الكاتب: Doha 24

أعلنت إحدى شركات التأمين، عبر موقع بورصة قطر، صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف الجنائي يقضي بمعاقبة الرئيس التنفيذي السابق للشركة بالحبس لمدة 15 عاماً، بالإضافة إلى تغريمه مبلغًا إجماليًا قدره 689.72 مليون ريال قطري، في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال الشركة.

وجاء القرار بعد قبول المحكمة للاستئناف شكلاً وفي الموضوع، حيث ألغت الحكم السابق، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 286.16 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى مبلغ 8.10 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 29.57 مليون ريال قطري). كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 344.42 مليون ريال قطري، إلى جانب مبلغ آخر قدره 8.10 مليون دولار أمريكي (29.57 مليون ريال قطري).

وأصدرت المحكمة حكماً بعزل المتهم من الوظيفة العامة، وإبعاده خارج الدولة فور تنفيذ العقوبة أو سقوطها.

خلفية القضية: تفاصيل استيلاء مالي جسيم

تتعلق القضية باستيلاء الرئيس التنفيذي السابق للشركة، الذي يعد موظفًا عامًا بموجب القانون، على مبلغ 247.18 مليون ريال قطري من أموال الشركة بطريقة غير مشروعة. وتمثل هذه الأموال في مكافآت مخصصة بنسبة 10% من الأرباح السنوية للشركة، حيث قام بإدراج هذه المكافآت دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، مخالفة بذلك اللوائح الداخلية ونظام الحوكمة في الشركة.

ويعد هذا الفعل انتهاكًا صريحًا للقوانين التي تحكم الشركات العامة والمؤسسات المالية، ويشكل استغلالًا للسلطة والثقة الممنوحة له.

أهمية الحكم وأثره على قطاع التأمين

يأتي هذا الحكم القضائي الصارم في إطار جهود قطر المستمرة لتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات، وخاصة في القطاع المالي والتأميني الحيوي.

ويعكس القرار الحزم الذي تتبناه السلطات القضائية ضد كل من يسيء استخدام موقعه الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية على حساب أموال الشركات والمساهمين، مما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن نزاهة الأداء المؤسسي.

خطوات الشركة وإجراءاتها بعد الحكم

من جهتها، أكدت شركة التأمين التزامها الكامل بالقوانين والأنظمة، وأنها تعمل بالتعاون مع الجهات القضائية لتطبيق الحكم والقيام بكل ما يلزم لضمان استرداد حقوقها وحماية مصالح المساهمين والعملاء.

وأشارت إلى أن هذا الحكم يمثل رسالة واضحة لجميع العاملين في القطاع بضرورة الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة، والشفافية في إدارة الموارد المالية.

أصدرت المحكمة الابتدائية – الدائرة المدنية – حكمًا بإلزام أحد مربي الكلاب بدفع تعويض مالي قدره 40 ألف ريال قطري لجاره، وذلك على خلفية تعرض الأخير لـ عضّة من كلب مسعور مملوك للمدعى عليه، ما تسبب له بأضرار مادية ومعنوية جسيمة.

وألزمت المحكمة المدعى عليه أيضًا بتحمل المصاريف القضائية المناسبة، بعد أن ثبت تقصيره في السيطرة على الكلب وتركه يتجول في محيط السكن دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع إيذاء الآخرين.

تفاصيل الحادثة: كلب مسعور يقتحم المنزل ويهاجم الجار

وقعت الحادثة عند الساعة الثامنة مساءً، عندما كان أحد الكلاب الثلاثة التي يربيها المدعى عليه في حالة هيجان وسُعار، فاقتحم منزل الجار رغم محاولات التصدي له من قبل المدعي وابنه، دون جدوى.
نتج عن الهجوم جروح في اليدين للمدعي، وكلفه ذلك تكاليف علاج عضّة مسمومة. كما تسبب الكلب في تلويث المنزل، ما أجبر المدعي على التعاقد مع شركة تنظيف خاصة لإزالة آثار الهجوم.

مواجهة وشتائم بين الجارين

حاول المدعي لاحقًا مطالبة جاره بالتحكم في كلابه، إلا أن الأخير واجهه بألفاظ نابية وعبارات سب علني. وادعى المدعى عليه، بدوره، أن جاره يحاول ابتزازه. وقد نظرت المحكمة الابتدائية في دعوى الجنح المقامة لاحقًا، حيث قضت ببراءة المدعى عليه من تهمة الابتزاز، لكنها أدانته بتهمة السب العلني وغرمته 3000 ريال.

مطالبات مالية وتعويضات أخرى

كان المدعي قد تقدم للمحكمة بمطالبات إضافية، شملت تعويضات عن اتهامه زورًا وتعطيله عن أعماله وسفره، بالإضافة إلى مطالبة بتعويض قدره 500 ألف ريال عن الأضرار الناتجة عن هجوم الكلب، و250 ألف ريال أخرى عن الأضرار الأدبية. وقد أحيلت هذه المطالبات إلى المحكمة المدنية المختصة.

الحكم النهائي: مسؤولية مالك الحيوان ثابتة

بعد نظر الأوراق والتقارير، ثبت للمحكمة أن الكلب كان تحت حراسة المدعى عليه وأنه تسبب في إصابة مباشرة للمدعي، وهو ما حمل المحكمة على إلزام صاحب الكلب بتعويض مالي قدره 40 ألف ريال عن الضرر الذي لحق بالمدعي.

وقد أكد المحامي، وكيل المدعي، أن الحكم يمثل إنصافًا قانونيًا لموكله، مشيرًا إلى أن المذكرة الدفاعية تضمنت الأسانيد القانونية الكاملة التي تؤكد مسؤولية المدعى عليه عن الحادث.

قضت المحكمة الابتدائية ـ جناية، بحبس طبيب جراحة تجميلية لمدة 3 أشهر، وتغريمه مبلغ ألفي ريال قطري، بعد أن ثبتت مسؤوليته عن إجراء عمليتين جراحيتين فاشلتين أدتا إلى تشوه جسماني دائم للمريضة. كما قضت المحكمة بتغريم المشفى العلاجي الذي يعمل فيه الطبيب ألفي ريال أيضاً، لمساهمته في الخطأ الطبي والإخلال بواجباته المؤسسية.

إحالة المطالبة بتعويض 30 مليون ريال إلى المحكمة المدنية

وفيما يتعلق بمطالبة المريضة المجني عليها بالحصول على تعويض قدره 30 مليون ريال، قررت المحكمة إحالة الادعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر في طلب التعويض بشكل منفصل عن الدعوى الجنائية، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون.

تفاصيل الواقعة: إهمال طبي وتشخيص خاطئ

تعود تفاصيل القضية إلى قيام الطبيب المتهم، الذي يعمل لدى المشفى العلاجي المدعى عليه، بإجراء عملية جراحية للمجني عليها استغرقت أكثر من سبع ساعات بهدف إزالة الحشو من منطقة معينة بالجسم. غير أن نتائج العملية جاءت “غير مرضية”، بحسب ما ورد في ملف القضية، وأسفرت عن تشوه واضح في بعض مناطق الجسم، مما دفع المجني عليها للعودة إلى المشفى عدة مرات بعد ظهور التهابات ومضاعفات.

وبعد أشهر، اقترح الطبيب إجراء عملية ثانية لتصحيح الوضع، إلا أن الجروح “توسعت من أماكنها”، بحسب التقرير الطبي، وأسفرت عن فقدان الإحساس وعدم تحسن شكل الجسم، ما تسبب في مضاعفات جسدية ونفسية جسيمة للمريضة.

خطأ جسيم وإخلال بأصول المهنة

أكدت المحكمة أن الطبيب أخطأ “خطأً جسيماً”، ولم يلتزم بأصول مهنة الطب، حيث تبين أنه لم يبذل العناية الطبية الواجبة، واتخذ قرارات غير موفقة في اختيار الإجراءات الجراحية، ما تسبب في أضرار دائمة للمجني عليها. كما وجهت النيابة العامة اتهامات إلى المشفى باعتباره مسؤولاً بشكل غير مباشر عن الأخطاء الواقعة من قبل الكادر الطبي العامل لديه.

إدخال متهمة ثانية: مسؤولية المشفى

قامت النيابة العامة بإدخال متهمة ثانية في القضية، وهي الجهة المشغّلة للمشفى العلاجي، وقدمتها للمحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال والتقصير في متابعة الإجراءات الطبية بالمؤسسة، وهو ما ساهم في المساس بسلامة المريضة.

وتندرج الأفعال المرتكبة تحت نصوص المواد 1 و312 و313 من قانون العقوبات القطري، التي تنص على معاقبة كل من تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بالغير، إذا كان ناشئاً عن الإهمال أو عدم الاحتراز أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو المهنة.

المطالبة بالعدالة ومحاسبة المسؤولين

تقدمت المريضة المتضررة بشكوى رسمية للجهات المختصة تطالب فيها بمحاسبة المتسببين في الضرر الجسيم الذي لحق بها، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات، مع تأكيدها على أهمية محاسبة المؤسسات الصحية التي تُقصّر في الرقابة على كوادرها الطبية.

حققت قطر إنجازًا تقنيًا جديدًا، بتصدّر منطقتي الريان والدوحة قائمة أسرع مدن العالم في سرعات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، بحسب تصنيف Global Index Speed Test الصادر عن شركة Ookla الرائدة عالميًا في قياس سرعات الإنترنت، عن الربع الثاني من عام 2025.

وجاءت الريان في المرتبة الأولى عالميًا بسرعة بلغت 561.48 ميغابت في الثانية، تلتها مباشرة الدوحة في المركز الثاني بسرعة وصلت إلى 532.28 ميغابت في الثانية، في إنجاز يكرّس مكانة قطر في صدارة الدول الأكثر تقدمًا في البنية التحتية الرقمية.

تفوق على مدن كبرى في الخليج والعالم

تفوّقت الريان والدوحة على مدن خليجية بارزة مثل أبو ظبي ودبي والرياض، كما تجاوزتا عددًا من أهم العواصم العالمية، بما في ذلك مدن في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، وألمانيا، والتي جاءت ضمن قائمة أول 20 مدينة في التصنيف.

ويُعد هذا التفوق مؤشرًا واضحًا على مدى الاستثمار المكثف الذي قامت به قطر في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي ورؤية قطر الوطنية 2030.

بنية تحتية متطورة ورؤية رقمية طموحة

يعكس هذا الإنجاز جودة البنية التحتية للاتصالات في قطر، ومدى التقدم في توسيع شبكات الجيل الخامس (5G)، وتعزيز قدرات الشبكات المتنقلة. وقد قامت الجهات المختصة، مثل هيئة تنظيم الاتصالات وشركة أوريدو وفودافون قطر، باستثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية لضمان توفير سرعات فائقة وخدمات مستقرة للمواطنين والمقيمين.

ويُعدّ هذا التفوق الرقمي عنصرًا حاسمًا في دعم مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما التعليم، الصحة، النقل، والأمن، حيث تعتمد هذه القطاعات بشكل متزايد على الإنترنت عالي السرعة والتقنيات الذكية.

قطر في طريقها لتصبح مركزًا رقميًا عالميًا

تتماشى هذه النتائج مع التوجهات المعلنة في الأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كواحدة من أقوى 10 دول رقمية على مستوى العالم، وتحقيق أثر اقتصادي يتجاوز 40 مليار ريال قطري من التحول الرقمي.

إن تصدر الريان والدوحة لتصنيفات الإنترنت لا يُعدّ مجرّد تفوق تقني، بل هو دليل على نجاح السياسات الرقمية الشاملة، وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لبناء مجتمع معرفي متقدم.