في خطوة حاسمة تؤكد التزام دولة قطر المتواصل بحماية الصحة العامة وتعزيز بيئة خالية من أخطار التدخين، أصدرت وزارة الصحة العامة مجموعة جديدة من الشروط والضوابط التي تنظّم استيراد وبيع وتقديم منتجات التبغ، وعلى رأسها الشيشة. قطر تشدد شروط التدخين والشيشة بعدما نُشر قانون الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 في الجريدة الرسمية، ودخل حيّز التنفيذ ابتداءً من اليوم التالي للنشر، ليشكل مرحلة جديدة في معركة قطر المستمرة ضد التدخين.
اشتراطات صارمة..قطر تشدد شروط التدخين والشيشة
القانون الجديد لا يقتصر فقط على منع انتشار التدخين، بل يعكس رؤية قطر الواضحة في تعزيز السلامة العامة وضمان بيئة صحية للسكان والزوار. وقد تم تصميم الشروط الجديدة لتراعي المعايير الصحية العالمية، مع توفير مساحات آمنة تحمي غير المدخنين، لا سيما الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن. من أبرز الشروط المفروضة أن تكون المنشآت التي تقدم الشيشة بعيدة مسافة لا تقل عن كيلومتر واحد عن المدارس، ودور العبادة، ومحطات الوقود، كما يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين منشأتين تقدمان الشيشة عن 500 متر.
الحد من ساعات العمل وتشديد الرقابة على الفئات العمرية
حددت وزارة الصحة أن تقديم الشيشة يقتصر على المساحات الخارجية المغلقة التي لا تكون مرئية من الشارع أو من داخل الفنادق، ويمنع بشكل تام تقديمها في المسابح والأماكن المفتوحة، وذلك للحد من انتقال الدخان إلى غير المدخنين. كما تُمنع المقاهي من العمل بعد منتصف الليل ما لم تحصل على تصريح خاص من الجهات المختصة، ويُحظر تمامًا دخول من هم دون سن 18 عامًا إلى أماكن تقديم الشيشة حتى بمرافقة أولياء أمورهم.
نظافة الشيشة وآليات إشعال الفحم
تُلزم الشروط الجديدة المقاهي والمنشآت السياحية بتطبيق إجراءات نظافة دقيقة تشمل تغيير المبسم والمياه وتنظيف كامل الشيشة بعد كل استخدام، إلى جانب حظر استخدام أي مواد كيميائية أو وقود لإشعال الفحم، حرصًا على صحة المستخدمين والعاملين على حد سواء.
وقف تراخيص جديدة وإجراءات مشددة
ومن بين الإجراءات الأشد صرامة التي نص عليها القانون وقف إصدار أي تراخيص جديدة للمقاهي التي تقدم الشيشة، كما ألزمت المنشآت القائمة بالحصول على موافقة وزارة الصحة عند تجديد الترخيص، بعد اجتياز جميع المعايير الصحية المحددة.
أول دراسة إكلينيكية للإقلاع عن الشيشة في قطر
في بادرة نوعية تدعم هذه التوجهات، أطلقت مؤسسة حمد الطبية أول دراسة سريرية من نوعها في قطر لتحديد أنجح الوسائل المساعدة على الإقلاع عن تدخين الشيشة، وذلك بعد أن أظهرت إحصائيات رسمية أن نسبة مستخدمي الشيشة في الدولة بلغت 8.3%، لتكون بذلك ثاني أكثر أنواع التبغ شيوعًا. وتهدف هذه الدراسة إلى إيجاد حلول علاجية فعالة تشمل الدعم الطبي والنفسي والسلوكي، بما يعزز فرص التعافي من الإدمان بشكل نهائي.
غرامة 3000 ريال على من يدخن في الأماكن العامة
بالتوازي مع هذه القوانين، تشدد وزارة البلدية بالتعاون مع وزارة الصحة الرقابة على الأماكن العامة، وتنفذ حملات تفتيش دورية تشمل المجمعات التجارية، المطاعم، الحدائق، ووسائل النقل العام. وتفرض القوانين غرامات مالية تصل إلى 3000 ريال قطري على من يُضبط يدخن في الأماكن المغلقة أو الممنوعة مثل المؤسسات الحكومية، المدارس، والمستشفيات. كما يتم تحرير المخالفات مباشرة من قبل موظفي الرقابة دون الحاجة إلى تنبيه مسبق، ما يُعزز من فعالية الردع والامتثال المجتمعي.
قطر تتفوق عربيًا في تنظيم التدخين مقارنة بدول المنطقة
عند المقارنة مع الدول العربية الأخرى، تظهر قطر كرائدة في تنظيم التدخين ووضع آليات صارمة لضبط تقديم الشيشة. ففي السعودية مثلًا، تُفرض غرامات مرتفعة وتُمنح التراخيص بشروط، لكن تظل الممارسات أقل صرامة مما هو معمول به في قطر. أما مصر، فرغم وجود قوانين، إلا أن ضعف التطبيق يجعل من الشيشة ظاهرة اجتماعية واسعة الانتشار، خاصة في المقاهي الشعبية. وفي الإمارات، يتم تطبيق معايير صحية معتدلة دون التأثير الكبير على قطاع السياحة، لكن دون الوصول إلى التفصيلات التي تطبقها قطر في شروط التهوية، النظافة، والموقع.
نحو بيئة صحية خالية من التبغ ضمن رؤية قطر 2030
تأتي هذه الخطوات في سياق رؤية شاملة تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع صحي يتمتع بأعلى معايير الرفاه وجودة الحياة. من خلال الدمج بين القوانين، الدراسات، التوعية، والرقابة الميدانية، تمضي قطر بثبات نحو تقليص أضرار التبغ وتوفير بيئة خالية من المخاطر الصحية المرتبطة به، حمايةً للمجتمع الحاضر وضمانًا لصحة الأجيال القادمة.
