افتتاح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2026 في نسخته التاسعة، وذلك صباح أمس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، تأكيدًا لمكانة دولة قطر المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية والأمن البحري.مراسم افتتاح رسمية تعكس مكانة الحدث
بدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة قطر، أعقبه عرض فيلم وثائقي سلط الضوء على القوات المسلحة القطرية، ودورها الحيوي في حماية الوطن، ومشاركاتها الإقليمية والدولية، ومساهمتها في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
أمير قطر يرعى افتتاح ديمدكس 2026 في نسخته التاسعة
كلمة قائد القوات البحرية الأميرية القطرية
وألقى سعادة اللواء الركن (بحري) عبدالله بن حسن السليطي، قائد القوات البحرية الأميرية القطرية، كلمة أكد فيها أن «ديمدكس» بات منصة عالمية رائدة تجمع صناع القرار والخبراء والشركات المتخصصة في مجالات الدفاع والأمن البحري، مشيرًا إلى حرص دولة قطر على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي.
أمير قطر يرعى افتتاح ديمدكس 2026 في نسخته التاسعة
جولة الأمير في أجنحة المعرض
وعقب الافتتاح، قام سمو الأمير المفدى بجولة في أرجاء المعرض، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات والتكنولوجيا والمعدات المتطورة في مجالات الدفاع والأمن البحري، التي تعرضها الشركات المحلية والعالمية، إضافة إلى شركات صناعة وبناء السفن البحرية.
وشملت الجولة الاطلاع على أنظمة الاتصالات المتقدمة، والرادارات، والصواريخ، والألغام البحرية، وحلول الأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة القرصنة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من الصناعات والخدمات البحرية المتخصصة ضمن منظومة الدفاع العسكري الحديثة.
أمير قطر يرعى افتتاح ديمدكس 2026 في نسخته التاسعة
منصة دولية لتعزيز التعاون الدفاعي
ويعد معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري «ديمدكس» أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الدفاع البحري، حيث يوفر منصة لتبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية، ومناقشة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه الأمن البحري العالمي.
حضور رفيع المستوى
وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، وكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في الدولة، إلى جانب أصحاب السعادة الوزراء وضيوف المؤتمر من الدول الشقيقة والصديقة، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة بدور قطر المحوري في تعزيز الأمن البحري الإقليمي والدولي.
ويؤكد تنظيم «ديمدكس 2026» استمرار التزام دولة قطر بتطوير قدراتها الدفاعية، ودعم الابتكار في الصناعات العسكرية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
أصدرت السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي ورئيسة مجلس إدارة جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملها وتعزيز دورها التربوي والمجتمعي، ودعم مسيرتها في تنمية الحركة الكشفية والإرشادية في دولة قطر.
إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية الكشافة والمرشدات القطرية
إدارة جمعية الكشافة والمرشدات القطرية..تشكيل جديد يعكس التكامل المؤسسي
وجاء التشكيل الجديد لمجلس الإدارة برئاسة سعادة الوزيرة، وعضوية كل من السيد سالم جابر الحرمي نائبًا للرئيس، والسيد غانم عبدالرحمن الكواري مفوضًا عامًا، والسيدة سوزان زغموت مساعدًا للمفوض العام، بما يعكس الحرص على استمرارية العمل المؤسسي وتطوير الأداء الإداري للجمعية.
كما ضم المجلس ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والوطنية، شملت وزارة الرياضة والشباب، واللجنة الأولمبية القطرية، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهيئة متاحف قطر، والهلال الأحمر القطري، إلى جانب ممثلين عن المجتمع، وممثل أو أكثر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يتم اختيارهم بقرار من الوزير.
دعم الدور التربوي والكشفي
وأكد القرار على تحديد مقر أو أكثر لمجلس الإدارة بقرار من الوزير، إلى جانب تحديد الصلاحيات والمهام المنوطة بالمجلس وفق الأنظمة المعمول بها، بما يضمن تعزيز كفاءة العمل وتطوير البرامج الكشفية والإرشادية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات الداعمة لمسيرة الجمعية.
مسيرة كشفية راسخة في قطر
وتُعد جمعية الكشافة والمرشدات القطرية من الجهات الوطنية الرائدة في مجال تنمية الحركة الكشفية والإرشادية، حيث تعود جذور الحركة الكشفية في دولة قطر إلى عام 1956. وتسعى الجمعية إلى إعداد النشء والشباب إعدادًا تربويًا متكاملًا، قائمًا على القيم الأخلاقية وروح الانتماء والمسؤولية.
إعداد جيل واعٍ ومسؤول
وتعمل الجمعية على تنظيم الحركة الكشفية والإرشادية، ونشر مبادئها، وتكوين الفرق الكشفية والإرشادية، وتأهيل القادة، والإشراف على الأنشطة والمخيمات والمؤتمرات داخل الدولة، فضلًا عن تنظيم المشاركة في المحافل الكشفية العربية والدولية.
ويأتي هذا الدور في إطار الإسهام في تعزيز قيم المواطنة والعمل التطوعي والانتماء لدى النشء والشباب، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في محور التنمية البشرية، الهادف إلى بناء جيل واعٍ، مسؤول، وقادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة.
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اجتمع الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، مع السيد ياسين المهدي وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها سعادته إلى الجزائر.
وزير البيئة والتغير المناخي يبحث التعاون البيئي مع الجزائر
تعاون في مجالات البيئة وحماية الحياة الفطرية
ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك في مجالات حماية البيئة على نحو شامل، بما يشمل تطوير السياسات البيئية وتعزيز الأطر التشريعية الداعمة للحفاظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى توسيع التعاون في مجال حماية الحياة الفطرية وصون التنوع البيولوجي، من خلال تبادل الخبرات العلمية والفنية، وتنسيق الجهود في برامج حماية الأنواع المهددة بالانقراض والمحميات الطبيعية. كما تناول اللقاء أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة لدى البلدين في إدارة الموارد الطبيعية بصورة مستدامة، ولا سيما في مجالات مكافحة التصحر، وإدارة الغابات والمراعي، وحماية السواحل والبيئات البحرية، بما يسهم في تعزيز مرونة النظم البيئية، والحفاظ على توازنها الطبيعي، ودعم مساعي دولة قطر والجمهورية الجزائرية في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال القادمة.
وزير البيئة والتغير المناخي يجتمع مع نظيره الجزائري
التعاون البيئي ..مواجهة التغير المناخي والتنمية المستدامة
كما تناول الاجتماع سبل تنسيق الجهود لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز السياسات البيئية الداعمة للتنمية المستدامة، انسجامًا مع الاستراتيجيات الوطنية لكل من قطر والجزائر، والتزامات البلدين الإقليمية والدولية في هذا الشأن.
حرص مشترك على توسيع التعاون
وأكد الوزيران خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكة البيئية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن البيئي والغذائي، ودعم مساعي البلدين في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة الكأس الدولية لكرة القدم في نسختها الحادية عشرة، على ملاعب أسباير، بمشاركة ثمانية فرق وأكاديميات كروية عالمية، على أن تستمر المنافسات حتى التاسع والعشرين من يناير الجاري، وسط توقعات بمستوى فني مرتفع ومنافسة قوية بين المشاركين.
وتُعد بطولة الكأس الدولية واحدة من أبرز البطولات العالمية للفئات السنية، لما تحمله من قيمة فنية وتنظيمية، وما تقدمه من منصة لاكتشاف وصقل المواهب الكروية الواعدة من مختلف قارات العالم.
انطلاق النسخة الحادية عشرة من بطولة الكأس الدولية لكرة القدم
مجموعتان تضمان نخبة الأكاديميات والأندية العالمية
تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى كلًا من: أكاديمية أسباير، وأكاديمية محمد السادس المغربية، ورينجرز الأسكتلندي، والنجم الساحلي التونسي.
في المقابل، ضمت المجموعة الثانية: برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وكاشيوا ريسول الياباني، وأكاديمية بي في أف الفيتنامية.
ويعكس هذا التنوع الجغرافي حجم البطولة وأهميتها، بمشاركة فرق تمثل أوروبا وآسيا وأفريقيا، إلى جانب ممثل الكرة القطرية.
الكأس الدولية لكرة القدم ..مواجهة افتتاحية مرتقبة على ملاعب أسباير
يشهد اليوم الافتتاحي مباراتين، حيث يلتقي في المباراة الأولى أكاديمية أسباير مع أكاديمية محمد السادس المغربية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، تليها مواجهة رينجرز الأسكتلندي مع النجم الساحلي التونسي عند الساعة الخامسة وخمسين دقيقة مساءً.
وتحظى المباراة الافتتاحية باهتمام خاص، كونها تجمع بين أكاديميتين لهما سجل مميز في إعداد المواهب الكروية.
نظام بطولة الكأس الدولية لكرة القدم وفرص التأهل
تُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد في مرحلة المجموعات، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، الذي يُقام بنظام خروج المغلوب. ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، بينما يخوض الخاسران مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في حين تتنافس الفرق التي تحتل المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة على المراكز الترتيبية من الخامس إلى الثامن.
سمعة عالمية وحضور مؤسساتي قطري
اكتسبت بطولة الكأس الدولية سمعة عالمية مرموقة، وأصبحت من أقوى البطولات الدولية على مستوى الفئات السنية، حيث تنظمها قنوات الكأس الرياضية بالتعاون مع الاتحاد القطري لكرة القدم، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة أسباير زون، ومستشفى سبيتار، وقطر للطاقة.
وقد أسهم هذا التكامل المؤسسي في تقديم نسخة متميزة تنظيميًا وفنيًا، تعكس مكانة قطر كعاصمة للرياضة العالمية.
تاريخ حافل بالأبطال والنجوم
انطلقت النسخة الأولى من البطولة عام 2012، وتوالت بعدها النسخ التي شهدت تتويج أندية عالمية مرموقة، أبرزها باريس سان جيرمان وريال مدريد، إلى جانب أسباير ورينجرز الأسكتلندي. كما كانت البطولة محطة بارزة لانطلاقة العديد من اللاعبين الذين أصبحوا لاحقًا نجوماً في كبرى الدوريات العالمية.
جاهزية تنظيمية واجتماع فني ناجح
استكملت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات لانطلاق البطولة، حيث عقدت اجتماعًا فنيًا أمس الأحد برئاسة علي جاسم المفتاح مدير البطولة، بحضور ممثلي الفرق المشاركة، ولجنة التحكيم، واللجنة الفنية، لمناقشة الجوانب التنظيمية والفنية وضمان سير المنافسات وفق أعلى المعايير.
في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الاستدامة البيئية، أعلن مطار حمد الدولي عن تركيب أولى محطات شحن السيارات الكهربائية في الطابق الأرضي من موقف السيارات الشرقي، ضمن مبادرة مشتركة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء . وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع التوجه الوطني نحو التحول إلى حلول نقل نظيفة وذكية، تسهم في خفض البصمة الكربونية ودعم كفاءة استخدام الطاقة.
مطار حمد الدولي
انسجام مع رؤية قطر الوطنية 2030
وأوضح بيان المطار أن المبادرة تدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما خفض انبعاثات الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2030، إضافة إلى تعزيز ركائز النقل المستدام في الدولة. ويعكس هذا التعاون حرص الجانبين على تبني سياسات ومشاريع تسهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
مواصفات تقنية متقدمة
وتتميز محطة الشحن الجديدة بقدرتها على شحن سيارتين في الوقت ذاته، بطاقة تصل إلى 50 كيلوواط، ما يتيح مدى قيادة يصل إلى نحو 125 كيلومترًا خلال 30 دقيقة فقط. وتُعد هذه القدرة من الحلول العملية التي تلبي احتياجات مستخدمي السيارات الكهربائية، خصوصًا في المرافق الحيوية مثل المطارات.
مطار حمد الدولي .. محطات شحن السيارات الكهربائية
تكامل مع تطبيق ..ترشيد الذكي
وجرى دمج محطات الشحن مع تطبيق ترشيد الذكي لشحن المركبات الكهربائية للهواتف الذكية، الذي يوفّر تجربة استخدام متكاملة تشمل تحديد مواقع نقاط الشحن، ومتابعة حالة الشحن بشكل لحظي، وبدء أو إيقاف جلسات الشحن عن بُعد، إلى جانب تتبع استهلاك الكهرباء، بما يعزّز سهولة الاستخدام وكفاءة إدارة الطاقة.
مطار حمد الدولي يطلق أولى محطات شحن السيارات الكهربائية
تصريحات تؤكد الالتزام المشترك
وأكد السيد عمر نجاري، نائب الرئيس الأول لإدارة المرافق في مطار حمد الدولي، أن ترشيد استهلاك الكهرباء يعد عنصرًا أساسيًا ضمن أهداف الاستدامة بالمطار، مشيرًا إلى أن التعاون مع «كهرماء» يعكس الالتزام بتبني الممارسات الفعالة والاستثمار في التقنيات الحديثة التي تسهم في خفض الاستهلاك وتحسين الأداء البيئي.
نحو منظومة نقل أنظف
من جانبه، قال المهندس راشد الرحيمي، مدير إدارة ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة في كهرماء، إن المؤسسة تسعى دائمًا إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والاستفادة من الحلول الذكية التي تحسّن جودة الحياة وتحافظ على البيئة. وأوضح أن التعاون مع مطار حمد الدولي في مبادرة محطات شحن السيارات الكهربائية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة نقل أكثر اخضرارًا واستدامة في البلاد.
ضمن برنامج ترشيد الوطني
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، الذي يهدف إلى تشجيع الاستخدام الأمثل للبنية التحتية، وخفض الهدر، وتعزيز كفاءة الموارد من خلال تقنيات المباني الذكية، وأنظمة توفير المياه والطاقة الكهربائية.
خطة طويلة المدى لتعزيز الاستدامة
ويواصل مطار حمد الدولي تنفيذ خطته طويلة المدى لدعم الاستدامة، والتي شملت تحسين أداء محطات التبريد المركزية، واستبدال الإضاءة التقليدية ببدائل موفرة للطاقة، ونشر عدادات ذكية للمراقبة اللحظية وتحسين إدارة الكهرباء. ويسعى المطار خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق مبادرة محطات شحن السيارات الكهربائية، بما يعزّز مكانته كأحد المطارات الرائدة عالميًا في مجال الاستدامة البيئية.
شهد نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم واحدة من أكثر المباريات إثارة وجدلاً في تاريخ البطولة، بعدما انتزع منتخب السنغال اللقب القاري عقب فوز قاتل على المنتخب المغربي المستضيف، في مباراة حبست الأنفاس حتى الثواني الأخيرة، وبددت حلم “أسود الأطلس” في التتويج الأول منذ نحو خمسة عقود.
هدف قاتل يحسم اللقب
وعلى أرضية ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط، وأمام 66,526 متفرجًا، تمكن اللاعب باب غايي من تسجيل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 94 من الشوط الإضافي الثاني، مانحًا السنغال لقبها الأفريقي الثاني في تاريخها، بعد اللقب الأول الذي أحرزته عام 2021 في الكاميرون.
السنغال تُتوَّج بطلة لأفريقيا للمرة الثانية بعد نهائي درامي أمام المغرب
سجل ذهبي للسنغال
بهذا التتويج، واصل “أسود التيرانغا” سلسلة نتائجهم اللافتة في البطولة القارية، محافظين على سجل خالٍ من الهزائم في 18 مباراة متتالية(13 فوزًا و5 تعادلات)، منذ خسارتهم نهائي نسخة 2019 في مصر أمام الجزائر بهدف دون رد، ليؤكد المنتخب السنغالي مكانته كأحد أقوى منتخبات القارة في السنوات الأخيرة.
المغرب يصطدم بعقدة النهائيات
في المقابل، تلقى المنتخب المغربي ضربة موجعة بخسارته النهائي الثاني في تاريخه، بعد نهائي 2004 في تونس، حين خسر أمام أصحاب الأرض بنتيجة 1-2. ويظل اللقب الوحيد في سجل المغرب يعود إلى نسخة 1976، التي أقيمت بنظام المجموعات، دون مباراة نهائية.
وعلى الرغم من عاملي الأرض والجمهور، لم يتمكن المغرب من فك عقدته القارية، في تكرار لخيبة نسخة 1988 التي استضافها وخرج فيها من نصف النهائي أمام الكاميرون.
مواجهة تاريخية بأرقام متباينة
وتُعد هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين في نهائي كأس أمم أفريقيا، والـ32 في تاريخ لقاءاتهما، حيث تميل الكفة تاريخيًا للمغرب بـ18 انتصارًا مقابل 7 هزائم و7 تعادلات، غير أن النهائيات غالبًا ما تفرض حسابات مختلفة.
جدل واحتجاجات في الوقت القاتل
وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع حالة من الفوضى والاحتجاجات، عقب احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المغرب بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR). واعترض مدرب السنغال بابي ثياو ولاعبوه بشدة على القرار، مطالبًا لاعبيه بمغادرة أرض الملعب، ما أدى إلى توقف اللقاء لبضع دقائق وسط توتر كبير في المدرجات وأجواء مشحونة داخل الملعب.
لقب مستحق وخيبة مستمرة
ورغم الجدل، نجحت السنغال في الحفاظ على تركيزها حتى صافرة النهاية، لتتوج بلقبها القاري الثاني عن جدارة، فيما تستمر معاناة المغرب مع النهائيات القارية، وتبقى الجماهير المغربية في انتظار فك عقدة عمرها نصف قرن.
أعلن المكتب الموحّد القطري للتأمين، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لإدارة منفذ أبو سمرة، عن إطلاق نظام مسار الإلكتروني لتأمين المركبات التي تحمل لوحات غير قطرية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الخدمات وتسهيل إجراءات دخول الزائرين إلى دولة قطر.
ويتيح النظام الجديد للزائرين القادمين إلى الدولة إنجاز إجراءات التأمين إلكترونيًا بالكامل عبر تطبيق للهواتف الذكية أو موقع إلكتروني مخصص، بما يوفّر تجربة سلسة وسريعة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية أو الانتظار داخل المنفذ.
إطلاق نظام مسار لتأمين المركبات غير القطرية إلكترونيًا
نظام مسار..بدء التطبيق في فبراير 2026
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ العمل بنظام «مسار» اعتبارًا من 1 فبراير 2026، حيث سيتم إيقاف تقديم خدمة التأمين داخل منفذ أبو سمرة للفترات القصيرة التي تبدأ من أسبوع وتقل عن شهر، مع استمرار تقديم الخدمة داخل المنفذ للفترات الطويلة التي تمتد لشهر فأكثر.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تحسين انسيابية الحركة وتخفيف الضغط داخل المنفذ، خاصة خلال فترات الذروة والمواسم السياحية.
خدمات رقمية متكاملة على مدار الساعة
ويوفّر نظام «مسار» حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية تشمل:
إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا وبشكل فوري
الدفع الإلكتروني المباشر
استقبال الإشعارات الفورية
دعم فني متواصل على مدار الساعة
كما يتيح النظام خيارات تأمين مرنة تلبي احتياجات المركبات الخاصة والتجارية والسياحية العابرة للحدود، مع إمكانية إصدار وثائق قصيرة الأجل (أسبوع أو أسبوعين) أو طويلة المدة (شهر فأكثر)، وصالحة لعدة سفرات خلال فترة التأمين.
أعلى معايير الأمان وسرعة الإنجاز
وفي هذا السياق، أوضح السيد علي إبراهيم العبدالغني، رئيس مجلس إدارة المكتب الموحّد القطري للتأمين، أن نظام «مسار» تم تطويره وفق أحدث المعايير التقنية وأعلى مستويات الأمان، بما يضمن حماية بيانات المستخدمين وسرعة إنجاز المعاملات.
وأضاف أن النظام أصبح متاحًا حاليًا للاستخدام، ويمنح الزائرين إمكانية إلغاء وثيقة التأمين واسترداد المبلغ في حال إلغاء الدخول إلى دولة قطر، ما يعزز مرونة الخدمة وراحة المستخدمين.
مسار مخصص لتسريع الدخول
وأشار العبدالغني إلى أن النظام يمنح المؤمّنين إلكترونيًا ميزة الاستفادة من مسار مخصص داخل منفذ أبو سمرة، الأمر الذي يساهم في تسريع إجراءات الدخول وتقليل زمن الانتظار.
أما الزائرون الذين لا يمتلكون تأمينًا إلكترونيًا مسبقًا، فيمكنهم استكمال إجراءات التأمين عبر الكاونترات المخصّصة داخل المنفذ للفترات المتاحة (شهر فأكثر).
نقلة نوعية في تسهيل العبور
من جانبه، أكد العقيد خالد علي المسحل البوعينين، رئيس اللجنة الدائمة لمنفذ أبو سمرة، أن نظام «مسار» يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتسهيل دخول المركبات غير القطرية، لما يقدمه من إجراءات إلكترونية مبسطة تسهم في تقليل أوقات الانتظار وتعزيز انسيابية حركة العبور.
وأوضح أن تشغيل النظام يسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة الزائرين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدّمة، لا سيما خلال فترات الذروة والمناسبات.
تعزيز التحول الرقمي وجودة الخدمات
ويأتي إطلاق نظام «مسار» في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدّمة للجمهور، ويعزز مكانة دولة قطر كوجهة متقدمة في الخدمات الذكية والرقمية.
4000 مقعد تعليمي مجاني ومخفض ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية
4000 مقعد تعليمي بقيمة تتجاوز 18 مليار ريال
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خلال الحفل عن ارتفاع عدد المقاعد التعليمية المجانية والمخفضة إلى 4000 مقعد، بقيمة إجمالية بلغت 18 مليارًا و638 مليونًا و23 ألف ريال قطري، تمثل إجمالي المبالغ المتبرع بها لدعم المقاعد التعليمية المجانية على مدى عشر سنوات.
حضور رسمي وتأكيد على الشراكة الوطنية
وشهد حفل التكريم حضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب الوكلاء المساعدين، وأصحاب التراخيص، ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة، في مشهد يعكس أهمية المشروع على المستوى الوطني.
مشروع المسؤولية المجتمعية..التعليم مسؤولية وطنية مشتركة
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أن المشروع يمثل مناسبة وطنية مهمة تعكس المعنى الحقيقي للشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التعليم في دولة قطر لا يُنظر إليه كخدمة فقط، بل كمسؤولية وطنية مشتركة واستثمار حقيقي في الإنسان.
وأضاف أن دولة قطر قامت رسالتها منذ نشأتها على الإنسان، وأن الاستثمار في التعليم يشكل الأساس المتين لقوة الأوطان واستدامة تقدمها.
4000 مقعد تعكس قيماً إنسانية راسخة
وأوضح النعمة أن مبادرة المستثمرين في التعليم الخاص لتوفير 4000 مقعد مجاني ومخفض لا تمثل مجرد أرقام، بل تعكس قيماً أصيلة في المجتمع القطري تقوم على التكافل الاجتماعي، وتحمل المسؤولية، والإحساس بالواجب الوطني، مؤكداً البعد الإنساني والأخلاقي للعمل التعليمي.
مشروع وطني رائد
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيه محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، أن المشروع يُعد مبادرة وطنية رائدة تجسد أسمى معاني المسؤولية المجتمعية، وتعكس التزام الوزارة بتعزيز العدالة التعليمية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.
توسع كبير في عدد المناهج
وأعلنت عن زيادة عدد المقاعد التعليمية إلى أكثر من 4000 مقعد، ما بين مجاني ومخفض وبقيمة القسائم التعليمية، معتبرة ذلك نقلة نوعية في مسار المشروع. كما كشفت عن توسع المناهج التعليمية المتاحة من أربعة مناهج إلى تسعة مناهج، بعد إضافة مناهج:
البكالوريا الدولية
المنهج المصري
المنهج الباكستاني
المنهج التونسي
المنهج السوري
إلى جانب المناهج الوطني، والبريطاني، والهندي، والأمريكي.
تضاعف عدد المدارس المشاركة
وثمّنت الدكتورة رانيه ارتفاع عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة المشاركة في المشروع من 21 مدرسة في ديسمبر الماضي إلى 46 مدرسة وروضة في يناير الجاري، معتبرة ذلك دليلاً واضحًا على توسع المشروع ووعي القطاع الخاص بدوره المجتمعي.
فترات مسائية برسوم غير مسبوقة
وأعلنت عن افتتاح فترة مسائية في المدرسة السورية بطاقة استيعابية مبدئية تبلغ 500 طالب، وبأقل رسوم تعليمية معتمدة في تاريخ التعليم الخاص، بلغت 3000 ريال قطري للمقعد الواحد، بالتعاون بين الوزارة والسفارة السورية وإدارة المدرسة.
كما كشفت عن افتتاح فترة مسائية مجانية بالكامل تضم أكثر من 400 مقعد مقدمة من المدرسة البريطانية الحديثة الدولية، ووصفت المبادرة بأنها نموذج يُحتذى به في المسؤولية المجتمعية.
دعم رجال وسيدات الأعمال
وأشارت إلى انضمام عدد من رجال وسيدات الأعمال لدعم المشروع، حيث بادر أحد رجال الأعمال بتقديم دعم سنوي بقيمة 50 ألف ريال لرعاية وتعليم ثمانية طلبة، إضافة إلى مبادرات أخرى تعكس التكامل المجتمعي في دعم التعليم.
إطلاق إطار المسؤولية المجتمعية
وفي ختام الحفل، أعلنت الدكتورة رانيه عن إطلاق وثيقة إطار المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، التي بدأ العمل عليها خلال العام الأكاديمي 2024–2025 ولمدة عام ونصف، مع تخصيص جائزة سنوية لأفضل المدارس والرياض التزامًا بالمسؤولية المجتمعية، بدءًا من العام الأكاديمي 2026–2027، وتعميم الإطار على جميع المدارس الخاصة في الدولة.
احتفل مركز قطر للمال بالذكرى العشرين لتأسيسه في حفل رسمي مبهر أُقيم بمدينة لوسيل، بحضور نخبة من قيادات القطاعين العام والخاص، ورواد الأعمال، وممثلي الشركات الناشئة والمؤسسات المالية المحلية والدولية، في مناسبة عكست المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المركز ضمن منظومة الاقتصاد القطري وعلى الساحة العالمية.
وخلال الحفل، ألقى السيد منصور الخاطر، الرئيس التنفيدي لمركز قطر للمال، كلمة استعرض فيها مسيرة المركز منذ تأسيسه عام 2005، مؤكدًا أن هذه المسيرة لم تكن مجرد تطور مؤسسي، بل قصة تحول وطني ساهمت في إعادة تشكيل بيئة الأعمال والاستثمار في دولة قطر.
رؤية تأسيسية لدعم الاقتصاد الوطني
أكد الخاطر أن إنشاء مركز قطر للمال جاء في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وبناء منصة حديثة قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة تتوافق مع أفضل المعايير العالمية. وأوضح أن الرؤية التي انطلق بها المركز تحولت اليوم إلى قدرة حقيقية ومؤثرة على أرض الواقع.
وأضاف أن المركز لم يكتفِ بمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، بل عمل على أن يكون جزءًا فاعلًا في صياغتها، من خلال تطوير أنظمة قانونية وتنظيمية حديثة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الشركات من العمل ضمن بيئة مستقرة وشفافة.
منصور راشد الخاطر الرئيس تنفيذي لمركز قطر للمال
آلاف الشركات وفرص عمل متعددة الجنسيات
أشار الرئيس تنفيذي إلى أن مركز قطر للمال يضم اليوم آلاف الشركات العاملة في مختلف القطاعات، وأسهم في توفير آلاف فرص العمل، ما يعكس حجم التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمركز، ودوره في ربط الاقتصاد القطري بشبكة أعمال دولية متنوعة تضم شركات ومؤسسات من عشرات الجنسيات حول العالم.
وأوضح أن هذا التنوع أسهم في نقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلية، وتعزيز بيئة العمل متعددة الثقافات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد القطري على المدى الطويل.
نمو متسارع وثقة متزايدة من المستثمرين
وأوضح الخاطر أن النمو الذي حققه المركز خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في عام 2024، يعكس ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في بيئة الأعمال التي توفرها قطر، وفي الاستقرار الاقتصادي والتشريعي الذي تتمتع به الدولة. وأكد أن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تخطيط استراتيجي واضح، وقيادة مؤسسية واعية، وتعاون وثيق مع الشركاء من مختلف القطاعات.
وأضاف أن حجم الأصول المدارة من قبل الشركات العاملة ضمن المركز يعكس الدور المتزايد له في دعم القطاع المالي والاستثماري، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
بيئة تشريعية مرنة ومحفزة للاستثمار
وشدد الخاطر على أهمية البيئة التشريعية والتنظيمية التي يوفرها المركز، والتي تعد من أبرز عوامل الجذب للمستثمرين، حيث تتيح ملكية أجنبية كاملة، ونظامًا ضريبيًا تنافسيًا، وإجراءات تأسيس مرنة، ما يمنح الشركات القدرة على النمو والتوسع بثقة داخل قطر وخارجها.
وأشار إلى أن هذه البيئة أسهمت في استقطاب شركات تعمل في قطاعات متقدمة، من بينها التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية والاستشارية.
مركز قطر للمال
التركيز على الابتكار والاقتصاد المعرفي
وأكد الرئيس تنفيذي أن مركز قطر للمال يولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية والابتكار والخدمات الرقمية، موضحًا أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وقادر على مواكبة التحولات العالمية.
وأضاف أن المركز يعمل على تطوير خدماته باستمرار لتحسين تجربة المستخدم ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
شراكات استراتيجية لتعزيز منظومة الأعمال
وأشار الخاطر إلى أن الشراكات الاستراتيجية التي عقدها المركز مع مؤسسات محلية ودولية أسهمت في تعزيز قدراته، وتوسيع نطاق خدماته، ودعم الشركات في مختلف مراحل نموها، من التأسيس إلى التوسع الإقليمي والدولي.
وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يشكل عنصرًا أساسيًا في بناء منظومة اقتصادية متكاملة ومستدامة.
2026 محطة مفصلية في مسيرة مركز قطر للمال
وفي حديثه عن المرحلة المقبلة، أوضح الخاطر أن عام 2026 سيكون محطة مفصلية في مسيرة مركز قطر للمال، حيث سيشهد إطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الدور الوطني للمركز، وتوسيع مساهمته في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في مجالات التنويع الاقتصادي والاستدامة وتنمية رأس المال البشري.
مقر مركز قطر للمال الجديد في مدينة لوسيل
دعم الشركات المحلية والشركات العائلية
وأضاف أن المركز يعمل على تعزيز دعمه للشركات المحلية والشركات العائلية، وتمكينها من التطور والمنافسة عالميًا، إلى جانب توفير بيئة داعمة للمواهب الوطنية وتشجيعها على المشاركة الفاعلة في منظومة الأعمال والاستثمار.
شراكة قائمة على صناعة القيمة
وأكد الخاطر أن رؤية مركز قطر للمال تقوم على الشراكة القائمة على صناعة القيمة، وليس فقط جذب رؤوس الأموال، موضحًا أن الهدف هو بناء منظومة متكاملة تتلاقى فيها الأفكار والمهارات والموارد لإنتاج قيمة اقتصادية واجتماعية حقيقية تعود بالنفع على الدولة والمجتمع.
لوسيل.. رمز رؤية قطر المستقبلية
وفي ختام كلمته، أعرب الخاطر عن اعتزازه بإقامة الاحتفال في مدينة لوسيل، التي وصفها بأنها نموذج حي لرؤية قطر المستقبلية، ومثال على التخطيط الحضري والاقتصادي المتقدم، مشيرًا إلى دورها البارز في استضافة فعاليات عالمية كبرى خلال السنوات الماضية.
ووجّه شكره إلى جميع الشركاء والداعمين، مؤكدًا أن مسيرة مركز قطر للمال تمثل جزءًا أصيلًا من قصة نجاح قطر الاقتصادية، وأن السنوات المقبلة تحمل فرصًا واعدة لمزيد من النمو والتأثير على المستويين الإقليمي والدولي.
أعلنت قطر للطاقة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس (X)، عن فتح باب التقديم لبرنامج البعثات الجامعية للدراسة داخل دولة قطر وخارجها، وذلك في إطار استراتيجيتها المستمرة للاستثمار في الكوادر الوطنية وبناء رأس مال بشري مؤهل.
قطر للطاقة
آخر موعد للتقديم
وأوضحت الشركة أن التقديم متاح للمواطنين القطريين فقط، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم هو 21 مايو 2026، داعية الراغبين إلى المبادرة بالتسجيل واستيفاء الشروط المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة.
دعم التعليم وبناء الكفاءات الوطنية
ويأتي برنامج البعثات الجامعية ضمن جهود قطر للطاقة لدعم مسيرة التعليم العالي، وتمكين الطلبة القطريين من الالتحاق بأفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على دعم قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به.
التقديم للبعثات الجامعية..فرص دراسية متنوعة
ويتيح البرنامج للطلبة فرصة الدراسة في مجموعة من التخصصات الأكاديمية التي تتوافق مع احتياجات قطر للطاقة المستقبلية، سواء داخل الدولة أو في جامعات عالمية مرموقة، بما يعزز من تنوع الخبرات الأكاديمية والعملية لدى الطلبة المبتعثين.
آلية التقديم الإلكترونية
وأكدت قطر للطاقة أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للبعثات، من خلال الرابط التالي:
scholarship.qatarenergy.qa
دعوة للطلبة للاستفادة من الفرصة
ودعت الشركة الطلبة الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية إلى الاطلاع على شروط القبول والتخصصات المتاحة، واستكمال إجراءات التقديم في الوقت المحدد، مؤكدة التزامها بدعم التعليم وتمكين الشباب القطري من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.
For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser
