التصنيف: المال والأعمال

بعد رفع العقوبات عن سوريا، أعلنت شركات أمريكية عن نيتها إعداد خطة لإحياء الطاقة في سوريا وذلك لإنعاش قطاع النفط والغاز وتوليد الكهرباء السورية والتي هي شريان الحياة في البلاد، حيث تنوي شركات بيكر هيوز وهانت إنرجي وأرجنت، إعداد خطة كاملة للنهوض بالقطاعات الحيوية مثل الكهرباء، الغاز، النفط، وذلك لتأسيس بنية تحتية للطاقة التي تضررت بعد 14 عاماً من الحرب، في مقال اليوم سنتحدث عن تلك الخطة، مع شرح أبرز حقول النفط والغاز في سوريا بالأرقام قبل العام 2011.

إحياء البنية التحتية للطاقة في سوريا

بشكل رسمي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “أرجنت للغاز الطبيعي المسال”، السيد جوناثان باس، إلى شركته “أرجنت” إضافة إلى شركات أمريكية أخرى مثل “بيكر هيوز” و”هانت إنرجي”، سيعلمون جميعاً على إعداد خطة شاملة للبدء في تأهيل قطاع الطاقة في سوريا، وذلك بشراكة أمريكية سورية لإعادة إعمار البلاد في مجال الطاقة بمجالات النفط، الغاز، والكهرباء، وذلك على حسب المصدر في وكالة “رويترز”

الشركات الثلاثة الأمريكية، سيبدآن في عمليات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما مع توليد الكهرباء لتوصيلها للمناطق التي تضررت بسبب انهيار البنية التحتية فيها، وذلك في خطوة تمنح الاقتصاد في سوريا الدفعة للسير في الطريق الصحيحة لدخول سوق الطاقة العالمي والبدء في تحسين المستوى المعيشي والحياتي في دمشق.

الخطوة الأمريكية المفاجأة، تأتي بعد رفع العقوبات الأمريكية على يد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” التي فرضت على سوريا على مدار 14 عاماً، وهي الأشد في العالم بعد إيران، وهذا الرفع ساعد في استقطاب الكثير من الشركات الأجنبية للبدء في تطوير بنية سوريا في مجالات الطاقة ومجالات حيوية أخرى مثل الاتصالات الحديثة والإنترنت والمال.

الخطة الأمريكية لإعادة تأهيل قطاع الطاقة في سوريا، لم تكن هي الوحيدة، فهناك شركات عربية من بينها شركة “الطاقة القطرية” وشركات خليجية سعودية وإماراتية، سارعت للدخول في السوق السوري للمساعدة في إنعاش الاقتصاد السوري المنهار، فقد وقعت دول خليجية وعربية على اتفاقيات لتعزيز البنية التحتية لتوليد الطاقة مع تطوير الموانئ في سوريا.

قد يهمك أن تقرأ: قطر تزود سوريا بالغاز الطبيعي.. 2 مليون متر مكعب يوميًا

إنعاش قطاع الطاقة السوري وواقع الكهرباء

في هذا السياق، صرحّ الرئيس التنفيذي لشركة بريجت، السيد “باس”، أنه هو وشركته والشركات الأمريكية الأخرى المُشاركة في إعادة تأهيل قطاع الطاقة في سوريا، بادروا في وضع خطة أساسية وشاملة لإحياء قطاع الطاقة في دمشق، وذلك بناء على تقييم مبدئي للفرص المتوفرة لتحسين قدرة التوليد وإيصال الخدمات في أقرب فرصة ممكنة.

الخطة الأمريكية تشمل مشاريع في مختلف المراحل بداية من التنقيب والإنتاج، وصولاً إلى توليد الكهرباء، باستخدام تقنيات متطورة ستساعد في تسريع وتيرة البناء وإعادة الإحياء، وفي ذلك في محاولات حثيثة لإنعاش قطاع الطاقة في سوريا.

الجدير ذكره، أن قطاع الكهرباء في سوريا يُعاني من أضرار جسيمة بسبب الحرب التي دامت 14 عاماً، حيث تشير الإحصاءات أن الإنتاج الكهربائي تراجع من (9.5) ميجاواط في العام 2011 إلى (1.6) ميجاواط حالياً في العام 2025 الجاري.

وتسعى الحكومة الحالية في سوريا بقيادة “الشرع” لتعزيز قدراتها، فقد وقعت عدة اتفاقيات من شركات عربية وأجنبية من بينها، شركة “أورباكون القطرية” التي وقعت مذكرة تفاهم مع حكومة سوريا بقيمة 7 مليارات دولار وذلك لإنشاء محطات كهرباء وتطوير توربينات غاز للنهوض بقطاع الطاقة وتزويد المدن والمحافظات السورية بالكهرباء، إضافة إلى إنشاء محطة طاقة شمسية جنوب البلاد.

مناطق التنفيذ وتحديات السيطرة

الخطة الأمريكية لإحياء وإعادة تأهيل قطاع الطاقة في سوريا، سيتبدأ في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية الحالية بقيادة “أحمد الشرع” وبالتحديد في المنطقة غرب نهر الفرات، في حين أن المناطق الشرقية، والتي يتركز فيها غالبية إنتاج النفط السوري، فهي لا تزال تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” المعروفة باسم “قَسَدْ” وهي المدعومة أمريكيا،ً وهي مناطق تشهد تصادم ما بين الحكومة السورية والجماعات التي فيها، وهو أمر سيشكل تحدياً أمام الشركات التي تريد العمل في هذه المناطق.

يُشار غلى وزير المالية السوري الجديد في حكومة الشرع، السيد “محمد يسر برنية”، قال أن الشركات الثلاثة تشكل تحالفاً كبيراً لتشجيع الاستثمار في سوريا لتطوير قطاع الطاقة في سوريا، وقد تحدث عن زيارة “باس” مالك شركة “هانت إنرجي” لسوريا، وقال أن هذه الزيارة تدلل على الاهتمام المتزاد بين الشركات والمستثمرين العرب والأمريكيين للتعامل مع سوريا وبناء اقتصادها.

قد يهمك أن تقرأ: أمير دولة قطر يبحث مع الشرع إعادة إعمار سوريا

أبرز حقول النفط والغاز في سوريا

إليك هذا الجدول الذي يوضح أبرز حقول النفط والغاز في جمهورية سوريا حيث يوضح بالأرقام كميات النفط والغاز في سوريا قبل 2011 وما تنتجه تلك الحقول حالياً 2025:

أرقام النفط والغاز في سوريا

تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم وسط تزايد المخاوف من تباطؤ النشاط التجاري العالمي، على خلفية تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما من أكبر مستهلكي الخام في العالم. ويُخشى أن تؤدي هذه التوترات إلى ضعف الطلب على الوقود خلال الأشهر المقبلة، في ظل غياب أي بوادر تسوية وشيكة.

انخفاض في خام برنت وغرب تكساس

سجّلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بمقدار 52 سنتًا، أو ما يعادل 0.75%، ليصل السعر إلى 68.69 دولارًا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 51 سنتًا، أو بنسبة 0.76%، مسجلاً 66.69 دولارًا للبرميل.

وفيما يتعلق بالعقود الآجلة الأكثر نشاطًا، فقد تراجع عقد شهر سبتمبر لخام غرب تكساس، الذي سيصبح المرجع الرئيسي بعد انتهاء صلاحية عقد أغسطس اليوم، بمقدار 54 سنتًا أو 0.82%، ليسجل 65.41 دولارًا للبرميل.

تهديدات أمريكية تلوّح برسوم جمركية مرتفعة

تأتي هذه التطورات بعد أن هددت واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد. ويمثل هذا التهديد تصعيدًا جديدًا في الحرب التجارية المتصاعدة، والتي باتت تلقي بظلالها على مختلف الأسواق العالمية، وعلى رأسها أسواق الطاقة.

مخاوف من تراجع الطلب العالمي

يرى مراقبون أن استمرار الضغوط التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى قد يؤدي إلى تراجع الاستهلاك الصناعي والنقل، وبالتالي انخفاض الطلب على النفط، وهو ما يفسّر ردّة الفعل السريعة في أسواق الخام. وتبقى الأنظار متجهة نحو المفاوضات الجارية بين الطرفين، أملاً في تفادي تصعيد جديد يُهدّد استقرار السوق.

البنوك الإسلامية في قطر تسجّل نموًا ملحوظًا، إذ كشفت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية عن ارتفاع أصول قطاع الصيرفة الإسلامية بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بعودة النشاط إلى القطاع المصرفي وزيادة الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

استقرار في الحصة السوقية

وذكرت الوكالة في مذكرة بحثية صدرت أمس أن البنوك الإسلامية في قطر تسيطر على نحو 25% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المحلي، وهي حصة ظلت مستقرة منذ الربع الثالث من عام 2023 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، ما يعكس ثقة متنامية من قبل كل من الشركات والأفراد تجاه هذا النوع من الخدمات المصرفية.

دعم حكومي ومشروعات واعدة

وأشارت “فيتش” إلى أن نمو الصيرفة الإسلامية يتزامن مع ظروف تشغيلية مواتية، واستثمارات حكومية واسعة في مشروعات البنية التحتية والتنمية، خاصة في القطاعات التي تنسجم مع أولويات الحكومة، مثل العقارات والتجارة. هذا التوجه أدى إلى زيادة إقبال البنوك الإسلامية على تمويل هذه المشروعات، بما يسهم في دعم القطاع المصرفي ككل.

تنافس وابتكار في السوق

بينت الوكالة أن البنوك التقليدية في قطر لا تزال تحتفظ بامتيازات قوية في مجالات التجزئة وخدمات الشركات، بينما تمكنت البنوك الإسلامية من الحفاظ على استقرارها، وهو ما ساعدها على تطوير منتجات مالية مبتكرة تهدف إلى تعزيز ولاء العملاء، لاسيما في قطاع التجزئة الذي يشهد منافسة متصاعدة.

ربحية قوية وتكاليف منخفضة

من جانب آخر، أظهرت بيانات الوكالة أن ربحية البنوك الإسلامية لا تزال عند مستويات قوية، حيث بلغ صافي هامش التمويل 2.4% في الربع الأول من 2025، متفوقًا على البنوك التقليدية التي سجلت هامشًا قدره 2.3%. وأرجعت “فيتش” هذا التفوق إلى انخفاض تكاليف التمويل لدى البنوك الإسلامية، مما عزز من قدرتها التنافسية وربحيتها.

توشك مصر وقطر على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لمشروع سياحي ضخم في منطقة “علم الروم” على الساحل الشمالي لمصر، باستثمارات أولية تُقدّر بـ4 مليارات دولار، وفقًا لثلاثة مصادر مطّلعة، من بينهم مسؤولان حكوميان، تحدثوا مع “الشرق” بشرط عدم كشف هوياتهم.

وبحسب أحد المصادر، فقد تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع عُقد بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ويتضمن المشروع إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تقارب 60 ألف فدان، يتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار.

ملامح المشروع

أوضح المصدر أن المخطط الأولي يتضمن إنشاء منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، ومرسى لليخوت، ومرافق خدمية متطورة، على غرار مشروع “رأس الحكمة”.

وتقع منطقة علم الروم شرق مدينة مرسى مطروح، وهي معروفة بشواطئها الهادئة وطبيعتها الجذابة، كما تُعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية. وتبعد المنطقة نحو 50 كيلومتراً فقط عن رأس الحكمة، التي استقطبت استثمارًا إماراتيًا قدره 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.

مرحلة أولى… وحصة للحكومة المصرية

بحسب أحد المطلعين، ستشغل المرحلة الأولى من المشروع ما بين 20% إلى 25% من إجمالي المساحة. كما قد تصل حصة الحكومة المصرية من الإيرادات إلى 15% من إجمالي العائدات بعد الانتهاء من تنفيذ المراحل كافة.

وتشمل التكلفة الأولية لمشروع تطوير مدينة سياحية في مصر مبلغ حق الانتفاع بالأرض، إلى جانب تكاليف البنية التحتية، التي ستتولى الحكومة المصرية تنفيذها في المنطقة.

وأضاف أحد المسؤولين أن العمل جارٍ على استكمال إجراءات تخصيص الأرض والتراخيص اللازمة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل المشروع في وقت لاحق من هذا العام، في حال تم التوصل إلى الاتفاق النهائي.

في إطار جهود جذب الاستثمار الأجنبي

يأتي هذا المشروع ضمن جهود مصر لتكثيف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في محاولة لسد فجوة التمويل وخفض الديون وتعزيز دور القطاع الخاص، تماشيًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وتسعى مصر إلى استقطاب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنة المالية 2025-2026، التي بدأت في يوليو الجاري.
لكن الحكومة تواجه تحديات في بيع حصص من شركاتها لصالح القطاع الخاص، نتيجة ضعف العروض المقدمة والتوترات الجيوسياسية.

مراجعات صندوق النقد المرتقبة

بسبب هذه التحديات، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج إقراض مصر، لتُنفذا معًا في الفترة بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، في خطوة تعكس الحاجة إلى تقدم ملموس في ملف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وزيادة تدفق العملة الصعبة.

مع بداية فصل الصيف، تنشط التحضيرات في المزارع القطرية استعدادًا للموسم الزراعي الجديد، حيث أكد أحد أصحاب المزارع في منطقة أم قرن أن هذا الفصل يمثل مرحلة محورية في التخطيط والإعداد. وأوضح أن المزرعة تضع خطة زراعية دقيقة تستند إلى بيانات العرض والطلب في السوق المحلي خلال العامين الماضيين، بهدف تحقيق إنتاج مستدام وعائد اقتصادي مجدٍ.

وأشار إلى أن بعض المحاصيل، رغم سهولة زراعتها، لا تحقق جدوى اقتصادية بسبب ضعف الطلب أو تشبع السوق بها، موضحًا أن الخيار والطماطم يظلان استثناءً من هذه القاعدة، نظراً لارتفاع الطلب عليهما وسهولة تسويقهما على مدار العام.

الإنتاج المحلي ينطلق في سبتمبر

وكشف المزارع أن طلائع الإنتاج المحلي ستبدأ، بإذن الله، في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، متوقعًا أن يشهد هذا الموسم إقبالًا جيدًا في الأسواق، خصوصًا مع التوجه الحكومي لدعم الإنتاج المحلي.

تحديات المزارع القطرية تسويق الباذنجان والكوسة والنعناع

وعن أبرز التحديات التي تواجه المزارع القطرية ، أشار إلى أن محاصيل مثل الباذنجان والكوسة قد تواجه أحيانًا حالة من تشبع السوق، ما يؤدي إلى انخفاض أسعارها ويجعل تسويقها أكثر صعوبة. وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على بعض المحاصيل الورقية مثل النعناع، الذي يتجه العديد من المزارعين إلى زراعته رغم صعوبات تصريفه.

نجاحات في تطوير شتلات التين وإدخال البابايا

وفي سياق متصل، تحدث المزارع عن أبرز إنجازات مزرعته خلال السنة والنصف الماضية، مشيرًا إلى نجاحه في تطوير شتلات جديدة، أبرزها شتلة التين التي حملت اسم “تين العيون”، نسبة إلى اسم المزرعة. وأوضح أن هذه الشتلة تم اعتمادها رسميًا بعد ثلاث سنوات من التجارب الزراعية الناجحة، وقد تم إنشاء بيوت محمية جديدة خصيصًا لزراعتها بهدف رفع الطاقة الإنتاجية.

كما أشار إلى إدخال محصول البابايا في المزارع القطرية هذا الصيف، حيث تم تخصيص حقل خاص يضم أكثر من ألف شتلة مزروعة بالكامل داخل المزرعة، ما يعكس التوجه نحو تنويع المنتجات الزراعية المحلية.

دعم حكومي لالمزارع القطرية وتنظيم الاستيراد يعززان الإنتاج المحلي

أشاد المزارع بالدور الكبير الذي لعبته وزارتي البلدية والتجارة والصناعة في دعم المزارعين خلال الموسم الماضي، من خلال تنسيق فترات استيراد الخضراوات والفواكه بما لا يتعارض مع ذروة إنتاج المحاصيل المحلية. هذا التنسيق ساهم في تقليل الإغراق السلعي، ورفع أسعار المنتجات المحلية، ومنح المزارعين فرصة لتحقيق عوائد مجزية.

شركة “محاصيل” ورقمنة القطاع الزراعي

وثمّن المزارع دور شركة «محاصيل» التابعة لوزارة البلدية، والتي ساهمت في حصر المحاصيل المزروعة وتقدير حجم الإنتاج مسبقًا، ما ساعد على استشراف حالة السوق والتخطيط وفقاً للمعطيات الدقيقة.

كما أثنى على جهود الوزارة في اعتماد نظام رقمنة المزارع، وتحديث آليات الدعم، حيث يشمل النظام الجديد توفير الأسمدة للمزارعين بنسبة 100%، والمبيدات والبذور بنسبة 80%، مع توزيع الموارد بناءً على حجم الإنتاج الفعلي لكل مزرعة، مما يعزز العدالة والكفاءة في تخصيص الدعم الزراعي.

شهد مزاد قضائي ضخم اليوم، عبر تطبيق “مزادات محاكم” الإلكتروني، بيع 19 لوحة أرقام سيارات مميزة، أبرزها لوحة سيارة ثلاثية بيعت بسعر 3 ملايين ريال قطري (نحو 1 مليون دولار). ويعكس هذا المزاد الإقبال الكبير على الأرقام الخاصة وارتفاع قيمتها في السوق القطرية، لا سيما في ظل محدودية الأرقام الثلاثية، ما يجعلها محط أنظار عشاق التميز والندرة في عالم السيارات.

مزادات إلكترونية عبر تطبيق “مزادات محاكم” التابع للمجلس الأعلى للقضاء

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في قطر عن انطلاق مزاد قضائي ضخم اليوم، يتضمن 129 آلية من المعدات الثقيلة، عبر تطبيق “مزادات محاكم” الإلكتروني، الذي أتاح للجمهور المشاركة في المزادات القضائية بطريقة رقمية سهلة وشفافة.

وفي إطار توسيع دائرة المزادات، أعلنت النيابة العامة عن تنظيم مزاد جديد يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 الجاري، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء عبر التطبيق ذاته، ويشمل 39 مركبة، و5 دراجات نارية، و3 عقارات.

سيارات فاخرة بأسعار افتتاحية لافتة

يتضمن المزاد عدداً من المركبات الفاخرة التي استرعت انتباه الجمهور، من أبرزها:

• رولز رويس بسعر افتتاحي يبلغ 475 ألف ريال
• لامبورجيني بسعر 295 ألف ريال
• بنتلي بسعر 240 ألف ريال

ومن المتوقع أن تجذب هذه المركبات عشاق السيارات الفاخرة ومحبي المزادات التنافسية.

عرض 38 عقاراً من أبرزها أراضٍ وفنادق ومبانٍ تجارية

في نفس الوقت، يعرض التطبيق مزاداً كبيراً على 38 عقاراً في مناطق متنوعة داخل الدولة، من أبرزها:

• أرض فضاء في عين خالد بسعر افتتاحي: 460 مليوناً و366 ألف ريال

• أرض في الغانم الجديد بسعر: 75 مليوناً و583 ألف ريال

• أرض في المرخية بسعر: 68 مليوناً و399 ألف ريال

• مبنى تجاري في الريان بسعر: 51 مليوناً و661 ألف ريال

• فندق قيد الإنشاء في مشيرب بسعر: 35 مليوناً و806 آلاف ريال

• مبنى إداري في نعيجة بسعر: 20 مليون ريال

• فيلتان في مريخ بسعر: 11 مليون ريال

مزادات منقولة وذهب وأزرار ثمينة

كما يعرض التطبيق مزاداً قضائياً على أزرار رجالية عيار 18 قيراط بسعر افتتاحي يبلغ ألفي ريال، إضافة إلى مزاد على قطعتين ذهبيتين ينطلق في 22 يوليو الجاري.

وفي نفس اليوم، يُطرح مزاد جديد على 41 منقولاً، يتضمن:

• رافعات برجية ومصاعد وأدراج كهربائية

• معرض ألبسة ومستودع مفروشات ومصنع أسمنت

• عيادة أسنان ومعرض مفروشات وصالة عرض ملبوسات

• ورشة زجاج ومحل لوازم كمبيوتر وأجهزة إلكترونية

• قاربان خشبيان بسعر ابتدائي 57 ألف ريال

• أدوات قياس مساحة، ملابس رجالية، معدات صالون حلاقة

• معدات أثاث مكتبي، أدوات مطاعم، كاميرات تصوير وأكسسواراتها

أكد مكتب الإعلام الدولي أن الأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر تُعدّ حجر الأساس في استراتيجية الدولة للتحول نحو اقتصاد رقمي متقدم ومستدام. وتهدف هذه الأجندة إلى توظيف قوة التكنولوجيا لقيادة الابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقديم حلول ذكية وشاملة، تراعي مختلف فئات المجتمع، وتُسهِم في تحسين جودة الحياة.

وبحسب التصريحات الرسمية، فإن الخطة ترتكز على مقاربة متكاملة تجمع بين الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتنمية رأس المال البشري، بما يعزز مكانة قطر بين الدول الأكثر تقدمًا في المجال الرقمي.

40 مليار ريال عوائد رقمية في أفق 2030

من أبرز المؤشرات الاقتصادية المرتقبة في إطار تنفيذ الأجندة الرقمية هو تحقيق أثر اقتصادي مباشر يُقدّر بـ40 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2030. هذا النمو يعكس مساهمة التحول الرقمي في دفع مختلف قطاعات الاقتصاد، بدءًا من الصناعة والتمويل، وصولًا إلى الصحة والتعليم.

وتُعَد هذه القفزة في الناتج المحلي مؤشرًا على قدرة قطر على ترجمة رؤيتها التكنولوجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مستفيدة من البنية التحتية الحديثة التي أرستها الدولة في السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تغطية الجيل الخامس، والتوسع في خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

26,000 وظيفة جديدة في قطاعات المستقبل

أوضحت الأجندة أن أحد أهدافها المحورية يتمثل في خلق 26,000 فرصة عمل جديدة في المجالات الرقمية بحلول 2030، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب القطري والكوادر الوطنية للانخراط في قطاعات التكنولوجيا والبرمجيات والأمن السيبراني والتحليل البياني.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز سوق العمل المحلي، وتطوير منظومة التعليم التقني والمهني، بما يضمن تزويد الأجيال القادمة بالمهارات المطلوبة لمهن المستقبل في الاقتصاد الرقمي.

قطر ضمن قائمة أفضل 10 دول رقمية عالميًا

بحسب الرؤية الوطنية، تسعى قطر إلى الارتقاء إلى مصاف أفضل 10 دول رقمية في العالم، عبر تطوير خدماتها الحكومية الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص في تقديم حلول رقمية ذكية.

ويعد هذا الهدف انعكاسًا لطموح الدولة في أن تكون مركزًا إقليميًا للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، خاصة بعد استضافة قطر لفعاليات كبرى في هذا المجال، مثل مؤتمر “سمارت قطر” ومعارض التكنولوجيا المستقبلية.

استثمار 18.6% من الإنفاق الوطني في البحث والتطوير

تشير الأجندة إلى أن قطر ستخصص 18.6% من الإنفاق الوطني للبحث والتطوير المرتبط بالتكنولوجيا، وهو رقم يعكس التزام الدولة بالابتكار كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

ويشمل هذا الاستثمار دعم المشاريع الناشئة، وتمويل الأبحاث الأكاديمية، وتحفيز الشراكات بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص، ما يعزز البيئة التكنولوجية في الدولة.

كشف بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي عن استمرار الضغوط على الدولار الأميركي، مرجحًا أن يشهد مزيدًا من الانخفاض في قيمته على المديين المتوسط والطويل، رغم التراجع الحاد الذي بدأ منذ مطلع عام 2025، والذي وصفه بأنه الأسوأ منذ فك ارتباط الدولار بالذهب عام 1973.

ووفقًا للتقرير، فإن ضعف تفوق الأداء الاقتصادي الأمريكي، والمبالغة في تقييم العملة، إلى جانب التراكم الكبير للأصول غير المقيمة داخل الولايات المتحدة، تشكل أسبابًا رئيسية لهذا الاتجاه التنازلي في قيمة الدولار.

سوق العملات الأجنبية… الأكبر عالمياً

وأشار التقرير إلى أن سوق صرف العملات الأجنبية هو الأكبر على مستوى العالم من حيث السيولة، بحجم تداول يومي يتجاوز 7.5 تريليون دولار. ويعمل السوق على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع، ما يجعل الدولار أكثر تأثرًا بتقلبات الأسواق والمضاربات.

أسوأ بداية عام للدولار الأمريكي منذ 1973

سجّل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام جميع العملات الرئيسية المدرجة ضمن سلة المؤشر، والتي تشمل: اليورو، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي، الكرونة السويدية، والفرنك السويسري. هذا التراجع الشامل جعل من بداية عام 2025 الأسوأ للدولار منذ أكثر من خمسة عقود، في إشارة إلى عمق الضغوط الاقتصادية والنقدية التي تواجه العملة الأمريكية.

ويُعد هذا الانخفاض انعكاسًا واضحًا لتراجع ثقة المستثمرين في قوة الدولار على المدى القريب، مدفوعًا بجملة من العوامل، أبرزها تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، واستمرار سياسة التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتوسع العجز المالي والتجاري للولايات المتحدة. كما ساهمت السياسات النقدية الأكثر تشددًا في الاقتصادات الأخرى، خاصة منطقة اليورو واليابان، في دعم عملاتها مقابل الدولار، ما زاد من حدة تراجع المؤشر.

ويشير اقتصاديون إلى أن هذا الأداء الضعيف في الربع الأول من 2025 قد يُمهّد لتحولات استراتيجية في مراكز الاحتياطي النقدي العالمية، مع تنامي الدعوات إلى تنويع سلال العملات وتقليص الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي في التسويات التجارية الدولية.

ثلاث حجج رئيسية لانخفاض الدولار الأميركي

1. انكماش الفجوة في الأداء الاقتصادي

توقّع التقرير أن تتقلّص الفجوة الكبيرة في معدلات النمو بين الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو، مع استمرار التباطؤ الأمريكي وتوجه أوروبا نحو سياسات مالية مرنة. وقد يؤدي هذا إلى تقوية اليورو، الذي يمثل 57.6% من سلة عملات مؤشر الدولار.

2. مبالغة في تقييم العملة الأمريكية

بحسب مقياس أسعار الصرف الفعلية الحقيقية لشهر مايو 2025، فإن الدولار الأمريكي مقيم بأعلى من قيمته العادلة بنسبة تزيد عن 17%، ما يجعله مرشحًا لتصحيح سعري نحو الانخفاض.

3. عجز استثماري خارجي قياسي

تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة أصبحت المدين الأكبر في العالم، بصافي وضع استثماري دولي سلبي بلغ 24.6 تريليون دولار، أي ما يعادل 88% من ناتجها المحلي الإجمالي. ويرى البنك أن هذا الخلل سيؤدي إلى تدفقات رأسمالية خارجة مستمرة من الولايات المتحدة، ما يفاقم من ضغوط البيع على الدولار.

تنسيق عالمي مطلوب

وفي ختام تقريره، أكد بنك قطر الوطني (QNB) أن معالجة اختلالات سعر صرف الدولار الأمريكي لا يمكن أن تتحقق عبر إجراءات فردية أو قصيرة الأجل، بل تتطلب تنسيقًا دوليًا واسع النطاق بين السياسات النقدية والمالية العالمية.
وشدد التقرير على أن إعادة التوازن للعملة الأمريكية لن تكون عملية سريعة أو مؤقتة، بل تستدعي سنوات من الإصلاحات الهيكلية العميقة في النظام المالي العالمي، وتشمل إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للتدفقات التجارية والمالية، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار النقدي عبر مؤسسات دولية فعالة.

وأشار البنك إلى أن مواصلة الدولار الأمريكي فقدان جزء من قيمته تُعد جزءًا من مرحلة “تصحيح ضروري”، يهدف إلى معالجة الاختلالات التي تفاقمت في السنوات الماضية، نتيجة الفجوة بين العجز التجاري الأمريكي والتغيرات في أسعار الفائدة والتدفقات الرأسمالية العالمية.