التصنيف: المال والأعمال

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة “ناقلات” عن تحقيق أرباح صافية بلغت 860 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة بذلك نموًا بنسبة 3.7% مقارنة مع 829 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

توزيع أرباح نقدية للمساهمين

أكدت الشركة في بيان رسمي اليوم موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من العام 2025، بواقع 7.2 درهم قطري لكل سهم. ومن المقرر أن يكون موعد استحقاق هذه الأرباح بنهاية جلسة تداول السادس من أغسطس المقبل، على أن تتم عملية التوزيع حسب توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية عبر شركة إيداع.

أداء متميز واستراتيجية مالية مرنة

قال المهندس عبدالله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، إن الأداء المتميز للشركة في النصف الأول من عام 2025 يعكس التزام فريق العمل ومرونتهم في الحفاظ على العمليات واستمراريتها، مع التركيز على تقديم أفضل قيمة للمساهمين والشركاء في سوق نقل الطاقة العالمي.

وأشار السليطي إلى أن “ناقلات” تواصل التزامها بالنقل الآمن والمستدام للغاز الطبيعي المسال، مع السعي لتحقيق نمو طويل الأمد في ظل التغيرات في السوق العالمية وبيئة الأعمال.

وأضاف: “بالإضافة إلى عمليات التشغيل البحرية القوية، تعتمد الشركة استراتيجيات تمويل مبتكرة لتعزيز المركز المالي، تشمل تطوير هياكل تمويل جديدة وحلول فعالة لخفض التكاليف التمويلية. هذه المبادرات تعزز مرونتنا المالية وقدرتنا على التكيف، مما يضعنا في موقع قوي لتحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل.”

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تعزيز استقرار التدفقات النقدية يعكس التزام “ناقلات” بتحقيق عوائد مستدامة ومتنامية للمساهمين، وهو ما يتجلى بوضوح في النتائج المالية للشركة.

في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بالتغير المناخي، تواصل دولة قطر السير بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول جذري في بنيتها الطاقوية، من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، باعتبارها مصدراً نظيفاً ووافراً يتيح للبلاد تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويأتي هذا التوجه كجزء من أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الاستدامة البيئية في صلب أولوياتها.

استراتيجيات طاقة طموحة حتى 2030

وضعت قطر أهدافًا واضحة ضمن الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية (2018 – 2022)، واستكملتها بـ الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 – 2030). وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، مع الاستثمار في أبحاث وتقنيات تخزين وربط الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية.

محطة الخرسعة: نموذج للطاقة الشمسية الذكية

تُعد محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، التي تقع غرب الدوحة، أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في قطر، بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط تغطي مساحة 10 كيلومترات مربعة، باستخدام 1.8 مليون لوح شمسي. وتوفر المحطة الكهرباء لما يعادل 60 ألف منزل، وتقلل انبعاثات الكربون بنحو 26 مليون طن، مما يبرز دورها الفعّال في تحقيق الاستدامة البيئية.

رأس لفان ومسيعيد: دخول إنتاجي يعزز القدرات الوطنية

في أبريل الماضي، دخلت محطتا رأس لفان ومسيعيد دائرة الإنتاج، بطاقة إجمالية إضافية تبلغ 875 ميغاواط. ومع هذه الإضافة، ارتفعت السعة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 1,675 ميغاواط، وهو ما يعزز تحقيق الركيزة البيئية لرؤية قطر 2030، ويؤكد التزام الدولة بإنتاج أكثر من 4,000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

محطة دخان المرتقبة: نقلة نوعية في إنتاج الكهرباء النظيفة

تستعد قطر لإطلاق مشروع عملاق في منطقة دخان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ما يجعلها واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم. ومن المقرر أن تبدأ المحطة التشغيل الفعلي بحلول عام 2029، لترفع إجمالي القدرة الإنتاجية إلى 4,000 ميغاواط، وتغطي ما يصل إلى 30% من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة.

كوادر وطنية وكفاءات قطرية في قلب التحول

في لفتة تعكس الرهان على الكفاءات الوطنية، أعلن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن تنفيذ المشاريع الشمسية في قطر يتم الآن بكوادر محلية، دون الاعتماد على خبرات خارجية، وهو ما يعكس نضوج التجربة القطرية وقدرتها على التميز في إدارة مشاريع الطاقة المتجددة.

استثمار متصاعد في مشاريع الطاقة الشمسية

ضخت قطر استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة الشمسية، حيث ارتفعت قيمة الاستثمار من 1.7 مليار ريال في المرحلة الأولى إلى 4 مليارات ريال، مع توجيه 2.3 مليار ريال إلى محطتي مسيعيد ورأس لفان، مما يعكس إرادة سياسية واقتصادية حازمة لتنويع مصادر الطاقة وفق الإمكانات المناخية والتقنية للدولة.

تحديات قائمة وابتكارات متواصلة

رغم الفوائد الكبيرة للطاقة الشمسية، تظل هناك تحديات، أبرزها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج الليلي، والحاجة إلى مساحات كبيرة لتركيب الألواح. لكن قطر واجهت هذه التحديات من خلال دعم البحوث، حيث طوّرت شركات محلية بالتعاون مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ألواحاً شمسية مقاومة للغبار ودرجات الحرارة المرتفعة.

توسيع المشروعات وتفعيل القطاع الخاص

تسعى الدولة إلى توسيع مشاريعها في مناطق جديدة مثل الوكير، الشحانية، وسيلين، كما تشجع المؤسسات والقطاع الخاص على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية، في إطار رؤية شاملة لتحقيق الاستدامة على مستوى الأفراد والمجتمع.

الطاقة الشمسية: خيار اقتصادي وبيئي مثالي

تمتاز الطاقة الشمسية بانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة، وبدوام طويل لأنظمتها، فضلاً عن كونها طاقة غير ناضبة. كما تساهم في تقليل تلوث الهواء، والحد من التغير المناخي، وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يجعلها الخيار الأمثل للأفراد والدول على حد سواء.

تحوّل عالمي نحو الطاقة النظيفة

أصبحت الطاقة النظيفة توجهاً عالمياً، حيث أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن عام 2024 شهد استثمار تريليوني دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، مقابل 1.2 تريليون فقط للوقود الأحفوري، بزيادة قدرها 70% خلال عشر سنوات. ويشير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن “عصر الوقود الأحفوري يتداعى، وأن الطاقة النظيفة باتت محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي العالمي”.

قطر في طليعة التحول الأخضر

تمثل التجربة القطرية في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية نموذجًا رائدًا في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع التزام واضح بحماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة، ما يعزز مكانة قطر كرائد إقليمي في مجال الطاقة المتجددة، ويضعها على المسار الصحيح لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030.

أعلنت شركة قطر للطاقة عن اقتراب استلام ناقلة الغاز الطبيعي المسال الجديدة المسماة “المسحبية”، التي تم بناؤها في الصين ضمن مشروع طموح لتوسيع أسطول الناقلات القطري. وقد جرى حفل التسمية الرسمي في 22 يوليو الجاري، بحضور ممثلي الشركات الصينية المشاركة ومسؤولين قطريين، تمهيدًا لانضمام الناقلة إلى الأسطول البحري الوطني.

الناقلة الجديدة تم بناؤها بواسطة شركة تشاينا ميرشانتس إنرجي شبينغ في حوض هودونغ شيبيارد في شنغهاي، وقد أنهت تجاربها البحرية بنجاح في أوائل يوليو، لتعود لاحقًا إلى الجزيرة الصناعية تشانغشينغ لاستكمال التجهيزات النهائية.

سعة وقدرات متقدمة

تمتاز “المسحبية” بسعة تحميل تصل إلى 174 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتأتي ضمن الجيل الخامس من ناقلات تشانجينغ، بطول يبلغ 299 مترًا، وعرض 46.4 مترًا، وعمق 26.25 مترًا.
وهي مجهزة بأنظمة حديثة مثل نظام احتواء مارك III فليكس، ومحرك ثنائي الوقود مزود بجهاز إعادة تسييل الغاز، ما يعزز من كفاءتها البيئية والاقتصادية.

كما تدعم الناقلة تصميم هيكل مزدوج الزعنفة، وعددًا من التقنيات الرقمية منخفضة الانبعاثات، مما يضعها في طليعة ناقلات الغاز المسال عالميًا من حيث الابتكار والاستدامة.

خطوة ضمن برنامج توسع تاريخي

تأتي “المسحبية” كثاني ناقلة ضمن سلسلة من ثلاث سفن طُوّرت خصيصًا لصالح قطر للطاقة. وكانت الناقلة الأولى “الطوار” قد انضمت للأسطول في مايو الماضي، بعد أن تم بناؤها بشراكة مع شركة إن واي كيه اليابانية، وهي مزودة بمحرك متقدم من طراز X-DF 2.1 مزود بتقنية iCER لإعادة تدوير العوادم.

ويبلغ عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال ضمن أسطول قطر للطاقة حاليًا 128 سفينة، وتستهدف الشركة زيادته ليصبح الأكبر في العالم، بالتوازي مع خطط توسعة مشاريع الغاز الكبرى في قطر مثل “الشرق” و”الجنوب”.

رؤية نحو شحن بحري مستدام

يتماشى هذا التوسّع مع رؤية قطر للطاقة للتحول نحو الشحن البحري منخفض الانبعاثات، تماشيًا مع الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني.
كما يُعزز من قدرات الدولة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، خاصة في ظل تحوّل الدول الأوروبية والآسيوية نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.

في تصعيد غير مسبوق للعلاقات القطرية الأوروبية، كشفت وسائل إعلام أوروبية عن توجيه قطر رسالة شديدة اللهجة إلى إلى الاتحاد الأوروبي،  هددت فيها بقطع إمدادات الغاز الطبيعي المسال، إذا لم يُجرِ التكتل تعديلات جوهرية على ما يُعرف بـ”توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات”. ويأتي هذا التطور الحساس في وقت ما تزال فيه القارة العجوز تعاني من اضطرابات في إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

تفاصيل الرسالة القطرية: إنذار نهائي للاتحاد الأوروبي

نقلت صحيفة بيلد الألمانية عن وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة“، أن الدوحة “قد تدرس بجدية أسواقًا بديلة خارج الاتحاد الأوروبي” لبيع الغاز الطبيعي المسال، إذا لم تتم تلبية مطالبها بتعديل القانون الجديد المتعلق بسلاسل التوريد، والذي يُلزم الشركات بمراقبة ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان والبيئة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع.
الرسالة المؤرخة في 21 مايو 2025، والموجهة للحكومة البلجيكية، تضمنّت لغة واضحة اعتُبرت من قبل محللين “إنذارا نهائيًا”، خاصة أنها صدرت من دولة تعتبر ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

خلفية النزاع: قانون العناية الواجبة لاستدامة الشركات

القانون الأوروبي المثير للجدل يُعرف باسم “توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات”، ويهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاسبة الشركات على الانتهاكات البيئية والاجتماعية، مثل العمالة القسرية، أو الإضرار بالبيئة، في سلاسل التوريد الدولية الخاصة بها.
وتنص القواعد المقترحة على إلزام الشركات بوضع خطط انتقالية لمكافحة التغير المناخي تتماشى مع أهداف اتفاق باريس، بما في ذلك الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فقط. هذا الأمر رفضته قطر، معتبرة أنه يمس سيادتها في تحديد مساهماتها المناخية الوطنية.

موقف قطر: بيئة قانونية معادية للاستثمار

أعربت قطر في رسالتها عن “قلقها العميق” من أن القانون الأوروبي الجديد يخلق بيئة استثمارية “غير مستقرة وغير ترحيبية”، من شأنها أن تدفع الدوحة إلى إعادة النظر في التزاماتها التجارية تجاه أوروبا. وقال الكعبي صراحة إن الدوحة ترى أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو سياسات تدخلية في عمل الشركات الأجنبية، ما يهدد جدوى الاستثمار في أسواقه.
كما طالبت قطر بإزالة بند خطط التحول المناخي من التوجيه، مبررة ذلك بأنه يشكل انتهاكاً للحق السيادي للدول في تحديد استراتيجياتها البيئية.

رد فعل أوروبي: صمت وتحفّظ

رفضت المفوضية الأوروبية التعليق بشكل مباشر على الرسالة القطرية، لكن متحدثاً باسمها أكد أن المفوضية تلقت بالفعل رسالة مشابهة من الدوحة بتاريخ 13 مايو. وأضاف أن هناك مفاوضات جارية داخل الاتحاد الأوروبي حول تعديل التوجيه، مشيرًا إلى أن بروكسل اقترحت تأخير تطبيق القانون لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من بعض المتطلبات الإدارية.
غير أن قطر ترى هذه التعديلات “غير كافية”، وتواصل الضغط لتغيير بنود رئيسية، أبرزها المتعلق بخطط المناخ، والمساءلة البيئية.

أهمية الغاز القطري لأوروبا: ورقة ضغط فعالة

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، اعتمدت أوروبا بشكل متزايد على الغاز الطبيعي المسال من مصادر بديلة، وفي مقدمتها قطر. وتمثل الإمدادات القطرية ما بين 12% إلى 14% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، وفقاً لبيانات 2023.
وبالنظر إلى أن قطر من الدول القليلة القادرة على تزويد أوروبا بكميات كبيرة من الغاز عبر عقود طويلة الأجل، فإن تهديدها بقطع الإمدادات يحمل وزناً جيوسياسياً كبيرًا، وقد يؤدي إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة الأوروبية، خاصة في فصل الشتاء.

الغاز أداة جيوسياسية جديدة

في ظل التغيرات الجيوسياسية الحادة، بات الغاز الطبيعي المسال أحد أهم أدوات التأثير في العلاقات الدولية. وإذا كان الغاز الروسي قد شكل محور ضغط سياسي خلال السنوات الماضية، فإن قطر اليوم تستثمر موقعها الاستراتيجي كمصدر موثوق للغاز، للدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتشريعية.
ويرى مراقبون أن الأزمة تعكس “صدام مفاهيم” بين بيئة قانونية أوروبية تسعى لتطبيق مبادئ أخلاقية وبيئية على التجارة الدولية، وبين دول مُصدّرة تعتبر هذه المعايير تدخلاً غير مقبول في سيادتها ونمط أعمالها.

هل نحن أمام أزمة طاقة جديدة؟

التوقيت الذي اختارته قطر لإرسال رسالتها ليس اعتباطياً، إذ يتزامن مع مفاوضات أوروبية حساسة لتعديل التوجيه. وإذا ما تصاعد الخلاف، وقررت قطر فعلاً تقليص صادراتها إلى أوروبا، فإن القارة العجوز قد تجد نفسها أمام أزمة طاقة جديدة، خاصة أن البدائل لا يمكن توفيرها بسرعة أو بكميات مماثلة.
كما أن الأسواق العالمية قد تشهد ارتفاعاً في أسعار الغاز، وعودة التوتر إلى سوق الطاقة، ما سيزيد من الضغوط على اقتصادات الاتحاد الأوروبي، التي لم تتعافَ بالكامل من آثار أزمة الطاقة السابقة.

الغاز ليس فقط سلعة.. بل أداة نفوذ

رسالة قطر إلى الاتحاد الأوروبي تكشف بوضوح كيف تحوّلت الطاقة من مجرد سلعة إلى أداة استراتيجية تُستخدم في التفاوض والضغط السياسي. وبينما تدافع أوروبا عن قيم حقوق الإنسان والبيئة، تتمسك قطر بسيادتها الاقتصادية واستقلالها في رسم سياساتها، مدفوعة بثقلها كمصدر طاقي لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة.
الأيام القادمة ستكون حاسمة، وقد تحدد شكل العلاقة المستقبلية بين أوروبا وقطر، ليس فقط في مجال الطاقة، بل في مجمل العلاقات الاقتصادية والسياسية.

تلقت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال عروضًا فنية من عدد من المقاولين العالميين لتنفيذ حزمة جديدة من أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب (EPCI)، في إطار المرحلة الثانية من مشروع استدامة إنتاج حقل الشمال (NFPS)، الذي يُعد من بين أكبر مشاريع الغاز في العالم.

عروض لحزمة “COMP5” من أربع شركات دولية

أفادت مصادر مطلعة لمجلة MEED أن المقاولين قدموا عروضهم الفنية للحزمة المعروفة باسم COMP5 أواخر يونيو الماضي. ومن المتوقع أن تصل قيمة العقد إلى حوالي 5 مليارات دولار، وفقًا للتقديرات الأولية.

ويشمل المتنافسون على تنفيذ هذه الحزمة أربع شركات كبرى، هي:

• شركة هندسة النفط البحرية الصينية (China Offshore Oil Engineering Corporation)

• شركة لارسن آند توبرو للطاقة الهيدروكربونية (L&T Energy Hydrocarbon) من الهند

• شركة ماكديرموت الأميركية (McDermott)

• شركة سايبم الإيطالية (Saipem)

وذكرت المصادر أن شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال تقوم حاليًا بتقييم العروض الفنية، فيما لم يُحدد بعد موعد تقديم العروض التجارية.

مشروع توسعة حقل الشمال: استثمارات تتجاوز 40 مليار دولار

يمثل مشروع توسعة حقل الشمال أولوية استراتيجية لدولة قطر، ويهدف إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات غير مسبوقة عالميًا. ويتطلب البرنامج، الذي تتجاوز تكلفته الإجمالية 40 مليار دولار، ضخ كميات ضخمة من الغاز من احتياطي حقل الشمال البحري لتغذية المراحل الثلاث من عملية التوسعة.

وتعتبر المرحلة الثانية من مشروع NFPS خطوة محورية، إذ تشمل إنشاء مرافق ضخمة لضغط الغاز، من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها تدريجيًا على المدى الطويل.

سايبم: اللاعب الأبرز في تنفيذ المرحلة الثانية

برزت شركة سايبم الإيطالية كأحد أبرز المقاولين في تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية، حيث حازت على عقود تتجاوز 8.5 مليار دولار حتى الآن. وقد منحتها شركة قطر للطاقة عقدًا ضخمًا في أكتوبر 2022 بقيمة 4.5 مليار دولار، لتنفيذ أعمال بناء وتركيب منشآت ضخ الغاز.

وشمل نطاق العمل ضمن الحزمة المسماة EPCI 2:

• إنشاء مجمعي ضغط غاز كبيرين

• تركيب الأسطح والجسور العلوية

• إنشاء منصات للمشاعل ومناطق المعيشة

• تنفيذ وحدات للواجهات البحرية

هدف المرحلة الأولى: رفع الطاقة الإنتاجية إلى 110 ملايين طن سنويًا

تهدف شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، من خلال المرحلة الأولى من مشروع محطة التوليد الوطنية، إلى زيادة القدرة الإنتاجية لحقل الشمال إلى 110 ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال. وتشكل المرحلة الثانية امتدادًا لهذا الهدف، حيث تسعى الدولة إلى الحفاظ على استقرار إمدادات الغاز وتوفير مصادر طاقة مستدامة لأسواقها الدولية.

قطر تواصل تعزيز مكانتها كمورد موثوق للطاقة

بفضل هذه المشاريع الضخمة، تواصل قطر ترسيخ مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة، لا سيما في ظل التحولات العالمية نحو خفض الانبعاثات الكربونية.

بعد رفع العقوبات عن سوريا، أعلنت شركات أمريكية عن نيتها إعداد خطة لإحياء الطاقة في سوريا وذلك لإنعاش قطاع النفط والغاز وتوليد الكهرباء السورية والتي هي شريان الحياة في البلاد، حيث تنوي شركات بيكر هيوز وهانت إنرجي وأرجنت، إعداد خطة كاملة للنهوض بالقطاعات الحيوية مثل الكهرباء، الغاز، النفط، وذلك لتأسيس بنية تحتية للطاقة التي تضررت بعد 14 عاماً من الحرب، في مقال اليوم سنتحدث عن تلك الخطة، مع شرح أبرز حقول النفط والغاز في سوريا بالأرقام قبل العام 2011.

إحياء البنية التحتية للطاقة في سوريا

بشكل رسمي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “أرجنت للغاز الطبيعي المسال”، السيد جوناثان باس، إلى شركته “أرجنت” إضافة إلى شركات أمريكية أخرى مثل “بيكر هيوز” و”هانت إنرجي”، سيعلمون جميعاً على إعداد خطة شاملة للبدء في تأهيل قطاع الطاقة في سوريا، وذلك بشراكة أمريكية سورية لإعادة إعمار البلاد في مجال الطاقة بمجالات النفط، الغاز، والكهرباء، وذلك على حسب المصدر في وكالة “رويترز”

الشركات الثلاثة الأمريكية، سيبدآن في عمليات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما مع توليد الكهرباء لتوصيلها للمناطق التي تضررت بسبب انهيار البنية التحتية فيها، وذلك في خطوة تمنح الاقتصاد في سوريا الدفعة للسير في الطريق الصحيحة لدخول سوق الطاقة العالمي والبدء في تحسين المستوى المعيشي والحياتي في دمشق.

الخطوة الأمريكية المفاجأة، تأتي بعد رفع العقوبات الأمريكية على يد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” التي فرضت على سوريا على مدار 14 عاماً، وهي الأشد في العالم بعد إيران، وهذا الرفع ساعد في استقطاب الكثير من الشركات الأجنبية للبدء في تطوير بنية سوريا في مجالات الطاقة ومجالات حيوية أخرى مثل الاتصالات الحديثة والإنترنت والمال.

الخطة الأمريكية لإعادة تأهيل قطاع الطاقة في سوريا، لم تكن هي الوحيدة، فهناك شركات عربية من بينها شركة “الطاقة القطرية” وشركات خليجية سعودية وإماراتية، سارعت للدخول في السوق السوري للمساعدة في إنعاش الاقتصاد السوري المنهار، فقد وقعت دول خليجية وعربية على اتفاقيات لتعزيز البنية التحتية لتوليد الطاقة مع تطوير الموانئ في سوريا.

قد يهمك أن تقرأ: قطر تزود سوريا بالغاز الطبيعي.. 2 مليون متر مكعب يوميًا

إنعاش قطاع الطاقة السوري وواقع الكهرباء

في هذا السياق، صرحّ الرئيس التنفيذي لشركة بريجت، السيد “باس”، أنه هو وشركته والشركات الأمريكية الأخرى المُشاركة في إعادة تأهيل قطاع الطاقة في سوريا، بادروا في وضع خطة أساسية وشاملة لإحياء قطاع الطاقة في دمشق، وذلك بناء على تقييم مبدئي للفرص المتوفرة لتحسين قدرة التوليد وإيصال الخدمات في أقرب فرصة ممكنة.

الخطة الأمريكية تشمل مشاريع في مختلف المراحل بداية من التنقيب والإنتاج، وصولاً إلى توليد الكهرباء، باستخدام تقنيات متطورة ستساعد في تسريع وتيرة البناء وإعادة الإحياء، وفي ذلك في محاولات حثيثة لإنعاش قطاع الطاقة في سوريا.

الجدير ذكره، أن قطاع الكهرباء في سوريا يُعاني من أضرار جسيمة بسبب الحرب التي دامت 14 عاماً، حيث تشير الإحصاءات أن الإنتاج الكهربائي تراجع من (9.5) ميجاواط في العام 2011 إلى (1.6) ميجاواط حالياً في العام 2025 الجاري.

وتسعى الحكومة الحالية في سوريا بقيادة “الشرع” لتعزيز قدراتها، فقد وقعت عدة اتفاقيات من شركات عربية وأجنبية من بينها، شركة “أورباكون القطرية” التي وقعت مذكرة تفاهم مع حكومة سوريا بقيمة 7 مليارات دولار وذلك لإنشاء محطات كهرباء وتطوير توربينات غاز للنهوض بقطاع الطاقة وتزويد المدن والمحافظات السورية بالكهرباء، إضافة إلى إنشاء محطة طاقة شمسية جنوب البلاد.

مناطق التنفيذ وتحديات السيطرة

الخطة الأمريكية لإحياء وإعادة تأهيل قطاع الطاقة في سوريا، سيتبدأ في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية الحالية بقيادة “أحمد الشرع” وبالتحديد في المنطقة غرب نهر الفرات، في حين أن المناطق الشرقية، والتي يتركز فيها غالبية إنتاج النفط السوري، فهي لا تزال تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” المعروفة باسم “قَسَدْ” وهي المدعومة أمريكيا،ً وهي مناطق تشهد تصادم ما بين الحكومة السورية والجماعات التي فيها، وهو أمر سيشكل تحدياً أمام الشركات التي تريد العمل في هذه المناطق.

يُشار غلى وزير المالية السوري الجديد في حكومة الشرع، السيد “محمد يسر برنية”، قال أن الشركات الثلاثة تشكل تحالفاً كبيراً لتشجيع الاستثمار في سوريا لتطوير قطاع الطاقة في سوريا، وقد تحدث عن زيارة “باس” مالك شركة “هانت إنرجي” لسوريا، وقال أن هذه الزيارة تدلل على الاهتمام المتزاد بين الشركات والمستثمرين العرب والأمريكيين للتعامل مع سوريا وبناء اقتصادها.

قد يهمك أن تقرأ: أمير دولة قطر يبحث مع الشرع إعادة إعمار سوريا

أبرز حقول النفط والغاز في سوريا

إليك هذا الجدول الذي يوضح أبرز حقول النفط والغاز في جمهورية سوريا حيث يوضح بالأرقام كميات النفط والغاز في سوريا قبل 2011 وما تنتجه تلك الحقول حالياً 2025:

أرقام النفط والغاز في سوريا

تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم وسط تزايد المخاوف من تباطؤ النشاط التجاري العالمي، على خلفية تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما من أكبر مستهلكي الخام في العالم. ويُخشى أن تؤدي هذه التوترات إلى ضعف الطلب على الوقود خلال الأشهر المقبلة، في ظل غياب أي بوادر تسوية وشيكة.

انخفاض في خام برنت وغرب تكساس

سجّلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بمقدار 52 سنتًا، أو ما يعادل 0.75%، ليصل السعر إلى 68.69 دولارًا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 51 سنتًا، أو بنسبة 0.76%، مسجلاً 66.69 دولارًا للبرميل.

وفيما يتعلق بالعقود الآجلة الأكثر نشاطًا، فقد تراجع عقد شهر سبتمبر لخام غرب تكساس، الذي سيصبح المرجع الرئيسي بعد انتهاء صلاحية عقد أغسطس اليوم، بمقدار 54 سنتًا أو 0.82%، ليسجل 65.41 دولارًا للبرميل.

تهديدات أمريكية تلوّح برسوم جمركية مرتفعة

تأتي هذه التطورات بعد أن هددت واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد. ويمثل هذا التهديد تصعيدًا جديدًا في الحرب التجارية المتصاعدة، والتي باتت تلقي بظلالها على مختلف الأسواق العالمية، وعلى رأسها أسواق الطاقة.

مخاوف من تراجع الطلب العالمي

يرى مراقبون أن استمرار الضغوط التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى قد يؤدي إلى تراجع الاستهلاك الصناعي والنقل، وبالتالي انخفاض الطلب على النفط، وهو ما يفسّر ردّة الفعل السريعة في أسواق الخام. وتبقى الأنظار متجهة نحو المفاوضات الجارية بين الطرفين، أملاً في تفادي تصعيد جديد يُهدّد استقرار السوق.