الكاتب: دوحة 24

أعلنت إدارة ميناء الدوحة القديم عن إطلاق مشروع التبريد الخارجي للواجهة البحرية لميناء الدوحة ضمن منطقة “حي المينا”، والهدف الاستراتيجي من ورائه هو تركيب نظام تكييف خارجي على امتداد واجهته البحرية مع الممشي الخشبي، وذلك للمساعدة في تحسين الميناء لجذب السياح والزوار إلى هذا المكان، وذلك بجعل الميناء وجهة سياحية جاذبة.

موعد البدء في مشروع التبريد الخارجي

قبل انطلاق معرض قطر للقوارب 2025، من المقرر أن يتم البدء في أعمال المشروع بداية من الشهر الحالي، يونيو (حزيران) من العام الجاري 2025، وعلى حسب البيان الصادر عن إدارة ميناء الدوحة القديم، سيتم استكمال بناء المشروع ويكون جاهزاً للعمل في موسم الصيف القادم 2026.

ويهدف القائمون على المشروع، على توفير بيئة آمنة ومريحة للسياح والزوار على مدار السنة، وبشكل خاص فترات الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك بعمل تكييف لميناء الدوحة للحفاظ على درجة الحرارة في معدلات طبيعية.

تبريد مبتكر وإطلالة بحرية ضمن مشروع التكييف الخارجي

ومن أجل ضمان الكفاءة العالية في تشغيل نظام تكييف ميناء الدوحة القديم وتطويره، سيتم تركيب ألواح زجاجية شفافة على خواف الممشي الخشبي، وفي نفس الوقت سيتم الحفاظ على الإطلالة البحرية المفتوحة، وهو أمر سيساعد في السياح والزوار من التمتع بالمشاهد الطبيعية الخلابة، مع جو بارد ولطيف بدون إرتفاعات الحرارة الحارقة في الصيف، وذلك باستخدام شبكات أنانبيب مياه باردة، ستعمل على تزويد المكان بتهوية باردة.

وسيمتد نظام التكييف المتطور على الممشى، لمسافة تصل لحدود (530 متراً) بشكل طولي، وعلى امتداد هذه المسافة، سيتم توفير مسارات خاصة للمشي، مع مساحات للجلوس، وواجهات تجارية، وعير من المسارات الأخرى التي ستنقل الميناء القديم في الدوحة لمكان آخر، من التصميم المعماري الفريد من نوعه.

هذا وقد علق المهندس المسؤول عن مشروع التبريد الخارجي “محمد عبدالله الملا” وهو الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم بالقول:

“يشكل تطوير ميناء الدوحة القديم خطوة نوعية نحو خلق بيئة تجمع بين الراحة والابتكار، ما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز الأنشطة التجارية، ضمن رؤية شاملة تمزج بين الأصالة والتحديث.”

قد يهمك أن تقرأ: جزيرة السافلية والخليج الغربي.. مشروع ووجهة سياحية واعدة

أهداف مشروع التبريد الخارجي لتطوير لميناء الدوحة القديم

يهدف “مشروع التبريد الخارجي” في ميناء الدوحة القديم، إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، فإدارة الميناء تهدف إلى تعزيز مكان الميناء وجعله واجهة سياحية جاذبة على مدار العام، وذلك عن طريق توفير بيئة مريحة وآمنة للسياح، وخاصة في فصل الصيف الحارق، ويركز مشروع التكييف الخارجي بشكل أساسي على:

• تحسين تجربة السياح عند زيارة الميناء القديم بإطلالته الجديدة.
• زيادة عدد الزوّار طوال السنة.
• تعزيز مستوى راحة السياح في الممشي الخشبي، وهو الذي يضم عدد من محال تجارية ومقاهي ومطاعم.
• تطوير البنية التحتية في الميناء، وجعلها تجربة السياح تجربة مستدامة ومبتكرة، وذلك باستخدام تكنولوجيا التحكم الذكية.
• المزج بين الطابع التراثي وتقنيات الحداثة وسبل تكييف الجو.
• جعله مكاناً مناسباً للسياح ورواد الأعمال في المنطقة وفي العالم.
• مشروع التبريد الخارجي تصميم نظام التكييف الخارجي وفقاً لأفضل تقنيات الاستدامة، حيث يتم توفير أداوت تحكم ذكية، وذلك لضمان الكفاءة العالية عند التشغيل وفي نفس الوقت الحفاظ على البيئة.

قد يهمك أن تقرأ: مشروع ترامب في قطر.. ملعب دولي للجولف وفلل فاخرة

خدمة ميناكم وكيفية الحجز في ميناء الدوحة القديم

وفي سياق الحديث عن مشروع التكييف الخارجي للميناء، أطلقت إدارة ميناء الدوحة القديم “خدمة ميناكم”، وهي مصممة لمساعدة أصحاب القوارب واليخوت التي تستخدم الميناء، على استكمال إجراءات الدخو إلى قطر، مثل إجراءات الجمارك والجوزات، بدون الحاجة للنزول أو مغادرة قواربهم، حيث يمكنك لمالك القارب أو اليخت استخراج الأوراق المهمة ليتمكن من الدخول للميناء بشكل آلي.

يمكنك الحجز، بملء نموذج الطلب الموجود في الموقع الرسمي الخاصة ب “خدمة ميناكم“، سيتواصل معك وكيل الخدمات اللوجستية المعتمد، ومن ثم ستيم تخصيص رصيف لسفينتك في المرسى، وسيتواصل مع فرق العمل لمناقشة تفاصيل التكاليف، مع إتمام جميع إجراءات الجمارك والسفر، ومن ثم يمكنك الرسو في أي وقت بدون الحاجة للنزول من يختك أو سفينتك.

ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، أكدت نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، السيدة “سارة عبدالله السعدي”، اهتمام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر انطلاقاً من الثوابت الوطنية والدينية الراسخة، والتي تحفظ كرامة الإنسان برفض أي نوع من الاستغلال أياً كان شكله أو نوعه، وقد شاركت قطر في أعمال الدورة السادسة لمكافحة الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط، والتي عقدت في دولة الكويت، وتحرص على المشاركة في أي نوع من النشاطات التي تحد من هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة التي تمس أمن وسلامة الإنسان وحقوقه.

اهتمام قطري بمكافحة الاتجار بالبشر

قطر ما زالت تلعب الدور الأبرز في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهذا يتبلور في جهود قيادة قطر ممثلة في نائب رئيس اللجنة الوطنية، السيدة “سارة السعدي”، في مكافحة هذا النوع من الجرائم الإنسانية، وهي المبادىء التي تتخذ القيم الإنسانية والدينية أساساً للتعامل مع الإنسان، وهي نفس الرؤية التي تبنتها قطر ضمن رؤية قطر 2030، والتي تهدف إلى بناء مجتمع قطري آمن وعادل في نفس الوقت، يحترم حقوق الإنسان، مقيم أو مواطن.

وقد أوضحت السيدة “سارة السعدي، أن اللجنة وضعت خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تمتد حتى العام القادم 2026 ميلادي، وهي تستند لـ 5 أسس وركائز وهي: الوقاية، الحماية، الملاحقة القضائية، بناء القدرات، والتعاون الوطني والدولي وتكاثف الجهود.

حيث تتركز المبادرة الوطنية في مكافحة الاتجارة بالبشر على، الوقاية من جرائم بالأشخاص والحد منها، ومن ثم العمل على حماية الضحايا وذلك بانفاذ القانون مع ملاحقة المُجرمين والجناة، ومن ثم بناء القدرات والتدريب على حماية أنفسنا، ونهاية بالتعاون الوطني والمجتمع المحلي مع التعاون من المؤسسات الدولية.

قد يهمك أن تقرأ: قطر تطلق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024 – 2026

تشريعات قانونية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر

كما وتتضمن الخطة الوطنية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر والتي تسير عليها دولة قطر، مبادىء قانونية لحماية الضحايا، حيث تم تجريم جميع صور وطرق مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً للقانون رقم (15) للعام 2011 ميلادية مع تعديلات عليه بما يتناسب والحالة، مع إنفاذ وتشديد منع احتجاز وثائق وجوازات السفر، مع مراعاة للأطفال والقُصر، مع تطبيق معايير دولية للمساعدة في حماية الضحايا.

وتهدف الخطة الوطنية في قطر، لتطوير آليات الكشف المبكر عن هذه الجرائم، مع اتخاذ الاجراءات التي تحد منها، مع تحديث التشريعات والقوانين التي تكف يد الجناة، مع إنشاء نظام وطني لحماية ودعم الضحايا مع حملات توعية وتدريب للتعريف بحقوقهم وواجباتهم.

ومن أجل فرض القانون وحماية الأطفال ومكافحة الاتجار بالبشر في قطر، تم اعتماد عقوبات راجعة للمُخالفين والمجرمين، فالمُجرم سيتم حبسه ما بين 5 إلى 15 سنة، مع غرامات تصل إلى 300 ألف ريال قطري، مع إجراءات احترازية مصل إغلاق المراكز التي تنشط في هذا المجال الإجرامي، مع إبعاد المتورطين من الأجانب، كما وتم تشديد عقوبة الاتجار بالأطفال، لما لها من حساسية كبيرة، أو في كان المُجرم موظف حكومي عام.

الجدير ذكره، أن وزارة العمل القطرية، دشنت موقع إلكتروني رسمي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلاله يمكنك الإبلاغ عن أي تجاوزات وشكاوى أو أي جرائم تتعلق بالاتجار بالأشخاص، حيث يمكن الإبلاغ عبر الموقع عبر الإنترنت أو من خلال الاتصال عبر الخط الساخن 16044 أو التواصل بالبريد الإلكتروني، وهو ضمن جهود قطر لمكافحة التجارة بالأفراد (أطفال أو غيرهم).

قد يهمك أن تقرأ: مذكرة تفاهم لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر في قطر 

إعادة تأهيل الضحايا

كما وأكدت نائب رئيس اللجنة الوطنية السيدة “سارة السعدي”، أن ضحايا الاتجار بالبشرية سينعمون برعاية شاملة عبر دار الرعاية الإنسانية، وذلك بالتنسيق مع جهات رسمية مختصة، مع القدرة على تعديل أوضاعهم القانونية الأمر الذي سيساعد في إرجاعهم لبلدانهم، وذلك فوق القوانين التي تقرها النيابة العامة القطرية.

كما وأكدت “سارة السعدي”، أن هذه النوع من الجرائم سيكون من اختصاص “إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية القطرية”، حيث ستكون حماية ضحايا الاتجار بالبشر من أطفال وغيراهم، ضمن أولويات قسم الجرائم الذي يعمل ليلاً ونهاراً لتقديم الجناة للعدالة القطرية.

كما وتنسق اللجنة الوطنية مع دول متعددة حول العالم، ومع منظمات دولية بناء على الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم، وذلك لتسريع وتسهيل عملية تقديم الجناة للعدالة وإعادة الضحايا إلى بلدانهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية القطرية، وغيرها من الوزارات والهيئات الأخرى التي تعمل ضمن التعاون الدولي المستمر والبنّاء.

إشادة دولية بالجهود القطرية

في هذا السياق، وفي ظل جهود قطر لمكافحة الاتجار بالبشر، حظيت الدول بتقدير كبير من المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، وعلى رأس تلك المنظمات، هي منظم “العمل الدولية” و “مكتب الأمم المتحدة” المتخصص في مجال الجريمة والمخدرات والاتجار بالأشخاص، فقد تم إدراج قطر ضمن الدولة التي تبذل جهوداً كبيرة وملموسة لمكافحة الاتجار بالبشر.

قد يهمك أن تقرأ:  قطر ومصر: تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة

دول قطر هي نموذج فريد وعالمي في التوازن ما بين التنمية والبيئة، هذا ما صرّح به المدير والممثل الإقليمي برنامج الأمم المتحدة للبيئة بغرب آسيا، السيد “سامي ديماسي”، فقد مدح في جهود دول قطر وحكومتها التي تسعيان لتحقيق توزان ما بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التنمية المستدامة، فهي نموذج يجب الاحتذاء به في المنطقة العربية ودول العالم.

الحفاظ على البيئة في قطر والتنمية المستدامة

أشاد المدير والممثل الإقليمي في الأمم المُتحدة للبيئة، سامي الديماسي، بدور قطر في في تحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وذلك عن تدشينه لـ قاعدة بيانات الحياة الفطرية “التنوع البيولوجي” في دولة قطر، وخاصة في مجال التقدم الكبير اللذي أحرزته الدولة في جهودها طوال السنوات الماضية في مجالات التنمية المستدامة ونظافة البيئة والحفاظ عليها، وذلك في ظل التحديات البيئية المتزادية التي هدد الموارد الطبيعية في الكثير من البلدان حول العالم.

وقد أشار” الديماسي” أن قطر تتمتع ببيئة طبيعية تعتبر الأغنى في الموارد الطبيعية التي تضم بيئات مُتعددة، من سواحل، بيئات بحرية نادرة وكائنات حية، وصحاري، وهو الأمر الذي يجعلها من بين الدول القليلة التي تمتلك تنوع بيئي فريد من نوعه في المنطقة العربية ودول العالم الأخرى.

قد يهمك أن تقرأ: البيئة تتوعد المخالفين بالحبس والغرامة المالية

التعاون بين قطر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

في هذا السياق المتصل، فهناك تعاون استراتيجي ما بين قطر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهو التعاون الذي أسفر عن إطلاق بوابة إلكترونية لحصر الأنواع الحية، وذلك برصد وتوثيق هذا التنوع البيولوجي، وهو الأمر الذي سيساعد في اتخاذا القرارات البيئة المبنية على بيانات ومعلوماة صحيحة واضحة يمكن الاعتماد عليها.

وحتى هذه اللحظة، فقد تم توثيق ورد أكثر من توثيق 2566 نوعاً من الكائنات الحية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع المشترك بين قطر وبرنامج الأمم المتحدة البيئي، في نفس الوقت سيتم تحديث البيانات بشكل مستمر ورصد المزيد من الكائنات ضمن المراحل اللاحقة من المرحلة الأولى.

وقد ناشد “ديماسي” الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في مجال البحث العلمي، إلى دعم منصة التنوع البيولوجي بالمعولمات والبيانات، وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ممثلة في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة التي تعود بالنفع على جميع الأطراف، وهو أمر سيساعد بكل تأكيد على الالتزام القطري بالاتفاقات الدولية.

وفي الختام، لم ينسى “سامي ديماسي” بأن يُعبر عن إشادته بالتعاون القطري مع برنامج الأمم المُتدة للبيئة، ويطمح في تطوير وتنمية الشراكة بين المنظمة وبين دولة قطر في المستقبل، للمساعدة في اتخاذ القرارات البيئية التي تعتمد على العلم والبحث والتطوير الدائم.

قد يهمك أن تقرأ: قطر تحظر شباك المنصب (الهيالي) لحماية البيئة البحرية

في سابقة قانونية تؤكد أهمية العدالة في قطر، أصدرت المحكمة الابتدائية (دائرة المنازعات الإدارية)، حكماً قضائياً ملخصه هو إلغاء قرار جهة حكومية رفضت معادلة شهادة جامعية لمواطنة خريجية حاصلة على بكالوريوس من إحدى الجامعات العربية، وقد ألزم الحكم القضائي من المحكمة بإعطاء ومنح الخريجة لشهادة المعادلة، مع دفع تعويض قدره (50 ألف ريال قطري) وذلك لقاء الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالخريجة.

قصة خريجة عربية أنصفها القضاء

بدأت القضية عندنا رفعت الخريجة العربية دعوة الجهة الإدارية التي رفضت معادلة شهادتها، فقد طالبت الخريجة العربية بإلغاء هذا القرار الإداري الرافض لمعادلة الشهادة الجامعية، كما وطالبت بتعويض يصل إلى 200 ألف ريال قطري، وذلك على الأضرار الأدبية التي لحقت بها نتيحة لهذا القرار الغير مُنصف، وقد طلبت من خبير مختص بمراجعة الشهادات الجامعية، تحديد مدى استيفائها للشروط والأحكام المعتمدة لمعادلة الشهادات الجامعية.

وقد دافع عن الخريجة المحامي “عبد الله نويمي الهاجري”، وأشار المحامي أن الجهة الإدارية التي رفضت معادلة شهادة الخريجة العربية، خلطت ما بين الدراسة بالانتساب والدراسة عن بُعد، ولهذا قدم المحامي مذكرة قانونية تم دعمها بالأدلة والشهادات التي تصبيت استحقاق موكلته الخريجية لمعادلة شهادتها، مع ارفاق مستندات ووثائق دراسية صحيحة ورسمية تؤكد صحة الإجراءات ومستواها الأكاديمي، إلا أن الجهة الإدارية أصرت على القرار بدون تقديم أي مبرر واضح.

قد يهمك أن تقرأ: القضاء المصري يفصل في القضية: أبشع جريمة شهدتها الجالية المصرية في قطر

حيثيات المحكمة وإلغاء قرار رفض معادلة الشهادة

هذا وقد أوضحت المحكمة أن القرار الإداري غير مُبرر، مُعللة أن الخريجة العربية حصلت على الشهادة الجامعية مع جامعة مُعترف بها، وأن رفض معادلتها الذي استند على كون الدراسة تمت بناء على “نظام الانتساب”، لا يستند إلى أي سند قانوني صحيح.

كما وأكدت المحكمة أن القرار رقم (3) لسنة 2017 ميلادية، ألغى بشكل صريح كل ما يخالف أحاكمه من قرارات سابقة، والتي من بينها القرار الذي استندات إليه الجهة المدعى عليها، وهي الجهة الإدارية التي رفعت معادلة الشهادة.

كما أكد قرار المحكمة، أن الجهة المختصة، أخطأت في التميير ما بين نظام الانتساب ونظام التعليم عن بٌعد، وأن هاذين النظامين غير محظورين، وهذا الأمر يجعل من القرار لاغي وغير قانوني، ومن بين النقاط الرئيسية التي ركزت عليها المحكمة في حكمها، هو غياب الرأي الفني للجان المختصة بمعادلة الشهادات الجامعية، وهو أمر اعتبرته المحكمة خرق للإجراءات النظامية المعمول بها.

وبناء على مما سبق، أصدرت المحكمة الحكم، وهو إلغاء القرار الإداري واعتبرت عدم معادلة شهادة الخريجة العربية، أمر غير مشروع ولا عادل، ولهذا ألزمت الجهة المدعى عليها بمنح الخريجة شهادة المعادلة مع تأكيد الدرجة العلمية، مع دفع تعويض (50 ألأف ريال قطري)، وذلك تعويضاً للأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها.

تعزيز حقوق الأفراد ومساءلة الجهات الإدارية

في الختام، لا شك ان هذا الحكم القضائي لها دلالات كبيرة، إذ يؤكد بشكل جلي على ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة منعاً للتجاوزات أو التفسير الخاطىء لأي حكم قضائي، وهذا ما طالبت به المحكمة الجهات الإدارية صاحبة الاختصاص، وهذا الأمر سيساعد في تعزيز حماية حقوق المواطنين بالحصول على الاعتراف الأكاديمي المستحق، وفي نفس الوقت يبرز دور القضاء الإداري وعمل المحاكم في مراقبة مشروعية قرارات الجهات الحكومية والإدارية مع ضمان حقوق الأفراد وعدالة الإجراءات.

قد يهمك أن تقرأ: سيدة تقاضي شركة اتصالات في قطر بسبب كشف بياناتها الشخصية