أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر عن تفعيل خدمة سلف المتقاعدين بالتعاون مع البنوك المشاركة. تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز الاستقرار المالي للمتقاعدين من خلال خيارات مرنة وميسرة.
كيفية التقديم على خدمة سلف المتقاعدين
سلف المتقاعدين
يمكن للمتقاعدين التقديم على خدمة السلف عبر الخطوات التالية:
التقديم عبر البنك المشارك: يجب التقديم من خلال البنك الذي يتم تحويل المعاش التقاعدي إليه.
تحديد قيمة السلفة: تحدد قيمة السلفة وفقًا للمعايير المعتمدة، وبحد أقصى 300,000 ريال قطري.
مدة السداد: يتم سداد السلفة على أقساط شهرية ميسرة من المعاش التقاعدي تصل إلى 5 سنوات.
نسبة الالتزامات الشهرية: يجب ألا تتجاوز الالتزامات الشهرية 25% من المعاش التقاعدي.
قائمة البنوك المشاركة في خدمة سلف المتقاعدين
تشارك العديد من البنوك المحلية في خدمة سلف المتقاعدين، مما يوفر خيارات متعددة للمستفيدين. من بين هذه البنوك:
Qatar Islamic Bank (QIB)
البنك التجاري
QNB (بنك قطر الوطني)
بنك الدوحة
مصرف الريان
بنك قطر الدولي الإسلامي
تتميز هذه البنوك بتقديم خدمات مصرفية متكاملة، وتوفر للمتقاعدين مجموعة من الخيارات التي تسهم في تسهيل عملية الحصول على السلفة. كما أن كل بنك يتيح للمتقاعدين التقديم عبر قنواته الخاصة التي تتيح لهم متابعة الإجراءات بكل يسر وسهولة.
شروط الاستفادة من الخدمة
للاستفادة من خدمة سلف المتقاعدين، يجب توفر الشروط التالية:
الالتزام بالحد الأقصى للسلفة: يجب ألا تتجاوز قيمة السلفة 300,000 ريال قطري.
الالتزام بنسبة الالتزامات الشهرية: يجب ألا تتجاوز الالتزامات الشهرية 25% من المعاش التقاعدي.
أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن إيقاف تطبيق مطراش2 اعتبارًا من 1 مارس 2025، ودعت المستخدمين إلى تحميل النسخة الجديدة لضمان استمرار الاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية.
إيقاف تطبيق مطراش2 بدءًا من 1 مارس 2025
في 17 ديسمبر 2024، أطلقت وزارة الداخلية القطرية النسخة الجديدة من تطبيق مطراش، الذي يوفر أكثر من 440 خدمة متنوعة للمواطنين والمقيمين على مدار الساعة.
تطبيق مطراش الجديد
أبرز خدمات تطبيق مطراش الجديد
يقدم تطبيق مطراش الجديد مجموعة من الخدمات الإلكترونية، منها:
تجديد البطاقة الشخصية وإصدار بدل تالف أو فاقد: يمكن للمستخدمين تجديد بطاقاتهم الشخصية أو إصدار بدل تالف أو فاقد بسهولة عبر التطبيق.
تفويض الأقارب: تتيح هذه الخدمة للمستخدمين تفويض استخدام رقم الهاتف لأحد من الأقارب من الدرجة الأولى للتسجيل عبر “مطراش”.
الملف الشخصي وآيقونة الإجراءات: تمكن المستخدمين من الاطلاع بشكل دوري على كافة ما حدث من إجراءات عبر حسابهم على التطبيق.
خدمات الخليجيين: تمكنهم من تجديد بطاقة الهوية وإصدار بدل فاقد أو بدل تالف.
خدمات الدفع الإلكتروني: تتيح دفع الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة.
كيفية تحميل وتفعيل تطبيق مطراش الجديد
لتحميل وتفعيل تطبيق مطراش الجديد، يمكن اتباع الخطوات التالية:
تحميل التطبيق: قم بتحميل تطبيق مطراش الجديد من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.
التسجيل: أرسل رقم البطاقة الشخصية وتاريخ انتهائها إلى الرقم 92992 عبر الرسائل القصيرة.
إدخال البيانات: افتح التطبيق وأدخل رقم البطاقة الشخصية ورقم الهاتف، ثم أدخل رمزي التفعيل.
باتباع هذه الخطوات، يمكنك تفعيل التطبيق والاستفادة من خدماته المتنوعة.
أهمية التحديث والانتقال إلى التطبيق الجديد
يهدف تحديث تطبيق مطراش إلى تحسين تجربة المستخدم وتوفير خدمات إلكترونية متكاملة وسهلة الوصول. من خلال الانتقال إلى التطبيق الجديد، يمكن للمستخدمين الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة
تتخذ قطر خطوات كبيرة لجعل نفسها أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، حيث وضعت هدفًا طموحًا جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار إلى قطر بحلول عام 2030.
في إطار هذه الأهداف، تم إطلاق العديد من الإصلاحات والمبادرات لتحسين مناخ الأعمال، وتقليل العوائق البيروقراطية، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز.
جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار إلى قطر
تعتزم الحكومة القطرية طرح ثلاثة قوانين رئيسية تهدف إلى إعادة تشكيل بيئة الاستثمار في البلاد. تشمل هذه القوانين قانون الإفلاس، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون السجل التجاري. كما نقلت وكالة رويترز، قال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، إن البلاد تراجع حاليًا 27 قانونًا ولائحة عبر 17 وزارة حكومية تؤثر على أكثر من 500 قطاع. يهدف قانون الإفلاس إلى تسهيل عمليات إعادة الهيكلة المالية وتعزيز ثقة المستثمرين، بينما سيركز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. أما قانون السجل التجاري، فيسعى إلى تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال والامتثال التنظيمي في قطر.
ويُتوقع أن يتم تنفيذ قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس 2025، وذلك ضمن جهود الدولة لتنشيط الاقتصاد الخاص وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي. يعتبر هذا التعديل القانوني جزءًا من استراتيجية قطر لتحسين بيئة الأعمال في الدولة، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
قانون الاستثمار الأجنبي والمبادرات الأخرى
منذ عام 2019، بدأت قطر في تخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية. بموجب قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاك 100% من الشركات في معظم القطاعات، مع بعض الاستثناءات. يهدف هذا القانون إلى جذب استثمارات واسعة في قطاعات مختلفة، مع تبسيط إجراءات تأسيس الشركات. بالإضافة إلى ذلك، قامت قطر بإنشاء عدة مناطق حرة تقدم للمستثمرين حوافز مثل الإعفاءات الضريبية، وتبسيط اللوائح، مما يشجع المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
على الرغم من هذه الحوافز الجذابة، شهدت قطر تدفقات سلبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023 بلغت 474 مليون دولار، وهو انخفاض كبير مقارنة بالتدفقات السلبية التي بلغت 76.1 مليون دولار في عام 2022. يشير هذا الانخفاض إلى التحديات التي تواجهها قطر في جذب الاستثمارات المستدامة مقارنة بجيرانها في الخليج. ومع ذلك، تبقى قطر ملتزمة بتحسين بيئة الأعمال لديها من خلال الاستمرار في إصلاحاتها القانونية والسياسية.
إصلاحات العمل وحماية حقوق الملكية الفكرية
في إطار تعزيز جاذبية الاستثمار، نفذت قطر أيضًا إصلاحات في قوانين العمل تهدف إلى تحسين حقوق العمال وحمايتهم. تشمل هذه الإصلاحات تغييرات في نظام الكفالة، وتحديد حد أدنى للأجور، ووضع لوائح جديدة تركز على رفاهية وسلامة العمال. علاوة على ذلك، عززت قطر الإطار القانوني لحماية حقوق الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق التأليف، والأسرار التجارية، مما يعزز الابتكار ويدعم الاستثمار في الصناعات القائمة على المعرفة.
المناطق الاقتصادية والحرة
تلعب المناطق الاقتصادية والحرة التي أنشأتها قطر دورًا مهمًا في استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد. توفر هذه المناطق للمستثمرين حوافز مثل الإعفاءات الضريبية، والبنية التحتية الحديثة، وتبسيط اللوائح، مما يجعلها بيئة مثالية لجذب الاستثمارات الأجنبية. تهدف هذه المناطق إلى جذب الشركات الدولية وتعزيز مكانة قطر كمركز تجاري إقليمي.
الرؤية الاستراتيجية للنمو الاقتصادي
تتماشى هذه المبادرات مع استراتيجية قطر للتنمية الوطنية 2024-2030، التي تركز على خلق قطاع خاص أكثر مرونة وتقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي. تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى تطوير اقتصاد مستدام ومت diversified مع دور كبير للقطاع الخاص. في هذا السياق، تشجع الدولة على الابتكار وريادة الأعمال من خلال إنشاء محاكم تجارية متخصصة للتعامل مع نزاعات الأعمال وتنفيذ العقود بفعالية.
تعتبر الإصلاحات التي تجريها قطر، بما في ذلك القوانين الجديدة والمحفزات الاقتصادية، دليلًا واضحًا على التزام البلاد بتحويل اقتصادها وتحقيق هدفها البالغ 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030. من خلال توفير بيئة أعمال أكثر جذبًا وتوسيع دور القطاع الخاص، تسعى قطر إلى تعزيز مكانتها كوجهة تنافسية للاستثمار الدولي.
تُعَدُّ البيئة البحرية القطرية من أغنى النظم البيئية في المنطقة، حيث تحتضن تنوعًا بيولوجيًا فريدًا يشمل الشعاب المرجانية والأسماك والكائنات البحرية الأخرى. ومع ذلك، تواجه هذه البيئة تهديدات متزايدة نتيجة للممارسات الخاطئة في الصيد، مما يؤثر سلبًا على استدامة الثروة السمكية والتوازن البيئي.
الصيد الجائر في قطر
الشعاب المرجانية هي موائل حيوية للأسماك وتلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. إلا أن الصيد الجائر، خاصة باستخدام شباك الصيد الكثيفة في مناطق الشعاب، أدى إلى تدهور هذه البيئات الحساسة.
الصيد الجائر في قطر
تُظهر الدراسات أن ممارسات الصيد غير المستدامة تسهم في تدمير الشعاب المرجانية، مما يؤثر على تكاثر الأسماك ويؤدي إلى انخفاض المخزون السمكي بشكل ملحوظ.
دور الصيادين الوافدين في تفاقم المشكلة
أشار العديد من الصيادين المحليين إلى أن نقص الوعي البيئي لدى بعض الصيادين الوافدين يسهم في تفاقم مشكلة تدهور البيئة البحرية. فهؤلاء الصيادون قد يفتقرون إلى المعرفة بأهمية الحفاظ على النظم البيئية البحرية، مما يؤدي إلى ممارسات صيد ضارة وغير مستدامة.
جهود وزارة البيئة والتغير المناخي
استجابة لهذه التحديات، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ملتقى الحياة الفطرية البحرية 2025 تحت شعار “البيئة البحرية.. إرثنا المستدام فلنحافظ عليه”. هدف الملتقى إلى حماية ثروة قطر من الشعاب المرجانية والعمل على استدامتها، وذلك تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. تضمن الملتقى حلقة نقاشية بعنوان “الشعاب المرجانية.. حماية وتنمية”، حيث تم استعراض الحلول والتوصيات المستمدة من تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصادر في 2023، والذي أكد على أهمية تجنب الأنشطة التي قد تضر بالشعاب المرجانية الطبيعية.
توصيات وحلول مقترحة
للحفاظ على البيئة البحرية القطرية، تم طرح عدة توصيات، منها:
فرض قيود صارمة على استخدام شباك الغزل: خاصة في المناطق القريبة من الشعاب المرجانية، للحد من الأضرار التي تلحق بهذه البيئات الحساسة.
تنظيم مواسم الصيد: من خلال منع صيد الأسماك خلال فترات تكاثرها لضمان زيادة المخزون السمكي.
تشديد الرقابة البيئية: عبر فرض عقوبات مشددة على المخالفين وتقليل التدخلات البشرية الضارة مثل الحفريات والردم.
توعية الصيادين: بأهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية، خاصة الصيادين الوافدين، لضمان استدامة الثروة السمكية.
شهادات من الصيادين المحليين
أوضح الصياد سيف محمد الفضالة في تصريج لـ “الراية” أن الاستخدام غير المنظم للشباك الثابتة يؤدي إلى أضرار جسيمة بالشعاب المرجانية، مشيرًا إلى أن بعض هذه الشباك تُترك في قاع البحر، مما يسبب تلوث البيئة البحرية وموت الأسماك داخلها. وأضاف أن الصيادين الوافدين، الذين يشكلون النسبة الكبرى في قطاع الصيد، يفتقرون إلى الوعي البيئي، حيث يركزون على تحقيق الأرباح دون مراعاة الحفاظ على البيئة.
من جانبه، أشار أحمد مبارك المهيزع إلى أن الإهمال المتعمد من قبل بعض البحارة كان له دور كبير في تدمير الشعاب المرجانية، مؤكدًا أن كمية الأسماك المصطادة اليوم أصبحت أقل بكثير مقارنة بالماضي، مما يعكس التأثير السلبي للصيد الجائر على البيئة البحرية.
شهدت حلبة لوسيل الدولية في قطر ختام فعاليات ماراثون شل البيئي في حلبة لوسيل الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي حقق نجاحًا مدويًا بمشاركة فرق طلابية من جميع أنحاء العالم. كان هذا الحدث المميز فرصة مثالية لاستعراض أحدث الابتكارات في مجال السيارات الموفرة للطاقة، حيث تنافس المشاركون على تصميم وتصنيع سيارات تجمع بين الكفاءة العالية والاستدامة، مما يعكس التوجه العالمي نحو الحد من استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ماراثون شل البيئي في حلبة لوسيل
يُعد ماراثون شل البيئي مبادرة عالمية تهدف إلى تحفيز العقول الشابة على تطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية المتعلقة باستهلاك الطاقة. يتيح الماراثون للطلاب فرصة فريدة لتصميم سيارات مستقبلية تمتاز بأعلى كفاءة ممكنة في استهلاك الوقود، سواء من خلال محركات الاحتراق الداخلي أو تقنيات الطاقة البديلة مثل الهيدروجين والكهرباء. يسهم هذا الحدث في تعزيز مفهوم الهندسة المستدامة، إذ يشجع المشاركين على تطوير مركبات خفيفة الوزن، عالية الديناميكية الهوائية، وقادرة على قطع أطول المسافات بأقل قدر ممكن من الوقود.
ماراثون شل البيئي
المنافسة المحتدمة والفرق الفائزة
شهد الماراثون منافسة شرسة بين الفرق الطلابية، التي أظهرت إبداعًا استثنائيًا ومهارات هندسية متقدمة، حيث تسابق المشاركون في تصميم سياراتهم وإجراء التجارب العملية لضمان تحقيق أعلى كفاءة ممكنة.
الفائزون في فئة النموذج الأولي
في هذه الفئة، التي تركز على تطوير سيارات خفيفة الوزن بأقصى كفاءة ممكنة، حققت فرق من إندونيسيا إنجازًا كبيرًا، حيث فاز:
فريق جامعة نيغيري مالانغ بجائزة فئة محرك الاحتراق الداخلي.
فريق جامعة إندونيسيا بجائزة فئة خلية وقود الهيدروجين.
فريق جامعة ديبونيغورو بجائزة النموذج الأولي، بعدما نجحت سياراتهم في تحقيق مسافات هائلة باستخدام أقل كمية ممكنة من الوقود.
الفائزون في فئة المفهوم الحضري
تركز هذه الفئة على تطوير سيارات أقرب إلى السيارات التقليدية من حيث التصميم، ولكن مع تحسينات كبيرة في كفاءة استهلاك الوقود. وقد فاز:
فريق معهد تكنولوجيا سيبولو نوبيمبير بجائزة فئة محرك الاحتراق الداخلي.
فريق جامعة أودايانا بالمركز الأول بسيارته التي تميزت بتصميم متطور شبيه بسيارات الركاب الحديثة، مع تقنيات مبتكرة لتوفير الطاقة.
تصريحات المنظمين ودور الشركاء
علق السيد روب ماكسويل، المدير التنفيذي لشركة شل قطر، على نجاح الحدث بقوله: “سررنا للغاية برؤية هذا المستوى الاستثنائي من الإبداع والتعاون بين الفرق المشاركة. لقد كان ماراثون شل البيئي منصة رائعة لإبراز القدرات الهندسية المتميزة وتعزيز مفهوم الاستدامة. أودّ أن أهنئ جميع الفائزين والمشاركين على جهودهم المذهلة، وأتقدم بجزيل الشكر لشركائنا الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث.”
وقد لعب عدد من الجهات دورًا حيويًا في دعم الماراثون، ومن بينهم متاحف قطر، متحف قطر للسيارات، الخطوط الجوية القطرية، شركة أوريدو، وشركة سي شور، حيث قدموا دعمًا لوجستيًا وتقنيًا ساهم في تحقيق تجربة ناجحة ومثرية للمشاركين.
الاستدامة والابتكار في قلب الحدث
لم يقتصر ماراثون شل البيئي على السباقات فقط، بل كان أيضًا منصة تعليمية متكاملة، حيث تضمن:
ورش عمل قدمها خبراء في مجالات الهندسة والطاقة المستدامة.
جلسات تدريبية حول تصميم السيارات الموفرة للطاقة وتقنيات التصنيع المتقدمة.
عمليات فحص تقني لضمان توافق السيارات المشاركة مع المعايير البيئية ومتطلبات الأمان.
فعاليات تواصل بين الطلاب والمهنيين، مما أتاح لهم فرصة تبادل الأفكار وبناء علاقات مهنية قيمة.
تجربة قيادة فريدة باستخدام وقود مبتكر
ضمن فعاليات الحدث، أتيحت للحاضرين فرصة فريدة لقيادة سيارة تعمل بوقود محوّل من الغاز إلى سوائل، وهو أحد الابتكارات الرائدة لشركة شل. يتم إنتاج هذا الوقود في قطر، التي تستضيف أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل (GTL)، وهي تقنية تتيح تحويل الغاز الطبيعي إلى وقود نظيف وعالي الجودة.
تُستخدم هذه التقنية في إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك:
وقود النقل الذي يتميز بكفاءة أعلى وانبعاثات أقل.
زيوت المحركات التي توفر أداءً متطورًا لمحركات السيارات.
المواد المستخدمة في الصناعات اليومية مثل البلاستيك، المنظفات، ومستحضرات التجميل.
تأثير الماراثون على مستقبل الاستدامة
رغم انتهاء الفعاليات، إلا أن تأثير ماراثون شل البيئي يمتد إلى ما هو أبعد من السباقات، حيث يُلهم المشاركين لمواصلة الابتكار في مجالات الطاقة المستدامة. يعتبر هذا الحدث خطوة مهمة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة، حيث يُشجع الطلاب على البحث عن حلول جديدة لمشاكل استهلاك الطاقة والتغير المناخي.
لقد أثبت الماراثون أن الشباب قادرون على تقديم حلول إبداعية لمواجهة تحديات الطاقة العالمية، مما يجعلنا أكثر تفاؤلًا بإمكانية تحقيق مستقبل يعتمد على تقنيات نظيفة ومستدامة.
يواصل ميناء حمد تحقيق إنجازات بارزة في مجال التشغيل والسلامة المهنية، إذ أعلنت شركة كيوتيرمنلز – المسؤولة عن إدارة وتشغيل الميناء – أن ميناء حمد يحقق 5.3 مليون ساعة عمل
حتى نهاية يناير 2025.
ميناء حمد يحقق 5.3 مليون ساعة عمل
يعكس هذا الرقم التزام الميناء بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لكافة العاملين فيه، سواء من موظفي الشركة أو المقاولين، مما يعزز مكانته كواحد من أهم الموانئ في منطقة الشرق الأوسط.
ميناء حمد يحقق 5.3 مليون ساعة عمل
يتمتع ميناء حمد بقدرات استيعابية ضخمة، تشمل:
محطة للحاويات: بطاقة تصل إلى 7.5 مليون حاوية نمطية سنويًا.
محطة للبضائع العامة: بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنويًا.
محطة للحبوب: بطاقة 1 مليون طن سنويًا.
محطة السيارات: قادرة على استقبال 500 ألف سيارة سنويًا.
تجعل هذه الإمكانيات ميناء حمد مركزًا رئيسيًا في تعزيز تدفق البضائع إلى قطر ودول المنطقة، فضلًا عن دوره الحيوي في دعم المشاريع التنموية والاقتصادية للدولة.
التوسع العالمي لكيوتيرمنلز
لم تكتف كيوتيرمنلز بإدارة وتشغيل ميناء حمد فحسب، بل سعت أيضًا إلى التوسع عالميًا لتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع تشغيل وإدارة الموانئ. من أبرز استثماراتها الدولية:
1. الاستحواذ على حصة في مجموعة “كرامر” في ميناء روتردام
في خطوة استراتيجية، استحوذت كيوتيرمنلز على حصة أغلبية في مجموعة “كرامر”، وهي شركة متخصصة في الخدمات اللوجستية وإدارة الحاويات في ميناء روتردام الهولندي، الذي يُعتبر أكبر ميناء في أوروبا. يساعد هذا الاستثمار في توسيع شبكة خدمات الشركة، وتعزيز وجودها في الأسواق الأوروبية.
2. الاستحواذ على ميناء أكدينيز في تركيا
وسعت كيوتيرمنلز نطاق عملياتها بشراء ميناء أكدينيز في تركيا، الواقع في مدينة أنطاليا، وهو ميناء متعدد الأغراض يحتوي على:
محطة للحاويات
محطة للبضائع العامة والسائبة
محطة للرحلات البحرية
يعزز هذا الاستحواذ قدرة كيوتيرمنلز على التعامل مع مختلف أنواع البضائع، ويؤكد حرصها على التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
3. تشغيل ميناء أوليفيا في أوكرانيا
وقعت كيوتيرمنلز اتفاقية مع الحكومة الأوكرانية في ديسمبر 2021 لتشغيل ميناء أوليفيا لمدة 35 عامًا. يقع الميناء في مدينة ميكولايف على البحر الأسود، وهو أحد أهم الموانئ التجارية في المنطقة، مما يمنح الشركة حضورًا قويًا في أسواق أوروبا الشرقية.
تعاون محلي لتعزيز الخدمات اللوجستية
على الصعيد المحلي، عقدت كيوتيرمنلز اتفاقية مع هيئة المناطق الحرة – قطر لإدارة وتشغيل ميناء المرسى، الواقع في منطقة أم الحول الحرة.
أهداف التعاون
بموجب هذه الاتفاقية، ستتولى كيوتيرمنلز:
إدارة وتطوير العمليات البحرية في الميناء.
تقديم خدمات المناولة والشحن والتفريغ.
إدارة الأرصفة متعددة الاستخدام لدعم الصناعات المحلية والمشاريع الاستراتيجية.
تقديم خدمات بحرية متكاملة لليخوت والسفن.
المساهمة في عمليات بناء وإصلاح السفن.
يعزز هذا التعاون قدرة قطر على تطوير بنيتها التحتية اللوجستية، وتحسين خدمات النقل البحري، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي للدولة.
يُعد تحقيق 5.3 مليون ساعة عمل آمنة في ميناء حمد إنجازًا هامًا يعكس مدى التزام كيوتيرمنلز بتطبيق أعلى معايير السلامة. كما أن التوسعات الدولية للشركة تؤكد مكانتها كواحدة من أهم مشغلي الموانئ عالميًا. بفضل الاستثمارات المحلية والدولية، تواصل كيوتيرمنلز ريادتها في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية، مما يعزز مكانة قطر كمركز تجاري عالمي متكامل.
في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أصدرت الدوحة ضوابط تملك مواطني مجلس التعاون للعقارات في قطر.
يأتي في مقدمة هذه التشريعات قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2025، الذي يحدد الشروط والضوابط المتعلقة بتملك العقارات.
تملك مواطني مجلس التعاون للعقارات في قطر
وفقًا للمادة (2) من القرار، يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك ما يصل إلى ثلاثة عقارات في المناطق السكنية داخل دولة قطر، بشرط ألا تتجاوز المساحة الإجمالية لهذه العقارات 3000 متر مربع. وفي حالات استثنائية، يمكن لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير المختص، السماح بتملك أكثر من ثلاثة عقارات، مع الالتزام بالحد الأقصى للمساحة المحددة.
غرض التملك واستخدام العقار
تنص المادة (3) على أن يكون التملك بهدف السكن للمالك أو لأفراد أسرته. ولا يُسمح باستخدام العقار لأغراض أخرى إلا بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة قطر.
التزامات البناء على الأراضي غير المبنية
بحسب المادة (4)، إذا كان العقار عبارة عن أرض غير مبنية، يتوجب على المالك إتمام أعمال البناء خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه. في حال عدم الالتزام بهذا الشرط، يحق للجنة المختصة إخطار المالك بضرورة استكمال البناء أو بيع العقار خلال مدة محددة. إذا لم يمتثل المالك، يجوز للجنة التصرف في العقار وتعويض المالك بالقيمة الأدنى بين سعر الشراء وسعر البيع.
قيود على التصرف في العقار
وفقًا للمادة (5)، لا يجوز للمالك نقل ملكية العقار إلى طرف آخر قبل مرور سنتين من تاريخ تسجيله باسمه. ومع ذلك، يمكن استثناء هذا الشرط والحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه للتصرف في العقار قبل انقضاء هذه المدة.
استثناءات خاصة
توضح المادة (7) أنه في حال كان المالك قد حصل على جنسية إحدى دول مجلس التعاون بالتجنس، ولم يكن من مواطني دول المجلس أصلاً، فإنه لا يُسمح له بتملك العقار إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ حصوله على الجنسية.
تملك العقارات للأغراض المهنية والتجارية
تسمح المادة (8) لمواطني دول مجلس التعاون، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات اعتبارية مرخصة، بتملك العقارات اللازمة لممارسة المهن أو الحرف أو الأنشطة الاقتصادية المصرح بها. يشترط لذلك أن يكون العقار مخصصًا للغرض المرخص له، وأن تكون مساحته مناسبة لنوع النشاط، وألا يتم التصرف في العقار بنقل الملكية إلا بعد التوقف عن ممارسة النشاط أو تغيير موقعه.
حقوق الميراث والوصية
في حال انتقال ملكية العقار عن طريق الميراث أو الوصية، يُعامل المالك الجديد معاملة المواطنين القطريين، بشرط المعاملة بالمثل من قبل دولة المالك الجديد.
نزع الملكية للمنفعة العامة
يحتفظ القرار بحق الدولة في نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، مع تعويض المالك تعويضًا عادلاً، وذلك وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها في دولة قطر.
هذه الضوابط تأتي في سياق حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع دول مجلس التعاون الخليجي، مع الحفاظ على مصالحها الوطنية وتنظيم سوق العقارات بما يحقق التوازن بين الاستثمار والتنمية المستدامة.
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الطبي بين الدول العربية، قطر تدير مستشفى القلب في ليبيا عبر شركة إليغانسيا للرعاية الصحية، التابعة لمجموعة استثمار القابضة القطرية، عن توليها تشغيل مستشفى مصراتة للقلب والشرايين والأوعية الدموية. جاء هذا الإعلان خلال مراسم رسمية حضرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، السيد عبدالحميد محمد الدبيبة، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة القطرية، المهندس محمد بن بدر السادة.
قطر تدير مستشفى القلب في ليبيا
تمثل هذه الخطوة تطورًا مهمًا في مساعي ليبيا للنهوض بقطاع الرعاية الصحية، حيث سيتم تشغيل المستشفى من قبل شركة متخصصة بخبرة واسعة في إدارة المرافق الطبية المتقدمة. ويعكس هذا التعاون التزام قطر بدعم النظام الصحي الليبي وتطوير قدراته بما يضمن تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين.
أهمية الاتفاقية ومدة التشغيل
جاءت هذه الخطوة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الليبي رقم 632 لسنة 2023 والقرار رقم 530 لسنة 2024، واللذين أذنا لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بالتعاقد مع إليغانسيا للرعاية الصحية لإدارة وتشغيل المستشفى.
بموجب الاتفاق، ستتولى إليغانسيا تشغيل وإدارة المستشفى لمدة 15 عامًا، وهي مدة كافية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وضمان استدامة المعايير العالمية في تشخيص وعلاج أمراض القلب والشرايين داخل المستشفى.
أهداف تشغيل المستشفى من قبل إليغانسيا
تسعى شركة إليغانسيا للرعاية الصحية من خلال هذا المشروع إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها:
رفع معايير الرعاية الصحية
تحسين جودة الخدمات الطبية عبر تطبيق أحدث المعايير العالمية في إدارة المستشفى.
توفير أحدث التقنيات والأجهزة الطبية لضمان دقة التشخيص وكفاءة العلاج.
تدريب وتأهيل الكوادر الليبية
يشمل الاتفاق برامج تدريب مكثفة للأطباء والممرضين والإداريين الليبيين، مما يعزز من الكفاءة المحلية.
تمكين الكوادر الوطنية من الإدارة المستقلة للمستشفى بعد انتهاء فترة التشغيل.
تحسين فرص الحصول على العلاج
تقديم خدمات طبية متخصصة في أمراض القلب والشرايين، مما يقلل الحاجة للسفر إلى الخارج للعلاج.
توفير خدمات طبية متقدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين الليبيين، لا سيما في مدينة مصراتة والمناطق المجاورة.
دعم الاستقرار الصحي في ليبيا
تعزيز قطاع الرعاية الصحية كجزء من إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.
تقليل الضغط على المستشفيات العامة عبر توفير مركز متخصص لعلاج أمراض القلب والشرايين.
أهمية المستشفى لمدينة مصراتة
تعتبر مصراتة ثالث أكبر مدينة ليبية من حيث عدد السكان، وهي من أهم المراكز الاقتصادية والصناعية في البلاد. ورغم ذلك، كانت المدينة تعاني من نقص في المرافق الطبية المتخصصة، مما دفع العديد من المرضى إلى السفر إلى طرابلس أو حتى خارج ليبيا للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
مع تشغيل مستشفى مصراتة للقلب والشرايين من قبل إليغانسيا، سيصبح بإمكان المواطنين الحصول على رعاية صحية متقدمة داخل مدينتهم، مما يسهم في تخفيف العبء على المرضى وعائلاتهم.
العلاقات القطرية الليبية في مجال الصحة والتنمية
التعاون في مجال الرعاية الصحية بين قطر وليبيا ليس جديدًا، إذ سبق أن قدمت قطر مساعدات طبية وإنسانية لليبيا خلال السنوات الماضية. ويعد تشغيل مستشفى مصراتة للقلب جزءًا من التوجه القطري لدعم الأشقاء الليبيين في إعادة بناء وتطوير قطاع الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
كما أن هناك مجالات تعاون أخرى بين البلدين تشمل:
الاستثمارات القطرية في البنية التحتية الليبية
التعاون الأمني والاقتصادي
دعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة
تعكس هذه الشراكة رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويدفع نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا.
التحديات المتوقعة وكيفية التعامل معها
بالرغم من الفوائد الكبيرة لهذا الاتفاق، إلا أن تشغيل مستشفى متخصص في بيئة تعاني من تحديات سياسية واقتصادية قد يواجه بعض الصعوبات، ومن أبرزها:
الاستقرار الأمني في ليبيا
قد تؤثر التقلبات الأمنية على استمرارية الخدمات الطبية بسلاسة.
تتطلب الإدارة الفعالة تأمين إمدادات المعدات والأدوية دون انقطاع.
التحديات الإدارية والتشغيلية
يتطلب التشغيل على المعايير العالمية التزامًا صارمًا بالحوكمة الرشيدة.
يمكن مواجهة أي معوقات إدارية عبر تبني نظم إدارة حديثة وتدريب الكوادر الليبية بفعالية.
التكامل مع النظام الصحي الليبي
لضمان نجاح المشروع، يجب التنسيق مع الجهات الصحية الليبية لضمان تكامل المستشفى مع المرافق الطبية الأخرى.
دعم نقل المعرفة والتكنولوجيا بين الخبراء القطريين والليبيين لتعزيز القدرة التشغيلية المحلية.
الآفاق المستقبلية للشراكة القطرية الليبية في مجال الصحة
تعد هذه الاتفاقية بداية لمشاريع أخرى محتملة بين قطر وليبيا في قطاع الصحة، ومن المتوقع أن يشمل التعاون المستقبلي:
تطوير مستشفيات أخرى في ليبيا وفق أحدث المعايير العالمية.
إطلاق برامج بحثية مشتركة في مجالات الطب وعلاج أمراض القلب.
تعزيز التعاون في التعليم الطبي عبر برامج تدريبية للأطباء الليبيين في قطر.
تؤكد هذه الشراكة على أهمية الاستثمار في الرعاية الصحية كجزء من إعادة إعمار ليبيا وتحقيق تنمية مستدامة تعود بالفائدة على الجميع.
يمثل تشغيل مستشفى مصراتة للقلب والشرايين والأوعية الدموية من قبل إليغانسيا للرعاية الصحية خطوة محورية في تحسين الرعاية الطبية في ليبيا. فهو لا يوفر فقط خدمات علاجية متقدمة، بل يساهم أيضًا في بناء القدرات الطبية الليبية، مما يضمن استدامة تطوير قطاع الصحة في البلاد.
يعد هذا التعاون نموذجًا للتكامل العربي في قطاع الصحة، حيث تستفيد ليبيا من الخبرات القطرية، بينما تعزز قطر من مكانتها كدولة رائدة في دعم وتنمية القطاعات الحيوية في الدول الشقيقة.
وفد قطري رفيع المستوى في تونس بقيادة الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية، اليوم السبت، إلى العاصمة التونسية، على رأس وفد دولة قطر للمشاركة في الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب. تنطلق أعمال الدورة يوم الأحد، 16 فبراير 2025، في الجمهورية التونسية الشقيقة.
وفد قطري رفيع المستوى في تونس
حظي الوفد القطري باستقبال رسمي من قبل سعادة السيد خالد النوري، وزير الداخلية التونسي، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسعادة السيد زايد بن سعيد الكميت الخيارين، سفير دولة قطر لدى تونس، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة للمجلس.
وفد قطري رفيع المستوى في تونس
جدول أعمال الدورة
تتضمن الدورة مناقشة عدة ملفات هامة، أبرزها:
مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: يهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مواجهة تحديات المخدرات.
خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني): تركز على تطوير قدرات الدول الأعضاء في مجالات الحماية المدنية.
خطة مرحلية ثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات: تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم استعراض تقارير الأمانة العامة للمجلس وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول أنشطتهما بين الدورتين الحادية والأربعين والثانية والأربعين.
تعزيز التعاون العربي والدولي
تشهد الدورة مشاركة وزراء الداخلية من الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة المستوى، إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. كما ستشارك وزيرة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية، في إطار تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
يُذكر أن تونس تحتضن مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مما يعكس التزامها المستمر بدعم العمل العربي المشترك في المجال الأمنى.
انطلقت في الدوحة فعاليات النسخة السادسة عشرة من منتدى الجزيرة 2025، حيث أكد الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يمثل فرصة مميزة لمناقشة مواضيع مهمة تخص العالم العربي، والتطرق إلى أسبابها وتبعاتها على المنطقة، ونتائجها المختلفة والمتغيرات الجديدة والمتجددة.
منتدى الجزيرة 2025
أشار المتحدث إلى أن المنتدى هذا العام يُعد ملتقى لمناقشة المستجدات في المنطقة، قائلاً: “اليوم نقف على نهاية 15 شهراً من حرب الإبادة على قطاع غزة، مع قرار وقف إطلاق النار، وكذلك التحولات في سوريا”.
منتدى الجزيرة 2025
كما أشاد بجهود قناة الجزيرة والتضحيات التي تقدمها في سبيل مواكبة الأحداث ونقل الحقائق بشكل مباشر ومن كل أنحاء العالم، مستذكراً الشهداء والمصابين من الصحفيين الذين استشهدوا أثناء أداء مهامهم في حرب غزة وسوريا، قائلاً: “هم الذين دفعوا أرواحهم ثمناً لنقل الحقيقة كاملة”.
استنكار إغلاق مكاتب الجزيرة ومعاملة الصحفيين
استنكر سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمكاتب الجزيرة في الضفة الغربية والقدس، والمعاملة العنصرية للأطقم الصحفية التي لا ذنب لها سوى نقل الأحداث والحقائق في مهمة نبيلة. وثمّن الدور الذي يقدمه الصحفيون في سبيل نقل الصوت والصورة على أكمل وجه، مضيفاً أنهم يغامرون بحياتهم في سبيل عملهم، والأهم أنهم استطاعوا إيصال الحقيقة للعالم بأسره وكان لهم الدور الأكبر في تحقيق النتائج الحالية والمتغيرات التي يعيشها الواقع اليوم.
محاور المنتدى الرئيسية
يركز المنتدى هذا العام على التداعيات الجيوسياسية للحرب الإسرائيلية على غزة، متناولاً تأثيراتها على توازنات القوة في المنطقة، كما يناقش الوضع الإنساني والميداني في غزة، إلى جانب المسار التفاوضي وترتيبات مرحلة ما بعد الحرب. وعلى صعيد التطورات الإقليمية، يتناول المنتدى التغيير الجاري في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ويحلل الأوضاع الداخلية في سوريا وانعكاساتها على المنطقة، مخصصاً مساحة واسعة لتحليل هذه التداعيات.
استضافة شخصيات بارزة في حراك التضامن العالمي
في إطار إلقاء المزيد من الضوء على حركة التضامن العالمية الداعمة للقضية الفلسطينية، يستضيف المنتدى شخصيات بارزة في حراك الجامعات الغربية التي تحولت إلى ساحات احتجاجية على العدوان الإسرائيلي على غزة. ويختتم المنتدى برؤية استشرافية لمستقبل الشرق الأوسط في ضوء المتغيرات الأخيرة التي شهدتها الساحات الفلسطينية واللبنانية والسورية، بهدف فهم أفضل للتحديات والفرص التي تنتظر المنطقة.
منصة حوارية لتبادل الرأي
يُذكر أن “منتدى الجزيرة” هو منصة حوارية تتيحها شبكة الجزيرة للباحثين والخبراء وصناع القرار؛ لتبادل الرأي حول أبرز القضايا والتحديات التي تهم المنطقة العربية والشرق الأوسط، بغية الوصول إلى فهم أعمق لهذه القضايا ورؤية أوضح لكيفية التعامل معها.
For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser