الكاتب: Doha 24

أعلنت شركة قطر للطاقة عن اقتراب استلام ناقلة الغاز الطبيعي المسال الجديدة المسماة “المسحبية”، التي تم بناؤها في الصين ضمن مشروع طموح لتوسيع أسطول الناقلات القطري. وقد جرى حفل التسمية الرسمي في 22 يوليو الجاري، بحضور ممثلي الشركات الصينية المشاركة ومسؤولين قطريين، تمهيدًا لانضمام الناقلة إلى الأسطول البحري الوطني.

الناقلة الجديدة تم بناؤها بواسطة شركة تشاينا ميرشانتس إنرجي شبينغ في حوض هودونغ شيبيارد في شنغهاي، وقد أنهت تجاربها البحرية بنجاح في أوائل يوليو، لتعود لاحقًا إلى الجزيرة الصناعية تشانغشينغ لاستكمال التجهيزات النهائية.

سعة وقدرات متقدمة

تمتاز “المسحبية” بسعة تحميل تصل إلى 174 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتأتي ضمن الجيل الخامس من ناقلات تشانجينغ، بطول يبلغ 299 مترًا، وعرض 46.4 مترًا، وعمق 26.25 مترًا.
وهي مجهزة بأنظمة حديثة مثل نظام احتواء مارك III فليكس، ومحرك ثنائي الوقود مزود بجهاز إعادة تسييل الغاز، ما يعزز من كفاءتها البيئية والاقتصادية.

كما تدعم الناقلة تصميم هيكل مزدوج الزعنفة، وعددًا من التقنيات الرقمية منخفضة الانبعاثات، مما يضعها في طليعة ناقلات الغاز المسال عالميًا من حيث الابتكار والاستدامة.

خطوة ضمن برنامج توسع تاريخي

تأتي “المسحبية” كثاني ناقلة ضمن سلسلة من ثلاث سفن طُوّرت خصيصًا لصالح قطر للطاقة. وكانت الناقلة الأولى “الطوار” قد انضمت للأسطول في مايو الماضي، بعد أن تم بناؤها بشراكة مع شركة إن واي كيه اليابانية، وهي مزودة بمحرك متقدم من طراز X-DF 2.1 مزود بتقنية iCER لإعادة تدوير العوادم.

ويبلغ عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال ضمن أسطول قطر للطاقة حاليًا 128 سفينة، وتستهدف الشركة زيادته ليصبح الأكبر في العالم، بالتوازي مع خطط توسعة مشاريع الغاز الكبرى في قطر مثل “الشرق” و”الجنوب”.

رؤية نحو شحن بحري مستدام

يتماشى هذا التوسّع مع رؤية قطر للطاقة للتحول نحو الشحن البحري منخفض الانبعاثات، تماشيًا مع الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني.
كما يُعزز من قدرات الدولة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، خاصة في ظل تحوّل الدول الأوروبية والآسيوية نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.

في تصعيد غير مسبوق للعلاقات القطرية الأوروبية، كشفت وسائل إعلام أوروبية عن توجيه قطر رسالة شديدة اللهجة إلى إلى الاتحاد الأوروبي،  هددت فيها بقطع إمدادات الغاز الطبيعي المسال، إذا لم يُجرِ التكتل تعديلات جوهرية على ما يُعرف بـ”توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات”. ويأتي هذا التطور الحساس في وقت ما تزال فيه القارة العجوز تعاني من اضطرابات في إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

تفاصيل الرسالة القطرية: إنذار نهائي للاتحاد الأوروبي

نقلت صحيفة بيلد الألمانية عن وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة“، أن الدوحة “قد تدرس بجدية أسواقًا بديلة خارج الاتحاد الأوروبي” لبيع الغاز الطبيعي المسال، إذا لم تتم تلبية مطالبها بتعديل القانون الجديد المتعلق بسلاسل التوريد، والذي يُلزم الشركات بمراقبة ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان والبيئة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع.
الرسالة المؤرخة في 21 مايو 2025، والموجهة للحكومة البلجيكية، تضمنّت لغة واضحة اعتُبرت من قبل محللين “إنذارا نهائيًا”، خاصة أنها صدرت من دولة تعتبر ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

خلفية النزاع: قانون العناية الواجبة لاستدامة الشركات

القانون الأوروبي المثير للجدل يُعرف باسم “توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات”، ويهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاسبة الشركات على الانتهاكات البيئية والاجتماعية، مثل العمالة القسرية، أو الإضرار بالبيئة، في سلاسل التوريد الدولية الخاصة بها.
وتنص القواعد المقترحة على إلزام الشركات بوضع خطط انتقالية لمكافحة التغير المناخي تتماشى مع أهداف اتفاق باريس، بما في ذلك الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فقط. هذا الأمر رفضته قطر، معتبرة أنه يمس سيادتها في تحديد مساهماتها المناخية الوطنية.

موقف قطر: بيئة قانونية معادية للاستثمار

أعربت قطر في رسالتها عن “قلقها العميق” من أن القانون الأوروبي الجديد يخلق بيئة استثمارية “غير مستقرة وغير ترحيبية”، من شأنها أن تدفع الدوحة إلى إعادة النظر في التزاماتها التجارية تجاه أوروبا. وقال الكعبي صراحة إن الدوحة ترى أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو سياسات تدخلية في عمل الشركات الأجنبية، ما يهدد جدوى الاستثمار في أسواقه.
كما طالبت قطر بإزالة بند خطط التحول المناخي من التوجيه، مبررة ذلك بأنه يشكل انتهاكاً للحق السيادي للدول في تحديد استراتيجياتها البيئية.

رد فعل أوروبي: صمت وتحفّظ

رفضت المفوضية الأوروبية التعليق بشكل مباشر على الرسالة القطرية، لكن متحدثاً باسمها أكد أن المفوضية تلقت بالفعل رسالة مشابهة من الدوحة بتاريخ 13 مايو. وأضاف أن هناك مفاوضات جارية داخل الاتحاد الأوروبي حول تعديل التوجيه، مشيرًا إلى أن بروكسل اقترحت تأخير تطبيق القانون لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من بعض المتطلبات الإدارية.
غير أن قطر ترى هذه التعديلات “غير كافية”، وتواصل الضغط لتغيير بنود رئيسية، أبرزها المتعلق بخطط المناخ، والمساءلة البيئية.

أهمية الغاز القطري لأوروبا: ورقة ضغط فعالة

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، اعتمدت أوروبا بشكل متزايد على الغاز الطبيعي المسال من مصادر بديلة، وفي مقدمتها قطر. وتمثل الإمدادات القطرية ما بين 12% إلى 14% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، وفقاً لبيانات 2023.
وبالنظر إلى أن قطر من الدول القليلة القادرة على تزويد أوروبا بكميات كبيرة من الغاز عبر عقود طويلة الأجل، فإن تهديدها بقطع الإمدادات يحمل وزناً جيوسياسياً كبيرًا، وقد يؤدي إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة الأوروبية، خاصة في فصل الشتاء.

الغاز أداة جيوسياسية جديدة

في ظل التغيرات الجيوسياسية الحادة، بات الغاز الطبيعي المسال أحد أهم أدوات التأثير في العلاقات الدولية. وإذا كان الغاز الروسي قد شكل محور ضغط سياسي خلال السنوات الماضية، فإن قطر اليوم تستثمر موقعها الاستراتيجي كمصدر موثوق للغاز، للدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتشريعية.
ويرى مراقبون أن الأزمة تعكس “صدام مفاهيم” بين بيئة قانونية أوروبية تسعى لتطبيق مبادئ أخلاقية وبيئية على التجارة الدولية، وبين دول مُصدّرة تعتبر هذه المعايير تدخلاً غير مقبول في سيادتها ونمط أعمالها.

هل نحن أمام أزمة طاقة جديدة؟

التوقيت الذي اختارته قطر لإرسال رسالتها ليس اعتباطياً، إذ يتزامن مع مفاوضات أوروبية حساسة لتعديل التوجيه. وإذا ما تصاعد الخلاف، وقررت قطر فعلاً تقليص صادراتها إلى أوروبا، فإن القارة العجوز قد تجد نفسها أمام أزمة طاقة جديدة، خاصة أن البدائل لا يمكن توفيرها بسرعة أو بكميات مماثلة.
كما أن الأسواق العالمية قد تشهد ارتفاعاً في أسعار الغاز، وعودة التوتر إلى سوق الطاقة، ما سيزيد من الضغوط على اقتصادات الاتحاد الأوروبي، التي لم تتعافَ بالكامل من آثار أزمة الطاقة السابقة.

الغاز ليس فقط سلعة.. بل أداة نفوذ

رسالة قطر إلى الاتحاد الأوروبي تكشف بوضوح كيف تحوّلت الطاقة من مجرد سلعة إلى أداة استراتيجية تُستخدم في التفاوض والضغط السياسي. وبينما تدافع أوروبا عن قيم حقوق الإنسان والبيئة، تتمسك قطر بسيادتها الاقتصادية واستقلالها في رسم سياساتها، مدفوعة بثقلها كمصدر طاقي لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة.
الأيام القادمة ستكون حاسمة، وقد تحدد شكل العلاقة المستقبلية بين أوروبا وقطر، ليس فقط في مجال الطاقة، بل في مجمل العلاقات الاقتصادية والسياسية.