وقعت اليوم كل من حكومة دولة قطر ودولة فلسطين اتفاقية التعاون ما بين البلدين، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز العمل الثنائي في شؤون العمل ما بين البلدين الشقيقين، وقد حضر مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين قطر وفلسطين في مجالات العمل، وقد وقع الاتفاقية وزير العمل القطري سعادة الدكتور “علي بن صميخ المري”، وعن دولة فلسطين وقعت وزيرة العمل الدكتور “إيناس حسني العطاري”، وذلك بحضور السفير الفلسطيني في قطر “فايز أبو الرب”.
توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين حكومة قطر وفلسطين
شهد اليوم 27 مايو 2025، مراسم توقيع اتفاقية التعاون المشترك ما بين حكومة دولة قطر، وحكومة دولة فلسطين، فقد شهدت العاصمة القطرية “الدوحة” توقيع اتفاقية العمل بين وزارتي العمل القطرية والفلسطينية، وذلك بهدف تعزيز التعاون بينهما لتنظيم استقدام الكفاءات الفلسطينية وتنظيم تشغيل العمال الفلسطينيين ودمجهم في سوق العمل القطري.
وقد وقع الاتفاق كل من سعادة الدكتور “علي بن ضميخ المري” وزير العمل القطري، والدكتورة، وزيرة العمل الفلسطينية “إيناس العطاري”، وقد حضر توقيع الاتفاق الثنائي سفير دولة فلسطين في قطر “فايز أبو الرب”.
يوسف عطال يرفع العلم الفلسطيني بعد تتويج السد بكأس قطر
استقدام العمالة من فلسطين إلى قطر
وكان الهدف من الاتفاقية هو تعزيز التعاوين ما بين البلدين استقدام وجذب العمالة الماهرة المؤهلة للسوق القطري، وذلك بهدف تحسين إنتاجية القطاع الخاص في قطر، مع الارتقاء بمستوى الكوارد البشرية في بيئة العمل.
وبناء على الاتفاقية القطرية الفلسطينية، ستقوم كل من وزراتي العمل القطرية الفلسطينية، بتسهيل إجراءات قبول واستقدام العمالة البشرية الفلسطينية المؤهلة للدخول إلى السوق المحلي القطري، وذلك بضخ الكفاءات الفلسطينية في السوق على حسب الخبرات والتخصصات والمؤهلات المطلوبة، وذلك بناء على فرص العمل المتوفرة في قطر واحتياجات سوق العمل القطري.
لاشك أن هذه الخطوة الاستيراتيجية، ستعمل على تسهيل توظيف الكوادر الفلسطينية المؤهلة والقادرة على تقديم الأفضل داخل السوق القطري، وذلك بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر 2030، ويما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني اقتصاديًا، وذلك في محاولة للتخلص من شبح البطالة في صفوف الخريجين والكفاءات في فلسطين.
قد يهمك أن تقرأ: دوحة 24 تحاور ممثل جناح فلسطين في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2025
فرص عمل في قطر للفلسطنيين
هذا وقد أكد وزير العمل القطري، على دغم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، معرباً عن الالتزام القطري التام بتوسيع مجالات التعاون، لتضم مجالات أخرى، خاصة في قطاع العمل والاستثمار، وذلك لتحقيق الاستفادة المشتركة ما بين البلدين.
وقد أكد الوزير القطري أن الاتفاقية الجديدة ستساعد في فتح مجالات وأبواب الخير أمام الفلسطنيين للعمل في قطاعات اقتصادية داخل قطر، وذلك لتحسين المستوي المعيشي للكفاءات والعمالة الماهرة في فلسطين، وتنظيم تشغيل العمالة الفلسطينية في قطر، وهو أمر سيعود بالنفع على الطرفين، ويساعد في بناء دولة متعافية توظيف المهارات في مكانها الصحيح.
استقدام الكفاءات الفلسطينية
كما وأكد سعادة الدكتور وزير العمل في قطر “علي بن صميخ المري“، أن الاتفاقية الجديدة الموقعة بين البلدين، ستتضمن آليات شفافة لتنظيم عملية استقدام العمالة والكفاءات الفلسطينية، وذلك لضمان عدم الاستغلال وتحقيق مبدأ العدالة في التوظيف والشافية في اختيار الكفاءات، وذلك للاستفادة من أصحاب الخبرات الفلسطينية في مجالات متعددة بما يخدم سوق العمل القطري ويعمل على بنائه والنهوض به.
وعلى هامش مراسم توقيع اتفاقية التعاون ما بين قطر وفلسطين في مجال استقدام العمالة، عقد الوزيرين اجتماعاً ثنائيًا تم فيه بحث سبل التعاون المشترك في قطاعات أخرى على رأسها قطاع العمل، مع تبادل الخبرات المهنية والفنية بين البلدين، مع تطوير خطط لبناء برامج مشتركة في التدريب ومجالات أخرى كثيرة، لتتمكين العمالة الفلسطينية في السوق الخليجي، مع التطرق إلى آليات تنفيذ هذه الخطط والبرامج في المستقبل القريب.
قد يهمك أن تقرأ: مها أبو عرب.. قصة امرأة فلسطينية من قطر
دعم الاقتصاد الفلسطيني
لاشك في أن هذه الاتفاقية ستعمل على تمكين الكفاءات الفلسطينية في سوق العمل القطري، وفي أسواق أخرى خليجية، فهي تُعتبر خطوة استراتيجية بدأتها قطر خدمة لدولة فلسطين، وذلك لتسهيل عملية الاندماج الفلسطيني في سوق العمل، بشكل يسهم وضمن دعم اقتصاد فلسطين وتحقيق استفادة قطرية من الطاقة البشرية المتخصصة في فلسطين، والتي ستساعد في إحداث نقلة نوعية في مجالات العمل وقطاعات أخرى مُتعددة.
