التصنيف: التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العاليعن إدراج ثلاث جامعات مصرية ضمن قائمة الجامعات المعتمدة للدراسة في الخارج على النفقة الخاصة وبنظام الانتظام، وذلك لمرحلتي الماجستير والدكتوراه فقط، في إطار التحديثات الدورية التي تُجريها على قوائم مؤسسات التعليم العالي المعترف بها.

الجامعات المصرية المعتمدة

شملت قائمة الجامعات المعتمدة ثلاث مؤسسات تعليمية مصرية هي: جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث يقتصر الاعتماد على برامج الدراسات العليا دون مرحلة البكالوريوس.

معايير الاعتماد وجودة التعليم

وأوضحت الوزارة أن إعداد القوائم المحدثة جاء وفق معايير التصنيف الأكاديمي المعتمدة، وبما يضمن جودة البرامج التعليمية وتوافق مخرجاتها مع المعايير المعمول بها، مع مراعاة احتياجات الطلبة الراغبين في استكمال دراساتهم العليا خارج الدولة.

الموافقة المسبقة شرط أساسي للدراسة في الخارج

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الحصول على الموافقة المسبقة يُعد شرطًا أساسيًا للراغبين في الدراسة خارج الدولة، سواء على النفقة الخاصة أو على نفقة جهة العمل، مشيرة إلى أن هذه الموافقة تُعد من المتطلبات الرئيسة لمعادلة الشهادات الجامعية بعد التخرج.

تصريحات رسمية حول تحديث القوائم

وفي هذا السياق، قال السيد جابر أحمد الجابر، مدير إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، إن تحديث قوائم الجامعات المعتمدة يتم ضمن مراجعة دورية تستند إلى معايير التصنيف الأكاديمي، بهدف ضمان جودة التعليم وتوفير خيارات أكاديمية متنوعة للطلبة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وأضاف أن الموافقة المسبقة تمثّل خطوة محورية لضمان سلامة المسار الأكاديمي للطالب ومواءمة مخرجات التعليم مع توجهات الدولة.

توسع في الجامعات العربية المعتمدة

وشهدت القوائم المحدثة توسعًا في عدد الجامعات العربية المعتمدة، حيث بلغ عددها 19 جامعة موزعة على سبع دول عربية، هي: المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، والجمهورية التونسية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، وذلك بعد مراجعة تصنيفاتها الأكاديمية عبر مواقع التصنيف المعتمدة.

ضوابط الدراسة بعد الحصول على الموافقة

وبعد الحصول على الموافقة المسبقة، يلتزم الطالب بعدد من الضوابط الأكاديمية، أبرزها عدم تغيير دولة الدراسة أو الجامعة أو التخصص أو المرحلة الدراسية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية جديدة، وأن تتم الدراسة والاختبارات في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية المحدد في قرار الموافقة.

كما تشمل الضوابط الالتزام بالمدة الزمنية المعتمدة لكل درجة علمية، وعدم معادلة أي ساعات دراسية غير متوافقة مع الأنظمة المعمول بها، إضافة إلى ضرورة الإفصاح عن أي دراسة سابقة أو ساعات مكتسبة عند التقديم.

الالتزام بالحضور وعدم تعدد الموافقات

ويُشترط الالتحاق الفعلي بالدراسة حضوريًا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة، وفي حال عدم الالتزام بذلك تُعد الموافقة لاغية. كما لا يُسمح بالحصول على أكثر من موافقة مسبقة للدرجة العلمية ذاتها، حيث تؤدي أي مخالفة إلى إلغاء جميع الموافقات الصادرة.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن نظام موارد  يوفّر خدمة إلكترونية متكاملة تتيح لموظفي الجهات الحكومية التقدّم بطلب الحصول على موافقة استكمال الدراسة بكل سهولة ويسر، ضمن مسار رقمي واضح يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير رأس المال البشري.

مسار إلكتروني منظّم وواضح

وأوضح الديوان أن تقديم طلب استكمال الدراسة عبر نظام موارد  يتم من خلال خطوات محددة تبدأ بموافقة المدير المباشر، ثم المدير الأعلى، يليها اعتماد مسؤول الموارد البشرية، قبل أن يُحال الطلب إلى قسم تخطيط القوى العاملة المختص لاتخاذ القرار النهائي، بما يضمن وضوح الإجراءات وعدالة التقييم وسرعة البت في الطلبات.

تجربة رقمية متكاملة وسريعة

وأشار الديوان إلى أن النظام يوفّر تجربة رقمية متكاملة للموظف، حيث تتيح المنصة متابعة حالة الطلب في جميع مراحله بشكل إلكتروني، مع إشعارات دورية تُطلع الموظف على آخر المستجدات، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والجهد، ويحد من الإجراءات الورقية التقليدية.

توجيه تلقائي للمسار التعليمي

وبيّن الديوان أنه فور اعتماد طلب استكمال الدراسة، يقوم نظام «موارد» بتوجيه الموظف تلقائيًا إلى الخطوات اللاحقة المرتبطة بمساره التعليمي، سواء التسجيل في برنامج الابتعاث الحكومي أو الشروع في إجراءات معادلة الشهادات الجامعية، بما يضمن تنظيم المسار التعليمي وتكامله مع الأنظمة المعتمدة.

تمكين الكوادر الوطنية وتطوير المهارات

وأكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن جهوده المستمرة لتمكين الكوادر الوطنية من مواصلة تعليمهم وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الجاهزية الوظيفية لمواكبة متطلبات المستقبل.

التحول الرقمي ركيزة للتنمية البشرية

وأضاف الديوان أن هذه المبادرة تعكس التزامه بتعزيز التحول الرقمي في الجهات الحكومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للموظفين، بما ينسجم مع خطط الدولة لبناء رأس مال بشري مؤهل وقادر على دعم مسيرة التنمية المستدامة.

موارد وخدمات مستقبلية متطورة

واختتم الديوان بالتأكيد على أن نظام «موارد» سيواصل التوسع في تقديم خدمات رقمية مبتكرة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز بيئة العمل الحكومي، ويكرّس الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز العدالة التعليمية وتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم الميسّر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي انطلاق عملية التسجيل ضمن مشروع المقاعد التعليمية المجانية والمُخفّضة، الذي يوفّر أكثر من 4000 مقعد تعليمي في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بالشراكة مع القطاع التعليمي الخاص.

ويأتي المشروع ضمن رؤية وطنية تهدف إلى دعم الأسر المستحقة، وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور، مع ضمان تنوّع الخيارات التعليمية وجودتها، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030.

شروط الاستفادة من المقاعد المجانية والمخفضة بوزارة التربية والفئات المشمولة

حددت الوزارة شروط الاستفادة من المقاعد المجانية والمخفضة، إضافة إلى المقاعد المدعومة عبر القسائم التعليمية، وفق معايير الدخل الشهري للأسرة. إذ يشترط ألا يتجاوز دخل الأسرة 10 آلاف ريال قطري للاستفادة من المقاعد المجانية، و15 ألف ريال للمقاعد المخفّضة، فيما حُدِّد سقف الدخل بـ25 ألف ريال قطري للمقاعد المدعومة بالقسائم التعليمية للطلبة القطريين. وتهدف هذه المعايير إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

تنوّع واسع في المناهج التعليمية

ويتميّز المشروع بشموله تسعة مناهج تعليمية معتمدة، ما يوفّر خيارات واسعة أمام أولياء الأمور والطلبة. وتشمل هذه المناهج: المنهج الوطني، والبريطاني، والهندي، والأمريكي، إلى جانب مناهج البكالوريا الدولية، والمناهج المصري، والباكستاني، والتونسي، والسوري. ويعكس هذا التنوع حرص الوزارة على تلبية احتياجات مختلف الجاليات، ومراعاة التنوّع الثقافي والتعليمي في المجتمع القطري.

توسّع لافت في عدد المدارس المشاركة

وشهد المشروع توسعًا ملحوظًا في عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة المشاركة، حيث تضاعف العدد من 21 مؤسسة تعليمية في ديسمبر الماضي إلى 46 مؤسسة في يناير الجاري. ويجسّد هذا التوسع التزام أصحاب التراخيص التعليمية بدورهم المجتمعي، ومشاركتهم الفاعلة في المبادرات الوطنية ذات البعد الإنساني والاجتماعي، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مبادرات نوعية لدعم التعليم الميسّر

ومن أبرز الإنجازات التي تحققت ضمن المشروع، افتتاح فترة مسائية في المدرسة السورية بطاقة استيعابية أولية تصل إلى 500 طالب، وبأقل رسوم تعليمية معتمدة في تاريخ التعليم الخاص، حيث بلغت تكلفة المقعد التعليمي 3000 ريال قطري فقط. وجاءت هذه الخطوة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسفارة السورية في الدوحة، وإدارة المدرسة، في نموذج يعكس تكامل الجهود لتوسيع مظلة التعليم الميسّر.

كما تم الإعلان عن افتتاح فترة مسائية مجانية بالكامل تضم أكثر من 400 مقعد تعليمي، مقدّمة من المدرسة البريطانية الحديثة الدولية، في مبادرة تُعد نموذجًا رائدًا في المسؤولية المجتمعية والعطاء التعليمي، وتؤكد وعي المؤسسات التعليمية الخاصة بدورها الوطني.

تعزيز العدالة التعليمية

ويؤكد مشروع المقاعد التعليمية المجانية والمخفضة التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتعزيز العدالة التعليمية، ودعم الأسر المستحقة، وتوفير تعليم نوعي ومتنوّع، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل، وقادر على الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة لدولة قطر.

أصدرت السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي ورئيسة مجلس إدارة جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملها وتعزيز دورها التربوي والمجتمعي، ودعم مسيرتها في تنمية الحركة الكشفية والإرشادية في دولة قطر.

إدارة جمعية الكشافة والمرشدات القطرية..تشكيل جديد يعكس التكامل المؤسسي

وجاء التشكيل الجديد لمجلس الإدارة برئاسة سعادة الوزيرة، وعضوية كل من السيد سالم جابر الحرمي نائبًا للرئيس، والسيد غانم عبدالرحمن الكواري مفوضًا عامًا، والسيدة سوزان زغموت مساعدًا للمفوض العام، بما يعكس الحرص على استمرارية العمل المؤسسي وتطوير الأداء الإداري للجمعية.

كما ضم المجلس ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والوطنية، شملت وزارة الرياضة والشباب، واللجنة الأولمبية القطرية، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهيئة متاحف قطر، والهلال الأحمر القطري، إلى جانب ممثلين عن المجتمع، وممثل أو أكثر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يتم اختيارهم بقرار من الوزير.

دعم الدور التربوي والكشفي

وأكد القرار على تحديد مقر أو أكثر لمجلس الإدارة بقرار من الوزير، إلى جانب تحديد الصلاحيات والمهام المنوطة بالمجلس وفق الأنظمة المعمول بها، بما يضمن تعزيز كفاءة العمل وتطوير البرامج الكشفية والإرشادية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات الداعمة لمسيرة الجمعية.

مسيرة كشفية راسخة في قطر

وتُعد جمعية الكشافة والمرشدات القطرية من الجهات الوطنية الرائدة في مجال تنمية الحركة الكشفية والإرشادية، حيث تعود جذور الحركة الكشفية في دولة قطر إلى عام 1956. وتسعى الجمعية إلى إعداد النشء والشباب إعدادًا تربويًا متكاملًا، قائمًا على القيم الأخلاقية وروح الانتماء والمسؤولية.

إعداد جيل واعٍ ومسؤول

وتعمل الجمعية على تنظيم الحركة الكشفية والإرشادية، ونشر مبادئها، وتكوين الفرق الكشفية والإرشادية، وتأهيل القادة، والإشراف على الأنشطة والمخيمات والمؤتمرات داخل الدولة، فضلًا عن تنظيم المشاركة في المحافل الكشفية العربية والدولية.

ويأتي هذا الدور في إطار الإسهام في تعزيز قيم المواطنة والعمل التطوعي والانتماء لدى النشء والشباب، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في محور التنمية البشرية، الهادف إلى بناء جيل واعٍ، مسؤول، وقادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة.

كرّمت  السيدة لولوه بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مساء أمس، 46 مدرسة وروضة أطفال خاصة مشاركة في مشروع  المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة ، الذي أطلقته الوزارة في أكتوبر الماضي، وذلك خلال حفل رسمي شهد حضور قيادات تعليمية وأصحاب تراخيص ومديري مدارس ورياض أطفال خاصة.

4000 مقعد تعليمي بقيمة تتجاوز 18 مليار ريال

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خلال الحفل عن ارتفاع عدد المقاعد التعليمية المجانية والمخفضة إلى 4000 مقعد، بقيمة إجمالية بلغت 18 مليارًا و638 مليونًا و23 ألف ريال قطري، تمثل إجمالي المبالغ المتبرع بها لدعم المقاعد التعليمية المجانية على مدى عشر سنوات.

حضور رسمي وتأكيد على الشراكة الوطنية

وشهد حفل التكريم حضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب الوكلاء المساعدين، وأصحاب التراخيص، ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة، في مشهد يعكس أهمية المشروع على المستوى الوطني.

مشروع المسؤولية المجتمعية..التعليم مسؤولية وطنية مشتركة

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أن المشروع يمثل مناسبة وطنية مهمة تعكس المعنى الحقيقي للشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التعليم في دولة قطر لا يُنظر إليه كخدمة فقط، بل كمسؤولية وطنية مشتركة واستثمار حقيقي في الإنسان.

وأضاف أن دولة قطر قامت رسالتها منذ نشأتها على الإنسان، وأن الاستثمار في التعليم يشكل الأساس المتين لقوة الأوطان واستدامة تقدمها.

4000 مقعد تعكس قيماً إنسانية راسخة

وأوضح النعمة أن مبادرة المستثمرين في التعليم الخاص لتوفير 4000 مقعد مجاني ومخفض لا تمثل مجرد أرقام، بل تعكس قيماً أصيلة في المجتمع القطري تقوم على التكافل الاجتماعي، وتحمل المسؤولية، والإحساس بالواجب الوطني، مؤكداً البعد الإنساني والأخلاقي للعمل التعليمي.

مشروع وطني رائد

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيه محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، أن المشروع يُعد مبادرة وطنية رائدة تجسد أسمى معاني المسؤولية المجتمعية، وتعكس التزام الوزارة بتعزيز العدالة التعليمية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.

توسع كبير في عدد المناهج

وأعلنت عن زيادة عدد المقاعد التعليمية إلى أكثر من 4000 مقعد، ما بين مجاني ومخفض وبقيمة القسائم التعليمية، معتبرة ذلك نقلة نوعية في مسار المشروع. كما كشفت عن توسع المناهج التعليمية المتاحة من أربعة مناهج إلى تسعة مناهج، بعد إضافة مناهج:

• البكالوريا الدولية

• المنهج المصري

• المنهج الباكستاني

• المنهج التونسي

• المنهج السوري

إلى جانب المناهج الوطني، والبريطاني، والهندي، والأمريكي.

تضاعف عدد المدارس المشاركة

وثمّنت الدكتورة رانيه ارتفاع عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة المشاركة في المشروع من 21 مدرسة في ديسمبر الماضي إلى 46 مدرسة وروضة في يناير الجاري، معتبرة ذلك دليلاً واضحًا على توسع المشروع ووعي القطاع الخاص بدوره المجتمعي.

فترات مسائية برسوم غير مسبوقة

وأعلنت عن افتتاح فترة مسائية في المدرسة السورية بطاقة استيعابية مبدئية تبلغ 500 طالب، وبأقل رسوم تعليمية معتمدة في تاريخ التعليم الخاص، بلغت 3000 ريال قطري للمقعد الواحد، بالتعاون بين الوزارة والسفارة السورية وإدارة المدرسة.

كما كشفت عن افتتاح فترة مسائية مجانية بالكامل تضم أكثر من 400 مقعد مقدمة من المدرسة البريطانية الحديثة الدولية، ووصفت المبادرة بأنها نموذج يُحتذى به في المسؤولية المجتمعية.

دعم رجال وسيدات الأعمال

وأشارت إلى انضمام عدد من رجال وسيدات الأعمال لدعم المشروع، حيث بادر أحد رجال الأعمال بتقديم دعم سنوي بقيمة 50 ألف ريال لرعاية وتعليم ثمانية طلبة، إضافة إلى مبادرات أخرى تعكس التكامل المجتمعي في دعم التعليم.

إطلاق إطار المسؤولية المجتمعية

وفي ختام الحفل، أعلنت الدكتورة رانيه عن إطلاق وثيقة إطار المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، التي بدأ العمل عليها خلال العام الأكاديمي 2024–2025 ولمدة عام ونصف، مع تخصيص جائزة سنوية لأفضل المدارس والرياض التزامًا بالمسؤولية المجتمعية، بدءًا من العام الأكاديمي 2026–2027، وتعميم الإطار على جميع المدارس الخاصة في الدولة.

أعلنت قطر للطاقة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس (X)، عن فتح باب التقديم لبرنامج البعثات الجامعية للدراسة داخل دولة قطر وخارجها، وذلك في إطار استراتيجيتها المستمرة للاستثمار في الكوادر الوطنية وبناء رأس مال بشري مؤهل.

آخر موعد للتقديم

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح للمواطنين القطريين فقط، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم هو 21 مايو 2026، داعية الراغبين إلى المبادرة بالتسجيل واستيفاء الشروط المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة.

دعم التعليم وبناء الكفاءات الوطنية

ويأتي برنامج البعثات الجامعية ضمن جهود قطر للطاقة لدعم مسيرة التعليم العالي، وتمكين الطلبة القطريين من الالتحاق بأفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على دعم قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به.

التقديم للبعثات الجامعية..فرص دراسية متنوعة

ويتيح البرنامج للطلبة فرصة الدراسة في مجموعة من التخصصات الأكاديمية التي تتوافق مع احتياجات قطر للطاقة المستقبلية، سواء داخل الدولة أو في جامعات عالمية مرموقة، بما يعزز من تنوع الخبرات الأكاديمية والعملية لدى الطلبة المبتعثين.

آلية التقديم الإلكترونية

وأكدت قطر للطاقة أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للبعثات، من خلال الرابط التالي:
scholarship.qatarenergy.qa

دعوة للطلبة للاستفادة من الفرصة

ودعت الشركة الطلبة الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية إلى الاطلاع على شروط القبول والتخصصات المتاحة، واستكمال إجراءات التقديم في الوقت المحدد، مؤكدة التزامها بدعم التعليم وتمكين الشباب القطري من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم قطاع دروس التقوية وتعزيز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إصدار أول بطاقة تعريفية رسمية لمعلمي دروس التقوية المرخصين، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ضبط هذا النشاط وحماية حقوق الطلبة وأولياء الأمور.

وثيقة رسمية لتعزيز الشفافية والالتزام

وأوضحت الوزارة أن البطاقة التعريفية تُعد وثيقة رسمية تثبت حصول المعلم على الترخيص المعتمد، وتُستخدم كوسيلة تعريف معتمدة عند تقديم دروس التقوية، سواء داخل المراكز التعليمية المرخصة أو في المنازل، بما يسهم في ترسيخ الممارسات النظامية وتعزيز الشفافية في هذا القطاع التعليمي المساند.

أهداف تنظيمية وتربوية متعددة

ويأتي إصدار البطاقة التعريفية تحقيقًا لعدة أهداف تنظيمية وتربوية، أبرزها:

• ضمان التعامل مع معلمين مرخصين ومستوفين للشروط المهنية والأكاديمية المعتمدة

• تعزيز ثقة أولياء الأمور والطلبة في خدمات دروس التقوية

• الحد من الممارسات غير النظامية والدروس العشوائية خارج الإطار القانوني

• تمكين الجهات الرقابية من التحقق السريع من الوضع القانوني لمعلمي دروس التقوية

نقلة نوعية في تنظيم دروس التقوية

ومن المتوقع أن يسهم تطبيق نظام البطاقات التعريفية في إحداث نقلة نوعية في تنظيم الدروس، من خلال ضبط الإجراءات وحصر تقديم الدروس في الإطار المرخص والمعتمد، ورفع مستوى الالتزام المهني والأخلاقي لدى المعلمين، إضافة إلى تقليل الشكاوى المرتبطة بمعلمين غير مؤهلين أو غير مرخصين.

التعامل يقتصر على المعلمين الحاصلين على الترخيص

وأكدت الوزارة أن التعامل مع معلمي دروس التقوية سيكون مقتصرًا على الحاصلين على الترخيص والبطاقة التعريفية المعتمدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهها المستمر لتعزيز جودة التعليم، وحماية المستفيدين، وتنظيم الأنشطة التعليمية المساندة وفق أطر قانونية واضحة.

تصريحات رسمية: إجراءات دقيقة لضمان الجودة

وفي هذا السياق، صرّحت الأستاذة إيمان علي النعيمي، مدير إدارة مراكز الخدمات التعليمية، قائلة:

«إن إصدار البطاقة التعريفية لترخيص معلمي مراكز دروس التقوية يأتي مكملًا لمراحل سابقة شملت التحقق من المؤهل العلمي والخبرات، والإقامات الشخصية، وعقود العمل، إضافة إلى عقد المقابلات الشخصية للمعلمين».

وأضافت أن الإدارة قامت بمقابلة 272 معلمًا من مختلف التخصصات، وتم منح الترخيص لـ 182 معلمًا فقط، مع منح مهلة شهر لكل مركز لتصويب أوضاع بقية المعلمين، تمهيدًا لمنحهم الترخيص اللازم، وذلك لضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة وكسب ثقة أولياء الأمور.

انسجام مع رؤية قطر الوطنية 2030

ويعكس هذا الإجراء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تطوير منظومة التعليم المساند، ومواءمتها مع أعلى معايير الجودة والحوكمة، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع قائم على المعرفة، وتعزيز رأس المال البشري، وضمان تعليم عالي الجودة يلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور ويسهم في التنمية المستدامة للدولة.