الكاتب: دوحة 24

مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الرابع، والتي اندلعت منذ 28 فبراير 2026، تكشف الأرقام عن واحدة من أعقد المواجهات الجوية في تاريخ المنطقة، فقد أطلقت إيران 5330 صاروخًا ومسيّرة باتجاه عدة أهداف، في تصعيد غير مسبوق شمل دول الخليج وإسرائيل، ما وضع منظومات الدفاع الجوي في دول مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار حقيقي لقدراتها.

ورغم كثافة الهجمات، نجحت دول الخليج في احتواء التهديد إلى حد كبير، بفضل منظومات دفاع متطورة وتنسيق أمني عالي المستوى.

قطر تتصدي لصواريخ ومسيرات إيران

هذا وقد أثبتت الدفاعات الجوية القطرية كفاءة لافتة في التصدي للهجمات الإيرانية، حيث تمكنت من اعتراض عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمسيّرات بدقة عالية منذ بداية التصعيد.

ويعتمد هذا الأداء على منظومة دفاع جوي متطورة تقوم على الإنذار المبكر والرصد المستمر، إلى جانب القدرة على التعامل مع الهجمات المتزامنة في وقت قصير، فقد نجحت هذه الأنظمة في تدمير الأهداف المعادية في الجو قبل وصولها، ما يعكس مستوى عالٍ من الجاهزية والتكامل في حماية الأجواء القطرية.

وتعكس بيانات وزارة الدفاع القطرية المنشورة عبر منصة “إكس” مستوى متقدمًا من كفاءة القوات الجوية والدفاعات القطرية في مواجهة الهجمات الإيرانية المتكررة، حيث أظهرت القدرة على التعامل مع موجات متتالية من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

ففي مارس 2026 الجاري، تصدت بنجاح دفاعات قطر الجوية لصاروخين باليستيين كانا يستهدفان مدينة رأس لفان الصناعية، كما نجحت القوات في اعتراض 4 من أصل 5 صواريخ باليستية في هجوم آخر، وفقاً لبيان وزارة الدفاع على “إكس”.

وفي تصدي آخر، تمكنت الدفاعات القطرية من إسقاط جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة ضمن هجوم شمل 9 صواريخ باليستية وعددًا من الدرونز، بينما تعاملت بكفاءة مع هجوم أوسع تضمن 14 صاروخًا باليستيًا، حيث تم اعتراض 13 صاروخًا بالكامل إلى جانب جميع المسيّرات.

وتؤكد هذه العمليات المتتالية قدرة المنظومة الدفاعية القطرية على التعامل مع الهجمات المركبة والمتزامنة، واعتراض العدد الأكبر من الصواريخ بدقة عالية، ما يعكس جاهزية قتالية متقدمة في حماية المجال الجوي.

الأداء القطري: كفاءة تكنولوجية وتنسيق استراتيجي

تميز الأداء القطري في التصدي لهذا العدوان بعدة ركائز أساسية جعلتها رقماً صعباً في معادلة الردع الجوي:

• الإنذار المبكر والرصد: اعتمدت قطر على منظومات رادارية متطورة توفر تغطية شاملة للمجال الجوي، مما سمح برصد المسيرات والصواريخ الجوالة (Cruise Missiles) فور انطلاقها، وتمرير البيانات اللحظية لغرف العمليات المشتركة.
• تعدد الطبقات الدفاعية: أثبتت منظومات “باتريوت باك3″ (PAC-3) القطرية فعالية استثنائية في اعتراض الصواريخ الباليستية، بينما تعاملت المنظومات قصيرة ومتوسطة المدى بنجاح مع أسراب المسيرات الانتحارية التي حاولت اختراق الأجواء القطرية أو العبور نحو أهداف إقليمية.
• التكامل مع “درع الخليج”: لم يكن التصدي القطري معزولاً، بل جاء كجزء من ربط إلكتروني وتقني مع دول الجوار الأشقاء، حيث ساهمت قطر في اعتراض أهداف كانت متجهة لممرات ملاحية ومنشآت حيوية، مما قلص نسبة نجاح وصول المقذوفات الإيرانية إلى أهدافها إلى مستويات دنيا لم تتجاوز 1%.

الدرع الصاروخي لقطر: ماذا نعرف عن باتريوت باك-3

التصدي بأقوى منظومة مضادة للمسيّرات في قطر

هذا وقد برزت الدوحة كأحد أبرز النماذج في كفاءة الاعتراض والتصدي والتعامل مع التهديدات الجوية الإيرانية، فقد ساهم امتلاكها لمنظومة “إف إس-ليدز” FS-LIDS المتطورة، إلى جانب بقية أنظمة الدفاع الجوي، في رفع قدرة التصدي للصواريخ والمسيّرات بشكل كبير، خاصة في مواجهة الهجمات المركبة والمتزامنة.

ومع تكامل هذه المنظومات مثل “إف إس-ليدز” وغيرها وهي الأولى في الخليج ضمن شبكة دفاع خليجية تعتمد على الإنذار المبكر والتنسيق المشترك، أصبحت قطر جزءًا فاعلًا في تحييد الغالبية العظمى من الهجمات الإيرانية الغاشمة وساعدتها في التصدي لهذه الطائرات المتفجرة، ما يعكس كيف لعب التفوق التكنولوجي القطري والاستعداد المسبق دورًا حاسمًا في حماية أجواء المنطقة وتقليل تأثير هذا التصعيد غير المسبوق في المنطقة.

قطر تسبق دول الخليج بأقوى منظومة مضادة للمسيّرات في العالم.. تعرّف عليها

قطر الأكثر استعداداً في المنطقة

في ضوء التصدي لأكثر من 5330 صاروخًا ومسيّرة إيرانية منذ بداية الحرب، برزت قطر كواحدة من أكثر الدول استعدادًا في المنطقة لمواجهة هذا النوع من التهديدات الحديثة من مسيرات وصواريخ عابرة للقارات، فقد جمعت بين الاستثمار المبكر في منظومات الدفاع الجوي المتقدمة، مثل نظام FS-LIDS المضاد للمسيّرات، وبين الجاهزية العملياتية العالية التي ظهرت بوضوح في قدرتها على اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة بكفاءة.

ومع تكامل هذه القدرات ضمن منظومة دفاع خليجية مشتركة تعتمد على التنسيق والإنذار المبكر، أثبتت قطر أنها لم تكن فقط مستعدة، بل كانت في موقع متقدم من حيث الجاهزية التقنية والقدرة على التعامل مع الهجمات المعقدة، ما جعلها نموذجا بارزا في حماية الأجواء والمنشآت الحيوية خلال هذا التصعيد الخطير.

آليات التصدي الخليجي للهجمات الإيرانية

لم تكن هذه الأرقام من الهجمات الإيرانية الغاشمة لتمر دون كارثة لولا الجاهزية القصوى لأنظمة الدفاع الجوي الخليجية، أبرزها جاهزية قطر بأقوى منظومة مضادة للمسيّرات في العالم، فقد اعتمدت دول المنطقة استراتيجية “الدفاع متعدد الطبقات”:

• أنظمة “باتريوت” و”ثاد”: لعبت المنظومات الأمريكية المتطورة دوراً محورياً في اعتراض الصواريخ البالستية ذات المدى المتوسط والبعيد، خاصة في الأجواء السعودية والإماراتية والكويتية والقطرية أيضاً.
• التعامل مع المسيرات: نجحت الدفاعات الجوية في رصد وتدمير مئات “الطائرات الانتحارية” قبل وصولها إلى أهدافها النفطية أو المدنية، باستخدام المدافع الرادارية والصواريخ قصيرة المدى.
• الإنذار المبكر المشترك: بفضل الربط العسكري والأمني، تمكنت دول الخليج من رصد لحظات الإطلاق من الداخل الإيراني، مما أعطى وقتاً ثميناً لتفعيل صافرات الإنذار والاشتباك مع الأهداف في الطبقات العليا من الجو.

الهجمات الإيرانية على دول الخليج

وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارات الخارجية الخليجية، ووكالة “رويترز” (حسب الإحصائيات المرصودة حتى 22 مارس 2026)، فقد توزعت الهجمات الإيرانية التي بلغ مجموعها 5330 صاروخاً ومسيرة إيرانية على النحو التالي:

الإمارات

تصدرت الإمارات قائمة الدول المستهدفة، حيث تعرضت لنحو 2220 صاروخا ومسيّرة، ما يعكس كثافة غير مسبوقة في الهجمات، ورغم ذلك، نجحت منظومات الدفاع الجوي في اعتراض الغالبية العظمى من هذه التهديدات، خاصة بفضل الاعتماد على أنظمة متقدمة والتكامل في الرصد المبكر.

كما تعاملت الإمارات مع 4 صواريخ باليستية و25 طائرة بدون طيران قادمة من طهران، وقد أدت الضربات الإيرانية إلى مقتل 2 من القوات المسلحة و6 من جنسيات عربية عربية وأجنبية أخرى.

الكويت

بلغ عدد الهجمات على الكويت نحو 860 صاروخًا ومسيّرة، استهدفت بعضها منشآت حيوية مثل مصفاة ميناء الأحمدي، وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لمعظم هذه الهجمات، مما ساهم في حماية البنية التحتية وتقليل الأضرار.

إسرائيل

تعرض الكيان المحتل “إسرائيل”  (الذي بدأ العدوان) لقصف إيراني بلغ 820 صاروخًا ومسيّرة، في إطار توسيع نطاق المواجهة، ورغم كثافة الهجمات، فإنها كانت أقل مقارنة بما تعرضت له دول الخليج، خاصة من حيث الطائرات المسيّرة.

السعودية

سجلت السعودية نحو 620 صاروخًا ومسيّرة، استهدفت مناطق مختلفة أبرزها المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط عدد كبير من هذه الأهداف قبل وصولها.

البحرين

تعرضت البحرين لنحو 387 صاروخًا ومسيّرة، وتمكنت أنظمة الدفاع من اعتراض نسبة كبيرة منها، مع تسجيل أضرار محدودة نتيجة الشظايا في بعض الحالات.

قطر

كما برزت قطر كإحدى الدول التي تعرضت لهجمات مباشرة، حيث بلغ إجمالي ما استهدفها نحو 293 صاروخًا ومسيّرة وفقاً للمصادر الرسمية، وهي الأقل نسبيا بين دول الخليج، إلا أن ذلك لا يقلل من خطورة هذه الاعتداءات، خاصة مع استهداف منشآت حيوية وحساسة.

استهداف إسرائيل بـ 820 صاروخًا ومسيّرة

في سياق التصعيد العسكري المستمر منذ 28 فبراير 2026، لم تقتصر الهجمات الإيرانية على دول الخليج فقط، بل امتدت لتشمل إسرائيل، حيث تشير البيانات إلى تعرضها لقصف بلغ 820 صاروخا ومسيرة.

ورغم أن هذا الرقم يعكس مستوى عاليًا من الاستهداف، فإنه يظل أقل بكثير مقارنة بحجم الهجمات المكثفة التي طالت دول الخليج من بينها قطر، السعودية، الإمارات، والبحرين، والكويت، خاصة على مستوى الطائرات المسيّرة.

ويعكس ذلك اختلافًا في أولويات التوجيه الإيراني للقوة النارية الصاروخية والمسيّرات (الدرون)، حيث ركّزت طهران على إغراق المجال الجوي الخليجي بكثافة عالية من المقذوفات، مقابل هجمات أكثر انتقائية باتجاه إسرائيل، ضمن استراتيجية توزيع الضغط العسكري على عدة جبهات في آن واحد لإحداث أكبر ضرر ممكن بدول الجيران وبإسرائيل التي بدأت هي وأمريكا العدوان على الجمهورية الإسلامية.

كيف استفادت الجزائر من أزمة مضيق هرمز والحرب على إيران؟

الخلاصة، رغم إطلاق أكثر من 5330 صاروخًا وطائرة مسيرة منذ بدء الحرب على دول الخليج ودول أخرى مثل العراق وإسرائيل، أثبتت دول الخليج قدرتها العالية على مواجهة هذا التهديد المعقد بكفاءة وفعالية لافتة.

ومع دخول الحرب أسبوعها الرابع اليوم 23 مارس 2026 من العام الجاري، يظهر جليًا أن طبيعة الصراعات الحديثة لم تعد تعتمد فقط على القوة الهجومية، بل أصبح التفوق الدفاعي والتكنولوجي هو الحاسم، في هذا السياق، لعبت دول التعاون الخليجي عنصر الوقت والتحضير المسبق دورًا محوريًا، مما مكنها من مواجهة مثل هذه الأزمات والحروب بفعالية.

يشكّل حقل غاز بارس الجنوبي الإيراني، المعروف في قطر باسم “حقل غاز الشمال” أحد أهم أعمدة الطاقة عالميًا، إذ لا يقتصر دوره على تزويد دول العالم بالغاز، بل يمتد تأثيره إلى أسواق الطاقة الدولية وسلاسل الإمداد، ومع تصاعد الحرب على إيران بعد عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران منذ 28 فبراير 2026، عاد هذا الحقل إلى الواجهة بوصفه نقطة حساسة في معادلة الطاقة العالمية وذلك لكونه أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم.

الهجوم على حقل بارس الجنوبي

بعد إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، اتسعت تداعيات الحرب منذ نهاية فبراير 2026 بين إيران والتحالف الإسرائيلي الأمريكي، لتطال بشكل مباشر الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، خاصة في قطاعي النفط والغاز.

فقد شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا خطيرًا مع استهداف حقل بارس الجنوبي بهجوم إسرائيلي، ما دفع طهران للرد بضرب منشآت حيوية، أبرزها محطة رأس لفان في قطر، إلى جانب استهداف مصفاة في السعودية، وإغلاق منشآت غاز في الإمارات، فضلا عن اندلاع حرائق في مصفاتين داخل الكويت، في تطورات تعكس انتقال الصراع إلى قلب البنية التحتية للطاقة في الخليج.

وقد صرح المختص في شؤون الطاقة “عامر الشوبكي” بأن قرابة 17% من قدرة قطر على تسييل الغاز قد تضررت، مما أدى لقفزة في أسعار الغاز العالمية، وفي تصعيد كلامي حاد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ “تفجير حقل بارس الجنوبي بالكامل” في حال استمرار استهداف المنشآت القطرية.

فقد أفادت قطر للطاقة بأن الهجمات التي استهدفت قطاع الغاز لم تقتصر على ضربة 18 مارس 2026 التي طالت مدينة رأس لفان الصناعية وألحقت أضرارًا كبيرة بمنشآت تحويل الغاز إلى سوائل، بل تبعتها في ساعات مبكرة من يوم 19 مارس موجة جديدة من الهجمات الصاروخية استهدفت عدة مرافق للغاز الطبيعي المسال، ما أدى إلى اندلاع حرائق وتفاقم الخسائر.

أكبر حقل غاز بالعالم المشترك

يمتد حقل”بارس الجنوبي” في أعماق الخليج العربي كواحد من أهم الحقول المشتركة في العالم، حيث تتقاسمه كل من إيران وقطر، ويُعرف في الجانب القطري باسم “حقل الشمال“. وتبلغ المساحة الإجمالية لهذا الحوض الضخم نحو 9700 كيلومتر مربع، مقسمة بين قطر (6000 كم² وتعرف بحقل الشمال) وإيران (3700 كيلو متر مربع وتعرف ببارس الجنوبي)، فهو الحقل القادر على تلبية احتياجات العالم من الغاز لمدة تصل إلى 13 عاماً.

ويُعد هذا الامتداد البحري الهائل أكبر تجمع معروف للغاز الطبيعي في العالم ضمن حقل واحد مشترك، ما يمنحه أهمية استراتيجية استثنائية في أسواق الطاقة العالمية، وخاصة في ظل التوترات الدولية والحرب الدائرة في ماررس 2026 والتي دخلتها إسبوعها الرابع.

احتياطيات هائلة وإنتاج ضخم

وفقاً لوكالة الأناضول وبالاعتماد على إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وهيئة بتروليوم إيكونوميست وخرائط ناسا، تُقدر احتياطات حقل فارس بنحو 1800 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع إنتاج يومي يقارب 700 مليون متر مكعب.

ويساهم الحقل بما يتراوح بين 6% و10% من الإنتاج العالمي، إلى جانب إنتاج ضخم من المكثفات النفطية يصل إلى نحو 50 مليون برميل يوميًا.

كما يزوّد حقل بارس طهران بما يقارب 70% إلى 75% من إنتاجها المحلي من الغاز، ما يجعله ركيزة أساسية في منظومة الطاقة. وتؤكد هذه الأرقام أن الحقل لا يمثل مجرد مصدر ضخم للغاز، بل يُعد عنصرًا محوريًا في استقرار أسواق الطاقة العالمية وتوازن العرض والطلب العالمي من الغاز والطاقة.

أهمية حقل بارس لإيران وقطر

يشكل حقل بارس الجنوبي أحد الأعمدة الاستراتيجية للاقتصاد الإيراني والقطري، ويكتسب أهمية خاصة في ظل التوترات العسكرية والتهديدات المحتملة على إمدادات الطاقة في المنطقة، حيث يوفر الحقل لإيران ما بين 70 و80% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، ويساهم بنحو 60–65% من الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، ما يجعله عنصرًا حيويًا لاستقرار الطاقة الداخلي.

من جانبها، تعتمد قطر بشكل كبير على الحقل في صادرات الغاز الطبيعي المسال، ما يضعه في قلب خططها الاقتصادية والتجارية الدولية. كما يمتد تأثير الحقل ليشمل دولًا أخرى مثل العراق وجزئيًا تركيا، حيث يزودها بإمدادات الغاز الحيوية.

إضافة إلى الغاز، يحتوي الحقل على منتجات نفطية ثانوية مثل الإيثان والبروبان والبيوتان، وهي مواد أساسية للصناعات البتروكيميائية، ما يعزز مكانته الاستراتيجية ويزيد من أهميته في أي سيناريو للحرب أو الأزمات الإقليمية، حيث يغذي الحقل 13 مصفاة معالجة على اليابسة في محافظة بوشهر القريبة من مضيق هرمز.

الاكتشاف والتطوير

شهد حقل بارس/الشمال رحلة تطور تاريخية بدأت في الجانب القطري عام 1971 باكتشاف “حقل الشمال”، بينما تأخر اكتشاف الجزء الإيراني “بارس الجنوبي” حتى عام 1990 عبر شركة النفط الوطنية الإيرانية، ومع انطلاق العمليات التنفيذية لتطوير الجانب الإيراني عام 1996، ودخول أولى مراحل الإنتاج الفعلي عام 2002، ثبّت الحقل أقدامه كركيزة أساسية للاقتصاد الإيراني.

إلا أن هذا المسار لم يكن مفروشاً بالورود؛ إذ اصطدمت طموحات التطوير بجدار العقوبات الدولية الصارمة، خاصة بعد عام 2018 حين انسحبت شركات كبرى مثل “توتال” الفرنسية و”CNPC” الصينية، مما أجبر طهران على الاعتماد على الخبرات المحلية لتشغيل المجمع الذي يضم اليوم 13 مصفاة لمعالجة الغاز.

واليوم، في ظل الحرب على إيران 2026، لم تعد التحديات تقنية أو اقتصادية فحسب، بل تحول الحقل من “مشروع للتنمية” إلى “هدف إستراتيجي” تحت نيران الغارات الإسرائيلية الأمريكية، مما يضع سنوات من التحديث التقني والإنتاج المتصاعد في مهب الريح، وهذا أثر بالسلب على إمدادات الطاقة من قطر وإيران وتسبب في رفع الأسعار عالمياً.

تأثير الحرب على أسواق الطاقة

الهجمات على حقل بارس الجنوبي (حقل فارس بإيران) (حقل غاز الشمال بقطر) لم تكن مجرد تطور عسكري، بل لها تداعيات اقتصادية واسعة:

• اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميًا.
• ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا وآسيا.
• تهديد مباشر لأحد أهم مصادر الطاقة في العالم.
• مخاوف من أزمة طاقة طويلة الأمد في حال استمرار التصعيد.

باختصار، أي تعطّل طويل في هذا الحقل قد يؤثر على ما يقارب 10% من احتياطيات الغاز العالمية، وهذا يعني حرمان الكثير من الدول من الغاز القطري الإيراني، ولهذا لجأ الكثير إلى الغاز الجزائري كبديل في ظل الأزمة الراهنة وإغلاق مضيق هرمز بسبب تبعات الحرب الجارية.

كيف استفادت الجزائر من أزمة مضيق هرمز والحرب على إيران؟

شهدت أسواق الطاقة العالمية تحولًا سريعًا منذ تصاعد المواجهات بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران بدءًا من 28 فبراير 2026 الجاري ودخول الحرب أسبوعها الرابع، وهو ما انعكس مباشرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفي ظل هذا الاضطراب، برزت الجزائر كلاعب رئيسي في تعويض نقص الإمدادات، محققة قفزة كبيرة في صادرات الغاز الطبيعي المسال والنفط، فهل استفادت الجزائر من الحرب على إيران بالفعل؟

صادرات الغاز الجزائري ترتفع بنسبة 74%

وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن “وحدة أبحاث الطاقة” ومقرها واشنطن، سجلت صادرات الجزائر من الغاز المسال طفرة نوعية خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري من العام 2026.

ففي ظل تصاعد الحرب بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وما نتج عنها من اضطراب حاد في الملاحة عبر مضيق هرمز، برزت الجزائر كأحد أبرز المستفيدين من الأزمة، حيث سجلت قفزة قياسية في صادرات الغاز الطبيعي المسال تجاوزت 462 ألف طن خلال أول أسبوعين من مارس 2026، بزيادة بلغت 74% مقارنة بمقارنة بـ265 ألف طن في الأسبوع الأول والثاني من الحرب على إيران بداية من فبراير الماضي 2026.

وتعكس هذه الزيادة قدرة الجزائر على الاستجابة السريعة للأزمات، خاصة مع تمتعها بموقع جغرافي استراتيجي مُطل على البحر المتوسط وقربها من مضيق جبل طارق، هذا منحها ميزة تنافسية مقارنة بالإمدادات القادمة من الخليج العربي التي تأثرت بتعطل الملاحة في هرمز.

صادرات الجزائر من الغاز المسال

وفقاً لـ “وحدة أبحاث الطاقة” ومقرها واشنطن، شهدت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال والنفط زيادة كبيرة مدفوعة بتداعيات الحرب على إيران، إذ أظهرت بيانات وحدة أبحاث الطاقة تسارعًا ملحوظًا في وتيرة الإمدادات خلال أسابيع قليلة.

فقد ارتفعت الشحنات الأسبوعية من نحو 201 ألف طن في بداية الشهر إلى حوالي 261 ألف طن في الأسبوع التالي، وهو ارتفاع سريع يقارب 29% خلال أسبوع واحد فقط، ما يعكس تسارعًا كبيرًا في الطلب العالمي على الغاز الجزائري المنقذ لأوروبا وللدول التي تعتمد على صادرات الغاز من دول الخليج وغيرها من البلدان.

إيران: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط عبر مضيق هرمز..

توقف إمدادات الغاز من الخليج

من جهته، أشار أحمد شوقي (مدير وحدة أبحاث الطاقة) إلى أن التوقف المفاجئ في صادرات الغاز المسال من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية بسبب الحرب على إيران منح الجزائر فرصة استثنائية لتعزيز حضورها في السوق العالمية، ورفع كفاءة عملياتها التصديرية بعد بداية ضعيفة نسبيًا في مطلع 2026.

فقد سجلت الصادرات الجزائرية نحو 440 ألف طن فقط في يناير الماضي، قبل أن ترتفع إلى 672 ألف طن في شهر فبراير، لكنها بقيت دون متوسطها الشهري المعتاد الذي يقترب من مليون طن.

وأوضح شوقي أن التقلبات المتتالية في سوق الغاز، بدءًا من تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا وصولًا إلى التوترات الحالية في الخليج وإغلاق مضيق هرمز الحيوي، تفرض على الجزائر ضرورة تطوير بنيتها التحتية واستغلال كامل طاقتها الإنتاجية، خاصة في ظل موقعها الاستراتيجي القريب من أوروبا.

كما رجح أن تشهد الصادرات تعافيًا ملحوظًا خلال مارس الجاري، مدعومة بالأزمة العالمية الراهنة في سوق الطاقة العالمي، مع تسجيل زيادة تتجاوز 56% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

أوروبا تبحث عن بدائل آمنة

في ظل اضطراب الإمدادات العالمية نتيجة الحرب على إيران، اتجهت الدول الأوروبية إلى تعزيز اعتمادها على الغاز الجزائري كخيار أكثر استقرارًا، وتكشف الأرقام عن هذا التحول بوضوح:

• رفعت فرنسا وارداتها من 65 ألف طن في الأسبوع الأول من مارس إلى أكثر من 108 آلاف طن في الأسبوع الثاني.
• حافظت تركيا على تدفقات قوية بلغت 136 ألف طن منذ بداية الشهر، مع ارتفاع شحناتها الأسبوعية من 61 ألف طن إلى 76 ألف طن.
• إسبانيا إلى استيراد الغاز الجزائري بشحنة بلغت 75 ألف طن، وهي الأولى منذ 3 أشهر، ما يعكس تصاعد الحاجة إلى مصادر بديلة، والملاذ هو الغاز من الجزائر.
• كما استقبلت كرواتيا شحنة قدرت بـ 76 ألف طن من الغاز، وهو أول استيراد للدول الأوروبية منذ يوليو 2025 من العام الماضي.

وخلال ذروة التوترات في الأسبوع الثاني من مارس، تصدّرت إسبانيا وبريطانيا قائمة المستوردين للغاز الجزائري، بعدما بلغت وارداتهما نحو 114 ألف و113 ألف برميل يوميًا على التوالي، وهو ما يعكس تسارعًا لافتًا في وتيرة البحث عن مصادر طاقة بديلة.

وفي الوقت نفسه، عادت هولندا بواردات وصلت إلى 109 آلاف برميل يوميًا خلال الأسبوع نفسه، رغم تراجع نشاطها منذ بداية فبراير، ويؤكد هذا التحول اتساع دائرة الاعتماد الأوروبي على الإمدادات الجزائرية من الغاز الطبيعي المسال والنفط، التي باتت تمثل خيارا عمليا لتعويض النقص في الأسواق العالمية، خاصة في ظل تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز وما تسببت به من اضطراب في تدفقات الطاقة العالمية.

بدائل مضيق هرمز.. هل تحمي الأسواق العالمية أم تزيد التعقيد؟

أهمية مضيق هرمز للتجارة العالمية

يشكل مضيق هرمز ركيزة أساسية في منظومة الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة (أي خُمس الاستهلاك العالمي)، بما يعادل ما بين 17 و20 مليون برميل نفط يوميًا، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال المتجهة من الخليج إلى الأسواق الدولية.

ومع إغلاقه أو تعطل الملاحة فيه نتيجة الحرب على إيران والتي تقترب من أسبوعها الرابع في إبريل 2026، تواجه الدول المستوردة، خاصة في أوروبا، صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتها، ما يدفعها للبحث عن بدائل أكثر أمانًا.

وفي هذا السياق، برزت الجزائر كمصدر موثوق بفضل موقعها خارج نطاق التوترات، حيث أسهمت في تعويض جزء من الإمدادات المتأثرة، ما يفسّر الارتفاع الملحوظ في الطلب على الغاز الجزائري خلال الأزمة، ويؤكد الارتباط المباشر بين أمن المضائق البحرية وتحولات خريطة الطاقة العالمية.

مع تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير 2026 الجاري، عاد مضيق هرمز إلى صدارة المشهد العالمي باعتباره أخطر نقطة اختناق للطاقة حول العالم، وفي هذا السياق، كشف الخبير الألماني “كليمنس فيشر” أن تأمين عدد محدود جدًا من ناقلات النفط عبر المضيق يتطلب قوة بحرية هائلة، ما يعكس حجم التهديدات العسكرية وتعقيد المشهد.

50 سفينة حربية لتأمين 3 ناقلات فقط

بحسب الخبير الجيوسياسي الألماني “كليمنس فيشر”، فإن تأمين مرور 3 ناقلات نفط أسبوعيًا عبر مضيق هرمز يحتاج إلى نحو 50 سفينة حربية مرافقة، وهي أرقام صادمة تعكس حجم المأزق العسكري في المضيق.

ووفقاً لتقديراته، فإن الطبيعة الدفاعية التي تبنتها طهران والمعتمدة على مزيج من الألغام البحرية، الزوارق الهجومية السريعة، والانتحارية، والصواريخ، جعلت تأمين الملاحة في المضيق الاستراتيجي أمراً باهظ التكلفة.

هذه النسبة (16 سفينة لكل ناقلة) تعكس عدم قدرة القوى الدولية حالياً على ضمان تدفق مستدام للنفط، مما يعني أن المضيق سيبقى مغلقاً فعلياً لفترة طويلة، مع استبعاد أي انخفاض قريب في أسعار الوقود، خاصة في أوروبا وألمانيا.

وبالتالي، فإن كل ناقلة نفط تحتاج إلى شبكة حماية معقدة تشمل كاسحات ألغام، فرقاطات، مدمرات، وسفن دعم لوجستي، ما يجعل عملية التأمين مكلفة وصعبة للغاية، وهذا ما يعرفه “ترامب” وغيرها من الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وقد تحدث فيشر لوكالة الأنباء الألمانية بالقول:

مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، يُتوقع استمرار ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا دون أي تراجع قريب.

ترامب ولغة التصعيد: لا اتفاق قريب

على الصعيد السياسي، يتبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجاً متشدداً، مهدداً بضربات إضافية تستهدف جزيرة خرج، الشريان التصديري لإيران.

ورغم الإشارات التي تتحدث عن رغبة طهران في التهدئة تحت قيادة مجتبى خامنئي، إلا أن واشنطن تضع شروطاً تعجيزية تشمل التدخل في اختيار القيادة الإيرانية وإنهاء البرامج النووية والباليستية بالكامل، مما يجهض الجهود الدبلوماسية الدولية.

هرمز بالأرقام: شلل في قلب اقتصاد العالم

أهمية مضيق هرمز الاسترايجية في أنه يُعد (بعرض 55 كم) الصمام الذي يغذي العالم، وإغلاقه تسبب في أكبر تعطل للإمدادات في التاريخ الحديث، إليك لغة الأرقام التي تلخص الكارثة:

• يمر عبره عادةً 20% (الخُمس) من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
• تسبب الإغلاق في خفض الإمدادات العالمية بنسبة 8% خلال شهر مارس 2026 وحده.
• قفزت أسعار النفط والغاز بنسب وصلت إلى 60% نتيجة توقف مصافي التكرير في السعودية والإمارات والبحرين.
• انخفاض الإمدادات العالمية بنحو 8% خلال مارس 2026 الجاري.
• وصل سعر برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار أمريكي، وتوقعات تقول بأنه سيصل ل200 دولار في حال استمرت الحرب على إيران لأشهر أخرى.
• تراجع إنتاج “أرامكو” السعودية بنسبة 20%، وتوقف إنتاج شركة “قطر للطاقة” وتقلص إنتاج العراق بنسبة 70%، بينما فقدت الإمارات نصف إنتاجها.
• توقف إنتاج الغاز المسال القطري بالكامل، مما سحب 20% من إمدادات الغاز العالمية من السوق.

ويكفي أن تعلم أن إجمالي تخفيضات الإنتاج في الشرق الأوسط تتراوح حالياً بين 7 إلى 10 ملايين برميل يومياً، وهو ما يعادل 10% من إجمالي الطلب العالمي.

تعرف على الدول الأكثر اعتماداً على مضيق هرمز لتصدير النفط

التحرك الأوروبي ومهمة “أسبيدس”

في ظل التقديرات التي تشير إلى الحاجة لعشرات السفن الحربية لتأمين مرور عدد محدود من ناقلات النفط، تبدو الاستجابة الأوروبية حتى الآن دون مستوى التحدي.

فقد أشارت صحيفة “فاينانشال تايمز” إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون إمكانية توسيع مهمة “أسبيدس” البحرية لتشمل مضيق هرمز، بعد أن كانت تركز على حماية الملاحة في البحر الأحمر.

ورغم هذه المناقشات، لا تزال الخطوات العملية غائبة، حيث تعمل فرنسا على طرح فكرة تشكيل تحالف دولي لتأمين المضيق عند تحسن الأوضاع، بينما تجري بريطانيا مشاورات مع شركائها لبحث خيارات حماية الملاحة.

ومع ذلك، لم يصدر أي قرار حاسم حتى الآن، ما يعكس التردد الدولي في الانخراط المباشر في منطقة شديدة التوتر.

في المقابل، تواصل إيران إرسال رسائل تحذيرية واضحة، مؤكدة أنها سترد على أي تحرك عسكري قد يستهدف منشآت الطاقة أو يزيد من التصعيد.

وهذا الواقع يعزز ما ورد في المقال من أن تأمين مضيق هرمز ليس مجرد مهمة بحرية، بل معادلة معقدة تتداخل فيها الحسابات العسكرية والسياسية، ما يجعل تنفيذ أي خطة دولية أمرًا بالغ الصعوبة في الوقت الراهن.

هل يمكن إعادة فتح المضيق قريبًا؟

يري الخبير الألماني “كليمنس فيشر” أن المعطيات الحالية تشير إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز في المدى القريب تبدو احتمالًا ضعيفًا، في ظل استمرار العمليات العسكرية واتساع رقعة المواجهة، إلى جانب التعقيدات السياسية التي تعيق أي تسوية سريعة.

كما أن الارتفاع الكبير في كلفة التأمين البحري والمخاطر الأمنية يجعل شركات الشحن مترددة في استئناف نشاطها حتى لو توفرت ممرات آمنة جزئيًا.

وبناءً على ذلك، يبدو أن العالم يتجه نحو فترة ممتدة من اضطراب أسواق الطاقة، خاصة مع حقيقة أن تأمين مرور ثلاث ناقلات نفط فقط بات يتطلب قوة بحرية ضخمة تقارب حجم أسطول كامل، وهو ما يعكس حجم الأزمة وتعقيداتها.

بدائل مضيق هرمز.. هل تحمي الأسواق العالمية أم تزيد التعقيد؟

الخلاصة، تكشف تقديرات الخبراء أن الأزمة في مضيق هرمز ليست مجرد تعطّل مؤقت، بل تحول استراتيجي في أمن الطاقة العالمي، فحين يحتاج العالم إلى 50 سفينة حربية لتأمين 3 ناقلات فقط، فهذا يعني أن الممر البحري الحيوي والأكثر أهمية في العالم أصبح ساحة صراع مفتوحة مع بدء العدوان على إيران، وأن تداعياته ستطال الجميع دون استثناء وبلا رحمة.

في عالم الطاقة، قد تتحكم ممرات بحرية صغيرة في مصير الاقتصاد العالمي بأكمله، ويُعد مضيق هرمز أبرز هذه النقاط الحساسة، إذ تحوّل منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير 2026 الجاري إلى بؤرة توتر تهدد إمدادات النفط والغاز العالمية، وسط تصاعد الاعتداءات الإيرانية والمخاوف في دول الخليج مثل السعودية وقطر.

ومع هذا التصعيد، وقرار إيران إغلاق مضيق هرمز، عاد الحديث بقوة عن بدائل للمضيق، لكن الواقع يؤكد أن معظم هذه الحلول لا تزال مؤقتة، ولا تعوض الدور الحيوي الذي يلعبه هذا الممر في سوق الطاقة العالمي.

أهمية مضيق هرمز؟

على الخريطة يبدو المضيق صغيراً عند البعض، فطوله لا يتجاوز 167 كيلومتراً (100 ميل تقريباً)، ويبلغ عرضه عند أضيق نقطة نحو 34 كيلومتراً، وعمقه يصل ما بين 60 إلى 100 متر، لكن تأثيره الاقتصادي يفوق حجمه الجغرافي بكثير، فهو شريان الحياة للنفط والغاز والطاقة ككل، إذ يمر عبر المضيق نحو 11% من حجم التجارة العالمية.

يدخل يومياً ما بين 80 إلى 130 سفينة بمختلف أنواعها عبر الممر البحري، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز وسفن الحاويات والبضائع، وهو أمر يُعادل أكثر من 30 ألف سفينة سنوياً، ما يجعله شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية والطاقة، حيث تحمل العديد من هذه السفن ملايين البراميل من النفط المتجهة إلى الأسواق الدولية، خاصة في آسيا.

لكن مع تصاعد الحرب على إيران الجارية 2026، انخفضت حركة السفن بشكل حاد، إذ تراجعت أعداد السفن العابرة من أكثر من 130 سفينة يومياً في الظروف الطبيعية إلى أعداد محدودة جداً في بعض الأيام بسبب المخاطر الأمنية والتهديدات التي تطال الملاحة في المضيق.

وتشير بيانات أسواق الطاقة إلى أن ما يقارب 20 مليون برميل وأكثر من النفط يومياً تمر عبر المضيق الاستراتيجي، أي نحو ربع تجارة النفط العالمية تقريباً، وتشمل هذه التدفقات صادرات دول الخليج الرئيسية مثل:

• السعودية
• العراق
• السعودية
• إيران
• الكويت
• الإمارات العربية المتحدة
• قطر

لا يقتصر دور مضيق هرمز على نقل النفط فقط، بل تمر عبره أيضاً نسبة كبيرة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، خصوصاً من قطر، التي اضطرت إلى إعلان القوة القاهرة في بعض عملياتها بعد أيام من اندلاع حرب 2026، ما يؤكد مكانة المضيق كأحد أهم شرايين الطاقة في العالم.

وتزداد حساسيته بسبب موقعه الجغرافي الضيق وقربه من السواحل الإيرانية، ما يجعل السفن عرضة للألغام والطائرات المسيّرة والصواريخ الساحلية، وهو ما منح إيران نفوذاً كبيراً مع تهديدها بإغلاق المضيق واستهداف السفن وتشويش أنظمة الملاحة.

ما هي الدول الأكثر اعتماداً على مضيق هرمز؟

وفقاً للمصدر “إدارة معلومات الطاقة الأميركية“، تكشف بيانات اعتماد الدول على مضيق هرمز مدى حساسية الأزمة الحالية في سوق الطاقة، إذ تمر عبر هذا الممر نسبة كبيرة من صادرات النفط الخليجية، فاعتماد دول التعاون الخليجي على الممر البحري كبير.

في نفس الوقت تبدو قطر أقل تعرضاً نسبياً للصدمات النفطية مقارنة بجيرانها من الدول، رغم أهميتها الكبرى في سوق الغاز الطبيعي المسال، وبحسب البيانات المنشورة من بلومبرغ الشرق اعتماداً على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تتوزع نسب الاعتماد على المضيق كالتالي:

• السعودية: نحو 37% من صادرات النفط تمر عبر المضيق.
• العراق: حوالي 23%.
• الإمارات العربية المتحدة: نحو 13%.
• إيران: حوالي 11%.
• الكويت: قرابة 10%.
• قطر: نحو 4% فقط (الأقل اعتماداً).

وتبرز حالة دولة قطر بشكل خاص في هذه الأزمة العالمية؛ فرغم أن اعتمادها على المضيق في تصدير النفط لا يتجاوز 4% وفق البيانات، فإنها تُعد لاعباً أساسياً في سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وقد سارعت الدوحة إلى إعلان القوة القاهرة في بعض عملياتها بعد تصاعد التوترات في المنطقة، في خطوة احترازية تهدف إلى حماية الإمدادات واستقرار السوق، ما يعكس محاولة إدارة الأزمة بواقعية وحذر في ظل المخاطر الأمنية المتزايدة في الممرات البحرية.

ما معنى أن تغلق إيران مضيق هرمز أمام السفن التجارية وحاملات النفط؟

قطر واستراتيجية بدائل مضيق هرمز

مع تصاعد التوترات حول مضيق هرمز، أصبحت قطر لاعبا رئيسيا في خطط الطاقة البديلة عالميا، فالبلاد تعتمد بشكل كبير على صادرات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وقد عملت على تعزيز موانئها وشبكات النقل البحري لتجاوز أي قيود محتملة على المضيق.

هذه الاستراتيجية تمنح الأسواق العالمية خيارا إضافيا لتأمين الإمدادات وتقليل الاعتماد على طرق الشحن التقليدية، ما يجعل قطر حجر زاوية في أي خطة طوارئ للطاقة في المنطقة.

بدائل مضيق هرمز بعد إغلاقه

مع تصاعد الأزمة وبدء الحرب على إيران في نهاية فبراير 2026 وهجمات إيران الغاشمة على دول الخليج العربي، بدأت دول التعاون البحث عن مسارات بديلة لتصدير النفط بعيداً عن المضيق الذي أصبح خطراً وتهديداً للسفن، ومن أبرز هذه البدائل:

• خط شرق- غرب في السعودية الذي ينقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر.
• خط حبشان- الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة الذي يسمح بتصدير النفط عبر بحر عمان دون المرور بالمضيق.

وضمن محاولات تقليل الاعتماد على مضيق هرمز في ظل التوترات الإقليمية والحرب الدائرة، اتجهت السعودية إلى تفعيل موانئها على البحر الأحمر كمسارات بديلة لتصدير النفط.

ويشمل ذلك استخدام موانئ رئيسية مثل:

• ميناء ينبع.
• ميناء جدة الإسلامي.
• ميناء الملك عبد الله.

حيث يمكن نقل النفط عبر خطوط الأنابيب أو براً إلى هذه الموانئ ثم شحنه إلى الأسواق العالمية، ورغم أن هذه الخطوة تساعد في تخفيف الضغط على مسارات الخليج، إلا أنها لا تزال محدودة القدرة مقارنة بحجم الصادرات التي تمر عادة عبر المضيق.

النقل متعدد الوسائط

وفي محاولة لتجاوز المخاطر التي فرضتها الحرب الجارية مع إيران في المنطقة، تحدثت شركة الشحن العالمية MSC Mediterranean Shipping Company عن خيار ما يُعرف بـ النقل متعدد الوسائط كحل مؤقت لتخفيف اضطرابات الإمدادات.

ويعتمد هذا الأسلوب على نقل النفط براً من مناطق الإنتاج إلى موانئ بديلة، ثم إعادة شحنه بحرياً إلى الأسواق العالمية عبر موانئ خليجية في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين، بهدف تقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بالملاحة قرب مضيق هرمز.

لكن، ورغم أهمية هذا الخيار في ظل التصعيد العسكري، تبقى قدرته التشغيلية محدودة، ولا يمكنه تعويض الحجم الضخم من صادرات النفط التي كانت تمر يومياً عبر المضيق قبل اندلاع الأزمة.

الحلول الأمريكية لمحاولة فتح المضيق

حاولت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب إيجاد حلول سريعة لطمأنة الأسواق وإعادة تدفق النفط عبر المضيق، ومن أبرز الإجراءات التي طرحتها واشنطن:

• مرافقة عسكرية للناقلات داخل المضيق.
• توفير تأمين خاص للسفن عبر مؤسسة التمويل التنموي الأمريكية.
• تنفيذ ضربات عسكرية مشتركة مع إسرائيل استهدفت مواقع إيرانية، وقد وصلت عدد الضربات إلى أكثر من 5000 ضربة في الأيام ال 12 الأولى من الحرب والعدد في زيادة مع استمرار الحرب حتى هذا اليوم.

ولكن، وفقًا لوكالة رويترز، لم تحقق الإجراءات الأمريكية نتائج حاسمة حتى الآن، بل زادت حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، خاصة بعد التضارب في التصريحات حول نجاح المرافقة العسكرية للسفن، بما في ذلك تصريح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت “Chris Wright” الذي ادعى نجاح العمليات ثم تراجع عنه وحذف المنشور من الإنترنت.

وهذا ما أكدته المتحدثة باسم البيت الأبيض، وقد أكدت بالقول: يمكنني أن أؤكد أن البحرية الأمريكية لم ترافق ناقلة نفط أو أي سفينة حتى هذه اللحظة”.

بدائل أخرى لمضيق هرمز

بعيداً عن الحلول العسكرية ومسارات الشحن البديلة المرتبطة بـ مضيق هرمز، ظهرت مقترحات وبدائل أخرى في سوق الطاقة تهدف إلى تعويض جزء من الإمدادات التي كانت تمر عبر المضيق، والتي تقدر بنحو 20 مليون برميل يومياً أي قرابة 25% من تجارة النفط العالمية، ومن أبرز هذه المقترحات:

• تخفيف القيود على صادرات النفط من روسيا، حيث سمحت الولايات المتحدة بشكل مؤقت بزيادة التدفقات نحو الهند التي طلبت استيراد نحو 30 مليون برميل من الخام الروسي لتخفيف الضغط على الأسواق.
• كما عاد الحديث عن نفط فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، إلا أن تطوير بنيتها التحتية يحتاج استثمارات قد تتجاوز 100 مليار دولار وعدة سنوات قبل أن تصبح قادرة على ضخ كميات مؤثرة في السوق.
• في المقابل حاولت دول أوروبية تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على النفط والغاز.

لكن هذه المصادر والبدائل لا تزال غير قادرة على تعويض الإمدادات الضخمة التي تمر عبر مضيق هرمز في المدى القصير، ما يجعل تأثيرها محدوداً في مواجهة الأزمة الحالية التي تمر بها الأسواق العالمية منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير 2026 والتي هي مستمرة حتى اليوم الجمعة 13 مارس 2026، والعالم يترقب نهايتها وفتح المضيق الشريان الرئيسي للطاقة العالمية.

وكالة الطاقة الدولية

في محاولة لامتصاص صدمة اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز وإغلاقه، لجأت الحكومات إلى استخدام المخزونات النفطية الاستراتيجية كأحد البدائل المؤقتة في سوق الطاقة.

فقد أعلنت وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن نحو 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة، وهو أكبر سحب في تاريخها، متجاوزاً الإفراج عن 182.7 مليون برميل الذي تم بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022.

كما قررت اليابان ضخ 80 مليون برميل إضافية من احتياطياتها، بينما تدرس الولايات المتحدة الإفراج عن نحو 172 مليون برميل أخرى، ورغم ضخامة هذه الأرقام، فإنها لا تعادل سوى نحو 24 يوماً فقط من الإمدادات التي كانت تمر يومياً عبر المضيق، والبالغة قرابة 20 مليون برميل يومياً، ما يعكس محدودية هذا الخيار كحل مؤقت في مواجهة أزمة إمدادات الطاقة العالمية.

اللافت أن الحرب قلبت توقعات وكالة الطاقة الدولية رأساً على عقب؛ فبعد أن كانت تتوقع فائضاً في المعروض العالمي يصل إلى نحو 3.815 مليون برميل يومياً في العام 2026 الجاري، أعادت الأزمة خلط الحسابات ودفعت الأسواق إلى حالة من الضبابية والقلق بشأن الإمدادات.

الصين .. الاستثناء النسبي

في خضم الأزمة، تبدو الصين أقل تضرراً نسبياً مقارنة ببقية الدول الصناعية، للأسباب التالية:

• امتلاكها مخزونات نفطية استراتيجية كبيرة.
• استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة.
• انتشار واسع للمركبات الكهربائية داخل السوق الصينية، وهذا ما طورته شركات صينية مثل (بي واي دي) BYD والتي استثمرت في السيارات الكهربائية واستغنت عن الوقود الإحفوري أو التقليدي.

هذه السياسات التي بنتها بكين على مدى عقود منحت اقتصادها مرونة أكبر في مواجهة صدمات الطاقة العالمية، تماماً مثل قطر التي تُعتبر من بين البلدان الأقل تضرراً من وراء إغلاق مضيق هرمز، فهي الأقل اعتماداً على المضيق من حيث “النفط الخام” بنسبة 4% وفقاً ل بلومبرغ.

كيف تعزز قطر أمنها الغذائي في ظل التحولات الإقليمية؟

الحل الأكثر واقعية لأزمة الطاقة

وفقاً ل “بلومبرغ إنتليجنس” Bloomberg Intelligence، الحل الأكثر واقعية وفعالية لحل مشكلة أزمة إغلاق مضيق هرمز، هو إنهاء الحرب على إيران التي بدأت من فبراير 2026 والمستمرة حتى هذا اليوم، فالتوصل إلى تسوية سياسية توقف الحرب وتضمن إعادة فتح المضيق، هي من الحلول الأكثر نجاعة.

ففي حال استمرار الأزمة لأكثر من هذا، قد ترتفع أسعار النفط إلى مستويات قد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع وقد تصل إلى 200 دولاراً ، وهو سيناريو قد يضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار قاسٍ جديد، وقد تتسبب في التضخم عالمياً وارتفاع في المواد الغذائية والسلع الأخرى، وهذا ما حذر به وزير الطاقة القطري “سعد بن شريدة الكعبي”.

إيران: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط عبر مضيق هرمز..

وهكذا يظل مضيق هرمز، رغم ضيق مساحته، واحداً من أكثر الأماكن قدرة على تحريك أسواق الطاقة، وربما الاقتصاد العالمي بأكمله.

في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة خاصة مع بدء الحرب على إيران، وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن منصة Worldostats، برزت الطائرات بدون طيار (الدرونز) كلاعب محوري في معادلة توازن القوى، يأتي هذا التقرير تزامناً مع التصعيد العسكري الخطير الذي بدأ في 28 فبراير 2026، والذي شهد اعتداءات إيرانية طالت منشآت حيوية ومدنية في دولة قطر وعدة دول خليجية، مما جعل من امتلاك أساطيل “درونز” متطورة ضرورة قصوى للدفاع عن السيادة والأمن القومي.

قطر تمتلك منظومة FS-LIDS المتطورة لمكافحة الدرون

بينما تصاعد سباق التسلح بالطائرات بدون طيار بين الدول العربية والخليجية، تبرز قطر كحالة فريدة بين دول الخليج، إذ لم تكتفي بالامتلاك فقط، بل سبقت الجميع في تطوير منظومة دفاعية متكاملة.

فقد أصبحت قطر أول دولة أجنبية في العالم خارج الولايات المتحدة تحصل على منظومة “إف إس-ليدز” (FS-LIDS) المتطورة، القادرة على رصد وتعقب وإسقاط الطائرات المسيّرة عبر شبكة متقدمة من الرادارات وأجهزة الاستشعار وأنظمة الحرب الإلكترونية.

هذا التفوق لم يكن صدفة، بل نتيجة رؤية استراتيجية استباقية، تجلت في الاتفاقيات الدفاعية التاريخية بين سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مايو 2025، والتي شملت طائرات MQ-9B ونظام FS-LIDS المضاد للمسيّرات.

مع تصاعد التهديدات الإيرانية منذ أواخر فبراير 2026 الجاري، أثبتت قطر أنها الأكثر استعداداً بين دول الخليج، حيث أصبح أسطولها من الطائرات المسيرة المدعوم بمنظومة FS-LIDS يشكل درعاً متطوراً وفعالاً ضد الهجمات الجوية والصواريخ المسيّرة.

بالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة التي تمتلك أعداداً كبيرة من الطائرات بدون طيار، مثل السعودية والإمارات والكويت، فإن التفوق القطري ليس في الكم فقط، بل في الجودة والقدرة الدفاعية التكنولوجية المتقدمة، ما يجعلها نموذجاً فريداً في الأمن الجوي الإقليمي.

سباق الطائرات المسيرة

تشهد منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة سباقاً متسارعاً في مجال الطائرات المسيرة (الدرونز)، التي أصبحت أحد أهم أدوات الحرب الحديثة سواء في الاستطلاع أو الهجوم الدقيق أو الدفاع الجوي، وتزايدت أهمية هذه التكنولوجيا العسكرية مع تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة في ظل الحرب الدائرة في المنطقة منذ 28 فبراير 2026 وما رافقها من هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدد من دول الخليج.

فقد أصبحت الطائرات بدون طيار جزءاً أساسياً من عقيدة الجيوش الحديثة في العالم العربي والعالم، إذ تتيح تنفيذ عمليات الاستطلاع والهجوم بدقة عالية وبتكلفة أقل مقارنة بالطائرات التقليدية.

كما أن هذه التكنولوجيا تلعب دوراً مهماً في حماية الحدود ومراقبة المجال الجوي والتصدي للهجمات المعادية، خاصة مع تزايد استخدام الطائرات المسيرة في النزاعات الإقليمية، وهذا ما ظهر جلياً في الوقت الحالي خاصة مع العدوان الإيراني على دول المنطقة وعدوان إسرائيل وأمريكا على إيران منذ فبراير 2026.

ومع تصاعد التهديدات في المنطقة، تتجه الدول العربية في الخليج وخارجه إلى تعزيز قدراتها في هذا المجال سواء عبر التصنيع المحلي أو الشراء من دول متقدمة في صناعة الدرونز مثل تركيا والولايات المتحدة والصين.

المملكة العربية السعودية

تتربع المملكة على عرش القائمة بـ 600 مسيرة، وهو ما يفسر قدرتها العالية في التصدي للهجمات التي استهدفت المنطقة الشرقية وحي السفارات بالرياض خلال النزاع الجاري، حيث أثبت هذا الأسطول كفاءته في الرصد والاعتراض المبكر.

ويعكس هذا الرقم حجم الاستثمار السعودي في التقنيات العسكرية الحديثة، حيث تعمل المملكة على تطوير صناعاتها الدفاعية المحلية، ومن بينها مشروع الطائرة المسيرة “صقر” Sager Drone التي طورتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

مصر

تأتي مصر في المركز الثاني عربياً بعدد يقارب 372 طائرة مسيرة ضمن ترسانة قواتها المسلحة، وتعتمد القاهرة على الطائرات المسيرة في مهام متعددة، من بينها مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب وتأمين المناطق الاستراتيجية.

كما توسعت مصر في السنوات الأخيرة في اقتناء أنظمة مسيرة متطورة لتعزيز قدراتها العسكرية في ظل التغيرات الأمنية في المنطقة وخاصة أننا نتكلم عن حرب أمريكية إسرائيلية في المنطقة تستهدف إيران التي تضرب دول المنطقة بصواريخ بالستية وطائرات بدون طيار انتحارية.

العراق

بفارق بسيط عن مصر، يحتل العراق المرتبة الثالثة عربياً بعدد يقدر بحوالي 369 طائرة مسيرة، حيث استثمرت بغداد بشكل مكثف في هذا السلاح لمراقبة الحدود وتأمين المنشآت النفطية، خاصة في ظل التهديدات الأمنية المتاخمة.

فالعراق من بين دول المنطقة التي تعرضت لهجمات إيرانية بالطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية تسببت في إغلاق منشآت النفط والتكرير من بينها استهداف دهوك وغيرها من المحافظات التي تحتوي على البترول.

الأردن

تأتي الأردن في المرتبة الرابعة عربياً بنحو 366 طائرة مسيرة، حيث تولي عمّان أهمية كبيرة لتقنيات الطائرات بدون طيار نظراً لدورها في حماية الحدود ومراقبة الأنشطة العسكرية في المنطقة، خاصة في ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.

الإمارات العربية المتحدة

تحل الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة عربياً بعدد يقدر بنحو 363 طائرة مسيرة، وتُعد الإمارات من الدول التي استثمرت بشكل واسع في التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، حيث تستخدم الطائرات المسيرة في عمليات الاستطلاع والهجوم وحماية المنشآت الحيوية.

كما تعرضت دبي مؤخراً لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضمن التصعيد العسكري في المنطقة، حيث اعترضت دفاعاتها الجوية عدداً كبيراً من هذه الهجمات، سواء من طائرات الدرون أو الصواريخ الباليستية.

دولة قطر

تحل قطر في المرتبة السادسة عربياً بامتلاكها 360 طائرة مسيرة، هذا الأسطول المتطور كان له دور حاسم منذ بداية “الحرب على إيران” في 28 فبراير وعدوان طهران الغاشم على أراضي الدولة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية القطرية من إسقاط مسيرات معادية وإحباط محاولات تخريبية استهدفت مطار حمد الدولي ومدينة رأس لفان الصناعية، مما أثبت جدوى الاستثمار القطري في تكنولوجيا الدفاع الجوي الذكي.

ومع دخول الحرب يومها ال 13، أعلنت وزارة الدفاع القطرية عبر حسابها الرسمي على منصة X أن قواتها المسلحة واصلت خلال الأيام الماضية التصدي لموجة هجمات كثيفة وغير مسبوقة، شملت 154 صاروخاً باليستياً و69 طائرة مسيرة انتحارية، إضافة إلى اعتراض مقاتلتين إيرانيتين من طراز Sukhoi Su-24 اخترقتا المجال الجوي.

ما تمكنت الدفاعات الجوية القطرية من التصدي لهجمتين تضمنت 5 صواريخ باليستية، إلى جانب اعتراض 10 صواريخ باليستية وصاروخي كروز وفقاً لبيان الوزارة.

وتبرز هذه التطورات أهمية امتلاك قطر لأسطول كبير من الطائرات المسيرة يقدر بنحو 360 طائرة بدون طيار وفق بيانات Worldostats لعام 2026، ما يعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز قدرات الاستطلاع والمراقبة والدفاع في ظل الحرب الإقليمية المتصاعدة والتهديدات الجوية المتزايدة التي تواجهها دول الخليج.

كيف تصدت قطر للهجمات الإيرانية الأخيرة عسكريًا ومدنيًا؟

عدد المسيرات في الدول العربية 2026

وفقاً لبيانات منصة Worldostats، إليك جدول يوضح عدد الطائرات المسيرة لدى الدول العربية لعام 2026:

دول الخليج تتصدى لـ3187 صاروخًا ومسيرة إيرانية

في سياق متصل بأكثر الدول العربية امتلاكاً للطائرات بدون طيار، تكشف الأرقام المسجلة الرسمية خلال الأيام ال12 الأولى من الحرب، منذ 28 فبراير وحتى الأربعاء 11 مارس 2026، عن حجم غير مسبوق من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي استهدفت دول الخليج بأكثر من 3187 مسيرة وصاروخاً باليستياً:

فقد سجلت (قطر) تعرضها لإطلاق 154 صاروخاً باليستياً و69 طائرة مسيّرة انتحارية، إضافة إلى اعتراض مقاتلتين من طراز Sukhoi Su-24.

وفي (الإمارات العربية المتحدة) تم رصد 262 صاروخاً باليستياً و1475 طائرة مسيّرة و8 صواريخ كروز مع نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض معظمها، أما في (البحرين) فقد تم التصدي لـ 106 صواريخ و176 طائرة مسيّرة منذ بداية الهجمات.

كما رصدت (الأردن) 60 صاروخاً و59 طائرة مسيّرة وتمكنت من اعتراض 108 أهداف جوية، في حين أعلنت (سلطنة عُمان) التصدي لما لا يقل عن 8 طائرات مسيّرة استهدفت موانئها.

أما (المملكة العربية السعودية) فقد واجهت نحو 10 صواريخ و105 طائرات مسيّرة، بينما سجلت (الكويت) واحدة من أكبر موجات الهجمات بإطلاق 239 صاروخاً باليستياً و456 طائرة مسيّرة، مع اعتراض الغالبية العظمى منها.

وتبرز هذه الأرقام حجم التصعيد العسكري في المنطقة، كما تعكس في الوقت ذاته أهمية امتلاك دول الخليج أساطيل كبيرة من الطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة، وهو ما يظهر بوضوح في الإحصاءات العسكرية لعام 2026 التي تضع عدداً من الدول الخليجية ضمن أكثر الدول العربية امتلاكاً للطائرات المسيرة (الدرونز).