أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، المعروف إعلاميًا بلقب ” الأمير النائم “، وذلك بعد نحو عقدين من الغيبوبة التي دخل فيها إثر حادث مروري تعرّض له عام 2005.
وأوضح الديوان في بيان رسمي أن الصلاة على الفقيد ستُقام غدًا الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، بحضور عدد من أفراد الأسرة المالكة والشخصيات الرسمية.
الأمير النائم
العزاء في قصر الفاخرية لمدة ثلاثة أيام
من جهته، أعلن الأمير خالد بن طلال، والد الفقيد، أن العزاء سيُقام لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من يوم غد الأحد حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وسيُقام عزاء الرجال في قصر الأمير الوليد بن طلال بحي الفاخرية في الرياض، فيما ستستقبل عزاء النساء في قصر الفاخرية الخاص بالأمير طلال بن عبدالعزيز، بعد صلاة المغرب.
قصة الأمير النائم : غيبوبة استمرت 20 عامًا
وكان الأمير الوليد قد تعرّض لحادث سير مروّع عام 2005 أثناء دراسته في الكلية العسكرية، ما أدّى إلى دخوله في غيبوبة طويلة استمرت 20 عامًا دون أن يستعيد وعيه بشكل كامل، رغم المؤشرات الحيوية التي ظلت مستقرة طوال تلك المدة.
تحوّلت حالته الصحية إلى قضية رأي عام، وألهمت الملايين بقصص الصبر والدعاء المستمر من أسرته، خاصة والده الأمير خالد بن طلال، الذي واظب على مشاركة تطورات الحالة الصحية لنجله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معلقًا دومًا: “من يُحيي العظام وهي رميم”.
تفاعل واسع وتعاطف شعبي
منذ إعلان الوفاة، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف الرسائل التي تنعى الأمير الشاب، وتعبّر عن مشاعر الحزن، وتستذكر سنوات المعاناة التي مرّ بها وأسرته، والدعاء الذي لم ينقطع طيلة عقدين من الزمن.
وعبر وسم #الأمير_النائم، تداول رواد الإنترنت لقطات قديمة للأمير في غرفته الطبية، وتسجيلات لتفاعلات جسدية محدودة أثارت الأمل في وقت سابق بإمكانية تعافيه، قبل أن يعلن الديوان الملكي اليوم نبأ وفاته رسميًا.
أكد مكتب الإعلام الدولي أن الأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر تُعدّ حجر الأساس في استراتيجية الدولة للتحول نحو اقتصاد رقمي متقدم ومستدام. وتهدف هذه الأجندة إلى توظيف قوة التكنولوجيا لقيادة الابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقديم حلول ذكية وشاملة، تراعي مختلف فئات المجتمع، وتُسهِم في تحسين جودة الحياة.
وبحسب التصريحات الرسمية، فإن الخطة ترتكز على مقاربة متكاملة تجمع بين الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتنمية رأس المال البشري، بما يعزز مكانة قطر بين الدول الأكثر تقدمًا في المجال الرقمي.
قطر تفتح أبواب المستقبل : 40 مليار ريال و26 ألف وظيفة
40 مليار ريال عوائد رقمية في أفق 2030
من أبرز المؤشرات الاقتصادية المرتقبة في إطار تنفيذ الأجندة الرقمية هو تحقيق أثر اقتصادي مباشر يُقدّر بـ40 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2030. هذا النمو يعكس مساهمة التحول الرقمي في دفع مختلف قطاعات الاقتصاد، بدءًا من الصناعة والتمويل، وصولًا إلى الصحة والتعليم.
وتُعَد هذه القفزة في الناتج المحلي مؤشرًا على قدرة قطر على ترجمة رؤيتها التكنولوجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مستفيدة من البنية التحتية الحديثة التي أرستها الدولة في السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تغطية الجيل الخامس، والتوسع في خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
26,000 وظيفة جديدة في قطاعات المستقبل
أوضحت الأجندة أن أحد أهدافها المحورية يتمثل في خلق 26,000 فرصة عمل جديدة في المجالات الرقمية بحلول 2030، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب القطري والكوادر الوطنية للانخراط في قطاعات التكنولوجيا والبرمجيات والأمن السيبراني والتحليل البياني.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز سوق العمل المحلي، وتطوير منظومة التعليم التقني والمهني، بما يضمن تزويد الأجيال القادمة بالمهارات المطلوبة لمهن المستقبل في الاقتصاد الرقمي.
قطر ضمن قائمة أفضل 10 دول رقمية عالميًا
بحسب الرؤية الوطنية، تسعى قطر إلى الارتقاء إلى مصاف أفضل 10 دول رقمية في العالم، عبر تطوير خدماتها الحكومية الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص في تقديم حلول رقمية ذكية.
ويعد هذا الهدف انعكاسًا لطموح الدولة في أن تكون مركزًا إقليميًا للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، خاصة بعد استضافة قطر لفعاليات كبرى في هذا المجال، مثل مؤتمر “سمارت قطر” ومعارض التكنولوجيا المستقبلية.
قطر
استثمار 18.6% من الإنفاق الوطني في البحث والتطوير
تشير الأجندة إلى أن قطر ستخصص 18.6% من الإنفاق الوطني للبحث والتطوير المرتبط بالتكنولوجيا، وهو رقم يعكس التزام الدولة بالابتكار كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
ويشمل هذا الاستثمار دعم المشاريع الناشئة، وتمويل الأبحاث الأكاديمية، وتحفيز الشراكات بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص، ما يعزز البيئة التكنولوجية في الدولة.
دخلت شركة أرامكو السعودية في محادثات متقدمة لبيع حصة تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار من أصول البنية التحتية لقطاع المعالجة والنقل المرتبطة بمشروع حقل الجافورة للغاز الطبيعي، لصالح تحالف استثماري تقوده شركة بلاك روك الأميركية، وتحديداً من خلال ذراعها المتخصصة Global Infrastructure Partners، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطّلعة.
من المتوقع أن تشمل الصفقة أصولًا حيوية مثل شبكات الأنابيب ومحطات المعالجة التي تخدم المشروع، وتأتي ضمن توجه أرامكو لفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الغاز غير التقليدي.
الجافورة
الجافورة: مشروع الغاز الأكبر في تاريخ المملكة
يمثّل حقل الجافورة أحد أكبر مشاريع الغاز غير التقليدي في العالم، حيث تبلغ قيمته التقديرية أكثر من 100 مليار دولار. يقع الحقل في المنطقة الشرقية من المملكة، وتهدف أرامكو من خلاله إلى تعزيز إنتاج الغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد في قطاع الكهرباء، وأيضًا تمهيدًا للتصدير مستقبلاً.
الحقل يُعد غير تقليدي لأن الغاز فيه محصور داخل الصخور، ما يتطلب تقنيات متقدمة لاستخراجه، مشابهة لتلك المستخدمة في استخراج الغاز الصخري.
“بلاك روك”الأمريكية وصفقة الاستحواذ
في عام 2021، كانت وكالة بلومبرغ أول من كشف عن نية أرامكو إشراك مستثمرين خارجيين في بعض أصول الجافورة. وفي عام 2022، بدأت الشركة محادثات رسمية مع صناديق البنية التحتية العالمية لقياس مستوى اهتمامهم بالأصول المتعلقة بالمعالجة والنقل ضمن المشروع.
وأشارت رويترز مؤخرًا إلى أن “غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” باتت قريبة من توقيع الصفقة، في حين امتنعت أرامكو عن التعليق رسميًا حتى الآن.
“بلاك روك”الأمريكية
جذب التمويلات الدولية هدف استراتيجي
تُعد هذه الصفقة جزءًا من خطة أوسع تنتهجها أرامكو لدعم التمويل الدولي طويل الأمد، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط الخام.
وتسعى المملكة عبر مشاريع مثل الجافورة إلى تعزيز أمن الطاقة محليًا، وخفض الاعتماد على النفط في إنتاج الكهرباء، خصوصًا مع تنامي الاهتمام العالمي بالطاقة النظيفة والغاز كبديل أقل انبعاثًا للكربون.
صفقات سابقة تعزز الثقة
كانت بلاك روك قد شاركت سابقًا في شراء حصص من شبكة أنابيب الغاز الوطنية التابعة لأرامكو في صفقة بلغت 15.5 مليار دولار عام 2021، ما يُظهر استمرار اهتمام كبرى المؤسسات الاستثمارية الأميركية بأصول الطاقة في السعودية، خصوصًا ذات العوائد المستقرة على المدى الطويل.
تُظهر مؤشرات قوية تشير إلى أن قطر باتت تتقدّم في سباق دفع مبيعات السيارات الكهربائية داخل منطقة الشرق الأوسط، متفوقة على دول مثل الإمارات والسعودية، حيث بلغ اعتماد النقل الكهربائي داخل القطاع العام والخاصة نموًا ملحوظًا خاصة منذ كأس العالم 2022.
بحلول عام 2023، انخفضت الحصة السوقية للمركبات العاملة بالوقود التقليدي تدريجيًا، فيما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة تقارب 302% لتحقق نحو 600 وحدة في العام فقط؛ ومن المتوقع أن ترتفع الحصة إلى حوالي 10% من إجمالي مبيعات السيارات الخاصة بحلول عام 2030 خطة وطنية طموحة حتى عام 2035
بموجب استراتيجية المركبات الكهربائية 2021، تهدف قطر إلى تحويل 35% من أسطولها الحكومي إلى سيارات كهربائية بحلول عام 2030، بما يشمل 100% من أسطول الحافلات الحكومية . وتتوقع تقارير PwC أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة إلى 24% بحلول عام 2035، منها 14% سيارات كهربائية بالكامل و9.6% هجينة قابلة للشحن
السيارات الكهربائية
بنية تحتية شاملة وداعمة للقطاع
اليوم، تمتلك قطر أكثر من 200 محطة شحن سريع، مع خطط لمضاعفتها إلى ما بين 600 و1,000 محطة خلال الأعوام القادمة كما تم تركيب أكثر من 653 شاحنًا و713 وحدة إنفيرتر في مشاريع البنية التحتية ضمن برنامج النقل المدرسي العام .
مشاركات دولية وابتكارات محلية
أسهمت بطولة كأس العالم 2022 في تسريع التحول الكهربائي داخل النقل الجماعي، حيث قادت أكثر من 741 حافلة كهربائية من شركة يوتونغ الصينية أساطيل النقل خلال الحدث، وهو أكبر طلبية في التاريخ لهذه الحافلات حتى الآن .
إلى جانب ذلك، أطلقت قطر أول علامة تجارية وطنية للمركبات الكهربائية تحت اسم Ecotranzit، وتقوم حاليًا بتطوير أول نموذج لها باسم “Vim” بمكونات قطرية بالكامل . كما عززت الدولة شراكات مع شركات عالمية مثل ABB وYutong لتأسيس مراكز خدمات وشحن متطورة .
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية ..تحديات تواجه نمو السوق
رغم التقدم، يواجه السوق تحديات تتعلق بتكلفة الشراء المرتفعة للسيارات الكهربائية مقارنةً بنظيراتها العاملة بالوقود، بالإضافة إلى محدودية التوفر والإقبال الحالي على السيارات الاقتصادية بين السكان .
كما يثير ارتفاع درجات حرارة صيف قطر مخاوف بشأن أداء البطاريات، رغم أن الأنظمة الحديثة تضمنت حلولًا تبريد ذكية . وقد أشار بعض مستخدمي المنصات إلى محدودية الشحن السريع في بعض المناطق وخاصة سكان الشقق الذين يعانون من نقص نقاط الشحن بالقرب من مواقفهم
قطر تتصدر منطقة الشرق الأوسط في مبيعات السيارات الكهربائية
في خطوة قضائية غير مسبوقة، أصدر قضاة التحقيق في وحدة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في باريس مذكرات توقيف بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وعدد من كبار مسؤولي نظامه، على خلفية مقتل صحفيين فرنسيين في سوريا عام 2012، وفي مقدمتهم الصحفية المعروفة ماري كولفين.
بشار الأسد مطلوب للعدالة الفرنسية
العدالة الدولية تلاحق بشار الأسد: اتهامات بالقتل العمد لصحفيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية
بحسب ما أكدته مصادر من القضاء الفرنسي نقلًا عن وكالة “فرانس برس” و”لوموند”، فإن مذكرات التوقيف تستند إلى اتهامات خطيرة تشمل “التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، إلى جانب “تعمد استهداف الصحفيين”، وهو ما يشكّل سابقة قانونية في محاسبة قادة دول على خلفية مقتل صحفيين أجانب في مناطق النزاع.
تعود القضية إلى 22 فبراير 2012، حين قُتلت الصحفية الأمريكية من أصل بريطاني ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف طال حي بابا عمرو بمدينة حمص، حيث كانا ينقلان للعالم حجم الجرائم والانتهاكات التي كان يتعرض لها المدنيون تحت حصار القوات السورية.
تحقيقات دامت سنوات وشهادات تثبت الاستهداف
التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة الفرنسية استندت إلى شهادات من منشقين عن النظام السوري ووثائق تم تهريبها من داخل سوريا، وأكدت أن القصف لم يكن عشوائيًا، بل تم توجيهه بناءً على معلومات استخباراتية لرصد مكان وجود الصحفيين الأجانب.
ووفقًا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، فإن “النظام السوري تعمّد قتل الصحفيين لتكميم الأفواه والتغطية على المجازر”، مشيرة إلى أن هذه المذكرات تمثل انتصارًا للعدالة الدولية وحرية الصحافة.
ردود فعل دولية ودعوات لتوسيع المساءلة
أثارت الخطوة القضائية الفرنسية تفاعلًا دوليًا واسعًا، حيث رحبت منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات الدفاع عن الصحفيين بالقرار، داعيةً المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتماد المسار الفرنسي وتوسيع نطاق المساءلة ضد كل من يثبت تورطه في انتهاكات ممنهجة.
وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام السابق لمنظمة مراسلون بلا حدود: “هذه لحظة تاريخية تعني أن الإفلات من العقاب لن يدوم إلى الأبد، حتى لو تعلق الأمر برؤساء دول”.
النظام السوري يلتزم الصمت
حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق على مذكرات التوقيف الفرنسية. إلا أن مراقبين يرون أن الخطوة، وإن كانت رمزية من حيث التنفيذ الفوري، فإنها تشكّل تصعيدًا كبيرًا في مسار محاسبة النظام السوري أمام المحاكم الدولية.
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو 2025 على قانون “وقف الفنتانيل” (HALT Fentanyl Act) في خطوة تندرج ضمن سياسة متشددة لمعالجة أزمة المخدرات المتفاقمة في الولايات المتحدة، ، واضعًا حدًا للتساهل مع واحدة من أخطر المواد الأفيونية التي حصدت مئات آلاف الأرواح خلال العقد الماضي.
يُعد الفنتانيل أفيونًا صناعيًا قويًا يُستخدم طبيًا لتسكين الآلام الشديدة والتخدير، وهو أقوى بما يصل إلى 100 مرة من المورفين و50 مرة من الهيروين . وحتى جرعة صغيرة منه—بحجم 2 ملغم، أي ما يعادل 5–7 حبات ملح—قد تكون مميتة، بحسب معاهد بحثية حكومية .
الفنتانيل
ترامب يواجه الفنتانيل بالرسوم والقانون
اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة إجراءات صارمة:
فرض رسوم جمركية تراوحت بين 20 و35% على واردات من الدول المتهمة بالتقصير، مثل الصين وكندا والمكسيك.
سنّ قانون HALT Fentanyl Act في يوليو 2025، ليصنّف مشتقات الفنتانيل كمخدرات من الدرجة الأولى، ويُقرّ حد أدنى من العقوبات (10 سنوات سجن) .
أين يُصنّع الفنتانيل ويفرّب؟
الصين تُعد المورد الأول نحو المختبرات غير القانونية في المكسيك وأميركا .
المكسيك تُستخدم كقاعدة إنتاج لتعاطيه وتوزيعه، وتُعد كارتيلات قوية مثل سينالوا وخاليسكو نيو جينيراشين مسؤولة عن تصنيع كميات مهولة تهدد الأسواق الأميركية.
الولايات المتحدة هي الوجهة الأكبر لحالات الوفاة الناتجة عن جرعات الفنتانيل الزائدة. في عام 2023، سجلت البلاد أكثر من 100 ألف وفاة بسبب جرعات زائدة، ما نسبته 70% من تلك الوفيات تعود للأفيونات الصناعية كالفنتانيل . كما أبلغت هيئة الجمارك الأميركية عن أن 98% من الفنتانيل المصادرة على حدودها مصدره المكسيك .
تداعيات مدمّرة: قتيل، مريض، ونظام منهك
تجاوز عدد الوفيات السنوية من الفنتانيل وحده حدود 74,000 في عام 2023، وهو السبب الأول لوفاة الأميركيين دون سن الخمسين.
أحد من كل خمسة أمريكيين يعاني من اضطراب تعاطي الأفيونات (~5.7 مليون شخص) لكن فقط 20% يتلقون العلاج المناسب
الكلفة الاقتصادية للأزمة تجاوزت 2.7 تريليون دولار في 2023، بما يعادل 9.7% من الناتج المحلي الأميركي، تشمل التكاليف الطبية وفقدان الإنتاج
أزمة متعددة الأبعاد… وتهديد يتجاوز الحدود
يتجاوز خطر الفنتانيل حدود الدول، ليمس الاقتصاد والصحة العامة وحتى العلاقات الدولية. ومع أن أميركا تتخذ خطوات جريئة، يظل التنسيق العالمي هو السبيل الوحيد لإيقاف إنتاجه غير المشروع وتجارته عبر الحدود. هل كافٍ الضغط الجمركي والتشريع المفرد؟ أم أن الأزمة تتطلب خططًا متكاملة تشمل التعليم، الرقابة الحدودية، وتبني بدائل العلاج؟
قانون جديد يضرب بيد من حديد
القانون الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي وتم توقيعه رسميًا في البيت الأبيض، يصنّف جميع مشتقات الفنتانيل، المعروفة باسم “fentanyl-related substances”، كمواد خاضعة للجدول الأول ضمن تصنيفات المخدرات الخطيرة. ويُعتبر هذا التصنيف الأكثر تشددًا، ما يعني أن تداول أو تصنيع أو حيازة هذه المواد يعدّ جريمة فيدرالية تستوجب عقوبات صارمة.
وقال ترمب خلال مراسم التوقيع:
“أي شخص يُضبط وهو يتاجر بهذه السموم غير القانونية سيُعاقب بعقوبة سجن إلزامية لا تقل عن عشر سنوات… لن نرتاح حتى نقضي على وباء الجرعات الزائدة من المخدرات”.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد توقيع قانون وقف جميع أشكال الاتجار بالفنتانيل في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض، واشنطن، الولايات المتحدة – بلومبرغ
بداية جديدة في الحرب على الإدمان
الخطوة الرئاسية جاءت بعد تحذيرات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ومؤسسة المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، التي أوضحت أن الفنتانيل الاصطناعي مسؤول عن أكثر من 70% من حالات الوفاة الناتجة عن الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة خلال العام 2024 فقط. كما أن تكلفة هذه الأزمة تجاوزت 1.5 تريليون دولار سنويًا، وفق تقديرات مكتب البيت الأبيض لسياسة مكافحة المخدرات (ONDCP).
وتعتمد سياسة إدارة ترمب على نهج مزدوج: تشديد الرقابة على الحدود والعمليات اللوجستية لوقف التهريب – خاصة من الصين والمكسيك – وتكثيف حملات التوعية والعلاج المجاني داخل المجتمع الأمريكي، وخصوصًا في الولايات المتضررة كأوهايو وفيلادلفيا وفرجينيا الغربية.
ضغوط دبلوماسية على الصين
القانون الجديد لم يكن الإجراء الوحيد، بل ترافق مع ضغوط سياسية ودبلوماسية على بكين، المتهمة بأنها المصدر الأكبر للمواد الكيميائية الأولية التي تُستخدم في تصنيع الفنتانيل غير المشروع. وأكد ترمب أن الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي دولة تسهّل تصدير هذه المواد القاتلة، مشيرًا إلى نية واشنطن استخدام أدواتها التجارية والجمركية لمعاقبة من لا يتعاون في هذه المعركة.
كشف بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي عن استمرار الضغوط على الدولار الأميركي، مرجحًا أن يشهد مزيدًا من الانخفاض في قيمته على المديين المتوسط والطويل، رغم التراجع الحاد الذي بدأ منذ مطلع عام 2025، والذي وصفه بأنه الأسوأ منذ فك ارتباط الدولار بالذهب عام 1973.
ووفقًا للتقرير، فإن ضعف تفوق الأداء الاقتصادي الأمريكي، والمبالغة في تقييم العملة، إلى جانب التراكم الكبير للأصول غير المقيمة داخل الولايات المتحدة، تشكل أسبابًا رئيسية لهذا الاتجاه التنازلي في قيمة الدولار.
بنك قطر الوطني ( QNB )
سوق العملات الأجنبية… الأكبر عالمياً
وأشار التقرير إلى أن سوق صرف العملات الأجنبية هو الأكبر على مستوى العالم من حيث السيولة، بحجم تداول يومي يتجاوز 7.5 تريليون دولار. ويعمل السوق على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع، ما يجعل الدولار أكثر تأثرًا بتقلبات الأسواق والمضاربات.
الدولار الأميركي
أسوأ بداية عام للدولار الأمريكي منذ 1973
سجّل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام جميع العملات الرئيسية المدرجة ضمن سلة المؤشر، والتي تشمل: اليورو، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي، الكرونة السويدية، والفرنك السويسري. هذا التراجع الشامل جعل من بداية عام 2025 الأسوأ للدولار منذ أكثر من خمسة عقود، في إشارة إلى عمق الضغوط الاقتصادية والنقدية التي تواجه العملة الأمريكية.
ويُعد هذا الانخفاض انعكاسًا واضحًا لتراجع ثقة المستثمرين في قوة الدولار على المدى القريب، مدفوعًا بجملة من العوامل، أبرزها تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، واستمرار سياسة التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتوسع العجز المالي والتجاري للولايات المتحدة. كما ساهمت السياسات النقدية الأكثر تشددًا في الاقتصادات الأخرى، خاصة منطقة اليورو واليابان، في دعم عملاتها مقابل الدولار، ما زاد من حدة تراجع المؤشر.
ويشير اقتصاديون إلى أن هذا الأداء الضعيف في الربع الأول من 2025 قد يُمهّد لتحولات استراتيجية في مراكز الاحتياطي النقدي العالمية، مع تنامي الدعوات إلى تنويع سلال العملات وتقليص الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي في التسويات التجارية الدولية.
ثلاث حجج رئيسية لانخفاض الدولار الأميركي
1. انكماش الفجوة في الأداء الاقتصادي
توقّع التقرير أن تتقلّص الفجوة الكبيرة في معدلات النمو بين الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو، مع استمرار التباطؤ الأمريكي وتوجه أوروبا نحو سياسات مالية مرنة. وقد يؤدي هذا إلى تقوية اليورو، الذي يمثل 57.6% من سلة عملات مؤشر الدولار.
2. مبالغة في تقييم العملة الأمريكية
بحسب مقياس أسعار الصرف الفعلية الحقيقية لشهر مايو 2025، فإن الدولار الأمريكي مقيم بأعلى من قيمته العادلة بنسبة تزيد عن 17%، ما يجعله مرشحًا لتصحيح سعري نحو الانخفاض.
3. عجز استثماري خارجي قياسي
تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة أصبحت المدين الأكبر في العالم، بصافي وضع استثماري دولي سلبي بلغ 24.6 تريليون دولار، أي ما يعادل 88% من ناتجها المحلي الإجمالي. ويرى البنك أن هذا الخلل سيؤدي إلى تدفقات رأسمالية خارجة مستمرة من الولايات المتحدة، ما يفاقم من ضغوط البيع على الدولار.
تنسيق عالمي مطلوب
وفي ختام تقريره، أكد بنك قطر الوطني (QNB) أن معالجة اختلالات سعر صرف الدولار الأمريكي لا يمكن أن تتحقق عبر إجراءات فردية أو قصيرة الأجل، بل تتطلب تنسيقًا دوليًا واسع النطاق بين السياسات النقدية والمالية العالمية. وشدد التقرير على أن إعادة التوازن للعملة الأمريكية لن تكون عملية سريعة أو مؤقتة، بل تستدعي سنوات من الإصلاحات الهيكلية العميقة في النظام المالي العالمي، وتشمل إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للتدفقات التجارية والمالية، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار النقدي عبر مؤسسات دولية فعالة.
وأشار البنك إلى أن مواصلة الدولار الأمريكي فقدان جزء من قيمته تُعد جزءًا من مرحلة “تصحيح ضروري”، يهدف إلى معالجة الاختلالات التي تفاقمت في السنوات الماضية، نتيجة الفجوة بين العجز التجاري الأمريكي والتغيرات في أسعار الفائدة والتدفقات الرأسمالية العالمية.
نفت شركة ميهولة للاستثمارات، المملوكة لجهاز قطر للاستثمار، ما ورد في تقارير إعلامية إيطالية بشأن نيتها التخارج من دار الأزياء العالمية فالنتينو، التي تمتلكها بالشراكة مع مجموعة كيرينغ الفرنسية. وجاء النفي الرسمي ردًا على ما نشرته صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية حول دراسة قطرية فرنسية مشتركة لبيع العلامة التجارية الشهيرة.
توضيح رسمي قطري بشأن الشائعات الإيطالية
وقال رشيد محمد رشيد، الرئيس التنفيذي لشركة “ميهولة”، في تصريحات لوكالة رويترز يوم الجمعة:
“لا ندرس بيع فالنتينو، وما نُشر لا يمت للحقيقة بصلة”.
هذا التصريح الحاسم جاء ليضع حدًا للتكهنات التي أثارت جدلًا في الأوساط الاقتصادية وصناعة الأزياء العالمية.
خلفية الشراكة مع “كيرينغ”
كانت مجموعة “كيرينغ” الفرنسية، المالكة للعديد من علامات الأزياء الفاخرة مثل غوتشي وبالينسياغا، قد استحوذت على 30% من أسهم فالنتينو في عام 2023 مقابل 1.7 مليار دولار، ضمن اتفاق يمنحها خيار شراء الحصة المتبقية (70%) من “ميهولة” حتى عام 2028، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 3.4 مليار يورو.
الاتفاقية بين الطرفين تتضمن بندًا واضحًا يمنع بيع أي من الحصص خلال أول خمس سنوات من التعاقد، مما يجعل أي حديث عن “تخارج وشيك” غير متسق مع المعطيات القانونية والتنظيمية للشراكة.
قطر تنفي بيع دار فالنتينو للأزياء
في تقريرها، تحدثت صحيفة كوريري ديلا سيرا عن ضغوط تعاني منها “كيرينغ”، أبرزها تراجع عالمي في الطلب على السلع الفاخرة، وارتفاع مستويات المديونية، ما دفع المجموعة الفرنسية إلى مراجعة شاملة لمحفظة أصولها. وذهبت الصحيفة إلى حد القول إن كيرينغ تدرس، إلى جانب ميهولة، سيناريوهات محتملة للتخارج من “فالنتينو”.
إلا أن “كيرينغ” امتنعت عن التعليق، فيما يُتوقع أن يلعب لوكا دي ميو، الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة الفرنسية في سبتمبر المقبل، دورًا محوريًا في تحديد استراتيجيات التوسع أو إعادة الهيكلة.
لجهاز قطر للاستثمار
أداء “فالنتينو” خلال 2024
تُعد دار “فالنتينو”، ومقرها روما، من أبرز الأسماء في عالم الأزياء الراقية، لكن أداءها في عام 2024 شهد تراجعًا طفيفًا، حيث انخفضت إيراداتها بنسبة 2% لتسجل 1.31 مليار يورو. وعلى الرغم من هذا التراجع، تظل الدار من بين اللاعبين الأساسيين في قطاع الأزياء الفاخرة.
قطر متمسكة بالاستثمار طويل الأجل في الأصول العالمية
يأتي هذا النفي القطري في سياق واضح يعكس استراتيجية طويلة الأمد يتبعها جهاز قطر للاستثمار، الذي يمتلك استثمارات ضخمة في قطاعات متنوعة تشمل العقارات، الرياضة، والتجزئة الفاخرة. وقد سبق أن أكد الجهاز، في أكثر من مناسبة، التزامه بدعم العلامات العالمية واستثماراته الاستراتيجية، دون الميل إلى التخارج السريع أو العشوائي.
أعلنت وكالة الأنباء السعودية عن إطلاق خدمة جديدة تحمل اسم ” الراتب المرن “، تتيح للموظفين في المملكة الحصول على جزء من رواتبهم مقدمًا، وفقًا لعدد الأيام التي عملوا خلالها، وذلك قبل حلول موعد صرف الرواتب الرسمي.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعاون مشترك بين منصة “مُدد” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشركة “خزنة” المتخصصة في الحلول المالية الرقمية.
“الراتب المرن” في السعودية.. تمكين الموظفين من صرف جزء من أجورهم قبل الموعد
“الراتب المرن” .. مرونة مالية للموظف وتحفيز على الإنتاج
تهدف هذه الخدمة إلى منح الموظفين مرونة مالية أكبر، بما يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية الطارئة، ويمنح العاملين قدرة على إدارة احتياجاتهم اليومية أو الطارئة دون انتظار نهاية الشهر.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الخدمة تستهدف تحسين الأداء الوظيفي ورفع مستويات الرضا المهني من خلال تمكين الموظف من التحكم بجزء من دخله بناء على عدد الأيام التي عملها فعليًا.
تطور نوعي في إدارة الرواتب
تُعد هذه الخطوة جزءًا من توجهات السعودية لتحديث آليات العمل والموارد البشرية، وإدخال تقنيات مالية حديثة تعزز من جاذبية بيئة العمل وكفاءة الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص.
ومن المتوقع أن تساهم الخدمة في تقليل نسب الغياب الوظيفي والتأخر الناتج عن أزمات مالية مفاجئة، في وقت تسعى فيه المملكة إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وتحفيزًا للموظف
سباق استضافة محتدم بين قطر والسعودية.. ولندن في الصورة من جديد
كشفت تقارير رياضية دولية أن قطر تبرز كأحد أبرز المرشحين لاستضافة النسخة الثانية من مباراة كأس “فيناليسيما”، التي تجمع بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، والمقررة بشكل مبدئي في نهاية مارس 2026، قبيل انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
فيناليسيما 2026
موعد مبدئي.. وتعقيدات محتملة
وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن المباراة المرتقبة بين إسبانيا، بطلة يورو 2024، والأرجنتين، بطلة كوبا أمريكا 2024، قد تُقام خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس 2026، وهي النافذة الوحيدة المدرجة في أجندة “فيفا” خلال تلك الفترة. لكن إقامة المواجهة مرهونة بتأهل المنتخبين إلى كأس العالم، وهو ما تحقق بالفعل للمنتخب الأرجنتيني بعد تصدره تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 35 نقطة. أما المنتخب الإسباني، فما يزال ينتظر انطلاق مشواره في التصفيات الأوروبية في سبتمبر المقبل، مما يجعل مشاركته في اللقاء غير مؤكدة حتى الآن، خصوصاً في حال اضطراره لخوض مباريات الملحق الأوروبي خلال النافذة الزمنية نفسها.
قطر تستثمر في استحقاق عالمي جديد
وعلى صعيد الاستضافة، فقد تقدمت الدوحة بعرض قوي لاستضافة “فيناليسيما 2026″، مستندة إلى بنيتها التحتية الرياضية المتكاملة، وخبرتها التنظيمية الاستثنائية التي أبهرت العالم خلال كأس العالم 2022. ويبدو أن قطر تسعى لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لاستضافة كبرى المناسبات الرياضية، حيث توفر منشآت من الطراز العالمي، مثل ملعبي لوسيل والبيت، ومرافق تدريب فريدة، فضلًا عن جاهزية مطار حمد الدولي واستيعاب الفنادق والنقل الداخلي.
منافسة ثلاثية.. لندن والسعودية في الصورة
في المقابل، تقدمت السعودية أيضًا بعرض لاستضافة اللقاء ضمن أجندتها لاستقطاب الأحداث الرياضية الكبرى، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. كما عرضت لندن من جديد استضافة المباراة على ملعب ويمبلي، تمامًا كما حدث في النسخة الأولى عام 2022، حين فازت الأرجنتين على إيطاليا بثلاثية نظيفة في أجواء احتفالية ضخمة.
خيارات ضيقة زمنياً
بحسب الصحيفة الإسبانية، فإن إقامة المباراة في شهر يونيو 2026، أي قبيل انطلاق مونديال أميركا الشمالية مباشرة، خيار مستبعد بالنسبة للطرفين بسبب ضيق الوقت وضغط التحضيرات. لذا، تبقى نافذة مارس هي الفرصة الوحيدة لإقامة “فيناليسيما” بنسختها الثانية، ما يجعل قرار الاستضافة رهنًا بالتنسيق المحكم بين الاتحادات والقائمين على جدول مباريات “فيفا”.
For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser
