وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية تعاون مع بنك الدوحة، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات تأسيس الشركات، ودعم بيئة الأعمال في دولة قطر.

ووقع الاتفاقية عن جانب وزارة التجارة والصناعة السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة، فيما وقعها عن جانب بنك الدوحة السيد يوسف عبد الله المير، نائب رئيس إدارة الاستراتيجية والتحول.

 النافذة الواحدة ..منصة محورية لخدمة المستثمرين

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون مع بنك الدوحة لتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات عبر منصة النافذة الواحدةخلال مرحلة التأسيس، بما يحد من الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية، ويسهم في تسريع إنجاز الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات الجديدة.

وتُعد منصة «النافذة الواحدة» إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمدها وزارة التجارة والصناعة لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، حيث تجمع مختلف الجهات المعنية في مسار رقمي موحد، يختصر الوقت والجهد، ويرفع كفاءة الخدمات، ويعزز تجربة المستثمرين المحليين والدوليين.

تبسيط الإجراءات ودعم التحول الرقمي

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق جهود الوزارة الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو تقليل التعاملات الورقية، وتعزيز الاعتماد على الحلول التقنية الحديثة.

ومن شأن إتاحة فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا عبر المنصة أن تسهم في تقليص مدة تأسيس الشركات، وتحسين كفاءة دورة العمل، وتمكين المستثمرين من بدء أنشطتهم الاقتصادية بشكل أسرع وأكثر سلاسة.

شراكات استراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030

وفي هذا الإطار، أكد السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي أن توقيع الاتفاقية مع بنك الدوحة يأتي ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة لترسيخ دور منصة النافذة الواحدة بوصفها وجهة رئيسية وشاملة للمستثمرين، وبما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار إلى حرص الوزارة على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

بنك الدوحة..خدمات مصرفية داعمة للشركات الناشئة

من جانبه، أوضح السيد يوسف عبد الله المير أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن مسار تعاون متواصل بين بنك الدوحة ووزارة التجارة والصناعة، ووفق استراتيجية البنك الهادفة إلى تطوير الخدمات المصرفية المقدمة لمختلف شرائح العملاء.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لقطاع الأعمال، حيث تمكّن الشركات، لا سيما حديثة التأسيس، من الاستفادة من خدمات مصرفية مرنة تلبي احتياجاتها التشغيلية بسرعة وكفاءة، وتدعم استقرارها ونموها منذ المراحل الأولى للتأسيس.

تعزيز الاندماج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار

وأضاف أن تسهيل وصول الشركات الجديدة إلى الخدمات المصرفية يسهم في تعزيز اندماجها في النشاط الاقتصادي، ويدعم قدرتها على التوسع والمنافسة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.

وتعكس هذه الاتفاقية التوجه المتزايد نحو تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية، بما يوفر حلولًا عملية وفعالة للمستثمرين، ويعزز مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار، تتمتع ببيئة أعمال مرنة، وإجراءات ميسّرة، وبنية تحتية رقمية متقدمة.

أكدت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية متانة شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية، التي تواصل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ودعم خلق فرص العمل، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة، في ظل توافق المصالح المشتركة للبلدين في دعم وفرة الطاقة عالميًا وضمان استقرار أسواقها.

ويأتي هذا التأكيد استكمالًا لمسار التعاون الاقتصادي المتنامي بين الجانبين، والذي تُوّج باتفاقيات تجاوزت قيمتها 240 مليار دولار، تم تأمينها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة قطر في شهر مايو الماضي.

شراكة استثمارية ركيزة للتنويع الاقتصادي

أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر، في إطار سعيها لبناء اقتصاد متنوع قائم على التكنولوجيا والابتكار والمعرفة، تعتمد على الشراكات الاستثمارية العميقة كأحد أعمدة النجاح، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الولايات المتحدة تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون القائم على المصالح المتبادلة.

وفي هذا السياق، سلّط الجانب الأمريكي الضوء على الجهود المتواصلة لتبسيط الإجراءات التنظيمية وتعزيز بيئة استثمارية أكثر جاذبية، فيما جدّدت دولة قطر التزامها بمسار التنويع الاقتصادي وتعزيز الابتكار القائم على التكنولوجيا الحديثة.

اتفاقيات ضخمة تعزز النمو وفرص العمل

وشهد العام الجاري إبرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى، التي تعكس عمق التعاون بين البلدين، من أبرزها:

• اتفاقية بقيمة 96 مليار دولار بين الخطوط الجوية القطرية وشركة بوينغ لشراء ما يصل إلى 210 طائرات من طرازي 787 دريملاينر و777X، مزودة بمحركات من GE Aerospace، بما يدعم أكثر من 154 ألف وظيفة سنويًا في الولايات المتحدة، ويتجاوز مليون وظيفة خلال السنوات المقبلة.

• عرض بقيمة 97 مليار دولار من دولة قطر لشركة بارسونز الأمريكية لتنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز الابتكار، وتدعم مئات الآلاف من فرص العمل المجزية في الولايات المتحدة.

• عقد بقيمة 8.5 مليار دولار بين قطر للطاقة وشركة ماكديرموت لتطوير بنية تحتية حيوية في قطاع الطاقة.

• استثمار بقيمة مليار دولار في مشروع شراكة مشتركة مع شركة Quantinuum وبالتعاون مع شركة الربان كابيتال، لدعم تطوير تقنيات الحوسبة الكمية المتقدمة.

التعاون الدفاعي والأمني

وجددت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية التأكيد على قوة شراكتهما الدفاعية والأمنية، كما ورد في الأمر التنفيذي الصادر في 29 سبتمبر بشأن ضمان أمن دولة قطر، حيث يواصل الجانبان تعزيز قدرات الردع الإقليمي، وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة، ودعم النمو الاقتصادي عبر الاستثمارات الدفاعية.

تحديث قاعدة العديد وتعزيز الأمن الإقليمي

وتشمل الشراكة الدفاعية تحديثات واسعة للبنية التحتية العسكرية في قاعدة العديد الجوية، بما يسهم في تعزيز الأمنين الجوي والبحري، وزيادة قابلية التشغيل البيني مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) من خلال التدريب والمبادرات العملياتية المشتركة.

وأكد الجانب الأمريكي التزامه الراسخ بأمن دولة قطر وسلامة أراضيها، فيما شددت دولة قطر على أهمية استمرار التعاون المشترك لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.

استثمارات دفاعية تدعم الصناعات الأمريكية

كما تسهم الاستثمارات الدفاعية القطرية في تعزيز الردع الإقليمي، ودعم الصناعات الدفاعية الأمريكية، وخلق فرص عمل نوعية. وأكد الجانبان على بيان النوايا الموقع خلال زيارة الرئيس ترامب في مايو، والذي يتضمن استثمارات محتملة تتجاوز 38 مليار دولار، تشمل دعم تقاسم الأعباء في قاعدة العديد وتطوير القدرات الدفاعية المستقبلية.

وناقش الطرفان كذلك إنشاء أول مركز قيادة مشترك ثنائي للدفاع الجوي، في خطوة تعكس تطور مستوى التنسيق العسكري بين البلدين.

صفقات عسكرية متقدمة

ورحب وزير الخارجية الأمريكي باستحواذ دولة قطر على معدات عسكرية متقدمة، من بينها:

• صفقة بقيمة ملياري دولار مع شركة جنرال أتوميكس لأنظمة الطائرات غير المأهولة.

• اتفاقية بقيمة مليار دولار مع شركة رايثيون لتعزيز قدرات مكافحة الطائرات المسيّرة.

ويؤكد هذا التعاون المتنامي أن الشراكة القطرية–الأمريكية تمثل نموذجًا استراتيجيًا متكاملًا يجمع بين الاقتصاد، والتكنولوجيا، والطاقة، والدفاع، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.