الكاتب: Doha 24

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الجاري، حيث صعد سعر أوقية الذهب بنسبة 11.15 في المئة ليبلغ 5539.39 دولارًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

قفزة أسبوعية في أسعار الذهب في السوق القطرية

وأظهرت بيانات البنك أن أسعار الذهب في السوق القطرية ارتفعت من 4983.29 دولارًا يوم الأحد الماضي، محققًا مكاسب أسبوعية قوية تعكس تزايد توجه المستثمرين نحو المعدن الأصفر بوصفه ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بحالة عدم اليقين المالي في الأسواق الدولية، وتزايد المخاوف المرتبطة بمعدلات التضخم وأسعار الفائدة، ما عزز الطلب على الذهب كأداة فعالة للتحوّط وحفظ القيمة. كما أسهمت التطورات الجيوسياسية وتقلبات أسواق العملات في دعم هذا الاتجاه الصاعد، الأمر الذي انعكس بوضوح على أداء الذهب في السوق القطرية خلال الأسبوع الجاري.

أداء متباين للمعادن الثمينة الأخرى

وفي الوقت ذاته، سجلت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تباينًا واضحًا على أساس أسبوعي؛ إذ ارتفع سعر الفضة بنسبة 13.87 في المئة ليصل إلى 117.286 دولارًا للأوقية، مقارنة بـ 102.9987 دولارًا في بداية الأسبوع، مدعومًا بزيادة الطلب الصناعي المرتبط بقطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، إلى جانب تنامي الإقبال الاستثماري عليها كبديل أقل تكلفة للذهب. ويعكس هذا الارتفاع ثقة المستثمرين في الفضة كأصل قادر على تحقيق عوائد جيدة في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.

في المقابل، شهد سعر البلاتين تراجعًا بنسبة 1.14 في المئة ليبلغ 2745.8 دولارًا للأوقية، مقارنة بـ 2777.7 دولارًا في بداية الأسبوع، متأثرًا بتباطؤ الطلب من بعض الصناعات، ولا سيما قطاع السيارات، إضافة إلى حالة الترقب في الأسواق العالمية بشأن آفاق النمو الاقتصادي. ويبرز هذا التباين في أداء المعادن الثمينة اختلاف العوامل المؤثرة في كل معدن، تبعًا لاستخداماته الصناعية ومستوى الطلب الاستثماري عليه.

تراجع طفيف في أسعار البلاتين

في المقابل، انخفض سعر البلاتين بنسبة 1.14 في المئة ليبلغ 2745.8 دولارًا للأوقية، مقارنة بـ 2777.7 دولارًا في مطلع الأسبوع، متأثرًا بتقلبات العرض والطلب في الأسواق الصناعية.

الأسواق تترقب التطورات الاقتصادية

ويأتي هذا الأداء المتباين للمعادن الثمينة في ظل حالة ترقّب تسود الأسواق العالمية، مع استمرار المتغيرات الاقتصادية والمالية الدولية، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية والتركيز على الأصول الأكثر أمانًا.

سجّلت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل إنجازًا تاريخيًا في السوق الأوروبية، بعدما تجاوزت مبيعات سيارات البنزين للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر، وفق بيانات صادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، في مؤشر واضح على التحول المتسارع نحو التنقل المستدام.

تحول تاريخي في سوق السيارات

وأظهرت البيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الكهربائية أن تسجيلات السيارات العاملة بالبطاريات الكهربائية بالكامل، والتي تُستخدم كمؤشر بديل ودقيق لقياس حجم المبيعات الفعلية، واصلت تحقيق تقدم لافت، متجاوزة تسجيلات سيارات البنزين داخل دول الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى. ولم يقتصر هذا التفوق على دول الاتحاد فحسب، بل امتد ليشمل السوق الأوروبية الأوسع التي تضم كلًا من بريطانيا والنرويج، ما يعكس اتساع نطاق التحول نحو وسائل النقل النظيفة في مختلف أنحاء القارة.

ويأتي هذا التطور اللافت في وقت تشهد فيه سوق السيارات الأوروبية انتعاشًا تدريجيًا، حيث سجلت المبيعات الإجمالية نموًا للشهر السادس على التوالي على أساس سنوي، مدفوعة بتحسن ثقة المستهلكين، وتوسّع خيارات السيارات الكهربائية، إلى جانب الدعم الحكومي والحوافز المقدمة في عدد من الدول الأوروبية. ويعكس هذا الاتجاه تحولًا هيكليًا متزايدًا في سلوك المستهلكين نحو تبني المركبات الصديقة للبيئة، رغم التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج والبنية التحتية للشحن.

منافسة صينية متصاعدة

ويشهد السوق الأوروبي احتدام المنافسة مع دخول علامات تجارية صينية بقوة، من بينها  بي واي دي  و شانجان  و جيلي ، التي تقدم طرازات كهربائية بأسعار تنافسية. في المقابل، تسعى الشركات الأوروبية الكبرى مثل فولكسفاجن وبي إم دبليو إلى تعزيز حضورها عبر طرح طرازات كهربائية جديدة تلبي تطلعات المستهلكين.

مرونة تنظيمية وتحديات قائمة

وفي ديسمبر الماضي، كشف الاتحاد الأوروبي عن خطة للتراجع عن الحظر الكامل المقرر في عام 2035 على سيارات محركات الاحتراق الداخلي، استجابة لضغوط شركات صناعة السيارات، في ظل التحديات المتزايدة التي تشمل المنافسة الصينية، والرسوم الجمركية الأمريكية، وصعوبات تحقيق الربحية في قطاع السيارات الكهربائية.

توقعات بنمو مستدام

ورغم تلك التحديات، يتوقع خبراء استمرار توسع السيارات العاملة بالبطاريات الكهربائية في السوق الأوروبية. وقال كريس هيرون، الأمين العام لرابطة «إي-موبيلتي يوروب»، إن الشركات الأوروبية بدأت في التكيف عبر طرح سيارات كهربائية جديدة بأسعار معقولة، إلى جانب إطلاق حوافز وطنية في عدد من الدول الأوروبية.

وأضاف أن الإقبال المتزايد من المستهلكين يعكس تغيرًا في السلوك الشرائي، معربًا عن ثقته في أن مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا ستواصل نموها خلال عام 2026.

 السيارات الكهربائية ..مستقبل التنقل في أوروبا

ويعكس هذا التحول المتسارع التزام أوروبا بتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الابتكار في قطاع النقل، ما يجعل السيارات العاملة بالبطاريات الكهربائية ركيزة أساسية في مستقبل صناعة السيارات بالقارة، رغم التحديات الاقتصادية والتنظيمية التي لا تزال قائمة.

بمناسبة اليوم الجمهوري الهندي السابع والسبعين، أطلقت لولو هايبرماركت في دولة قطر مهرجان بهجة الهند وسط أجواء احتفالية نابضة بالألوان والتراث، احتفاءً بالثقافة الهندية الغنية والتنوّع الذي يميّزها. ويُعد المهرجان حدثًا سنويًا تنظمه مجموعة لولو منذ أكثر من عقدين، تأكيدًا لدورها كجسر ثقافي وتجاري يربط بين الهند وقطر، على أن تستمر فعالياته حتى 2 فبراير 2026 في جميع فروع لولو هايبرماركت بالدولة.

بهجة الهند..تجربة تسوق تنبض بروح الهند

يقدّم مهرجان «بهجة الهند» تجربة تسوق متكاملة تنقل الزوّار إلى قلب الثقافة والصناعة الهندية، من خلال مجموعة واسعة من المنتجات التي تشمل الأغذية والتوابل والمأكولات الإقليمية الأصيلة، إلى جانب الأزياء التقليدية، والمشغولات اليدوية، والمنتجات المتخصصة. كما يسلّط المهرجان الضوء على التقدّم الهندي في مجالات الابتكار والتصنيع عالي الجودة والحِرَف التقليدية، ما يجعله وجهة مميزة للمقيمين والزوار على حد سواء.

افتتاح رسمي بحضور رفيع

شهد فرع لولو هايبرماركت الغرافة حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان برعاية سعادة السفير فيبول، سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر، وبحضور الدكتور محمد ألطاف، المدير العالمي لمجموعة لولو، إلى جانب عدد من الشخصيات القطرية البارزة، وضيوف الشرف، وممثلي الجالية الهندية، وكبار مسؤولي المجموعة، إضافة إلى جمهور واسع من المتسوقين والزائرين.

أكثر من 5000 منتج هندي

وتقدّم متاجر لولو ضمن فعاليات المهرجان أكثر من 5000 منتج ذي منشأ هندي، تشمل السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والمنتجات العضوية والمتخصصة، والفواكه والخضراوات الطازجة، والأغذية المعبأة، ومستلزمات المنزل والمطبخ، والملابس التقليدية، ما يعكس المكانة الراسخة للمنتجات الهندية ضمن منظومة لولو التجارية على مدار العام.

دعم مبادرة  منتج واحد لكل مقاطعة

ويتميّز مهرجان هذا العام بتركيز خاص على مبادرة «منتج واحد لكل مقاطعة» التابعة لحكومة الهند، حيث اختارت مجموعة لولو أكثر من 100 منتج مميز يمثل مقاطعات هندية مختلفة، في إطار دعم الحرفيين وروّاد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة وفق رؤية الحكومة الهندية.

وتضم هذه التشكيلة منتجات فريدة، من بينها عطور كانوج، والخزف، والمشغولات المعدنية والنحاسية، والحِرَف الخشبية، والسجاد، وساري الحرير البنارسي، وأواني أورولي النحاسية، إضافة إلى منتجات التراث الغذائي المحلي. ومن ولاية كيرالا، تبرز مرآة أرانمولا الشهيرة وأواني أورولي مانّار كأحد أبرز معروضات المهرجان، مجسّدة الإرث الحِرَفي العريق للهند.

إشادة بالعلاقات القطرية الهندية

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أعرب السفير فيبول عن سعادته بالمشاركة في احتفالات اليوم الجمهوري الهندي في قطر، موجّهًا الشكر للقيادة والشعب القطري على دعمهم المستمر للجالية الهندية، التي تسهم بفاعلية في مسيرة التنمية بالدولة. وأشاد بدور مجموعة لولو في نقل أفضل المنتجات الهندية إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا أن مبادرات مثل  بهجة الهند  تعكس الثقافة والتقاليد الهندية بأسلوب مميز.

كما أشار السفير إلى متانة الشراكة بين الهند وقطر، التي تعزّزت بعد الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر إلى الهند عام 2025، والتي أسفرت عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب التعاون الاقتصادي والتقني المتنامي بين البلدين.

التزام بالتبادل الثقافي والتجاري

ويؤكد مهرجان بهجة الهند  التزام مجموعة لولو المستمر بتعزيز الروابط التجارية وتوثيق التبادل الثقافي بين الهند وقطر، من خلال تقديم منتجات هندية أصيلة وتجارب ثقافية غنية. وقد أضفت العروض الثقافية التي قدّمها طلاب مدرسة بودار بيرل أجواءً مفعمة بالحيوية والألوان، معبّرة عن روح الثقافة الهندية الأصيلة، ومعزّزة لأواصر الصداقة والتواصل بين الشعبين الهندي والقطري.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق هايبر ماركت شهير في منطقة أم صلال – الخريطيات – أم العمد إغلاقًا جزئيًا لمدة 30 يومًا، وذلك لمخالفته أحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية رقم (8) لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014.

وأوضحت الوزارة، عبر قائمة المنشآت الغذائية المخالفة المنشورة على موقعها الإلكتروني، أن بلدية أم صلال أصدرت قرار الإغلاق بتاريخ 25 يناير الجاري، بعد ثبوت إعداد وتجهيز الأغذية داخل المنشأة في ظروف غير صحية، بما يشكّل خطرًا على صحة المستهلكين.

إعداد الأغذية بطرق غير صحية

وبيّنت محاضر الضبط أن الأغذية تُعد فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حال تم إعدادها أو تحضيرها أو حفظها بطرق أو في ظروف لا تتوافق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون المعمول به.

تحميل المخالف تكاليف الإغلاق

وأكدت وزارة البلدية أن المنشأة المخالِفة تتحمّل كامل مصاريف الإغلاق وفقًا لما ينص عليه القانون، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على حماية الصحة العامة وضمان التزام جميع المنشآت الغذائية بمعايير السلامة والجودة.

تشديد الرقابة وحماية المستهلك

وتواصل وزارة البلدية تنفيذ حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الغذائية في مختلف المناطق، مؤكدة أن أي تجاوز للاشتراطات الصحية سيُقابل بإجراءات قانونية رادعة، داعية أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالمعايير المعتمدة تفاديًا للمساءلة القانونية وحفاظًا على سلامة المستهلكين.