الكاتب: دوحة 24

كشفت بيانات رسمية صادرة عن “الحاخامية الكبرى في إسرائيل” ومنشورة عبر الموقع الحكومي الإسرائيلي، عن حجم التدفق الغذائي من دول عربية وإسلامية إلى الأسواق الإسرائيلية، حديث تلتزم 7 دول عربية تورد الغذاء لإسرائيل بشهادة رسمية.

7 دول عربية تورد الغذاء لإسرائيل

وأظهرت الوثائق حصول مئات المنتجات خاصة بشركات متواجدة في 7 دول عربية على شهادة “الكوشير” (الطعام الحلال وفق الشريعة اليهودية)، وهي الشهادة الإلزامية لدخول البضائع إلى شبكات التسويق الإسرائيلية الكبرى، والمثير للجدل أن بعض هذه الشهادات صدرت أو جُددت خلال الحرب على غزة وحملات المقاطعة العربية والدولية لشركات عالمية.

منتجات شركات عربية في إسرائيل

وفقاً للتحديثات المسجلة حتى 30 مايو/أيار 2024، تظهر الأرقام ضخامة هذا التبادل التجاري الغذائي ما بين الشركات العربية والكيان الإسرائيلي، حيث تكشف البيانات الرسمية عن حضور ملحوظ للمنتجات الغذائية العربية داخل السوق الإسرائيلي.

فقد تم تسجيل 442 منتجاً عربياً قادماً من عدة دول، تشمل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمغرب، إلى جانب تمثيل محدود لكل من تونس والمملكة العربية السعودية، وتتنوع هذه المنتجات بين الخضروات والفواكه المجمدة والمعلبة، والزيوت، الزبيب، الفستق، إضافة إلى أصناف من الأطعمة التقليدية.

منتجات عربية في إسرائيل.. أبرز الدول والشركات

وعلى مستوى الشركات العربية التي تمون الاحتلال بالمنتجات الغذائية، فقد بلغ عدد الشركات التي وصلت منتجاتها إلى مستوردين إسرائيليين لنحو 80 شركة، مقابل 332 شركة من دول إسلامية أخرى، ليصل إجمالي عدد الشركات ضمن هذه البيانات إلى 412 شركة، وتعكس هذه الأرقام فجوة واضحة في حجم التصدير بين الدول العربية ونظيراتها غير العربية.

توزيع المنتجات العربية

أما من حيث توزيع المنتجات حسب الدول، فتتصدر مصر القائمة بـ 206 منتجات غذائية تصدرها لإسرائيل، تليها المغرب بـ 113 منتجاً، ثم الإمارات بعشرات المنتجات، بينما سجل الأردن 19 منتجاً فقط، في حين اقتصر الحضور على منتج واحد من السعودية وشركة واحدة، وشركة واحدة أيضاً من تونس.

وبصورة أوسع، تشير البيانات إلى أن إجمالي المنتجات الغذائية المستوردة من دول عربية وإسلامية بلغ 3367 منتجاً، منها 2925 منتجاً من دول إسلامية غير عربية مثل تركيا وماليزيا وباكستان، ما يبرز هيمنة هذه الدول على الحصة الأكبر من السوق.

وتستند هذه الأرقام والإحصائيات الرسمية إلى شهادات “الكوشير” الصادرة عن الحاخامية الكبرى في إسرائيل، والتي تُعد شرطاً أساسياً لتسويق المنتجات داخل إسرائيل، مع الإشارة إلى أن البيانات يتم تحديثها بشكل مستمر وفقاً للشهادات الجديدة، وتشمل أيضاً المنتجات التي انتهت صلاحية اعتمادها خلال آخر 60 يوماً.

توزيع الشركات والمنتجات حسب الدول

تعكس البيانات تفاوتاً واضحاً بين الدول العربية ونظيراتها الإسلامية من حيث عدد الشركات وحجم المنتجات المصدّرة إلى إسرائيل، ويمكن تصنيفها على النحو التالي:

الدول العربية

تُظهر الأرقام أن الدول العربية تمثل حصة محدودة نسبياً من إجمالي الشركات والمنتجات:

• مصر: 37 شركة قدمت 206 منتجات غذائية ضمن 41 صنفاً، من بينها شركة “النيل، و”فرج الله” و”أغرو جرين”.
• المغرب: 25 شركة صدّرت 113 منتجاً.
• الإمارات: 11 شركة بإجمالي 99 منتجاً.
• الأردن: 5 شركات صدّرت 19 منتجاً، والشركات الخمسة هي: شركة مجموعة هزاع الاستثمارية/ حلومي، شركة سيرجيو للصناعات الغذائية، والشركة الجديدة للصناعات الغذائية، مؤسسة سرور للحلاوة والطحينية، وشركة شركة الاستثمارات العامة GIC المساهمة المحدودة.
• السعودية: شركة واحدة (شركة Durrah – درة التنمية المتقدمة) بواقع منتج واحد فقط.
• تونس: شركة واحدة دون رقم كبير للمنتجات وهي “شركة مونة”.

بذلك، يبلغ مجموع الشركات العربية ثمانون شركة، قدمت ما مجموعه (442) منتجاً غذائياً، مع تركز واضح في مصر والمغرب والإمارات مقارنة بباقي الدول الأخرى مثل السعودية وتونس الأقل تمويناً للاحتلال من بضائع وسلع.

الدول الإسلامية

تستحوذ هذه الدول على النصيب الأكبر بفارق كبير:

• تركيا: 290 شركة بإجمالي 2772 منتجاً غذائياً.
• ماليزيا: 12 شركة قدمت 36 منتجاً.
• باكستان: 4 شركات صدّرت 27 منتجاً.

ويصل إجمالي الشركات في هذه الدول الإسلامية إلى 332 شركة، بإجمالي 2925 منتجاً غذائياً.

جميع ما تم ذكره من معلومات مصدره بيانات منشورة بموقع الحكومة الإسرائيلية صادرة عن الحاخامية الكبرى بإسرائيل حتى 30 مايو 2024، أي في فترة كانت الحرب على غزة على أشدها.

أسماء الشركات المذكورة

إليك جدول يلخّص أسماء الشركات التي تتاجر من إسرائيل مع الدول التي تنتمي إليها:

التجارة مع الاحتلال والتجارة مع الفلسطينيين

كما توضح المعلومات أن استيراد المنتجات العربية إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يتطلب الحصول على شهادة “الكوشير”، بخلاف التصدير إلى السوق الإسرائيلي.

فعلى الرغم من تسجيل بعض المستوردين في قاعدة البيانات كشركات إسرائيلية، فإن الفلسطينيين قادرون على جلب البضائع مباشرة عبر الموانئ الإسرائيلية، ويتم تخليصها جمركياً ونقلها إلى مناطقهم دون أي شرط ديني أو اعتماد شهادة الكوشير التي تُفرض على البضائع التي تدخل سوق الإحتلال.

وأوضح تجار ومسؤولون في غرفة التجارة في نابلس أن البضائع الموجهة للسوق الفلسطيني لا تحمل أي علامة دينية، وأن شهادة الكوشير مرتبطة فقط بتوزيع المنتجات في المحال الإسرائيلية، حيث ترفض بعض المتاجر بيع المنتجات غير المعتمدة، بينما تسمح محال أخرى بذلك.

وأشار المسؤولون وأعضاء في هيئة عامة للغرفة التجارية الصناعية بنابلس، إلى أن بعض التجار الفلسطينيين يحصلون على الشهادة الدينية فقط عند رغبتهم في تصدير منتجاتهم إلى إسرائيل أو الخارج، مثل مصانع الحلويات أو الطحينة وغيرها من منتجات أخرى، ما يبين أن الحصول على شهادة الكوشير ليس إلزامياً للتجارة الداخلية الفلسطينية، بل يقتصر دوره على التصدير إلى السوق الإسرائيلي.

إغلاق فروع كارفور في البحرين بعد حملة مقاطعة واسعة

ما هي شهادة الكوشير وما أهميتها؟

شهادة الكوشير هي اعتماد ديني صادر عن الحاخامية الكبرى في إسرائيل يضمن أن المنتجات الغذائية مطابقة “الكشروت” الشريعة الغذائية اليهودية.

تمثل هذه الشهادة شرطاً أساسياً لتسويق وبيع المنتجات بإسرائيل، في حين تُمنع المنتجات غير الحاصلة عليها من التداول في المحال التجارية التي تتبع أنظمة الكوشير.

ولا تشمل الشهادة جميع منتجات المصنع، بل تُمنح لأصناف محددة فقط، ويُظهر إصدارها حتى في أوقات حساسة، مثل فترات النزاع، مدى أهميتها في الحفاظ على تدفق المنتجات إلى السوق الإسرائيلي وتسهيل تداولها ضمن المعايير الدينية والقانونية المعتمدة.

المقاطعة وفضيحة البكتيريا تكبد ماكدونالدز خسائر فادحة

في الختام، تظل البيانات الرسمية الصادرة عن الحاخامية الإسرائيلية الشاهد الأكبر على حجم التدفق الغذائي من الشركات والمصانع العربية والإسلامية إلى قلب الأسواق الإسرائيلية على الرغم من حملات المقاطعة المزعومة،، وبينما يحاول البعض تبرير هذه التجارة كدعم للفلسطينيين، تأتي شهادة “الكوشير” لتؤكد أن هذه البضائع مُصنعة خصيصاً للمستهلك الإسرائيلي وبشروط دينية وقانونية صارمة.

مع دخول الحرب التي اندلعت في 28 فبراير 2026 بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مرحلة أكثر تعقيدًا وصفها المراقبون بـ “مرحلة رسم ملامح الإقليم”، فبعد التصعيد العسكري المتبادل، وخاصة استهداف مواقع حساسة مثل منشأة نطنز الإيرانية وردّ طهران بقصف منطقة مفاعل ديمونة، أصبح الحديث عن التفاوض حاضرًا بقوة، لكن بشروط إيرانية واضحة وصارمة.

في هذا المقال نستعرض أبرز شروط إيران لإنهاء الحرب، وما الذي نعرفه حتى الآن عن مفاوضات وقف التصعيد.

مفاعل ديمونة وتغيير قواعد اللعبة

يرى محللون أن وصول النيران الإيرانية إلى المنطقة التي يقع فيها مفاعل ديمونة الإسرائيلي بالنقب ردًا على قصف منشأة نطنز النووية في أصفهان كان بمثابة “الرسالة النهائية” التي أجبرت واشنطن وتل أبيب على إعادة حساباتهما.

هذه الضربة لم تكن مجرد رد عسكري، بل كانت المحرك الأساسي الذي دفع الجانب الأمريكي لعرض التفاوض وتأجيل استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما مهد الطريق لتدخل وسطاء إقليميين يسعون لمنع انهيار منظومة الطاقة في المنطقة بأكملها.

وبالفعل كشف دونالد ترامب عن وجود محادثات جارية مع طهران منذ يومين، مشيرا إلى إمكانية التوصل لاتفاق، وذلك بعد قراره تأجيل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، في خطوة فُسرت على أنها محاولة لإتاحة فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية.

التفاوض ورسم ملامح الإقليم

يرى مراقبون أن الحرب تجاوزت كونها مواجهة عسكرية تقليدية، لتدخل مرحلة إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة، فاستهداف مواقع استراتيجية للطرفين حمل رسائل سياسية وعسكرية عميقة، دفعت نحو فتح قنوات تفاوض غير مباشرة، حتى وإن كانت لا تزال غير مُعلنة بشكل رسمي.

ورغم تصريحات أمريكية مؤخراً عن بدء محادثات ومفاوضات مع طهران، سارعت إيران إلى نفي أي انخراط مباشر والشائعات كانت من ترامب لطمأنة السوق العالمي، مؤكدة في الوقت ذاته وجود تحركات إقليمية لاحتواء الأزمة وفتح مسار دبلوماسي.

كيف استفادت الجزائر من أزمة مضيق هرمز والحرب على إيران؟

حرب الـ 12 يوماً والضمانات الدولية

في ظل هذا التصعيد الذي أعاد تشكيل ملامح الإقليم، تبدو إيران أكثر تمسكا بتجنب ما تصفه بـ”فخ الـ12 يوماً”، في إشارة إلى المواجهة السابقة مع إسرائيل عام 2025 الماضي، والتي انتهت – بحسب تقديرات إيرانية – دون تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية ملموسة.

فقد حذر الدبلوماسيون الإيرانيون، ومنهم الدبلوماسي “عباس خاميار“، من تكرار سيناريو “حرب الاثني عشر يوما” السابقة، حيث سقطت طهران حينها في فخ وقف إطلاق النار دون ضمانات، لذا، يضغط التيار السياسي في طهران حالياً من أجل انتزاع ضمانات دولية قانونية وآلية تنفيذ واضحة، تمنع الولايات المتحدة من العودة لخيار القوة بمجرد تحسين مواقعها العسكرية.

ولهذا تتشدد طهران بشروطها التفاوضية التي يتم مناقشتها خلف الكواليس بينها وبين أمريكا، وعلى رأسها الحصول على ضمانات دولية حقيقية وملزمة، تضمن تنفيذ أي اتفاق وعدم الاكتفاء بوعود شفهية.

ومن هذا المنطلق، تسعى طهران إلى تحويل أي مفاوضات محتملة من مجرد تهدئة مؤقتة إلى اتفاق استراتيجي شامل، يحقق لها مكاسب واضحة ويمنع تكرار سيناريو الخسائر دون مقابل.

ما هي شروط إيران لإنهاء الحرب؟

نلاحظ في موقع “دوحة 24” تمسك إيران بحزمة من الشروط الصارمة التي تتجاوز مجرد وقف إطلاق النار ورفض التفاوض المباشر، وتسعى من خلالها إلى فرض اتفاق طويل الأمد يعيد صياغة التوازنات في المنطقة وتحقق لها مكاسب سياسية واقتصادية على الأرض، وإليك أبرز شروطها:

• المطالبة بإغلاق كافة القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
• رفض فرض أي قيود على برنامج الصواريخ الإيراني، مع التمسك بعدم الدخول في مفاوضات حول هذا الملف.
• اشتراط وقف الهجمات الإسرائيلية على حزب الله بشكل كامل.
• رفض أي هدنة مؤقتة والمطالبة باتفاق سلام شامل ودائم ومنع تكرار أي هجوم مستقبلي.
• اشتراط ضمانات دولية قوية وملزمة لتنفيذ الاتفاق ومنع الأطراف الأخرى من التنصل من التزاماتها.
• التمسك بإدارة مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عُمان فقط، مع إمكانية تنظيم المرور أو إغلاقه عند التصعيد.
• المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية بشكل فوري، وذلك باعتبارها أحد أهم أسباب التصعيد، إضافة إلى تأثيرها الكبير على الاقتصاد الإيراني.
• اشتراط اعتراف رسمي بـ”العدوان” ودفع تعويضات عن الأضرار.

كما ودعت طهران إلى إنشاء تحالف إقليمي بديل عن أمريكا مع دول الخليج العربي، وقالت:

“تعلن الجمهورية الإسلامية استعدادها لإقامة تحالف أمني وعسكري في المنطقة دون الولايات المتحدة وإسرائيل، لسنا بحاجة إلى دولة تبعد آلاف الكيلومترات لضمان أمن منطقتنا”

مضيق هرمز: العقدة الجيوسياسية

منذ بدء الحرب على إيران في أواخر فبراير 2026، تحول مضيق هرمز إلى المعضلة الأكبر في مفاوضات إنهاء الحرب على إيران، حيث يتصادم الطموح الأمريكي لفرض سيطرة دولية مشتركة مع الإصرار الإيراني على السيادة الإيرانية الكاملة.

فبينما يطرح الرئيس ترمب بأسلوبه المعهود رؤية للسيطرة الثنائية بقوله: “سأسيطر عليه أنا وآية الله“، يسعى في واقع الأمر لكسب الوقت لإعادة فتح هذا الشريان الحيوي الذي يمر عبره 20% من صادرات النفط العالمية، خاصة بعد القفزة الجنونية في أسعار الطاقة التي بلغت 40%، وهي أزمة وصفها الخبراء بأنها الأقسى منذ صدمات السبعينيات (1973 و1979) على حسب وكالة الطاقة الدولية.

في المقابل، رفعت طهران سقف التحدي بطرح مقترح السيادة الإيرانية على المضيق والذي يقضي بتحصيل رسوم عبور من السفن أسوة ب “قناة السويس” المصرية، وهو ما تعتبره واشنطن وحلفاؤها “خطاً أحمر” وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وبينما يلوح المسؤولون الإيرانيون بخيار إغلاق المضيق وزرع الألغام كخيار دفاعي أخير ضد أي “تهور أمريكي”، أكد الحرس الثوري أن مناورات ترمب و”حربه النفسية” ومنشوراته على الإنترنت لن تثنيه عن مواصلة العمليات العسكرية ومنع الملاحة في المضيق الاستراتيجية، مما يجعل من المضيق “قنبلة موقوتة” قد تفجر المفاوضات الإيرانية الأمريكية قبل نضوجها.

بدائل مضيق هرمز.. هل تحمي الأسواق العالمية أم تزيد التعقيد؟

 لا وساطة قطرية مباشرة بين الأطراف

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ماجد الأنصاري أن دولة قطر لا تبذل حاليًا أي جهد مباشر في ما يتعلق بالوساطة بين الأطراف، موضحًا أن هذا الموقف واضح وثابت في هذه المرحلة. ورغم ذلك، شدد على أن الدوحة تواصل دعمها الكامل لأي مسار دبلوماسي من شأنه إنهاء الحرب، معتبرًا أن الوصول إلى طاولة المفاوضات يظل الخيار الأفضل لتفادي مزيد من التصعيد.

دعم الحلول السلمية مع التركيز على حماية السيادة

وأوضح الأنصاري أن تركيز قطر في الوقت الراهن ينصب على حماية سيادتها وأمنها الوطني، مع استمرارها في الدعوة إلى الحلول السلمية. كما أشار إلى أن بعض الأطراف تروج لوجود خلافات غير حقيقية بهدف إعاقة جهود التهدئة، مجددًا إدانة بلاده لأي استهداف لمنشآت الطاقة في قطر والمنطقة، لما تمثله من أهمية حيوية للمدنيين، ومؤكدًا أهمية إيجاد سبل دبلوماسية للتعامل مع التحديات الإقليمية، بما في ذلك العلاقات مع إيران باعتبارها دولة جارة.

مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الرابع، والتي اندلعت منذ 28 فبراير 2026، تكشف الأرقام عن واحدة من أعقد المواجهات الجوية في تاريخ المنطقة، فقد أطلقت إيران 5330 صاروخًا ومسيّرة باتجاه عدة أهداف، في تصعيد غير مسبوق شمل دول الخليج وإسرائيل، ما وضع منظومات الدفاع الجوي في دول مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار حقيقي لقدراتها.

ورغم كثافة الهجمات، نجحت دول الخليج في احتواء التهديد إلى حد كبير، بفضل منظومات دفاع متطورة وتنسيق أمني عالي المستوى.

قطر تتصدي لصواريخ ومسيرات إيران

هذا وقد أثبتت الدفاعات الجوية القطرية كفاءة لافتة في التصدي للهجمات الإيرانية، حيث تمكنت من اعتراض عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمسيّرات بدقة عالية منذ بداية التصعيد.

ويعتمد هذا الأداء على منظومة دفاع جوي متطورة تقوم على الإنذار المبكر والرصد المستمر، إلى جانب القدرة على التعامل مع الهجمات المتزامنة في وقت قصير، فقد نجحت هذه الأنظمة في تدمير الأهداف المعادية في الجو قبل وصولها، ما يعكس مستوى عالٍ من الجاهزية والتكامل في حماية الأجواء القطرية.

وتعكس بيانات وزارة الدفاع القطرية المنشورة عبر منصة “إكس” مستوى متقدمًا من كفاءة القوات الجوية والدفاعات القطرية في مواجهة الهجمات الإيرانية المتكررة، حيث أظهرت القدرة على التعامل مع موجات متتالية من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

ففي مارس 2026 الجاري، تصدت بنجاح دفاعات قطر الجوية لصاروخين باليستيين كانا يستهدفان مدينة رأس لفان الصناعية، كما نجحت القوات في اعتراض 4 من أصل 5 صواريخ باليستية في هجوم آخر، وفقاً لبيان وزارة الدفاع على “إكس”.

وفي تصدي آخر، تمكنت الدفاعات القطرية من إسقاط جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة ضمن هجوم شمل 9 صواريخ باليستية وعددًا من الدرونز، بينما تعاملت بكفاءة مع هجوم أوسع تضمن 14 صاروخًا باليستيًا، حيث تم اعتراض 13 صاروخًا بالكامل إلى جانب جميع المسيّرات.

وتؤكد هذه العمليات المتتالية قدرة المنظومة الدفاعية القطرية على التعامل مع الهجمات المركبة والمتزامنة، واعتراض العدد الأكبر من الصواريخ بدقة عالية، ما يعكس جاهزية قتالية متقدمة في حماية المجال الجوي.

الأداء القطري: كفاءة تكنولوجية وتنسيق استراتيجي

تميز الأداء القطري في التصدي لهذا العدوان بعدة ركائز أساسية جعلتها رقماً صعباً في معادلة الردع الجوي:

• الإنذار المبكر والرصد: اعتمدت قطر على منظومات رادارية متطورة توفر تغطية شاملة للمجال الجوي، مما سمح برصد المسيرات والصواريخ الجوالة (Cruise Missiles) فور انطلاقها، وتمرير البيانات اللحظية لغرف العمليات المشتركة.
• تعدد الطبقات الدفاعية: أثبتت منظومات “باتريوت باك3″ (PAC-3) القطرية فعالية استثنائية في اعتراض الصواريخ الباليستية، بينما تعاملت المنظومات قصيرة ومتوسطة المدى بنجاح مع أسراب المسيرات الانتحارية التي حاولت اختراق الأجواء القطرية أو العبور نحو أهداف إقليمية.
• التكامل مع “درع الخليج”: لم يكن التصدي القطري معزولاً، بل جاء كجزء من ربط إلكتروني وتقني مع دول الجوار الأشقاء، حيث ساهمت قطر في اعتراض أهداف كانت متجهة لممرات ملاحية ومنشآت حيوية، مما قلص نسبة نجاح وصول المقذوفات الإيرانية إلى أهدافها إلى مستويات دنيا لم تتجاوز 1%.

الدرع الصاروخي لقطر: ماذا نعرف عن باتريوت باك-3

التصدي بأقوى منظومة مضادة للمسيّرات في قطر

هذا وقد برزت الدوحة كأحد أبرز النماذج في كفاءة الاعتراض والتصدي والتعامل مع التهديدات الجوية الإيرانية، فقد ساهم امتلاكها لمنظومة “إف إس-ليدز” FS-LIDS المتطورة، إلى جانب بقية أنظمة الدفاع الجوي، في رفع قدرة التصدي للصواريخ والمسيّرات بشكل كبير، خاصة في مواجهة الهجمات المركبة والمتزامنة.

ومع تكامل هذه المنظومات مثل “إف إس-ليدز” وغيرها وهي الأولى في الخليج ضمن شبكة دفاع خليجية تعتمد على الإنذار المبكر والتنسيق المشترك، أصبحت قطر جزءًا فاعلًا في تحييد الغالبية العظمى من الهجمات الإيرانية الغاشمة وساعدتها في التصدي لهذه الطائرات المتفجرة، ما يعكس كيف لعب التفوق التكنولوجي القطري والاستعداد المسبق دورًا حاسمًا في حماية أجواء المنطقة وتقليل تأثير هذا التصعيد غير المسبوق في المنطقة.

قطر تسبق دول الخليج بأقوى منظومة مضادة للمسيّرات في العالم.. تعرّف عليها

قطر الأكثر استعداداً في المنطقة

في ضوء التصدي لأكثر من 5330 صاروخًا ومسيّرة إيرانية منذ بداية الحرب، برزت قطر كواحدة من أكثر الدول استعدادًا في المنطقة لمواجهة هذا النوع من التهديدات الحديثة من مسيرات وصواريخ عابرة للقارات، فقد جمعت بين الاستثمار المبكر في منظومات الدفاع الجوي المتقدمة، مثل نظام FS-LIDS المضاد للمسيّرات، وبين الجاهزية العملياتية العالية التي ظهرت بوضوح في قدرتها على اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة بكفاءة.

ومع تكامل هذه القدرات ضمن منظومة دفاع خليجية مشتركة تعتمد على التنسيق والإنذار المبكر، أثبتت قطر أنها لم تكن فقط مستعدة، بل كانت في موقع متقدم من حيث الجاهزية التقنية والقدرة على التعامل مع الهجمات المعقدة، ما جعلها نموذجا بارزا في حماية الأجواء والمنشآت الحيوية خلال هذا التصعيد الخطير.

آليات التصدي الخليجي للهجمات الإيرانية

لم تكن هذه الأرقام من الهجمات الإيرانية الغاشمة لتمر دون كارثة لولا الجاهزية القصوى لأنظمة الدفاع الجوي الخليجية، أبرزها جاهزية قطر بأقوى منظومة مضادة للمسيّرات في العالم، فقد اعتمدت دول المنطقة استراتيجية “الدفاع متعدد الطبقات”:

• أنظمة “باتريوت” و”ثاد”: لعبت المنظومات الأمريكية المتطورة دوراً محورياً في اعتراض الصواريخ البالستية ذات المدى المتوسط والبعيد، خاصة في الأجواء السعودية والإماراتية والكويتية والقطرية أيضاً.
• التعامل مع المسيرات: نجحت الدفاعات الجوية في رصد وتدمير مئات “الطائرات الانتحارية” قبل وصولها إلى أهدافها النفطية أو المدنية، باستخدام المدافع الرادارية والصواريخ قصيرة المدى.
• الإنذار المبكر المشترك: بفضل الربط العسكري والأمني، تمكنت دول الخليج من رصد لحظات الإطلاق من الداخل الإيراني، مما أعطى وقتاً ثميناً لتفعيل صافرات الإنذار والاشتباك مع الأهداف في الطبقات العليا من الجو.

الهجمات الإيرانية على دول الخليج

وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارات الخارجية الخليجية، ووكالة “رويترز” (حسب الإحصائيات المرصودة حتى 22 مارس 2026)، فقد توزعت الهجمات الإيرانية التي بلغ مجموعها 5330 صاروخاً ومسيرة إيرانية على النحو التالي:

الإمارات

تصدرت الإمارات قائمة الدول المستهدفة، حيث تعرضت لنحو 2220 صاروخا ومسيّرة، ما يعكس كثافة غير مسبوقة في الهجمات، ورغم ذلك، نجحت منظومات الدفاع الجوي في اعتراض الغالبية العظمى من هذه التهديدات، خاصة بفضل الاعتماد على أنظمة متقدمة والتكامل في الرصد المبكر.

كما تعاملت الإمارات مع 4 صواريخ باليستية و25 طائرة بدون طيران قادمة من طهران، وقد أدت الضربات الإيرانية إلى مقتل 2 من القوات المسلحة و6 من جنسيات عربية عربية وأجنبية أخرى.

الكويت

بلغ عدد الهجمات على الكويت نحو 860 صاروخًا ومسيّرة، استهدفت بعضها منشآت حيوية مثل مصفاة ميناء الأحمدي، وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لمعظم هذه الهجمات، مما ساهم في حماية البنية التحتية وتقليل الأضرار.

إسرائيل

تعرض الكيان المحتل “إسرائيل”  (الذي بدأ العدوان) لقصف إيراني بلغ 820 صاروخًا ومسيّرة، في إطار توسيع نطاق المواجهة، ورغم كثافة الهجمات، فإنها كانت أقل مقارنة بما تعرضت له دول الخليج، خاصة من حيث الطائرات المسيّرة.

السعودية

سجلت السعودية نحو 620 صاروخًا ومسيّرة، استهدفت مناطق مختلفة أبرزها المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط عدد كبير من هذه الأهداف قبل وصولها.

البحرين

تعرضت البحرين لنحو 387 صاروخًا ومسيّرة، وتمكنت أنظمة الدفاع من اعتراض نسبة كبيرة منها، مع تسجيل أضرار محدودة نتيجة الشظايا في بعض الحالات.

قطر

كما برزت قطر كإحدى الدول التي تعرضت لهجمات مباشرة، حيث بلغ إجمالي ما استهدفها نحو 293 صاروخًا ومسيّرة وفقاً للمصادر الرسمية، وهي الأقل نسبيا بين دول الخليج، إلا أن ذلك لا يقلل من خطورة هذه الاعتداءات، خاصة مع استهداف منشآت حيوية وحساسة.

استهداف إسرائيل بـ 820 صاروخًا ومسيّرة

في سياق التصعيد العسكري المستمر منذ 28 فبراير 2026، لم تقتصر الهجمات الإيرانية على دول الخليج فقط، بل امتدت لتشمل إسرائيل، حيث تشير البيانات إلى تعرضها لقصف بلغ 820 صاروخا ومسيرة.

ورغم أن هذا الرقم يعكس مستوى عاليًا من الاستهداف، فإنه يظل أقل بكثير مقارنة بحجم الهجمات المكثفة التي طالت دول الخليج من بينها قطر، السعودية، الإمارات، والبحرين، والكويت، خاصة على مستوى الطائرات المسيّرة.

ويعكس ذلك اختلافًا في أولويات التوجيه الإيراني للقوة النارية الصاروخية والمسيّرات (الدرون)، حيث ركّزت طهران على إغراق المجال الجوي الخليجي بكثافة عالية من المقذوفات، مقابل هجمات أكثر انتقائية باتجاه إسرائيل، ضمن استراتيجية توزيع الضغط العسكري على عدة جبهات في آن واحد لإحداث أكبر ضرر ممكن بدول الجيران وبإسرائيل التي بدأت هي وأمريكا العدوان على الجمهورية الإسلامية.

كيف استفادت الجزائر من أزمة مضيق هرمز والحرب على إيران؟

الخلاصة، رغم إطلاق أكثر من 5330 صاروخًا وطائرة مسيرة منذ بدء الحرب على دول الخليج ودول أخرى مثل العراق وإسرائيل، أثبتت دول الخليج قدرتها العالية على مواجهة هذا التهديد المعقد بكفاءة وفعالية لافتة.

ومع دخول الحرب أسبوعها الرابع اليوم 23 مارس 2026 من العام الجاري، يظهر جليًا أن طبيعة الصراعات الحديثة لم تعد تعتمد فقط على القوة الهجومية، بل أصبح التفوق الدفاعي والتكنولوجي هو الحاسم، في هذا السياق، لعبت دول التعاون الخليجي عنصر الوقت والتحضير المسبق دورًا محوريًا، مما مكنها من مواجهة مثل هذه الأزمات والحروب بفعالية.

يشكّل حقل غاز بارس الجنوبي الإيراني، المعروف في قطر باسم “حقل غاز الشمال” أحد أهم أعمدة الطاقة عالميًا، إذ لا يقتصر دوره على تزويد دول العالم بالغاز، بل يمتد تأثيره إلى أسواق الطاقة الدولية وسلاسل الإمداد، ومع تصاعد الحرب على إيران بعد عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران منذ 28 فبراير 2026، عاد هذا الحقل إلى الواجهة بوصفه نقطة حساسة في معادلة الطاقة العالمية وذلك لكونه أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم.

الهجوم على حقل بارس الجنوبي

بعد إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، اتسعت تداعيات الحرب منذ نهاية فبراير 2026 بين إيران والتحالف الإسرائيلي الأمريكي، لتطال بشكل مباشر الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، خاصة في قطاعي النفط والغاز.

فقد شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا خطيرًا مع استهداف حقل بارس الجنوبي بهجوم إسرائيلي، ما دفع طهران للرد بضرب منشآت حيوية، أبرزها محطة رأس لفان في قطر، إلى جانب استهداف مصفاة في السعودية، وإغلاق منشآت غاز في الإمارات، فضلا عن اندلاع حرائق في مصفاتين داخل الكويت، في تطورات تعكس انتقال الصراع إلى قلب البنية التحتية للطاقة في الخليج.

وقد صرح المختص في شؤون الطاقة “عامر الشوبكي” بأن قرابة 17% من قدرة قطر على تسييل الغاز قد تضررت، مما أدى لقفزة في أسعار الغاز العالمية، وفي تصعيد كلامي حاد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ “تفجير حقل بارس الجنوبي بالكامل” في حال استمرار استهداف المنشآت القطرية.

فقد أفادت قطر للطاقة بأن الهجمات التي استهدفت قطاع الغاز لم تقتصر على ضربة 18 مارس 2026 التي طالت مدينة رأس لفان الصناعية وألحقت أضرارًا كبيرة بمنشآت تحويل الغاز إلى سوائل، بل تبعتها في ساعات مبكرة من يوم 19 مارس موجة جديدة من الهجمات الصاروخية استهدفت عدة مرافق للغاز الطبيعي المسال، ما أدى إلى اندلاع حرائق وتفاقم الخسائر.

أكبر حقل غاز بالعالم المشترك

يمتد حقل”بارس الجنوبي” في أعماق الخليج العربي كواحد من أهم الحقول المشتركة في العالم، حيث تتقاسمه كل من إيران وقطر، ويُعرف في الجانب القطري باسم “حقل الشمال“. وتبلغ المساحة الإجمالية لهذا الحوض الضخم نحو 9700 كيلومتر مربع، مقسمة بين قطر (6000 كم² وتعرف بحقل الشمال) وإيران (3700 كيلو متر مربع وتعرف ببارس الجنوبي)، فهو الحقل القادر على تلبية احتياجات العالم من الغاز لمدة تصل إلى 13 عاماً.

ويُعد هذا الامتداد البحري الهائل أكبر تجمع معروف للغاز الطبيعي في العالم ضمن حقل واحد مشترك، ما يمنحه أهمية استراتيجية استثنائية في أسواق الطاقة العالمية، وخاصة في ظل التوترات الدولية والحرب الدائرة في ماررس 2026 والتي دخلتها إسبوعها الرابع.

احتياطيات هائلة وإنتاج ضخم

وفقاً لوكالة الأناضول وبالاعتماد على إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وهيئة بتروليوم إيكونوميست وخرائط ناسا، تُقدر احتياطات حقل فارس بنحو 1800 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع إنتاج يومي يقارب 700 مليون متر مكعب.

ويساهم الحقل بما يتراوح بين 6% و10% من الإنتاج العالمي، إلى جانب إنتاج ضخم من المكثفات النفطية يصل إلى نحو 50 مليون برميل يوميًا.

كما يزوّد حقل بارس طهران بما يقارب 70% إلى 75% من إنتاجها المحلي من الغاز، ما يجعله ركيزة أساسية في منظومة الطاقة. وتؤكد هذه الأرقام أن الحقل لا يمثل مجرد مصدر ضخم للغاز، بل يُعد عنصرًا محوريًا في استقرار أسواق الطاقة العالمية وتوازن العرض والطلب العالمي من الغاز والطاقة.

أهمية حقل بارس لإيران وقطر

يشكل حقل بارس الجنوبي أحد الأعمدة الاستراتيجية للاقتصاد الإيراني والقطري، ويكتسب أهمية خاصة في ظل التوترات العسكرية والتهديدات المحتملة على إمدادات الطاقة في المنطقة، حيث يوفر الحقل لإيران ما بين 70 و80% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، ويساهم بنحو 60–65% من الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، ما يجعله عنصرًا حيويًا لاستقرار الطاقة الداخلي.

من جانبها، تعتمد قطر بشكل كبير على الحقل في صادرات الغاز الطبيعي المسال، ما يضعه في قلب خططها الاقتصادية والتجارية الدولية. كما يمتد تأثير الحقل ليشمل دولًا أخرى مثل العراق وجزئيًا تركيا، حيث يزودها بإمدادات الغاز الحيوية.

إضافة إلى الغاز، يحتوي الحقل على منتجات نفطية ثانوية مثل الإيثان والبروبان والبيوتان، وهي مواد أساسية للصناعات البتروكيميائية، ما يعزز مكانته الاستراتيجية ويزيد من أهميته في أي سيناريو للحرب أو الأزمات الإقليمية، حيث يغذي الحقل 13 مصفاة معالجة على اليابسة في محافظة بوشهر القريبة من مضيق هرمز.

الاكتشاف والتطوير

شهد حقل بارس/الشمال رحلة تطور تاريخية بدأت في الجانب القطري عام 1971 باكتشاف “حقل الشمال”، بينما تأخر اكتشاف الجزء الإيراني “بارس الجنوبي” حتى عام 1990 عبر شركة النفط الوطنية الإيرانية، ومع انطلاق العمليات التنفيذية لتطوير الجانب الإيراني عام 1996، ودخول أولى مراحل الإنتاج الفعلي عام 2002، ثبّت الحقل أقدامه كركيزة أساسية للاقتصاد الإيراني.

إلا أن هذا المسار لم يكن مفروشاً بالورود؛ إذ اصطدمت طموحات التطوير بجدار العقوبات الدولية الصارمة، خاصة بعد عام 2018 حين انسحبت شركات كبرى مثل “توتال” الفرنسية و”CNPC” الصينية، مما أجبر طهران على الاعتماد على الخبرات المحلية لتشغيل المجمع الذي يضم اليوم 13 مصفاة لمعالجة الغاز.

واليوم، في ظل الحرب على إيران 2026، لم تعد التحديات تقنية أو اقتصادية فحسب، بل تحول الحقل من “مشروع للتنمية” إلى “هدف إستراتيجي” تحت نيران الغارات الإسرائيلية الأمريكية، مما يضع سنوات من التحديث التقني والإنتاج المتصاعد في مهب الريح، وهذا أثر بالسلب على إمدادات الطاقة من قطر وإيران وتسبب في رفع الأسعار عالمياً.

تأثير الحرب على أسواق الطاقة

الهجمات على حقل بارس الجنوبي (حقل فارس بإيران) (حقل غاز الشمال بقطر) لم تكن مجرد تطور عسكري، بل لها تداعيات اقتصادية واسعة:

• اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميًا.
• ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا وآسيا.
• تهديد مباشر لأحد أهم مصادر الطاقة في العالم.
• مخاوف من أزمة طاقة طويلة الأمد في حال استمرار التصعيد.

باختصار، أي تعطّل طويل في هذا الحقل قد يؤثر على ما يقارب 10% من احتياطيات الغاز العالمية، وهذا يعني حرمان الكثير من الدول من الغاز القطري الإيراني، ولهذا لجأ الكثير إلى الغاز الجزائري كبديل في ظل الأزمة الراهنة وإغلاق مضيق هرمز بسبب تبعات الحرب الجارية.

كيف استفادت الجزائر من أزمة مضيق هرمز والحرب على إيران؟

شهدت أسواق الطاقة العالمية تحولًا سريعًا منذ تصاعد المواجهات بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران بدءًا من 28 فبراير 2026 الجاري ودخول الحرب أسبوعها الرابع، وهو ما انعكس مباشرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفي ظل هذا الاضطراب، برزت الجزائر كلاعب رئيسي في تعويض نقص الإمدادات، محققة قفزة كبيرة في صادرات الغاز الطبيعي المسال والنفط، فهل استفادت الجزائر من الحرب على إيران بالفعل؟

صادرات الغاز الجزائري ترتفع بنسبة 74%

وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن “وحدة أبحاث الطاقة” ومقرها واشنطن، سجلت صادرات الجزائر من الغاز المسال طفرة نوعية خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري من العام 2026.

ففي ظل تصاعد الحرب بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وما نتج عنها من اضطراب حاد في الملاحة عبر مضيق هرمز، برزت الجزائر كأحد أبرز المستفيدين من الأزمة، حيث سجلت قفزة قياسية في صادرات الغاز الطبيعي المسال تجاوزت 462 ألف طن خلال أول أسبوعين من مارس 2026، بزيادة بلغت 74% مقارنة بمقارنة بـ265 ألف طن في الأسبوع الأول والثاني من الحرب على إيران بداية من فبراير الماضي 2026.

وتعكس هذه الزيادة قدرة الجزائر على الاستجابة السريعة للأزمات، خاصة مع تمتعها بموقع جغرافي استراتيجي مُطل على البحر المتوسط وقربها من مضيق جبل طارق، هذا منحها ميزة تنافسية مقارنة بالإمدادات القادمة من الخليج العربي التي تأثرت بتعطل الملاحة في هرمز.

صادرات الجزائر من الغاز المسال

وفقاً لـ “وحدة أبحاث الطاقة” ومقرها واشنطن، شهدت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال والنفط زيادة كبيرة مدفوعة بتداعيات الحرب على إيران، إذ أظهرت بيانات وحدة أبحاث الطاقة تسارعًا ملحوظًا في وتيرة الإمدادات خلال أسابيع قليلة.

فقد ارتفعت الشحنات الأسبوعية من نحو 201 ألف طن في بداية الشهر إلى حوالي 261 ألف طن في الأسبوع التالي، وهو ارتفاع سريع يقارب 29% خلال أسبوع واحد فقط، ما يعكس تسارعًا كبيرًا في الطلب العالمي على الغاز الجزائري المنقذ لأوروبا وللدول التي تعتمد على صادرات الغاز من دول الخليج وغيرها من البلدان.

إيران: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط عبر مضيق هرمز..

توقف إمدادات الغاز من الخليج

من جهته، أشار أحمد شوقي (مدير وحدة أبحاث الطاقة) إلى أن التوقف المفاجئ في صادرات الغاز المسال من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية بسبب الحرب على إيران منح الجزائر فرصة استثنائية لتعزيز حضورها في السوق العالمية، ورفع كفاءة عملياتها التصديرية بعد بداية ضعيفة نسبيًا في مطلع 2026.

فقد سجلت الصادرات الجزائرية نحو 440 ألف طن فقط في يناير الماضي، قبل أن ترتفع إلى 672 ألف طن في شهر فبراير، لكنها بقيت دون متوسطها الشهري المعتاد الذي يقترب من مليون طن.

وأوضح شوقي أن التقلبات المتتالية في سوق الغاز، بدءًا من تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا وصولًا إلى التوترات الحالية في الخليج وإغلاق مضيق هرمز الحيوي، تفرض على الجزائر ضرورة تطوير بنيتها التحتية واستغلال كامل طاقتها الإنتاجية، خاصة في ظل موقعها الاستراتيجي القريب من أوروبا.

كما رجح أن تشهد الصادرات تعافيًا ملحوظًا خلال مارس الجاري، مدعومة بالأزمة العالمية الراهنة في سوق الطاقة العالمي، مع تسجيل زيادة تتجاوز 56% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

أوروبا تبحث عن بدائل آمنة

في ظل اضطراب الإمدادات العالمية نتيجة الحرب على إيران، اتجهت الدول الأوروبية إلى تعزيز اعتمادها على الغاز الجزائري كخيار أكثر استقرارًا، وتكشف الأرقام عن هذا التحول بوضوح:

• رفعت فرنسا وارداتها من 65 ألف طن في الأسبوع الأول من مارس إلى أكثر من 108 آلاف طن في الأسبوع الثاني.
• حافظت تركيا على تدفقات قوية بلغت 136 ألف طن منذ بداية الشهر، مع ارتفاع شحناتها الأسبوعية من 61 ألف طن إلى 76 ألف طن.
• إسبانيا إلى استيراد الغاز الجزائري بشحنة بلغت 75 ألف طن، وهي الأولى منذ 3 أشهر، ما يعكس تصاعد الحاجة إلى مصادر بديلة، والملاذ هو الغاز من الجزائر.
• كما استقبلت كرواتيا شحنة قدرت بـ 76 ألف طن من الغاز، وهو أول استيراد للدول الأوروبية منذ يوليو 2025 من العام الماضي.

وخلال ذروة التوترات في الأسبوع الثاني من مارس، تصدّرت إسبانيا وبريطانيا قائمة المستوردين للغاز الجزائري، بعدما بلغت وارداتهما نحو 114 ألف و113 ألف برميل يوميًا على التوالي، وهو ما يعكس تسارعًا لافتًا في وتيرة البحث عن مصادر طاقة بديلة.

وفي الوقت نفسه، عادت هولندا بواردات وصلت إلى 109 آلاف برميل يوميًا خلال الأسبوع نفسه، رغم تراجع نشاطها منذ بداية فبراير، ويؤكد هذا التحول اتساع دائرة الاعتماد الأوروبي على الإمدادات الجزائرية من الغاز الطبيعي المسال والنفط، التي باتت تمثل خيارا عمليا لتعويض النقص في الأسواق العالمية، خاصة في ظل تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز وما تسببت به من اضطراب في تدفقات الطاقة العالمية.

بدائل مضيق هرمز.. هل تحمي الأسواق العالمية أم تزيد التعقيد؟

أهمية مضيق هرمز للتجارة العالمية

يشكل مضيق هرمز ركيزة أساسية في منظومة الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة (أي خُمس الاستهلاك العالمي)، بما يعادل ما بين 17 و20 مليون برميل نفط يوميًا، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال المتجهة من الخليج إلى الأسواق الدولية.

ومع إغلاقه أو تعطل الملاحة فيه نتيجة الحرب على إيران والتي تقترب من أسبوعها الرابع في إبريل 2026، تواجه الدول المستوردة، خاصة في أوروبا، صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتها، ما يدفعها للبحث عن بدائل أكثر أمانًا.

وفي هذا السياق، برزت الجزائر كمصدر موثوق بفضل موقعها خارج نطاق التوترات، حيث أسهمت في تعويض جزء من الإمدادات المتأثرة، ما يفسّر الارتفاع الملحوظ في الطلب على الغاز الجزائري خلال الأزمة، ويؤكد الارتباط المباشر بين أمن المضائق البحرية وتحولات خريطة الطاقة العالمية.

مع تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير 2026 الجاري، عاد مضيق هرمز إلى صدارة المشهد العالمي باعتباره أخطر نقطة اختناق للطاقة حول العالم، وفي هذا السياق، كشف الخبير الألماني “كليمنس فيشر” أن تأمين عدد محدود جدًا من ناقلات النفط عبر المضيق يتطلب قوة بحرية هائلة، ما يعكس حجم التهديدات العسكرية وتعقيد المشهد.

50 سفينة حربية لتأمين 3 ناقلات فقط

بحسب الخبير الجيوسياسي الألماني “كليمنس فيشر”، فإن تأمين مرور 3 ناقلات نفط أسبوعيًا عبر مضيق هرمز يحتاج إلى نحو 50 سفينة حربية مرافقة، وهي أرقام صادمة تعكس حجم المأزق العسكري في المضيق.

ووفقاً لتقديراته، فإن الطبيعة الدفاعية التي تبنتها طهران والمعتمدة على مزيج من الألغام البحرية، الزوارق الهجومية السريعة، والانتحارية، والصواريخ، جعلت تأمين الملاحة في المضيق الاستراتيجي أمراً باهظ التكلفة.

هذه النسبة (16 سفينة لكل ناقلة) تعكس عدم قدرة القوى الدولية حالياً على ضمان تدفق مستدام للنفط، مما يعني أن المضيق سيبقى مغلقاً فعلياً لفترة طويلة، مع استبعاد أي انخفاض قريب في أسعار الوقود، خاصة في أوروبا وألمانيا.

وبالتالي، فإن كل ناقلة نفط تحتاج إلى شبكة حماية معقدة تشمل كاسحات ألغام، فرقاطات، مدمرات، وسفن دعم لوجستي، ما يجعل عملية التأمين مكلفة وصعبة للغاية، وهذا ما يعرفه “ترامب” وغيرها من الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وقد تحدث فيشر لوكالة الأنباء الألمانية بالقول:

مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، يُتوقع استمرار ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا دون أي تراجع قريب.

ترامب ولغة التصعيد: لا اتفاق قريب

على الصعيد السياسي، يتبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجاً متشدداً، مهدداً بضربات إضافية تستهدف جزيرة خرج، الشريان التصديري لإيران.

ورغم الإشارات التي تتحدث عن رغبة طهران في التهدئة تحت قيادة مجتبى خامنئي، إلا أن واشنطن تضع شروطاً تعجيزية تشمل التدخل في اختيار القيادة الإيرانية وإنهاء البرامج النووية والباليستية بالكامل، مما يجهض الجهود الدبلوماسية الدولية.

هرمز بالأرقام: شلل في قلب اقتصاد العالم

أهمية مضيق هرمز الاسترايجية في أنه يُعد (بعرض 55 كم) الصمام الذي يغذي العالم، وإغلاقه تسبب في أكبر تعطل للإمدادات في التاريخ الحديث، إليك لغة الأرقام التي تلخص الكارثة:

• يمر عبره عادةً 20% (الخُمس) من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
• تسبب الإغلاق في خفض الإمدادات العالمية بنسبة 8% خلال شهر مارس 2026 وحده.
• قفزت أسعار النفط والغاز بنسب وصلت إلى 60% نتيجة توقف مصافي التكرير في السعودية والإمارات والبحرين.
• انخفاض الإمدادات العالمية بنحو 8% خلال مارس 2026 الجاري.
• وصل سعر برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار أمريكي، وتوقعات تقول بأنه سيصل ل200 دولار في حال استمرت الحرب على إيران لأشهر أخرى.
• تراجع إنتاج “أرامكو” السعودية بنسبة 20%، وتوقف إنتاج شركة “قطر للطاقة” وتقلص إنتاج العراق بنسبة 70%، بينما فقدت الإمارات نصف إنتاجها.
• توقف إنتاج الغاز المسال القطري بالكامل، مما سحب 20% من إمدادات الغاز العالمية من السوق.

ويكفي أن تعلم أن إجمالي تخفيضات الإنتاج في الشرق الأوسط تتراوح حالياً بين 7 إلى 10 ملايين برميل يومياً، وهو ما يعادل 10% من إجمالي الطلب العالمي.

تعرف على الدول الأكثر اعتماداً على مضيق هرمز لتصدير النفط

التحرك الأوروبي ومهمة “أسبيدس”

في ظل التقديرات التي تشير إلى الحاجة لعشرات السفن الحربية لتأمين مرور عدد محدود من ناقلات النفط، تبدو الاستجابة الأوروبية حتى الآن دون مستوى التحدي.

فقد أشارت صحيفة “فاينانشال تايمز” إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون إمكانية توسيع مهمة “أسبيدس” البحرية لتشمل مضيق هرمز، بعد أن كانت تركز على حماية الملاحة في البحر الأحمر.

ورغم هذه المناقشات، لا تزال الخطوات العملية غائبة، حيث تعمل فرنسا على طرح فكرة تشكيل تحالف دولي لتأمين المضيق عند تحسن الأوضاع، بينما تجري بريطانيا مشاورات مع شركائها لبحث خيارات حماية الملاحة.

ومع ذلك، لم يصدر أي قرار حاسم حتى الآن، ما يعكس التردد الدولي في الانخراط المباشر في منطقة شديدة التوتر.

في المقابل، تواصل إيران إرسال رسائل تحذيرية واضحة، مؤكدة أنها سترد على أي تحرك عسكري قد يستهدف منشآت الطاقة أو يزيد من التصعيد.

وهذا الواقع يعزز ما ورد في المقال من أن تأمين مضيق هرمز ليس مجرد مهمة بحرية، بل معادلة معقدة تتداخل فيها الحسابات العسكرية والسياسية، ما يجعل تنفيذ أي خطة دولية أمرًا بالغ الصعوبة في الوقت الراهن.

هل يمكن إعادة فتح المضيق قريبًا؟

يري الخبير الألماني “كليمنس فيشر” أن المعطيات الحالية تشير إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز في المدى القريب تبدو احتمالًا ضعيفًا، في ظل استمرار العمليات العسكرية واتساع رقعة المواجهة، إلى جانب التعقيدات السياسية التي تعيق أي تسوية سريعة.

كما أن الارتفاع الكبير في كلفة التأمين البحري والمخاطر الأمنية يجعل شركات الشحن مترددة في استئناف نشاطها حتى لو توفرت ممرات آمنة جزئيًا.

وبناءً على ذلك، يبدو أن العالم يتجه نحو فترة ممتدة من اضطراب أسواق الطاقة، خاصة مع حقيقة أن تأمين مرور ثلاث ناقلات نفط فقط بات يتطلب قوة بحرية ضخمة تقارب حجم أسطول كامل، وهو ما يعكس حجم الأزمة وتعقيداتها.

بدائل مضيق هرمز.. هل تحمي الأسواق العالمية أم تزيد التعقيد؟

الخلاصة، تكشف تقديرات الخبراء أن الأزمة في مضيق هرمز ليست مجرد تعطّل مؤقت، بل تحول استراتيجي في أمن الطاقة العالمي، فحين يحتاج العالم إلى 50 سفينة حربية لتأمين 3 ناقلات فقط، فهذا يعني أن الممر البحري الحيوي والأكثر أهمية في العالم أصبح ساحة صراع مفتوحة مع بدء العدوان على إيران، وأن تداعياته ستطال الجميع دون استثناء وبلا رحمة.