الكاتب: Doha 24

تواصل دولة قطر، ممثلة في وزارة البلدية ولجنة إزالة المركبات المهملة، جهودها لإزالة إزالة السيارات المهملة في قطر المتروكة في الطرق والساحات العامة، والتي تشوّه المشهد البصري وتشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا. ومنذ انطلاق هذه الحملات قبل أعوام، أصبحت عمليات التفتيش ورفع المركبات نشاطًا روتينيًا ومنهجيًا يساهم في تحسين جودة الحياة والبيئة العمرانية داخل المدن.

آلاف السيارات أُزيلت ومهلة 72 ساعة للمخالفين

تشير الإحصائيات الصادرة عن لجنة إزالة المركبات المهملة إلى أنه خلال عام 2023 وحده، تمت إزالة 11,598 مركبة مهملة، فيما بلغ عدد المركبات التي جرى التخلص منها نهائيًا 12,913 مركبة، وهو رقم يعكس حجم الإهمال الذي تعانيه بعض المناطق، خاصة في الأحياء الصناعية.

أما خلال الربع الأول من عام 2024، فقد تم سحب 1,583 سيارة مهملة من مختلف شوارع البلاد، وهو ما يبرز استمرار العمل بوتيرة متصاعدة.

تعديلات قانونية وتدابير أكثر صرامة

في عام 2023، تم تعديل قانون النظافة العامة رقم (18) لسنة 2017، بما يعزز قدرة الجهات المعنية على التصرف السريع في حالات الإهمال. حيث جرى تقليص مدة بقاء المركبة في الحجز من 6 أشهر إلى 3 أشهر فقط، كما تم ربط الغرامات بملاك المركبات أنفسهم بدلاً من رقم المركبة، في محاولة لضمان عدم التهرب من المسؤولية القانونية.

وبموجب التعديل الجديد، أصبح بإمكان البلدية اتخاذ إجراءات فورية ضد المركبات التي تشوّه المنظر العام، مع تفعيل آليات إلكترونية لرصد وتوثيق المخالفات.

حملة إزالة السيارات المهملة في قطر

منذ مطلع يوليو 2025، أطلقت بلدية الدوحة حملة جديدة بالتعاون مع لجنة إزالة المركبات المهملة. وخلال الأسبوعين الأولين فقط، تم رصد 115 مركبة مهملة، أُزيل منها 113 مركبة فعليًا. وتعد هذه الحملة امتدادًا لسلسلة من المبادرات المتواصلة التي تستهدف تنظيف الشوارع من المركبات المهجورة، لا سيما في المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية.

بلدية الدوحة شدّدت في بيان رسمي على أهمية التزام أصحاب السيارات بالقوانين المنظمة، محذرةً من أن ترك السيارات في الأماكن العامة دون استخدام لفترات طويلة سيعرّضهم للمساءلة القانونية، بما في ذلك الغرامات وسحب المركبة إلى ساحات الحجز.

كيف تتم إزالة المركبة المهملة؟

العملية تبدأ عبر فرق التفتيش التابعة للبلدية، التي تجوب الشوارع بشكل يومي أو تتلقى بلاغات المواطنين. بمجرد رصد مركبة يشتبه في كونها مهملة، يتم لصق ملصق تحذيري أحمر اللون على الزجاج، يُمهل صاحبها 72 ساعة فقط لنقلها. في حال لم يتم اتخاذ أي إجراء من المالك، تبدأ اللجنة المشتركة بالتنسيق مع شرطة لخويا والشركة المتعهدة بنقل المركبات، بنقلها إلى ساحة الحجز المخصصة.

ساحات احتجاز جديدة لمواكبة التوسع

مع تزايد أعداد المركبات المحجوزة، افتتحت الجهات المعنية موقعًا جديدًا في المرزوع بأم صلال بسعة تتراوح بين 25,000 إلى 30,000 مركبة، ما يرفع القدرة الاستيعابية الإجمالية لمرافق الحجز في البلاد.

وهناك أيضًا موقعي حجز رئيسيين في أم صلال والمشاف، يُستخدمان لتخزين المركبات لحين تسويتها إما من خلال سداد الغرامات من قبل المالك أو عرضها للبيع بالمزاد العلني.

بيع المركبات عبر منصات إلكترونية

ولضمان سرعة التخلص من المركبات المحجوزة، أطلقت وزارة البلدية بالتعاون مع تطبيق مزاد قطر (Mzad Qatar) آلية إلكترونية لبيع المركبات المهملة، حيث يتم إدراجها في مزادات مفتوحة للجمهور. وقد شهدت هذه الخطوة تفاعلاً كبيرًا، حيث تم بيع أكثر من ألف مركبة خلال أسابيع قليلة، وساهمت العوائد في دعم خزينة الدولة، وخفض التكدس في ساحات الحجز.

مزايا الحملة للمجتمع

الحملات المتواصلة لإزالة المركبات المهملة ليست فقط جزءًا من مشروع نظافة، بل تدخل في صلب استراتيجية تحسين نوعية الحياة في البلاد. إذ تسهم في:

• تقليل التشوّه البصري الذي يضر بجمالية المدن.
• منع احتلال المساحات العامة دون فائدة.
• الحد من تجمع القوارض والحشرات حول السيارات المهجورة.
• إزالة مصادر التلوث النفطي والمعدني الناتج عن تسرب سوائل المركبات المتوقفة لفترات طويلة.

مناطق التركيز والتوعية المجتمعية

تشمل الحملات كافة البلديات، مع تركيز خاص على المناطق الصناعية، والدوحة، والريان، والشحانية، نظراً لما تشهده من كثافة مرورية وسكانية. وتعمل فرق التفتيش بالتعاون مع المجتمع المحلي، من خلال استقبال البلاغات عبر تطبيق “مطراش 2″، أو الرقم الساخن الموحد، وتُنشر تحذيرات دورية عبر حسابات وزارة البلدية على منصات التواصل الاجتماعي.

نحو مدينة نظيفة ومستدامة

تؤكد وزارة البلدية أن حملات إزالة المركبات المهملة ستستمر بلا توقف، ضمن جهودها الرامية إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية الحضرية والاستدامة البيئية. كما دعت الجمهور إلى التعاون والحرص على استخدام المركبات بصورة مسؤولة وعدم تركها دون حاجة، لما لذلك من أضرار مباشرة وغير مباشرة على المحيط.

في إطار جهودها المستمرة لضبط السلامة المرورية على الطرق، دعت الإدارة العامة للمرور في دولة قطر مالكي المركبات التي انتهت تراخيصها إلى الإسراع بتجديدها، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ صدور التنبيه الرسمي.

ما هي عقوبة تسيير المركبات منتهية التراخيص؟

ويأتي هذا التحذير ضمن تطبيق صارم لأحكام قانون المرور القطري رقم (19) لسنة 2007، لا سيما المادة (11) التي تُحدد المهلة القانونية لتجديد ترخيص المركبات بعد انتهاء صلاحيتها.

دعوة رسمية من إدارة المرور لتعديل أوضاع المركبات

وتُشير الإدارة إلى أن تجاوز هذه المهلة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة سيُعرض المخالفين إلى عقوبات قانونية مشددة، قد تصل إلى السجن والغرامة، إضافة إلى سحب اللوحات المعدنية والترخيص.

ما الذي تقوله المادة 11 من قانون المرور؟

تشكل المادة (11) من قانون المرور الأساس القانوني الذي يُلزم أصحاب المركبات بتجديد ترخيص التسيير في وقت محدد، حيث تنص على ما يلي:

“يكون تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته الأصلية.
ولا يجوز تسيير المركبة الميكانيكية على الطريق دون تجديد ترخيص تسييرها، وفي هذه الحالة يسحب الترخيص واللوحات المعدنية.”

وتحمل هذه المادة دلالة واضحة على أن مجرد قيادة مركبة دون ترخيص ساري يعتبر مخالفة قانونية يُعاقب عليها القانون، بغض النظر عن الأسباب أو الأعذار.

مهلة الثلاثين يومًا: فرصة قبل العقوبة

المهلة التي أعلنت عنها إدارة المرور تُعد فرصة قانونية لتعديل الوضع، وتدل على سياسة “الإنذار قبل العقاب”، والتي تتبعها الجهات المرورية القطرية في عدد من الحالات لتشجيع الالتزام الطوعي من قبل الأفراد، قبل اللجوء إلى فرض العقوبات.

لكن ما أن تنتهي المهلة المحددة، فإن السائق المخالف قد يجد نفسه أمام إجراءات مشددة تبدأ بالسحب الفوري للترخيص واللوحات، وقد تصل إلى المثول أمام القضاء.

ما العقوبات القانونية؟ نظرة في المادة 95

العقوبات المرتبطة بمخالفة المادة (11) مبنية على المادة (95) من القانون نفسه، التي تنص على:

“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر،
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة،
وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد التالية من هذا القانون…”

وتشمل المادة (11/ فقرة ثانية) ضمن قائمة المواد التي يُعاقب على خرقها بهذه العقوبات. وهذا يعني أن مجرد تسيير مركبة دون ترخيص مجدد يعرض السائق لخطر السجن أو الغرامة أو كلاهما معًا.

ما مدى شمولية هذه المادة؟

لا تقتصر العقوبة على المادة 11 فقط، بل تشمل مخالفات أخرى مثل:

• المادة 2 (شروط تسيير المركبة)
• المادة 13 (التأمين الإجباري)
• المادة 15 (رخصة القيادة)
• المادة 39 (تجاوز الإشارة الحمراء)
• المادة 64 (عدم التوقف عند وقوع حادث)
• المواد 66 إلى 84 (المخالفات الخطيرة المختلفة)

وهذا يوضح أن القانون ينظر إلى الالتزام بالترخيص كجزء من منظومة شاملة للسلامة والانضباط على الطرق.

لماذا هذا التشدد في العقوبة؟

يأتي التشدد في عقوبات السير، وخصوصًا على المركبات غير المرخصة، من منطلق أن المركبة غير المرخصة تُعتبر خطرًا متحركًا على الطريق. إذ أن عدم التجديد قد يُخفي عيوبًا فنية لم تُرصد، أو وثائق تأمين غير فعالة، مما يضع حياة السائقين والركاب والمشاة على حد سواء في خطر داهم.

ولهذا، فإن القانون لا يُفرّق بين الإهمال العفوي أو التعمد، بل ينظر إلى النتيجة وهي تسيير مركبة لا تملك حقًا قانونيًا في التواجد على الطريق.

كيف يمكن تجديد الترخيص؟

أتاحت وزارة الداخلية في قطر مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تسهّل على المواطنين والمقيمين إجراءات تجديد تراخيص المركبات دون الحاجة إلى مراجعة مراكز المرور. ومن خلال تطبيق “مطراش 2” أو الموقع الرسمي للوزارة، أصبح بإمكان المستخدمين التعرف على تاريخ انتهاء الترخيص، وسداد الرسوم المستحقة بشكل مباشر وآمن، إلى جانب تحميل نسخة إلكترونية من الترخيص المجدد.

وتُربط عملية التجديد تلقائيًا ببيانات التأمين للمركبة، مما يُسهّل على الجهات المعنية التحقق من صلاحية الأوراق بشكل فوري. وتؤكد الإدارة العامة للمرور أن هذه المنصات الرقمية تهدف إلى تقليص الإجراءات الورقية وتوفير تجربة سلسة للمستخدمين، بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات.

التوعية أولًا.. ثم العقوبة

تعتمد وزارة الداخلية في قطر منهجًا متدرجًا في تطبيق القانون، يبدأ بالتوعية وينتهي بالعقوبة عند الضرورة. فقبل اتخاذ أي إجراء قانوني، تبادر الجهات المعنية بإرسال رسائل تنبيه عبر الهاتف المحمول، وتفعيل إشعارات من خلال تطبيق “مطراش”، إلى جانب بث حملات إعلامية تثقيفية عبر المنصات الرسمية والإعلام المحلي.

وتسعى هذه الجهود إلى رفع الوعي المجتمعي حول أهمية الالتزام بالقوانين المرورية، مع منح مهلة لتعديل الأوضاع وتفادي المخالفات. غير أن هذه التسهيلات لا تعني التهاون، إذ تنتقل السلطات فور انتهاء المهلة المحددة إلى مرحلة فرض العقوبات بحق غير الملتزمين، حمايةً للأرواح والممتلكات، وحفاظًا على النظام العام.

هل توجد استثناءات من العقوبة؟

رغم وضوح النصوص القانونية التي تُلزم جميع السائقين بتجديد تراخيص مركباتهم خلال المهلة المحددة، إلا أنه لم تُعلن الجهات الرسمية عن وجود استثناءات دائمة أو آلية إعفاء تلقائي في حالات خاصة. ومع ذلك، قد تنظر الجهات المعنية في طلبات الأفراد الذين يواجهون ظروفًا استثنائية—مثل السفر للعلاج، أو التواجد خارج البلاد لفترة طويلة—بشرط تقديم مستندات داعمة وتقديم الطلب عبر القنوات الرسمية.

يبقى القرار النهائي في هذه الحالات بيد الإدارة العامة للمرور، التي تملك صلاحية دراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب وفقًا للمصلحة العامة والمعايير القانونية.

 الالتزام بالقانون مسؤولية فردية وجماعية

إن تسيير مركبة دون ترخيص ساري لا يُعد فقط مخالفة قانونية، بل هو إخلال بثقة المجتمع في المنظومة المرورية. والمهلة التي منحتها إدارة المرور ليست سوى دعوة صريحة لتصحيح الأوضاع قبل أن تتحول المخالفة إلى قضية جزائية.

إن الالتزام بتجديد الترخيص لا يتطلب سوى دقائق معدودة عبر المنصات الرقمية، في حين أن تجاهل ذلك قد يُكلف السائق الآلاف من الريالات، أو حتى حريته الشخصية.

الشيخة أسماء بنت ثاني آل ثاني هي رياضية قطرية من العائلة الحاكمة، حققت أرقاماً قياسية في تسلق الجبال وتبوّأت مكانة رائدة في تمكين المرأة وحثّ الشباب على تحقيق أحلامهم. تلقب أحياناً بـ”قاهرة جبال كاراكورام” لما تحقق من انتصارات في تسلق القمم الشاهقة، فقد نجحت مؤخراً في رفع علم قطر فوق قمة غازيربروم 1 (خفيّة القمة، 8080م) في باكستان. هذا الإنجاز أثنّت عليه وزارة الشباب والرياضة القطرية، معتبرة أنه يجسد “روح العزيمة والإصرار” ويشكل مصدر إلهام حقيقي للشباب القطري للسعي نحو تحقيق الأهداف وتجاوز التحديات.

من هي الشيخة أسماء آل ثاني؟

تنحدر أسماء آل ثاني من الأسرة الحاكمة في قطر، وتشغل حالياً منصب مديرة إدارة التسويق والاتصالات باللجنة الأولمبية القطرية. عرف عنها نشاطها الدؤوب داخل المجتمع القطري إذ قدَّمت دعماً لعدّة فعاليات رياضية كبرى، وشاركّت في حملات وطنية بارزة. وقد تلقّت تكويناً أكاديمياً متميزاً.

الشيخة أسماء في سن الرابعة عشرة: بداية الحلم

بدأت أسماء اهتمامها بالجغرافيا والمغامرة منذ صغرها، وقد روت أنها في سن 14 كتبت قائمة أمنيات تتضمَّن تسلق جبل، وأعادتها إلى الوعي عام 2013 عندما وجدت الرسالة القديمة لأحلام طفولتها. وفي عام 2014 انطلقت رحلتها في عالم المغامرات، إذ تسلّقت جبل كليمنجارو في تنزانيا ضمن أول فريق نسائي قطري لهذا الغرض. ومن ثم حققت إنجازات متتالية خارج الوطن: فقد أصبحت في أبريل 2018 أول قطرية ترفع علم بلادها في القطب الشمالي من خلال تزلّجها حتى آخر درجة فيه.

إنجازات التسلق الكبرى

حققت أسماء نجاحاً تاريخياً في تسلق قمم الــ8000م، القمم الطاهرة في جبال الهيمالايا والكاراكورام:

• ماناسلو (8163م) وداوالاجيري (8167م) في سبتمبر–أكتوبر 2021: أصبحت أول قطرية وأول عربية تصل قمة هذين الجبلين بفارق عشرة أيام.
• إيفرست (8849م)، كانغشنجونغا (8586م)، لوتسي (8516م)، وK2 (8611م) في مايو–يوليو 2022: وصلت أسماء إلى هذه الأربع قمم في أقل من شهرين، لتكون أول عربية تحقق هذا الإنجاز. وعند كل قمة من هذه القمم الأربع رفعت علم مفوضية اللاجئين كتضامن مع قضايا النازحين.
• نانغا باربات (8126م) في يوليو 2025: أكملت أسماء تسلقها التاسع من القمم الـ14 التي تزيد عن 8000م، ليصبح لديها تسعة قمم من هذا النوع. بعد هذا الإنجاز، واصلت مغامرتها في باكستان منطلقة نحو تسلق قمة غاشربروم 2 وبرود بيك. وفي حال نجاحها في إنجاز هذه القمم الثلاث، سيتبقى لها فقط شيشبانغما وتشو أيو لتصبح أول امرأة في التاريخ تصل إلى القمم الأربعة عشرة الأعلى (التي تتجاوز 8000م)، مكملةً بذلك “غراند سلام المستكشفين”.

إلى جانب قمم الكاراكورام والهيمالايا، تسلقت أسماء بقية قمم الجبال الخمس الأعلى في كل قارة لإتمام سلسلة الـ”Explorers Grand Slam”: فقد بدأت بـكليمنجارو (2014)، ثم أكملت آكونكاجوا (2019)، وإلبروس (2021)، وفينسون في القطب الجنوبي ثم تزلجت إلى القطب الجنوبي (2022)، وإيفرست ودي نالي في 2022. أكملت أسماء المسار في أكتوبر 2024 بتسلق قمة كارستنز (أو قمة بونغاكارا في بابوا غينيا) لتكون أول عربية وأول قطرية تنال هذا الشرف.

على مدى هذه الرحلات المضيئة، كرّست أسماء آل ثاني إنجازاتها لدعم رسالة إنسانية، فرفعت علم المفوضية في كل قمة وصلت إليها. عن ذلك قالت بأنّها “تسلك طريقاً أكبر من نفسها؛ فهي تتسلق من أجل عشرات ملايين اللاجئين والنازحين في العالم”، مؤكدة أن أحلامها لا تقتصر على تسلق الجبال بل تشمل رفع صوت التضامن الإنساني.

الشيخة أسماء آل ثاني وللقضية الفلسطينية

لطالما عبّرت الشيخة أسماء بنت ثاني آل ثاني عن التزامها العميق بالقضايا الإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. فمن خلال مبادراتها الخيرية والإنسانية، لم تتوانَ عن تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، خصوصًا فئة الأطفال واللاجئين. في عام 2014، قادت مبادرة تسلق جبل كليمنجارو ضمن حملة تهدف لجمع التبرعات لدعم تعليم الأطفال في غزة، حيث ساهمت في جمع أكثر من مليوني ريال قطري لصالح مشاريع تعليمية في القطاع المحاصر، في رسالة واضحة بأن الرياضة يمكن أن تكون منصة للسلام والأمل.

كما رفعت، في مناسبات متعددة، علم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فوق قمم الجبال، لتبعث برسالة تضامن مع اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم حول العالم، وتؤكد على أهمية ألا يُنسى هؤلاء في خضم النزاعات والأزمات.

من خلال هذا النهج، جسّدت الشيخة أسماء نموذجًا للريادة النسوية المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية، حيث حولت مغامراتها الجبلية إلى صوت داعم للقضايا العادلة، وفي مقدمتها حق الفلسطينيين في العيش بكرامة، والحصول على التعليم، والتمتع بالأمن والسلام.

مبادرات إنسانية وتمكين المرأة

تولي أسماء اهتماماً خاصّاً للقضايا الإنسانية ومناصرة المرأة. ففي 2014 شاركت في حملة خيرية لصعود كليمنجارو تهدف لجمع تبرعات لغزة. وبعد إنجازاتها المهولة، استخدمت منصاتها في نشر رسائل تحفيز؛ فقد كرّست كل قمة جديدة حققتها لإلهام فتيات وشباب قطر والمنطقة للإيمان بأحلامهم وبأهمية المثابرة.

وتعكس تصريحاتها التزامها بتمكين المرأة والشباب: حيث صرّحت أن قصتها بدأت بحلم منذ طفولتها، وأنها تأمل أن ترى النساء في الشرق الأوسط «كيف يمكن تحقيق الأحلام بالعمل الجاد والمثابرة».

من جانبها، أطلقها مفوض الأمم المتحدة للاجئين سفيرة للنوايا الحسنة لدعم اللاجئين، وتعاونت مع المفوضية في حملات استشهادٍ بروح التضامن. وقد حظيت جهودها بتقدير رسمي؛ فوزارة الشباب والرياضة القطرية أشادت بروح العزيمة التي أظهرتها وبكونها مصدر إلهام للشباب القطري، فيما اعتبرها الاتحاد الأولمبي الآسيوي نموذجاً للقيادية الشابة الملتزمة بالتغيير الاجتماعي.

التحضير لمغامراتها يبدأ مبكرًا

ترى الشيخة أسماء بنت ثاني آل ثاني أن التحضير لمغامراتها يبدأ مبكرًا ويستغرق وقتًا طويلاً، فلا رحلة تسلق إلا وقد سبقتها خطة محكمة. فقد امتدت تحضيراتها لرحلة القطب الشمالي حوالي عامين من التدريب المكثف، تضمنت جولات تدريبية في بيئات قاسية تحاكي الظروف الحقيقية التي ستواجهها. وتضع أسماء جداول تدريبية صارمة، حيث تخضع عادةً إلى تمارين مكثفة نحو ثلاث ساعات يوميًا ستة أيام في الأسبوع، مع التركيز على بناء التحمل عبر حمل حقيبة ظهر ثقيلة مشابهة لتلك المستخدمة أثناء الصعود.

كما تولي اهتمامًا خاصًا بتنظيم وقتها بين عملها الإداري وتدريباتها البدنية، فوضعت جدولًا زمنيًا واضحًا لكنها ظلت مرنة للتكيف مع أي طارئ يظهر أثناء المسير

وللجانب النفسي دور مهم في استعداداتها، إذ تؤكد أسماء أنها تعلمت المثابرة منذ بدء مغامرتها في 2014، مبينةً أن صعود كل قمة هو خطوة نحو تحقيق الأحلام، كما قالت في تصريحات صحفية: “وكل قمة خطوة أقرب إلى تحقيق أحلامي”، وتبرز أيضًا روح التضامن والثقة داخل فريقها؛ فقد شاركت زملاءها برد القطب الشمالي القارس والرياح المتجمدة، وتكررت في كلامها عبارة “يمكننا معًا فعل أي شيء!”، مما يعكس الدعم النفسي المتبادل بينهم عند مواجهة أصعب التحديات.

وكل قمة خطوة أقرب إلى تحقيق أحلامي

ويلعب اختيار الفريق المرافق دورًا حاسمًا في تنظيم رحلاتها، فغالبًا ما تضم بعثاتها مغامرين متمرسين يشاركونها الهدف ذاته. وقد أعربت أسماء عن امتنانها لدعم الجميع، من أسرتها وأصدقائها وزملائها في الفريق إلى المرشدين وفرق الدعم الفني التي “وقفت إلى جانبها حتى تحقق حلمها” . وتعمل أسماء على التنسيق المسبق مع خبراء ميدانيين من بلدان الرحلة؛ فعلى سبيل المثال تولت فرق متخصصة مثل “Elite Expeditions” النيبالية مهمة الإشراف على رحلة صعود “آنا بورنا”، بينما تولت فرق محلية أخرى تقديم الخدمات اللوجستية والدعم التقني.

وقد أثنى رئيس وزراء باكستان على مساهمة الحمالين والمرشدين المحليين في تمكين المتسلقين الدوليين، مؤكدًا التزام بلاده بضمان سلامتهم وتوفير الدعم الطبي اللازم لهم. وأبدت أسماء بدورها شكرها للحرفيين الذين “ساعدوها خلال تسلقها للقمم”، معتبرةً أن جهودهم كانت أساسية لنجاح مغامراتها.

وتعكس هذه التحضيرات الدقيقة روح التعاون بين المؤسسات القطرية والدولية لدعم مغامراتها؛ فإلى جانب دورها القيادي في اللجنة الأولمبية القطرية، وحصلت رحلاتها على رعاية شركات عالمية كبرى في التكنولوجيا والاتصالات، مما يكفل لها استكمال تغطية المعدات والدعم اللازم لكل مهمة. كل ذلك يجمع بين التخطيط المسبق واللياقة البدنية العالية والروح المعنوية القوية والشراكات الواسعة، لتضمن أسماء آل ثاني أن كل رحلة تسلق هي ثمرة تحضير واعٍ وتمكين مؤسسي حقيقي.

التشجيع والإلهام

إن إنجازات الشيخة أسماء آل ثاني الفريدة جعلت منها رمزاً حياً لتمكين المرأة وريادة الشباب في قطر والعالم العربي. تحرص الأوساط الإعلامية والرسمية على إبراز رسائلها الداعية للتحدي وتجاوز العقبات. فبعد تحقيقها «غراند سلام المستكشفين»، نشرت رسالة جاء فيها:

كل قمة حققتها قريبة أكثر لتحقيق إمكانياتي، وهي بمثابة دليل على أن الأحلام ممكنة مهما كانت بعيدة

. بهذه الروح القوية وروح المبادرة، تواصل أسماء تمثيل قطر عالمياً، حاملةً راية التفاؤل والنجاح لكل من يتابع مسيرتها.

في إنجاز علمي يُضاف إلى مسيرتها الحافلة بالعطاء في ميادين العمل العام والدبلوماسي، حصلت السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي في قطر، على درجة الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة الحسن الثاني في المملكة المغربية.

ثمرة دعم الوطن والأسرة

وعبّرت مريم بنت علي بن ناصر المسند عن فخرها وامتنانها العميق عقب نيلها الدرجة العلمية، مؤكدة أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل الذي حظيت به من وطنها قطر وأسرتها.

وقالت في تصريح لها:

“تشرفت بنيل درجة الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة الحسن الثاني، وما وصلت إليه اليوم هو ثمرة دعم لا يُقدّر بثمن من وطني قطر، الذي آمن بي واستثمر في قدراتي، وكذلك بفضل دعم أسرتي التي كانت سندي في كل خطوة من هذا الطريق. هو فخر أُهديه لوطني وأسرتي، وامتنان لا ينتهي لمن وقفوا إلى جانبي.”

وزير الدولة للتعاون الدولي في قطر..

ويمثل هذا الإنجاز الأكاديمي إضافة نوعية للمشهد العلمي والمهني في دولة قطر، حيث يعكس التزام القيادات الوطنية بتطوير معارفها وصقل قدراتها في المجالات الحيوية، وعلى رأسها العمل الحكومي والإدارة العامة.

ويأتي حصول  الوزيرة على الدكتوراه في سياق التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في مناصب المسؤولية، بما يواكب التغيرات العالمية ويُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.

مسيرة مهنية حافلة

وتُعرف مريم المسند بسجلها المميز في العمل الإنساني والدبلوماسي، حيث شغلت سابقًا عدة مناصب قيادية في مؤسسات وطنية مرموقة، قبل تعيينها وزيرة دولة للتعاون الدولي، وهو المنصب الذي اضطلعت فيه بدور فاعل في تمثيل دولة قطر في المحافل الدولية وتعزيز التعاون التنموي والإنساني مع الدول والمنظمات.