Doha 24 – الصفحة 9

الهيئة العامة للطيران المدني تعلن استئناف جزئي للملاحة الجوية في قطر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية عن استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر، وذلك عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ وبطاقة استيعابية محدودة. يأتي هذا القرار في إطار التنسيق الكامل مع القوات المسلحة القطرية والجهات المعنية في الدولة، لضمان سلامة الحركة الجوية واستمرارية الخدمات بشكل آمن ومنظم.

الهيئة العامة للطيران المدني تعلن عن استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة #قطر عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ وبطاقة استيعابية محدودة وذلك بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة القطرية والجهات المعنية في الدولة#قنا pic.twitter.com/azoVBMPbsJ
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 6, 2026

استئناف جزئي للملاحة الجوية..تشغيل محدود للرحلات الجوية

تشمل المرحلة الحالية تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء المسافرين من الدولة، إلى جانب رحلات الشحن الجويلضمان استمرار تزويد الأسواق المحلية والإقليمية بالإمدادات الأساسية.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقديم خدمات جوية حيوية دون الإخلال بمعايير السلامة والأمن، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية المحددة لكل مسار جوي لضمان التحكم في حركة الملاحة بكفاءة.

التنسيق الكامل مع الجهات المعنية

أكدت الهيئة استمرار التنسيق مع القوات المسلحة القطرية وكافة الجهات المعنية بالدولة لضمان تنفيذ العمليات الجوية بأقصى درجات الأمان.
وأوضحت الهيئة أن هذا التنسيق يشمل مراقبة حركة الطيران، وضمان استخدام المسارات الجوية المحددة للطوارئ، وتوفير الدعم اللوجستي والفني اللازم للطيران المدني خلال هذه الفترة الاستثنائية.

سلامة المسافرين والعاملين

أكدت الهيئة أن سلامة المسافرين وفرق الطيران تأتي على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن جميع شركات الطيران العاملة في الدولة ملزمة بالالتزام بالمسارات والإجراءات التشغيلية المعتمدة للطوارئ.
كما تعمل الهيئة على ضمان انسيابية العمليات الجوية وعدم التأثير على السلامة التشغيلية للطائرات والمسافرين، بما يتماشى مع المعايير الدولية للطيران المدني.

متابعة مستمرة للأوضاع

وأشارت الهيئة إلى أنها تتابع تطورات الأوضاع بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، مع اتخاذ أي إجراءات ضرورية للتكيف مع أي تغييرات في الظروف الجوية أو الأمنية.
كما أكدت الهيئة أنها ستقوم بإطلاع الجمهور وقطاع الطيران على أي مستجدات فور حدوثها لضمان الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة للمسافرين.

تنويه للمسافرين

نوهت الهيئة إلى ضرورة متابعة المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة مع شركات الطيران للحصول على أحدث المعلومات حول رحلاتهم، مشيرة إلى أن الرحلات الحالية لا تشمل الرحلات المجدولة من وإلى الدوحة.
وأكدت الهيئة أن الرحلات المجدولة ستستأنف فور صدور إعلان رسمي بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة، مع الالتزام التام بمعايير السلامة الدولية.

التزام بمعايير السلامة الدولية

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن جميع الإجراءات المعتمدة في استئناف الحركة الجوية تلتزم بأعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة، مع مراعاة الظروف الاستثنائية لضمان استمرارية عمليات النقل الجوي في الدولة.

وزير الطاقة القطري: استمرار الحرب قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي

حذّر سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على مستوى العالم، مؤكداً أن استمرار الصراع لأسابيع قد يفضي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية.

وجاءت تصريحات الكعبي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، حيث أشار إلى أن توقف إنتاج الطاقة في دول الخليج قد يصبح أمراً واقعياً إذا استمرت الحرب، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

وزير الطاقة القطري: استمرار الحرب قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي

احتمال توقف إنتاج الطاقة في الخليج

أوضح الكعبي أن دول الخليج المصدرة للطاقة قد تضطر إلى وقف الإنتاج خلال أسابيع إذا استمرت الحرب، مشيراً إلى أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى ارتفاع سعر النفط إلى نحو 150 دولاراً للبرميل.

وأكد أن اضطراب الإمدادات في منطقة الخليج، التي تُعد من أهم مناطق إنتاج النفط والغاز في العالم، سيؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية ويزيد الضغوط على الاقتصادات الدولية.

إعلان القوة القاهرة ووقف إنتاج الغاز

وكانت شركة قطر للطاقة قد أعلنت في وقت سابق حالة القوة القاهرة ووقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشآتها التشغيلية في مدينتي رأس لفان و مسيعيد الصناعيتين.

وأوضح الكعبي أن القرار جاء لأسباب تتعلق بالسلامة، مؤكداً أن حياة العاملين في المنشآت كانت مهددة، ما استدعى تعليق العمليات إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية.

منافسة عالمية على إمدادات الغاز

وأشار الوزير إلى أن أوروبا قد تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على إمدادات الغاز، في ظل مزايدة المشترين الآسيويين على الكميات المتاحة من الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية.

وأضاف أن بعض الدول الخليجية قد تجد نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية إذا استمرت الظروف الحالية، ما قد يدفع المزيد من المصدرين إلى إعلان حالة القوة القاهرة خلال الأيام المقبلة.

استمرار الحرب ..تأثير محتمل على الاقتصاد العالمي

وأكد الكعبي أن استمرار الحرب لعدة أسابيع قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات.

وقال إن هذا الوضع قد يؤدي إلى تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك زيادة تكاليف الإنتاج والنقل في العديد من القطاعات الاقتصادية.

مضيق هرمز عامل حاسم في أسعار الطاقة

وتوقع الكعبي أن ترتفع أسعار النفط إلى نحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إذا تعذر على ناقلات النفط والسفن التجارية المرور عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

ويمر عبر هذا المضيق نحو خُمس صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تعطّل في حركة الملاحة فيه عاملاً حاسماً في تقلبات أسواق الطاقة.

ارتفاع متوقع في أسعار الغاز

كما توقع الكعبي أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي إلى نحو 40 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعادل قرابة أربعة أضعاف مستوياتها قبل اندلاع الحرب.

وأشار إلى أن آثار تعطّل الملاحة في المنطقة لن تقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل ستمتد أيضاً إلى الصناعات البتروكيماوية وإنتاج الأسمدة، نظراً لاعتماد العديد من الصناعات العالمية على المواد الأولية المنتجة في المنطقة.

تقييم الأضرار في المنشآت

وأكد الكعبي أن المنشآت البحرية القطرية لم تتعرض لأضرار مباشرة، إلا أن آثار الهجوم على المرافق البرية لا تزال قيد التقييم.

وأوضح أن الفرق المختصة تعمل حالياً على تقييم حجم الأضرار وتحديد المدة التي قد تستغرقها أعمال الإصلاح، مشيراً إلى أن استئناف الإنتاج لن يتم قبل توقف الأعمال القتالية وضمان سلامة العمليات التشغيلية.

كما شدد على أن سلامة الموظفين والعاملين تبقى أولوية قصوى، وهو ما دفع الشركة إلى تعليق العمليات مؤقتاً حتى تتضح الصورة الأمنية بشكل كامل.

وزارة التجارة تحذر من تعديل أسعار السلع دون موافقة مسبقة

حذّرت وزارة التجارة والصناعة القطرية جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع في الدولة من إجراء أي تعديل على أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها وتعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.

ويأتي هذا التحذير في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، خاصة في ظل الظروف التي قد تشهد فيها الأسواق تغيرات في حركة العرض والطلب.

مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للأسواق

أوضحت الوزارة في تنويه رسمي أن تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على موافقة مسبقة يخالف أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، الذي يهدف إلى ضمان حقوق المستهلكين والحفاظ على شفافية التعاملات التجارية.

كما أكدت أن هذه الممارسات تتعارض أيضًا مع أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، والذي ينظم آليات تحديد الأسعار ونسب الأرباح بما يضمن التوازن في السوق ومنع أي استغلال للمستهلكين.

تؤكد وزارة التجارة والصناعة على عدم تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
وتعرّض المخالفة مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.#التجارة_والصناعة pic.twitter.com/525SOt6LxB
— وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) March 6, 2026

عقوبات قانونية صارمة

وبيّنت الوزارة أن مخالفة هذه القوانين قد تترتب عليها عقوبات قانونية صارمة، تشمل الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، إضافة إلى إغلاق المحل المخالف لمدة قد تصل إلى شهر واحد.

كما قد تُفرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال قطري، إلى جانب ضبط ومصادرة السلع محل المخالفة. وأكدت الوزارة أن العقوبات قد تتضاعف في حال تكرار المخالفة، وذلك في إطار الردع والحفاظ على استقرار السوق.

إجراءات يجب على المنشآت الالتزام بها

ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع إلى الالتزام بالإجراءات المعتمدة قبل إجراء أي تعديل على الأسعار، والتي تشمل عددًا من المتطلبات الأساسية، من أبرزها:

الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل تعديل أسعار السلع أو الخدمات.
التسجيل الإلكتروني لأسعار السلع والخدمات لدى الوزارة عبر الأنظمة المعتمدة.
الإبلاغ الفوري عن أي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة.
الالتزام بعدم التلاعب بالمحررات الورقية أو الإلكترونية الخاصة بالأسعار.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية وضمان وضوح الأسعار للمستهلكين.

حماية المستهلك واستقرار السوق

وشددت الوزارة على أن هذه القوانين والضوابط تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير العادلة، وضمان استقرار الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

كما أكدت استمرار فرق التفتيش التابعة للوزارة في متابعة الأسواق ومراقبة التزام المنشآت التجارية باللوائح والأنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت مخالفتها.

دعوة للالتزام بالقوانين

وفي ختام تنويهها، دعت وزارة التجارة والصناعة جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع إلى الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المنظمة للأسواق، وعدم تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.

وأكدت أن الالتزام بهذه الضوابط يسهم في تعزيز الثقة في السوق المحلي وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب دعم بيئة تجارية عادلة ومستقرة للجميع.

قطر: الأسواق والمؤسسات الصحية تعمل بصورة طبيعية

أكدت وزارة الداخلية في دولة قطر أن الأسواق والمؤسسات الصحية في مختلف أنحاء البلاد تواصل عملها بصورة طبيعية، مشيرة إلى توافر مخزون استراتيجي كافٍ من المواد الغذائية والدوائية، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية احتياجات المجتمع في مختلف الظروف.

ويأتي هذا التأكيد في إطار طمأنة الجمهور بشأن استقرار الأوضاع التموينية والصحية، والتأكيد على جاهزية الجهات المعنية لمواجهة أي طارئ وفق الخطط الوطنية المعتمدة.

قطر تؤكد استمرار عمل الأسواق بشكل طبيعي

أوضحت الجهات المختصة أن الأسواق والمحال التجارية في الدولة تعمل كالمعتاد دون أي انقطاع في عمليات البيع والتزويد، حيث تتوفر مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية بكميات كافية تلبي احتياجات السكان.

كما أشارت إلى أن سلاسل التوريد تعمل بكفاءة عالية، وأن عمليات تزويد الأسواق بالمنتجات مستمرة بشكل منتظم، بما يضمن استقرار حركة البيع والشراء وعدم حدوث أي نقص في السلع الأساسية.

تؤكد الجهات المعنية أن الأسواق والمؤسسات الصحية تعمل بصورة طبيعية، وأن هناك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من المواد الغذائية والدوائية.#الداخلية_قطر pic.twitter.com/hpCSoHAHkd
— وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) March 6, 2026

المؤسسات الصحية تواصل تقديم خدماتها

وفي السياق ذاته، أكدت الجهات المعنية أن المؤسسات الصحية والمرافق الطبية في الدولة تواصل تقديم خدماتها بشكل طبيعي، مع توفر الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المخزون الاستراتيجي المعتمد.

وأضافت أن الجهات الصحية تعمل وفق خطط تشغيلية مدروسة لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين دون أي تأثر، مع الحفاظ على الجاهزية الكاملة لمواجهة أي ظروف طارئة.

مخزون استراتيجي يضمن استمرارية الإمدادات

وشددت الجهات المختصة على أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من المواد الغذائية والدوائية، تم توفيره ضمن منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ، بما يضمن استمرارية الإمدادات لفترات طويلة.

وأكدت أن هذا المخزون يتم تحديثه بشكل مستمر وفق خطط مدروسة، لضمان توافر السلع الأساسية في جميع الأوقات، والحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المجتمع.

دعوة لتجنب التخزين غير المبرر

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الداخلية أفراد المجتمع إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، والالتزام بالسلوك الاستهلاكي المتوازن، وتجنب التخزين غير المبرر للمواد الغذائية والدوائية.

وأكدت أن التعاون المجتمعي يسهم بشكل كبير في الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توفر السلع للجميع، مشددة في الوقت نفسه على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ومتابعة التحديثات الصادرة عن الجهات المختصة.

مستوى التهديد الأمني في قطر يرتفع والداخلية تدعو للبقاء في المنازل

أعلنت وزارة الداخلية في قطر عن ارتفاع مستوى التهديد الأمني، داعية جميع السكان إلى الالتزام بالبقاء داخل المنازل في الوقت الحالي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحفاظ على السلامة العامة.

التهديد الأمني في قطر

وأكدت الوزارة، في رسالة تحذيرية طارئة، ضرورة تجنب الخروج إلى الأماكن المكشوفة أو الاقتراب من النوافذ، مشددة على أهمية الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية خلال هذه الفترة.

إجراءات احترازية لحماية السكان

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه التوجيهات تأتي في ظل التطورات الأمنية الجارية في المنطقة، وضمن التدابير الوقائية التي تهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة وحماية السكان.

كما دعت الوزارة الجميع إلى متابعة القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة والتحديثات أولاً بأول، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الجزائر تعلن ترتيبات لـ مغادرة الجزائريين من قطر عبر منفذ سلوى

أعلنت سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الدوحة عن ترتيبات جديدة لتسهيل مغادرة الجزائريين من قطر، وذلك عبر منفذ سلوى الحدودي مع المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود المبذولة لمساعدة الراغبين في مغادرة البلاد خلال الفترة الحالية.

مغادرة الجزائريين من قطر

وأوضحت السفارة، في بيان رسمي، أنها تعمل بالتنسيق مع سفارة الجزائر في الرياض من أجل تسهيل إجراءات العبور للراغبين في المغادرة، من خلال التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبور تتيح لهم المرور عبر الأراضي السعودية.

وأكدت السفارة أن الأولوية في هذه الترتيبات ستُمنح للزوار العالقين في قطر، على أن يتم بعد ذلك النظر في طلبات بقية أفراد الجالية الجزائرية المقيمين الراغبين في المغادرة.

آلية تقديم الطلبات

ودعت السفارة جميع الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء إلى إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني للسفارة، مع ضرورة ذكر رقم الهاتف الجوال للتواصل، وإرفاق مجموعة من الوثائق الأساسية.

وتشمل الوثائق المطلوبة:

صورة من جواز السفر.
للزوار: صورة من التأشيرة.
للمقيمين: صورة من البطاقة الشخصية القطرية.

وأشارت السفارة إلى أن الطلبات تُرسل عبر البريد الإلكتروني التالي:
info@embalgdoha.com.qa

تنسيق المغادرة وإجراءات العبور

وبيّنت السفارة أنها ستتواصل مع الأشخاص المعنيين فور استكمال الترتيبات اللازمة، والتي تشمل إصدار تأشيرات العبور والتنسيق اللوجستي لعملية المغادرة.

كما لفتت إلى أنه سيتم ترتيب النقل البري للزوار العالقين لتسهيل انتقالهم عبر منفذ سلوى، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان مغادرتهم بطريقة منظمة وآمنة.

قنوات الاستفسار

ودعت السفارة أفراد الجالية الجزائرية الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات إلى التواصل عبر الأرقام التالية:
44835880 – 44838729.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص السفارة على متابعة أوضاع الجالية الجزائرية في قطر وتقديم الدعم اللازم لهم، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة حالياً.

مصر توجه نداءً عاجلًا لمواطنيها في قطر

أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في الدوحة عن إجراءات موجهة للمواطنين المصريين المقيمين في قطر والراغبين في السفر إلى مصر، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

التسجيل لتسهيل إجراءات السفر

ودعت السفارة المصريين في قطر إلى التسجيل عبر الرابط المخصص لذلك:
https://www.embassyofegyptdoha.org/new-page-2

ويهدف هذا التسجيل إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول طارئة إلى المملكة العربية السعودية عند الحاجة، بما يساعد في تنسيق الدعم اللازم مع الجهات المعنية وتيسير ترتيبات المغادرة.

استكمال الإجراءات مع جهات العمل

وفيما يتعلق بالمقيمين العاملين في دولة قطر والذين يحملون إقامات سارية، شددت السفارة على أهمية استكمال جميع الترتيبات الرسمية مع جهات العمل قبل مغادرة البلاد، تفاديًا لأي تبعات قانونية أو مالية قد تترتب على المغادرة دون إنهاء الإجراءات المطلوبة.

أرقام الطوارئ للتواصل مع السفارة

كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات أو حالات طارئة عبر أرقام الطوارئ التالية:

رقم واتساب: 0097433068375
رقم الطوارئ: 0097450252527 (مخصص للحالات العاجلة مثل الإصابة أو الوفاة لا قدر الله).

سلامة المواطنين أولوية قصوى

وأكدت السفارة في ختام بيانها أن سلامة المواطنين المصريين تمثل أولوية قصوى لديها، مشيرة إلى أنها تعمل بشكل متواصل وبالتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل أي صعوبات قد تواجه المواطنين في حال الحاجة إلى المغادرة.

قطر للسياحة تطلق الخط الساخن 106 لدعم الزوار

أعلنت قطر للسياحة عن تخصيص خط الدعم الساخن (106) لتقديم المساعدة والإرشاد للزوار الموجودين في الدولة، وذلك في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتأثيرها على حركة السفر. ويعمل الخط بكامل طاقته لتوفير الدعم اللازم للزوار الذين قد يحتاجون إلى مساعدة أو توجيه خلال هذه الفترة.

قطر تعلن تمديد إقامة بعض النزلاء وتتحمل تكاليف الفنادق

خط ساخن لتقديم الدعم والإرشاد

أوضحت قطر للسياحة أن تخصيص الخط الساخن يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان راحة الزوار وتقديم الدعم اللازم لهم، خاصة في ظل القيود المؤقتة التي تشهدها حركة الطيران في المنطقة.

ويوفر الخط الساخن خدمات الإرشاد والتوجيه للزوار، إضافة إلى الرد على الاستفسارات المتعلقة بالإقامة والخدمات السياحية والإجراءات المتبعة خلال هذه الفترة، بما يضمن حصول الزوار على المعلومات الدقيقة من مصدر رسمي.

قطر للسياحة..تمديد إقامة النزلاء في المنشآت الفندقية

وكانت قطر للسياحة قد أعلنت في وقت سابق عن تمديد إقامة بعض النزلاء في المنشآت الفندقية داخل الدولة، وذلك بعد تعذر مغادرتهم بسبب القيود المفروضة على السفر وتعليق بعض الرحلات الجوية.

ويهدف هذا القرار إلى ضمان بقاء الزوار في بيئة آمنة ومريحة إلى حين استئناف الرحلات الجوية وعودة حركة السفر إلى طبيعتها.

تعميم رسمي لمديري الفنادق

وفي تعميم رسمي موجه إلى مديري المنشآت الفندقية، أوضحت قطر للسياحة أنه في ظل انتهاء مدة إقامة عدد من النزلاء وعدم تمكنهم من مغادرة البلاد بسبب قيود السفر الحالية، يتعين تمديد إقامتهم اعتبارًا من 28 فبراير وحتى استئناف عمليات المطار وفتح المجال الجوي أمام حركة الطيران.

ويأتي هذا التوجيه لضمان عدم تأثر الزوار بالإجراءات المؤقتة المرتبطة بحركة السفر، وتوفير بيئة مستقرة لهم خلال هذه الفترة الاستثنائية.

تحمل التكاليف الإضافية

وأكدت قطر للسياحة أنها ستتحمل جميع التكاليف الإضافية الناتجة عن تمديد إقامة النزلاء في الفنادق، في خطوة تهدف إلى تخفيف أي أعباء مالية عن الزوار.

وشددت على أن أمن وسلامة ورفاهية الزوار يمثل أولوية قصوى ضمن استراتيجيتها لإدارة الأزمات وتعزيز تجربة الضيوف في الدولة.

تنسيق مباشر مع المنشآت الفندقية

وأشارت قطر للسياحة إلى أن الفرق المختصة لديها ستتواصل مباشرة مع إدارات المنشآت الفندقية لتقديم الدعم اللازم وتنسيق الإجراءات المتعلقة بتمديد الإقامة.

ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان تنفيذ القرار بسلاسة ودون تحميل النزلاء أي التزامات إضافية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة في قطاع الضيافة.

دعم قطاع الضيافة والحفاظ على سمعة قطر السياحية

ويعكس هذا الإجراء التزام الجهات المعنية في الدولة بدعم قطاع الضيافة والسياحة والحفاظ على سمعة قطر كوجهة سياحية آمنة وموثوقة حتى في ظل الظروف الاستثنائية.

كما تؤكد قطر للسياحة من خلال هذه الخطوة حرصها على تعزيز ثقة الزوار والسياح، وضمان استمرارية الخدمات السياحية والفندقية وفق أعلى المعايير، إلى حين عودة الأوضاع التشغيلية إلى طبيعتها واستئناف حركة السفر بشكل كامل.

مطار حمد ينسق مع شركات الطيران لإعادة الأمتعة للمسافرين

أعلن مطار حمد الدولي عن اتخاذ إجراءات تنظيمية مؤقتة تتعلق بأمتعة المسافرين، وذلك في أعقاب تعليق بعض الرحلات الجوية خلال الفترة الأخيرة لأسباب خارجة عن الإرادة. وأوضح المطار أنه يعمل حاليًا بشكل مكثف بالتعاون مع شركائه من شركات الطيران لإعادة تسليم الأمتعة المسجّلة للمسافرين الموجودين في الدوحة في أقرب وقت ممكن.

تعليق بعض الرحلات الجوية وتأثيره على الأمتعة

وأشار المطار في بيان رسمي إلى أن تعليق عدد من الرحلات الجوية أدى إلى بقاء بعض الأمتعة المسجّلة داخل المطار، ما تطلب اتخاذ إجراءات تنظيمية إضافية لضمان إعادة تسليمها لأصحابها بطريقة منظمة وآمنة.

وأكدت إدارة المطار أن الفرق المختصة تعمل على معالجة أوضاع الأمتعة المتأثرة وفقًا للمتطلبات التشغيلية المعتمدة، وبالتنسيق المباشر مع شركات الطيران المختلفة، وذلك لضمان وصول الأمتعة إلى أصحابها بأسرع وقت ممكن.

نظراً لتعليق بعض الرحلات الجوية مؤخراً لأسباب خارجة عن إرادتنا، نعمل بشكل وثيق مع شركائنا من شركات الطيران لإعادة تسليم الأمتعة المسجّلة للمسافرين الموجودين في الدوحة في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقاً للمتطلبات التشغيلية.
لمسافري الخطوط الجوية القطرية: يرجى التواصل مع فريق الخطوط…
— Hamad Int’l Airport (@HIAQatar) March 6, 2026

تنسيق مستمر مع شركات الطيران

وأوضح البيان أن إدارة المطار تعمل بشكل وثيق مع شركائها من شركات الطيران لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالأمتعة وتسريع عمليات تسليمها. ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين في مختلف الظروف.

كما دعا المطار مسافري الخطوط الجوية القطرية إلى التواصل مع فرق الشركة المتواجدة في الفنادق، حيث تقدم هذه الفرق الدعم والمساعدة للمسافرين فيما يتعلق بمتابعة أمتعتهم والحصول على المعلومات اللازمة حول إجراءات استلامها.

دعوة للتواصل مع خدمات الأمتعة

وفي السياق ذاته، طلب مطار حمد الدولي من جميع المسافرين، بمن فيهم المسافرون على متن شركات الطيران الأخرى، التواصل مع قسم خدمات الأمتعة للحصول على التحديثات المتعلقة بأمتعتهم والإرشادات الخاصة بآلية استلامها.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل التواصل بين المسافرين والجهات المختصة، وتجنب أي ازدحام داخل المطار خلال فترة معالجة الأمتعة.

عدم التوجه إلى المطار مؤقتًا

وأكد المطار أن المسافرين ليسوا بحاجة إلى التوجه إلى المطار في الوقت الحالي لاستلام أمتعتهم، مشددًا على أن الجهات المعنية تعمل على ترتيب عملية إعادة الأمتعة وتسليمها بطريقة منظمة.

ويأتي هذا الطلب في إطار الحرص على تنظيم الحركة داخل المطار وتفادي الازدحام، بما يساعد الفرق التشغيلية على إنجاز مهامها بسرعة وكفاءة.

التزام بتقديم أفضل الخدمات للمسافرين

وفي ختام البيان، أكد مطار حمد الدولي التزامه بتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والعمل على معالجة جميع التحديات التشغيلية في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار الساعة لضمان إعادة الأمتعة إلى أصحابها في أقرب فرصة ممكنة.

كما دعا المطار المسافرين إلى متابعة القنوات الرسمية لشركات الطيران والمطار للحصول على آخر المستجدات والتعليمات المتعلقة بالأمتعة والرحلات الجوية.

تفاصيل مواعيد الحصص الدراسية للمرحلتين الابتدائية والثانوية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميمًا جديدًا يقضي بتعديل آلية العمل في المدارس ورياض الأطفال الحكومية خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس 2026، وذلك في إطار تنظيم سير اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك، وبما يضمن استمرار العملية التعليمية بكفاءة عبر نظام التعلم عن بُعد.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العملية التعليمية وظروف الشهر الفضيل، مع توفير بيئة تعليمية مرنة تتيح للطلبة متابعة دروسهم وفق جداول زمنية مناسبة.

الدراسة أونلاين غدًا في جميع المدارس الحكومية والخاصة

مواعيد الحصص الدراسية..استنادًا إلى تعميم سابق بشأن الدوام في رمضان

وأوضحت الوزارة في التعميم رقم (11) للعام الأكاديمي 2025 – 2026، الصادر عن قطاع الشؤون التعليمية، أن القرار جاء استنادًا إلى التعميم السابق رقم (9) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2026 بشأن تنظيم آلية العمل خلال شهر رمضان.

وأكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة على الحصص الدراسية يهدف إلى مواكبة الظروف الراهنة وتوفير تنظيم أفضل لسير اليوم الدراسي، بما يضمن استمرار العملية التعليمية دون انقطاع.

تعليم رياض الأطفال بنظام غير متزامن

وبحسب التعميم الذي أصدرته السيدة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، سيتم تقديم الحصص الدراسية في مرحلة رياض الأطفال بنظام التعليم عن بُعد غير المتزامن.

ويتيح هذا النظام للأطفال وأولياء أمورهم مرونة أكبر في متابعة الأنشطة التعليمية، حيث يمكن الاطلاع على المواد التعليمية في الوقت المناسب دون التقيد بحضور مباشر في وقت محدد.

دوام طلبة الصفوف من الأول إلى السادس

حددت الوزارة أوقات الدوام لطلبة الصفوف من الأول إلى السادس الابتدائي بنظام التعلم عن بُعد من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 12:35 ظهرًا.

ويتوزع اليوم الدراسي على أربع حصص وفق الجدول التالي:

الحصة الأولى: من 10:00 إلى 10:35 صباحًا
الحصة الثانية: من 10:40 إلى 11:15 صباحًا
الحصة الثالثة: من 11:20 إلى 11:55 صباحًا
الحصة الرابعة: من 12:00 إلى 12:35 ظهرًا

ويختتم بعدها اليوم الدراسي لطلبة هذه المرحلة.

جدول الدراسة لطلبة الصفوف من السابع إلى التاسع

أما بالنسبة لطلبة الصفوف من السابع إلى التاسع، فيبدأ اليوم الدراسي عند الساعة 10:30 صباحًا ويستمر حتى 1:15 ظهرًا.

ويتضمن الجدول الزمني للحصص ما يلي:

الحصة الأولى: من 10:30 إلى 11:05 صباحًا
الحصة الثانية: من 11:10 إلى 11:45 صباحًا
استراحة للصلاة لمدة 15 دقيقة حتى 12:00 ظهرًا
الحصة الثالثة: من 12:00 إلى 12:35 ظهرًا
الحصة الرابعة: من 12:40 إلى 1:15 ظهرًا

ليختتم بعدها اليوم الدراسي لهذه المرحلة.

دوام طلبة المرحلة الثانوية

كما يشمل التعديل طلبة الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، حيث يبدأ اليوم الدراسي أيضًا عند الساعة 10:30 صباحًا ويستمر حتى 1:15 ظهرًا.

ويتبع الجدول الزمني للحصص نفس التوزيع المعتمد لطلبة المرحلة الإعدادية، مع تخصيص استراحة للصلاة في منتصف اليوم الدراسي.

التزام المدارس بتنظيم الجداول الدراسية

وأكدت الوزارة ضرورة قيام إدارات المدارس الحكومية بتنظيم الجداول الدراسية بما يتوافق مع دليل الخطط الدراسية للمدارس الحكومية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

ويهدف ذلك إلى ضمان الالتزام بالإطار الزمني المحدد للحصص الدراسية وتحقيق الانضباط والتنظيم في سير العملية التعليمية خلال فترة التعلم عن بُعد.

مرونة في جداول المدارس الخاصة

وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة، أوضحت الوزارة أنها ستعمل على تكييف جداولها الدراسية بمرونة بما يضمن استيفاء عدد ساعات الدراسة المعتمدة والمحددة لهذه الفترة.

كما أكدت أن حصص البث المباشر في المدارس الحكومية والخاصة ستُعقد عبر المنصات التعليمية الرسمية وفق الجداول الزمنية المعتمدة في كل مدرسة.

ضمان استمرارية العملية التعليمية

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وتنظيم خلال فترة التعلم عن بُعد، مع مراعاة خصوصية شهر رمضان المبارك.

واختتمت الوزارة التعميم بالدعاء بأن يحفظ الله دولة قطر وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، داعية إدارات المدارس إلى الالتزام بما ورد في التعميم لضمان انتظام العملية التعليمية خلال الفترة المحددة.