يعكس التقدم الذي أحرزته قطر في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، خاصةً حلولها في المرتبة الخامسة عالميًا في كفاءة قطاع الأعمال، ثقة المجتمع الاستثماري الدولي في البيئة الاقتصادية القطرية. فقد استطاعت الدولة، بفضل سياساتها الذكية وبنيتها التحتية المتقدمة، أن تبني نموذجًا اقتصاديًا مرنًا وجاذبً للاستثمار في قطر ، وسط منطقة تزداد فيها التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود مستمرة بذلتها الدولة لتعزيز الاستثمار في قطر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتطوير المناطق الحرة، وتحديث التشريعات المرتبطة بالاستثمار، بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص. كما ساهمت الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، في توفير بيئة حاضنة للمشروعات الإقليمية والعالمية.
قطر تدخل نادي العشرة الكبار عالميًا في التنافسية لعام 2025
في إنجاز اقتصادي جديد يُضاف إلى رصيدها التنموي، أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن دولة قطر حققت تقدمًا لافتًا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، لتدخل ولأول مرة ضمن قائمة أفضل عشر دول في العالم، بعدما احتلت المركز التاسع عالميًا، وفقًا للتصنيف الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
تقدم نوعي يعكس رؤية استراتيجية
وأوضح المجلس في منشور رسمي عبر منصة “إكس” اليوم الثلاثاء أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة للتخطيط الاستراتيجي طويل المدى الذي تنتهجه الدولة، ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وبيّن أن دخول قطر إلى نادي الدول العشر الأوائل في مؤشرات التنافسية يعكس النمو المستدام في مختلف القطاعات، وقدرة الدولة على توفير بيئة محفزة للأعمال والحكومة والمجتمع.
مراكز متقدمة في 3 مؤشرات رئيسية
وفق التقرير، سجلت قطر مراتب رفيعة في المؤشرات الفرعية، وجاء ترتيبها كالتالي:
السابع عالميًا في الكفاءة الحكومية، بفضل السياسات الإدارية الفعالة، وشفافية الأجهزة الرسمية، وسرعة اتخاذ القرار.
السابع عالميًا في الأداء الاقتصادي، نتيجة النمو المستقر، والسياسات النقدية الحصيفة، وتنوع مصادر الدخل.
الخامس عالميًا في كفاءة قطاع الأعمال، وهو ما يعكس بيئة استثمارية جاذبة، وسهولة ممارسة الأعمال، وديناميكية القطاع الخاص.
إشادة دولية واستمرارية في تطوير الاستثمار في قطر
يُذكر أن المعهد الدولي للتنمية الإدارية يُعد من أبرز المؤسسات البحثية في مجال تقييم الأداء والتنافسية على مستوى العالم، ويصدر تقريره سنويًا بناءً على أكثر من 330 معيارًا تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والإدارية والتعليمية والاجتماعية.
ويُعد دخول قطر هذا التصنيف العالمي المرموق تأكيدًا على أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ سياسات تنموية ناجحة، تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والانفتاح الاستثماري، مع الاستشراف المستقبلي في بناء اقتصاد متنوع ومتوازن.
