الكاتب: Doha 24

في خطوة تعكس التزامها الراسخ بالاستدامة ودعم التحول نحو النقل الأخضر، أعلنت شركة مشيرب العقارية، عن تدشين محطات الشحن السريع للمركبات الكهربائية بقدرة 160 كيلوواط في مشيرب قلب الدوحة، أحد أبرز المشاريع العمرانية المستدامة في قطر والمنطقة.

جاء الإعلان على لسان المهندس علي محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، الذي أكد أن المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الحديثة في المدينة، ويواكب التوجه الوطني نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.

التدشين بحضور وفد من شركة ZD Energy

شهدت الفعالية حضور كل من الدكتورة إيمي شانغ، الرئيس التنفيذي لشركة ZD Energy، والسيد هيوستن هوانغ، رئيس مجلس إدارتها، حيث استقبلهم المهندس علي محمد الكواري، والمهندس فيصل المالكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مشيرب العقارية.

وخلال اللقاء، تم استعراض تفاصيل التعاون بين الجانبين، والذي يهدف إلى نقل الخبرات العالمية في مجال الشحن الكهربائي السريعوتطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في المدن الذكية، بما يعزز من كفاءة البنية التحتية للطاقة النظيفة في قطر.

التحول نحو التنقل المستدام

وأوضح المهندس الكواري أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الشركة في دعم التحول إلى أنماط حياة مستدامة وتوفير بيئة حضرية ذكية تدمج بين الراحة والتكنولوجيا.
وأضاف:

“تدشين محطات الشحن السريع للمركبات الكهربائية هو خطوة عملية نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في مجال التنمية البيئية. نحن نعمل على جعل مشيرب نموذجًا يحتذى به في الاستدامة والابتكار الحضري.”

كما أشار إلى أن المحطات الجديدة بقدرة 160 كيلوواط قادرة على شحن السيارات الكهربائية خلال دقائق قليلة، مما يسهم في تشجيع المواطنين والمقيمين على اعتماد هذه المركبات الصديقة للبيئة.

مشيرب قلب الدوحة.. نموذج عالمي للمدن الذكية

تُعد منطقة مشيرب قلب الدوحة أول مشروع تطويري ذكي ومستدام بالكامل في قطر، وتضم بنية تحتية متقدمة قائمة على أحدث تقنيات المدن الذكية من حيث إدارة الطاقة، وكفاءة المباني، والنقل الذكي.
وقد حصلت مشيرب العقارية على العديد من الجوائز الدولية تقديرًا لجهودها في دمج التكنولوجيا والاستدامة في التصميم المعماري والحضري.

وأكد المهندس الكواري أن إدخال محطات الشحن السريع يأتي تعزيزًا لمكانة مشيرب كأول مدينة مستدامة في المنطقة، تدمج بين الحداثة والابتكار والاهتمام بالبيئة.

رؤية مستقبلية للتوسع

وكشف الرئيس التنفيذي عن أن مشيرب العقارية تخطط لتوسيع شبكة محطات الشحن الكهربائي في مناطق أخرى من العاصمة الدوحة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، وذلك في إطار جهودها لدعم النقل الكهربائي والبنية التحتية الذكية في الدولة.

وأضاف أن الشركة تعمل أيضًا على دمج حلول الطاقة الشمسية في بعض محطات الشحن المستقبلية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الكاملة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

أوضحت  الهيئة العامة للجمارك آلية تسجيل المركبات المستوردة للأفراد والشركات عبر نظام النديب” للتخليص الجمركي، وذلك في إطار جهودها لتبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي في قطاع الخدمات الجمركية.

وأكدت الهيئة، عبر منشور رسمي على حسابها بمنصة “إكس” ، أن عملية التسجيل متاحة إلكترونيًا بخطوات بسيطة تهدف إلى تسهيل دخول المركبات المستوردة إلى الدولة، وضمان سرعة إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والجهد على المستخدمين.

خطوات تسجيل المركبات المستوردة عبر نظام النديب

وأوضحت الهيئة أن الخطوات التي يجب اتباعها  تشمل ما يلي:

1. الدخول إلى نظام النديب واختيار خدمة “تسجيل المركبات المستوردة”.

2. الضغط على “تسجيل المركبات الجديدة”.

3. تعبئة البيانات المطلوبة بدقة وإضافة الطلب إلى قائمة المركبات.

4. إرسال الطلب والاحتفاظ بالرقم المرجعي للاستعلام لاحقًا.

5. متابعة حالة الطلب من خلال وحدة “طلباتي” في النظام.

كما بيّنت الهيئة أن:

• قنوات التسجيل للشركات تكون مباشرة عبر موقع نظام النديب.

• قنوات التسجيل للأفراد تكون من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لنظام النديب عبر الموقع الرسمي أو تطبيق “المجتمع التجاري”.

شروط استيراد السيارات للأفراد

وفي سياق متصل، كانت وزارة الداخلية والمحامي علي جابر الحنزاب، رئيس مكتب “الحنزاب ومشاركوه للمحاماة”، قد أوضحا سابقًا الشروط الأساسية لاستيراد السيارات للاستخدام الشخصي في دولة قطر، وذلك خلال لقاء ببرنامج “حياتنا” في 19 أغسطس الماضي.

وأوضح الحنزاب أن من أبرز الشروط:

• أن يكون عمر المستورد 18 سنة فأكثر.

• أن يكون المستورد قطريًا أو مقيمًا يحمل إقامة قطرية سارية.

• لا يجوز للزائر الذي لا يمتلك إقامة دائمة في قطر استيراد أو تسجيل سيارة باسمه.

أما بالنسبة للمواصفات الفنية للسيارات المستوردة، فأشار إلى أنه يجب ألا يتجاوز عمر السيارات الصغيرة أو المتوسطة خمس سنوات من سنة الصنع، بينما يُسمح للمركبات الكبيرة مثل الشاحنات بأن يصل عمرها إلى عشر سنوات.
وفيما يتعلق بالمعدات الثقيلة مثل الحفارات، فليس هناك حد زمني محدد لعمرها، طالما أنها تتوافق مع المواصفات والمعايير المعتمدة في دولة قطر.

تحول رقمي متسارع في الخدمات الجمركية

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الاستراتيجي الذي تتبناه الهيئة العامة للجمارك نحو التحول الرقمي الشامل، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
ويُعد نظام “النديب” من أهم الأنظمة الرقمية التي طورتها الهيئة لتسهيل عمليات التخليص الجمركي، وتبسيط الإجراءات اللوجستية، وربط الجهات ذات العلاقة إلكترونيًا، بما يضمن السرعة والدقة في إنجاز المعاملات.

انتهت رسمياً مهلة الشهرين التي حددتها وزارة الداخلية لتعديل أوضاع المركبات غير المجددة تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، والتي بدأت منذ 28 أغسطس الماضي. وكانت الإدارة العامة للمرور قد منحت أصحاب المركبات 60 يوماً لتجديد تراخيص سياراتهم والتأكد من مطابقتها للقوانين المرورية المعمول بها في دولة قطر، وفقًا للمادة (11) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذه المهل القانونية لتجنب التعرض للعقوبات والإجراءات القانونية المقررة على المخالفين، بما يضمن السلامة المرورية وتنظيم حركة المركبات على الطرقات العامة.

العقوبات المترتبة على المركبات غير المجددة تراخيصها

تنص المادة (11) من قانون المرور على وجوب تجديد ترخيص المركبة الميكانيكية في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص الأصلي. ويُحظر تسيير المركبة على الطرق العامة دون تجديد الترخيص، وفي حالة المخالفة يتم مباشرة سحب الترخيص واللوحات المعدنية على الفور، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

وتأتي هذه العقوبات لضمان التزام جميع مالكي المركبات بالقوانين المرورية وحماية مستخدمي الطريق من المخاطر الناتجة عن تشغيل مركبات غير مرخصة أو غير صالحة للاستخدام.

عقوبة إضافية وفق القانون

بالإضافة إلى سحب الترخيص واللوحات، تنص المادة (95) المعدلة بموجب قانون (16) لسنة 2015 على أن المخالفين لقوانين تجديد الترخيص يعاقبون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين 3,000 و10,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويؤكد القانون أن هذه العقوبة تطبق مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ما يعكس جدية الدولة في معالجة المخالفات المرورية وحماية النظام العام على الطرقات.

نصائح وإرشادات لأصحاب المركبات

• تجديد الترخيص في الوقت المحدد لتجنب العقوبات القانونية والغرامات المالية.

• التأكد من صلاحية المركبة الفنية والتقنية قبل السير على الطرق.

• الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للوزارة لتجديد التراخيص بسرعة ودون الحاجة للانتظار في المكاتب.

• الالتزام بالقوانين المرورية للحفاظ على السلامة العامة وتقليل المخاطر على السائقين والمشاة.

أهمية الالتزام بالقانون

تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الانضباط المروري، وضمان أن جميع المركبات المتحركة على الطرقات تتوافق مع اشتراطات السلامة، بما يساهم في خفض الحوادث والحفاظ على سلامة المجتمع.

في خطوة رائدة تؤكد ريادة دولة قطر في مجال التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة لخدمة التنمية المستدامة، دشّنت وزارة البلدية نظامًا متكاملاً لإصدار رخص البناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج التحول الرقمي الشامل لوزارة البلدية، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الأخطاء البشرية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة في المجال العمراني.

الذكاء الاصطناعي يقرأ الخرائط الهندسية بدقة عالية

أوضح السيد درويش يوسف فخرو، رئيس قسم الدراسات الفنية بوزارة البلدية، أن النظام الجديد يعتمد على خوارزميات متقدمة من الذكاء الاصطناعي قادرة على قراءة وتحليل الخرائط الهندسية إلكترونيًا، ورصد الأخطاء الفنية فورياً دون تدخل بشري.

وأشار إلى أن النظام مرتبط بقاعدة بيانات اشتراطات البناء في دولة قطر، وبـ دليل متطلبات الجهات الخدمية مثل كهرماء وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، بحيث يتم التحقق من توافق التصاميم تلقائياً قبل اعتمادها.

وأضاف فخرو أن الذكاء الاصطناعي أصبح بمثابة “مهندس رقمي” يقوم بمراجعة المخططات ومقارنتها بالمعايير الهندسية المعتمدة، ما يختصر الوقت المطلوب لعملية المراجعة بشكل كبير، ويحد من الأخطاء الفنية التي كانت تتطلب تدخلًا يدويًا في السابق.

وأكد أن النظام سيُحدث نقلة نوعية في كفاءة العمل البلدي، موضحاً أن إدراج الذكاء الاصطناعي في رخص البناء يُعد سابقة عالمية في هذا المجال، حيث لم تُطبق مثل هذه التقنية بهذا المستوى في أي نظام بلدي آخر بالمنطقة.

رؤية مستقبلية تعزز الشفافية وسرعة الإنجاز

من جانبه، قال المهندس عبدالرحمن اليافعي، استشاري هندسي أول، إن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إصدار رخص البناء يشكل خطوة استراتيجية تعزز الشفافية وتقلل البيروقراطية، مشيراً إلى أن النظام قادر على التحقق من المستندات والبيانات المرفقة واكتشاف النواقص والأخطاء تلقائياً.

وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي بالتكامل مع نظام المعلومات الجغرافية (GIS) يتيح رؤية ثلاثية الأبعاد للمشروعات داخل المخطط العمراني، ما يُسهم في ضمان التناسق العمراني واحترام القوانين التخطيطية.

وأضاف اليافعي أن النظام الجديد يقدم تجربة مريحة وسلسة للمستخدم، إذ يقوم بإرسال إشعارات فورية للمكاتب الاستشارية والمهندسينعند وجود أي ملاحظات أو عند اكتمال المراجعة الفنية، مما يقلل الحاجة للحضور الشخصي إلى البلدية ويوفر الوقت والجهد.

مشروع استراتيجي لخدمة التنمية الحضرية

وأكدت وزارة البلدية أن نظام رخص البناء المدعوم بالذكاء الاصطناعي يُعد أحد المشروعات المحورية ضمن خطتها للتحول الرقمي، التي تشمل تطوير أنظمة رقمية في مختلف القطاعات الخدمية.

ويهدف المشروع إلى:

• توحيد المعايير الفنية والإدارية بين مختلف البلديات.

• رفع نسبة الإنجاز الإلكتروني إلى 70% في المرحلة الأولى.

• تعزيز الشفافية في عمليات إصدار التراخيص.

• تسريع المدد الزمنية لإنجاز المعاملات من خلال تقليل المراجعات اليدوية.

• تمكين المكاتب الاستشارية من متابعة معاملاتها إلكترونيًا في كل المراحل.

وأضافت الوزارة أن هذا النظام لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمثل تحولاً إدارياً شاملاً يعيد هيكلة آلية العمل داخل إدارات التخطيط والبناء، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي في خدمة المواطن والمستثمر

يساهم النظام الجديد في تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين والمطورين العقاريين عبر تقليل الإجراءات الورقية واختصار الوقت اللازم للحصول على الرخص. كما يتيح شفافية أكبر في متابعة الطلبات إلكترونيًا من أي مكان وفي أي وقت.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التحول الرقمي في رفع جودة التخطيط العمراني والمباني، من خلال اعتماد معايير موحدة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تقليل الأخطاء البشرية وتجنب التكرار في الإجراءات.

وأكد عدد من المهندسين والاستشاريين أن هذا النظام يمثل قفزة تقنية نوعية في منظومة العمل البلدي، ويعكس حرص دولة قطر على تسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.

في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الأمنية والإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات، أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح مكتب جديد لإصدار تصاريح بيع الذهب والمجوهرات بمنطقة الغانم القديم (العتيق)، بإشراف إدارة أمن العاصمة، ليضاف إلى سلسلة المكاتب التي تقدم هذه الخدمة الحيوية للمواطنين والمقيمين.

تعزيز الخدمات الأمنية والتجارية

ويأتي افتتاح مكتب تصاريح بيع الذهب والمجوهرات الجديد ضمن خطة الوزارة الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة لأصحاب محال الذهب والمجوهرات، والتسهيل عليهم في إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى التنقل بين مناطق متعددة. ويُعد قطاع الذهب والمجوهرات من القطاعات التجارية النشطة في قطر، حيث يشهد نموًا متزايدًا مدفوعًا بالطلب المحلي والسياحي.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لاحتياجات السوق، وسعيًا نحو تحقيق التكامل بين العمل الأمني والتنظيم التجاري، بما يضمن سرعة إصدار التصاريح ومتابعة الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية التي تحكم هذا المجال.

شبكة مكاتب متكاملة لخدمة القطاع

يُضاف المكتب الجديد في الغانم القديم إلى المكاتب الحالية التي تقدم نفس الخدمة، وهي:

• مكتب سوق النجادة، الذي يخدم المناطق التجارية والمجمعات القريبة من وسط الدوحة.

• مكتب قسم شرطة العاصمة، المخصص لإصدار التصاريح للشركات وعمليات النقل الخارجي.

وتعمل جميع المكاتب خلال الفترة الصباحية من أيام العمل الرسمية، حيث تم تجهيزها بكوادر مدربة وأنظمة إلكترونية متطورة تتيح إنجاز المعاملات بسرعة ودقة.

تصاريح بيع الذهب والمجوهرات ..خدمة تدعم الاقتصاد المحلي

يُعتبر تنظيم تصاريح بيع الذهب والمجوهرات من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد المحلي، إذ يسهم في حماية الأسواق من الممارسات غير القانونية ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع.

كما تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الخدمات إلى تحقيق التوازن بين سهولة مزاولة الأنشطة التجارية والالتزام بالمعايير الأمنية والرقابية التي تضمن شفافية التعاملات.

وأشار عدد من العاملين في قطاع الذهب إلى أن افتتاح المكتب الجديد سيسهم في تخفيف الضغط عن المكاتب الأخرى وتسريع إجراءات إصدار التصاريح، الأمر الذي سيعود بالنفع على حركة البيع والشراء خاصة مع اقتراب موسم السياحة والتسوق.

توجه نحو التحول الرقمي والتطوير المستمر

وأكدت الوزارة أن افتتاح هذا المكتب يأتي ضمن رؤية شاملة للتحول الإداري الذكي، عبر رقمنة الإجراءات وتبسيط المعاملات، مما يسهل على التجار والمراجعين استكمال متطلباتهم إلكترونيًا أو من خلال مراكز قريبة من مواقع عملهم.

ويعكس هذا التوجه التزام وزارة الداخلية بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تطوير بيئة أعمال مرنة وآمنة، تدعم الاستثمار وتوفر خدمات حكومية سريعة وفعالة.

خطوة نحو خدمات أكثر قربًا وكفاءة

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن افتتاح المكتب الجديد يمثل خطوة إضافية نحو لامركزية الخدمات الحكومية، وضمان وصولها إلى مختلف فئات المجتمع بسهولة ويسر، مشيرة إلى أنها تواصل دراسة افتتاح مكاتب أخرى مستقبلاً في مناطق مختلفة من الدولة، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تصاريح الذهب والمجوهرات.

أكد المهندس عبد الرحمن اليافعي، استشاري هندسي أول، أن دولة قطر تواصل نهجها الريادي في حماية الأفراد والمؤسسات في الفضاء الرقمي، من خلال تطوير منظومتها التشريعية والأمنية لتواكب التطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا والمعلومات. وأوضح أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً بموضوع الأمن السيبراني منذ سنوات، إدراكاً منها لأهمية الحفاظ على الخصوصية الرقمية للأفراد وصون حقوقهم في ظل التوسع الكبير لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

 قانون 2014: خطوة رائدة لحماية المجتمع الرقمي

وأشار اليافعي إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014 شكّل نقطة تحول مهمة في مسار حماية المجتمع القطري من التهديدات الرقمية، حيث وضع إطاراً قانونياً متقدماً لمنع الاختراقات الإلكترونية والتلاعب بالبيانات والابتزاز عبر الإنترنت، كما جرم الدخول غير المصرح به إلى الأنظمة والمواقع الحكومية والخاصة.
وأضاف أن هذا القانون ساهم في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، وعزز من قدرة الجهات الأمنية على رصد وتتبع الجرائم الإلكترونيةوملاحقة مرتكبيها وفق إجراءات قانونية واضحة ومنظمة.

تعديل 2025: تحديث تشريعي يعزز صون الخصوصية

وأوضح اليافعي أن القانون رقم (11) لسنة 2025 جاء ليُحدث تعديلاً مهماً على المادة (8) من القانون الأصلي، بهدف تعزيز حماية الخصوصية الشخصية في البيئة الرقمية، مشيراً إلى أن التعديل الجديد ينص على عقوبة السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال قطريلكل من يقوم بتصوير أو تسجيل أو نشر صور أو مقاطع صوتية أو مرئية لأفراد دون إذنهم.
وأكد أن هذا التعديل يعكس استجابة قطرية واعية للتحديات الجديدة التي فرضها الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، وما يصاحبه من تجاوزات تمس حياة الأفراد وحقوقهم، خصوصاً في ما يتعلق بتداول الصور والمحتوى الشخصي دون موافقة أصحابها.

 مواجهة الجرائم الإلكترونية الحديثة

وأضاف اليافعي أن أكثر أنواع الجرائم الرقمية شيوعاً في الوقت الراهن تشمل الاحتيال المالي عبر الإنترنت باستخدام الروابط الوهمية والمواقع المزيفة التي تهدف إلى سرقة البيانات البنكية، بالإضافة إلى التنمر الإلكتروني الذي يستهدف فئات الشباب والمراهقين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسرقة الهوية الرقمية التي تُعد من أخطر الظواهر الحديثة.
ودعا إلى رفع مستوى الوعي الأمني لدى مستخدمي الإنترنت، مشدداً على ضرورة التفكير قبل مشاركة أي محتوى شخصي أو بيانات حساسة، وتجنب التفاعل مع الروابط المشبوهة أو الرسائل غير المعروفة المصدر.

 تعزيز ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع

وأكد المهندس اليافعي أن الدولة لا تكتفي بالتشريعات فحسب، بل تعمل على تعزيز الثقافة الرقمية من خلال برامج توعوية ومبادرات تدريبية موجهة إلى فئات المجتمع كافة، وخاصة فئة الشباب، لتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيا بطريقة آمنة ومسؤولة.
وأشار إلى أن التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الأمنية والقضائية أسهم في بناء منظومة متكاملة لحماية الفضاء الرقمي وضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

 قطر نموذج إقليمي في الحماية الرقمية

وفي ختام حديثه، أكد اليافعي أن قطر باتت اليوم نموذجاً يحتذى به في المنطقة في مجال الأمن السيبراني وحماية الخصوصية، بفضل رؤيتها الاستباقية وتشريعاتها الحديثة التي تواكب التطورات التقنية العالمية.
وأوضح أن الدولة تمضي قدماً في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع التحول الرقمي والأمن المعلوماتي في صميم استراتيجيتها لبناء مجتمع معرفي آمن ومتطور، يحمي أفراده ويعزز ثقتهم في استخدام التكنولوجيا.