الكاتب: Doha 24

تشمل عقوبات التعدِّي على خصوصية الأفراد في قطر الحبس والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك ضمن التعديلات الجديدة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقد نُشر نص القانون رقم (11) لسنة 2025 في العدد رقم (20) لسنة 2025 من الجريدة الرسمية القطرية، الصادر يوم الإثنين، حيث يُعدّل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2014. ويأتي هذا التعديل بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لتعزيز حماية الخصوصية في الفضاء الرقمي والأماكن العامة على حدّ سواء.

نص قانوني جديد لحماية خصوصية الأفراد

يقضي التعديل الجديد بإضافة مادة جديدة إلى القانون الأصلي، تحت رقم (8 مكرراً)، وتنص على معاقبة كل من ينتهك خصوصية الأفراد من خلال تصويرهم أو نشر صورهم أو تسجيلاتهم دون علمهم أو رضاهم أثناء وجودهم في الأماكن العامة.

ونصت المادة كما يلي:

“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، من خلال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم، دون علمهم أو رضائهم، أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات”.

الحماية من الاعتداءات الرقمية في الأماكن العامة

يعكس هذا التعديل التشريعي التوجه المتزايد لدى المشرع القطري نحو تعزيز حماية الحياة الخاصة، خاصة في ظل الاستخدام الواسع للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، التي قد تُستخدم في انتهاك خصوصية الأفراد دون وعي قانوني بالعواقب.

ويُعد هذا التعديل مهمًا في الحد من الظواهر السلبية مثل تصوير المارة دون إذن، أو مشاركة مقاطع فيديو تحتوي على أشخاص دون رضاهم، سواء كان ذلك بقصد الإساءة أو بدافع التسلية، حيث يُصنف هذا السلوك الآن ضمن الجرائم الإلكترونية المعاقب عليها قانونًا.

التنفيذ والنشر

واختتم القانون ببيان الجهة المنفذة، حيث نصت المادة الثانية على:

“على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية”.

ويدخل القانون حيّز التنفيذ بعد نشره رسميًا، ما يعني أن الأفراد باتوا مُلزمين بالامتناع عن أي ممارسة رقمية تمس خصوصية الغير في الأماكن العامة، وإلا عُرضوا للعقوبات المنصوص عليها.

أوضحت وزارة الداخلية آلية إتمام خدمة  خطوات سداد الرسوم والغرامات و المطالبات المالية التابعة لإدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجوازات، والتي يمكن إنجازها إلكترونيًا بسهولة عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال تطبيق “مطراش”.

خطوات الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني:

يمكن للمستخدمين الراغبين في سداد المطالبات المالية الاستفادة من الخدمة الإلكترونية المتاحة عبر موقع وزارة الداخلية أو تطبيق “مطراش”، حيث تتيح هذه الخدمة الاستعلام والدفع بطريقة سهلة وآمنة.

وتبدأ الخطوة الأولى باختيار إحدى وسائل البحث المتاحة، وهي: رقم السمة للمقيمين، أو رقم المستقدم للأفراد، أو قيد المنشأة للمؤسسات والشركات. بعد إدخال البيانات المطلوبة، تظهر للمستخدم قائمة المطالبات المالية المستحقة.

يمكن بعد ذلك تحديد نوع المطالبة من بين الخيارات المتاحة، والتي تشمل: الرسوم والغرامات، أو رسوم تذاكر السفر. وبعد اختيار نوع المطالبة، يتم الانتقال إلى صفحة الدفع، حيث يُطلب من المستخدم إدخال بيانات البطاقة الائتمانية بشكل آمن لإتمام العملية.

وتوفر الوزارة للمستخدمين إمكانية تحميل إيصال الدفع مباشرة بعد الانتهاء، وذلك للاحتفاظ به كوثيقة رسمية عند الحاجة.

خطوات السداد عبر تطبيق “مطراش”:

أتاحت وزارة الداخلية خيارًا جديدًا لسداد المطالبات المالية عبر تطبيق «مطراش»، وذلك من خلال نافذة «الأمن» التي تُمكّن المستخدمين من إتمام عملية الدفع إلكترونيًا بخطوات سهلة وسريعة، تشمل: الدخول إلى قسم «الأمن»، ثم «المطالبات المالية»، ومن ثم إدخال الرقم الشخصي أو رقم السمة، يلي ذلك اختيار المطالبة المطلوب سدادها، ثم دفع الرسوم المستحقة، ليتم بعد ذلك تحميل إيصال الدفع مباشرة.

وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات، بما يوفّر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين، ويُغنيهم عن مراجعة مراكز الخدمة التقليدية، وذلك في إطار سعيها المستمر لتسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات الحكومية عبر حلول ذكية وآمنة.

قضت المحكمة الابتدائية – مدني كلي بإلزام مركز علاجي بدفع تعويض قدره مليون ريال قطري لصالح طيار فقد أهليته الطبية لمزاولة عمله، بسبب تشخيص طبي خاطئ أدى إلى تضرر دائم في شبكية العين، مؤكدة مسؤولية المركز عن الخطأ والإهمال في الإجراءات الطبية اللازمة.

القصة: من الطيران إلى “غير لائق طبياً”

تفاصيل القضية، كما وردت في ملف الدعوى، تشير إلى أن الطيار، الذي يعمل قائد طائرة في شركة طيران عربية، راجع المركز الطبي لإجراء كشف على العين، وتلقى علاجاً بناءً على تشخيص مبدئي. لاحقاً، وعبر مستشفى آخر، تبين أنه مصاب باعتلال في الشبكية وأن العلاج الذي تلقاه كان خاطئاً، ما أدى إلى التهاب في الشبكية وضعف شديد في الإبصار.

النتيجة: تقرير طبي يفيد بأنه غير لائق طبياً للطيران، وخسارة وظيفته، إلى جانب أضرار مادية وأدبية شملت التزامات اجتماعية ومالية.

إهمال طبي في التشخيص والتعامل مع الحالة

أظهر تقرير الخبير الطبي المعيّن من المحكمة أن الطبيب لم يُجرِ الفحوصات الضرورية، ولم يُحوّل المريض إلى جهة متخصصة، رغم وجود علامات تدل على خطورة الحالة مثل التهاب الشبكية وضعف البصر وعدم تحسن الحالة بعد الحقنة الأولى.

ورغم أن العلاج كان متوافقاً مع التشخيص المبدئي، فإن القصور في الإجراءات الطبية والإهمال في التعامل مع العوامل المصاحبة تسببا في الضرر الدائم، وهو ما اعتبرته المحكمة أساساً لتحمّل المسؤولية المدنية.

المحكمة: الطبيب لم يلتزم بالعناية المطلوبة

استندت المحكمة إلى مبادئ قانونية أبرزها المادة (199) من القانون المدني القطري التي تقضي بأن كل من يرتكب خطأ يسبب ضرراً للغير يُلزم بالتعويض، إضافة إلى المادة (209) التي تنص على مسؤولية المتبوع (المركز الطبي) عن أعمال تابعيه إذا وقعت أثناء أداء وظيفتهم.

كما أكدت المحكمة أن الطبيب كان ملزماً ببذل العناية الواجبة، وليس تحقيق الشفاء فقط، وهو ما لم يلتزم به في الحالة محل الدعوى.

الحكم: مليون ريال تعويض شامل

وبناءً على تقرير الخبير ومذكرة الدفاع القانونية التي تقدمت بها المحامية أسماء مفتاح الغانم، خلصت المحكمة إلى ثبوت الخطأ وثبوت الضرر والعلاقة السببية بينهما، وأصدرت حكمها بإلزام المركز بدفع مبلغ مليون ريال تعويضاً شافياً وكافياً يغطي الضرر المادي والمعنوي، إضافة إلى رسوم ومصاريف الدعوى.