التصنيف: المال والأعمال

قصة وقت الشاي Tea Time في الدوحة، بدأت في العام 2022 على يد المؤسس السيد عبد الكريم، وهو القادم من ولاية كيرلا من الهند، فقد كان يبيع شاي الكرك في مقهى صغير في الشارع (كشك)، إلا أن الأقدار قادته ليكون صاحب أكبر قصة نجاح في العالم، فاليوم أصبح مشروعه الصغير منتشر في أكثر من 400 فرع حول العالم.

رحلة “وقت الشاي” Tea Time من البداية إلى التوسع العالمي وعمل شراكات مع شركات كبرى، وسنتعرف فيه على المؤسس وعدد الفروع التابعة لها في قطر والخليج العربي ودول العالم، وما هي العوامل التي ساهمت في هذا النجاح.

قصة وقت الشاي في الدوحة

من مقهي صغير في العاصمة القطرية “الدوحة”، بدأت فكرة وقت الشاي “تي تايم”، والتي أصبحت اليوم منتشرة في أكثر من 400 فرع حول العالم، فهي ليست مُجرد قصة شاي، بل هي قصة صاحب وقت الشاي في قطر، السيد “عبد الكريم” القادم من الهند إلى دولة قطر، فهو الرجل الذي حولّ الكرك القطري إلى علامة تجارية عالمية تنافس شركات كبرى.

في العالم 2002 أطلق “عبد الكريم” فكرة بسيطة تتمثل مقهي أو كافيه لتقديم الشاي بجودة عالية وبنكهات أصلية، ومع مرور الوقت تحولت الفكرة إلى علامة تجارية في الخليج العربي وخاصة في دولة قطر، وذلك بافتتاح أكثر من 100 فرع بالخليج، حيث لم تكن فكرة عبد وقت الشاي قصة عابرة، فهو ليس مكان لشرب الشاي، بل هو مساحة للقاء الأصدقاء واللقاء مع الأحباب، وذلك لتذوق النكهات المنوعة مثل الزعفران، الكرك، وغيرها من نكهات مُختلفة تناسب كافة الأذواق، فهي مستمدة من التقاليد والتراث القطري.

مقهي وقت الشاي، هو من المقاهي التي تقدم خدمات مميزة من المشروبات والوجبات الخفيفة، وشهرته هو في نكهات الشاي الأصلية من بينها نكهة الشاي الكركي والقهوة التركية، إضافة إلى عصائر ومشروبات وحلويات بمذاقات لذيذة.

قد يهمك أن تقرأ: كينز قطر يفتح أبوابه لمحبي فيليه الدجاج في الدوحة

وقت الشاي في أكثر من 400 فرع حول العالم

في العام الماضي 2024 بدأت “تي تايم” فصلاً جديداً نحو العالمية، فقد أعلنت مجموعة “البلدي القطرية للاستثمارات” Al Baladi Holding Group عن شراكة مع شركة “Green Capital Management” في أذربيجان في خطة لتوسيع مقاهي “Tea time” لنشرها في أكثر من 27 دولة جديدة حول العالم، ومنها كازاخستان، روسيا، أوروبا، بريطانيا، وغيرها من دول أخرى.

حيث يشكل المشروع الذي تم الإعلان عنه، افتتاح 400 فرع جديد حول العالم، وهي الخطوة الطموحة التي يهدف من ورائها نقل نكهة الكرك القطرية للعالم، وهي الشراكة التي يهدف من ورائها أيضاً منافسة أكبر سلاسل المقاهي والمطاعم الأوروبية والأمريكية.

كم فرع تي تايم في قطر؟

على حسب الموقع الرسمي لفرع مقاهي “وقت الشاي قطر” عبر الإنترنت، يبلغ عدد فروع Tea Time في قطر أكثر من (56) فرعاً، وهي تخدم ملايين من الزبائن والعملاء من القطريين والمقيمين وغيرهم من الوافدين يومياً، حيث تٌعد مقاهي التي تايك من أكبر سلاسل المقاهي في الدوحة وتقدم خدماتها على مدار الساعة.

وفي حال كنت تبحث عن وقت الشاي قريب مني Tea time near me، يمكنك العثور على قائمة الفروع ال 56 فرع في الدوحة ومدن قطرية أخرى، وذلك باستخدام خرائط جوجل عبر الإنترنت، أو عبر زيارة موقع المقهي على الإنترنت، لتعرف مواعيد الشاي ووقت الشاي المناصير وغيرها من المناطق وتفاصيل أخرى حول أقرب نقطة أو مقهي قريب من مكانك، لتتمتع بشرب الشاي برفقة الأصدقاء وزملاء العمل.

فروع “تي تايم” كثيرة وهي منتشرة في الكثير من الدول الخليجية أبرزها قطر، الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، وغيرها من دول الخليج، وهو المقهى الذي سيكون عالمي قريباً جداً لينقل نكهة شاي الكرك القطري إلى العالم.

قد يهمك أن تقرأ: بروة البراحة : خيارات سكنية مريحة وآمنة للسيدات بأسعار مناسبة

أعلن بنك قطر الوطني أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال القطري اليوم، حيث تختلف أسعار الشراء التي يحصل عليها البنك عند شراء العملة من العملاء عن أسعار البيع عند بيعها للعملاء.

أبرز أسعار العملات

  ملحوظة قيّمة

• السعر الوارد هو سعر صرف العملة مقابل الريال القطري، ويستخدم سعر الشراء عندما يشتري البنك العملة من العميل، وسعر البيع عندما يبيعها له.

• أسعار الدولار واليورو وهي من العملات الأساسية مدعومة بأسعار مصرفية تعتمد على سعر صرف الدولار الثابت عند 3.64 ريال قطري حسب البيانات الرسمية من مصادر مصرفية خارجية 

الراغبين بالتبادل

• العملات الخليجية مثل الريال السعودي والدرهم والإماراتي تبقى ضمن نطاق أسعار منخفض نظرًا للتوافق القريب مع الريال القطري.

• العملات الأوروبية والبريطانية وسويسرا تظهر أسعار أعلى بيع مقارنة بالشرائية بفارق واضح.

• عملات أخرى مثل الجنيه المصري والين الياباني والدولار الكندي تختلف في القيمة والتوافر.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة “ناقلات” عن تحقيق أرباح صافية بلغت 860 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة بذلك نموًا بنسبة 3.7% مقارنة مع 829 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

توزيع أرباح نقدية للمساهمين

أكدت الشركة في بيان رسمي اليوم موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من العام 2025، بواقع 7.2 درهم قطري لكل سهم. ومن المقرر أن يكون موعد استحقاق هذه الأرباح بنهاية جلسة تداول السادس من أغسطس المقبل، على أن تتم عملية التوزيع حسب توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية عبر شركة إيداع.

أداء متميز واستراتيجية مالية مرنة

قال المهندس عبدالله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، إن الأداء المتميز للشركة في النصف الأول من عام 2025 يعكس التزام فريق العمل ومرونتهم في الحفاظ على العمليات واستمراريتها، مع التركيز على تقديم أفضل قيمة للمساهمين والشركاء في سوق نقل الطاقة العالمي.

وأشار السليطي إلى أن “ناقلات” تواصل التزامها بالنقل الآمن والمستدام للغاز الطبيعي المسال، مع السعي لتحقيق نمو طويل الأمد في ظل التغيرات في السوق العالمية وبيئة الأعمال.

وأضاف: “بالإضافة إلى عمليات التشغيل البحرية القوية، تعتمد الشركة استراتيجيات تمويل مبتكرة لتعزيز المركز المالي، تشمل تطوير هياكل تمويل جديدة وحلول فعالة لخفض التكاليف التمويلية. هذه المبادرات تعزز مرونتنا المالية وقدرتنا على التكيف، مما يضعنا في موقع قوي لتحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل.”

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تعزيز استقرار التدفقات النقدية يعكس التزام “ناقلات” بتحقيق عوائد مستدامة ومتنامية للمساهمين، وهو ما يتجلى بوضوح في النتائج المالية للشركة.

في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بالتغير المناخي، تواصل دولة قطر السير بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول جذري في بنيتها الطاقوية، من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، باعتبارها مصدراً نظيفاً ووافراً يتيح للبلاد تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويأتي هذا التوجه كجزء من أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الاستدامة البيئية في صلب أولوياتها.

استراتيجيات طاقة طموحة حتى 2030

وضعت قطر أهدافًا واضحة ضمن الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية (2018 – 2022)، واستكملتها بـ الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 – 2030). وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، مع الاستثمار في أبحاث وتقنيات تخزين وربط الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية.

محطة الخرسعة: نموذج للطاقة الشمسية الذكية

تُعد محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، التي تقع غرب الدوحة، أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في قطر، بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط تغطي مساحة 10 كيلومترات مربعة، باستخدام 1.8 مليون لوح شمسي. وتوفر المحطة الكهرباء لما يعادل 60 ألف منزل، وتقلل انبعاثات الكربون بنحو 26 مليون طن، مما يبرز دورها الفعّال في تحقيق الاستدامة البيئية.

رأس لفان ومسيعيد: دخول إنتاجي يعزز القدرات الوطنية

في أبريل الماضي، دخلت محطتا رأس لفان ومسيعيد دائرة الإنتاج، بطاقة إجمالية إضافية تبلغ 875 ميغاواط. ومع هذه الإضافة، ارتفعت السعة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 1,675 ميغاواط، وهو ما يعزز تحقيق الركيزة البيئية لرؤية قطر 2030، ويؤكد التزام الدولة بإنتاج أكثر من 4,000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

محطة دخان المرتقبة: نقلة نوعية في إنتاج الكهرباء النظيفة

تستعد قطر لإطلاق مشروع عملاق في منطقة دخان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ما يجعلها واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم. ومن المقرر أن تبدأ المحطة التشغيل الفعلي بحلول عام 2029، لترفع إجمالي القدرة الإنتاجية إلى 4,000 ميغاواط، وتغطي ما يصل إلى 30% من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة.

كوادر وطنية وكفاءات قطرية في قلب التحول

في لفتة تعكس الرهان على الكفاءات الوطنية، أعلن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن تنفيذ المشاريع الشمسية في قطر يتم الآن بكوادر محلية، دون الاعتماد على خبرات خارجية، وهو ما يعكس نضوج التجربة القطرية وقدرتها على التميز في إدارة مشاريع الطاقة المتجددة.

استثمار متصاعد في مشاريع الطاقة الشمسية

ضخت قطر استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة الشمسية، حيث ارتفعت قيمة الاستثمار من 1.7 مليار ريال في المرحلة الأولى إلى 4 مليارات ريال، مع توجيه 2.3 مليار ريال إلى محطتي مسيعيد ورأس لفان، مما يعكس إرادة سياسية واقتصادية حازمة لتنويع مصادر الطاقة وفق الإمكانات المناخية والتقنية للدولة.

تحديات قائمة وابتكارات متواصلة

رغم الفوائد الكبيرة للطاقة الشمسية، تظل هناك تحديات، أبرزها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج الليلي، والحاجة إلى مساحات كبيرة لتركيب الألواح. لكن قطر واجهت هذه التحديات من خلال دعم البحوث، حيث طوّرت شركات محلية بالتعاون مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ألواحاً شمسية مقاومة للغبار ودرجات الحرارة المرتفعة.

توسيع المشروعات وتفعيل القطاع الخاص

تسعى الدولة إلى توسيع مشاريعها في مناطق جديدة مثل الوكير، الشحانية، وسيلين، كما تشجع المؤسسات والقطاع الخاص على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية، في إطار رؤية شاملة لتحقيق الاستدامة على مستوى الأفراد والمجتمع.

الطاقة الشمسية: خيار اقتصادي وبيئي مثالي

تمتاز الطاقة الشمسية بانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة، وبدوام طويل لأنظمتها، فضلاً عن كونها طاقة غير ناضبة. كما تساهم في تقليل تلوث الهواء، والحد من التغير المناخي، وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يجعلها الخيار الأمثل للأفراد والدول على حد سواء.

تحوّل عالمي نحو الطاقة النظيفة

أصبحت الطاقة النظيفة توجهاً عالمياً، حيث أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن عام 2024 شهد استثمار تريليوني دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، مقابل 1.2 تريليون فقط للوقود الأحفوري، بزيادة قدرها 70% خلال عشر سنوات. ويشير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن “عصر الوقود الأحفوري يتداعى، وأن الطاقة النظيفة باتت محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي العالمي”.

قطر في طليعة التحول الأخضر

تمثل التجربة القطرية في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية نموذجًا رائدًا في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع التزام واضح بحماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة، ما يعزز مكانة قطر كرائد إقليمي في مجال الطاقة المتجددة، ويضعها على المسار الصحيح لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030.

أعلنت شركة قطر للطاقة عن اقتراب استلام ناقلة الغاز الطبيعي المسال الجديدة المسماة “المسحبية”، التي تم بناؤها في الصين ضمن مشروع طموح لتوسيع أسطول الناقلات القطري. وقد جرى حفل التسمية الرسمي في 22 يوليو الجاري، بحضور ممثلي الشركات الصينية المشاركة ومسؤولين قطريين، تمهيدًا لانضمام الناقلة إلى الأسطول البحري الوطني.

الناقلة الجديدة تم بناؤها بواسطة شركة تشاينا ميرشانتس إنرجي شبينغ في حوض هودونغ شيبيارد في شنغهاي، وقد أنهت تجاربها البحرية بنجاح في أوائل يوليو، لتعود لاحقًا إلى الجزيرة الصناعية تشانغشينغ لاستكمال التجهيزات النهائية.

سعة وقدرات متقدمة

تمتاز “المسحبية” بسعة تحميل تصل إلى 174 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتأتي ضمن الجيل الخامس من ناقلات تشانجينغ، بطول يبلغ 299 مترًا، وعرض 46.4 مترًا، وعمق 26.25 مترًا.
وهي مجهزة بأنظمة حديثة مثل نظام احتواء مارك III فليكس، ومحرك ثنائي الوقود مزود بجهاز إعادة تسييل الغاز، ما يعزز من كفاءتها البيئية والاقتصادية.

كما تدعم الناقلة تصميم هيكل مزدوج الزعنفة، وعددًا من التقنيات الرقمية منخفضة الانبعاثات، مما يضعها في طليعة ناقلات الغاز المسال عالميًا من حيث الابتكار والاستدامة.

خطوة ضمن برنامج توسع تاريخي

تأتي “المسحبية” كثاني ناقلة ضمن سلسلة من ثلاث سفن طُوّرت خصيصًا لصالح قطر للطاقة. وكانت الناقلة الأولى “الطوار” قد انضمت للأسطول في مايو الماضي، بعد أن تم بناؤها بشراكة مع شركة إن واي كيه اليابانية، وهي مزودة بمحرك متقدم من طراز X-DF 2.1 مزود بتقنية iCER لإعادة تدوير العوادم.

ويبلغ عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال ضمن أسطول قطر للطاقة حاليًا 128 سفينة، وتستهدف الشركة زيادته ليصبح الأكبر في العالم، بالتوازي مع خطط توسعة مشاريع الغاز الكبرى في قطر مثل “الشرق” و”الجنوب”.

رؤية نحو شحن بحري مستدام

يتماشى هذا التوسّع مع رؤية قطر للطاقة للتحول نحو الشحن البحري منخفض الانبعاثات، تماشيًا مع الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني.
كما يُعزز من قدرات الدولة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، خاصة في ظل تحوّل الدول الأوروبية والآسيوية نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.

في تصعيد غير مسبوق للعلاقات القطرية الأوروبية، كشفت وسائل إعلام أوروبية عن توجيه قطر رسالة شديدة اللهجة إلى إلى الاتحاد الأوروبي،  هددت فيها بقطع إمدادات الغاز الطبيعي المسال، إذا لم يُجرِ التكتل تعديلات جوهرية على ما يُعرف بـ”توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات”. ويأتي هذا التطور الحساس في وقت ما تزال فيه القارة العجوز تعاني من اضطرابات في إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

تفاصيل الرسالة القطرية: إنذار نهائي للاتحاد الأوروبي

نقلت صحيفة بيلد الألمانية عن وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة“، أن الدوحة “قد تدرس بجدية أسواقًا بديلة خارج الاتحاد الأوروبي” لبيع الغاز الطبيعي المسال، إذا لم تتم تلبية مطالبها بتعديل القانون الجديد المتعلق بسلاسل التوريد، والذي يُلزم الشركات بمراقبة ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان والبيئة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع.
الرسالة المؤرخة في 21 مايو 2025، والموجهة للحكومة البلجيكية، تضمنّت لغة واضحة اعتُبرت من قبل محللين “إنذارا نهائيًا”، خاصة أنها صدرت من دولة تعتبر ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

خلفية النزاع: قانون العناية الواجبة لاستدامة الشركات

القانون الأوروبي المثير للجدل يُعرف باسم “توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات”، ويهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاسبة الشركات على الانتهاكات البيئية والاجتماعية، مثل العمالة القسرية، أو الإضرار بالبيئة، في سلاسل التوريد الدولية الخاصة بها.
وتنص القواعد المقترحة على إلزام الشركات بوضع خطط انتقالية لمكافحة التغير المناخي تتماشى مع أهداف اتفاق باريس، بما في ذلك الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فقط. هذا الأمر رفضته قطر، معتبرة أنه يمس سيادتها في تحديد مساهماتها المناخية الوطنية.

موقف قطر: بيئة قانونية معادية للاستثمار

أعربت قطر في رسالتها عن “قلقها العميق” من أن القانون الأوروبي الجديد يخلق بيئة استثمارية “غير مستقرة وغير ترحيبية”، من شأنها أن تدفع الدوحة إلى إعادة النظر في التزاماتها التجارية تجاه أوروبا. وقال الكعبي صراحة إن الدوحة ترى أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو سياسات تدخلية في عمل الشركات الأجنبية، ما يهدد جدوى الاستثمار في أسواقه.
كما طالبت قطر بإزالة بند خطط التحول المناخي من التوجيه، مبررة ذلك بأنه يشكل انتهاكاً للحق السيادي للدول في تحديد استراتيجياتها البيئية.

رد فعل أوروبي: صمت وتحفّظ

رفضت المفوضية الأوروبية التعليق بشكل مباشر على الرسالة القطرية، لكن متحدثاً باسمها أكد أن المفوضية تلقت بالفعل رسالة مشابهة من الدوحة بتاريخ 13 مايو. وأضاف أن هناك مفاوضات جارية داخل الاتحاد الأوروبي حول تعديل التوجيه، مشيرًا إلى أن بروكسل اقترحت تأخير تطبيق القانون لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من بعض المتطلبات الإدارية.
غير أن قطر ترى هذه التعديلات “غير كافية”، وتواصل الضغط لتغيير بنود رئيسية، أبرزها المتعلق بخطط المناخ، والمساءلة البيئية.

أهمية الغاز القطري لأوروبا: ورقة ضغط فعالة

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، اعتمدت أوروبا بشكل متزايد على الغاز الطبيعي المسال من مصادر بديلة، وفي مقدمتها قطر. وتمثل الإمدادات القطرية ما بين 12% إلى 14% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، وفقاً لبيانات 2023.
وبالنظر إلى أن قطر من الدول القليلة القادرة على تزويد أوروبا بكميات كبيرة من الغاز عبر عقود طويلة الأجل، فإن تهديدها بقطع الإمدادات يحمل وزناً جيوسياسياً كبيرًا، وقد يؤدي إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة الأوروبية، خاصة في فصل الشتاء.

الغاز أداة جيوسياسية جديدة

في ظل التغيرات الجيوسياسية الحادة، بات الغاز الطبيعي المسال أحد أهم أدوات التأثير في العلاقات الدولية. وإذا كان الغاز الروسي قد شكل محور ضغط سياسي خلال السنوات الماضية، فإن قطر اليوم تستثمر موقعها الاستراتيجي كمصدر موثوق للغاز، للدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتشريعية.
ويرى مراقبون أن الأزمة تعكس “صدام مفاهيم” بين بيئة قانونية أوروبية تسعى لتطبيق مبادئ أخلاقية وبيئية على التجارة الدولية، وبين دول مُصدّرة تعتبر هذه المعايير تدخلاً غير مقبول في سيادتها ونمط أعمالها.

هل نحن أمام أزمة طاقة جديدة؟

التوقيت الذي اختارته قطر لإرسال رسالتها ليس اعتباطياً، إذ يتزامن مع مفاوضات أوروبية حساسة لتعديل التوجيه. وإذا ما تصاعد الخلاف، وقررت قطر فعلاً تقليص صادراتها إلى أوروبا، فإن القارة العجوز قد تجد نفسها أمام أزمة طاقة جديدة، خاصة أن البدائل لا يمكن توفيرها بسرعة أو بكميات مماثلة.
كما أن الأسواق العالمية قد تشهد ارتفاعاً في أسعار الغاز، وعودة التوتر إلى سوق الطاقة، ما سيزيد من الضغوط على اقتصادات الاتحاد الأوروبي، التي لم تتعافَ بالكامل من آثار أزمة الطاقة السابقة.

الغاز ليس فقط سلعة.. بل أداة نفوذ

رسالة قطر إلى الاتحاد الأوروبي تكشف بوضوح كيف تحوّلت الطاقة من مجرد سلعة إلى أداة استراتيجية تُستخدم في التفاوض والضغط السياسي. وبينما تدافع أوروبا عن قيم حقوق الإنسان والبيئة، تتمسك قطر بسيادتها الاقتصادية واستقلالها في رسم سياساتها، مدفوعة بثقلها كمصدر طاقي لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة.
الأيام القادمة ستكون حاسمة، وقد تحدد شكل العلاقة المستقبلية بين أوروبا وقطر، ليس فقط في مجال الطاقة، بل في مجمل العلاقات الاقتصادية والسياسية.

تلقت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال عروضًا فنية من عدد من المقاولين العالميين لتنفيذ حزمة جديدة من أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب (EPCI)، في إطار المرحلة الثانية من مشروع استدامة إنتاج حقل الشمال (NFPS)، الذي يُعد من بين أكبر مشاريع الغاز في العالم.

عروض لحزمة “COMP5” من أربع شركات دولية

أفادت مصادر مطلعة لمجلة MEED أن المقاولين قدموا عروضهم الفنية للحزمة المعروفة باسم COMP5 أواخر يونيو الماضي. ومن المتوقع أن تصل قيمة العقد إلى حوالي 5 مليارات دولار، وفقًا للتقديرات الأولية.

ويشمل المتنافسون على تنفيذ هذه الحزمة أربع شركات كبرى، هي:

• شركة هندسة النفط البحرية الصينية (China Offshore Oil Engineering Corporation)

• شركة لارسن آند توبرو للطاقة الهيدروكربونية (L&T Energy Hydrocarbon) من الهند

• شركة ماكديرموت الأميركية (McDermott)

• شركة سايبم الإيطالية (Saipem)

وذكرت المصادر أن شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال تقوم حاليًا بتقييم العروض الفنية، فيما لم يُحدد بعد موعد تقديم العروض التجارية.

مشروع توسعة حقل الشمال: استثمارات تتجاوز 40 مليار دولار

يمثل مشروع توسعة حقل الشمال أولوية استراتيجية لدولة قطر، ويهدف إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات غير مسبوقة عالميًا. ويتطلب البرنامج، الذي تتجاوز تكلفته الإجمالية 40 مليار دولار، ضخ كميات ضخمة من الغاز من احتياطي حقل الشمال البحري لتغذية المراحل الثلاث من عملية التوسعة.

وتعتبر المرحلة الثانية من مشروع NFPS خطوة محورية، إذ تشمل إنشاء مرافق ضخمة لضغط الغاز، من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها تدريجيًا على المدى الطويل.

سايبم: اللاعب الأبرز في تنفيذ المرحلة الثانية

برزت شركة سايبم الإيطالية كأحد أبرز المقاولين في تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية، حيث حازت على عقود تتجاوز 8.5 مليار دولار حتى الآن. وقد منحتها شركة قطر للطاقة عقدًا ضخمًا في أكتوبر 2022 بقيمة 4.5 مليار دولار، لتنفيذ أعمال بناء وتركيب منشآت ضخ الغاز.

وشمل نطاق العمل ضمن الحزمة المسماة EPCI 2:

• إنشاء مجمعي ضغط غاز كبيرين

• تركيب الأسطح والجسور العلوية

• إنشاء منصات للمشاعل ومناطق المعيشة

• تنفيذ وحدات للواجهات البحرية

هدف المرحلة الأولى: رفع الطاقة الإنتاجية إلى 110 ملايين طن سنويًا

تهدف شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، من خلال المرحلة الأولى من مشروع محطة التوليد الوطنية، إلى زيادة القدرة الإنتاجية لحقل الشمال إلى 110 ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال. وتشكل المرحلة الثانية امتدادًا لهذا الهدف، حيث تسعى الدولة إلى الحفاظ على استقرار إمدادات الغاز وتوفير مصادر طاقة مستدامة لأسواقها الدولية.

قطر تواصل تعزيز مكانتها كمورد موثوق للطاقة

بفضل هذه المشاريع الضخمة، تواصل قطر ترسيخ مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة، لا سيما في ظل التحولات العالمية نحو خفض الانبعاثات الكربونية.