تشهد قطر تحولاً كبيراً ومتسارعًا نحو التحول الرقمي للمدفوعات، وهذا الأمر يؤكده إعلان مصرف قطر المركزي أن المدفوعات الإلكترونية في قطر تجاوزت 12.5 مليار ريال قطري، وهي المدعومة بثقة مُتزايدة من الشركات والأفراد في التحول الرقمي والحلول المالية الحديثة التي اعتمدتها الدوحة طوال السنوات الماضية، فقد أظهرت البيانات الحديثة الصادرة عن المصرف، أن هناك ارتفاع كبير في حجم المدفوعات الإلكترونية خلال شهر مايو الماضي.

مصرف قطر المركزي: مدفوعات إلكترونية تجاوزت 12.5 مليار ريال

في بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، تتحدث عن أن إجمالي المدفوعات الإلكترونية باستخدام البطاقات وصلت إلى 12.5 مليار ريال قطري في الشهور الماضية، وبالتحديد في شهر مايو 2025، وقد أشارت البيانات التي تم الاعتماد عليها إلى أن المُعاملات في التجارة الإلكترونية فقط بلغت إلى أكثر من 9.4 مليون مُعاملة، وقد بلغت قيمة المعاملات الإجمالية 3 مليار ريال قطري و960 مليون ريال.

في حين أن المعاملات المباشرة من خلال أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 42.730 مليون عملية، وذلك بقمية إجمالية وصلت إلى 8.5 مليار ريال قطري، وهذا النمو الكبير هو انعكاس طبيعي للنشاط المتزايد في قطاع التجزئة واستجابة الأفراد المستهلكين وإقبالهم المتسارع نحو الدفع الغير نقدي.

في سياق آخر، فقد سجّل نظام الدفع عبر الهاتف إلى أكثر من 189 ألف مُعاملة في نفس الشهر (مايو 2025) الماضي، وذلك بقيمة وصلت إلى ما يُقارب من 182 مليون ريال قطري، في حين أن هناك ارتفاع في عدد المحافظ الإلكترونية التي تم تسجيلها، فقد وصلت إلى أكثر من 1.3 مليون محفظة إلكترونية.

في حين بلغت القيمة الإجمالية لموجودات البنوك التجارية في قطر نهاية الشهر الماضي (يونيو) لأكثر من 2.7 تريليون ريال، في مقابل 1.98 تريليون ريال قطري في شهر مايو من العام الماضي 2024.

في نفس السياق، فقد سجلت الموجودات الأجنبية في البنوك التجارية أكثر من 279.71 مليار ريال في نهاية شهر مايو 2025 من العام الجاري، وهذا تراجع يصل إلى 1.44% بمقابل 383.81 مليار ريال لشهر مايو في العام الماضي 2024، بتراجع شهري وصل إلى 3.52%.

قد يهمك أن تقرأ: أقوى 5 علامات تجارية قيمة في قطر لعام 2025

ثقة متزايدة تدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي

لاشك أن بيانات مصرف قطر المركزي (Qatar Central Bank) تعكس مدى النجاح الكبير في السياسة القطرية في تعزيز ثقة الأفراد والشركات في البلاد، فقد اعتمدت قطر بينة تحتية رقمية متطورة، مع الدعم الكبير للأمن السيبراني، وتوسع كبير في استخدام التقنيات المالية الحديثة، كل هذا ساعد في بناء ثقة كبيرة من المستهلكين للتوجه نحو المدفوعات الإلكترونية باستخدام البطاقات.

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النمو والتطور مع الاعتماد الكبير على الخدمات الإلكترونية الرقمية، الأمر الذي سيساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وفاعلية.

قد يهمك أن تقرأ: السوق الصيني قطر: تجربة تسوق فريدة تجمع التنوع والأسعار المناسبة

بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، قررت شركة “بلدنا” القطرية استثمار 250 مليون دولار في منتجات الأغذية وضخها في الاقتصاد السوري المنهار منذ سنوات، حيث سيتم البدء في استثمار قطري بمشروع متكامل سيساعد في إنتاج العصائر، والحليب بمشتقاته في سوريا، وهي خطوة من خطوات تدفق الاستثمارات إلى الأسواق السورية التي كانت منعزلة عن العالم منذ زمن طويل، وقرار بلدنا القطرية جاء بالإجماع من مجلس إدارة الشركة المدرجة في بورصة قطر.

الخطوة القطرية الجديدة ستعمل على جذب الاستثمارات الخارجية وصبها في اقتصاد سوريا، وسيعطي دفعة لمحاولات إعادة الإعمار، وذلك لمساعدة سوريا للاندماج في الاقتصادين الإقليمي العربي والدولي.

استثمار بلدنا القطرية في قطاع الأغذية بسوريا

لتعزيز الاقتصاد في سوريا، قررت شركة “بلدنا” القطرية استثمار 250 مليون دولار في مشروع منتجات غذائية، وذلك بهدف إنتاج الحليب ومشتقاته والألبان والعصائر، لدعم اقتصاد سوريا في هذا المجال الغذائي الحيوي، فبعد أيام قليلة فقط من توقيع الرئيس الأمريكي “ترامب” للأمر التنفيذي برفع العقوبات عن سوريا، قر مجلس إدارة الشركة في بلدنا القطرية وبالإجماع، وهي المُدرجة في بورصة قطر، الاستثمار في قطاع الأغذية في البلاد.

تسعى شركة بلدنا القطرية من وراء هذه الخطوة الجريئة، إلى أن تصبح شركة منتجة لمنتجات الحليب ومشتقاته بشكل عالمي، وذلك عن طريق التوسع خارج قطر والانطلاق في سوريا وغيرها من بلدان العالم، فقد وقعت الشركة مؤخراً اتفافيات متعددة لإنشاء مشاريع إنتاج الحليب ومشتقاته في دولة “ماليزيا” وذلك بالشراكة من شركاء محليين في البلاد، وفي نفس الوقت استخوذت الشركة على حصة في شركة جهينة للصناعات الغذائية في مصر، وهي واحدة من بين أكبر منتجي الألبان، حيث قررت استثمار 1.5 مليار دولار.

قد يهمك أن تقرأ: قطر تستثمر في الجرائر: مراكز تجارية عملاقة

تدفق الاستثمارات في سوريا

بعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية، استقبلت سوريا الكثير من الاستثمارات الخليجية والعربية والعالمية، فقد بدأت البلاد في الانتعاش الاقتصادي، والذي كانت منعزلة على مدار ال 15 سنة الماضية، وبعد رفع العقوبات الدولية سيتم فتح المجال أمام المعاملات التجارية والاستثمارات الضخمة، الأمر الذي من شأنه سيعمل على تحسين الاقتصادي السوري للمساعدة في نهضته بعد نوم طويل بسبب الحرب التي أكلت الأخضر واليابس وأرجعت البلاد إلى عصور مظلمة.

في هذا السياق، استقبلت دمشق أكثر من 500 طلب تأسيس لشركات في سوريا في العديد من القطاعات التجارية والاستثمارية منذ بداية العام الجاري 2025، وهذا ما صرحت به الحكومة السورية الجديدة على لسان وزيرها للاقتصاد والصناعة “محمد نضال الشعار”.

دعم قطر للاقتصاد السوري

منذ نهاية حكم بشار الأسد، وتصدر أحمد الشرع ليكون رئيس سوريا الجديد، ورفع العقوبات الأمريكية والأوروبية، انطلقت قطر لدعم الاقتصاد السوري المنهار، وذلك انطلاقاً من إيمان الدوحة بضرورة استقرار المنطقة، وهذا ما أكده وزير المالية القطري بقوله أن قطر وحكومتها ملتزمتين بتعزيز وتحسين الاقتصاد في سوريا لوصوله إلى مرحلة التعافي والازدهار، وإليك أبرز جوانب دعم قطر للاقتصاد السوري:

• ربط سوريا بالنظام العالمي، وذلك عن طريق تسهيل البنوك القطرية لخدمات المراسلة لصالح بنوك سورية.
• تقديم خدمات مصرفية قطرية وذلك لتسهيل التعاملات التجارية والمالية للسوريين في الداخل والخارج.
• تعاون قطري سوري في مجال تشغيل الفنادق الحكومية على يد شركات قطرية.
• تعزيز السياحة ما بين البلدين، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الخطوط الجوية القطرية، وذلك للتسويق والترويج للوجهات السياحية السورية وتعزيز تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.
• عقد الكثير من اللقاءات على يد رجال أعمال قطريين، وذلك بهدف استثمار قطري في قطاع السياحة بدمشق وغيرها من المحافظات.

قد يهمك أن تقرأ: الدوحة تتجه لطرح قانون جديد لجذب الاستثمار غير القطري

تعاون في الطاقة ومنحة قطرية ب87 مليون دولار

لا تتوقف استثمارات قطر في مجالات المنتجات الغذائية، بل امتد إلى استثمار قطري بقطاع الطاقة والغاز، فقد أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن التعاون الثنائي بين قطر وسوريا لتعزيز الجهود في قطاعات الطاقة، فقد جرى تزويد سوريا بالكهرباء، مع توريد الغزا القطري عبر المملكة الأردنية الهاشمية، مع تفاهمات عميقة بين البلدين في مجال الغاز والنفط، مع إعادة تفعيل “الشركة القطرية السورية القابضة”، وتفعيل شركات سورية كثيرة لزيادة الاستثمارات وضخ المال في اقتصاد دمشق.

وقد أعلنت الحكومة السورية في وقت سابق، عن تقديم قطر لمنحة مالية قدرها 87 مليون دولار وذلك على مدار 3 شهور قابلة للتجديد، وهي المنحة التي ستستخدم في تغطية الأجور الحكومية بسوريا.

قد يهمك أن تقرأ: قطر تزود سوريا بالغاز الطبيعي.. 2 مليون متر مكعب يوميًا

أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط على القائمة السنوية الخاصة بها والتي تحتوي على قائن أقوى 100 شركة عامة عاملة في الشرق الأوسط للعام الجاري 2025، المُلاحظ أن هناك 12 شركة قطرية تمكنت من الفوز بمقعد لها ضمن أقوى الشركات أو الكيانا الاقتصادية في المنقطة، وفي مقدمة تلك الشركات القطرية مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، وهي الشركة التي أتت في المرتبة الثالثة ضمن ال 100 أعلى شركات عامة في الشرق الأوسط.

قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط 2025

كشفت مجلة فوربس في الشرق الأوسط عن القائمة السنوية لأبرز 100 شركة عامة في المنقطة للعام الجاري 2025، فقد تم ملاحظة أن هناك حظور قوي للشركات الخليجية، أبرز مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، والتي احتلت المرتبة رقم 3 ضمن أقوى 100 شركة عامة على مستوي المنطقة.

وعلى الرغم من التطورات الحاصلة في المنقطة والتحديات الجسام، إلا أن بيانات مجلس فوربس كشفت أن هناك تراجع طفيف في الأرباح الصافية للشركات ضمن القائمة التي تم الإعلان عنها وذلك بنسبة وصلت إلى 1.2 % في العام الماضي 2024، حيث وصل إلى 327.4 مليار دولار، في حين أن هناك انخفاض في القيمة السوقية بنسبة وصلت إلى 36% حيث قدرت ب 3.5 تريليون دولار في إبريل 2025.

في سياق آخر، شهدت شركات أخرى نمواً كبيراً في المبيعات بنسبة وصلت إلى 12.2% حيث بلغت 1.1 تريليون دولار، مع ارتفاع الأصول إلى 5.4 تريليون دولار مقارنة ب 4.9 تريليون دولار في القائمة التي صدرت في العام الماضي.

قد يهمك أن تقرأ: شركات دولية تتنافس على مشروع عزل ثاني أكسيد الكربون في قطر

صدارة خليجية في قائمة فوربس 2025

الجدير ذكره أن هناك صدارة لدول الخليج العربي ضمن القائمة التي صدرت عن مجلس فوربس الشرق الأوسط، فقد استحوذت أبرز الشركات العامة في الشرق الأوسط لعام 2025 على الغالبية العظمي من ترتيب فوربس ب 91 شركة، فقد تربعت شركة “أرامكو” السعودية على رأس قائمة فوربس لأبرز شركات عامة في الشرق الأوسط لعام 2025، وذلك بقيمة سوقية قيمتها 1.7 تريليون دولار، فقد حققت الشركة السعودية أرباح وصلت إلى حدود 106 مليار دولار أمريكي.

في المقابل، أتت الشركة العالمية القابضة (IHC) بعد شركة أرامكو (Aramco) في ترتيب مجلس فوربس، ومن ثم جاءت مجموعة بنك قطر الوطني QNB والبنك الأهلي السعودي ضمن المرتبة الثالثة، في حين أن “دول مجلس التعاون الخليجي” ما زالت تسيطر على قائمة فوربس 2025 لأبرز شركات عامة في الشرق الأوسط للعام الجاري، فقد مصلت 91 شركة، من بينها 12 شركة قطرية.

وفيما يخص بقطاع البنوك، فقد كثير من البنوك والمؤسسات المالية على مكانتها بأكثر من 45 شركة ضمن قائمة فروبس بالعربية، وبـ 9 شركات ضمن قطاع الصناعة والاتصالات لكل منهما، في حين أن نصيب شركات قطاع الطاقة كان 6 شركات فقط، إلا أنها وعلى الرغم من قلة شركاتها، إلا أنها الأعلى من حيث تحقيق الأرباح السنوية، وذلك بعد أداء أرامكو السعودية، فقد بلغت أرباح الشركات مجتمعة بنحو 114 مليار دولار.

قد يهمك أن تقرأ: الشركات القطرية تتألق في السعودية.. قمة المشاريع العملاقة في الرياض

شركات جديدة في تصنيف مجلة فوربس 2025

الجدير ذكره أن تصنيف مجلة فوربس 2025 شهد انضمام 5 شركات جديدة ضمن القائمة، من بين تلك الشركات 4 شركات تم إدراجها حديثًا في السوق العالمي وهي:

• لولو للتجزئة القابضة (Lulu Retail).
• شركة NMDC اينيرجي.
• أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع العُمانية.
• شركة Agility Global.
• شركة سابك السعودية (SABIC).

فقد حققت شركة SABIC السعودية أرباح وصلت إلى 993 مليون دولار في العام الماضي، وذلك بعد أن خسرت ومن ثم تمكنت من تحقيق الأرباح مؤخراً لتكون مؤهلة للانضمام إلى قائمة مجلس فوربس 2025.

أبرز 10 شركات عامة في الشرق الأوسط لعام 2025

إليك قائمة بأقوى 10 شركات عامة في المنطقة للعام الجاري 2025، وذلك على حسب تصنيف فوربس، وهي كالتالي:

يعكس التقدم الذي أحرزته قطر في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، خاصةً حلولها في المرتبة الخامسة عالميًا في كفاءة قطاع الأعمال، ثقة المجتمع الاستثماري الدولي في البيئة الاقتصادية القطرية. فقد استطاعت الدولة، بفضل سياساتها الذكية وبنيتها التحتية المتقدمة، أن تبني نموذجًا اقتصاديًا مرنًا وجاذبً للاستثمار في قطر ، وسط منطقة تزداد فيها التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود مستمرة بذلتها الدولة لتعزيز الاستثمار في قطر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتطوير المناطق الحرة، وتحديث التشريعات المرتبطة بالاستثمار، بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص. كما ساهمت الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، في توفير بيئة حاضنة للمشروعات الإقليمية والعالمية.

قطر تدخل نادي العشرة الكبار عالميًا في التنافسية لعام 2025

في إنجاز اقتصادي جديد يُضاف إلى رصيدها التنموي، أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن دولة قطر حققت تقدمًا لافتًا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، لتدخل ولأول مرة ضمن قائمة أفضل عشر دول في العالم، بعدما احتلت المركز التاسع عالميًا، وفقًا للتصنيف الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

تقدم نوعي يعكس رؤية استراتيجية

وأوضح المجلس في منشور رسمي عبر منصة “إكس” اليوم الثلاثاء أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة للتخطيط الاستراتيجي طويل المدى الذي تنتهجه الدولة، ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وبيّن أن دخول قطر إلى نادي الدول العشر الأوائل في مؤشرات التنافسية يعكس النمو المستدام في مختلف القطاعات، وقدرة الدولة على توفير بيئة محفزة للأعمال والحكومة والمجتمع.

مراكز متقدمة في 3 مؤشرات رئيسية

وفق التقرير، سجلت قطر مراتب رفيعة في المؤشرات الفرعية، وجاء ترتيبها كالتالي:

• السابع عالميًا في الكفاءة الحكومية، بفضل السياسات الإدارية الفعالة، وشفافية الأجهزة الرسمية، وسرعة اتخاذ القرار.

• السابع عالميًا في الأداء الاقتصادي، نتيجة النمو المستقر، والسياسات النقدية الحصيفة، وتنوع مصادر الدخل.

• الخامس عالميًا في كفاءة قطاع الأعمال، وهو ما يعكس بيئة استثمارية جاذبة، وسهولة ممارسة الأعمال، وديناميكية القطاع الخاص.

إشادة دولية واستمرارية في تطوير الاستثمار في قطر

يُذكر أن المعهد الدولي للتنمية الإدارية يُعد من أبرز المؤسسات البحثية في مجال تقييم الأداء والتنافسية على مستوى العالم، ويصدر تقريره سنويًا بناءً على أكثر من 330 معيارًا تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والإدارية والتعليمية والاجتماعية.

ويُعد دخول قطر هذا التصنيف العالمي المرموق تأكيدًا على أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ سياسات تنموية ناجحة، تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والانفتاح الاستثماري، مع الاستشراف المستقبلي في بناء اقتصاد متنوع ومتوازن.

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا في تعاملات اليوم، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي وتنامي مخاوف المستثمرين الذين فضلوا التوجه نحو أصول الملاذ الآمن وسط تذبذب الأسواق العالمية.

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بعد تراجع الأمس

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3396.67 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن شهد تراجعًا بأكثر من 1% خلال جلسة أمس الإثنين. ويعكس هذا الارتفاع جزئيًا محاولة الأسواق لتصحيح المسار بعد عمليات بيع مكثفة.

وفي سياق متصل، استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3416.30 دولارًا، مما يشير إلى تفاؤل حذر في السوق تجاه أداء المعدن النفيس في المدى القريب.

أداء قوي للمعادن النفيسة الأخرى

لم يكن الذهب وحده المستفيد من هذا التوجه، حيث شهدت الفضة أيضًا ارتفاعًا بنسبة 0.3% لتصل إلى 36.41 دولارًا للأوقية، مدعومةً بتزايد الطلب الصناعي والمضاربات قصيرة الأجل.

وفي نفس الاتجاه، صعد البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1251.20 دولارًا، فيما سجل البلاديوم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% ليبلغ 1031.68 دولارًا، مواصلًا تعافيه بعد تراجعات حادة خلال الأسابيع الماضية.

توقعات متباينة وسط توتر الأسواق العالمية

تتباين التوقعات بشأن مستقبل أسعار الذهب في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية. ويؤكد عدد من المحللين الماليين أن الارتفاع الأخير في أسعار المعدن الأصفر يعكس تصاعد المخاوف من توتر الأوضاع الجيوسياسية، فضلًا عن الهزات المتكررة التي تشهدها أسواق الأسهم والعملات، مما يدفع المستثمرين نحو الذهب بوصفه الملاذ الآمن الكلاسيكي في أوقات الأزمات.

ويضيف الخبراء أن هذه الوتيرة التصاعدية في الأسعار قد لا تكون مستدامة على المدى القريب، إذ من المرجّح أن تشهد الأسواق تذبذبًا ملحوظًا في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية حساسة، مثل اتجاهات أسعار الفائدة الأميركية، وبيانات معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى، إضافة إلى تأثيرات النزاعات الإقليمية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي.

كما يرون أن قرارات البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ستلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار الذهب، لا سيما إذا اتجهت السياسة النقدية نحو التشديد مجددًا. فعلى الرغم من أن الذهب يُعد خيارًا دفاعيًا في أوقات القلق، إلا أن ارتفاع عوائد السندات غالبًا ما يُضعف جاذبيته، ما قد يؤدي إلى تراجعات مفاجئة إذا ما تحوّلت المؤشرات الاقتصادية بشكل مفاجئ.

سجّلت بورصة قطر أداءً قويًا في مستهل تعاملات اليوم، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.18% ليضيف 121.78 نقطة إلى رصيده، ويصل إلى مستوى 10408 نقاط، مقارنةً بإغلاق الجلسة السابقة. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالأداء الإيجابي لكافة القطاعات المُدرجة في السوق  ، ما يعكس حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين.

القطاع العقاري يتصدر المشهد في بورصة قطر

ووفقًا للبيانات الصادرة عن بورصة قطر، فقد تصدّر القطاع العقاري قائمة القطاعات الرابحة، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 2.35%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.66%، وقطاع التأمين بنسبة 1.26%. كما سجّل القطاع الصناعي ارتفاعًا بنسبة 1.23%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.16%، في حين حقق قطاع الاتصالات نموًا بنسبة 1.06%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.02%.

سيولة جيدة في بداية الجلسة

شهدت الجلسة تداولات نشطة منذ الساعة الأولى، حيث بلغت قيمة التداولات حتى الساعة 10:00 صباحًا نحو 127.618 مليون ريال قطري. وتم تنفيذ 5812 صفقة على 63.847 مليون سهم، ما يعكس نشاطًا واضحًا في السوق واهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

توقعات باستمرار الأداء الإيجابي

ويرى مراقبون أن التحسّن الجماعي للقطاعات يعكس ثقة المستثمرين في استقرار السوق المحلي، مدعومًا بالتطورات الإيجابية في المشهد الاقتصادي، إضافة إلى التوقعات بنمو أرباح الشركات المدرجة مع بداية النصف الثاني من العام.

ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، مما أثار مخاوف واسعة من حدوث اضطرابات في الإنتاج وسلاسل الإمداد الحيوية التي تمر عبر المنطقة. وتُعد منطقة الشرق الأوسط مصدرًا لنحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط، ما يجعل أي تصعيد فيها ذا تأثير مباشر وسريع على السوق العالمية

نفط برنت وغرب تكساس يبلغان أعلى أسعارهما منذ يناير

سجل خام برنت بحر الشمال، تسليم أغسطس، ارتفاعًا بنسبة 7.02% ليصل إلى 74.23 دولارًا للبرميل، وذلك بعد أن بلغ خلال جلسة التداول ذروته عند 78.50 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ يناير الماضي. كما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يوليو، بنسبة 7.26% ليصل إلى 72.98 دولارًا، بعد أن لامس مستوى 77.62 دولارًا في التداولات، وهو أيضًا الأعلى منذ بداية العام

مخاوف من تهديد الإمدادات عبر مضيق هرمز

أبدى محللون اقتصاديون وخبراء في قطاع الطاقة قلقهم من تأثير استمرار التصعيد على أمن إمدادات النفط، لا سيما مع اعتماد السوق العالمي على مرور نحو 20 مليون برميل يوميًا عبر مضيق هرمز. ولفتوا إلى أن أي تهديد لهذا الشريان الحيوي سيؤدي إلى اضطرابات شديدة في السوق، في وقتٍ قد لا تملك فيه منظمة “أوبك” قدرة كافية على استخدام احتياطاتها لتعويض النقص المحتمل

سوق هشة في مواجهة تصعيد سياسي وعسكري

يرى مراقبون أن التوتر بين إيران وإسرائيل قد يؤدي إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار في أسعار الطاقة، خصوصًا إذا تطورت المواجهات إلى صدام مباشر في منطقة تعج بممرات الطاقة الحيوية. ويؤكدون أن السوق النفطية ما تزال هشة في مواجهة الصدمات السياسية، رغم محاولات التنسيق داخل “أوبك+” لتهدئة تقلبات السوق