، مع إمكانية دخول 87 وجهة حول العالم دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، لتؤكد تقدمها المستمر في المؤشرات الدولية بفضل سياستها الخارجية المتزنة.
المغرب وتونس
حلت المغرب في الترتيب ال6 عربياً والمرتبة 70 عالميًا بإجمالي 73 وجهة، بينما جاءت تونس في المرتبة الثامنة عربيًا والـ75 عالميًا مع 68 وجهة، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في موقع الجوازين المغاربيين مقارنة بالعام السابق.
الأردن ومصر
حلت المملكة الأردنية الهاشمية في المرتبة ال9 عربيًا والـ90 عالميًا بإمكانية دخول 52 وجهة، تليه مصر في المرتبة العاشرة عربيًا والـ91 عالميا بعدد 51 وجهة على حسب مؤشر Henley Passport Index.
ليبيا وفلسطين
أضعف جواز سفر في العالم، حلت كل من ليبيا وفلسطين المرتبة 99 عالميا والأضعف عربيا، حيث يمكن لحاملي الجواز الفلسطيني والليبي السفر إلى 39 وجهة فقط دون تأشيرة مسبقة، ما يشير إلى الحاجة إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية واتفاقيات السفر في هذه الدول.
في حال كنت تفكر في شراء سيارة مستعملة في قطر، قبل كل شىء لا يأخذك المظهر الخارجي أو الفحص المكيانيكي للسيارة، فما تراه بالعين لن تراه عندما قامت السيارة بعمل حادث مروري، فالكثير من السيارات المستعملة تعرضت لحوادث سير سابقة وتم إصلاحها، وهناك يأتي دورك في التحقق من سجل حوادث السيارات في قطر، فهي ليست خطوة ترفيهية، بل هي خطوة ضرورية لابد منها قبل إتمام عملية شراء سيارة مستعملة، فمن بين 3/4 سيارات هناك 9/10 سيارات مستعملة قد تعرضت لحادث مروري على حسب الإحصائيات في سوق السيارات في قطر وغيرها من الدول مثل أمريكا.
التحقق من سجل حوادث السيارات في قطر
التحقق من سجل حوادث السيارات في دولة قطر، أمراً جداً سهل، حيث يمكنك أن تتحقق من سجل السيارة المستعملة قبل إتمام عملية الشراء، وهو أمر جداً مفيد للمقيمين في قطر وللمواطنين، من السهل التحقق عبر موقع وزارة الداخلية القطرية أو من خلال تطبيق مطراش، وإليك الخطوات خطوة بخطوة، وهي كالتالي:
ضمن الخدمات المرورية، ابدأ في تعبئة البيانات المطلوبة والتي تتضمن:
نوع التقرير.
رقم الحادث بتحديد السنة ونوعه.
يمكنك الاستعلام حسب رقم السائق أو رقم لوحة السيارة.
اضف رقم السابق أو رقم اللوحة في المربع المخصص.
حدد نوع السيارة عمومية أو خاصة أو أجرة، حكومية، مقطورة، ليموزين وغيرها من الأنواع المتوفرة، كما في الصورة المرفقة.
ملء رمز التحقق الموجود في الصوفة أو الضغط على الملف الصوتي لسماع رمز التحقق، للتأكد من أن بشري وليس آلي.
الضغط على زر “استعلم”.
الانتظار لحين ظهور النتيجة للتحقق من ملف السيارة، وهل تعرضت لحادث مروري وغيرها من المعلومات ذات الصلة والتي تفيدك جداً عند شراء سيارة مستعملة أياً كان نوعها.
الجدير ذكره أن صحة تقارير الحوادث الصادرة عبر بوابة وزارة الداخلية في قطر، هي تقارير رسمية وموثوقة ويمكنك الاعتماد عليها،
سيعرض النظام تفاصيل الحوادث المسجلة الخاص بالسيارة المستعملة، تواريخ، مواقع الحدوث، والأضرار ومستوى الضرر هل هو بسيط أم جسيم.
التحقق من سجل حوادث السيارة عبر زيارة إدارة المرور
بدلاً من موقع وزارة الداخلية القطرية، يمكنك الحضور بنفسك إلى “الإدارة العامة للمرور” بمدينة خليفة في العاصمة الدوحة للتأكد من سجل حوادث السيارة المستعملة التي ترغب في شرائها، حيث توفر الإدارة إجراءات جداً سهلة، وعند الحضور يجب أن تحضر التالي:
استمارة السيارة (بطاقة تسجيل المركبة VIN) المُكون من 17 خانة.
رخصة القيادة الخاصة بك.
بطاقتك الشخصية القطرية أو بطاقة الإقامة في حال كنت مقيم في قطر.
رقم اللوحة الخاصة بالسيارة أو رقم تعريف المركبة.
عند تقديم الطلب، ستتسلم تقريرًا ورقيًا رسميًا يتضمن جميع الحوادث المسجلة على السيارة، مع تفاصيل مثل تاريخ كل حادث، ومستوى الضرر، والتقارير الشرطية المتعلقة به، وتُعد هذه الطريقة مفيدة خصوصًا للمركبات القديمة أو عند الاشتباه بوقوع حادث حديث لم يُدرج بعد في السجلات الإلكترونية.
ويمكنك فحص السيارة بنفسك عن طريق شركة مخصصة توفر خدمة فحص خاصة، وهي من الطرق التي تتطلب دفع المال مقابل الخدمة.
سوق السيارات المستعملة في قطر في تطور مستمر ونمو، فهناك آلاف من عمليات الشراء التي تتم يومياً داخل الدولة، وفقاً للمصادر، وفي نفس الوقت هناك الكثير من الحوادث المرورية التي يتعرض لها المقيمين أو المواطنين على حد سواء، وهناك تكمن ضرورة التحقق من سجل حوادث السيارات في قطر:
لضمان السلامة، لأن الأضرار الهيكلية أو الفنية الناتجة عن حوادث سابقة قد لا تُصلح بشكل مثالي، مما يؤثر على ثبات السيارة وكفاءتها في الطريق.
للحصول على تأمين مناسب، وذلك لأن شركات التأمين تقيّم السيارة بناءً على تاريخها السابق، والسيارة التي تعرضت لحوادث جسيمة قد تكون أقساطها أعلى.
توفير المال، حيث أن شراء سيارة ذات أضرار خفيفة يعني غالبًا مواجهة إصلاحات قد تتجاوز 20 ألف ريال قطري، في حين تترواح تكلفة الإصلاحات متوسطة الضرر ما بين 2.000 إلى 10 آلاف ريال قطري.
لكي لا تقع في الخداع أو خلاف بينك وبين البائع، فالتحقق قبل الدفع أمر مهم قبل إتمام عملية الشراء، وذلك لكي لا تكون رقماً من أرقام الضحايا.
شهدت المنتخبات العربية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، فقد احتلت 10 أغلى المنتخبات العربية من ناحية القيمة السوقية لعام 2025، فقد صنفت ضمن أعلى المنتخبات العربية من حيث القيمة السوقية في عالم كرة القدم، فقد بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 1.03 مليار دولار على حسب إحصائيات 2025، وعلى حسب موقع “Transfer Market” المتخصص في تقييم أسعار اللاعبين حول العالم، فقد تم تصنيف أعلى منتخبات عربية لعام 2025 الجاري بناءً على إجمالي القيمة السوقية للاعبيها.
أغلى المنتخبات العربية من حيث القيمة السوقية 2025
وفقاً لموقع ترانسفير ماركت (Transfer Market)، فهناك 10 منتخبات عربية هي الأعلى من حيث القيمة السوقية، وإليك ترتيب هذه المنتخبات من الأغلى إلى الأقل قيمة سوقية، وهي على النحو التالي:
المغرب في الصدارة
احتل المنتخب المغربي المركز الأول عربياً بقيمة سوقية بلغت (402.8) مليون يورو، فهو أعلى منتخب من حيث القيمة السوقية، والفضل يعود إلى أن هناك المنتخب في المغرب يحتوي على نجوم في الدوريات الأوربية الكبرى مثل “حكيم زياش“، و”أشرف حكيمي”، و”سفيان أمرابط”، فالمنتخب العربي يُعتبر أفضل منتخب عربي إفريقي ومن بين أبرز المنتخبات الإفريقية من حيث القيمة السوقية وجاهزيته فنياً ولوجستياً.
على حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” فهو يحتل الترتيب ال 12، وفي التصنيف العالمي حسب القيمة السوقية يحتل الترتيب 14، فاللاعب “أشرف حكيمي” هو اللاعب الأعلى قيمة سوقية والذي يلعب في النادي الفرنسي “باريس سان جيرمان”، فقد وصلت قيمته إلى أكثر من 93 مليون دولار أمريكي.
المنتخب الجزائري
يحل المنتخب الجزائري الترتيب الثاني ضمن أغلى المنتخبات العربية لعام 2025، بقيمة سوقية وصلت إلى 192.7 مليون يورو على حسب المصدر، وهذا يعود إلى وجود لاعبين مُحترفين في المنتخب أمثال “رياض محرز”، و”إسماعيل بن ناصر” ولاعبين آخرين ونجوم يلعبون في أندية أوروبية قوية، وهو أمر جعل من منتخب الجزائر قوة كروية إفريقية لا يُستهان بها في ظل وجود “مُحاربي الصحراء” ضمن صفوفه.
المنتخب المصري
جاءت مصر في المركز الثالث بقيمة (185 مليون يورو)، وهي مدعومة بأسماء لامعة يتصدرها النجم المصري “محمد صلاح“، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى جانب عدد من اللاعبين المصريين المحترفين في أوروبا والدوريات العربية الأخرى، وخاصة مع وجود اللاعب الأعلى قيمة سوقية “عمر مرموش” اللاعب في نادي “مانشيتر سيتي” وقيمته وصلت إلى أكثر من 88 مليون دولار.
ويُظهر هذا الترتيب أن المنتخب المصري لا يزال من أكثر المنتخبات استقرارًا على المستوى الفني والتسويقي في المنطقة العربية والعالمية، وخاصة في ظل بروز نجوم مصريين آخرين ينافسون صلاح في نجوميته مثل المدافع “ألفين أيمن” و”كريم أحمد سامح” وغيرهم.
المنتخب التونسي
تُواصل تونس أداءها المميز على الساحة الإفريقية والعربية، بقيمة سوقية بلغت 67.6 مليون يورو. ويعود هذا التقدم إلى نجاح لاعبيها في الاحتراف بالخارج (فرنسا وبلجيكا)، المنتخب التونسي يحتل تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رقم 49، وفي التصنيف العالمي حسب القيمة السوقية يحتل الترتيب 63، “نسور قرطاج” ضمن المنتخبات العربية الأكثر استقرارا من حيث القيمة السوقية، خاصة في ظل وجود اللاعب الأعلى قيمة سوقية “حنبعل المجبري” اللاعب في نادي “بيرنلي” وقيمته التي وصلت إلى 14 مليون دولار.
المنتخب الإماراتي
حلّت الإمارات في المركز الخامس بقيمة 53.4 مليون يورو، ويعود ذلك إلى تطور دوري المحترفين الإماراتي واستقطاب الأندية للمواهب الشابة. كما ساهمت المشاركة القوية في البطولات الإقليمية والقارية في رفع قيمة بعض اللاعبين الذين باتوا محط أنظار الأندية الخارجية، فهي تحتل رقم 65 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وفي التصنيف العالمي حسب القيمة السوقية 64، ففي صفوفها اللاعب الأعلى قيمة سوقية “فابيو ليما” الذي يلعب في نادي “الوصل” وقيمته وصلت إلى 7 مليون دولار.
المنتخب السعودي
ضمن أغلى المنتخبات العربية قيمة سوقية يحل علينا المنتخب السعودي في الترتيب السادس، فقد بلغت القيمة السوقية لمنتخب السعودية نحو 30.6 مليون يورو، مدعومة بالاهتمام المتزايد من أندية الدوري السعودي باستقطاب محترفين عالميين، مما ساهم في تطوير مستوى اللاعبين المحليين، ورغم أن القيمة السوقية للمنتخب أقل مقارنة بجيرانه في شمال إفريقيا (الجزائر والمغرب)، إلا أن “الأخضر” يواصل تحسين موقعه تدريجيا.
فالمنتخب السعودي ضمن المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 وهو يحتل المستوى الرابع في تصنيف قرعة كأس العالم 2026، فقد احتلت قارة آسيا 8 مقاعد مباشرة للتأهل إلى البطولة العالمية.
حلّ المنتخب العراقي في المركز السابع بقيمة (23.48) مليون يورو، ويشهد المنتخب نهضة كروية مع تصاعد عدد اللاعبين المحترفين في الخارج، خاصة في الدوريات الآسيوية والخليجية، وتمثل هذه القيمة خطوة إيجابية نحو استعادة “أسود الرافدين” لمكانتهم القارية.
المنتخب القطري
احتلت دولة قطر المركز الثامن بقيمة سوقية 21.28 مليون يورو، مستفيدة من استثماراتها الكبيرة في “أكاديمية أسباير” وتطوير اللاعبين المحليين منذ استضافتها لكأس العالم 2022 والذي كان حدث استثنائي عالمية، كما ساهم احتراف بعض لاعبيها في الخارج وارتفاع مستوى الدوري القطري في تعزيز قيمة المنتخب تدريجيًا ليحجز مكانه ضمن الثمانية الكبار في العالم العربي.
ويحل في الترتيب التاسع والعاشر كل من المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان على الترتيب، فقد جاءت الأردن بقيمة 15.35 مليون يورو، تليها عُمان بقيمة 8.03 مليون يورو على وفقاً للمصدر “Transfer Market” والتي نقلت إحصاءات 2025 حول القيمة السوقية للمنتخبات العربية.
من اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل منذ أكثر من عامين في السابع من أكتوبر 2023، ما زال قطاع غزة يُعاني من دمار هائل في البنية التحتية والمنازل وفي جميع مقومات الحياة، ولكن الخطر الأكبر الذي ينتظرهم هو مخلفات الحرب في غزة وأبرزها “المتفجرات التي لم تنفجر” وغيرها من مُخلفات الحرب من ألغام وقنابل التي تركها جيش الاحتلال داخل المدن بالقطاع المُنهك.
هذه المتفجرات التي تركت وراء الجيش هي أما تحت أنقاض البيوت المُدمرة أو في الشوارع الرئيسية والفرعية، أو مدفونة تحت الأرض في أماكن مأهولة بالسكان، وهي تشكل تهديداً يومياً على حياة المدنيين، خاصة النازحين العائدين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، وفي تحقيقنا اليوم عبر موقع “دوحة 24″، سنتناول هذه المتفجرات الخطيرة وآثرها على السكان وعلى البيئة.
خطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
من وسط أطنان كبيرة من ركام المازل والدمار الهائل جداً والغير مسبوق في غالبية مناطق قطاع غزة، أطلقت منظمة “هانديكاب إنترناشونال” (Handicap International)، وهي المنظمة الدولية المتخصصة في إزالة المتفجرات والألغام، تحذيراً شديد اللهجة بشأن حجم الخطر المّحذق في سكان غزة من وراء الدخائر الغير منفجرة والمنتشرة بكثرة في شوارع وأرجاء قطاع غزة الذي خرج للتو من حرب شرسة دامت أكثر من (730) يوماً.
وهذا ما أكدته منظمات دولية أخرى مثل منظمة الأمم المتحدة على لسان “آن كلير” وغيرها من المسؤولين، إلى أن المخاطر كبيرة وهائلة وتعرض آلاف من النازحين لأخطار تزهق الأرواح، والعقبة الرئيسية أمام عمل الفرق الدولية، هو أن الركام هائل جداً، ولا يمكن العمل في بيئة لا يتوفر فيها أياً الأدوات التي تساعد في نقل الركام والتعامل مع المتفجرات والألغام بشكل مناسب، فعمليات الإزالة ستكون بالغة الصعوبة والخطورة.
70 طن من المتفجرات في غزة
وأضافت مديرة منظمة الأمم المتحدة “آن كلير”، في بينانها الرسمي، إلى أن هناك 70 إلى 80 طن من المتفجرات تم إسقاطها على قطاع غزة وعلى بيوت السكان وذلك منذ اندلاع حرب “طوفان الأقصى” في ال7 من أكتوبر 2023، وهذا ما أكده المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، فقد أشار إلى أن هناك مخلفات حرب ومواد متفجرة تشكل خطرا كبيرا على حياة الناس يجب التعامل معها فوراً.
وهذا ما أشارت به أيضاً منظمة “هانديكاب إنترناشونال“، فهناك ما يُقارب من 70 ألف طن من المتفجرات أُلقيت على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، وهو رقم يعكس حجم الدمار غير المسبوق الذي تعرّض له القطاع خلال أقل من عامين.
وأضافت المنظمة الدولية، إلى أن هذا الكم الهائل من الذخائر لم يخلّف فقط دماراً في الأبنية والبنية التحتية في القطاع، بل ترك خلفه كماً ضخماً وهائلاً من المتفجرات غير المنفجرة والتي أسقطت بواسطة الطائرات النفاثة، وهي مدفونة تحت الركام أو منتشرة في الشوارع والمنازل المدمّرة.
ويُعدّ هذا الرقم من أعلى المعدلات المسجّلة في مناطق النزاعات في تاريخ العصر الحديث، وهو أمر يجعل من قطاع غزة واحد من أكثر المناطق خطراً على حياة المدنيين، خصوصاً مع بدء النازحين بالعودة إلى مناطقهم بعد وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 الجاري، وهي المناطق التي قد تحتوي على ألغام أو قنابل لم تنفجر بعد، وهذا ما تم رصده بالفعل عبر صور حية من أرض الواقع، فهناك صواريخ لطائرات “F35” الشبح المتطورة، فالصواريخ لم نتفجر وسقطت وسط المباني والمنازل المدمرة.
وبعد سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بعد الموافقة على “خطة ترامب“، وفي الهُدنة السابقة بين حماس وإسرائيل في يناير 2025، بأت تتجلى صور القنابل التي لم تنفجر في القطاع، فعلى حسب تقديرات دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS)، فإن ما بين 5% – 10% من الذخائر التي أُلقيت على قطاع غزة سقطت على الأرض ولم تنفجر (unexploded bombs) بسبب خلل فني أو لآي سبب آخر، وذلك على حسب “رويترز” وغيرها من وسائل الإعلام.
وهذا يعني أن آلاف القنابل والصواريخ والقذائف ما زالت كامنة تحت الركام وفي الأحياء السكنية المدمّرة، وهذه النسبة المرتفعة تمثل خطراً كبيراً على حياة السكان بالقطاع، إذ يمكن لأي حركة في الأنقاض أو عملية تنظيف بسيطة أن تؤدي إلى تفجير غير متوقع، وقد خسر الكثير من أطرافهم بسب تفجير في عبوة أو لغم تم تركه في شارع من الشوارع في غزة.
آلاف القنابل الملقاة في غزة وخطرها على المدنيين
وعلى حسب وسائل إعلام أجنبية عالمية مثل رويترز والجاديان The Guardian، فقد أسقطت إسرائيل في الأشهر الأولى من الحرب نحو 45 ألف قنبلة وذخيرة على قطاع غزة، وتشير التحليلات إلى أن ما بين 9% إلى 14% من هذه القنابل لم تنفجر بعد رميها، أي ما يعادل تقريباً 4 آلاف إلى 6 آلاف قطعة متفجرة ما زالت كامنة تحت الركام وفي الشوارع والمنازل المدمّرة وهي خطر كبير على السكان في غزة، فهي الخطر الجديد المُحذق بهم بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر الجاري 2025.
وتظهر هذه الأرقام الصادرة من منظمات دولية، حجم التحدي الهائل الذي يواجه السكان بغزة العودة إلى مناطقهم وحجم التحدث على الفرق الإنسانية والإغاثية، إذ يمكن لأي حركة غير محسوبة وعرضية في الأنقاض أن تؤدي إلى تفجير غير متوقع، كما يوضح هذا التقدير ضرورة إدخال المعدات المتخصصة والمركبات المدرعة فوراً لبدء عمليات المسح والإزالة، وذلك للتخلص من آلاف الأطنان من المواد المتفجرة غير المنفجرة التي تهدد حياة المدنيين في القطاع، وهذا ما شددت ونادت به منظمتيّ Handicap International وUNMAS.
وإليك تقديرات المتفجرات غير المنفجرة في غزة، بناء على مصادر من منظمات دولية رسمية:
المصدر
ما ذكره المصدر
القيمة المعلنة / النسبة
Handicap International – هانديكاب إنترناشونال
“نحو 70.000 طن من المتفجرات ألقيت على غزة”
70.000 طن إجمالي
UNMAS منظمة الأمم المتحدة
نسبة فشل الذخائر 5% – 10%
5% – 10%
تقارير صحفية (Reuters + تحليلات)
إسرائيل أسقطت حوالي 45.000 قنبلة/ذخيرة
45.000 قطعة وفشل 9% – 14%
تحديات في عمليات إزالة الألغام بغزة
أوضحت منظمة “هانديكاب إنترناشونال” أن طبقات الأنقاض المتراكمة بشكل جنوني وغير مسبوق، والتي تغطي مناطق واسعة من غز، تجعل من مهمة الوصول إلى المتفجرات غير المنفجرة شديدة التعقيد والخطورة، خاصة في ظل الكثافة السكانية العالية (غزة أكثف مناطق في العالم)، وضيق المساحة في المناطق الحضرية، وأشارت إلى أن أي خطأ بسيط أثناء عمليات البحث أو الإزالة قد يؤدي إلى انفجارات كارثية في مواقع مزدحمة بالمدنيين والعائدين إلى منازلهم المدمّرة.
وفي السياق نفسه، أكدت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS) أن القيود المفروضة والحصار المستمر منذ 730 يوماً من بداية الحرب على غزة، منعت تنفيذ عمليات مسح شاملة لتحديد مواقع الذخائر غير المنفجرة، وأوضحت أن هذه القيود حالت دون تكوين صورة دقيقة عن حجم التهديد الذي تمثله هذه المتفجرات، وهو أمر يترك مئات الآلاف من السكان في مواجهة خطر مجهول يختبئ تحت الركام وفي باطن الأرض، وهو أمر سيُعرض عدد كبير من السكان لخطر الموت أو فقدان الأطراف بسبب الأطنان من متفجرات الحرب التي تركتها إسرائيل خلفها.
وتشير التقارير الدولية إلى أن هذه العمليات يمكن أن تستغرق عقوداً إذا لم يتم تسريع الإجراءات وتوفير الموارد اللازمة، وإضافة إلى الوقت الطويل، تتطلب إزالة المتفجرات التي لم تنفجر والألغام معدات متخصصة وفرقا مدربة دولية، فضلاً عن تمويل كبير لتأمين الحماية للعاملين وضمان سلامة المدنيينن، وتوضح هذه المعطيات أن أي خطة لإعادة الإعمار في غزة لا يمكن أن تبدأ بشكل آمن وسريع قبل معالجة هذا التحدي اللوجستي والمالي الذي سيعمل على إزالة خطر المتفجرات عن السكان والبدء في الإعمار الذي سيتطلب وقتاً طويلاً نظراً لحجم الدمار في منازل المواطنين ومصانعهم.
الكشف عن الألغام والمتفجرات في غزة
وأضافت الأمم المُتحدة، إلى أنها لم تأخذ التصريح من إسرائيل لإدخال معدات الكشف عن الألغام والمتفجرات، وذلك من أجل إزالة الدخائر الغير منفجرة في القطاع، وأشارت إلى هناك الكثير من المراكب المدرعة المتخصصة تنتظر الدخول لغزة للبدء في عملها فوراً، وفي حال الموافقة على الدخول، سيتم البدء في عمليات مسح أوسع ونقل فرق الخبراء بأمان إلى مواقع الخطر، مما يقلص من مخاطر الانفجارات العرضية للمدنيين والنازحين العائدين إلى بيوتهم والعاملين في الإغاثة الدولية.
الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت برمي أكثر من 220 ألف طن من المتفجرات على البيوت والأراضي في غزة أثناء حرب الإبادة، وهو أمر تسبب في ترك تركة كبيرة من المتفجرات التي لم تنفجر في غزة، إضافة إلى تدمير عدد كبير من مباني وبيوت السكان ومدارس ومؤسسات القطاع.
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إطلاق خدمة “إظهار اسم المتصل، وهي المبادرة الأولى من نوعها بالشراكة مع شركتيّ “أُريدُ قطر” و”فودافون قطر”، وهي تتيح إظهار اسم المتصل مع رقم الهاتف (الجوال)، وهي تصب ضمن الجهود التي تهدف إلى حماية المستهلكين وتعزيز الثقة في خدمات الاتصالات، وفي نفس الحد من المُكالمات الاحتيالية التي تنتحل صفة جهات رسمية أو مؤسسات وشركات مالية.
خدمة “إظهار اسم المتصل” في قطر
أعلنت وبشكل رسمي (هيئة تنظيم الاتصالات) في قطر عبر منصة “إكس” X، عن إطلاق خدمة إظهار اسم المتصل على جميع المُكالمات الصوتية الصادرة (حكومية وخاصة)، وذلك بالتعاون مع “أُريدُ قطر” و”فودافون قطر” وهي الخطوة التي يرمى من ورائها إلى تعزيز الأمان ومنع الاحتيال.
الإعلان هذا يأتي ضمن الإطلاق التدريجي للمرحلة الأولى من المبادرة الوطنية بالتعاون مع الشركات المذكورة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وبموجب هذه المبادرة تلتزم شركتي “فوادفون قطر” و”أريد قطر” بإظهار اسم المتصل في جميع المُكالمات الصوتية الثابتة والمتنقلة الصادر من جهات اعتبارية داخل الدولة، والتي تتضمن شركات خاصة، جهات حكومية، منظمات غير ربحية، مؤسسات تعليمية وجميعات صحية، إضافة إلى البنوك والشركات المالية، حيث سيتم إظهار اسم المتصل عند اتصالها برقم جوال محلي يعود لأحد المستخدمين.
في نفس الوقت لا تشمل المبادرة الجديدة أرقام المكالمات الدولية الخارجية أو الهاتف الجوال الشخصية.
الهدف الرئيسي من مبادرة إظهار اسم المتصل، هو تمكين المستهلكين والمستخدمين من معرفة الاسم الرسمي الموثوق للجهة المتصلة قبل الرد على المُكالمة الواردة، وذلك بهدف التمييز بين المكالمات الموثوقة والمكالمات الاحتيالة المشبوهة، وذلك لتعزيز وحماية بيئة الاتصالات الآمنة والموثوقة دعماً لرؤية قطر الوطنية 2030.
وإليك أهداف مبادرة “إظهار اسم المتصل” في نقاط مُحددة:
تعزيز ثقة المستخدمين في خدمات الاتصالات داخل دولة قطر.
حماية المقيمين والمواطنين داخل الدولة من المكالمات الاحتيالية.
منع انتحال صفة جهة رسمية حكومية أو خاصة أو مؤسسة مالية.
القدرة على معرفة الاسم الرسمي للجهة المتصلة قبل الرد على المُكالمة.
توفير اتصالات آمنة وموثوقة مع تشجيع الشفافية.
مراحل تنفيذ خدمة إظهار اسم المتصل في قطر
بدأت بالفعل هيئة تنظيم الاتصالات في قطر بتنفيذ المرحلة الأولى تدريجياً وذلك بالتنسيق من شركات الاتصالات المعنية والمشاركة، وذلك لضمان التطبيق الآمن والمتوافق مع السياسات، وتفعيل الخدمة لا يتطلب تدخل من المستخدم، والمراحل كالتالي:
الإطلاق ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة قد بدأت بالفعل على حسب إعلان الهيئة في حسابها الرسمي على منصة “إكس”.
المرحلة الأولى من المبادرة ستشمل جميع جميع الخطوط الثابتة المحلية الخاصة بالجهات الاعتبارية (مثل الوزارات، المؤسسات الحكومية، الشركات، البنوك، المدارس، والمستشفيات).
ضمن المرحلة الثانية من مبادرة “إظهار اسم المتصل”، سيتم خلالها توسيع الخدمة لتشمل أرقام الهواتف الجوالية التابعة لهذه الجهات في وقت لاحق.
سيتم إدراج الجهات تلقائيا ضمن الخدمة الجديدة، مع توفير خيار الانسحاب من الإدراج وفق شروط محددة من المرحلة نفسها هذا بالنسبة لأرقام الهاتف الجوال الخاصة بهذه الجهات الاعتبارية السابق ذكرها، والتي لا يتم استخدامها في الاتصال بالمستخدمين أو الجمهور (المواطنين والمقيمين).
سيظهر الاسم الرسمي المسجل للجهة المتصلة بجانب رقم الهاتف باللغة الإنجليزية فقط (هذا خاص بالجوانب التقنية التي تعتمد هذه اللغة فقط).
الحد الأقصى للاسم الذي سيتم عرضه عند الاتصال هو 25 حرفا فقط، والاسم سيكون بالإنجليزية.
في حال كان رقم الجهة محفوظًا في جهات الاتصال لدى المستخدم، سيُعرض الاسم المخزن على الجهاز أولاً.
نطاق الخدمة تشمل المُكالمات المحلية الصادرة من جهات اعتبارية داخل الدولة بقطر، ولا تشمل المكالمات الدولية أو مُكالمات التجوال الدولي، أو المكالمات الصادرة من هواتف شخصية أو الخطوط المنزلية السكنية.
تفعيل خدمة إظهار اسم المتصل
الخدمة الجديدة لا تتطلب أي تفعيل يدوي من طرفك، فهي تُفعل تلقائيًا على جميع شبكات الاتصالات داخل دولة قطر، حيث ستظهر الأسماء (بالإنجليزية) بشكل مباشر عند تلقي المكالمات من الجهات الرسمية الاعتبارية أو التجارية المسجلة في النظام وفق الشروط المحددة، وللمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل عبر الخط الساخن (103).
هذا وقد عبرّ سعاد الشيخ “علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة “أُريدُ قطر” بالقول، أن هذه المبادرة الجديدة تنصب في إطار الجهود الوطنية المتكالمة الرامية إلى تطوير قطاع الاتصالات في قطر، وأردف، إلى أن الشركة تسعى بشكل دائم إلى تبني حلول تقنية تساعد عملاء الشركة وزبائنها في الحصول على خدمات فريدة وآمنة، حيث أن العميل هو في مقدمة أولويات الشركة.
لا شك أن خدمة “إظهار اسم المتصل”، تأتي ضمن الخطوات الوطنية التي تسير عليها دولة قطر، فهي خطوة استراتيجية لتطصوير قطاع الاتصالات، وهو أمر يعكس التزام هيئة تنظيم الاتصالات وشركة “أُريدُ” و”فودافون قطر” في تعزيز الأمان الرقمي لحماية المستخدمين في الدولة وتطوير البنية التحتية الرقمية لقطر، حيث سيكون الاتصال أكثر أمان وموثوقية مما كان عليه الحال في السابق.
ما زالت دولة قطر تسير بخطى واضحة واستراتيجية مدروسة للنهوض في البلاد في شتى المجالات، ومن بين أبرز القطاعات التي تهتم بها هو قطاع النقل وعالم السيارات الكهربائية المتنامي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ولهذا وضعت الدوحة نصب عينيها النهوض في هذا القطاع بشتى الطرق، وهذا ما حدث بالفعل ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، أصبح الانتقال إلى السيارات الكهربائية بدلاً من السيارات التي تسير بالوقود، ضرورة من ضرورات التحول البيئي النظيف لتقليل الانبعاثات الكربونية.
قطر وريادة قطاع السيارات الكهربائية
قطر جاهزة تماماً للتخول الكامل نحو السيارات الكهربائية، فهذا ما كشفته الكثير من التقارير الحديثة، آخرها تقرير شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)” حيث تم تصنيف دولة قطر من بين الدول الأكثر اهتماماً وطموحاً في مجال النقل الكهربائي على مستوى الخليج والشرق الأوسط، فهي تطمح إلى تحقيق الريادة في هذا المجال الحيوي.
ووفقاً للتقرير الذي أصدرته شركة “برايس ووترهاوس” فقطر تسير في خطوات ثابتة وقد تحولت بالفعل إلى التنقل الكهربائي، وذلك بما يتماشي مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ركزت على التنويع الاقتصادي، والاستدامة، والحفاظ على البيئة، وهي استراتيجية قطرية تهدف إلى جعل السيارات الكهربائية الأكثر مبيعاً في البلاد مع حلول العام 2030.
بنية تحتية ذكية ومحطات الشحن الكهربائي (كهرماء)
في نفس الوقت تعمل قطر على تطوير البنية التحتية التي تدعم الانتقال إلى عالم السيارات الكهربائية وذلك للتقليل من الانبعاثات الكربونية، ووفقاً للتقرير أيضاً، يتوقع زيادة كبيرة في نسبة مبيعات البطارية الكهربائية (BEV) من نوع والتي تعتمد عليها السيارات الكهربائية، فمن المتوقع أن ترتقع النسبة لتصل إلى 1.2% في العام الجاري 2025 ومع حلول العام 2035 ستصل إلى أكثر من هذه النسبة بكثيرة، مع زيادة ضخمة في نسبة مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن من نوع (PHEV).
كما تستثمر قطر في بناء شبكة متكاملة من محطات الشحن الكهربائي، مع خطة لتركيب أكثر من ألف محطة بحلول العام 2030، ترتفع إلى نحو أربعة آلاف محطة بحلول 2035.
وتترافق هذه الجهود مع توسع مشاريع الطاقة النظيفة، حيث تستهدف الدولة إنتاج 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية لتزويد شبكة النقل بالطاقة المتجددة، ما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بالمركبات التقليدية المتعارف عليها.
وتسعى شركة “كهرماء” القطرية إلى تعزيز النقل الأخضر، حيث يتم التخطيط إلى إنشاء ما بين 300 – 1000 محطة شحن كهربائية ما بين العام الجاري 2025 وحتى العام 2030، وذلك لإنشاء وتوفير بنية تحتية قوية للسيارات الكهربائية، وذلك للحد من الابنعاثات الكربونية مع تعزيز استراتيجية الاستدامة البيئية.
صنّف تقرير شركة “PwC” قدولة قطر ضمن الدول الأكثر طموحًا في مجال “التنقل الكهربائي” على مستوى الخليج العربي والمنطقة العربية، وهذا يعود إلى خططها المتقدمة واستثماراتها في البنية التحتية والشراكات الصناعية التي تقوم بها بالشراكة مع أقاليم ودول وشراكات عالمية.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك إطلاق أول علامة تجارية وطنية للسيارات الكهربائية “إيكوترانزيت (Ecotranzit)” وتطوير المركبة القطرية Vim، إلى جانب إنشاء مركز تدريب وخدمات لشحن المركبات الكهربائية بالشراكة مع شركة (ABB) العالمية وهيئة الأشغال العامة “أشغال” القطرية.
كما تشهد دولة قطر تنفيذ مشاريع رائدة في مجال النقل الذكي والسيارت الكهربائية، من أبرزها تجربة سيارات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة التي أطلقتها وزارة المواصلات القطرية في العام الجاري 2025 باستخدام تقنيات متطورة وحديثة، وهي خطوة من الخطوات القطرية المهمة للسير نحو النقل الذكي والمستقل.
في نفس الوقت تعمل الدوحة على تطوير أسطول الحافلات الكهربائية الذي وصلت نسبته إلى 72% من إجمالي حافلات النقل العام في البلاد، إضافة إلى مصنع تجميع الحافلات الكهربائية في منطقة “أم الحول الحرة”، وهو أمر سيعمل على تعزيز وزيادة الإنتاج المحلي.
كما تشير التوقعات في المستقبل إلى أن سوق السيارات الكهربائية في دولة قطر سيشهد نمواً متسارعاً خلال الأعوام القليلة المقبلة مع حلول العام 2030 و 2035، وهذا النمو يُعزى إلى ارتفاع الوعي البيئي عند القطريين والمقيمين، مع ازدياد أسعار الوقود التقليدي، مع توسع في الخيارات المتاحة من السيارات الكهربائية الفاخرة وذات الأداء العالي.
كما يتوقع أن ترتفع نسبة مبيعات سيارات البطارية الكهربائية إلى 14% بحلول عام 2035 ضمن رؤية قطر 2030، وهي المدفوعة بالدعم الحكومي المستمر والمشاريع الاستثمارية الجديدة التي تطمح إلى أن تكون قطر مركزاً عالمياً في سوق السيارات الكهربائية ذات الجودة العالية، وذلك للاستفادة من مميزاتها الكثيرة والمتعددة.
سوق المركبات الكهربائية في قطر في ازدهار مستمر، وفي حقيقة الأمر أنه لا يوجد رقم مُحدد حول عدد السيارات الكهربائية في دولة قطر، ولكن وعلى حسب مصادر رسمية صادرة عن وزارة المواصلات القطرية ووكالات أخرى مثل “وكالة ترويج الاستثمار في قطر”، يشهد سوق المركبات الكهربائية في قطر نمواً كبيراً وسريعاً مدفوعاً بعدد من الاستثمارات في البنية التحتية للشحن.
وتحرص قطر على إقامة شراكات عالمية مع شركات مثل “فولكسفاغن” و”مرسيدس” لتوفير عدد كبير من السيارات التي قد يصل فمع المتوقع أن تزيد عدد السيارات الكهربائية في العالم إلى نحو 27.5 مليون في عام 2027 وأكثر من هذا مع حلول العالم 2030، (على حسب استثمر قطر Invest Qatar) حيث تقود كل من الصين، ألمانيا، أمريكا هذه الثورة إضافة إلى دولة قطر التي تركز على هذا السوق لتكون ريادية وحاضرة في كافة المجالات والتي من بينها مجال الذكاء الاصطناعي والنقل الذكي وغيرها من تقنيات دخلت البلاد ويتم الاستثمار فيها بقوة.
أفضل سيارة كهربائية في قطر وأسعارها
تتنوع السيارات الكهربائية في قطر، وهي تختلف على حسب الأذواق، من بينها سيارات فخمة أو عادية، أو موفرة للطاقة، على أي حال أن نٌحدد أفضل سيارة كهربائية في دولة قطر، وإليك أفضلها على الإطلاق مع أسعارها التقريبية:
الجدير ذكره، أعلنت شركة السيارات الكهربائية الأمريكية “تسلا” المملوكة لرجل الأعمال “إيلون ماسك”، عن بدء الشاحن الكهربائية الخفيفة “سايبر تراك” في دولة قطر والشرق الأوسط، وفي منشورها عبر منصة التواصل “إكس” المملوكة لإيلون ماسك نفسه، قالت الشركة “تسلا” أن دولة قطر، الإمارات، والسعودية، هي من بين أوائل الأسواق العربية التي سيتم طرح وبيع سيارة “سايبر تراك فيها من خارج أمريكا الشمالية.
وعلى حسب الشركة، سيتم طرح الشاحنة الكهربائية بطرازين هما:
أُفرج الإثنين 13 أكتوبر 2025 عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة إطلاق الأسرى بين حماس وإسرائيل، ضمن ما يُعرف بـ”خطة ترامب” التي تم التوافق عليها في مفاوضات “شرم الشيخ”، وفي حوار خاص مع موقع “دوحة 24“، تحاورنا مع عدد من أسرى غزة الفلسطنيين الذين عبروا عن ما عانوه في سجون الاحتلال، فقد استعرض الأسير “عبد الله فرحان” من خانيونس و”علاء شنا” من المحافظة الوسطي بغزة وغيرهم، تفاصيل فترة اعتقالهم التي امتدت لـ20 شهراً، معبرين عن معاناتهم وظروف اسرهم القاسية التي عاشوها، وكاشفاً عن المشهد المؤلم في غزة بعد خروجهم من سجنون الاحتلال في الصفقة الأخيرة.
ظروف الاعتقال الأولى ونقل الأسرى
عبر موقع “دوحة 24” تحدثنا مع الأسير الفلسطيني “عبد الله فرحان” وعن ظروف الاعتقال ونقله للأسر، وحول تفاصيل اعتقاله من “مجمع ناصر الطبي” في خانيونس، قال عبد الله:
“كنت مواطناً عادياً لا أنتمي لأي فصيل أو تنظيم عسكري مثل حماس أو الجهاد الإسلامي، فبعد نزوحنا من بيوتنا بسبب أوامر الإخلاء القسرية التي كانت تصدر لنا، تم اعتقالي مع عدد من الشباب بعد تفتيش وتحقيق ميداني داخل ملعب “استاد خانيونس”، ومن ثم نُقلنا بعدها إلى وجهة مجهولة داخل غزة، ثم إلى سجن “سيتي مان” حيث عشنا ظروفاً مأساوية داخل بركسات بالقرب من الغلاف مع غزة، وبعد 23 يوماً نُقلنا إلى سجن ‘العيسوية’ في القدس”.
أما عن أسابيع الاعتقال الأولى، فقد كانت الأصعب، حيث كانت ظروف الأسر صعبة جدًا، مليئة بالضغط النفسي والجسدي، والعُزلة عن أي أخبار عن أهلي وأصدقائي.
سألنا عبد الله عن شعوره بعد الإفراج عنه وما شاهده عند وصوله إلى قطاع غزة، فأوضح:
“لقد تفاجأت عند عودتي إلى غزة بوجود كثير من المفقودين من أهلي وذويّ، إضافة إلى خبر استشهاد خالي وصديق لي، وعدد كبير من الشهداء من الأصدقاء والأقارب، لقد كنا منقطعين عن أي أخبار خلال فترة الأسر ولم نعرف حجم الدمار الذي حل بغزة، لم أستطع تصديق حجم الخراب الذي أصاب المنازل والمدارس والمرافق العامة، حيث بدا لي أن مدينتي “خانيونس” تغيرت تمامًا عما عرفته قبل الاعتقال.”
وقد أردف:
“كنت أمشي في شوارع المدينة وأنا أشاهد المنازل المُهدمة والمدارس التي تحولت إلى أنقاض، وأشعر بالحزن لكل بيت تم تدميره ولكل شارع تهدم جزء منه، الناس الذين قابلتهم كانوا يحملون على وجوههم آثار الحزن والفقد، وكان الأطفال يتجولون بين الركام بلا مأوى، وهذا أثر في قلبي كثيرًا”.
التعذيب وسوء المعاملة في السجن
فيما يتعلق بالتعذيب والمعاملة داخل السجون، أكد لنا عبر موقع “دوحة 24” أن هناك عملية تعذيب كبيرة تعرضنا لها أنا وغيرى من الأسرى، وقال:
“تعرضنا لأساليب وحشية متعددة ومنوعة، والتي تشمل الصعق بالكهرباء في اليدين، وإطلاق رصاصات مطاطية على الأرجل، واستخدام القنابل الصوتية، وإطلاق الكلاب علينا للترهيب، وأشار إلى أنه وقبل ساعات قليلة من تسليمنا للصليب الأحمر الدولي لنقلنا إلى قطاع غزة، تعرضنا للصعق بالكهرباء في اليدين، وقد بدت آثار التعذيب واضحة على يديه ورجليه”.
غياب التهم والضغط لتقديم معلومات
وفي سؤالنا له، حول ما طبيعة التهم التي تم توجيهها له، وهل طُلب منه تقديم معلومات، قال عبد الله:
“لم توجه لي أي تهمة، رغم بقائي 20 شهراً تحت الأسر، حاول الاحتلال تلبيسنا تهم لتبرير احتجازنا، كما طُلب مني تقديم معلومات عن المقاومة أو مناطق تواجدها، وأنا مجرد شخص عادي ونازح من بيتي لا أعرف شيئاً، وقد اعتُقلت بشكل غير مبرر وظالم جداً، وهذا ما تمارسه قوات الاحتلال ما باقي الأسرى الذين يُعتقلون بدون أدنى وجه حق”.
الأوضاع الصحية والغذائية في السجون
وفي حديثنا معه عن أمر مهم جداً، يتعلق بالرعاية الصحية من غذاء ودواء، أوضح الأسير عبد الله:
“كان الطعام قليل جداً، ملعقة أو اثنتين من الرز غير مكتمل الطهي “غير مستوى” على حد تعبيره، وبيضة مقسمة على بضعة أشخاص، وبعد ثلاثة أشهر فقط أصبح لدينا القليل من الجبنة نغمسها بالخبز، أما بالنسبة للرعاية الصحية كانت متأخرة جداً، وعانيت من جلطة في الجهة اليمنى من جسمي مع تشنجات، وقد تم علاجي بشكل جزئي بعد موافقة المحكمة، إلا أنني ما زلت أعاني تبعات حالتي الصحية حتى اللحظة، فأنا ما زُلت بحاجة ماسة إلى علاجي”.
حيث يتعمد الاحتلال الإسرائيلي على عدم تقديم أي رعاية صحية للأسرى، وهذا ما شهدت به كثير من التقارير الصحفية ومنظمات حقوق الأنسان التي زارت الأسرى في السجون الإسرائيلي في النقب وغيرها من المناطق القريبة من غلاف غزة.
الانقطاع عن العائلة والأخبار
أما فيما يتعلق بتواصله مع أهله وناسه من العائلة، قال الأسير عبد الله:
“لم يُسمح لنا بالتواصل مع أهالينا خلال 20 شهراً، ولم نعرف أي خبر عنهم أو عن الوضع في غزة وبالتحديد في خانيونس المدينة التي كنت أسكن فيها، وعندما تم فك أسرى، فوجئت بأخ جديد لي يبلغ من العمر ثمانية أشهر وقد ولد وأنا في الأسر، وهو أمر أسعدني جداً”.
حول شعوره عند الإفراج عنه ضمن صفقة الأسرى، عبّر عبد الله عن فرحته العارمة بالقول:
“لم أصدق في البداية، حتى جلست مع الصليب الأحمر في سجن ‘كتسعوت’ بالنقب .. الشعور بالحرية لا يُوصف، فالحرية لا تُعوض”.
وعن الأمل في الإفراج عن باقي الأسرى، قال:
“نأمل من الله أن يحرر جميع الأسرى الذين يعانون من قلة الأدوية والرعاية الصحية، وأنا حزين جداً بأن هناك ما زال أسرى في سجون الاحتلال يُعانون الأمرين من تعذيب، وأن تشرق شمس الحرية عليهم عاجلاً غير آجل”.
في سياق الحديث عن أسرى قطاع غزة، فقد شهدت شوارع القطاع لحظة الإفراج عن الأسير “رائف أبو هربيد” من غزة وهو من المشاهد المؤثرة جداً، حيث ظهر على كرسيه المتحرك وقد فقد إحدى قدميه، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي تعرض لها خلال فترة الأسر الطويلة.
فقد التقت عائلته به وسط دموع الفرح والحزن، وكانت المشاعر مختلطة بين فرحة العودة إلى الوطن وألم الإصابات التي تركتها سنوات الأسر، ما يبرز التضحيات الجسدية والنفسية التي تحملها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال.
وقد شرح “أبو هربيد” وضعه في سجون الاحتلال بالقول، أنه كان إجرامي ووحشي، فقد تم التعامل معنا بشكل صارم مع تعذيب بينة الفينة والأخرى، هذا ناهيك عن الاهمال الطبي والصحي، باختصار، كان الوضع مأساوي، وهذا ما يعيشه الآن الأسرى في سجون الإحتلال”.
أما الأسير “علاء شنا” من محافظة الوسطى في قطاع غزة تحدث عن مرارة فترة اعتقاله بعد نزوحه من “مخيم المغازي” إلى خانيونس:
“تم اعتقالي بدون وجه حق، فقد تم اقتيادي إلى غلاف غزة والتحقيق معي رغم أنني لم أرتكب أي أفعال، كانت فترة الأسر طويلة وصعبة، عشت خلالها معاناة الانفصال عن العائلة وظروف الاعتقال القاسية وفقدت كثير من الوزن، لحسن الحظ، خرجت قبل صفقة إطلاق الأسرى، لكن ذكريات تلك الأيام ما زالت محفورة في ذهني”.
وقف إطلاق النار في غزة 2025
يأتي الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة إطلاق الأسرى في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة عام 2025، ما أعطى فرصة لعودة جزء من الأسرى إلى ذويهم وفتح صفحة جديدة من الأمل بعد سنوات من المعاناة والصراع. ويرى الأسرى مثل عبد الله فرحان وعلاء شنا أن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل للحرية ولتحسين ظروف الفلسطينيين الذين عانوا من والاعتقال والحبس لفترات طويلة.
الجدير ذكره، أن إطلاق الأسرى في قطاع غزة جاء بعد موافقة حماس على “خطة ترامب” الأخيرة للسلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على تسليم حماس ل20 أسيراً حياً من الأسرى الإسرائيليين ورفات 28 من الرفات، وقد جرى تسليم 4 رفات فقط حتى اللحظة، وجاري تسليم باقي الجثامين، ولكن عملية العثور عليهم تحتاج وقت.
وفي إطار صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل بضمانة ورعاية أمريكية، تم الإفراج عن 1966 أسيرًا فلسطينيًا يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 من العام الجاري، في خطوة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي 11 أكتوبر 2025 الساعة 12 ظهراً، وقد شملت الصفقة 1700 أسير من قطاع غزة، بالإضافة إلى 250 أسيرًا من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية من مختلف الفصائل الفلسطينية.
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في مجال الطاقة، كشفت شركة”قطر للطاقة للغاز الطبيعي” المسال عن إطلاق خطة استراتيجية شاملة للفترة من 2025 إلى 2029، تهدف من خلالها إلى تعزيز مكانتها الرائدة في صناعة الغاز عالميًا، وضمان استدامة الموارد، وتوسيع نطاق الابتكار في هذا القطاع الحيوي.
خطة استراتيجية جديدة للغاز حتى 2029
أطلقت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال خطتها الاستراتيجية الجديدة الممتدة حتى عام القادم 2029، والتي تشكل إطارًا شاملاً لتوجيه نمو الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتركز هذه الخطة على تحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز الاستدامة، وتطوير الكفاءات الوطنية،، وتحسين تجربة العملاء، ودعم القوة المالية للشركة، مع ضمان السلامة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة العالمي تحولات كبيرة نحو مصادر أنظف وأكثر استدامة، ما يجعل الغاز الطبيعي المسال أحد الركائز الأساسية في مرحلة الانتقال إلى مستقبل طاقة منخفض الانبعاثات، ومن خلال هذه الاستراتيجية، تؤكد قطر للطاقة التزامها بريادة التحول العالمي في مجال الطاقة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمصدر موثوق ومسؤول للطاقة على المدى الطويل.
فقد أعلن سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، عن إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة للشركة، والتي ترتكز على ست ركائز رئيسية تشمل:
أولاً السلامة المهنية.
التميز التشغيلي.
تحقيق الاستدامة.
إرضاء العملاء.
القوة المالية.
تعزي وتطوير المواهب.
وقد أوضح الشيخ “خالد بن خليفة آل ثاني أن هذه الخطة تمثل خريطة طريق طموحة تعزز فرص النمو وترسخ ريادة قطر في مشهد الطاقة العالمي، في وقت يشهد فيه العالم تحولًا جوهريًا نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
الغاز الطبيعي المسال.. ركيزة التحول في قطاع الطاقة
هذا وقد أكد الشيخ خالد أن الغاز الطبيعي المسال أصبح اليوم محورًا أساسيًا لمستقبل الطاقة الآمن والمستدام، إذ يسهم في سد الفجوة بين الوقود التقليدي ومصادر الطاقة المتجددة، وهي من الركائز التي يجب أن تُركز عليها الكثير من الدول التي تطمح لكي تكون في الريادة وفي مصافي الدول المتقدمة في هذا القطاع الحيوي والمهم.
زقد أردف قائلاً:
أكد الشيخ خالد أن الغاز الطبيعي المسال أصبح اليوم محورًا أساسيًا لمستقبل الطاقة الآمن والمستدام، إذ يسهم في سد الفجوة بين الوقود التقليدي ومصادر الطاقة المتجددة.
وأشار سعادته إلى أن مشروع توسعة حقل الشمال في دولة قطر (أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء في العالم) يواصل تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيدين البري والبحري، وقد من بين الإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع:
تنفيذ الاختبار الهيدروليكي بمياه البحر لأول مرة في رأس لفان.
حفر الأنفاق الدقيقة لمشروع تحويل الغاز من مصنع”برزان”.
إتمام أعمال رفع الأسقف بأمان وفي الوقت المحدد.
لاشك أن هذه الخطوات جزءًا من الجهود المستمرة لرسم ملامح مستقبل الطاقة في قطر، وتوسيع قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال.
شدد الرئيس التنفيذي على أن الاستدامة تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، مؤكدًا أن الشركة حققت منذ نهاية عام 2024 مجموعة من الإنجازات المهمة، من أبرزها:
ضمان استمرارية الإمدادات على المدى الطويل وصولاً للعالمية والريادة.
تشغيل منصات إنتاج غاز جديدة في حقل الشمال، وذلك لزيادة الإنتاج والاعتماد على الذات.
حيث يهدف إلى دمج مفاهيم الابتكار والتحول الرقمي في عملياتها التشغيلية، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لتعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل الأثر البيئي.
هذا وقد أكد الشيخ “خالد بن خليفة آل ثاني” أن طموحات الشركة تتجاوز مجرد التوسعة الإنتاجية، إذ تركز على الابتكار والتقنيات الحديثة لبناء منظومة طاقة متطورة ومسؤولة.
وقد اختتم سعادته بتأكيد أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون تفاني موظفي الشركة وكفاءة كوادرها، إضافة إلى ثقة الشركاء العالميين الذين يشاركون قطر للطاقة رؤيتها المستقبلية، وعبرّ عن هذا الأمر بالقول:
“بوحدة وعزم وتصميم، نواصل وضع معايير جديدة لصناعة الغاز، لنكون في طليعة التحول العالمي نحو طاقة أكثر استدامة ومسؤولية”
في صباح يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، وبتوقيت زيارة “ترامب” لدولة الاحتلال، جرى تبادل الأسرى الأحياء بين حماس وإسرائيل إلى منظمة الصليب الأحمر، في إطار صفقة تبادل مع إسرائيل تتضمن الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين بناء على مفاوضات وقف إطلاق النار بين الجانبين التي تمت في “شرم الشيخ”، فقد انتشرت الكثير من الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي وفيها عائلة تقوم بتحية جندي ملثم من كتائب القسام في قطاع غزة.
عائلة أحد الأسرى الإسرائيليين تحيي من حماس
في مشهد غير مألوف بثته منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت عائلة أحد الأسرى الإسرائيليين وهي توجّه التحية والشكر لجندي فلسطيني ملثّم من كتائب القسّام، خلال اتصال سمحت به حماس، حيث قام الأسرى المنوي الإفراج عنهم ضمن صفقة “خطة ترامب” بإجراء اتصال بأهاليهم قبل ساعات قليلة من الإفراج عنهم والتي جرت يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025.
الفيديو الذي انتشر على منصة إكس “X” أظهر لحظة إنسانية نادرة وسط أجواء الحرب والدمار في القطاع، حيث بدا الجندي الملثّم واقفًا بثبات أثناء تسليم أحد الأسرى، بينما رفعت العائلة يدها بإشارة احترام وامتنان مع ابتسامة عريضة للأسير، وقد أثار هذا المشهد ردود فعل واسعة بين المتابعين، إذ رآه البعض تعبيرًا عن الجانب الإنساني حتى في لحظات الصراع، فيما اعتبره آخرون رمزًا لتناقضات الحرب التي تجمع بين العداء والاحترام في آن واحد.
🇺🇸🇮🇱🇪🇬🇵🇸 🔴غير عادي عائلة احد المختطفين الإسرائيليين تحيي جندي فلسطينيي ملثم يبدو من كتائب الكسام pic.twitter.com/ghHXjrsaEn
لاشك أن انتشار فيديو يظهر فيه عائلة أحد الأسرى الإسرائيليين تحيي جندي ملثم من كتائب القسام في غزة، ما هي إلا رسالة غير مباشرة من المقاومة الفلسطينية إلى العالم، فالمشهد، رغم بساطته، يعكس التزام المقاومة بالبعد الإنساني في تعاملها مع الأسرى، ويؤكد أنها لا تتعامل معهم بروح الانتقام بل وفق ضوابط أخلاقية ودينية.
كما أرادت حماس وما عبرّ به الفيديو المنتشر على منصة “إكس”، من خلال هذا التصرف الهادئ والمنضبط أثناء عملية التسليم، أن توصل صورة مختلفة عن نفسها للرأي العام الدولي، مفادها أن المقاتل الفلسطيني ليس مجرد طرف في حرب، بل طرف يلتزم بقيم الشرف والإنسانية حتى في زمن الصراع، فهي الرسالة الرمزية، التي التقطتها عدسات منصات التواصل الاجتماعي، تجاوزت السياسة لتُظهر أن القيم الأخلاقية ما زالت ممكنة حتى في أكثر المواقف توتراً، فما بالك في حرب دامت أكثر من عامين (730) يوماً من الدمار والقتل الممنهج راح ضحيته أكثر من 68 شهيداً أغلبهم من الأطفال والنساء.
وفي سياق آخر، فقد تم التوافق ما بين حماس وإسرائيل على “خطة ترامب” الأخيرة، والتي أفضت إلى تسليم الأسرى من الجانبين لوقف إطلاق النار في غزة، وإليك أبرز البنود التي كانت في اتفاقية ومفاضات “شرم الشيخ” الأخيرة:
تنص صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل برعاية أمريكية “ترامبية” على الإفراج عن 20 أسيرًا إسرائيليا الأحياء منهم، مقابل الإفراج عن أكثر من 1900 أسير فلسطيني من بينهم 250 ممن يُحكَم عليهم بالسجن المؤبد، إضافة إلى آلاف آخرين من المعتقلين منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 والتي استمرت لعامين كاملين (730) يوماً.
عملية التسليم إلى دفعتين، دفعة أولى مكونة من 7 أسرى، وأُخرى تضم 13 أسيرا إضافيا لتكتمل الدفعة العشرين وجرى تسليمهم في مدينة “خانيونس“، وهذا ما حدث بالفعل، فقد سلمت حماس الأسرى الـ 20 لإسرائيل وقت زيارة “ترامب” للمنطقة ومن ثم ذهب إلى مصر لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بحضور زعماء عرب وأجانب من بينهم “توني بلير” ورؤساء من الخليج وتركيا ضمن “قمة السلام” بشأن غزة.
تُستعاد رفات 28 أسيرا يُعتقد أنهم توفّوا خلال النزاع، بالإضافة إلى تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، وهذا البند لم يتم الانتهاء منه، حيث سيتم تشكيل لجنة للبحث عن رفاث القتلى الإسرائيلين.
تسليم حماس أسرى إسرائيل ال20
الجدير ذكره، أنه في صباح يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، نفذت حركة حماس، عملية تسليم عدد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء وعددهم (20) إلى ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر داخل قطاع غزة، تمهيدًا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي ضمن صفقة تبادل الأسرى التي تم التوصل إليها بوساطة قطرية ومصرية تركية وأمريكية ضمن ما أصبح يُعرف بعملية السلام ومفاوضات “شرم الشيخ”.
وقد عملية التسليم وسط إجراءات أمنية مشددة وتغطية إعلامية محدودة نوعاً ما، حيث رافق الموكب عناصر من المقاومة الفلسطينية بزيٍّ عسكري كامل، وأكدت مصادر ميدانية أن العملية تمت بسلاسة ودون حوادث، في مشهدٍ عكس التزام الحركة ببنود الاتفاق الأخير بينها وبين إسرائيل، وفي الجانب الآخر تم إطلاق عدد من الأسرى الفلسطنيين.
وينتظر إكمال باقي بنود الاتفاق بين حماس وإسرائيل جراء نجاح مفاوضات وقف إطلاق النار التي تبلورت في “شرم الشيخ”، حيث سيتم إدخال كميات من الوقود والغاز وقوافل من شاحنات المساعدات إلى السكان في غزة، مع فتح معبر رفح بإشراف دولي وفلسطيني ومصري.
