البنوك الإسلامية في قطر تسجّل نموًا ملحوظًا، إذ كشفت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية عن ارتفاع أصول قطاع الصيرفة الإسلامية بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بعودة النشاط إلى القطاع المصرفي وزيادة الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
البنوك الإسلامية في قطر
استقرار في الحصة السوقية
وذكرت الوكالة في مذكرة بحثية صدرت أمس أن البنوك الإسلامية في قطر تسيطر على نحو 25% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المحلي، وهي حصة ظلت مستقرة منذ الربع الثالث من عام 2023 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، ما يعكس ثقة متنامية من قبل كل من الشركات والأفراد تجاه هذا النوع من الخدمات المصرفية.
دعم حكومي ومشروعات واعدة
وأشارت “فيتش” إلى أن نمو الصيرفة الإسلامية يتزامن مع ظروف تشغيلية مواتية، واستثمارات حكومية واسعة في مشروعات البنية التحتية والتنمية، خاصة في القطاعات التي تنسجم مع أولويات الحكومة، مثل العقارات والتجارة. هذا التوجه أدى إلى زيادة إقبال البنوك الإسلامية على تمويل هذه المشروعات، بما يسهم في دعم القطاع المصرفي ككل.
تنافس وابتكار في السوق
بينت الوكالة أن البنوك التقليدية في قطر لا تزال تحتفظ بامتيازات قوية في مجالات التجزئة وخدمات الشركات، بينما تمكنت البنوك الإسلامية من الحفاظ على استقرارها، وهو ما ساعدها على تطوير منتجات مالية مبتكرة تهدف إلى تعزيز ولاء العملاء، لاسيما في قطاع التجزئة الذي يشهد منافسة متصاعدة.
ربحية قوية وتكاليف منخفضة
من جانب آخر، أظهرت بيانات الوكالة أن ربحية البنوك الإسلامية لا تزال عند مستويات قوية، حيث بلغ صافي هامش التمويل 2.4% في الربع الأول من 2025، متفوقًا على البنوك التقليدية التي سجلت هامشًا قدره 2.3%. وأرجعت “فيتش” هذا التفوق إلى انخفاض تكاليف التمويل لدى البنوك الإسلامية، مما عزز من قدرتها التنافسية وربحيتها.
كشف مؤسس شركة “سنونو القطرية، المهندس “حمد مبارك الهاجري”، في مقابلة عبر تلفزيون قطر، كشف خلالها تفاصيل صفقة استحواذ شركة جاهز السعودية على ما نسبته 76.5% في شركة سنونو القابضة والتي تُعتبر خطوة استراتيجية لدمج شركتي توصيل خليجيتين، في المقابلة المطولة التي تحدث بها الهاجري، كشف عن تفاصيل انضمام “سنونو” إلى مجموعة “جاهز” السعودية، كاشفًا الأبعاد الاستراتيجية للشراكة القطرية السعودية، وأسباب بيع جزء من الأسهم، مع تأكيده على أن الأمر لا يتعلق بخروج من السوق، بل ببناء كيان خليجي موحد قادر على المنافسة عالميًا.
مؤسس “سنونو” يكشف خفايا استحواذ “جاهز” السعودية
في مقابلة مصورة أجراها مؤسس “سنونو” القطرية، بعد استحواذ “جاهز” السعودية، كشف “حمد مبارك الهاجري، خفايا وتفاصيل صفقة الاستحواذ على الشركة القطرية وأخذ “جاهز” حصة الأغلبية من شركته التي نشأت منذ 6 سنوات، وقد أوضج الهاجرى أن الصفقة لم تكن صفقة تخارج، بل هي خطوة استراتيجية مدروسة تهدف إلى بناء “تحالف خليجي قوي” في مجال التقنية والخدمات اللوجستية.
“جاهز” السعودية
وقد أوضح الهاجري إن “جاهز” لم تكون مجرد مستثمر مالي، بل هي شريك تشغيلي حقيقي نحو الحلم “وهو إنشاء “شركة عربية تقنية من دولة قطر”، وهذا الأمر جعل من الاندماج والتكامل منطقيًا وطبيعيًا ، مع تأكيده أم سبب البيع كان لتميكن المستثمرين الأوائل من تحقيق عائد جزئي من استثماراتهم، مشيراً أن شركته “سنونو” تملك سيولة تكفيها حتى نهاية 2026.
ووصف الهاجري صفقة الاستخواذ والاكتتباب، بأنه خطوة نحو العالمية ومنافسة شركات كبرى في المنطقة والعالم، مؤكداً بأنه لا يزال رئيسًا تنفيذيًا ويحتفظ بنسبة من الملكية، وهو يسعى لقيادة الشركة الأم نخنو مرحلة جديدة من النمو الاستثماري للتوسع في الخليج وخارجه من الدوحة وحتى المغرب.
كان من بين أكثر ما شدد عليه الهاجري في المقابلة المصورة، هو الرؤية الأوسع والأشمل لصفقة الاستحواذ، مؤكداً أن المشروع الحلم هو ليس فقط مشروع سعودي قطري، بل هو النواة نحو الحلم لمشروع خليجي تقني موحد وصولاً للعالمية، حيث يرغب في تقديم نموذج عالمي من المنطقة العربية انطلاقاً من دولة قطر التي تشجع الاستثمارات حكومة وشركات.
وقد أكد أنه وفي الصباح الأول من عقد الصفقة ما بين شركة “سنونو” القطرية وشركة “جاهز” السعودية، بدأ التحضير للانطلاق نحو العالمية، فهو ليس محصوراً في قطر والسعودية، بل يطمح في الانطلاق عربياً وعالميًا.
في المقابلة كشف “حمد الهاجري”، مؤسس “سنونو” أن قيمة بيع الأسهم بلغت حوالي 214 مليون ريال قطري نقدً، إضافة إلى أسهم خزينة من شركة “جاهز” السعودية، وهذا المبلغ يمثل القيمة التي تم دفعها مقابل حصة الأغلبية التي وصلت إلى (76.56%) وهي النسبة التي استحوذت عليها “جاهز” في شركة “سنونو” وباقي النسبة إلى المؤسس ما نسبه (23.44%).
لماذا وافقت “سنونو” على بيع الأسهم؟
وقد أوضح الهاجري في مقابلته من المحاور على قناة “تلفزيون قطر” على اليوتيوب، أسباب بيع الأسهم، وهي كالتالي:
العمل بناء أكبر شركة عربية تقنية من دولة قطر، وهو حلم مُطلق يبدأ من الدوحة وحتى المغرب.
العمل على منافسة الشركات الكبرى، فبدلاً من منافسة الشركات الخليجية بعضها لبعض، من الأفضل بناء كيان خليجي قادر على منافسة اللاعبين الدوليين، مثل الشركات الأمريكية والصينية التي تعزو المنطقة.
العمل على جذب شريط استراتيجي طويل الأجل فبيع الأسهم لم يكون خروجًا كاملاً من الشركة، بل هي خطوة لجلب شريك سعودي قوي ممثل في شركة “جاهز” يساهم في تطوير الشركة وتوسيع نطاقها العالمي.
التحويل من شركة ناشئة إلى شركة مؤسسة، وهي الخطوة التي تُمهد للانتقال إلى مراحل جديد في تاريخ الشركة القطرية “سنونو” والتي تتمثل في النمو المؤسسي والتوسع إقليمياً وعالمياً
مساعدة المسثمرين الأوائل من جني ثمار استثمارهم في دولة قطر، وذلك عن طريق الشراكة وعملية الاستحواذ التي تمت ما بين الشركتان، فهناك مستثمرين في الشركة منذ 2019، وقد حان الوقت لنجعلهم يجنون ثمار استثمارهم، على حسب تصريحات الهاجري.
باختصار، يريد الهاجرى القول، أن الهدف الأكبر من وراء عملية الاستحواذ وإتمام الصفقة ما بين “جاهز” السعودية و”سنونو” القطرية، هو الانتقال إلى العالمية وذلك ببناء أكبر شركة عربية تقنية في قطر تنافس الشركات الكبرى العالمية المنافسة.
هذا وقد أوضح “حمد الهاجري” أن شركة “جاهز” السعودية كانت الخيار الأفضل وذلك لعدد أسباب من بينها:
التشابه الكبير في الرؤى التشغيلية، فكلا الشركتان بدأتها في التوصيل، وكلاهما يملك قاعدة بيانات ضخمة في السوق الذي يعمل فيه.
الرغبة في شراكة حقيقية لإنشاء شركة عربية تقنية كبيرة منافسة للشركات الأخرى، وليس هيمنة، فجاهز لم تفرض شروط استحواذ للسيطرة، بل عرضت شراكة قطرية سعودية قائمة على التكامل والتفاهم.
في الختام، صفقة الاستحواذ أو الشراكة ما بين “جاهز” السعودية مع “سنونو” القطرية، تمثل تحولاً نوعيًا في الشراكات الخليجية في مجال التقنية والخدمات اللوجستية والتوصيل، فكلا الشركتان يرغبون في تسخير الخبرات والموارد لنباء رؤية استراتيجية لبناء كيان عربي خليجي تقنية ينافس عالمياً، وهي الخطوة التي تُعد انطلاق لشراكة خليجية واعدة سيمتد أثرها إلى أسواق عربية وخليجية جديدة لبناء شركات خليجية قادرة على منافسة الشركات العالمية الكبرى الصينية منها أو الأمريكية.
توشك مصر وقطر على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لمشروع سياحي ضخم في منطقة “علم الروم” على الساحل الشمالي لمصر، باستثمارات أولية تُقدّر بـ4 مليارات دولار، وفقًا لثلاثة مصادر مطّلعة، من بينهم مسؤولان حكوميان، تحدثوا مع “الشرق” بشرط عدم كشف هوياتهم.
وبحسب أحد المصادر، فقد تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع عُقد بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ويتضمن المشروع إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تقارب 60 ألف فدان، يتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار.
مدينة سياحية في مصر
ملامح المشروع
أوضح المصدر أن المخطط الأولي يتضمن إنشاء منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، ومرسى لليخوت، ومرافق خدمية متطورة، على غرار مشروع “رأس الحكمة”.
وتقع منطقة علم الروم شرق مدينة مرسى مطروح، وهي معروفة بشواطئها الهادئة وطبيعتها الجذابة، كما تُعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية. وتبعد المنطقة نحو 50 كيلومتراً فقط عن رأس الحكمة، التي استقطبت استثمارًا إماراتيًا قدره 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.
مرحلة أولى… وحصة للحكومة المصرية
بحسب أحد المطلعين، ستشغل المرحلة الأولى من المشروع ما بين 20% إلى 25% من إجمالي المساحة. كما قد تصل حصة الحكومة المصرية من الإيرادات إلى 15% من إجمالي العائدات بعد الانتهاء من تنفيذ المراحل كافة.
وتشمل التكلفة الأولية لمشروع تطوير مدينة سياحية في مصر مبلغ حق الانتفاع بالأرض، إلى جانب تكاليف البنية التحتية، التي ستتولى الحكومة المصرية تنفيذها في المنطقة.
وأضاف أحد المسؤولين أن العمل جارٍ على استكمال إجراءات تخصيص الأرض والتراخيص اللازمة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل المشروع في وقت لاحق من هذا العام، في حال تم التوصل إلى الاتفاق النهائي.
في إطار جهود جذب الاستثمار الأجنبي
يأتي هذا المشروع ضمن جهود مصر لتكثيف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في محاولة لسد فجوة التمويل وخفض الديون وتعزيز دور القطاع الخاص، تماشيًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وتسعى مصر إلى استقطاب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنة المالية 2025-2026، التي بدأت في يوليو الجاري. لكن الحكومة تواجه تحديات في بيع حصص من شركاتها لصالح القطاع الخاص، نتيجة ضعف العروض المقدمة والتوترات الجيوسياسية.
مراجعات صندوق النقد المرتقبة
بسبب هذه التحديات، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج إقراض مصر، لتُنفذا معًا في الفترة بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، في خطوة تعكس الحاجة إلى تقدم ملموس في ملف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وزيادة تدفق العملة الصعبة.
أظهر أحدث تصنيف صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية (SWF Institute) أن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري، قد تقدم إلى المركز التاسع عالميًا بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، مع بلوغ أصوله 526.05 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 25.05 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في مارس من نفس العام، حين بلغت 501 مليار دولار.
صندوق الثروة السيادي القطري
توسع استثماري مدعوم بزيادة عائدات الغاز
وأشار تقرير نشرته نشرة أخبار تلفزيون قطر إلى أن هذه القفزة في الأصول جاءت في سياق سياسة توسعية يتبعها الجهاز السيادي القطري، الذي يسعى إلى تسريع وتيرة استثماراته مستفيدًا من ارتفاع عائدات صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة الجهاز كأحد أبرز الكيانات الاستثمارية حول العالم.
رؤية وطنية تؤسس لاقتصاد متنوع
ووفقًا للتقرير الصادر عن SWF Institute، فإن النمو اللافت الذي سجله جهاز قطر للاستثمار يُعزى إلى اتجاه الدولة الواضح نحو تعزيز حضورها في الأسواق العالمية عبر استثمارات مدروسة في مختلف القارات، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام لا يعتمد فقط على الموارد الطبيعية، بل يؤسس أيضًا لمصادر دخل طويلة الأجل تدعم الموازنة العامة للبلاد.
تركيز على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا
وتوقع التقرير أن يواصل جهاز قطر للاستثمار توسعه في المرحلة المقبلة من خلال الدخول في مشاريع استراتيجية عالمية، خصوصًا في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، وهي القطاعات التي تحظى باهتمام خاص من الدولة بوصفها محركات رئيسية للتنمية المستقبلية. واعتبر التقرير أن التكنولوجيا باتت اليوم عنصرًا حيويًا للنهوض بالقطاعات الاقتصادية كافة وتحقيق الاستدامة والنمو طويل الأمد.
مع بداية فصل الصيف، تنشط التحضيرات في المزارع القطرية استعدادًا للموسم الزراعي الجديد، حيث أكد أحد أصحاب المزارع في منطقة أم قرن أن هذا الفصل يمثل مرحلة محورية في التخطيط والإعداد. وأوضح أن المزرعة تضع خطة زراعية دقيقة تستند إلى بيانات العرض والطلب في السوق المحلي خلال العامين الماضيين، بهدف تحقيق إنتاج مستدام وعائد اقتصادي مجدٍ.
وأشار إلى أن بعض المحاصيل، رغم سهولة زراعتها، لا تحقق جدوى اقتصادية بسبب ضعف الطلب أو تشبع السوق بها، موضحًا أن الخيار والطماطم يظلان استثناءً من هذه القاعدة، نظراً لارتفاع الطلب عليهما وسهولة تسويقهما على مدار العام.
المزارع القطرية
الإنتاج المحلي ينطلق في سبتمبر
وكشف المزارع أن طلائع الإنتاج المحلي ستبدأ، بإذن الله، في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، متوقعًا أن يشهد هذا الموسم إقبالًا جيدًا في الأسواق، خصوصًا مع التوجه الحكومي لدعم الإنتاج المحلي.
وعن أبرز التحديات التي تواجه المزارع القطرية ، أشار إلى أن محاصيل مثل الباذنجان والكوسة قد تواجه أحيانًا حالة من تشبع السوق، ما يؤدي إلى انخفاض أسعارها ويجعل تسويقها أكثر صعوبة. وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على بعض المحاصيل الورقية مثل النعناع، الذي يتجه العديد من المزارعين إلى زراعته رغم صعوبات تصريفه.
نجاحات في تطوير شتلات التين وإدخال البابايا
وفي سياق متصل، تحدث المزارع عن أبرز إنجازات مزرعته خلال السنة والنصف الماضية، مشيرًا إلى نجاحه في تطوير شتلات جديدة، أبرزها شتلة التين التي حملت اسم “تين العيون”، نسبة إلى اسم المزرعة. وأوضح أن هذه الشتلة تم اعتمادها رسميًا بعد ثلاث سنوات من التجارب الزراعية الناجحة، وقد تم إنشاء بيوت محمية جديدة خصيصًا لزراعتها بهدف رفع الطاقة الإنتاجية.
كما أشار إلى إدخال محصول البابايا في المزارع القطرية هذا الصيف، حيث تم تخصيص حقل خاص يضم أكثر من ألف شتلة مزروعة بالكامل داخل المزرعة، ما يعكس التوجه نحو تنويع المنتجات الزراعية المحلية.
دعم حكومي لالمزارع القطرية وتنظيم الاستيراد يعززان الإنتاج المحلي
أشاد المزارع بالدور الكبير الذي لعبته وزارتي البلدية والتجارة والصناعة في دعم المزارعين خلال الموسم الماضي، من خلال تنسيق فترات استيراد الخضراوات والفواكه بما لا يتعارض مع ذروة إنتاج المحاصيل المحلية. هذا التنسيق ساهم في تقليل الإغراق السلعي، ورفع أسعار المنتجات المحلية، ومنح المزارعين فرصة لتحقيق عوائد مجزية.
شركة “محاصيل” ورقمنة القطاع الزراعي
وثمّن المزارع دور شركة «محاصيل» التابعة لوزارة البلدية، والتي ساهمت في حصر المحاصيل المزروعة وتقدير حجم الإنتاج مسبقًا، ما ساعد على استشراف حالة السوق والتخطيط وفقاً للمعطيات الدقيقة.
كما أثنى على جهود الوزارة في اعتماد نظام رقمنة المزارع، وتحديث آليات الدعم، حيث يشمل النظام الجديد توفير الأسمدة للمزارعين بنسبة 100%، والمبيدات والبذور بنسبة 80%، مع توزيع الموارد بناءً على حجم الإنتاج الفعلي لكل مزرعة، مما يعزز العدالة والكفاءة في تخصيص الدعم الزراعي.
شهد مزاد قضائي ضخم اليوم، عبر تطبيق “مزادات محاكم” الإلكتروني، بيع 19 لوحة أرقام سيارات مميزة، أبرزها لوحة سيارة ثلاثية بيعت بسعر 3 ملايين ريال قطري (نحو 1 مليون دولار). ويعكس هذا المزاد الإقبال الكبير على الأرقام الخاصة وارتفاع قيمتها في السوق القطرية، لا سيما في ظل محدودية الأرقام الثلاثية، ما يجعلها محط أنظار عشاق التميز والندرة في عالم السيارات.
مليون دولار سعر رقم ثلاثي للوحة سيارة بمزاد في قطر
مزادات إلكترونية عبر تطبيق “مزادات محاكم” التابع للمجلس الأعلى للقضاء
أعلن المجلس الأعلى للقضاء في قطر عن انطلاق مزاد قضائي ضخم اليوم، يتضمن 129 آلية من المعدات الثقيلة، عبر تطبيق “مزادات محاكم” الإلكتروني، الذي أتاح للجمهور المشاركة في المزادات القضائية بطريقة رقمية سهلة وشفافة.
وفي إطار توسيع دائرة المزادات، أعلنت النيابة العامة عن تنظيم مزاد جديد يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 الجاري، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء عبر التطبيق ذاته، ويشمل 39 مركبة، و5 دراجات نارية، و3 عقارات.
سيارات فاخرة بأسعار افتتاحية لافتة
يتضمن المزاد عدداً من المركبات الفاخرة التي استرعت انتباه الجمهور، من أبرزها:
رولز رويس بسعر افتتاحي يبلغ 475 ألف ريال
لامبورجيني بسعر 295 ألف ريال
بنتلي بسعر 240 ألف ريال
ومن المتوقع أن تجذب هذه المركبات عشاق السيارات الفاخرة ومحبي المزادات التنافسية.
عرض 38 عقاراً من أبرزها أراضٍ وفنادق ومبانٍ تجارية
في نفس الوقت، يعرض التطبيق مزاداً كبيراً على 38 عقاراً في مناطق متنوعة داخل الدولة، من أبرزها:
أرض فضاء في عين خالد بسعر افتتاحي: 460 مليوناً و366 ألف ريال
أرض في الغانم الجديد بسعر: 75 مليوناً و583 ألف ريال
أرض في المرخية بسعر: 68 مليوناً و399 ألف ريال
مبنى تجاري في الريان بسعر: 51 مليوناً و661 ألف ريال
فندق قيد الإنشاء في مشيرب بسعر: 35 مليوناً و806 آلاف ريال
مبنى إداري في نعيجة بسعر: 20 مليون ريال
فيلتان في مريخ بسعر: 11 مليون ريال
مزادات منقولة وذهب وأزرار ثمينة
كما يعرض التطبيق مزاداً قضائياً على أزرار رجالية عيار 18 قيراط بسعر افتتاحي يبلغ ألفي ريال، إضافة إلى مزاد على قطعتين ذهبيتين ينطلق في 22 يوليو الجاري.
وفي نفس اليوم، يُطرح مزاد جديد على 41 منقولاً، يتضمن:
رافعات برجية ومصاعد وأدراج كهربائية
معرض ألبسة ومستودع مفروشات ومصنع أسمنت
عيادة أسنان ومعرض مفروشات وصالة عرض ملبوسات
ورشة زجاج ومحل لوازم كمبيوتر وأجهزة إلكترونية
قاربان خشبيان بسعر ابتدائي 57 ألف ريال
أدوات قياس مساحة، ملابس رجالية، معدات صالون حلاقة
معدات أثاث مكتبي، أدوات مطاعم، كاميرات تصوير وأكسسواراتها
أكد مكتب الإعلام الدولي أن الأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر تُعدّ حجر الأساس في استراتيجية الدولة للتحول نحو اقتصاد رقمي متقدم ومستدام. وتهدف هذه الأجندة إلى توظيف قوة التكنولوجيا لقيادة الابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقديم حلول ذكية وشاملة، تراعي مختلف فئات المجتمع، وتُسهِم في تحسين جودة الحياة.
وبحسب التصريحات الرسمية، فإن الخطة ترتكز على مقاربة متكاملة تجمع بين الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتنمية رأس المال البشري، بما يعزز مكانة قطر بين الدول الأكثر تقدمًا في المجال الرقمي.
قطر تفتح أبواب المستقبل : 40 مليار ريال و26 ألف وظيفة
40 مليار ريال عوائد رقمية في أفق 2030
من أبرز المؤشرات الاقتصادية المرتقبة في إطار تنفيذ الأجندة الرقمية هو تحقيق أثر اقتصادي مباشر يُقدّر بـ40 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2030. هذا النمو يعكس مساهمة التحول الرقمي في دفع مختلف قطاعات الاقتصاد، بدءًا من الصناعة والتمويل، وصولًا إلى الصحة والتعليم.
وتُعَد هذه القفزة في الناتج المحلي مؤشرًا على قدرة قطر على ترجمة رؤيتها التكنولوجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مستفيدة من البنية التحتية الحديثة التي أرستها الدولة في السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تغطية الجيل الخامس، والتوسع في خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
26,000 وظيفة جديدة في قطاعات المستقبل
أوضحت الأجندة أن أحد أهدافها المحورية يتمثل في خلق 26,000 فرصة عمل جديدة في المجالات الرقمية بحلول 2030، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب القطري والكوادر الوطنية للانخراط في قطاعات التكنولوجيا والبرمجيات والأمن السيبراني والتحليل البياني.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز سوق العمل المحلي، وتطوير منظومة التعليم التقني والمهني، بما يضمن تزويد الأجيال القادمة بالمهارات المطلوبة لمهن المستقبل في الاقتصاد الرقمي.
قطر ضمن قائمة أفضل 10 دول رقمية عالميًا
بحسب الرؤية الوطنية، تسعى قطر إلى الارتقاء إلى مصاف أفضل 10 دول رقمية في العالم، عبر تطوير خدماتها الحكومية الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص في تقديم حلول رقمية ذكية.
ويعد هذا الهدف انعكاسًا لطموح الدولة في أن تكون مركزًا إقليميًا للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، خاصة بعد استضافة قطر لفعاليات كبرى في هذا المجال، مثل مؤتمر “سمارت قطر” ومعارض التكنولوجيا المستقبلية.
قطر
استثمار 18.6% من الإنفاق الوطني في البحث والتطوير
تشير الأجندة إلى أن قطر ستخصص 18.6% من الإنفاق الوطني للبحث والتطوير المرتبط بالتكنولوجيا، وهو رقم يعكس التزام الدولة بالابتكار كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
ويشمل هذا الاستثمار دعم المشاريع الناشئة، وتمويل الأبحاث الأكاديمية، وتحفيز الشراكات بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص، ما يعزز البيئة التكنولوجية في الدولة.
كشف بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي عن استمرار الضغوط على الدولار الأميركي، مرجحًا أن يشهد مزيدًا من الانخفاض في قيمته على المديين المتوسط والطويل، رغم التراجع الحاد الذي بدأ منذ مطلع عام 2025، والذي وصفه بأنه الأسوأ منذ فك ارتباط الدولار بالذهب عام 1973.
ووفقًا للتقرير، فإن ضعف تفوق الأداء الاقتصادي الأمريكي، والمبالغة في تقييم العملة، إلى جانب التراكم الكبير للأصول غير المقيمة داخل الولايات المتحدة، تشكل أسبابًا رئيسية لهذا الاتجاه التنازلي في قيمة الدولار.
بنك قطر الوطني ( QNB )
سوق العملات الأجنبية… الأكبر عالمياً
وأشار التقرير إلى أن سوق صرف العملات الأجنبية هو الأكبر على مستوى العالم من حيث السيولة، بحجم تداول يومي يتجاوز 7.5 تريليون دولار. ويعمل السوق على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع، ما يجعل الدولار أكثر تأثرًا بتقلبات الأسواق والمضاربات.
الدولار الأميركي
أسوأ بداية عام للدولار الأمريكي منذ 1973
سجّل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام جميع العملات الرئيسية المدرجة ضمن سلة المؤشر، والتي تشمل: اليورو، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي، الكرونة السويدية، والفرنك السويسري. هذا التراجع الشامل جعل من بداية عام 2025 الأسوأ للدولار منذ أكثر من خمسة عقود، في إشارة إلى عمق الضغوط الاقتصادية والنقدية التي تواجه العملة الأمريكية.
ويُعد هذا الانخفاض انعكاسًا واضحًا لتراجع ثقة المستثمرين في قوة الدولار على المدى القريب، مدفوعًا بجملة من العوامل، أبرزها تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، واستمرار سياسة التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتوسع العجز المالي والتجاري للولايات المتحدة. كما ساهمت السياسات النقدية الأكثر تشددًا في الاقتصادات الأخرى، خاصة منطقة اليورو واليابان، في دعم عملاتها مقابل الدولار، ما زاد من حدة تراجع المؤشر.
ويشير اقتصاديون إلى أن هذا الأداء الضعيف في الربع الأول من 2025 قد يُمهّد لتحولات استراتيجية في مراكز الاحتياطي النقدي العالمية، مع تنامي الدعوات إلى تنويع سلال العملات وتقليص الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي في التسويات التجارية الدولية.
ثلاث حجج رئيسية لانخفاض الدولار الأميركي
1. انكماش الفجوة في الأداء الاقتصادي
توقّع التقرير أن تتقلّص الفجوة الكبيرة في معدلات النمو بين الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو، مع استمرار التباطؤ الأمريكي وتوجه أوروبا نحو سياسات مالية مرنة. وقد يؤدي هذا إلى تقوية اليورو، الذي يمثل 57.6% من سلة عملات مؤشر الدولار.
2. مبالغة في تقييم العملة الأمريكية
بحسب مقياس أسعار الصرف الفعلية الحقيقية لشهر مايو 2025، فإن الدولار الأمريكي مقيم بأعلى من قيمته العادلة بنسبة تزيد عن 17%، ما يجعله مرشحًا لتصحيح سعري نحو الانخفاض.
3. عجز استثماري خارجي قياسي
تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة أصبحت المدين الأكبر في العالم، بصافي وضع استثماري دولي سلبي بلغ 24.6 تريليون دولار، أي ما يعادل 88% من ناتجها المحلي الإجمالي. ويرى البنك أن هذا الخلل سيؤدي إلى تدفقات رأسمالية خارجة مستمرة من الولايات المتحدة، ما يفاقم من ضغوط البيع على الدولار.
تنسيق عالمي مطلوب
وفي ختام تقريره، أكد بنك قطر الوطني (QNB) أن معالجة اختلالات سعر صرف الدولار الأمريكي لا يمكن أن تتحقق عبر إجراءات فردية أو قصيرة الأجل، بل تتطلب تنسيقًا دوليًا واسع النطاق بين السياسات النقدية والمالية العالمية. وشدد التقرير على أن إعادة التوازن للعملة الأمريكية لن تكون عملية سريعة أو مؤقتة، بل تستدعي سنوات من الإصلاحات الهيكلية العميقة في النظام المالي العالمي، وتشمل إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للتدفقات التجارية والمالية، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار النقدي عبر مؤسسات دولية فعالة.
وأشار البنك إلى أن مواصلة الدولار الأمريكي فقدان جزء من قيمته تُعد جزءًا من مرحلة “تصحيح ضروري”، يهدف إلى معالجة الاختلالات التي تفاقمت في السنوات الماضية، نتيجة الفجوة بين العجز التجاري الأمريكي والتغيرات في أسعار الفائدة والتدفقات الرأسمالية العالمية.
حققت دولة قطر إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجلها في دعم وتمكين رواد الأعمال، بحلولها في المرتبة الـ11 عالميًا ضمن مؤشر بيئة ريادة الأعمال المحلية لعام 2024 – 2025، الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM)، وهو من أبرز المؤشرات الدولية التي ترصد البيئة الداعمة للشركات الناشئة.
ريادة الأعمال
أداء يفوق المتوسط العالمي
سجّلت قطر 5.6 درجات من أصل 10 في المؤشر العام، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 4.7 درجات، ومتقدمة أيضًا على متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (5.4 درجات). هذا الأداء يعكس تطور البيئة الحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء من حيث السياسات الحكومية أو البنية التحتية أو التعليم.
الريادة عربياً في النوايا والمكانة الاجتماعية
وفقًا للتقرير، تصدرت قطر المنطقة العربية في مؤشر النوايا الريادية، ما يشير إلى ارتفاع نسبة الأفراد الذين يخططون لتأسيس مشاريعهم خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما حلت في المرتبة الثانية عالميًا في استخدام الأدوات الرقمية لبيع المنتجات والخدمات، ما يعكس جاهزيتها للتحول الرقمي.
وفي السياق ذاته، جاءت الثانية إقليميًا في مؤشر المكانة الاجتماعية لرواد الأعمال، وهو ما يدل على التقدير المجتمعي المتنامي لنجاحات الأفراد في هذا القطاع، كما احتلت نفس المرتبة في البنية التحتية المادية، والثالثة إقليميًا في مؤشر الابتكار، مما يدل على البيئة المشجعة للأفكار الخلّاقة.
مراكز متقدمة في مؤشرات حيوية
كما سجلت قطر مراتب مشرفة في مؤشرات فرعية أخرى تمس جوهر ريادة الأعمال، منها:
الفرص المدركة، وسهولة تأسيس الشركات: المرتبة الرابعة إقليميًا.
اهتمام وسائل الإعلام بريادة الأعمال، واغتنام الفرص: المرتبة الخامسة.
الشركات الناشئة والجديدة، ومعرفة رواد الأعمال: المرتبة السادسة.
دعم حكومي ومؤسسي قوي
ويعكس تقدم قطر في هذا المؤشر الدولي، الجهود المتكاملة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث أشار التقرير إلى الأداء اللافت في:
السياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية: 6 درجات، ما يؤكد سلاسة الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على المشاريع الجديدة.
برامج ريادة الأعمال الحكومية: 5.7 درجات، وتشمل الحاضنات، التمويل، والتدريب.
التعليم والتدريب على ريادة الأعمال بعد التعليم الأساسي: 6 درجات، مما يدل على التركيز على المهارات العملية.
البنية التحتية المادية: 7.7 درجات، وهي من أعلى المعدلات عالميًا، تعكس جاهزية الدولة لاحتضان الاستثمارات والمشاريع الجديدة.
جهود مستمرة نحو بيئة تنافسية عالمية
يأتي هذا الإنجاز في سياق الاستراتيجية الوطنية لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، بعيدًا عن الاعتماد على الموارد الطبيعية فقط. وتُعد الجهات مثل مركز قطر للتكنولوجيا المالية ومؤسسة قطر وبنك قطر للتنمية من أبرز الداعمين للمبادرات الريادية.
وتسعى قطر إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لريادة الأعمال، عبر جذب الكفاءات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتقديم حوافز جاذبة، فضلًا عن تعزيز منظومة التمويل الذكي والمستدام.
لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب وتحقيق التحول الرقمي والاكتفاء الذاتي، أكد الشيخ “فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني”، وزير التجارة والصناعة القطري، عن مجموعة من الإنجازات الخاصة بوزارته والتي تم تحقيقها في الربع الثاني من العام الجاري 2025، فقد نجحت في تأسيس 2911 شركة أجنبية (غير قطرية) مع إطلاق 70 منتجاً وطنياً، كما تضمنت الإنجازات إطلاق خدمة “النافذة الواحدة، مع تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الغير قطرية، والزيادة الكبير في الاستثمارات في قطاع الصناعة وقطاعات أخرى.
5 خدمات إلكترونية جديدة ضمن “النافذة الواحدة”
أعلن وزير التجارة والصناعة، الشيخ “فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني”، عن إطلاق 5 خدمات إلكترونية جديدة ضمن منصة أطلق عليها اسم “النافذة الواحدة، وذلك لتسهيل وتسريع الإجراءات في إنشاء الشركات أمام المستثمرين الأجانب، وهي ضمن الجهود القطرية التي ساهمت في رفع نسبة المُعاملات الإلكترونية بنسبة تصل إلى 5.38%.
الخدمات الإلكترونية الخمسة الجديدة، ساعدت في تقليص مدة إنجاز التراخيص اللازمة والسجلات، كما وأشار الوزير القطري أن نظام المتابعة الدوري الذي تعتمده وزارته، ساهم بشكل كبير وفعّال في تقليص مدة الحصول على موافقات الجهات المختصة لإنشاء شركة في قطر، والتي تتضمن الحصول على الرخص التجارية فقد أصبح من الممكن الحصول عليها في يومين فقط.
فقد أنجز النظام الجديد نسبة تصل إلى 98% من المُعاملات بشكل إلكتروني، وقد عبرّ المتعاملين عن الرضا عن جودة وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة، ورضاهم وصل على حسب الإحصاءات إلى 88% تقريباً، وهو أمر سيعمل على تعزيز وتحسين بيئة الاستثمار في قطر.
إضافة 70 منتجًا وطنيًا جديدًا وتأسيس الشركات غير القطرية
هذا وقد أشار الوزير القطري عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي القطري إلى 13.4 مليار ريال قطري، وهو يعني أن هناك نمواً كبيراً في الاستثمارات داحل قطر بنسبة وصلت إلى 172%، والملفت أن هناك زيادة في المنتجات الوطنية المحلية بنسبة وصلت إلى 7.17% وذلك بإضافة 70 منتجاً وطنيًا جديدًا في السوق المحلي القطري.
في سياق آخر، فقد شهدت قطر ارتفاع ملحوظ في تأسيس الشركات الغير قطري، وذلك بالتماشي مع توجهات الحكومة القطرية التي تسعى لحذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها للدخول إلى البلاد بقوة، فقد تم تأسيس 2911 شركة أجنبية غير قطري في الربع الثاني من العام 2025، وهو يعني عمليًا زيادة بنسبة تصل إلى 640% مُقارنة بالعام الماضي 2024، وهذا مرده إلى أن هناك جاذبية كبيرة في بيئة الأعمال القطرية التي تنافس أسواق خليجية وعالمية لتحقيق الصدارة.
حملة تفتيشية لحماية المستهلكوأكد وزير التجارة والصناعة القطري، إلى أن الموظفين في الوزارة نفذوا مؤخراً حملات تفتيشية لحماية المستهلكين في قطر، فقد نفذوا أكثر من 58.180 حملة تفتيش خلال الربع الثاني من العام 2025، وذلك لضمان التزام الحميع بقوانين حماية المستهلك والتزام الأسواق المحلية بالضوابط المعمول بها أهمها ضبط الأسعار للحد من الغلاء، وذلك لتحقيق الجودة واستقرار السوق.
ما تم إنحازه سابقاً من خطوات نحو الاستثمار وحماية المستهلكين، يؤكد بشكل لا يقبل الشك، جودة وفعالية نظام المتابعة الدوري في دولة قطر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة (MOCI)، فقد سعت الوزارة إلى تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وذلك لتعزيز مكان دولة قطر أمام المنافسين الإقليمين والدوليين، وذلك لتحقيق نظام اقتصادي حديث ومستدام قابل لكل زمان ومكان.
وختم وزير الصناعة والتجارة رسالته على منصة “إكس” بتوجيه شكره الخاص إلى فريق العمل في الوزارة والشركاء في القطاع الخاص داخل الدولة، مع تأكيده إلى أهمية التعاون البناء والمشترك لتأسيس وتطوير بيئة الاستثمارات والأعمال للنهوض باقتصاد الأوطان، وذلك لمساعد الشباب القطريين والمقيمين في تحسين مستواهم المادى عن طريق الاسثتمار والإبداع. الاستثمار في قطر
For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser
