الكاتب: Doha 24

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر ستتلقى 3.5 مليار دولار من قطر قبل نهاية 2025، في إطار استحواذ شركة “الديار”، المملوكة لصندوق الثروة السيادي “جهاز قطر للاستثمار”، على 20.5 مليون متر مربع في منطقتي سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي.

وأشار مدبولي، خلال كلمته على هامش توقيع عقد شراكة المشروع بالعاصمة الإدارية الخميس، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية، المملوكة لحكومة مصر، ستحصل على جزء من صافي أرباح المشروع بعد أن يسترد الجانب القطري التكاليف الاستثمارية التي تحملها لتنفيذ المشروع.

 فوائد الاستثمار القطري لمصر

فند وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، فوائد مصر من الصفقة، والتي تتضمن سداد 3.5 مليار دولار نقدًا بحلول ديسمبر 2025، إضافة إلى مكوّن عيني يشمل 400 ألف متر من الوحدات العقارية بقيمة تقديرية 1.8 مليار دولار، فضلاً عن حصول الدولة على 15% من صافي أرباح المشروع.

وأوضح الشربيني أن المشروع يمتد على مساحة 4900 فدان، وسيسهم في توفير نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل والصيانة، ما يعكس الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير لهذا المشروع الاستثماري.

 تطوير متكامل في الساحل الشمالي

أضاف مدبولي أن منطقة علم الروم السياحية ستكون منطقة عمرانية متكاملة تعمل على مدار العام، تضم أحياء سكنية ومناطق خدمية تشمل مستشفيات ومدارس وجامعات وفنادق عالمية لم يسبق أن دخلت السوق المصرية.
وأكد أن تحويل المنطقة إلى مدينة تعمل طوال العام يأتي ضمن أهداف الدولة بأن يصبح الساحل الشمالي قادرًا على استيعاب 17 مليون نسمة في إطار رؤية مصر 2030.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مصر تسعى إلى وصول قطاع السياحة إلى 50 مليون سائح سنويًا خلال السنوات العشر التالية لعام 2030، مضيفًا: “أنا على ثقة بأننا سنحقق ذلك بدعم المشروعات الكبرى مثل هذا المشروع ورأس الحكمة”.

 رأس الحكمة.. تجربة استثمارية سابقة

يأتي هذا الإعلان بعد إطلاق مصر والإمارات العام الماضي مشروع “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي باستثمارات تُقدّر بـ35 مليار دولار، حيث استحوذت شركة “القابضة ADQ” الإماراتية على حقوق التطوير مقابل 24 مليار دولار، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% من المشروع وعائداته.
ويبعد مشروع علم الروم نحو 50 كيلومترًا عن مدينة رأس الحكمة، ما يعكس التوسع الاستثماري المتواصل في الساحل الشمالي وخلق بيئة متكاملة للسياحة والعقارات.

 دور الاستثمارات في دعم الاقتصاد المصري

تشكل هذه الاستثمارات مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة لمصر، التي تعافت تدريجيًا من أزمة العملة الأجنبية الأخيرة. كما من المتوقع أن تدفع جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تلتزم الدولة بتمكين القطاع الخاص، وهما ركيزتان أساسيتان في برنامج صندوق النقد الدولي الموسع البالغ قيمته 8 مليارات دولار.

ويأتي الاتفاق مع قطر كخطوة مهمة ضمن هذا المسار، ممهّدًا الطريق للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، تمهيدًا لصرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي البالغة 2.5 مليار دولار، وهو ما يعكس التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المصرية.

 مشروع علم الروم ركيزة استراتيجية للنمو

يمثل مشروع علم الروم خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والتنمية العمرانية في مصر. ويعكس حجم الاستثمارات القطرية ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل واسعة.
كما يعكس المشروع رؤية مصر 2030 في تطوير الساحل الشمالي وتحويله إلى منطقة عمرانية وسياحية متكاملة تعمل على مدار العام، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

في خطوة وُصفت بالمفاجئة والمثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انضمام كازاخستان رسميًا إلى “اتفاقيات إبراهيم” التي تتضمن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وذلك خلال استضافته زعماء خمس دول من آسيا الوسطى في البيت الأبيض.
ويأتي هذا الإعلان ليعيد إلى الواجهة ملف “اتفاقيات إبراهيم” التي رعتها واشنطن عام 2020، وسط تساؤلات حول مدى رسمية الخطوة ودلالاتها السياسية في هذا التوقيت.

الإعلان من البيت الأبيض.. “انضمام رسمي” وفق ترامب

خلال مأدبة عشاء جمعته مع رؤساء كازاخستان، وقرغيزيا، وطاجكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، قال ترامب:

“قبل حوالي ربع ساعة، انضمت دولة عظيمة بقيادة قوية رسميًا إلى اتفاقيات إبراهيم. إنه لشرف عظيم أن أكون معكم”.

وأضاف أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، مشيرًا إلى أن كازاخستان هي أول دولة تنضم إلى الاتفاقيات خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض، على حد قوله.
وأكد ترامب أن “العديد من الدول الأخرى تسعى للانضمام إلى هذا النادي القوي”، في إشارة إلى تحالف سياسي واقتصادي يتشكل حول التطبيع مع إسرائيل.

 “اتفاقيات إبراهيم”.. من 2020 إلى 2025

تم إطلاق “اتفاقيات إبراهيم” رسميًا في سبتمبر 2020 خلال الولاية الأولى لترامب، عندما وقّعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، تلاهما المغرب والسودان لاحقًا.
وقد جاءت هذه الاتفاقيات تحت شعار “السلام مقابل التعاون”، حيث وعدت واشنطن الدول المنضمة إليها بدعم اقتصادي وتقني وأمني، مقابل إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية كاملة مع إسرائيل.

ورغم أن كازاخستان لم تكن ضمن الموجة الأولى من الدول الموقعة، فإنها تقيم منذ سنوات علاقات دبلوماسية وتجارية نشطة مع تل أبيب، ما يجعل انضمامها “الرسمي” – بحسب ترامب – ذا طابع رمزي أكثر منه جوهري.

 علاقات كازاخية – إسرائيلية قائمة منذ التسعينيات

تربط كازاخستان وإسرائيل علاقات دبلوماسية منذ عام 1992، شملت مجالات متعددة أبرزها التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والتعليم.
كما أن تل أبيب تمتلك سفارة نشطة في العاصمة أستانا، بينما تحتفظ كازاخستان ببعثة دبلوماسية لدى إسرائيل.
وبحسب تقارير اقتصادية، يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 300 مليون دولار سنويًا، وهو ما يعكس وجود تعاون واقعي ومستقر بعيدًا عن الأضواء السياسية.

 ردود الفعل الدولية.. بين الترحيب والتشكيك

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تُصدر الحكومة الكازاخية أو الإدارة الأمريكية الحالية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي ما أعلنه ترامب.
ويرى محللون أن الإعلان قد يكون مبادرة سياسية شخصية من الرئيس السابق لإعادة تسليط الضوء على ملف الاتفاقيات الذي اعتبره من أبرز إنجازاته في السياسة الخارجية.

في المقابل، وصف مراقبون الخطوة بأنها “رمزية”، مؤكدين أن كازاخستان لم تكن ضمن الدول المعارضة للتعاون مع إسرائيل أصلًا، وبالتالي فإن الإعلان لا يمثل تحولًا جوهريًا في سياستها الخارجية.

 تحليل سياسي: رسالة انتخابية أكثر من كونها دبلوماسية

يرى خبراء في الشؤون الأمريكية أن هذا الإعلان يأتي في سياق انتخابي بالدرجة الأولى، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الرئاسية في الولايات المتحدة.
فترامب يسعى، بحسب المراقبين، إلى استعراض إنجازاته السابقة في السياسة الخارجية وتقديم نفسه كصانع سلام ناجح في الشرق الأوسط، في مقابل إدارة بايدن التي تتبنى مقاربة أكثر حذرًا في ملفات التطبيع.

كما أن دعوته لدول آسيا الوسطى للانضمام إلى “نادي القوة” – كما وصفه – تُظهر رغبة في توسيع نطاق النفوذ الأمريكي في المنطقة، ومنافسة كل من روسيا والصين اللتين ترتبطان بعلاقات قوية مع دول آسيا الوسطى.

 اتفاقيات إبراهيم بين التطبيع والمصالح

منذ توقيعها، أثارت “اتفاقيات إبراهيم” جدلًا واسعًا في العالمين العربي والإسلامي.
ففي حين اعتبرها البعض خطوة نحو الاستقرار والسلام، رأى فيها آخرون تخليًا عن القضية الفلسطينية مقابل مكاسب اقتصادية مؤقتة.

أما اليوم، ومع إعلان انضمام كازاخستان المحتمل، فإن الاتفاقيات تدخل مرحلة جديدة تتجاوز العالم العربي لتشمل دولًا ذات أغلبية مسلمة في آسيا الوسطى، ما يفتح الباب أمام تحولات جيوسياسية جديدة في المنطقة.

جدد  رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، حرص الجزائر على التمسك بقيم السلم والتعاون الدولي، مؤكداً أن الظرف الدولي الدقيق يستدعي رسم سياسات تعزز العدالة الاجتماعية وتكرّس الكرامة الإنسانية.

وجاءت تصريحات الرئيس تبون في كلمة وجّهها للمشاركين في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، وقد ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة السيد عزوز ناصري.

الجزائر شريك مسؤول في التنمية المستدامة

أكد رئيس الجزائر في كلمته أن الجزائر ستواصل أداء دورها كشريك فعّال ومسؤول في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء عالم أكثر عدلاً وتضامناً وإنسانية، مشدداً على أن ذلك يتم في إطار احترام السيادة الوطنية والتعاون القائم على الاحترام المتبادل.

وأشار إلى أن الظروف العالمية الراهنة تحتم على الدول تعزيز التعاون المشترك لصياغة سياسات تُسهم في صون الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

دستور يكرّس المساواة والعدالة

وقال الرئيس تبون إن الدستور الجزائري كرس مبدأ المساواة بين الجميع، وضَمِن إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة عبر مؤسسات فاعلة تُعنى بالمجتمع المدني، والشباب، والجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وحقوق الإنسان.

وأضاف أن الجزائر تسعى من خلال مشاركتها في القمة إلى إبراز مسارها في مجال التنمية الاجتماعية، القائم على رؤية وطنية تجعل من العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة وتعزيز الإدماج ركائز أساسية للسياسات العمومية، تماشياً مع إعلان كوبنهاغن لعام 1995 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

إصلاحات اجتماعية واقتصادية شاملة

توقف الرئيس تبون عند أبرز الخطوات التي اتخذتها الجزائر لتحسين مستوى المعيشة، حيث:

• رُفع الأجر الوطني الأدنى،

• أُسست منحة البطالة للشباب الباحثين عن عمل،

• رُوجعت الأجور والمعاشات،

• أُعفيت الدخول المنخفضة من الضرائب،

• وُسعت منحة التضامن لتشمل الفئات الهشة وذوي الإعاقة،

• وحُدّد يوم وطني لتكريم كبار السن في 27 أفريل من كل عام.

كما أكد أن الجزائر تعمل على تحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة، من خلال تعميم الحماية الصحية للطلبة والعاطلين عن العمل والمصابين بالأمراض المزمنة، مع ضمان مجانية العلاج في المؤسسات العمومية.

وأشار إلى أن خطة تنمية مناطق الظل التي أطلقت سنة 2020 تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب برامج واسعة للسكن الاجتماعي والريفي والقضاء على السكنات الهشة.

تمكين المرأة وحماية الطفولة

وفي ما يخص تمكين المرأة، أشار الرئيس إلى أن الجزائر تبنت إصلاحات شاملة لضمان المساواة في الأجور والفرص والمشاركة السياسية، ومددت عطلة الأمومة إلى 150 يوماً، واستحدثت صندوق النفقة للنساء المطلقات. كما مكنت المرأة من بلوغ مواقع المسؤولية والمشاركة النقابية، فضلاً عن تمكينها اقتصادياً عبر أجهزة تمويل متعددة.

أما في مجال حماية الطفولة، فقد استفاد هذا العام نحو 12 مليون تلميذ من مجانية التعليم والنقل والتغذية والتغطية الصحية، كما تم إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

إصلاحات اقتصادية وتشغيلية عميقة

تحدث الرئيس تبون عن الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، مشيراً إلى قانون الاستثمار الجديد الذي يشجع المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، مع مواءمة التكوين المهني مع حاجات سوق العمل.
وأكد أن الأمن الغذائي أصبح أولوية وطنية من خلال تشجيع الاستثمار الفلاحي وحماية الموارد الطبيعية.

وفي سياق التحول الرقمي، أوضح الرئيس أن الجزائر أعلنت سنة 2023 سنة وطنية للذكاء الاصطناعي، والتزمت بالمبادئ السبعة للحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها تحقيق العدالة الرقمية وتعزيز سيادة البيانات.

التزام بالسلم وحق الشعوب في تقرير مصيرها

اختتم رئيس الجمهورية كلمته بالتأكيد على تمسك الجزائر بقيم السلم والتعايش واحترام القانون الدولي، ودعمها حق الشعوب في تقرير مصيرها باعتباره ركناً أساسياً من العدالة وحقوق الإنسان.

كما نقل رئيس مجلس الأمة تحيات الرئيس تبون إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، متمنياً النجاح لأعمال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية.