التصنيف: أوطان

افتتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يوم السبت، مكتبه الإقليمي في قارة إفريقيا، وذلك في مدينة الرباط بالمغرب، في خطوة وُصفت بالاستراتيجية لتعزيز الحضور المؤسسي للفيفا داخل القارة، وتكثيف التعاون مع الاتحادات الوطنية والإفريقية.

حضور رفيع وتأكيد على الشراكة مع إفريقيا

شهدت مراسم التدشين مشاركة واسعة من كبار مسؤولي الكرة العالمية والإفريقية، على رأسهم جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، وباتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، إلى جانب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعدد من الشخصيات الرياضية والدبلوماسية البارزة في إفريقيا وخارجها.

وجرت فعاليات الافتتاح في أجواء احتفالية بمدينة سلا، بمحاذاة مركز محمد السادس لكرة القدم، أحد أبرز المراكز الكروية في القارة، والذي يحتضن أيضًا مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

من الفكرة إلى التنفيذ: ولادة مشروع بدأ في مراكش

يعود الاتفاق الرسمي لتشييد المكتب الإقليمي للفيفا في المغرب إلى شهر ديسمبر 2024، حيث جرى توقيع بروتوكول التعاون في مدينة مراكش على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”. وشهد التوقيع حضور كل من إنفانتينو، ولقجع، ورئيسة الحكومة المغربية، إضافة إلى باتريس موتسيبي، ما يعكس الدعم السياسي والرياضي لهذا المشروع.

المكتب الرابع للفيفا في العالم.. والأول من نوعه في إفريقيا

بافتتاح مكتب الرباط، يصبح هذا الأخير رابع مكتب إقليمي للفيفا على مستوى العالم، بعد مكاتب مماثلة في باريس (أوروبا)، ميامي (أمريكا الشمالية)، وجاكرتا (آسيا).

وسيساهم المكتب الجديد في تعزيز تواصل الفيفا مع الاتحادات الوطنية في إفريقيا، وتنسيق برامج التطوير، ودعم الحكامة، وتعزيز البنية التحتية والتكوين، ضمن رؤية الفيفا لتقريب القرار من واقع القارات.

المغرب مركزًا متصاعدًا لكرة القدم العالمية

يمثل اختيار المغرب كمقر للمكتب الإقليمي خطوة أخرى تُرسّخ مكانة المملكة كفاعل رئيسي في كرة القدم الإفريقية والعالمية، خاصة في ظل المشاريع المتقدمة التي أطلقتها الجامعة الملكية، والبنية التحتية المتطورة، ورغبة البلاد في تنظيم بطولات كبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

هذا الحضور المؤسسي القوي يؤكد أن الرباط لم تعد مجرد مدينة مستضيفة للفعاليات، بل باتت مركزًا إداريًا وشريكا استراتيجيًا في مستقبل كرة القدم الإفريقية.

في 24 يوليو 2025، بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برسالة رسمية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تتعلق بمسألة الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك ردًّا على رسالة سابقة كان عباس قد وجّهها إلى كل من فرنسا والسعودية.
وقد استُقبلت الرسالة الفرنسية على نطاق واسع باعتبارها دعمًا لحل الدولتين وخطوة أولى نحو اعتراف فرنسي مرتقب بالدولة الفلسطينية، غير أن مضمونها أثار جدلاً واسعًا، إذ كشفت قراءتها الدقيقة عن رؤية فرنسية مشروطة، تجعل من نزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، شرطًا أساسيًا لأي اعتراف فعلي.

الحرب في غزة: سياق الرسالة

جاءت رسالة ماكرون في سياق بالغ التعقيد، بعد تسعة أشهر من اندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية عقب عملية 7 أكتوبر 2023، والتي قادتها حركة حماس. الحرب التي أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، ودمار غير مسبوق في قطاع غزة، أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط الدولية. وبينما أبدت بعض الدول الأوروبية مواقف متقدمة تجاه إنهاء العدوان الإسرائيلي، حافظت فرنسا على موقف رمادي، يجمع بين التأكيد على “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، والدعوة إلى “حل سلمي” لا تحدده معايير القانون الدولي بل المصالح الفرنسية في المنطقة.

فحوى الرسالة: دعم مشروط لا اعتراف كامل

استهل ماكرون رسالته بالإشادة بما وصفه بـ”الالتزامات الشجاعة” التي قدمها الرئيس عباس، خاصة فيما يتعلق بإجراء إصلاحات داخلية وتنظيم انتخابات عامة في عام 2026، واستعادة السلطة الفلسطينية لسيطرتها على قطاع غزة. إلا أن ماكرون لم يكتفِ بالثناء، بل وضع أمام الفلسطينيين قائمة من الشروط التي تُفهم ضمنًا على أنها ضرورية قبل أي اعتراف فرنسي بدولة فلسطين.
من بين هذه الشروط، تأكيد ماكرون على ضرورة “نزع سلاح” غزة، وهو تعبير دبلوماسي يعني عمليًا القضاء على فصائل المقاومة، وفي مقدمتها حماس. كما أشار إلى ضرورة أن تكون الدولة الفلسطينية “منزوعة السلاح”، ما يعني أنها ستكون كيانًا محدود السيادة، خاضعًا لرقابة أمنية دولية أو حتى إسرائيلية ضمنًا.
وفي حين وصف ماكرون ما قامت به حماس في 7 أكتوبر بالهجوم الإرهابي، فإنه أغفل الإشارة إلى السياق الطويل من الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 17 عامًا، وتجاهل الجرائم الإسرائيلية التي ارتُكبت خلال الحرب، بما فيها القصف العشوائي، وتجريف المنازل، وتهجير المدنيين. بهذا المعنى، بدت الرسالة وكأنها تضع الطرفين، المعتدي والمعتدى عليه، في سلة واحدة.

الاعتراف المشروط: مناورة دبلوماسية

من أبرز ما جاء في رسالة ماكرون تأكيده أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين “إذا طُرح الأمر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر”، وهي صيغة مشروطة تنزع عن الاعتراف قيمته الرمزية والسياسية. فبدلاً من اتخاذ موقف مستقل يُعيد لفرنسا دورها كدولة مؤثرة في الملف الفلسطيني، جاءت الرسالة محملة بالغموض، ومقيدة بتوقيت وآلية غير واضحة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول جدية باريس في الاعتراف الكامل.
الاعتراف بدولة فلسطين ليس مسألة تقنية ترتبط بجداول الأمم المتحدة، بل هو فعل سيادي يُعبّر عن موقف سياسي وأخلاقي من الاحتلال والعدالة الدولية. ولكن فرنسا في عهد ماكرون اختارت مسارًا مختلفًا، يجعل من الاعتراف أداة ضغط على الفلسطينيين لتغيير واقعهم الداخلي وفق معايير غير متوازنة، تركز فقط على تفكيك المقاومة وتوسيع صلاحيات السلطة.

قراءة في المصالح الفرنسية

لفهم أبعاد رسالة ماكرون، لا بد من التوقف عند الخلفيات السياسية والاقتصادية التي تحكم السياسة الفرنسية في المنطقة. ففرنسا، التي تواجه أزمات داخلية وتراجعًا في نفوذها في إفريقيا والشرق الأوسط، تسعى اليوم إلى تعزيز حضورها من خلال شراكات استراتيجية، أبرزها مع المملكة العربية السعودية. هذا التوجه يفسر انخراط باريس في المسار الجديد الذي ترعاه الرياض، والذي يقوم على تطبيع تدريجي للعلاقات العربية مع إسرائيل مقابل وعود بإنشاء كيان فلسطيني منزوع السيادة.
ومن خلال خطاب ماكرون، يمكن القول إن فرنسا اختارت الوقوف إلى جانب هذا المحور، مستبدلة لغة القانون الدولي بلغة المصالح والتحالفات. فهي لا تتحدث عن إنهاء الاحتلال، بل عن “حل الدولتين” بصيغته الفضفاضة. ولا تذكر الجرائم الإسرائيلية، بل تُركز على دور السلطة الفلسطينية في ضبط الأمن و”مكافحة الإرهاب”.

دولة مشروطة أم تصفية مقنّعة؟

رسالة ماكرون لم تكن اعترافًا حقيقيًا بدولة فلسطين، بل كانت أقرب إلى عرض سياسي مشروط، يحمل بين سطوره نوايا واضحة لتقويض المقاومة الفلسطينية وتجريد غزة من قوتها، مقابل وعود هشة بدعم سياسي لاحق. هذا النوع من الخطاب يعيد إلى الأذهان مشاريع التصفية السابقة، التي لم تُفضِ إلا إلى مزيد من التراجع في الحقوق الفلسطينية.

إن الاعتراف بدولة فلسطين لا يجب أن يكون مرهونًا بنزع السلاح ولا برضا إسرائيل، بل هو حق أصيل لشعب خاض نضالًا طويلًا من أجل حريته. وما لم تتغير هذه النظرة الغربية القائمة على فرض الشروط، فإن أي حديث عن حل سياسي سيبقى بلا مضمون حقيقي

ترمب يقلل من أهمية رسالة ماكرون: “لا ثقل لها ولا وزن لكلماته”

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليقًا على رسالة ماكرون إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس: “ما أعلنه ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية لا ثقل له، وكلماته لا وزن لها”. وأكد ترمب أن التصريحات الفرنسية تفتقر إلى التأثير العملي على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن أي اعتراف حقيقي يجب أن يصدر عن أطراف فاعلة ومؤثرة في عملية السلام، وليس من خلال رسائل رمزية أو مواقف مشروطة. وأضاف أن الأمن الإسرائيلي يجب أن يبقى أولوية، وأن محاولات إرضاء الجانب الفلسطيني عبر وعود غير قابلة للتنفيذ لن تؤدي إلى أي حل دائم.

في فيلم “The Hunger Games”، ترسل السلطة الحاكمة شباب الأقاليم للمشاركة في مسابقة دموية يُجبرون فيها على القتال من أجل الطعام والنجاة، في ساحة مغلقة ومراقبة. اليوم، في قطاع غزة المحاصر، تُرغم آلاف العائلات على خوض سباق خطير للوصول إلى شاحنات المساعدات، وسط خطر القنص أو القصف أو التدافع القاتل. نقاط توزيع الغذاء تحوّلت إلى مصائد موت، فيما يبدو أن سكان القطاع  يعيشون سيناريو واقعيًا لـ ألعاب الجوع في غزة، دون كاميرات سينمائية، بل بكاميرات الطائرات المسيّرة.

الجوع كسلاح سياسي

كما استخدمت “الكابيتول” الجوع كوسيلة لإخضاع الأقاليم وترهيبها، تستخدم إسرائيل المجاعة كسلاح فعلي لإخضاع غزة، بإحكام الحصار وعرقلة إدخال المساعدات. الأطفال الذين يسقطون في الشوارع بحثًا عن فتات الخبز، يذكّرون بمشاهد المراهقين الذين يضحّون بأنفسهم في سبيل كسب حصة غذائية في الفيلم. كلا الطرفين – في الواقع والخيال – وُضعوا أمام معادلة: “إما أن تموت وأنت جائع، أو تموت وأنت تحاول النجاة”.

العالم يشاهد دون تدخل

في الفيلم، يتابع سكان الكابيتول أحداث الألعاب كمجرد “عرض تلفزيوني”، بلا اكتراث حقيقي بمصير المشاركين. وبالمثل، يراقب العالم ما يحدث في غزة عبر شاشات الأخبار والتقارير المصورة، دون أي تدخل فعلي لوقف الإبادة الجماعية عبر التجويع. وكأن غزة تحوّلت إلى ساحة أداء مسرحي، فيها كومبارس وضحايا وأبطال يموتون بصمت، بينما تتراكم بيانات “القلق” والتنديد اللفظي دون أثر.

بطولة بدون عدسات.. ألعاب الجوع في غزة

في “The Hunger Games”، نجد بطلًا واحدًا ينجو في نهاية كل جولة. أما ألعاب الجوع في غزة، فكل من تبقى يحاول أن يكون بطلاً في وجه المجاعة، القصف، والانهيار الصحي والاجتماعي. ومع ذلك، لا يوجد منتصر في هذه المأساة، ولا نهاية قريبة تلوح في الأفق. الفرق الوحيد أن قصة الفيلم كانت خيالًا للتسلية، أما ما يحدث في غزة فهو واقع دموي، في ظل صمت دولي يخجل منه الضمير الإنساني.

“فخاخ الطعام”: “The Hunger Games” في غزة

وحسب الصحافة البريطانية، منذ أن تولت منظمة “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF) – ومقرها الولايات المتحدة – مسؤولية توزيع المساعدات الغذائية في القطاع المحاصر في مايو الماضي، قُتل مئات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، وفق تقارير أممية وإنسانية.

تستند عمليات التوزيع الجديدة على أربعة مراكز رئيسية: تل السلطان، حي السعودي، خانيونس، ووادي غزة، جميعها تقع في مناطق إخلاء عسكرية. وللوصول إليها، يضطر المدنيون لعبور خطوط نيران الجيش الإسرائيلي، والمخاطرة بحياتهم للوصول إلى صناديق المساعدات التي توضع في وسط المناطق المكشوفة.

دقائق معدودة.. وأرواح مهددة

يقول رائد جمال، أحد النازحين في مخيم المواصي جنوب غربي غزة: “الدبابات أطلقت النار، واستشهد ثلاثة شبان بجواري… لم أحصل على شيء سوى صندوقين فارغين”. وتُظهر مقاطع فيديو أرسلها جمال مشاهد رعب، حيث يحتمي بالركام بينما تتطاير الرصاصات فوق رأسه.

تفتح هذه المراكز لفترات قصيرة جداً – أحياناً لثماني دقائق فقط – كما تشير منشورات على صفحة GHF على فيسبوك. في يونيو، كان متوسط فتح مركز حي السعودي 11 دقيقة فقط. هذه المحدودية، إلى جانب الخطورة المحيطة بها، دفعت المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، لوصف النظام بـ”فخ الموت” الذي يوقع ضحاياه أكثر مما ينقذهم.

الفوضى تحكم التوزيع.. ومطالبات بإغلاق المراكز

تشهد لحظات فتح المراكز اندفاعاً جماعياً محموماً، غالباً ما يتعثر فيه الناس على حفر أو أسلاك متناثرة. يقول محمود العرعير، أحد سكان غزة: “كل ليلة، أراهن على أن المركز سيفتح في الثانية فجراً. قد أُقتل، أو يُقتل الذي بجواري”.

في ظل الانتقادات المتصاعدة، وقّعت أكثر من 170 منظمة إنسانية، من ضمنها “أطباء بلا حدود” (MSF)، عريضة تطالب بوقف عمل GHF، وعودة النظام الأممي غير المسلح لتوزيع المساعدات. وقال منسق الطوارئ في غزة، أيتور زابالغوغا، إن توزيع المساعدات ليلاً في مناطق مدمرة “ليس عملاً إنسانياً… بل يبدو وكأنه صُمّم لإيذاء الناس”.

بزعم تسرب المساعدات إلى حماس

“مؤسسة غزة الإنسانية” هي منظمة ناشئة لم يسبق لها العمل في مناطق النزاع. وقد استعانت بعناصر أمنية أميركية خاصة لتأمين مراكزها، بعدما أغلقت إسرائيل أكثر من 400 نقطة توزيع كانت تديرها الأمم المتحدة بزعم تسرب المساعدات إلى حماس – وهو ادعاء لم تقدّم له أدلة حتى الآن.

وفي رد على الانتقادات، قالت GHF إن المشكلة في الطرق المؤدية إلى المراكز، وليس في المناطق التي تشرف عليها، متهمة الأمم المتحدة بالمبالغة في تقدير أعداد القتلى. كما أنكرت مسؤوليتها عن أي ضحايا خارج محيط مواقعها، في حين اعترف الجيش الإسرائيلي بإطلاق “طلقات تحذيرية” تجاه من يقتربون منه “بطريقة مريبة”.

جوع يفتك بمئات الآلاف

رغم جهود GHF، فإن الأوضاع في غزة تنحدر نحو مجاعة كارثية. المنظمة تزعم أنها وزعت أكثر من 85 مليون وجبة منذ مايو، إلا أن صوراً نُشرت من داخل غزة أظهرت صناديق تحتوي على كميات ضئيلة من الطعام مقارنة بما تعرضه المنشورات الرسمية.

ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، فإن ثلث سكان غزة ينامون دون طعام لأيام، ويتوقع أن يعاني نحو 470 ألف شخص من أعلى درجات الجوع بين مايو وسبتمبر. كما أظهرت صور الأقمار الصناعية أن 70% من الأراضي الزراعية تضررت، فيما دُمر أكثر من 71% من البيوت المحمية (البيوت الزراعية المغلقة).

غياب الماء والوقود والكرامة

تقول أولغا تشيريفكو، المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA): “المساعدات لا يجب أن تقتصر على الغذاء، بل يجب أن تشمل المياه والوقود ومواد النظافة والكرامة”.

وفي ظل الحصار المستمر، توقفت عشرات المخابز المدعومة من برنامج الغذاء العالمي عن العمل، ما زاد من اعتماد السكان على المساعدات العشوائية، والتي أصبحت بحد ذاتها معركة من أجل البقاء.

إسرائيل تستهدف مواقع كيميائية في سوريا.. في موقف دبلوماسي يعكس التزامها المستمر بالقانون الدولي ونزع السلاح، حذّرت دولة قطر من التأثيرات الخطيرة للهجمات الإسرائيلية المتكررة على مواقع يُشتبه في احتوائها على مواد كيميائية في سوريا، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تقوّض النظام العالمي لحظر الأسلحة الكيميائية وتعيق جهود المنظمة الدولية في هذا المجال.

وجاءت التصريحات القطرية خلال جلسة خاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عقدت في لاهاي، بناءً على طلب تقدمت به دولة قطر بصفتها الدولة الراعية لمصالح الجمهورية العربية السورية لدى المنظمة، وذلك في أعقاب التصعيد العسكري الإسرائيلي على الأراضي السورية.

إسرائيل تستهدف مواقع كيميائية في سوريا.

وفي كلمته أمام المجلس، شدد مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا والممثل الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على أن “الهجمات الإسرائيلية، سواء كانت معلنة أو غير معلنة، على منشآت سورية يُشتبه في احتوائها على مواد كيميائية، تمثل انتهاكًا مباشرًا لروح اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتُعرقل تنفيذها، وتؤثر سلباً على مصداقية النظام الدولي الذي أُسس خصيصًا لمنع استخدام هذا النوع من الأسلحة الفتاكة”.

وأضاف القحطاني أن “هذا السلوك العدواني يشكل خطرًا مباشرًا على بعثات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تعمل في ظروف صعبة أصلاً، ما يهدد سلامة أفرادها ويقوّض حيادية مهامهم”.

دعوة لاحترام القانون الدولي وحماية المؤسسات الأممية

ودعت دولة قطر عبر بعثتها الدائمة في لاهاي إلى وقف فوري لمثل هذه الانتهاكات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية القانون الدولي، وتوفير البيئة الآمنة لعمل المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما أكدت الدوحة على ضرورة تمكين المنظمة من أداء مهامها الميدانية في سوريا دون عراقيل، من أجل المضي قدمًا في تنفيذ خطة التخلص من البرنامج الكيميائي للنظام السوري السابق، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

الخلفية: تصاعد وتيرة الضربات الإسرائيلية في سوريا

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد وتيرة الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع داخل سوريا، بعضها يشمل منشآت يعتقد أنها ذات صلة ببرنامج التسلح الكيميائي السابق للنظام السوري. وتبرر تل أبيب هذه العمليات بدعوى منع “تهريب الأسلحة إلى حزب الله”، غير أن مثل هذه العمليات تثير قلقًا متزايدًا في الأوساط الدولية لما تمثله من تهديد مباشر لسلامة المدنيين وتدمير لأدلة مهمة في تحقيقات الأمم المتحدة والهيئات المختصة.

موقف المنظمة والمجتمع الدولي

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تُعنى بتطبيق اتفاقية عام 1993 لحظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، شددت مرارًا على ضرورة الالتزام الكامل من جميع الدول الأطراف، واحترام سيادة الدول الأعضاء، وتوفير الحماية لبعثاتها الميدانية. وقد أدرجت المنظمة العديد من الهجمات على سوريا ضمن تقاريرها السنوية، وسط استمرار الجدل حول مسؤوليات الأطراف المختلفة وتداخل الجوانب السياسية والعسكرية.

قطر تؤكد استمرار دعمها لجهود نزع السلاح

واختتم السفير القحطاني كلمته بتجديد موقف دولة قطر الثابت في دعم جهود المنظمة وأهدافها في تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن دولة قطر ستواصل أداء دورها الدبلوماسي والإنساني في المحافل الدولية، بما في ذلك حماية المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

في مشهد غير مألوف بالعاصمة الهولندية لاهاي، أقدم شاب مصري المقيم في البلاد، أنس حبيب، على إغلاق بوابة السفارة المصرية صباح يوم الأحد  احتجاجًا على استمرار إغلاق معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

تفاصيل الواقعة: إغلاق بالسلاسل وبث مباشر

بحسب ما أظهرته لقطات مصورة بثّها أنس حبيب بنفسه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد توجه منفردًا إلى مبنى السفارة المصرية في لاهاي في وقت مبكر من صباح الأحد، حيث استخدم سلاسل معدنية وأقفالًا حديدية لإغلاق الأبواب الرئيسية.

وبهذه الخطوة، تسبب حبيب في شلّ حركة الدخول والخروج من المبنى لمدة تقارب الساعتين، حيث بقي الموظفون والزوار عالقين داخل السفارة، إلى أن تدخلت الشرطة الهولندية وقامت بكسر الأقفال دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.

أنس حبيب يُغلق سفارة بلاده في هولندا

في مشهد أثار اهتمام المارة ورواد الإنترنت، وضع أنس حبيب أمام بوابة السفارة مواد غذائية أساسية مثل البيض والدقيق، في محاولة لتجسيد النقص الحاد في الغذاء الذي يعاني منه سكان غزة. كما ألصق على البوابة رسالة كتب فيها: “اجمعوا الطحين من الأرض كما يفعل المحاصرون في غزة بفتات الخبز”.

في تصريح أدلى به عبر بث مباشر، قال أنس: “هذه رسالة رمزية، لكن صداها قد يكون أقوى من كل خطابات الشجب. معبر رفح لا يجب أن يُغلق في وجه الجائعين والجرحى. هذه مسؤولية إنسانية قبل أن تكون سياسية.”

ردود فعل متباينة على مواقع التواصل

الحدث أثار جدلًا واسعًا على المنصات الرقمية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. فقد أشاد كثير من النشطاء العرب، لاسيما من الجاليات الفلسطينية والمصرية، بشجاعة أنس واعتبروا ما فعله “صرخة رمزية تمثل صوت الأحرار في وجه الحصار المفروض على غزة”.

في المقابل، عبّر آخرون عن تحفظهم على الطريقة التي تم بها الاحتجاج، مؤكدين أن إغلاق مبنى دبلوماسي قد يفتح المجال لملاحقات قانونية، حتى وإن حملت الرسالة طابعًا إنسانيًا.

السفارة تلتزم الصمت والشرطة تفتح تحقيقًا

حتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تصدر السفارة المصرية في لاهاي بيانًا رسميًا بشأن الحادثة، في حين ذكرت مصادر إعلامية محلية هولندية أن الشرطة فتحت تحقيقًا مع أنس حبيب دون الإعلان عن احتجازه أو توجيه تهم رسمية له.

المجاعة تطرق أبواب غزة

ويشهد قطاع غزة أوضاعًا إنسانية كارثية في ظل استمرار الحصار والإغلاق شبه الكامل للمعابر، خاصة معبر رفح، ما أدى إلى شلل في إدخال المواد الغذائية والمساعدات الطبية. ووفقًا لتقارير برنامج الأغذية العالمي (WFP)، فإن أكثر من 90% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حيث لا يجد كثير من العائلات ما يسد رمقها لأيام متتالية. وتنتشر في الأحياء مشاهد الأطفال الذين يبحثون عن الطعام في أكوام النفايات، في مشهد يختصر حجم المعاناة اليومية.

تحذيرات دولية من كارثة غذائية وشيكة

في بيانات صدرت عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حُذّر من أن غزة على شفا مجاعة حقيقية إذا استمر الحصار المفروض ومنع دخول المساعدات. وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر إن النظام الصحي انهار تقريبًا، وإنه “بدون الغذاء والماء والكهرباء، ستنهار الحياة تمامًا”. وتشير هذه المنظمات إلى أن المساعدات القليلة التي تصل غير كافية ولا تتناسب مع حجم الأزمة، ما يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي وفتح ممرات إنسانية دون تأخير.

وتطرح حادثة أنس حبيب تساؤلات عميقة حول مدى فعالية الاحتجاجات الفردية في العواصم الأوروبية، ودورها في تسليط الضوء على الأزمات الإنسانية في الشرق الأوسط، وخاصة مأساة غزة المستمرة. كما تفتح الباب أمام جدل حول دور الدول العربية ومسؤوليتها الأخلاقية إزاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر