الكاتب: Doha 24

بعث  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، برقية تعزية ومواساة إلى  الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية ، في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاءت البرقية تعبيرًا عن خالص التعازي وصادق المواساة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

برقية تعزية ومواساة..تعزيز الروابط الأخوية بين قطر والسعودية

تعكس هذه البرقية الكريمة الروابط التاريخية والأخوية الوثيقة التي تجمع بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وتؤكد على حرص أمير قطر على التواصل مع الأشقاء في أوقات المصائب والأحزان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التضامن العميق والمستمر بين القيادتين، بما يعكس المبادئ الراسخة للعلاقات الثنائية التي تقوم على الاحترام المتبادل والدعم المستمر في كل الظروف.

ذكرى الفقيدة ودورها في الأسرة المالكة

الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود كانت من الشخصيات المحبوبة في الأسرة المالكة السعودية، معروفة بنشاطها الاجتماعي وخدماتها الإنسانية، ومساهمتها في دعم المبادرات المجتمعية والخيرية في المملكة.
ويأتي رحيلها كفقد عزيز على الأسرة المالكة والشعب السعودي، مما يعكس حجم الاحترام والمكانة التي كانت تحتلها بين أفراد الأسرة والمجتمع.

تأكيد قيم التعاطف والدعم في الأزمات

ويُظهر هذا التعازي الرسمي الحرص على المشاركة في المصاب، وهو ما يمثل قيم التضامن والتآزر بين الدول الشقيقة في الخليج، ويعكس التقدير المتبادل بين القيادتين في دعم الشعوب خلال الأوقات العصيبة.

كما تؤكد هذه المبادرة على أن العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية ليست مجرد علاقات سياسية أو اقتصادية، بل هي روابط أخوية متينة ممتدة عبر الزمن، تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، ومبادئ التعاون في جميع المجالات.

اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية من الانتهاء النهائي، إذ لم يتبق سوى ثلاثة أيام فقط على انتهاء مهلة الستين يومًا التي حددتها الإدارة العامة للمرور في 28 أغسطس الماضي.

وكانت هذه المهلة قد أُقرت لتمنح أصحاب المركبات فرصة لتجديد تراخيصهم وفقًا لما نصت عليه المادة (11) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، التي تُلزم مالكي المركبات بتجديد الترخيص خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدته الأصلية.

مهلة إضافية بعد التمديد الأول

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أصدرت في 27 يوليو الماضي إعلانًا دعت فيه أصحاب المركبات منتهية الترخيص إلى تعديل أوضاعهم خلال 30 يومًا لتجنّب الإجراءات القانونية، قبل أن تقرر تمديد المهلة 60 يومًا إضافية مراعاة لظروف بعض المواطنين والمقيمين.

إلا أن الجهات المختصة أكدت مؤخرًا أن المهلة الحالية نهائية ولا تشمل أي استثناءات، داعيةً الجميع إلى الالتزام بتجديد تراخيص مركباتهم قبل انتهائها لتجنّب الغرامات أو سحب اللوحات.

تأكيد رسمي بعدم وجود استثناءات

وفي تصريح سابق لبرنامج “حياتنا” على تلفزيون قطر بتاريخ 3 أغسطس الماضي، شدّد المقدم ركن حمد علي المهندي، رئيس قسم التسجيل بإدارة شؤون التراخيص في الإدارة العامة للمرور، على أن القرار لا يتضمن أي استثناءات، موضحًا أن عدم الالتزام بالتجديد خلال المهلة القانونية يؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي قد تصل إلى شطب المركبة من سجلات المرور.

وقال المهندي إن الهدف من القرار هو تنظيم حركة السير والحفاظ على السلامة المرورية، مشيرًا إلى أن عملية التجديد أصبحت سهلة وسريعة، إذ لا تتجاوز مدة الفحص الفني 10 إلى 15 دقيقة، ويمكن إجراء التأمين إلكترونيًا والتجديد بسهولة عبر تطبيق مطراش2.

خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات

أكدت الإدارة العامة للمرور أن جميع الخدمات المتعلقة بتجديد تراخيص المركبات متاحة عبر القنوات الرقمية، حيث يمكن للمالكين:

• حجز مواعيد الفحص الفني إلكترونيًا.

• دفع رسوم الترخيص عبر الإنترنت.

• تجديد الترخيص واستلام بطاقة المركبة دون الحاجة إلى زيارة مراكز المرور.

كما يوفر تطبيق مطراش2 خدمة الاطلاع على المخالفات المرورية والاعتراض عليها إلكترونيًا، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى المراجعات الميدانية.

تطبيق القانون على المخالفين

وذكّرت الإدارة أصحاب المركبات بأن تسيير المركبة دون ترخيص ساري المفعول يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، وتؤدي إلى سحب الترخيص واللوحات المعدنية، إضافة إلى فرض غرامات مالية وفق اللوائح المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن الهدف من تطبيق هذه الإجراءات هو الحفاظ على النظام المروري وضمان جاهزية المركبات فنيًا للحد من الحوادث، فضلًا عن تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين بين السائقين.

دعوة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتجديد

دعت وزارة الداخلية جميع أصحاب

المركبات المنتهية تراخيصها إلى المبادرة فورًا بتسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرة إلى أن تطبيق القانون سيكون صارمًا بعد انقضاء الفترة المحددة، دون تمديد أو إعفاءات إضافية.

كما أكدت الإدارة العامة للمرور أن التجديد المبكر يسهم في تفادي الازدحام في مراكز الفحص والترخيص خلال الأيام الأخيرة من المهلة، ويوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.

بحث السيد محمد عبد العزيز جبران، وزير العمل بجمهورية مصر العربية، مع السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر و قطر، وتحفيز المستثمرين القطريين على التواجد في السوق المصري. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.

تطوير بيئة العمل في مصر

استعرض الوزير المصري التعديلات الجديدة على قانون العمل المصري، التي تهدف إلى:

• إنشاء صندوق طوارئ لدعم الشركات والعمال المتعثرين، لضمان استقرار سوق العمل وحماية حقوق العاملين.

• التعرف على الجهة المكلفة بتدريب العمال ورفع كفاءتهم بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلية والدولية.

• توفير بيئة عمل محفزة وآمنة، تدعم مناخ الاستثمار وتقلل من العقبات التي قد تواجه المستثمرين القطريين والمستثمرين الأجانب بشكل عام.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من رؤية مصر لتعزيز الاستثمار وتنمية الموارد البشرية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوير سوق العمل بشكل مستدام.

متابعة نتائج الزيارات السابقة

جرى خلال اللقاء متابعة نتائج زيارة وزير العمل المصري الأخيرة إلى قطر، ولقائه مع القطاع الخاص القطري، والتي أسفرت عن تفاهمات مثمرةحول تعزيز التعاون في مجالات:

• العمل والتوظيف

• التدريب وتطوير المهارات

• تشغيل القوى العاملة المؤهلة

وتأتي هذه المتابعة لتعزيز الاستفادة من التجارب المشتركة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي.

تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

من جانبه، أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع مصر وقطر، مؤكداً حرص غرفة قطر على:

• توسيع مجالات التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

• دعم المستثمرين القطريين في دخول السوق المصري وتسهيل العمليات الاستثمارية.

• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين لضمان نمو اقتصادي مستدام.

أهمية اللقاء للمستثمرين

يساعد هذا اللقاء على:

• توضيح القوانين واللوائح الخاصة بسوق العمل المصري للمستثمرين الأجانب.

• فتح قنوات تواصل مباشرة بين المستثمرين والجهات الحكومية لضمان حل أي عقبات.

• تعزيز الثقة الاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين ودعم المشاريع المشتركة.

يعكس هذا اللقاء الحرص المشترك لمصر وقطر على تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال، من خلال دعم المستثمرين، تحسين التدريب والمهارات، وضمان التوافق بين التشريعات المحلية والاحتياجات الاستثمارية. ويعد مثالاً حياً على الالتزام بتعزيز الشراكة الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى التعاون الإقليمي.

في إطار جهود دولة قطر المستمرة لتعزيز الأمن المائي وحماية مواردها الطبيعية، صدر قانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه، ليشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستدامة المائية وضمان الإدارة الفعّالة للموارد المائية. ويعكس القانون التزام القيادة الرشيدة بالحفاظ على المياه باعتبارها أحد أهم ركائز التنمية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

أهداف القانون ومبادئه الأساسية

يهدف القانون إلى ضمان الأمن المائي لدولة قطر من خلال عدة محاور رئيسية:

• حماية الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث، لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

• رفع كفاءة خدمات المياه وضمان جودة الإمدادات لجميع القطاعات، سواء السكنية أو الصناعية أو الزراعية.

• صيانة المنشآت الحيوية المتعلقة بالمياه، بما يضمن جاهزيتها الدائمة لمواجهة أي طارئ.

• ترشيد استهلاك المياه وتحفيز الاستخدام الأمثل لمصادر المياه المختلفة.

• تحديد مسؤوليات الجهات المعنية لضمان تطبيق فعّال ومتكامل للقانون.

أبرز ملامح القانون

يتناول القانون كافة أنواع الموارد المائية في الدولة، بما في ذلك: المياه المحلاة، المياه الجوفية، ومياه الصرف الصحي المعالجة، ويوفر إطاراً قانونياً شاملاً يضمن الاستخدام الأمثل والكفء لهذه الموارد.
وتتضمن أبرز ملامحه:

• تنظيم شامل لكافة الموارد المائية ومصادرها.

• تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة في تطوير البنية التحتية.

• تعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة الاستهلاك والحفاظ على الموارد.

• وضع آليات حماية صارمة ضد التلوث والاستنزاف غير المشروع للمياه.

• تنظيم استخدام المياه الجوفية وتعزيز تغذيتها لضمان استدامتها.

• دعم استخدام المياه المحلاة والمعالجة كمصادر مستدامة ومتجددة.

• ضمان توفر المياه في حالات الطوارئ، مع فرض عقوبات رادعة لضمان الالتزام بالقانون.

الأبعاد الاقتصادية والبيئية

يسهم القانون في:

• تحفيز الاستثمارات في قطاع المياه، سواء محلياً أو دولياً، ما يعزز التنمية الاقتصادية.

• خفض الفاقد المائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ما يقلل التكاليف التشغيلية ويزيد من الاستدامة المالية للقطاع.

• دعم جهود حماية البيئة من خلال تقليل التلوث والحفاظ على التوازن البيئي.

• توفير بيئة تنظيمية واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين، مما يشجع على الابتكار والتوسع في مشاريع المياه المستدامة.

دور كهرماء في تطبيق القانون

أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) التزامها الكامل بتنفيذ أحكام قانون المياه الجديد، عبر:

• تطوير البنية التحتية لشبكات المياه والخدمات المرتبطة بها.

• اعتماد أحدث التقنيات لتحسين كفاءة التشغيل وخفض الفاقد.

• ضمان جودة الخدمات وصيانة المنشآت الحيوية لضمان استمرارية التزويد.

• تعزيز جاهزية منظومة المياه لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

دعوة للتعاون والمشاركة

دعت كهرماء جميع الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات والأفراد، إلى التعاون الفاعل في تنفيذ القانون، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مستقبلًا مائيًا مستدامًا لدولة قطر. هذا التعاون يشمل:

• الالتزام بالإرشادات والضوابط الجديدة في الاستخدام المنزلي والصناعي والزراعي.

• المشاركة في مبادرات ترشيد الاستهلاك والتوعية المجتمعية حول أهمية المياه.

• دعم المشاريع الابتكارية والتقنيات الحديثة التي تعزز من كفاءة إدارة المياه.