غرفة قطر تستضيف وفدًا برلمانيًا جزائريًا يمثل مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية القطرية، برئاسة ياحي علي، النائب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري ورئيس المجموعة. كان في استقبال الوفد كل من محمد بن أحمد العبيدلي والدكتور محمد بن جوهر المحمد، عضوي مجلس إدارة غرفة قطر، وبحضور شيخة بنت يوسف بن حسن الجفيري، عضو مجلس الشورى ونائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الجزائرية.

تعزيز العلاقات البرلمانية بين قطر والجزائر

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتأكيدًا على عمق الروابط الأخوية بين البلدين. تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية، بالإضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

غرفة قطر تستضيف وفدًا برلمانيًا جزائريًا

أشاد الوفد الجزائري بالدور البارز الذي تلعبه غرفة قطر في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وسبل تشجيع رجال الأعمال على إقامة مشاريع مشتركة تسهم في تعزيز الاقتصادين القطري والجزائري.

مشاركة المرأة في العمل البرلماني

شهد اللقاء حضور سعادة السيدة شيخة بنت يوسف بن حسن الجفيري، التي تعد من الشخصيات البارزة في العمل البرلماني القطري. تقلدت مناصب عدة، منها عضوية اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، وعضوية اللجنة الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي. كما كانت عضوًا في المجلس البلدي المركزي ورئيسة اللجنة القانونية لمدة 19 عامًا.

آفاق التعاون المستقبلي

تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية استمرار التواصل بين الجانبين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، سواء على الصعيد البرلماني أو الاقتصادي. واتفق الجانبان على تبادل الزيارات والخبرات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال في قطر وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، أعلن مركز قطر للمال عن تسهيلات جديدة لتأسيس الشركات في قطر ، شملت تخفيض رسوم الترخيص من 5000 دولار إلى 500 دولار فقط، إضافة إلى تبسيط إجراءات التسجيل للحصول على التراخيص بسرعة وكفاءة. ويهدف هذا القرار إلى دعم رواد الأعمال، الشركات الناشئة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار في المنطقة.

تسهيلات جديدة لتأسيس الشركات في قطر

أحد أبرز القرارات الجديدة هو تخفيض رسوم الترخيص للشركات غير المنظمة من 5000 دولار إلى 500 دولار، وهو تخفيض جذري يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات الناشئة والمستثمرين الجدد، سواء من المقيمين في قطر أو من المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق القطري.

ويشمل هذا القرار جميع الشركات المتقدمة بطلبات تسجيل عبر مركز قطر للمال، باستثناء المكاتب العائلية. ويُتوقع أن يُسهم هذا الإجراء في تحفيز رواد الأعمال والمستثمرين الأجانب على بدء مشاريعهم بسرعة وأقل تكلفة.

إجراءات مبسطة لتسجيل الشركات

بالإضافة إلى تخفيض الرسوم، قدم مركز قطر للمال آلية جديدة تتيح للشركات إتمام إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص فورياً، بشرط استيفاء جميع المعايير والمتطلبات. وتوفر هذه الآلية سرعة في إنهاء المعاملات وتقليل البيروقراطية، مما يجعل قطر بيئة جاذبة أكثر للاستثمارات الأجنبية.

مزايا الاستثمار عبر مركز قطر للمال

يُعتبر مركز قطر للمال منصة متكاملة تدعم تأسيس الأعمال، حيث يوفر العديد من المزايا التنافسية للمستثمرين المحليين والأجانب، منها:

• إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك قطري.
• نظام ضريبي تنافسي يتضمن ضريبة أرباح بنسبة 10% فقط على الدخل من مصادر محلية.
• إمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج دون قيود.
• أطر قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، مما يوفر بيئة أعمال موثوقة ومأمونة للمستثمرين الدوليين.
• توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع أكثر من 80 دولة، مما يسهم في تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين.

تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية عالمية

مع هذه التسهيلات، يؤكد مركز قطر للمال التزامه بتعزيز بيئة الاستثمار، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى جذب المزيد من الشركات العالمية إلى السوق القطري، وتعزيز دور الدولة كوجهة رئيسية للأعمال في المنطقة.

تتخذ قطر خطوات كبيرة لجعل نفسها أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، حيث وضعت هدفًا طموحًا جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار إلى قطر بحلول عام 2030.

في إطار هذه الأهداف، تم إطلاق العديد من الإصلاحات والمبادرات لتحسين مناخ الأعمال، وتقليل العوائق البيروقراطية، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز.

جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار إلى قطر

تعتزم الحكومة القطرية طرح ثلاثة قوانين رئيسية تهدف إلى إعادة تشكيل بيئة الاستثمار في البلاد. تشمل هذه القوانين قانون الإفلاس، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون السجل التجاري. كما نقلت وكالة رويترز، قال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، إن البلاد تراجع حاليًا 27 قانونًا ولائحة عبر 17 وزارة حكومية تؤثر على أكثر من 500 قطاع. يهدف قانون الإفلاس إلى تسهيل عمليات إعادة الهيكلة المالية وتعزيز ثقة المستثمرين، بينما سيركز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. أما قانون السجل التجاري، فيسعى إلى تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال والامتثال التنظيمي في قطر.

ويُتوقع أن يتم تنفيذ قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس 2025، وذلك ضمن جهود الدولة لتنشيط الاقتصاد الخاص وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي. يعتبر هذا التعديل القانوني جزءًا من استراتيجية قطر لتحسين بيئة الأعمال في الدولة، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية

قانون الاستثمار الأجنبي والمبادرات الأخرى

منذ عام 2019، بدأت قطر في تخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية. بموجب قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاك 100% من الشركات في معظم القطاعات، مع بعض الاستثناءات. يهدف هذا القانون إلى جذب استثمارات واسعة في قطاعات مختلفة، مع تبسيط إجراءات تأسيس الشركات. بالإضافة إلى ذلك، قامت قطر بإنشاء عدة مناطق حرة تقدم للمستثمرين حوافز مثل الإعفاءات الضريبية، وتبسيط اللوائح، مما يشجع المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

على الرغم من هذه الحوافز الجذابة، شهدت قطر تدفقات سلبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023 بلغت 474 مليون دولار، وهو انخفاض كبير مقارنة بالتدفقات السلبية التي بلغت 76.1 مليون دولار في عام 2022. يشير هذا الانخفاض إلى التحديات التي تواجهها قطر في جذب الاستثمارات المستدامة مقارنة بجيرانها في الخليج. ومع ذلك، تبقى قطر ملتزمة بتحسين بيئة الأعمال لديها من خلال الاستمرار في إصلاحاتها القانونية والسياسية.

إصلاحات العمل وحماية حقوق الملكية الفكرية

في إطار تعزيز جاذبية الاستثمار، نفذت قطر أيضًا إصلاحات في قوانين العمل تهدف إلى تحسين حقوق العمال وحمايتهم. تشمل هذه الإصلاحات تغييرات في نظام الكفالة، وتحديد حد أدنى للأجور، ووضع لوائح جديدة تركز على رفاهية وسلامة العمال. علاوة على ذلك، عززت قطر الإطار القانوني لحماية حقوق الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق التأليف، والأسرار التجارية، مما يعزز الابتكار ويدعم الاستثمار في الصناعات القائمة على المعرفة.

المناطق الاقتصادية والحرة

تلعب المناطق الاقتصادية والحرة التي أنشأتها قطر دورًا مهمًا في استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد. توفر هذه المناطق للمستثمرين حوافز مثل الإعفاءات الضريبية، والبنية التحتية الحديثة، وتبسيط اللوائح، مما يجعلها بيئة مثالية لجذب الاستثمارات الأجنبية. تهدف هذه المناطق إلى جذب الشركات الدولية وتعزيز مكانة قطر كمركز تجاري إقليمي.

الرؤية الاستراتيجية للنمو الاقتصادي

تتماشى هذه المبادرات مع استراتيجية قطر للتنمية الوطنية 2024-2030، التي تركز على خلق قطاع خاص أكثر مرونة وتقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي. تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى تطوير اقتصاد مستدام ومت diversified مع دور كبير للقطاع الخاص. في هذا السياق، تشجع الدولة على الابتكار وريادة الأعمال من خلال إنشاء محاكم تجارية متخصصة للتعامل مع نزاعات الأعمال وتنفيذ العقود بفعالية.

تعتبر الإصلاحات التي تجريها قطر، بما في ذلك القوانين الجديدة والمحفزات الاقتصادية، دليلًا واضحًا على التزام البلاد بتحويل اقتصادها وتحقيق هدفها البالغ 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030. من خلال توفير بيئة أعمال أكثر جذبًا وتوسيع دور القطاع الخاص، تسعى قطر إلى تعزيز مكانتها كوجهة تنافسية للاستثمار الدولي.

في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أصدرت الدوحة ضوابط تملك مواطني مجلس التعاون للعقارات في قطر.

يأتي في مقدمة هذه التشريعات قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2025، الذي يحدد الشروط والضوابط المتعلقة بتملك العقارات.

تملك مواطني مجلس التعاون للعقارات في قطر

وفقًا للمادة (2) من القرار، يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك ما يصل إلى ثلاثة عقارات في المناطق السكنية داخل دولة قطر، بشرط ألا تتجاوز المساحة الإجمالية لهذه العقارات 3000 متر مربع. وفي حالات استثنائية، يمكن لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير المختص، السماح بتملك أكثر من ثلاثة عقارات، مع الالتزام بالحد الأقصى للمساحة المحددة.

غرض التملك واستخدام العقار

تنص المادة (3) على أن يكون التملك بهدف السكن للمالك أو لأفراد أسرته. ولا يُسمح باستخدام العقار لأغراض أخرى إلا بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة قطر.

التزامات البناء على الأراضي غير المبنية

بحسب المادة (4)، إذا كان العقار عبارة عن أرض غير مبنية، يتوجب على المالك إتمام أعمال البناء خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه. في حال عدم الالتزام بهذا الشرط، يحق للجنة المختصة إخطار المالك بضرورة استكمال البناء أو بيع العقار خلال مدة محددة. إذا لم يمتثل المالك، يجوز للجنة التصرف في العقار وتعويض المالك بالقيمة الأدنى بين سعر الشراء وسعر البيع.

قيود على التصرف في العقار

وفقًا للمادة (5)، لا يجوز للمالك نقل ملكية العقار إلى طرف آخر قبل مرور سنتين من تاريخ تسجيله باسمه. ومع ذلك، يمكن استثناء هذا الشرط والحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه للتصرف في العقار قبل انقضاء هذه المدة.

استثناءات خاصة

توضح المادة (7) أنه في حال كان المالك قد حصل على جنسية إحدى دول مجلس التعاون بالتجنس، ولم يكن من مواطني دول المجلس أصلاً، فإنه لا يُسمح له بتملك العقار إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ حصوله على الجنسية.

تملك العقارات للأغراض المهنية والتجارية

تسمح المادة (8) لمواطني دول مجلس التعاون، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات اعتبارية مرخصة، بتملك العقارات اللازمة لممارسة المهن أو الحرف أو الأنشطة الاقتصادية المصرح بها. يشترط لذلك أن يكون العقار مخصصًا للغرض المرخص له، وأن تكون مساحته مناسبة لنوع النشاط، وألا يتم التصرف في العقار بنقل الملكية إلا بعد التوقف عن ممارسة النشاط أو تغيير موقعه.

حقوق الميراث والوصية

في حال انتقال ملكية العقار عن طريق الميراث أو الوصية، يُعامل المالك الجديد معاملة المواطنين القطريين، بشرط المعاملة بالمثل من قبل دولة المالك الجديد.

نزع الملكية للمنفعة العامة

يحتفظ القرار بحق الدولة في نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، مع تعويض المالك تعويضًا عادلاً، وذلك وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها في دولة قطر.

هذه الضوابط تأتي في سياق حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع دول مجلس التعاون الخليجي، مع الحفاظ على مصالحها الوطنية وتنظيم سوق العقارات بما يحقق التوازن بين الاستثمار والتنمية المستدامة.

في خطوة تعكس التوسع الاستثماري القطري في الأسواق العالمية، مستثمر قطري يسعى للاستحواذ على بابا جونز عبر صندوق “إيرث كابيتال مانجمنت”، الاستحواذ على سلسلة مطاعم البيتزا الأمريكية الشهيرة. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الصندوق لتعزيز وجوده في قطاع المطاعم والضيافة العالمي.

قطري يسعى للاستحواذ على بابا جونز

أفادت تقارير حديثة بأن “إيرث كابيتال مانجمنت” يجري محادثات مع مستشارين لتقديم عرض لشراء “بابا جونز” وتحويلها إلى شركة خاصة. تُقدَّر القيمة السوقية لـ”بابا جونز” بحوالي 1.6 مليار دولار. في العام الماضي، كشف الصندوق عن امتلاكه حصة بنسبة 4.99% في الشركة، وهي نسبة تقل قليلاً عن الحد الذي يتطلب الإفصاح عن الخطط المستقبلية. يدير الصندوق حوالي 200 مليون دولار، مع إمكانية الوصول إلى مصادر تمويل كبيرة لدعم صفقاته المحتملة.

خلفية عن “إيرث كابيتال مانجمنت”

تأسس “إيرث كابيتال مانجمنت” على يد ماثيو برادشو ومستثمر قطري  للاستثمار، مما يتيح للصندوق الوصول إلى مصادر تمويل كبيرة. تركز استراتيجية الصندوق على شراء حصص صغيرة في الشركات العامة بهدف الاستحواذ الكامل عليها، حيث ذكرت الشركة في نشرة للمستثمرين أنها تخلق العديد من الفرص بنفسها.

أداء “بابا جونز” وتحدياتها

واجهت “بابا جونز” صعوبات في السنوات الأخيرة مقارنة بمنافسيها مثل “دومينوز” و”بيتزا هت”. في عام 2018، درست شركة “ترين بارتنرز” التابعة للمستثمر نيلسون بيلتز الاستحواذ على “بابا جونز”. وفي عام 2019، قامت شركة “ستار بورد فاليو” بالاستثمار في الشركة بمبلغ 200 مليون دولار، مما أدى إلى تعيين رئيسها التنفيذي كرئيس لمجلس إدارة “بابا جونز”.

آفاق الصفقة المحتملة

إذا تم الاستحواذ بنجاح، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة هيكلة “بابا جونز” وتحسين أدائها في سوق البيتزا التنافسي. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول كيفية تمويل “إيرث كابيتال مانجمنت” للصفقة المحتملة أو الجدول الزمني المتوقع لإتمامها.

تأثير الصفقة على السوق القطري

يعكس هذا الاستحواذ المحتمل التوسع الاستثماري القطري في الأسواق العالمية، خاصة في قطاع الضيافة والمطاعم. قد يفتح هذا الاستحواذ الباب أمام فرص تعاون وشراكات مستقبلية بين “بابا جونز” والشركات القطرية، مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة.

يُظهر اهتمام “إيرث كابيتال مانجمنت” بالاستحواذ على “بابا جونز” التزام قطر بتوسيع استثماراتها العالمية وتنويع محفظتها الاستثمارية. ستكون الأشهر القادمة حاسمة في تحديد مسار هذه الصفقة وتأثيرها المحتمل على كلا الشركتين والسوق العالمي.

تُعَدّ معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) من الركائز الأساسية التي تسهم في تحقيق النمو المستدام للشركات، حيث تتجه قطر نجو جذب جيل جديد من شباب الدول العربية إلى الدوحة المتميزة وتعزيز القيمة المؤسسية على المدى الطويل.

 جذب جيل جديد من شباب الدول العربية إلى الدوحة

أصبحت معايير ESG جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات الشركات الحديثة، حيث تُعتبر مؤشرًا على التزام المؤسسة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية. وفقًا لمجلة رواد الأعمال، فإن الشركات التي تحظى بتقييم عالٍ على مؤشر ESG تجذب المواهب المتميزة، وتبني علاقات قوية مع العملاء، وتساهم في تطوير المجتمعات التي تعمل بها.

توقعات العوائد من استثمارات ESG

يُظهر الرؤساء التنفيذيون في قطر التزامًا قويًا بدمج معايير ESG في استراتيجياتهم، حيث يتوقع 52% منهم تحقيق عوائد ملموسة من استثمارات ESG خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، بينما يتوقع 36% تحقيق هذه العوائد خلال خمس إلى سبع سنوات، مما يعكس رؤية متوسطة المدى لدور ESG كمحرك للنمو.

جذب المواهب الشابة وتعزيز التنوع

من المتوقع أن تسهم جهود ESG خلال السنوات الثلاث المقبلة بشكل كبير في جذب الجيل القادم من المواهب المتميزة، حيث يرى 36% من الرؤساء التنفيذيين أن ذلك سيكون التأثير الأكبر. بالإضافة إلى ذلك، يولي 76% من الرؤساء التنفيذيين أهمية متزايدة لأداء التنوع، مع التركيز على الشمولية والمساواة.

التحديات والفرص في تحقيق التنوع

بالرغم من أن 80% من الرؤساء التنفيذيين يؤمنون بأهمية تحقيق التوازن بين الجنسين وتعزيز التنوع في المناصب العليا للنمو، إلا أن 28% فقط منهم راضون عن التقدم المحرز حتى الآن. كما يعترف 76% من الرؤساء التنفيذيين بدورهم في تعزيز الحراك الاجتماعي ومواءمة أهداف الشركات مع الأولويات المجتمعية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، حيث يبدي 40% منهم تحفظات بشأن استخدام الحصص الإلزامية لتحقيق التنوع المستدام.

تعزيز الشفافية وتطوير القوى العاملة

يعمل الرؤساء التنفيذيون على تحسين الإفصاحات المتعلقة بـ ESG ودمج الاستدامة في استراتيجياتهم المؤسسية. كما يركز قادة الأعمال على أهمية تطوير المهارات والقيادة لجذب والاحتفاظ بالمواهب المتميزة، مع التأكيد على أن الشركات التي تتبنى معايير ESG تتمتع بقدرة أكبر على جذب المواهب والاحتفاظ بها، مما يؤدي إلى زيادة معدل نجاح الأداء المالي.

أهمية التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة

تُعَدّ التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة أداة استراتيجية تساعد الشركات على إدارة المخاطر وتعزيز سمعتها وكفاءتها التشغيلية وإمكانية الوصول إلى رأس المال. وفقًا لموقع Greenteche، فإن هذه التقارير تساعد الشركات على تحديد وتخفيف المخاطر المتعلقة باللوائح البيئية أو قضايا العمل أو تحديات الحوكمة.

دور الحوكمة في تعزيز التنافسية الاقتصادية

تُسهم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في تعزيز التنافسية الاقتصادية للشركات من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف، مثل برامج توفير الطاقة أو استراتيجيات تقليل النفايات. كما أن تطبيق معايير ESG يزيد من جاذبية الشركات للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات مستقرة ومستدامة.

أمثلة على تطبيق معايير ESG في الشركات

تُظهر العديد من الشركات التزامًا قويًا بمعايير ESG من خلال مبادرات متنوعة. على سبيل المثال، أطلقت Ooredoo الكويت برنامجًا تدريبيًا مبتكرًا يهدف إلى تمكين وتطوير المواهب المحلية في القطاعات الرقمية والاتصالات، مما يتماشى مع استراتيجيتها للاستثمار في الكفاءات المحلية وتعزيز توطين الوظائف.

التحديات في تطبيق معايير ESG

بالرغم من الفوائد العديدة لتطبيق معايير ESG، تواجه الشركات تحديات مثل التكلفة المرتفعة في تطبيق المبادئ البيئية، والضغط من المستثمرين لتبني هذه المعايير، والحاجة إلى التعاون الدولي لتبادل المعرفة والخبرات. ومع ذلك، فإن التغلب على هذه التحديات يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز الثقة بين المستثمرين والعملاء.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر برنامج واصل Scale Now ، وهو الأول من نوعه في الدولة، لدعم رواد الأعمال الرقميين. يهدف البرنامج إلى تزويدهم بالأدوات والإرشاد اللازم لتعزيز نمو شركاتهم والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

واصل Scale Now

يأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030. يسهم “واصل” في دعم بيئة الابتكار الرقمي وتطوير الشركات الناشئة، مما يعزز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي.

برنامج قطري رائد لدعم رواد الأعمال الرقميين

يرتكز برنامج “واصل” على ثلاث ركائز أساسية تهدف إلى تعزيز نمو الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال من تحقيق النجاح المستدام:

1. بناء القدرات والإرشاد: يوفر البرنامج توجيهًا عمليًا مكثفًا من قبل نخبة من الخبراء العالميين في مجالات ريادة الأعمال، والاستراتيجيات التجارية، والإدارة التشغيلية، مما يساعد المشاركين على تحسين نماذج أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.
2. دعم الدخول إلى السوق المحلية: يتيح البرنامج للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع قادة السوق المحلية، مما يسهل بناء علاقات استراتيجية وشراكات تجارية تعزز حضورهم في بيئة الأعمال القطرية.
3. الاستعداد للتوسع الدولي: يُزوّد البرنامج الشركات الناشئة بالأدوات والاستراتيجيات الفعّالة للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يفتح أمامها آفاقًا جديدة للنمو والابتكار على المستوى الدولي.

إطلاق الدفعة الأولى وتوقعات مستقبلية

أطلقت الوزارة الدفعة الأولى من برنامج “واصل”، والتي ضمّت ستة رواد أعمال رقميين من مجالات متنوعة، في إطار التزامها بدعم الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار الرقمي في قطاع ريادة الأعمال. من المتوقع أن تستوعب الدفعات المستقبلية 15 رائد أعمال في كل دورة تمتد لستة أشهر، ما يوفر لهم الدعم اللازم للنمو والتوسع.

شروط المشاركة في البرنامج

يشترط البرنامج أن تكون الشركة مسجلة رسميًا في دولة قطر، وأن تمتلك منتجًا أو خدمة مطروحة في السوق، مع قدرة واضحة على الحفاظ على استمرارية العمليات طوال مدة المشاركة. كما يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بالشركات التي لديها توجه استراتيجي نحو التوسع داخل قطر، مع استعدادها للنمو على المستويين الإقليمي والعالمي.

تصريحات المسؤولين

قال السيد فرج جاسم عبدالله، مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن برنامج “واصل” يعد خطوة مهمة لتمكين رواد الأعمال الرقميين في الدولة، حيث يوفر لهم الأدوات والتوجيه اللازم لتعزيز نمو شركاتهم والتوسع في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أنه من خلال بناء القدرات، وتسهيل الوصول إلى السوق، والاستعداد للتوسع الدولي، يسهم “واصل” في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للاقتصاد الرقمي، ويدعم التنوع الاقتصادي من خلال تمكين الشركات الناشئة من تحقيق استدامة أعمالها ونموها على المدى الطويل.

برامج داعمة أخرى لرواد الأعمال الرقميين في قطر

بالإضافة إلى برنامج “واصل”، توفر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرات أخرى لدعم رواد الأعمال الرقميين، مثل حاضنة الأعمال الرقمية التي تقدم برامج رئيسية تشمل مخيم الأفكار الإبداعية، والاحتضان المباشر، وبرنامج اصنع الصفقة.

كما أطلق الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مبادرة مليون رائد أعمال رقمي عربي، التي تتيح الفرصة لرواد الأعمال العرب للدخول مجانًا إلى منصة رقمية تساعدهم في تطوير أفكارهم الريادية وإنشاء خطط العمل الخاصة بهم، وصولًا إلى عرضها أمام المستثمرين والبدء بتنفيذ مشاريعهم الرقمية