كل ما يجب معرفته عن طريقة دخول الطلبة للتطبيقات الإلكترونية وآلية التقييم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميمًا جديدًا عبر إدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية، يتضمن ضوابط تفصيلية لتنظيم استخدام التطبيقات الإلكترونية ضمن نظام  قطر للتعليم، بهدف ضمان الاستخدام المنظم والفعّال لهذه الأدوات الرقمية بما يعزز جودة العملية التعليمية ويرتقي بمستوى التقييم الأكاديمي للطلبة.

ويأتي هذا التعميم في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم الرقمي، وتوحيد آليات إنشاء وإدارة وتقييم التطبيقات الإلكترونية في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المعايير الوطنية، بما يحقق العدالة والشفافية في تقييم أداء الطلبة.

كل ما يجب معرفته عن طريقة دخول الطلبة للتطبيقات الإلكترونية وآلية التقييم

مراجعة التقييمات السابقة

وفيما يتعلق بالتقييمات التي تم إسنادها مسبقًا، دعت الإدارة إلى ضرورة مراجعتها وتصحيحها وإنهائها بشكل كامل، لضمان عدم ظهورها ضمن التطبيقات الإلكترونية الجديدة. كما شددت على عدم إسناد أي تقييمات جديدة خلال الفترة المحددة للتطبيقات الإلكترونية، والتي تمتد من 14 إلى 21 أبريل 2026.

ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عملية التقييم خلال الفترة المحددة، وضمان تركيز الطلبة على التطبيقات المعتمدة فقط دون تشتيت أو ازدواجية في التقييمات.

معايير دقيقة لبناء التطبيقات الإلكترونية

وأوضحت الإدارة أن إنشاء التطبيق الإلكتروني يجب أن يتم وفق الهيكل المعتمد من حيث عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات، مع اعتماد نمط «التقييم ذاتي التصحيح» في الأسئلة الموضوعية، إلى جانب إمكانية إدراج أسئلة من نوع  النموذج الحر  عند الحاجة.

كما شددت على ضرورة توحيد مسمى التطبيق بصيغة «التطبيق الإلكتروني – اسم المادة»، مع عدم ربطه بدرس محدد واختيار خيار «لا يوجد» في خانة الدرس، وذلك بهدف توحيد طريقة عرض التطبيقات لجميع الطلبة.

تحديد الإطار الزمني للتطبيقات

وفيما يتعلق بالإطار الزمني، أكدت الوزارة ضرورة تحديد وقت بدء التطبيق خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2026، على أن يتم ضبط موعد الاستحقاق النهائي في 21 أبريل 2026 عند الساعة 11:59 مساءً.

كما أشارت إلى ضرورة تصنيف التطبيق ضمن فئة  التقييمات القصيرة / التطبيقات ، مع إتاحة محاولة واحدة فقط لكل طالب، وعدم السماح بأي استجابة بعد انتهاء الوقت المحدد للتقييم.

تعليمات تنفيذية وآلية التصحيح

وأشارت الإدارة إلى أهمية تضمين تعليمات واضحة داخل التقييم، مع تنبيه الطلبة بإمكانية رفع الإجابات على هيئة صور في حال تطلبت طبيعة المادة ذلك، خاصة في المواد التي تعتمد على الحلول الكتابية أو الرسومات التوضيحية.

كما شددت على اعتماد التصحيح اليدوي لبعض الأسئلة، وعدم تحديد زمن للتطبيق، إلى جانب عدم ترتيب الأسئلة بشكل عشوائي، مع السماح للطلبة بالتنقل بين الأسئلة ومراجعتها قبل التسليم النهائي.

وبيّنت كذلك أن نتيجة الطالب تظهر مباشرة بعد الانتهاء من التقييم دون إظهار تفاصيل إضافية، مع ضرورة عدم مشاركة التطبيق والاكتفاء بحفظه في المكتبة الخاصة، وإضافة كلمة دلالية «تطبيق_إلكتروني»، إلى جانب استخدام صور واضحة وعالية الجودة عند الحاجة.

دعم الأسئلة المقالية والمعادلات

وفي حال تضمن التقييم أسئلة مقالية تتطلب إدخال معادلات أو حلول بخط اليد، أكدت الإدارة ضرورة تفعيل محرر النصوص المتقدم داخل النظام، مع اعتماد التصحيح اليدوي وفق المعايير المعتمدة.

ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة لتقييم مهارات التفكير والتحليل لدى الطلبة، وعدم الاكتفاء بالأسئلة الموضوعية فقط.

تنظيم دقيق لدفتر الدرجات

وفيما يتعلق بإدارة الدرجات، شددت الإدارة على أهمية إدراج التقييم ضمن الفئة المحددة داخل دفتر الدرجات في النظام الإلكتروني، مع إمكانية استخدام تبويب الدرجات لاستخراج البيانات وتصفيتها حسب الفئة.

كما يمكن للمعلمين تصدير نتائج الطلبة بعد الانتهاء من رصد الدرجات في ملف Excel عبر خاصية التصدير، ما يسهل تحليل النتائج ومتابعة أداء الطلبة.

آلية دخول الطلبة للتطبيقات الإلكترونية

وبالنسبة للطلبة، أوضحت الإدارة أن الوصول إلى التطبيقات يتم عبر تبويب التقييمات داخل المادة الدراسية، حيث يظهر التطبيق بعنوان «التطبيق الإلكتروني – اسم المادة».

كما أكدت ضرورة متابعة الحسابات بشكل مستمر خلال فترة الإسناد من 14 إلى 16 أبريل، على أن تظل التطبيقات متاحة حتى موعد الإغلاق النهائي في 21 أبريل 2026.

وأضافت أنه يمكن للطالب استئناف التقييم في حال الخروج منه قبل التسليم، بشرط عدم اختيار خيار «انتهى»، مع التأكيد على أن لكل طالب محاولة واحدة فقط، وأن الضغط على خيار «انتهى» أو انتهاء الوقت المحدد يعني إنهاء التقييم بشكل نهائي دون إمكانية التعديل.

كل ما يجب معرفته عن طريقة دخول الطلبة للتطبيقات الإلكترونية وآلية التقييم

اعتماد التطبيقات الإلكترونية بديلًا لاختبارات منتصف الفصل

وفي سياق متصل، عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بقطاع الشؤون التعليمية وإدارة التوجيه التربوي، اجتماعًا مع قادة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المعايير الوطنية، تم خلاله اعتماد حزمة من الضوابط التنظيمية الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية كبديل لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025–2026.

نظام التقييم وفق المراحل الدراسية

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزارة نظام التقييم المعتمد وفق المراحل الدراسية، حيث تم اعتماد التقويم المستمر بدل اختبارات منتصف الفصل للصفين الأول والثاني، بينما سيتم تطبيق نظام التطبيقات الإلكترونية للصفوف من الثالث حتى الحادي عشر، بواقع تطبيق واحد لكل مادة مخصص له 30 درجة.

مواصفات فنية للتقييمات

كما أوضحت الوزارة أن كل تطبيق يتكون من 14 سؤالًا بإجمالي 30 درجة، موزعة بين 80% أسئلة موضوعية و20% أسئلة مقالية، مع اعتماد مستويات العمق المعرفي (DOK) لضمان تحقيق التوازن بين مهارات التذكر والفهم والتطبيق والتحليل.

وبيّنت أن إعداد الأسئلة يتم من قبل المعلم على مستوى الصف، على أن يتم اعتمادها من المنسق، مع التأكيد على وضوح الصياغة والتركيز على نواتج التعلم المستهدفة.

متابعة ميدانية لضمان حسن التنفيذ

وفي ختام التعميم، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أهمية تعزيز الرقابة الذاتية لدى الطلبة خلال تنفيذ التطبيقات الإلكترونية، مع ضمان استمرار العملية التعليمية بشكل طبيعي دون تأثر.

كما أشارت الوزارة إلى بدء زيارات ميدانية للموجهين التربويين اعتبارًا من 13 أبريل 2026 لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات في المدارس، وتقديم الدعم الفني والتربوي اللازم لضمان تطبيق الضوابط بالشكل الصحيح وتحقيق أهدافها التعليمية.

إنجاز جديد يعكس قوة القطاع الصحي في قطر

أشاد عدد من الأطباء والمسؤولين بإدراج خمسة مستشفيات في قطر ضمن قائمة أفضل 250 مركزًا طبيًا أكاديميًا على مستوى العالم، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي في الدولة، ويجسد نجاح السياسات الوطنية في بناء منظومة صحية متكاملة ترتقي إلى أعلى المعايير الدولية.

تطور متسارع في القطاع الصحي

وأوضح مختصون أن هذا التقدم جاء ثمرة رؤية استراتيجية وضعت الإنسان في صدارة الأولويات، حيث واصلت قطر تحقيق قفزات نوعية في القطاع الصحي بدعم واهتمام كبيرين من القيادة، التي أولت تطوير هذا القطاع الحيوي أهمية خاصة باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة.

وأشاروا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة ملحوظة في البنية التحتية الصحية من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية وفق أحدث المعايير العالمية، إلى جانب إدخال التقنيات الطبية الحديثة وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، ما ساهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

منظومة صحية متكاملة

وتضم الدولة شبكة صحية متقدمة تشمل نحو 26 مستشفى من القطاعين العام والخاص، تعمل ضمن منظومة متكاملة توفر خدمات طبية شاملة تبدأ من الرعاية الصحية الأولية وصولًا إلى التخصصات الدقيقة، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة.

وأكد مختصون أن إدراج خمسة مستشفيات قطرية ضمن قائمة أفضل 250 مركزًا طبيًا أكاديميًا عالميًا، إلى جانب تصنيف مستشفيين ضمن أفضل 100 مركز، يعد مؤشرًا واضحًا على نجاح الدولة في الدمج بين جودة الرعاية الصحية والبحث العلمي والتعليم الطبي، ما يعزز مكانتها على خريطة القطاع الصحي عالميًا.

إشادة من مسؤولي القطاع الصحي

وفي هذا السياق، قال خالد العمادي الرئيس التنفيذي لـ المستشفى الأهلي إن هذا التصنيف العالمي يعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع الصحي في قطر، ويؤكد نجاح السياسات الوطنية في بناء منظومة صحية متكاملة قادرة على تقديم خدمات طبية عالية الجودة وفق أفضل المعايير الدولية.

وأوضح أن ما تحقق هو نتيجة مباشرة للتكامل بين القطاعين العام والخاص والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن التصنيفات العالمية لا تمثل فقط اعترافًا دوليًا بمستوى الخدمات المقدمة، بل تشكل أيضًا حافزًا لمواصلة التطوير والابتكار وتحسين تجربة المرضى في مختلف مراحل الرعاية الصحية.

وأضاف أن المستشفيات الخاصة في قطر تلعب دورًا مهمًا في دعم المنظومة الصحية من خلال تقديم خدمات متخصصة واستقطاب الخبرات العالمية وتبني أحدث التقنيات الطبية، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع نطاق التدريب والبحث العلمي بما يسهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي متميز في المجال الصحي.

استثمارات نوعية في البنية الصحية

من جانبه أكد إيهاب سعيد المدير الإداري لـ مجمع العبير الطبي أن إدراج خمسة مستشفيات في الدولة ضمن قائمة أفضل 250 مركزًا طبيًا أكاديميًا عالميًا يمثل محطة مهمة في مسيرة تطور القطاع الصحي، ويعكس حجم الاستثمارات النوعية التي تم توجيهها لتطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز الكوادر البشرية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تبني الدولة نهجًا متكاملًا يقوم على تعزيز جودة الرعاية الصحية وتطبيق أعلى معايير السلامة والاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية.

وأضاف أن المؤسسات الصحية في قطر لم تعد تركز فقط على تقديم الخدمات العلاجية، بل أصبحت تؤدي دورًا مهمًا في مجالات البحث العلمي والتعليم الطبي، ما يعزز استدامة التميز ويواكب التطورات العالمية المتسارعة في القطاع الصحي.

مستقبل قائم على الابتكار والتكنولوجيا

بدوره قال محمد عطوة المدير الطبي في مستشفى عيادة الدوحة إن هذا التصنيف الدولي يعكس نضج المنظومة الصحية في قطر وقدرتها على تحقيق التكامل بين مختلف عناصرها من كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات حديثة وأنظمة تشغيل متطورة.

وأوضح أن الاستثمار المستمر في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية كان من أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المتقدمة، إلى جانب التركيز على البحث العلمي وتبادل الخبرات مع المؤسسات الطبية العالمية.

وأضاف أن إدراج مستشفيات قطر ضمن هذه التصنيفات العالمية المرموقة يعزز ثقة المرضى داخل الدولة وخارجها، ويدعم توجه قطر نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للسياحة العلاجية.

وأكد أن التحول الرقمي في القطاع الصحي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التشخيص والعلاج سيلعبان دورًا متزايدًا في تحسين كفاءة الخدمات الصحية وتقليل أوقات الانتظار وتحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى.

حضور متقدم على الخريطة الصحية العالمية

وأشار مختصون إلى أن قطر واصلت ترسيخ حضورها على الخريطة الصحية العالمية، حيث تصدرت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحتلت المركز الثامن عشر عالميًا في مؤشر الرعاية الصحية لعام 2025، وهو ما يعكس قوة وكفاءة النظام الصحي في الدولة وتقدمه المستمر نحو أعلى المستويات الدولية.

الجزيرة 2.. منصة إعلامية جديدة لمتابعة تطورات المنطقة

أعلنت قناة الجزيرة إطلاق خدمة إعلامية جديدة تحت اسم  الجزيرة 2 ، وذلك ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الدوحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التغطية الإخبارية للتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وتقديم محتوى إعلامي أكثر تركيزًا وعمقًا حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

قناة الجزيرة

تجربة إعلامية لتوسيع التغطية

وتأتي هذه الخدمة الجديدة كتجربة إعلامية مؤقتة تسعى من خلالها القناة إلى تقديم تغطية موسعة ومركزة لعدد من الملفات المهمة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة. وسيجري تخصيص شاشة القناة الرئيسية لتغطية تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إضافة إلى متابعة الهجمات الإيرانية على دول الخليج، وكذلك الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة مساحة إعلامية إضافية تمكن الجمهور من متابعة الأحداث بشكل أكثر تفصيلًا، مع تقديم تحليلات سياسية معمقة وقراءات متعددة للأحداث المتسارعة.

استجابة تحريرية للمرحلة الراهنة

وفي هذا السياق، أوضح عاصف حميدي، مدير قناة الجزيرة، أن إطلاق هذه الخدمة المؤقتة يأتي في إطار استجابة تحريرية للحالة الراهنة التي تشهدها المنطقة، حيث تسعى القناة إلى تخصيص مساحة إضافية لعرض نشرات إخبارية وبرامج تحليلية تتناول القضايا الأكثر حضورًا وتأثيرًا على الساحة الإقليمية.

وأشار إلى أن  الجزيرة 2  ستتيح للمشاهدين متابعة عدد من الملفات المهمة التي تشهد تطورات متسارعة، وفي مقدمتها الأوضاع في فلسطين، إضافة إلى تطورات المشهد السياسي والإنساني في السودان وسوريا، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية أخرى تحظى باهتمام واسع.

منصة إضافية للنقاش والتحليل

وأكد حميدي أن الخدمة الجديدة تمثل منصة تلفزيونية إضافية لمتابعة الأحداث بعمق أكبر، حيث ستقدم مزيجًا من التغطيات المباشرة والتحليلات السياسية واستضافة الخبراء والمختصين في الشؤون الإقليمية والدولية.

وستعمل القناة من خلال هذه المنصة على تقديم رؤى متعددة وزوايا تحليلية مختلفة للأحداث، بما يتيح للجمهور فهمًا أوسع للتطورات الجارية في المنطقة والعالم، في إطار مهني يعكس توجهات القناة في تقديم محتوى إخباري شامل ومتوازن.

مواكبة اهتمام الجمهور بالأحداث

وأضاف مدير القناة أن إطلاق  الجزيرة 2  يأتي ضمن نهج القناة المستمر في تطوير أدواتها الإعلامية وتكييف منصاتها المختلفة مع طبيعة المرحلة الحالية، بما يسهم في الوصول إلى جمهور أوسع وتلبية احتياجاته المتزايدة في متابعة الأخبار وتحليلها.

كما أشار إلى أن القناة ستواصل تقييم التجربة خلال الفترة المقبلة، بهدف قياس مدى تفاعل الجمهور معها، وإمكانية تطويرها أو توسيع نطاقها بما يتناسب مع متطلبات العمل الإعلامي في ظل الأحداث المتسارعة.

البث عبر تردد الجزيرة مباشر

ومن المقرر أن يتم بث الخدمة الجديدة عبر التردد الثاني الذي كان مخصصًا سابقًا لقناة الجزيرة مباشر على القمر الصناعي نايل سات، ما يتيح للمشاهدين استقبال القناة الجديدة بسهولة دون الحاجة إلى ضبط إعدادات جديدة لأجهزة الاستقبال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود قناة الجزيرة المستمرة لتطوير منصاتها الإعلامية وتوسيع نطاق التغطية الإخبارية، بما يواكب التحولات السياسية والإعلامية في المنطقة ويعزز حضورها كمنصة إخبارية رائدة على الساحة الدولية.

إجراءات جديدة لتعزيز السلامة البحرية في المياه القطرية

دعت وزارة الداخلية القطرية ممثلة في الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود جميع مرتادي البحر وأصحاب القوارب والمنشآت البحرية في قطر إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والأمان، بما يضمن القيام برحلات بحرية آمنة ويحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

التأكد من جاهزية معدات السلامة

وشددت الوزارة في دليل إرشادي حديث على أهمية التأكد من جاهزية معدات الإنقاذ الأساسية قبل الإبحار، وفي مقدمتها سترات النجاة وأطواق النجاة والبوصلة البحرية، لما لها من دور أساسي في التعامل مع الحالات الطارئة في عرض البحر.

كما أكدت على ضرورة تجهيز القوارب بالمعدات اللازمة التي تساعد على التعامل السريع مع أي طارئ قد يحدث أثناء الرحلة البحرية.

أهمية متابعة حالة الطقس قبل الإبحار

ونصحت الجهات المختصة مرتادي البحر بضرورة الاطلاع على حالة الطقس قبل التحرك، لتفادي المخاطر التي قد تنتج عن التقلبات الجوية المفاجئة.

كما دعت أصحاب القوارب إلى إبلاغ ذويهم أو الجهات المعنية بوجهتهم البحرية وتوقيت عودتهم المتوقع، الأمر الذي يسهم في تسريع عمليات الاستجابة والإنقاذ في حال وقوع أي حادث طارئ.

إجراءات تقنية لضمان السلامة في البحر

وفي الجانب التقني، أكدت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود على إلزامية تشغيل جهاز التتبع الآلي AIS عند دخول البحر، لما يوفره من إمكانية تتبع القوارب وتحديد مواقعها بدقة.

كما شددت على ضرورة توفر جهاز الاتصال اللاسلكي VHF على متن القارب، مع ضبطه على القناة الدولية رقم 16، وهي القناة المخصصة للاتصالات والاستغاثة البحرية، لضمان التواصل السريع مع الجهات المختصة في حالات الطوارئ.

التحذير من الاقتراب من المناطق المحظورة

وحذرت الإرشادات من الاقتراب من المنشآت النفطية أو المناطق المحظورة أمنياً في المياه القطرية، لما قد يشكله ذلك من مخاطر على سلامة القوارب ومخالفة للأنظمة المعمول بها.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في تعزيز السلامة البحرية وتنظيم حركة القوارب في المياه الإقليمية.

“سلامتكم تهمنا”

وفي ختام الدليل الإرشادي، أكدت وزارة الداخلية القطرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها المستمر على حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز ثقافة السلامة البحرية بين جميع مرتادي البحر، وذلك تحت شعار: “سلامتكم تهمنا”.

تصعيد عسكري جديد في مضيق هرمز وإيران ترفض إدارة مشتركة للمضيق

أعلن لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية، هما USS Frank E. Petersen Jr. وUSS Michael Murphy، عبرتا مضيق هرمز ونفذتا عمليات عسكرية في منطقة الخليج، في خطوة تعكس تصعيدا واضحا في التحركات الأمريكية لتأمين أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

تصعيد عسكري جديد في مضيق هرمز

وأكد أوستن أن عبور المدمرتين يأتي ضمن مهمة أوسع تهدف إلى ضمان خلو مضيق هرمز من الألغام البحرية، وهو ما يعكس مخاوف متزايدة من تهديدات قد تعيق حركة التجارة العالمية.

مدمرتان أمريكيتان عبرتا مضيق هرمز

مدمرتان أمريكيتان عبرتا مضيق هرمز

من جهته، كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية عن بدء تهيئة الظروف الميدانية لإزالة الألغام من مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن المدمرتين مزودتان بصواريخ موجهة وتشاركان في عمليات تأمين الممرات البحرية.

وأوضح أن القوات الأمريكية بدأت بالفعل في إنشاء ممر ملاحي جديد داخل المضيق، على أن يتم مشاركة هذا المسار مع قطاع النقل البحري الدولي، بهدف ضمان استمرارية حركة السفن وتقليل المخاطر.

كما أشار إلى خطط لنشر تعزيزات إضافية تشمل قوات أمريكية جديدة ومسيّرات تحت الماء مخصصة لعمليات كشف وإزالة الألغام، في إطار استراتيجية متكاملة لحماية الملاحة في الخليج.

إيران ترفض الإدارة المشتركة وتتمسك بالسيطرة

في المقابل، نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصدر مطلع أن إيران تصر على الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وتدرس فرض رسوم عبور على السفن التي تمر عبره.

وأضاف المصدر أن المفاوضين الإيرانيين رفضوا مقترحًا يقضي بإنشاء إدارة مشتركة للمضيق، ما يعكس استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن حول مستقبل هذا الممر الحيوي.

مضيق هرمز.. شريان الطاقة العالمي

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، ما يجعله نقطة توتر دائمة في ظل أي تصعيد عسكري أو سياسي في المنطقة.

وفي ظل هذه التطورات، تترقب الأسواق العالمية وقطاع الشحن البحري مآلات الوضع، خاصة مع تزايد التحركات العسكرية والتباين في المواقف الدولية بشأن إدارة وتأمين هذا الممر الاستراتيجي.

التربية والتعليم تعلن استئناف الدراسة حضوريًا في قطر غدًا الأحد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استئناف الدراسة حضوريًا في قطر، وتقديم الخدمات حضوريًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، وذلك في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب مراكز الخدمات التعليمية، وفق التقويم الأكاديمي المعتمد.

استئناف الدراسة حضوريًا في قطر غدًا الأحد

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن قرار استئناف الدراسة يأتي في إطار جاهزية المنظومة التعليمية للتعامل مع مختلف الظروف، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية في بيئة آمنة ومستقرة للطلبة.

إجراءات تقييم بديلة في المدارس الحكومية

وبيّنت الوزارة أن استئناف الدراسة حضوريًا في المدارس الحكومية سيتضمن تطبيق إجراءات التقييم البديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، حيث سيتم الاعتماد على تطبيقات إلكترونية مرنة تتيح قياس نواتج التعلّم بشكل دقيق، بما يتناسب مع مختلف الظروف التعليمية.

آلية التقييم في المدارس الخاصة

وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة، أشارت الوزارة إلى أن التقييمات ستُنفذ وفق الخطط التعليمية المعتمدة لكل مدرسة، وبما يتماشى مع قرارات مجالس الاختبارات، بما يضمن تحقيق التوازن بين جودة التعليم وسلامة الطلبة.

استئناف الدراسة الحضورية في قطر بعد إجازة العيد

جاهزية واستمرارية

وأكدت الوزارة أن القرار يستند إلى اعتبارات رئيسية تشمل استمرارية العملية التعليمية، والحفاظ على سلامة الطلبة، إضافة إلى الجاهزية للانتقال بين أنماط التعلم المختلفة عند الحاجة، بالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة.

وشددت على أن قنواتها الرسمية ستبقى المصدر المعتمد للإعلان عن أي مستجدات تتعلق بالعملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.

لقطات حصرية تكشف حجم الهجمات الإيرانية على قطر وخسائرها

عرضت شبكة قناة الجزيرة ضمن برنامج “ما خفي أعظم” مشاهد حصرية توثق جانبًا من الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة قطر خلال الحرب، في كشف إعلامي يُعد الأول من نوعه من حيث التفاصيل الميدانية.

لقطات حصرية من الهجمات الإيرانية على قطر

اللقطات أظهرت عمليات استخراج حطام طائرتين حربيتين إيرانيتين تم إسقاطهما داخل الأراضي القطرية، في حين وثّقت مشاهد أخرى آثار دمار واسعة في مواقع عسكرية ومدنية، بما في ذلك منشآت حيوية في الدولة.

لقطات حصرية تكشف حجم الهجمات الإيرانية على قطر

537 هجمة جوية في أكبر استهداف بتاريخ قطر

أكد اللواء الركن شايق بن مسفر الهاجري، نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة، أن قطر تعرضت لـ 537 هجمة جوية، في أكبر هجوم جوي في تاريخها.

وأوضح أن القوات المسلحة القطرية تمكنت من التصدي لأكثر من 90% من هذه الهجمات، ما يعكس جاهزية الدفاعات الجوية وقدرتها على التعامل مع التهديدات المتعددة.

إسقاط مقاتلات وصواريخ ومسيرات

كانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت في وقت سابق عن إسقاط طائرتين حربيتين من طراز سوخوي 24 قادمتين من إيران، إضافة إلى اعتراض 7 صواريخ باليستية.

كما أكدت القوات القطرية التصدي لـ 5 طائرات مسيّرة كانت تستهدف عدة مناطق داخل البلاد، مشيرة إلى أن جميع التهديدات تم التعامل معها فور رصدها، وإسقاطها قبل بلوغ أهدافها.

استهداف منشآت حيوية ومناطق مدنية

كشفت اللقطات الحصرية حجم الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع الحيوية، أبرزها:

  • قاعدة العديد الجوية، حيث أظهرت المشاهد آثار استهدافها بصاروخ باليستي
  • مقر الرادار الاستراتيجي، الذي تعرض لهجمات بطائرات مسيّرة
  • رأس لفان، التي استُهدفت منشآتها الطاقوية
  • مناطق سكنية ومرافق مدنية، من بينها مطار حمد الدولي

كما تم إجلاء نحو 30 ألف مواطن كإجراء احترازي لضمان سلامتهم.

الدوحة ترفض الرواية الإيرانية

من جانبه، شدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على أن الرواية الإيرانية بشأن استخدام الأراضي القطرية من قبل قوات أمريكية “غير صحيحة”، وتهدف إلى تبرير استهداف البلاد.

وأشار إلى وجود تناقض واضح في التصريحات الإيرانية، التي تزعم استهداف قواعد عسكرية فقط، بينما طالت الهجمات منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية.

استهداف الرادارات لزيادة فاعلية الهجمات

أوضح الأنصاري أن الهجمات الإيرانية ركزت في بدايتها على أنظمة الرادار، في محاولة لتعطيل قدرات الرصد والدفاع الجوي، ورفع نسبة نجاح الضربات.

وأضاف أن تكرار استهداف هذه الرادارات يؤكد أنها كانت جزءًا من خطة ممنهجة لفتح المجال أمام استهداف أوسع للمنشآت القطرية.

توقيت الهجمات يثير التساؤلات

لفت المسؤول القطري إلى أن الهجمات على قطر بدأت بعد دقائق فقط من الهجوم الأمريكي، ما يشير إلى أنها كانت مخططًا لها مسبقًا، وليس رد فعل آنيًا.

وأكد أن الأجواء والأراضي القطرية لم تُستخدم في أي عمليات عسكرية ضد إيران، مشددًا على أن استهداف قطر جاء ضمن سردية إعلامية تهدف إلى تبرير التصعيد.

أضرار كبيرة في قطاع الطاقة

أقرت الجهات الرسمية بوقوع أضرار كبيرة في قطاع الطاقة، خاصة في المناطق الصناعية، مع التأكيد على أن قطر لا تستخدم مواردها الطاقوية كأداة ضغط سياسي.

في المقابل، صرّح متحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة كان سببًا في التوتر وانعدام الاستقرار.

كشف إعلامي يعيد رسم المشهد

تعكس هذه اللقطات الحصرية التي بثتها قناة الجزيرة حجم التصعيد الذي شهدته قطر، وتسلّط الضوء على تفاصيل ميدانية لم تكن معلنة سابقًا، ما يفتح الباب أمام فهم أعمق لطبيعة الهجمات وسياقاتها العسكرية والسياسية.

تتويج جديد للأدب الجزائري بفوز سعيد خطيبي بالبوكر العربية 2026.

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، قبل قليل، عن فوز الكاتب الجزائري سعيد خطيبي بجائزة عام 2026، عن روايته “أغالب مجرى النهر”، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأصوات السردية في المشهد الثقافي العربي المعاصر.

ويعد هذا التتويج محطة جديدة في مسار الأدب الجزائري، الذي يواصل حضوره القوي في المحافل العربية والدولية، من خلال أعمال تجمع بين العمق الفني والانشغال بالتاريخ والهوية.

من هو سعيد خطيبي

وُلد سعيد خطيبي عام 1984 في مدينة بوسعادة، ودرس الأدب الفرنسي بجامعة الجزائر، قبل أن ينتقل إلى باريس لمواصلة دراساته العليا، حيث حصل على درجة الماجستير في الدراسات الثقافية من جامعة السوربون.

وبالتوازي مع مساره الأكاديمي، خاض تجربة الصحافة الثقافية منذ عام 2006، وهو ما انعكس بوضوح على أسلوبه السردي الذي يتميز بالدقة والتحليل واللغة المتماسكة. ويقيم الكاتب منذ عام 2016 في سلوفينيا.

الروائي الجزائري سعيد خطيبي

سجل حافل بالجوائز

لم يكن فوز خطيبي بـ”البوكر العربية” وليد الصدفة، بل جاء تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات، حيث سبق له أن نال جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2023 عن روايته “نهاية الصحراء”.

كما فاز بـجائزة كتارا للرواية العربية عام 2017 عن روايته “أربعون عامًا في انتظار إيزابيل”، إضافة إلى تتويجه بـجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة عام 2015 عن كتابه “جنائن الشرق الملتهبة”.

ووصل أيضًا إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2020 عن رواية “حطب سراييفو”، فضلًا عن حصوله على جائزة الصحافة العربية تقديرًا لمسيرته المهنية.

تجربة أدبية متعددة المسارات

بدأ خطيبي مسيرته الروائية عام 2013 برواية “كتاب الخطايا”، قبل أن يحقق حضورًا لافتًا مع “أربعون عامًا في انتظار إيزابيل” (2016)، ثم “حطب سراييفو” (2018) التي حظيت باهتمام دولي وترجمت إلى عدة لغات.

وفي عام 2022، واصل نجاحه عبر رواية “نهاية الصحراء”، التي عززت مكانته ككاتب يوازن بين البعد الجمالي والطرح الفكري.

ولم تقتصر إسهاماته على الرواية فقط، بل امتدت إلى الترجمة والتوثيق الثقافي، حيث قدم أعمالًا مهمة باللغتين العربية والفرنسية، من بينها “مدار الغياب”، وترجمات لأعمال أدبية وشعرية، إضافة إلى مشاركته في مشاريع ثقافية مثل “موسوعة السينما الأفريقية”.

“أغالب مجرى النهر”.. رواية الجريمة والذاكرة

في روايته الفائزة “أغالب مجرى النهر”، يقدم خطيبي عملًا مركبًا يمزج بين التحقيق الجنائي والأسئلة الكبرى المرتبطة بالعدالة والذاكرة.

تنطلق أحداث الرواية من قصة طبيبة عيون شهيرة تتورط مع زوجها، الطبيب المسؤول عن مشرحة أحد المستشفيات، في اتفاق سري لسرقة قرنيات الموتى وبيعها، قبل أن ينقلب كل شيء مع وقوع جريمة قتل غامضة تكشف شبكة معقدة من الأسرار.

وبموازاة ذلك، تتتبع الرواية مسار مناضلين قدامى يسعون لتبرئة أنفسهم من تهم ملفقة، لتتشابك الخيوط بين الجريمة الفردية والتاريخ الجماعي.

رواية أغالب مجرى النهر

تأريخ أدبي لمسار الجزائر

لا تكتفي الرواية ببعدها البوليسي، بل تتحول إلى مرآة تعكس تحولات المجتمع الجزائري عبر عقود، بدءًا من تداعيات الحرب العالمية الثانية، مرورًا بمرحلة التحرير الوطني، وصولًا إلى اضطرابات التسعينيات.

ومن خلال هذا الامتداد الزمني، ينجح خطيبي في بناء نص أدبي يعيد قراءة التاريخ من زوايا إنسانية، حيث يصبح “مجرى النهر” استعارة لمسار الذاكرة التي يحاول الأفراد مقاومة طمسها أو تشويهها.

حضور جزائري متجدد في الأدب العربي

يؤكد هذا الفوز مرة أخرى الحضور اللافت للأدب الجزائري في الساحة العربية، حيث يواصل الكتاب الجزائريون حصد الجوائز الكبرى، وتقديم أعمال تعكس غنى التجربة التاريخية والثقافية للبلاد.

وبتتويجه الأخير، يرسخ سعيد خطيبي مكانته كأحد أبرز كتاب جيله، ويمنح الرواية العربية عملًا جديدًا يثري النقاش حول الذاكرة والهوية والعدالة في العالم العربي.

3 سنوات سجن وغرامة مليون ريال لمخالفي قانون المخزون الاستراتيجي للسلع في قطر

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (6) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، القانون رقم (4) لسنة 2026، الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع في قطر.

المخزون الاستراتيجي للسلع في قطر

وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة، ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، مع فرض رقابة أكثر صرامة على عمليات التداول والتخزين.

تنظيم التداول والتسجيل الإلزامي

أكدت التعديلات الجديدة أنه لا يجوز التعامل في السلع الاستراتيجية إلا من خلال مزودين رئيسيين أو تجار مسجلين ضمن قوائم رسمية، وفق شروط وإجراءات يحددها قرار من الوزير المختص.

كما منح القانون الوزارة صلاحية تحديد قائمة السلع الاستراتيجية وتحديثها بشكل دوري، بما يتماشى مع احتياجات السوق والظروف الاقتصادية.

نظام إلكتروني متكامل لمراقبة المخزون

ألزم القانون الجهات المختصة بإنشاء نظام ربط إلكتروني متكامل لمراقبة المخزون الاستراتيجي، مرتبط بنظام الإنذار الوطني للأمن الغذائي.

ويشمل هذا النظام تسجيل جميع بيانات المزودين والتجار، مع إلزامهم بتحديث معلوماتهم بشكل مستمر، والإبلاغ عن أي تغييرات، ما يعزز الشفافية وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

وزير التجارة يزور عددًا من منافذ البيع

“عقد التخزين الإجباري” لتنظيم العلاقة مع المزودين

نصت التعديلات على إبرام عقود إلزامية مع المزودين الرئيسيين، تُعرف بـ”عقد التخزين الإجباري”، تحدد حقوقهم والتزاماتهم، بما في ذلك:

  • تحديد كميات وأنواع السلع الاستراتيجية
  • آليات التمويل والتأمين الإجباري
  • شروط التخزين والسعة الاستيعابية
  • آليات التصرف في السلع خلال الأزمات
  • ضمانات لصالح الدولة على المخزون

كما يحق للجهات المختصة التدخل لإدارة المخازن في حالات محددة، بما يضمن حماية الأمن الغذائي.

3 سنوات سجن وغرامة مليون ريال لمخالفين

فرض القانون عقوبات صارمة على المخالفين، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل المخالفات:

  • التعامل في السلع الاستراتيجية دون تسجيل
  • عدم تقديم البيانات المطلوبة أو تحديثها
  • مخالفة شروط الربط الإلكتروني
  • الإخلال بعقود التخزين الإجباري
  • التصرف في السلع المتحفظ عليها

كما تُضاعف العقوبات في حالة تكرار المخالفة خلال خمس سنوات.

إمكانية الصلح قبل الحكم القضائي

أتاح القانون إمكانية الصلح في الجرائم قبل أو أثناء نظر الدعوى، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ولا يتجاوز نصف الحد الأقصى، مع إزالة أسباب المخالفة.

ويترتب على الصلح وقف أو انقضاء الدعوى الجنائية حسب الحالة.

صلاحيات أوسع لضبط المخالفات

منح القانون مأموري الضبط القضائي صلاحية اتخاذ إجراءات تحفظية على السلع المشتبه في مخالفتها للقانون، مع ضرورة عرضها على النيابة العامة خلال أسبوع.

حظر تصدير بعض السلع عند الضرورة

تضمنت التعديلات مادة جديدة تجيز للجهات المختصة، بعد موافقة الوزير، حظر تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع الاستراتيجية أو الغذائية لفترة محددة، وذلك لدواعي المصلحة العامة.

خطوة لتعزيز الأمن الغذائي في قطر

تعكس هذه التعديلات توجه دولة قطر نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وضمان استدامة توفر السلع الأساسية، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد.

كما تؤكد حرص الدولة على تنظيم السوق وفرض رقابة فعالة لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار.

قرار احترازي.. إجازة نهاية أسبوع مطوّلة للمدارس في قطر حفاظًا على سلامة الطلبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في الدوحة عن تطبيق إجازة نهاية أسبوع مطوّلة في جميع المدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية ودور الحضانة في قطر ابتداءً من اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في خطوة احترازية تهدف إلى تعزيز سلامة الطلبة والعاملين في القطاع التعليمي.

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قطر

قرار احترازي في إطار الحرص على سلامة المجتمع المدرسي

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن قرار تطبيق الإجازة المطوّلة يأتي في إطار نهج احترازي تتبعه الجهات المختصة لضمان حماية الطلبة والمعلمين والإداريين داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة متابعة مستمرة للأوضاع واتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب بما يضمن استمرار العملية التعليمية في بيئة آمنة ومستقرة.

ويشمل القرار جميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية، إضافة إلى المؤسسات التعليمية المختلفة ودور الحضانة، بما يضمن تطبيق القرار بشكل شامل على مختلف الفئات العمرية داخل القطاع التعليمي.

تقديم الإجازة بدلًا من موعدها المقرر لاحقًا

وبيّنت الوزارة أن هذه الإجازة تأتي بدلًا من يومي 22 و23 أبريل، حيث تقرر تقديمها لتبدأ اعتبارًا من 8 أبريل وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

ويأتي هذا التعديل في جدول الإجازات ضمن الإجراءات التنظيمية التي تعتمدها الوزارة بما يتيح مرونة في إدارة التقويم الدراسي، مع الحفاظ على التوازن بين استمرارية الدراسة وضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية.

إجازة نهاية أسبوع مطوّلة

متابعة مستمرة وتنسيق مع الجهات المختصة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أنها تواصل متابعة المستجدات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، مشيرة إلى أن أي تطورات أو قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

كما شددت الوزارة على أهمية متابعة أولياء الأمور والطلبة للإعلانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة التي قد تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تقدير لتعاون أولياء الأمور والكوادر التعليمية

وفي سياق بيانها، أعربت الوزارة عن تقديرها الكبير لتعاون أولياء الأمور والطلبة مع القرارات الصادرة عنها، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المجتمع التعليمي.

كما ثمنت الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئات الإدارية والأكاديمية في المدارس والمؤسسات التعليمية، مشيدةً بتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية ومساهمتهم المستمرة في دعم العملية التربوية في الدولة.

التزام مستمر بضمان بيئة تعليمية آمنة

ويأتي هذا القرار ضمن إطار حرص الجهات المختصة في قطر على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، تتيح للطلبة مواصلة تحصيلهم العلمي في أفضل الظروف الممكنة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة عند الحاجة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أنها ستواصل العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان سلامة الطلبة وكوادر التعليم، مع إبقاء المجتمع التعليمي على اطلاع دائم بكل ما يستجد من قرارات أو إجراءات.

ختام البيان

واختتمت الوزارة بيانها بالدعاء أن يحفظ الله قطر، وأميرها، وشعبها، وجميع المقيمين على أرضها، مؤكدةً استمرارها في متابعة المستجدات وإطلاع الميدان التربوي على أي تحديثات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser

إعدادات التنبيهات

دوحة24 سترسل لك تنبيهات وأخبار عاجلة لحظة وقوعها
هنيئا.. أصبحت جزءا من مجتمع دوحة24
دوحة24 سترسل لك تنبيهات وأخبار عاجلة لحظة وقوعها
هنيئا.. أصبحت جزءا من مجتمع دوحة24
Exit mobile version