الكاتب: Doha 24

نوهت الخطوط الجوية القطرية بوجود حسابات احتيالية تنتحل صفتها على منصات التواصل الاجتماعي، وتقوم بمحاولات للحصول على معلومات شخصية وحساسة من المسافرين، محذرةً الجميع من الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية.

وأكدت الشركة أن أي تواصل رسمي يجب أن يكون حصريًا عبر قنواتها المعتمدة لضمان حماية بيانات العملاء وسلامة المعلومات الشخصية.

 الخطوط الجوية القطرية..تحذير من طلب المعلومات الحساسة

وشددت الخطوط الجوية القطرية على أنها لا تطلب أبداً كلمات المرور أو رموز التحقق لمرة واحدة (OTP) أو التفاصيل المصرفية أو أي معلومات حساسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل المباشرة.

وأوضحت الشركة أن أي رسائل أو حسابات تطلب هذه البيانات تُعد محاولات احتيال واضحة، داعية المسافرين إلى تجاهلها وعدم التفاعل معها مطلقًا، والإبلاغ عنها للجهات المختصة إن أمكن.

القنوات الرسمية للتواصل الآمن

وأكدت الشركة أن التفاعل الآمن مع خدماتها يجب أن يكون فقط عبر:

• الموقع الإلكتروني الرسمي: qatarairways.com

• التطبيق المعتمد للخطوط الجوية القطرية

كما دعت العملاء إلى التأكد دائمًا من صحة الروابط الإلكترونية قبل إدخال أي معلومات شخصية، لتجنب الوقوع ضحية لأي عمليات احتيال إلكتروني محتملة.

تعزيز الوعي الرقمي وحماية المسافرين

يأتي هذا التحذير ضمن جهود الخطوط الجوية القطرية المستمرة لتعزيز الوعي الرقمي لدى المسافرين، وحماية بياناتهم الشخصية من أي تهديدات إلكترونية، وضمان تجربة سفر آمنة من جميع النواحي.

وشددت الشركة على أن الالتزام بالقنوات الرسمية للحجز والتواصل يُعد الخطوة الأهم لضمان سلامة المعلومات والحفاظ على حقوق العملاء.

أعلن مطار حمد الدولي استمرار تعليق حركة الطيران مؤقتًا، في ظل إغلاق المجال الجوي لدولة قطر، وذلك حتى إشعار آخر، ضمن التدابير التشغيلية المعتمدة للتعامل مع المستجدات الراهنة.

وأوضح المطار في بيان رسمي أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على ضمان أعلى معايير السلامة والأمن للمسافرين وأطقم الطيران والعاملين في المطار، مؤكدًا أن سلامة العمليات الجوية تظل أولوية قصوى في جميع الظروف.

 مطار حمد الدولي..إجراء احترازي مرتبط بإغلاق المجال الجوي

وأشار البيان إلى أن تعليق الرحلات يُعد إجراءً مؤقتًا مرتبطًا بإغلاق المجال الجوي، ويهدف إلى تنظيم الحركة الجوية بما يتماشى مع قرارات الجهات المختصة في الدولة.

وأكدت إدارة المطار أن هذا الإجراء يعكس التزامها الكامل بتطبيق المعايير الدولية في إدارة الأزمات، وضمان عدم تعريض المسافرين أو الطواقم لأي مخاطر محتملة، إلى حين صدور توجيهات رسمية بإعادة فتح الأجواء واستئناف العمليات الجوية بشكل تدريجي ومنظم.

جاهزية تشغيلية واستعداد للاستئناف

وأوضح مطار حمد الدولي أن فرق العمليات والمراقبة تعمل على مدار الساعة لمتابعة التطورات، بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية وشركات الطيران العاملة، لضمان الجاهزية الكاملة لاستئناف الرحلات فور إعادة فتح المجال الجوي.

كما أشار إلى أن الخطط التشغيلية الموضوعة تتيح إعادة جدولة الرحلات وتنظيم حركة المسافرين بكفاءة عالية، مع توقع احتمالية حدوث بعض التأخيرات المؤقتة عند استئناف العمليات نتيجة إعادة ترتيب الجداول.

تنسيق مع شركات الطيران ودعم للمسافرين

وأكد المطار استمرار التواصل مع شركات الطيران لضمان إبلاغ المسافرين بأي تحديثات تتعلق برحلاتهم، سواء من حيث إعادة الجدولة أو التغيير أو الإلغاء.

ودعا المسافرين إلى متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للمطار، والتواصل المباشر مع شركات الطيران الخاصة برحلاتهم للحصول على أحدث المعلومات، مع الاعتماد فقط على المصادر الرسمية لتفادي تداول معلومات غير دقيقة.

التزام بالسلامة والمسؤولية

واختتم البيان بالتأكيد على أن مطار حمد الدولي يضع سلامة المسافرين والعاملين في صدارة أولوياته، وأن تعليق الرحلات يأتي في إطار نهج احترازي مسؤول يهدف إلى حماية الجميع وضمان استقرار العمليات الجوية فور عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنه بفضل من الله، تمكنت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات المسلحة القطرية، وبمساندة منظومات الدفاع الجوي المتقدمة، من التصدي لهجمات جوية تضمنت طائرات مسيّرة وصواريخ أُطلقت من قبل إيران باتجاه المجال الجوي للدولة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الجاهزية العالية للقوات المسلحة، إلى جانب اليقظة الأمنية والتنسيق الفوري بين مختلف الوحدات العملياتية، أسهمت في إحباط الهجمات بكفاءة واحترافية، ومنع أي اختراق للأجواء الوطنية.

رصد مبكر واستجابة فورية

وأوضحت الوزارة أن أنظمة الرصد والإنذار المبكر رصدت الأهداف الجوية فور دخولها نطاق المراقبة، حيث تم تحديد مساراتها بدقة عالية ومتابعتها لحظة بلحظة عبر مراكز القيادة والسيطرة.

وأضافت أن عملية الاعتراض تمت وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، وبما يضمن حماية السيادة الوطنية وسلامة الأجواء، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنب أي مخاطر محتملة على المناطق المدنية أو المنشآت الحيوية.

منظومة دفاعية متكاملة وجاهزية كاملة

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن عمليات الاعتراض نُفذت ضمن منظومة دفاع جوي متكاملة تجمع بين القدرات الجوية والأنظمة الأرضية، ما يعكس مستوى التطور التقني والعملياتي الذي تتمتع به القوات المسلحة القطرية.

وأكدت أن القوات المسلحة كانت في جاهزية تامة للتعامل مع التهديدات، وأن التنسيق المحكم بين الطائرات المقاتلة ووحدات الدفاع الجوي ساهم في إسقاط الأهداف المعادية قبل وصولها إلى أهدافها المحتملة داخل الدولة.

وشددت الوزارة على أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية نتيجة هذه الهجمات، فيما باشرت الفرق الفنية المختصة عمليات التقييم الميداني والرصد الاحترازي للتأكد من استقرار الأوضاع بشكل كامل.

طمأنة المجتمع والتأكيد على الاستقرار

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الدفاع أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة، وأن القوات المسلحة القطرية تمتلك من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الاطمئنان والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من المصادر المعتمدة فقط.

وأكدت الوزارة أن حماية سيادة الدولة وأمنها ستظل أولوية قصوى، وأن القوات المسلحة ستواصل أداء واجبها الوطني بكفاءة واقتدار في جميع الظروف.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري اعتماد نظام العمل عن بُعد يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، ليشمل جميع الموظفين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة وحرصًا على تعزيز إجراءات السلامة العامة وضمان استمرارية العمل الحكومي بكفاءة.

ويأتي هذا القرار في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وضمان سير الخدمات الحكومية دون انقطاع، مع تقليل الحاجة إلى التنقل والتجمعات في مقار العمل.

استثناءات لضمان استمرارية الخدمات الحيوية

وأوضحت الأمانة العامة أن القرار يستثني موظفي القطاعات العسكرية والأمنية، والقطاع الصحي، إضافة إلى الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم الحضور الفعلي إلى مقر العمل، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية والحيوية للمواطنين والمقيمين دون تأثر.

وأكدت أن الجهات الحكومية ستتولى تنظيم آلية العمل الداخلية وفق طبيعة مهامها، مع وضع خطط تشغيلية مرنة تضمن استمرارية الأداء المؤسسي وتحقيق الكفاءة المطلوبة في تقديم الخدمات.

آليات تنفيذ العمل عن بُعد

أشارت الأمانة العامة إلى أن تطبيق نظام العمل عن بُعد سيتم وفق الضوابط المعتمدة لدى كل جهة حكومية، بما يشمل استخدام الأنظمة الإلكترونية والمنصات الرقمية الرسمية لإنجاز المعاملات ومتابعة سير العمل.

ويُتوقع أن تسهم البنية التحتية الرقمية المتطورة في الدولة في ضمان انسيابية الخدمات الإلكترونية، بما يعزز من جاهزية المؤسسات الحكومية للتعامل مع مختلف الظروف الاستثنائية دون التأثير على جودة الأداء.

دعوة للاعتماد على المصادر الرسمية

ودعت الأمانة العامة المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة فقط، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، مع ضرورة الالتزام بإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.

وأكدت أن أي مستجدات أو تحديثات إضافية سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى الجميع في الوقت المناسب.

أصدرت وزارة المواصلات القطرية بيانًا رسميًا دعت فيه جميع ملاك الوسائط البحرية من الأفراد والشركات إلى وقف حركة الملاحة البحرية مؤقتًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر استنادًا إلى آخر التطورات الإقليمية والأمنية.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن لجميع الرحلات البحرية، مشددة على أن الالتزام بالإجراء مؤقت ويهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات البحرية، وتفادي أي حوادث أو مخاطر محتملة قد تنشأ نتيجة الظروف الراهنة.

متابعة مستمرة وتنسيق مع الجهات المختصة

وأوضحت الوزارة أنها تواصل المتابعة بشكل مستمر مع الجهات المختصة على مستوى الدولة، لضمان اتخاذ أي قرارات لاحقة بناءً على أحدث المعطيات، مؤكدة أن أي تحديثات تتعلق باستئناف حركة الملاحة البحرية سيتم الإعلان عنها فورًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة.

وأشار البيان إلى أن التعاون بين الوزارة وملاك الوسائط البحرية ضروري لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل فعال، وتجنب أي أضرار محتملة للرحلات البحرية أو المنشآت البحرية في الدولة.

أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

شددت الوزارة على أن الالتزام بوقف الملاحة البحرية مؤقتًا ليس خيارًا، بل مسؤولية جماعية تهدف إلى حماية السلامة العامة، وضمان قدرة السلطات المختصة على إدارة الوضع بكفاءة. وأكدت أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى تعرض الأشخاص والممتلكات البحرية لمخاطر محتملة.

نصائح وإرشادات لملاك الوسائط البحرية

دعت وزارة المواصلات جميع ملاك الوسائط البحرية إلى:

• متابعة القوانين واللوائح البحرية المنظمة لحركة الملاحة.

• الالتزام التام بالتوجيهات الرسمية وعدم استئناف الرحلات إلا بعد صدور تعليمات جديدة.

• متابعة القنوات الرسمية للوزارة للحصول على أي تحديثات أو إرشادات إضافية لضمان السلامة والأمن.

وشددت الوزارة على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية الأرواح والممتلكات البحرية وضمان سير الملاحة بأمان بعد استقرار الوضع.