الكاتب: Doha 24

أعلنت وزارة المواصلات إطلاق تطبيق درب ، الذي يهدف إلى توفير نافذة رقمية موحدة تُمكّن المستخدمين من الوصول إلى خدمات الوزارة الإلكترونية بسهولة وسرعة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين.

ويأتي إطلاق التطبيق ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى توظيف أحدث الحلول التقنية لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، بما ينسجم مع توجهات دولة قطر في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الذكية، وتعزيز الوصول إلى المعلومات والخدمات من خلال منصات إلكترونية حديثة.

 تطبيق درب ..منصة موحدة لجميع الخدمات

وأوضحت الوزارة أن تطبيق درب  يجمع عدداً من الخدمات والمعلومات في واجهة واحدة سهلة الاستخدام، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى مختلف الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى التنقل بين مواقع أو تطبيقات متعددة.

ويقدم التطبيق تجربة استخدام مبسطة، تتيح للمستفيدين الوصول إلى الخدمات المطلوبة بضغطة واحدة، الأمر الذي يسهم في اختصار الوقت والجهد، ويعزز سرعة إنجاز المعاملات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة.

خدمات ومعلومات في مكان واحد

ويضم التطبيق مجموعة من الخدمات والميزات التي تلبي احتياجات المستخدمين، وتشمل:

• الوصول إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة المواصلات.
• الاطلاع على رؤية الوزارة ورسالتها ومبادراتها.
• متابعة آخر الأخبار والإعلانات الرسمية.
• التعرف على الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة.
• تصفح المحتوى عبر واجهة حديثة وسهلة الاستخدام.

ويساعد هذا التكامل المستخدمين على الوصول إلى المعلومات والخدمات من خلال منصة واحدة، بما يوفر تجربة أكثر سلاسة ومرونة.

تجربة استخدام أكثر سهولة

حرصت وزارة المواصلات على تصميم التطبيق بما يراعي سهولة الاستخدام لجميع فئات المستفيدين، حيث يتميز بواجهة واضحة وتنظيم بسيط للخدمات، ما يمكّن المستخدم من الوصول إلى الخدمة المطلوبة بسرعة، سواء كان يبحث عن خدمة إلكترونية، أو يرغب في متابعة أخبار الوزارة ومستجداتها.

كما يسهم التطبيق في تقليل الوقت اللازم لإنجاز الإجراءات، ويعزز الاستفادة من الخدمات الرقمية التي أصبحت تمثل جزءاً أساسياً من منظومة العمل الحكومي في دولة قطر.

متاح على الهواتف الذكية

ودعت الوزارة الجمهور إلى تحميل تطبيق درب  عبر متجري App Store وGoogle Play، للاستفادة من الخدمات الرقمية التي يوفرها، وإدارة الخدمات الحكومية المتعلقة بوزارة المواصلات بكل سهولة من خلال الهواتف الذكية.

وأكدت أن التطبيق صُمم ليكون متاحاً للمستخدمين في أي وقت ومن أي مكان، بما يوفر مرونة أكبر في الوصول إلى الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو استخدام وسائل تقليدية.

دعم رؤية الحكومة الرقمية

ويعكس إطلاق تطبيق درب  توجه وزارة المواصلات نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير قنوات التواصل مع الجمهور، من خلال تقديم حلول تقنية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المستفيدين.

كما يجسد التطبيق التزام الوزارة بمواكبة التطورات التقنية، وتبني أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي، بما يسهم في بناء منظومة حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة، ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات والمعلومات، تماشياً مع رؤية دولة قطر في تطوير الخدمات الذكية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

نشرتالجريدة الرسمية، في عددها الثاني عشر لسنة 2026، القرار الأميري بقانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار، متضمناً إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم جميع الأنشطة المرتبطة بهذه الطائرات، بدءاً من الترخيص والتشغيل، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات والجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية المترتبة على مخالفة أحكامه.

ويهدف القانون إلى مواكبة التوسع في استخدام الطائرات بدون طيار في مختلف المجالات، ووضع ضوابط قانونية تضمن استخدامها بصورة آمنة ومنظمة، بما يحافظ على الأمن والسلامة العامة ويحمي الأرواح والممتلكات.

جزاءات إدارية قبل العقوبات الجنائية

أوضح القانون أنه، مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فيه، يجوز للإدارة المختصة توقيع عدد من الجزاءات الإدارية بحق المرخص له أو المجاز إذا خالف أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

وقبل توقيع أي جزاء، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار المخالف على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تثبت علمه بالمخالفة، ومنحه مهلة لتصحيح أسبابها خلال المدة التي تحددها.

وتشمل الجزاءات الإدارية:

• توجيه إنذار للمخالف.
• إيقاف الترخيص أو الإجازة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع مضاعفة مدة الإيقاف في حال تكرار المخالفة.
• إغلاق الشركة أو المؤسسة الفردية أو النادي الذي يمارس نشاط الطائرات بدون طيار لمدة لا تتجاوز 15 يوماً، مع إمكانية تمديد الإغلاق إذا لم تُزل أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة.

 قانون الطائرات بدون طيار الجديد في قطر..عقوبات مشددة للمخالفات الجسيمة

فرض القانون عقوبات جنائية صارمة على عدد من المخالفات، حيث نص على معاقبة كل من يخالف بعض المواد الأساسية من القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتسري هذه العقوبات على المخالفات المرتبطة بأحكام الترخيص والتشغيل والالتزامات الأساسية المنصوص عليها في القانون.

كما ألزم القانون المحكمة، في جميع الأحوال، بالحكم بمصادرة الطائرة بدون طيار، إلى جانب مصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، باعتبارها جزءاً من العقوبة المقررة.

غرامات تصل إلى 200 ألف ريال

إلى جانب العقوبات المشددة، نص القانون على فرض غرامات تصل إلى 200 ألف ريال على عدد من المخالفات الأخرى الواردة في القانون، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

ويأتي هذا التدرج في العقوبات بهدف تحقيق التوازن بين الردع وإتاحة الفرصة لتصحيح المخالفات، وفقاً لطبيعة كل مخالفة.

مسؤولية الشركات والإدارة الفعلية

لم يقتصر القانون على مساءلة الأفراد فقط، بل وسّع نطاق المسؤولية ليشمل الأشخاص المعنويين، حيث يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة أو المؤسسة الخاصة بالعقوبة المقررة إذا ثبت علمه بالمخالفة، وكانت قد وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.

كما يكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن سداد الغرامات والتعويضات المحكوم بها إذا ارتكبت المخالفة من أحد العاملين لديه أو باسمه أو لصالحه.

باب للصلح قبل صدور الأحكام

ومن الجوانب التي تضمنها القانون إتاحة الصلح في الجرائم المنصوص عليها فيه، حيث يجوز لرئيس الجهة المختصة إجراء الصلح قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل صدور حكم نهائي.

ويشترط لإتمام الصلح سداد المبلغ المحدد في جدول الصلح المرفق بالقانون، إضافة إلى إزالة أسباب المخالفة.

ويترتب على الصلح، بحسب مرحلة الدعوى، عدم تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها إذا كانت قد حُركت بالفعل.

مسؤولية عن الأضرار والتعويض

أكد القانون أن المسؤولية لا تقتصر على مرتكب المخالفة فقط، إذ يتحمل مالك الطائرة بدون طيار بالتضامن مع المشغل وقائد الطائرة والمراقب وعضو الطاقم – بحسب الأحوال – المسؤولية عن أي أضرار قد تلحق بالغير أو بالممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة تشغيل الطائرة.

ويعزز هذا النص حماية المتضررين، ويضمن وجود مسؤولية قانونية واضحة عن الأضرار التي قد تنجم عن استخدام الطائرات بدون طيار.

إطار تشريعي لمواكبة التطور التقني

يمثل القانون الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم الاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار في دولة قطر، سواء في المجالات التجارية أو الصناعية أو البحثية أو الترفيهية، من خلال وضع قواعد واضحة للتشغيل والترخيص والرقابة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإطار القانوني في تعزيز الاستخدام المسؤول لهذه التقنية الحديثة، والحد من المخالفات، وحماية المجال الجوي والمرافق الحيوية، بما ينسجم مع جهود الدولة في تطوير التشريعات ومواكبة التطورات التكنولوجية، مع الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

أعلن الديوان الأميري أن الصلاة على المغفور له بإذن الله  الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ستقام بعد صلاة المغرب اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026، في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بمدينة الدوحة.

وأوضح البيان أن جثمان الفقيد سيوارى الثرى عقب الصلاة في مقبرة لوسيل، وسط مشاعر الحزن التي تعم دولة قطر بعد إعلان وفاته.

مراسم العزاء..استقبال المعزين في قصر لوسيل

كما أعلن الديوان الأميري أن  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير  دولة قطر، سيستقبل المعزين من قادة الدول، وأفراد الأسرة الحاكمة، والأعيان، والمواطنين في قصر لوسيل، وذلك على مدى ثلاثة أيام.

وبيّن البيان أن استقبال المعزين سيكون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 13 و14 و15 يوليو 2026، خلال فترتين يومياً.

مواعيد العزاء

وأوضح الديوان الأميري أن الفترة الصباحية لاستقبال المعزين ستكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، فيما تبدأ الفترة المسائية بعد صلاة العصر وتستمر حتى صلاة العشاء.

وتأتي هذه الترتيبات في إطار تنظيم مراسم العزاء الرسمية، بما يتيح استقبال المعزين من داخل دولة قطر وخارجها.

دعاء للفقيد

واختتم الديوان الأميري بيانه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بواسع رحمته ومغفرته، وأن يتقبله في الصالحين، ويسكنه فسيح جناته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية من عطاء وإسهامات ستبقى راسخة في ذاكرة الوطن.

كما ابتهل الديوان الأميري إلى المولى عز وجل أن يلهم أسرة آل ثاني الكريمة، والشعب القطري، والأمتين العربية والإسلامية، الصبر والسلوان وحسن العزاء في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة قطر نعمة الأمن والاستقرار والوحدة.

واختتم البيان بالتسليم بقضاء الله وقدره، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، في تعبير يجسد الإيمان بقضاء الله، والدعاء بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه من أعمال في ميزان حسناته.

أعلن الديوان الأميري الحداد العام في جميع أنحاء دولة قطر على فقيد الوطن الكبير، المغفور له بإذن الله،  الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك لمدة أربعة أيام اعتباراً من اليوم الأحد 12 يوليو 2026.

ويأتي إعلان الحداد عقب البيان الصادر عن الديوان الأميري، الذي أعلن فيه وفاة الأمير الوالد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته والشعب القطري والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

تعطيل العمل في الجهات الحكومية

وأوضح الديوان الأميري أن العمل سيُعطل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، إضافة إلى الهيئات والمؤسسات العامة، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026.

وبيّن البيان أن الموظفين سيستأنفون أعمالهم يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، وذلك بعد انتهاء فترة الحداد المعلنة.

تنكيس الأعلام في جميع أنحاء الدولة

كما نص البيان على تنكيس الأعلام في مختلف أنحاء الدولة طوال مدة الحداد، تعبيراً عن الحزن على رحيل الأمير الوالد، وتجسيداً لمكانته الوطنية وما قدمه من عطاء وإسهامات خلال مسيرته في خدمة دولة قطر.

ويعد تنكيس الأعلام أحد الإجراءات الرسمية المتبعة في المناسبات الوطنية المرتبطة بوفاة كبار قادة الدولة، ويعكس مشاركة مؤسسات الدولة والمجتمع في مراسم الحداد.

إجراءات رسمية خلال فترة الحداد

وتشهد فترة الحداد العام تطبيق الإجراءات الرسمية المعمول بها في مثل هذه المناسبات، بما في ذلك تعطيل العمل في الجهات الحكومية وتنكيس الأعلام، فيما تواصل الجهات المختصة الإعلان عن أي ترتيبات أو تعليمات إضافية عبر القنوات الرسمية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات الرسمية التي تتخذها الدولة حداداً على فقيد الوطن، تقديراً لما قدمه الأمير الوالد من إسهامات بارزة في مسيرة دولة قطر ونهضتها، وما تركه من إرث وطني سيبقى حاضراً في ذاكرة الوطن.

أصدر الديوان الأميري، اليوم، بياناً رسمياً أعلن فيه وفاة المغفور له بإذن الله  الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد 12 يوليو 2026، الموافق 27 محرم 1448هـ، عن عمر ناهز 74 عاماً.

واستهل الديوان الأميري بيانه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾، تعبيراً عن التسليم بقضاء الله وقدره والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

نعي لفقيد الوطن الكبير

وجاء في البيان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية في صباح اليوم 27 محرم 1448هـ، الموافق 12 يوليو 2026، عن عمر ناهز 74 عاماً».

وأكد الديوان الأميري في بيانه أن دولة قطر فقدت برحيل الأمير الوالد أحد أبرز قادتها، الذي ارتبط اسمه بمحطات مفصلية في مسيرة الوطن، وأسهم على مدى سنوات في خدمة بلاده وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

دعاء للفقيد وإشادة بعطائه

وابتهل الديوان الأميري إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية من أعمال جليلة وإسهامات خالدة.

كما سأل البيان المولى عز وجل أن يلهم أسرة آل ثاني الكريمة والشعب القطري والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان في هذا المصاب، مختتماً بقوله تعالى: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

مسيرة حافلة في خدمة الوطن

يمثل رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محطة مؤثرة في تاريخ دولة قطر، إذ ارتبط اسمه بمرحلة شهدت العديد من التحولات والتطورات على مختلف الأصعدة، وأسهمت في ترسيخ أسس التنمية الشاملة وتعزيز حضور الدولة إقليمياً ودولياً.

وخلال مسيرته، حظيت قطاعات الدولة المختلفة باهتمام كبير، وشهدت مشاريع تنموية ومؤسسية ساهمت في دعم مسيرة التحديث، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والاقتصاد، بما أسهم في بناء قاعدة قوية لمواصلة التنمية.

كما عُرف الأمير الوالد بدوره في دعم المبادرات الإنسانية والتنموية، وتعزيز علاقات دولة قطر مع مختلف دول العالم، فضلاً عن اهتمامه بالقضايا العربية والإسلامية وجهوده في دعم الحوار والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي.

حالة من الحزن في قطر

وقد خيمت مشاعر الحزن والأسى على دولة قطر عقب إعلان الديوان الأميري نبأ وفاة  الأمير الوالد  ، وسط دعوات بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه، وأن يحفظ دولة قطر ويديم عليها الأمن والاستقرار.

ومن المتوقع أن تصدر الجهات الرسمية بيانات تتعلق بمراسم تشييع الجثمان والعزاء، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها عبر القنوات الرسمية.

ويعد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من الشخصيات البارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، حيث ارتبط اسمه بمحطات مهمة في مسيرة الدولة، وسيظل إرثه حاضراً في ذاكرة الوطن والأجيال المقبلة بما قدمه من جهود وإسهامات في مختلف المجالات.

تحتفل دولة قطر غداً، مع بقية دول العالم، باليوم العالمي للسكان الذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وذلك تحت شعار  تحقيق تطلعات وآمال الشباب للحاضر والمستقبل ، في مناسبة دولية تهدف إلى رفع الوعي بالقضايا السكانية وتسليط الضوء على موضوعات تتصل بتنظيم الأسرة، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة الفقر، وتحسين صحة الأمهات، وحقوق الإنسان.

ويأتي شعار هذا العام مستنداً إلى تقرير أممي حديث استند إلى واحدة من أكبر الدراسات الاستقصائية العالمية، شملت أكثر من 108 آلاف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً في 73 دولة ممن لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، بهدف استكشاف تطلعاتهم وتحدياتهم المتعلقة بالحياة والعلاقات وتكوين الأسرة والمستقبل.

تقرير أممي يرصد تطلعات الشباب وتحدياتهم

يحمل التقرير عنوان الحياة والخيارات والمستقبل: ما الذي يريده الشباب وما العوامل التي تشكل قراراتهم بشأن العلاقات وتكوين الأسرة ، ويقدم صورة شاملة عن أولويات الشباب وطموحاتهم، إلى جانب العقبات التي قد تعترض طريقهم نحو تحقيق أهدافهم الشخصية والأسرية.

ويركز التقرير على أهمية الإصغاء إلى أصوات الشباب وإشراكهم في صنع السياسات والقرارات المرتبطة بمستقبلهم، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات تتعلق بالسكن، والعمل، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستقرار الأسري.

اهتمام قطري بالقضايا السكانية في إطار رؤية 2030

وتنسجم أهداف اليوم العالمي للسكان مع اهتمام دولة قطر بالقضايا السكانية ضمن نهجها الرامي إلى بناء مجتمع متقدم يقوم على احترام حقوق الإنسان وتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين. ويتجسد هذا الاهتمام في رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت تنمية السكان وتمكينهم في صدارة أولوياتها، باعتبارهم محور التنمية وغايتها الأساسية.

وقد وفرت الرؤية الإطار العام لتطوير استراتيجيات التنمية الوطنية المتعاقبة، كما شكلت مرجعية للسياسات السكانية التي هدفت إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات السكانية والقضايا المرتبطة بها، عبر خطط وبرامج تنفيذية تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية.

السياسة السكانية.. أحد أبرز إنجازات اللجنة الدائمة للسكان

وتُعد السياسة السكانية لدولة قطر من أبرز إنجازات اللجنة الدائمة للسكان منذ صدور مرسوم إنشائها عام 2004، إذ جرى إعدادها استناداً إلى دراسات متخصصة أنجزها خبراء ولجان وزارية تناولت مختلف القضايا السكانية، وبإشراف خبراء من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتخضع هذه السياسة للمراجعة والتحديث بصورة مستمرة، بما يضمن توافقها مع التحولات السكانية وخطط التنمية الوطنية، ويعزز قدرتها على الاستجابة للتحديات المستقبلية المرتبطة بالنمو السكاني، وتركيبة السكان، واحتياجات الأسرة، وجودة الحياة.

قطر..استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تعزز الأسرة والتماسك الاجتماعي

وفي يناير 2024، أطلقت دولة قطر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، التي تمثل المرحلة الأخيرة في مسار تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتركز على تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات، ودعم الابتكار، ورفع التنافسية، وتحقيق تنمية مستدامة تضمن جودة حياة عالية لجميع أفراد المجتمع.

وتولي الاستراتيجية أهمية خاصة للأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في استقرار المجتمع وقوته، حيث تؤكد على تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وضمان عدم ترك أي فئة خلف مسار التنمية.

كما تعمل قطر، في إطار هذه الاستراتيجية، على بناء مجتمع متماسك يحافظ على قيمه الأصيلة وروابطه الأسرية، ويعزز المواطنة المسؤولة، من خلال دعم الأسرة وتوسيع السياسات الاجتماعية المساندة للإنجاب، وتشجيع الزواج، وتعزيز الأبوة والأمومة الإيجابية، وزيادة المرونة في عمل المرأة، إلى جانب السعي لرفع معدل الخصوبة إلى متوسط ثلاثة مواليد لكل امرأة.

الأسرة في صميم السياسات الاجتماعية

ويتجسد اهتمام دولة قطر بالأسرة أيضاً من خلال الاحتفال بـيوم الأسرة في قطر في 15 أبريل من كل عام، وهي مناسبة وطنية تهدف إلى إبراز دور الأسرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الترابط الأسري، وصون الهوية الثقافية للمجتمع.

كما تقدم الدولة، عبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عدداً من البرامج التدريبية والتوعوية الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة، من بينها مبادرة تعزيز القيم ومشروعات دعم الشباب المقبلين على الزواج، بما يسهم في بناء أسر أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

جودة الحياة أولوية وطنية

وتسعى دولة قطر إلى ترسيخ مكانتها عالمياً عبر توفير أفضل مستويات جودة الحياة، خاصة للأسر، من خلال التركيز على مجالات رئيسية تشمل التعليم، والرعاية الصحية، والترفيه، والثقافة، والبيئة، والسلامة العامة.

وفي هذا السياق، تصدرت دولة قطر قائمة دول العالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الرعاية الصحية، واحتلت المرتبة 18 عالمياً وفق مؤشر الرعاية الصحية لمنتصف عام 2025 الصادر عن قاعدة بيانات نامبيو، بما يعكس التطور المستمر في القطاع الصحي واعتماده على الابتكار وأحدث الممارسات العالمية.

كما جاءت قطر في المرتبة 40 عالمياً وفق أحدث تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2023-2024، في مؤشر يعكس التقدم المحرز في مجالات التعليم والصحة ومستوى المعيشة.

اليوم العالمي للسكان.. مناسبة دولية بدأت عام 1989

ويعود تأسيس اليوم العالمي للسكان إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1989، حيث تم الاحتفال به للمرة الأولى في 11 يوليو 1990 في أكثر من 90 دولة، مستلهماً من “يوم الخمسة مليارات” الذي أُحيي في 11 يوليو 1987، وهو اليوم الذي بلغ فيه عدد سكان العالم خمسة مليارات نسمة.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن نحو 83 مليون شخص يُضافون إلى سكان العالم سنوياً، مع توقعات بارتفاع عدد سكان العالم إلى 8.6 مليار نسمة في عام 2030، و9.8 مليار نسمة في عام 2050، و11.2 مليار نسمة بحلول عام 2100.

الشباب في قلب النقاش السكاني العالمي

يركز شعار اليوم العالمي للسكان هذا العام على أهمية إشراك الشباب في عمليات صنع القرار، والاستفادة من العائد الديموغرافي، وبناء مجتمعات أكثر شمولاً للأجيال القادمة، انطلاقاً من أن قضايا السكان لا ترتبط بالأرقام وحدها، بل تتصل أيضاً بالحقوق والفرص والتنمية المستدامة وتأثير التحولات الديموغرافية على الصحة والتعليم والسكن والعمل.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة ديين كيتا، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن العالم يعيش مرحلة تشهد تغيرات ديموغرافية عميقة، إذ تتمتع بعض الدول بنسبة مرتفعة من الشباب، بينما تواجه دول أخرى شيخوخة سكانية متسارعة، فيما تعيش دول عديدة كلا التحديين في الوقت نفسه.

وأشارت إلى أن المجتمعات والاقتصادات تتغير بفعل أزمات متداخلة، واتساع فجوات عدم المساواة، وظهور تقنيات ثورية، فضلاً عن الدور المتزايد للمعلومات والمعلومات المضللة في تشكيل نظرة الأفراد إلى العالم.

وأضافت أن السؤال المحوري في دراسة “المستقبل الديموغرافي” التي أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان يتمثل في: كيف ينظر الشباب إلى حياتهم وطموحاتهم ومستقبلهم في عالم دائم التغير؟، موضحة أن معظم الشباب ما زالوا يأملون في الشراكة وتكوين أسرة، إلا أن كثيرين منهم يشعرون بأن هذه الأحلام قد لا تتحقق.

وشددت المسؤولة الأممية على أن الشباب بحاجة إلى الشعور بالأمان من أجل التخطيط لمستقبلهم، وإلى امتلاك القدرة الحقيقية على تنفيذ هذا التخطيط، بما يضمن لهم فرصاً عادلة في بناء حياة مستقرة وتحقيق تطلعاتهم الشخصية والأسرية.

قطر تواصل الاستثمار في الإنسان

ويعكس احتفال دولة قطر باليوم العالمي للسكان التزامها المتواصل بالاستثمار في الإنسان، وتعزيز السياسات السكانية والاجتماعية التي تدعم الأسرة والشباب وتوفر لهم بيئة مستقرة وآمنة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030

.

وفي ظل التحولات السكانية المتسارعة عالمياً، تواصل قطر تطوير سياساتها وبرامجها بما يضمن الحفاظ على التوازن السكاني، ودعم الأسرة، وتحسين جودة الحياة، وتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في حاضر الوطن ومستقبله.