التصنيف: أوطان

كشفت لجنة التحقيق في أحداث السويداء بسوريا، خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، عن نتائج أولية صادمة حول ما جرى في المنطقة خلال إحدى أكثر الفترات دموية في مسار النزاع السوري. وقدّم أعضاء اللجنة تفاصيل دقيقة حول الانتهاكات، وأسبابها، والجهات المتورطة، مع دعوات صريحة لملاحقة الفارين من العدالة، والانخراط في مسار العدالة الانتقالية باعتباره أولوية وطنية.

ضعف سيطرة الدولة ومناخ ملائم للفوضى

أكدت اللجنة أن الدولة السورية لم تكن تملك السيطرة الكاملة على منطقة الساحل خلال الأحداث، ما سمح لفلول النظام وجماعات مسلحة أخرى بالتحرك بحرية وتنفيذ هجمات، في ظل غياب منظومة أمنية موحدة. ونقلت اللجنة عن عائلات ضحايا أن مجموعات مسلحة استغلت مناطقهم كقواعد لشن اعتداءات على القوات الأمنية.

أفراد خالفوا الأوامر وشكلوا عصابات

صرّح أعضاء اللجنة بأنهم وثّقوا مخالفات قام بها أفراد خالفوا التعليمات العسكرية، وانخرطوا في عمليات عنف وسرقة ونهب. كما تبين أن بعض المتورطين شكّلوا عصابات خارجة عن القانون، مستغلين الفوضى الميدانية والفراغ في السلطة.

ورغم اتساع نطاق الانتهاكات، شددت اللجنة على أن هذه الأفعال لم تكن ممنهجة أو منظمة مركزياً، بل كانت نابعة من دوافع طائفية ذات طابع ثأري، وليست مدفوعة باعتبارات أيديولوجية.

هناك من انتحل صفات عسكريين وأفراد أمن خلال أحداث السويداء

قالت لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة أحداث السويداء بسوريا، إن بعض الأفراد قاموا بانتحال صفات عسكريين أو عناصر أمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، ما زاد من حالة الفوضى وأربك المواطنين.

وأكدت اللجنة أن هؤلاء الأشخاص لا يرتبطون بأي جهة رسمية، بل تعمدوا ارتداء الزي العسكري أو تقديم أنفسهم بصفات أمنية لتنفيذ أعمال خارجة عن القانون، من بينها اعتقالات تعسفية أو محاولات لزعزعة الأمن في المحافظة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الانتهاكات تشكّل خطرًا حقيقيًا على الأمن العام، داعية السكان إلى توخّي الحذر وعدم التعامل مع أي جهة تدّعي صفة رسمية دون التحقق من هويتها، كما طالبت الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المتورطين في هذه التجاوزات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية في السويداء، والتي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية، وسط حرص الأهالي على الطابع السلمي لتحركاتهم.

توثيق 298 متورطًا.. و20 مفقودًا في أحداث السويداء بسوريا

أعلنت اللجنة أنها وثقت أسماء 298 شخصًا ثبت تورطهم في انتهاكات مباشرة، سواء بحق المدنيين أو العسكريين. كما أشارت إلى حصولها على معلومات عن 20 مفقودًا، من ضمنهم مدنيون وأفراد من القوات الحكومية، ما زال مصيرهم مجهولًا.

سقوط 1426 قتيلًا وإفادات ميدانية

وتمكّنت اللجنة من التحقق من مقتل 1426 شخصًا خلال الأحداث، بينهم مدنيون وعسكريون سابقون. وأكدت أنها جمعت 930 إفادة لشهود عيان من مختلف المناطق المتضررة، في خطوة تهدف إلى بناء سردية موثقة لما جرى على الأرض.

محاولة لتقسيم السويداء وبروز نوايا انفصالية

أشار متحدثو اللجنة إلى أن بعض فلول النظام سعوا للسيطرة على مناطق معينة في الساحل، بغرض إقامة كيان منفصل أو “دويلة”، مستغلين حالة التفكك الأمني. وقد قوبلت هذه المحاولات بعمليات عسكرية مضادة.

اجتياح من 200 ألف مسلح وانتهاكات متبادلة

كشفت اللجنة أن ما يقارب 200 ألف مسلح تحرّكوا باتجاه الساحل لاستعادته من سيطرة تلك الفلول، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، سقط خلالها عدد كبير من الضحايا، وسُجلت تجاوزات وانتهاكات من مختلف الأطراف.

العدالة الانتقالية: ضرورة لاستقرار سوريا

واختُتم المؤتمر الصحفي بتأكيد اللجنة على أن تحقيق العدالة الانتقالية وملاحقة المتورطين يمثلان أساسًا لإعادة بناء الثقة داخل المجتمع السوري، مشددة على ضرورة إشراك الأهالي والضحايا في هذا المسار، وتفعيل المساءلة بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.

في تحرك دبلوماسي لافت، أصدر وزراء خارجية 25 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا واليابان وكندا، إلى جانب مفوض الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد للأزمات، بيانًا مشتركًا دعوا فيه إلى وقف فوري للحرب الدائرة في قطاع غزة، مؤكدين أن معاناة المدنيين الفلسطينيين بلغت مستويات غير مسبوقة.

تحذيرات من المجاعة في غزة وانتهاك للكرامة الإنسانية

البيان انتقد بشدة طريقة “إسرائيل” في توزيع المساعدات، واصفًا إياها بأنها غير آمنة وتؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار، وتهين الكرامة الإنسانية للفلسطينيين. كما أشار إلى أن أكثر من 800 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، معتبرًا أن هذا الوضع الإنساني الحرج غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

دعوة للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق نار تفاوضي

طالب الموقعون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، معتبرين أن التوصل إلى وقف إطلاق نار عبر التفاوض هو السبيل الأنسب لتحقيق ذلك وإنهاء معاناة عائلاتهم.

رفض للقيود على المساعدات وتحذير من التهجير القسري

شدد البيان على ضرورة رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية، داعيًا إلى تمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء عملها بأمان وفعالية. كما عبر عن رفض قاطع لأي محاولات لفرض تهجير قسري للفلسطينيين أو إقامة ما يسمى بـ”مدينة إنسانية”، مؤكداً أن التهجير الدائم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

تحذير من تبعات الاستيطان وخطة تقسيم الدولة الفلسطينية

وأعرب الموقعون عن معارضتهم الشديدة لأي تغييرات ديموغرافية أو جغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرين من أن تنفيذ خطة الاستيطان في منطقة E1 سيؤدي إلى تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية، ما يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين.

إدانة عنف المستوطنين ودعم جهود الوساطة

البيان لم يغفل عن التطرق لتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وطالب بوقف فوري لهذه الانتهاكات. وفي ختام البيان، دعا المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لفرض وقف إطلاق نار فوري، غير مشروط ودائم، مشيدًا بجهود كل من قطر ومصر والولايات المتحدة في هذا المسار، ومؤكدًا استعداد الدول الموقعة لاتخاذ خطوات إضافية لدعم مساعي السلام والأمن في المنطقة.

بعث أمير قطر  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية  ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود  المعروف بلقب ” الأمير النائم “.

مواساة صادقة ودعاء بالرحمة

عبّر الأمير في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك سلمان ولأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

من هو  “الأمير النائم”؟

يُعرف الأمير الوليد بن خالد بن طلال بلقب “الأمير النائم”، وهو نجل الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود. تعرّض الأمير الوليد في عام 2005 لحادث مروري مأساوي أثناء دراسته العسكرية في إحدى الكليات بالمملكة، ما أسفر عن إصابته بإصابة دماغية بالغة أدخلته في غيبوبة طويلة استمرت قرابة 19 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، ظل الأمير الشاب طريح الفراش وتحت رعاية طبية دقيقة في مستشفى خاص تابع للعائلة، حيث تم توفير جميع الإمكانات الطبية اللازمة للحفاظ على حياته، في ظل متابعة دقيقة من والده الأمير خالد، الذي تمسّك بالأمل في شفائه ورفض نزع الأجهزة عنه، مؤمناً بأن “الله وحده يحيي ويميت”، وهو موقف إنساني حظي بتقدير واسع داخل المملكة وخارجها.

وقد تحوّلت قصة الأمير الوليد إلى رمز للصبر والإيمان في المجتمع السعودي والعربي، حيث ظل اسمه حاضراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات مستمرة من المواطنين والمحبين لشفائه، ومشاهد مؤثرة لوالده ووالدته إلى جانبه، رغم مرور السنين.

تجسيد لعمق الروابط الأخوية

تأتي هذه البرقية في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين قيادتي وشعبي قطر والمملكة العربية السعودية، وتجسد مشاعر التضامن والتعاطف بين الأشقاء في مثل هذه اللحظات المؤثرة.

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، المعروف إعلاميًا بلقب ” الأمير النائم “، وذلك بعد نحو عقدين من الغيبوبة التي دخل فيها إثر حادث مروري تعرّض له عام 2005.

وأوضح الديوان في بيان رسمي أن الصلاة على الفقيد ستُقام غدًا الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، بحضور عدد من أفراد الأسرة المالكة والشخصيات الرسمية.

العزاء في قصر الفاخرية لمدة ثلاثة أيام

من جهته، أعلن الأمير خالد بن طلال، والد الفقيد، أن العزاء سيُقام لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من يوم غد الأحد حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وسيُقام عزاء الرجال في قصر الأمير الوليد بن طلال بحي الفاخرية في الرياض، فيما ستستقبل عزاء النساء في قصر الفاخرية الخاص بالأمير طلال بن عبدالعزيز، بعد صلاة المغرب.

قصة الأمير النائم : غيبوبة استمرت 20 عامًا

وكان الأمير الوليد قد تعرّض لحادث سير مروّع عام 2005 أثناء دراسته في الكلية العسكرية، ما أدّى إلى دخوله في غيبوبة طويلة استمرت 20 عامًا دون أن يستعيد وعيه بشكل كامل، رغم المؤشرات الحيوية التي ظلت مستقرة طوال تلك المدة.

تحوّلت حالته الصحية إلى قضية رأي عام، وألهمت الملايين بقصص الصبر والدعاء المستمر من أسرته، خاصة والده الأمير خالد بن طلال، الذي واظب على مشاركة تطورات الحالة الصحية لنجله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معلقًا دومًا: “من يُحيي العظام وهي رميم”.

تفاعل واسع وتعاطف شعبي

منذ إعلان الوفاة، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف الرسائل التي تنعى الأمير الشاب، وتعبّر عن مشاعر الحزن، وتستذكر سنوات المعاناة التي مرّ بها وأسرته، والدعاء الذي لم ينقطع طيلة عقدين من الزمن.

وعبر وسم #الأمير_النائم، تداول رواد الإنترنت لقطات قديمة للأمير في غرفته الطبية، وتسجيلات لتفاعلات جسدية محدودة أثارت الأمل في وقت سابق بإمكانية تعافيه، قبل أن يعلن الديوان الملكي اليوم نبأ وفاته رسميًا.

دخلت شركة أرامكو السعودية في محادثات متقدمة لبيع حصة تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار من أصول البنية التحتية لقطاع المعالجة والنقل المرتبطة بمشروع حقل الجافورة للغاز الطبيعي، لصالح تحالف استثماري تقوده شركة بلاك روك الأميركية، وتحديداً من خلال ذراعها المتخصصة Global Infrastructure Partners، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطّلعة.

من المتوقع أن تشمل الصفقة أصولًا حيوية مثل شبكات الأنابيب ومحطات المعالجة التي تخدم المشروع، وتأتي ضمن توجه أرامكو لفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الغاز غير التقليدي.

الجافورة: مشروع الغاز الأكبر في تاريخ المملكة

يمثّل حقل الجافورة أحد أكبر مشاريع الغاز غير التقليدي في العالم، حيث تبلغ قيمته التقديرية أكثر من 100 مليار دولار. يقع الحقل في المنطقة الشرقية من المملكة، وتهدف أرامكو من خلاله إلى تعزيز إنتاج الغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد في قطاع الكهرباء، وأيضًا تمهيدًا للتصدير مستقبلاً.

الحقل يُعد غير تقليدي لأن الغاز فيه محصور داخل الصخور، ما يتطلب تقنيات متقدمة لاستخراجه، مشابهة لتلك المستخدمة في استخراج الغاز الصخري.

“بلاك روك”الأمريكية وصفقة الاستحواذ

في عام 2021، كانت وكالة بلومبرغ أول من كشف عن نية أرامكو إشراك مستثمرين خارجيين في بعض أصول الجافورة. وفي عام 2022، بدأت الشركة محادثات رسمية مع صناديق البنية التحتية العالمية لقياس مستوى اهتمامهم بالأصول المتعلقة بالمعالجة والنقل ضمن المشروع.

وأشارت رويترز مؤخرًا إلى أن “غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” باتت قريبة من توقيع الصفقة، في حين امتنعت أرامكو عن التعليق رسميًا حتى الآن.

جذب التمويلات الدولية هدف استراتيجي

تُعد هذه الصفقة جزءًا من خطة أوسع تنتهجها أرامكو لدعم التمويل الدولي طويل الأمد، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط الخام.

وتسعى المملكة عبر مشاريع مثل الجافورة إلى تعزيز أمن الطاقة محليًا، وخفض الاعتماد على النفط في إنتاج الكهرباء، خصوصًا مع تنامي الاهتمام العالمي بالطاقة النظيفة والغاز كبديل أقل انبعاثًا للكربون.

صفقات سابقة تعزز الثقة

كانت بلاك روك قد شاركت سابقًا في شراء حصص من شبكة أنابيب الغاز الوطنية التابعة لأرامكو في صفقة بلغت 15.5 مليار دولار عام 2021، ما يُظهر استمرار اهتمام كبرى المؤسسات الاستثمارية الأميركية بأصول الطاقة في السعودية، خصوصًا ذات العوائد المستقرة على المدى الطويل.

في خطوة قضائية غير مسبوقة، أصدر قضاة التحقيق في وحدة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في باريس مذكرات توقيف بحق الرئيس السوري السابق  بشار الأسد، وعدد من كبار مسؤولي نظامه، على خلفية مقتل صحفيين فرنسيين في سوريا عام 2012، وفي مقدمتهم الصحفية المعروفة ماري كولفين.

العدالة الدولية تلاحق بشار الأسد: اتهامات بالقتل العمد لصحفيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية

بحسب ما أكدته مصادر من القضاء الفرنسي نقلًا عن وكالة “فرانس برس” و”لوموند”، فإن مذكرات التوقيف تستند إلى اتهامات خطيرة تشمل “التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، إلى جانب “تعمد استهداف الصحفيين”، وهو ما يشكّل سابقة قانونية في محاسبة قادة دول على خلفية مقتل صحفيين أجانب في مناطق النزاع.

تعود القضية إلى 22 فبراير 2012، حين قُتلت الصحفية الأمريكية من أصل بريطاني ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف طال حي بابا عمرو بمدينة حمص، حيث كانا ينقلان للعالم حجم الجرائم والانتهاكات التي كان يتعرض لها المدنيون تحت حصار القوات السورية.

تحقيقات دامت سنوات وشهادات تثبت الاستهداف

التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة الفرنسية استندت إلى شهادات من منشقين عن النظام السوري ووثائق تم تهريبها من داخل سوريا، وأكدت أن القصف لم يكن عشوائيًا، بل تم توجيهه بناءً على معلومات استخباراتية لرصد مكان وجود الصحفيين الأجانب.

ووفقًا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، فإن “النظام السوري تعمّد قتل الصحفيين لتكميم الأفواه والتغطية على المجازر”، مشيرة إلى أن هذه المذكرات تمثل انتصارًا للعدالة الدولية وحرية الصحافة.

ردود فعل دولية ودعوات لتوسيع المساءلة

أثارت الخطوة القضائية الفرنسية تفاعلًا دوليًا واسعًا، حيث رحبت منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات الدفاع عن الصحفيين بالقرار، داعيةً المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتماد المسار الفرنسي وتوسيع نطاق المساءلة ضد كل من يثبت تورطه في انتهاكات ممنهجة.

وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام السابق لمنظمة مراسلون بلا حدود: “هذه لحظة تاريخية تعني أن الإفلات من العقاب لن يدوم إلى الأبد، حتى لو تعلق الأمر برؤساء دول”.

النظام السوري يلتزم الصمت

حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق على مذكرات التوقيف الفرنسية. إلا أن مراقبين يرون أن الخطوة، وإن كانت رمزية من حيث التنفيذ الفوري، فإنها تشكّل تصعيدًا كبيرًا في مسار محاسبة النظام السوري أمام المحاكم الدولية.

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو 2025 على قانون “وقف الفنتانيل” (HALT Fentanyl Act) في خطوة تندرج ضمن سياسة متشددة لمعالجة أزمة المخدرات المتفاقمة في الولايات المتحدة، ، واضعًا حدًا للتساهل مع واحدة من أخطر المواد الأفيونية التي حصدت مئات آلاف الأرواح خلال العقد الماضي.

يُعد الفنتانيل أفيونًا صناعيًا قويًا يُستخدم طبيًا لتسكين الآلام الشديدة والتخدير، وهو أقوى بما يصل إلى 100 مرة من المورفين و50 مرة من الهيروين . وحتى جرعة صغيرة منه—بحجم 2 ملغم، أي ما يعادل 5–7 حبات ملح—قد تكون مميتة، بحسب معاهد بحثية حكومية .

ترامب يواجه الفنتانيل بالرسوم والقانون

اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة إجراءات صارمة:

• فرض رسوم جمركية تراوحت بين 20 و35% على واردات من الدول المتهمة بالتقصير، مثل الصين وكندا والمكسيك.

• سنّ قانون HALT Fentanyl Act في يوليو 2025، ليصنّف مشتقات الفنتانيل كمخدرات من الدرجة الأولى، ويُقرّ حد أدنى من العقوبات (10 سنوات سجن) .

أين يُصنّع الفنتانيل ويفرّب؟

• الصين تُعد المورد الأول نحو المختبرات غير القانونية في المكسيك وأميركا  .

• المكسيك تُستخدم كقاعدة إنتاج لتعاطيه وتوزيعه، وتُعد كارتيلات قوية مثل سينالوا وخاليسكو نيو جينيراشين مسؤولة عن تصنيع كميات مهولة تهدد الأسواق الأميركية.

• الولايات المتحدة هي الوجهة الأكبر لحالات الوفاة الناتجة عن جرعات الفنتانيل الزائدة. في عام 2023، سجلت البلاد أكثر من 100 ألف وفاة بسبب جرعات زائدة، ما نسبته 70% من تلك الوفيات تعود للأفيونات الصناعية كالفنتانيل .
  كما أبلغت هيئة الجمارك الأميركية عن أن 98% من الفنتانيل المصادرة على حدودها مصدره المكسيك .

تداعيات مدمّرة: قتيل، مريض، ونظام منهك

• تجاوز عدد الوفيات السنوية من الفنتانيل وحده حدود 74,000 في عام 2023، وهو السبب الأول لوفاة الأميركيين دون سن الخمسين.

• أحد من كل خمسة أمريكيين يعاني من اضطراب تعاطي الأفيونات (~5.7 مليون شخص) لكن فقط 20% يتلقون العلاج المناسب

• الكلفة الاقتصادية للأزمة تجاوزت 2.7 تريليون دولار في 2023، بما يعادل 9.7% من الناتج المحلي الأميركي، تشمل التكاليف الطبية وفقدان الإنتاج

أزمة متعددة الأبعاد… وتهديد يتجاوز الحدود

يتجاوز خطر الفنتانيل حدود الدول، ليمس الاقتصاد والصحة العامة وحتى العلاقات الدولية. ومع أن أميركا تتخذ خطوات جريئة، يظل التنسيق العالمي هو السبيل الوحيد لإيقاف إنتاجه غير المشروع وتجارته عبر الحدود. هل كافٍ الضغط الجمركي والتشريع المفرد؟ أم أن الأزمة تتطلب خططًا متكاملة تشمل التعليم، الرقابة الحدودية، وتبني بدائل العلاج؟

قانون جديد يضرب بيد من حديد

القانون الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي وتم توقيعه رسميًا في البيت الأبيض، يصنّف جميع مشتقات الفنتانيل، المعروفة باسم “fentanyl-related substances”، كمواد خاضعة للجدول الأول ضمن تصنيفات المخدرات الخطيرة. ويُعتبر هذا التصنيف الأكثر تشددًا، ما يعني أن تداول أو تصنيع أو حيازة هذه المواد يعدّ جريمة فيدرالية تستوجب عقوبات صارمة.

وقال ترمب خلال مراسم التوقيع:

“أي شخص يُضبط وهو يتاجر بهذه السموم غير القانونية سيُعاقب بعقوبة سجن إلزامية لا تقل عن عشر سنوات… لن نرتاح حتى نقضي على وباء الجرعات الزائدة من المخدرات”.

بداية جديدة في الحرب على الإدمان

الخطوة الرئاسية جاءت بعد تحذيرات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ومؤسسة المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، التي أوضحت أن الفنتانيل الاصطناعي مسؤول عن أكثر من 70% من حالات الوفاة الناتجة عن الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة خلال العام 2024 فقط. كما أن تكلفة هذه الأزمة تجاوزت 1.5 تريليون دولار سنويًا، وفق تقديرات مكتب البيت الأبيض لسياسة مكافحة المخدرات (ONDCP).

وتعتمد سياسة إدارة ترمب على نهج مزدوج: تشديد الرقابة على الحدود والعمليات اللوجستية لوقف التهريب – خاصة من الصين والمكسيك – وتكثيف حملات التوعية والعلاج المجاني داخل المجتمع الأمريكي، وخصوصًا في الولايات المتضررة كأوهايو وفيلادلفيا وفرجينيا الغربية.

ضغوط دبلوماسية على الصين

القانون الجديد لم يكن الإجراء الوحيد، بل ترافق مع ضغوط سياسية ودبلوماسية على بكين، المتهمة بأنها المصدر الأكبر للمواد الكيميائية الأولية التي تُستخدم في تصنيع الفنتانيل غير المشروع.
وأكد ترمب أن الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي دولة تسهّل تصدير هذه المواد القاتلة، مشيرًا إلى نية واشنطن استخدام أدواتها التجارية والجمركية لمعاقبة من لا يتعاون في هذه المعركة.

أعلنت وكالة الأنباء السعودية عن إطلاق خدمة جديدة تحمل اسم ” الراتب المرن “، تتيح للموظفين في المملكة الحصول على جزء من رواتبهم مقدمًا، وفقًا لعدد الأيام التي عملوا خلالها، وذلك قبل حلول موعد صرف الرواتب الرسمي.

ويأتي هذا المشروع في إطار تعاون مشترك بين منصة “مُدد” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشركة “خزنة” المتخصصة في الحلول المالية الرقمية.

“الراتب المرن” .. مرونة مالية للموظف وتحفيز على الإنتاج

تهدف هذه الخدمة إلى منح الموظفين مرونة مالية أكبر، بما يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية الطارئة، ويمنح العاملين قدرة على إدارة احتياجاتهم اليومية أو الطارئة دون انتظار نهاية الشهر.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الخدمة تستهدف تحسين الأداء الوظيفي ورفع مستويات الرضا المهني من خلال تمكين الموظف من التحكم بجزء من دخله بناء على عدد الأيام التي عملها فعليًا.

تطور نوعي في إدارة الرواتب

تُعد هذه الخطوة جزءًا من توجهات السعودية لتحديث آليات العمل والموارد البشرية، وإدخال تقنيات مالية حديثة تعزز من جاذبية بيئة العمل وكفاءة الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص.

ومن المتوقع أن تساهم الخدمة في تقليل نسب الغياب الوظيفي والتأخر الناتج عن أزمات مالية مفاجئة، في وقت تسعى فيه المملكة إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وتحفيزًا للموظف

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تسجيل 18 حالة انتحار في صفوف جنود الجيش منذ مطلع عام 2025، وهو رقم يُعد الأعلى مقارنة بالسنوات السابقة. ووفق الإذاعة، فقد سُجلت 3 حالات انتحار في يوليو/تموز الجاري فقط، بينما انتحر 15 جنديًا خلال النصف الأول من العام.

معطيات غير رسمية تثير القلق

وأكدت الإذاعة أن هذه الإحصائيات مستندة إلى مصادر مطلعة وليست بيانات رسمية صادرة عن المؤسسة العسكرية. وتُظهر هذه الأرقام تصاعدًا حادًا في حالات الانتحار بالمقارنة مع العام الماضي، الذي شهد 9 حالات فقط في الأشهر الستة الأولى.

تصاعد الضغط النفسي في ظل حرب غزة

تأتي هذه الزيادة في وقت يعاني فيه الجيش الإسرائيلي من خسائر بشرية متزايدة في قطاع غزة منذ انطلاق عملياته العسكرية في أكتوبر 2023. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في تقارير سابقة أن الجيش يواجه صعوبات في دعم الحالة النفسية للجنود، خاصة أولئك العائدين من المعارك أو المرابطين في الميدان.

آلاف الجنود يلجؤون إلى المساعدة النفسية

وفي سياق متصل، كشفت منظمة “إيران” الإسرائيلية للصحة العقلية مؤخرًا أن أكثر من 6,000 جندي تواصلوا مع المنظمة طلبًا للدعم النفسي منذ بداية العام الجاري. وتعكس هذه الأرقام حجم الأزمة النفسية التي يمر بها الجنود، مع تصاعد أصوات الخبراء المطالبين بإعادة تقييم منظومة الدعم النفسي داخل الجيش.

وزارة الدفاع الإسرائيلية تلتزم الصمت

ورغم تصاعد المخاوف، لم تصدر وزارة الدفاع أو قيادة الجيش الإسرائيلي أي تعليق رسمي بشأن الأرقام المتداولة، ما يزيد من الشكوك بشأن مدى جدية التعامل مع هذه الأزمة المتنامية. وقد اكتفى المتحدث باسم الجيش في رد مقتضب لقناة “كان 11” العبرية بالقول إن “التحقيقات في بعض الحالات ما زالت جارية”.

أزمة متراكمة في بنية الجيش

ويرى محللون عسكريون أن موجة الانتحار الأخيرة تعكس خللاً أعمق في بنية الجيش الإسرائيلي، المرتبطة بتراجع الروح المعنوية، وضغط العمليات القتالية المطولة، وعدم وجود منظومة دعم نفسي فعالة. ويشير البعض إلى أن القيادة العسكرية تتجنب الإفصاح عن المعطيات الحقيقية خشية التأثير على التجنيد والانضباط العسكري.