التصنيف: المال والأعمال

سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير 2026 فائضًا قدره 13 مليار ريال، ما يعكس استمرار قوة التجارة الخارجية للدولة، رغم التراجع السنوي في قيمة الصادرات وارتفاع الواردات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

تراجع سنوي وارتفاع شهري للفائض

انخفاض الصادرات واستمرار قوتها

ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات قطاع الطاقة، حيث تراجعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى إلى نحو 12.9 مليار ريال، بنسبة 21.8%. كما انخفضت صادرات الزيوت النفطية الخام إلى نحو 3.5 مليار ريال بنسبة 23.3%، إضافة إلى تراجع صادرات الزيوت غير الخام إلى نحو 2.1 مليار ريال بنسبة 5.8%.

ارتفاع الواردات رغم التراجع الشهري

ويعكس هذا الارتفاع السنوي استمرار الطلب المحلي على السلع والخدمات، في ظل النشاط الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات.

الصين في صدارة الشركاء التجاريين

على صعيد الصادرات، تصدرت الصين قائمة دول المقصد للصادرات القطرية خلال فبراير 2026، بقيمة بلغت نحو 4.5 مليار ريال، ما يمثل 18.6% من إجمالي الصادرات. وجاءت الهند في المرتبة الثانية بقيمة 3.7 مليار ريال (15.3%)، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2.1 مليار ريال (8.9%).

أما بالنسبة للواردات، فقد احتلت الصين أيضًا صدارة دول المنشأ بقيمة بلغت نحو 2 مليار ريال، أي ما نسبته 18% من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار ريال (11.4%)، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال (7.3%).

أبرز السلع المتداولة

جاءت السيارات والمركبات المخصصة لنقل الأشخاص في مقدمة الواردات السلعية بقيمة بلغت نحو 1.2 مليار ريال، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 31.5%. تلتها العنفات الغازية وأجزاؤها بقيمة 0.4 مليار ريال، رغم انخفاضها بنسبة 59.5%، ثم أجهزة الاتصالات بقيمة 0.3 مليار ريال، بارتفاع نسبته 38.9%.

تعكس بيانات الميزان التجاري لشهر فبراير 2026 استمرار متانة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق فوائض تجارية قوية، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة وتراجع بعض الصادرات. كما تشير إلى توازن نسبي بين الصادرات والواردات، مدعومًا بشبكة علاقات تجارية واسعة مع أبرز الاقتصادات العالمية، ما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني واستدامة نموه.

في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، يبرز القطاع المالي في دولة قطر كنموذج للاستقرار والمرونة، حيث يواصل تحقيق أداء متوازن يعكس قوة الأسس الاقتصادية والمالية للدولة. ولا يقتصر هذا الأداء على الصمود أمام الأزمات، بل يمتد ليشمل قدرة واضحة على التكيف والاستمرار في النمو، مدعومًا بسياسات اقتصادية حصيفة واحتياطيات مالية قوية.

أسس متينة تدعم الاستقرار المالي

يرتكز الاستقرار المالي في قطر على مجموعة من العوامل الجوهرية، في مقدمتها الفوائض المالية الكبيرة الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، والتي توفر للدولة هامش أمان ماليًا يمكنها من مواجهة الأزمات بكفاءة. كما تسهم الاحتياطيات السيادية المرتفعة في تعزيز قدرة الحكومة على التدخل لدعم الأسواق عند الحاجة، سواء عبر ضخ السيولة أو تحفيز النشاط الاقتصادي.

إلى جانب ذلك، تمتلك المؤسسات المالية القطرية خبرة مؤسسية متراكمة في إدارة الأزمات، وهو ما ظهر جليًا خلال جائحة كورونا، حيث تمكنت الدولة من احتواء التداعيات الاقتصادية بسرعة وكفاءة، مما عزز ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الوطني.

قطاع الطاقة ركيزة النمو الاقتصادي

يشكل قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، العمود الفقري للاقتصاد القطري، حيث يساهم بشكل رئيسي في دعم الإيرادات العامة وتعزيز السيولة داخل الاقتصاد. وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد القطري مرشح لتحقيق نمو يتراوح بين 5.4% و6.1% خلال العام الجاري، وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم.

وتدعم هذه التوقعات خطط التوسع الطموحة في إنتاج الغاز، حيث من المتوقع أن يتجاوز الإنتاج 140 مليون طن سنويًا خلال السنوات المقبلة، رغم بعض التحديات التشغيلية المؤقتة. ومن شأن هذا التوسع أن يعزز من قدرة الدولة على تمويل المشاريع التنموية ودعم القطاع المصرفي، بما يضمن استمرارية النمو الاقتصادي.

أداء مصرفي قوي يعكس متانة النظام المالي

يعكس الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي في قطر قوة النظام المالي ككل، حيث سجلت موجودات البنوك نموًا سنويًا بنحو 5.1% بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 4% و5% خلال عام 2026.

ولا تقتصر أهمية هذه المؤشرات على الجانب الكمي، بل تعكس أيضًا استمرار ثقة مختلف القطاعات الاقتصادية في الجهاز المصرفي، وقدرته على تمويل المشاريع والاستثمارات. كما تؤكد هذه الأرقام أن البيئة المصرفية في قطر لا تزال جاذبة، حتى في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

مستويات عالية من السيولة والرسملة

يتمتع القطاع المصرفي القطري بمستويات مرتفعة من السيولة وكفاية رأس المال، وهي من أبرز عناصر القوة في أوقات الأزمات. إذ تحافظ البنوك على نسب تفوق المتطلبات التنظيمية الدولية، ما يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الخسائر المحتملة دون التأثير على استقرارها.

كما توفر احتياطيات السيولة المريحة قدرة للبنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة وطويلة الأجل بسهولة، ما يقلل من احتمالات التعرض لأي ضغوط تمويلية، ويعزز ثقة العملاء والمستثمرين في النظام المصرفي.

التنويع الاقتصادي رافعة للمرونة والاستدامة

على الرغم من الدور المحوري لقطاع الطاقة، تواصل قطر تحقيق تقدم ملحوظ في مسار التنويع الاقتصادي، حيث تشهد القطاعات غير النفطية مثل الخدمات المالية والسياحة والتكنولوجيا والصناعة نموًا متسارعًا.

وفي هذا السياق، سجلت الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 42% خلال عام 2025، مع ضخ أكثر من 350 مليون ريال قطري في الاقتصاد المحلي. ويسهم هذا التوجه في تقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ما يخلق اقتصادًا أكثر توازنًا واستدامة.

دور محوري لمصرف قطر المركزي في ضبط الاستقرار

يلعب مصرف قطر المركزي دورًا أساسيًا في ترسيخ الاستقرار المالي، من خلال تبني سياسات نقدية حذرة وإطار رقابي متطور يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وقد نجح في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة تتراوح بين 1.5% و1.9%، ما يعكس كفاءة إدارة الضغوط السعرية.

كما يراقب المركزي مؤشرات السيولة والائتمان بشكل دقيق، ويتدخل عند الحاجة لضمان استقرار الأسواق. ويساهم ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي في تقليل تقلبات سعر الصرف، وتوفير بيئة نقدية مستقرة تعزز ثقة المستثمرين.

نموذج اقتصادي يعزز الثقة المستقبلية

في ظل التحديات الإقليمية والدولية، يواصل القطاع المالي القطري إثبات قدرته على الحفاظ على الاستقرار وتحقيق النمو، مدعومًا بأسس اقتصادية قوية وسياسات حكومية فعالة. ويعكس هذا الأداء المتوازن جاذبية السوق القطرية للاستثمارات، ويؤكد قدرة الدولة على مواجهة الأزمات بثبات.

ومع استمرار جهود التنويع الاقتصادي وتطوير البيئة الاستثمارية، يبدو أن القطاع المالي في قطر مهيأ لمواصلة دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة مالية واستثمارية رائدة في المنطقة.

مع اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير 2026، واجهت دول الشرق الأوسط تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة اضطراب أسواق الطاقة العالمية وتعطّل التدفقات النفطية والغازية، في هذا السياق، كشفت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني العالمية وفيتش (Fitch Ratings) أن قطر، إلى جانب الإمارات والكويت والسعودية، تصدرت قائمة الدول الأكثر قدرة على الصمود المالي والاقتصادي، مستفيدة من احتياطياتها المالية الضخمة والأصول السيادية الخارجية الكبيرة التي تتبع جهاز قطر للاستثمار.

القوة المالية لقطر

تتمتع قطر بتصنيف ائتماني سيادي AA2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ثالث أعلى تصنيف عالمي والأقوى في الشرق الأوسط، ويرجع ذلك إلى امتلاك جهاز قطر للاستثمار، ثامن أكبر صندوق سيادي في العالم، أصولًا تصل إلى نحو 580 مليار دولار بنهاية 2025 الماضي، مقارنة بـ526 مليار دولار في العام 2024، ما يمنح الدولة وسادة مالية قوية لدعم المالية العامة وميزان المدفوعات والاقتصاد غير النفطي خلال استمرار الحرب.

هذه القوة المالية والاقتصادية تجعل قطر أقل انكشافًا على المخاطر الاقتصادية الناتجة عن الحرب، وتضعها في صدارة الاقتصادات الأكثر صمودًا في المنطقة مقارنة بدول المنطقة.

وفقاً لتقرير لوكالة موديز، إليك الجدول الذي يوضح التفاوت الكبير في القدرة على امتصاص الصدمات بناءً على نسبة الأصول السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي:

تفوق قطري بإجماع دولي – الجدارة الائتمانية

ففي وقت تعاني فيه دول الجوار بالخليج العربي من ضغوط على تصنيفاتها الائتمانية بسبب تداعيات الحرب على إيران في 2026 والجارية حتى وقتنا هذا، حافظت قطر على وضع مالي صلب يعكس ثقة المؤسسات الدولية في إدارتها للأزمات، وتتوزع هذه التقييمات كالتالي:

• وكالة موديز للتصنيف الإئتماني: منحت قطر تصنيف Aa2 (ثالث أعلى درجة في العالم) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
• وكالة Fitch Ratings: أكدت تصنيفها عند AA مع نظرة مستقرة.
• ستاندرد آند بورز (S&P Global): ثبتت تصنيف قطر عند AA مع نظرة مستقرة.

هذا الإجماع الدولي على تفوق الدوحة اقتصادياً وقدرتها على الصمود، يضع قطر في فئة “المخاطر المنخفضة”، خاصة عند مقارنتها بدول مثل مملكة البحرين (B2) أو العراق (Caa1)، أو حتى الدول المستوردة للطاقة مثل مصر وتركيا، التي باتت “منكشفة بشكل كبير” على مخاطر الحرب الدائرة رحاها عند وقتنا هذا، حيث يتم إجراء مفاوضات إيرانية أمريكية لإنهاء الحرب.

الوسائد المالية: جهاز قطر للاستثمار درع واقي

تعتبر وكالة “موديز” Moody’s أن حجم الأصول السيادية القطرية هو “العامل الحاسم” في تحديد من ينجو من تبعات الصدمات العسكرية الحالية والحرب المدمرة لاقتصادات الدول، وبحسب بيانات التقرير الرسمية، تمتلك قطر أصولاً سيادية خارجية قابلة للتسييل تعادل 198% من ناتجها المحلي الإجمالي كما سبق وذكرنا، وهو أمر يوفر لها وسادة أمان ضخمة للمالية العامة وميزان المدفوعات.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة بنهاية عام 2025 الماضي إلى قفزة نوعية في جعبة الدولة القطرية ماليًا:

• ارتفاع أصول جهاز قطر للاستثمار بواقع 54 مليار دولار خلال عام واحد.
• وصول إجمالي أصول الصندوق إلى 580 مليار دولار بنهاية 2025، مقارنة بـ 526 مليار دولار في 2024.
• والأبرز، احتلال جهاز قطر المرتبة ال8 عالمياً ضمن أكبر الصناديق السيادية، وهو الأمر الذي يمنح الدوحة “مرونة تشغيلية” عالية لتمويل “الاقتصاد غير النفطي” حتى في حال استمرار الحرب على إيران لفترة طويلة أو نشوب أي حرب جديدة في العام 2026 الجاري.

الذكاء الاصطناعي في قلب الحرب على إيران… ماذا يفعل نظام كلود Claude؟

تحدي “مضيق هرمز” والبدائل الاستراتيجية

رغم أن دولة قطر تعتمد بشكل أساسي على ناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لمضيق هرمز المغلق في حالياً بسبب الحرب، إلا أن وكالة “موديز” تشير إلى أن قدرة الصمود القطرية لا تتوقف على مسارات التصدير فحسب، بل على القدرة على “التعويض المالي”.

فبينما تمتلك السعودية والإمارات خطوط أنابيب التفافية (مثل خط شرق-غرب وخط حبشان-الفجيرة) والتي هي من بدائل مضيق هرمز المقترحة، تظل قطر تعتمد على النقل البحري، لكن الفارق الجوهري يكمن في أن الأصول الحكومية القطرية واحتياطيات المصرف المركزي قادرة على تمويل ميزانية الدولة وسداد الاستحقاقات الخارجية لعدة سنوات حتى في سيناريو “انعدام الإيرادات الهيدروكربونية”، وهو ما لا يتوفر لدول مثل البحرين التي لا تغطي احتياطياتها سوى 4 أشهر من الإنفاق، أو العراق الذي يغطي سنة واحدة فقط.

تأثير الحرب على أسواق الطاقة

قبل حرب إيران، كانت بعض دول الخليج مرشحة لتسجيل عجز مالي كبير، مثل الكويت ومملكة البحرين حيث وصل العجز إلى 13-15% من الناتج المحلي، بينما تميل الإمارات نحو فائض، وتعتمد الإيرادات النفطية على نحو 30% من الناتج المحلي في الكويت ومثلها في العراق، ما يجعل هذه الدول العربية والخليجية أكثر عرضة لصدمات النفط نتيجة تعطّل صادرات مضيق هرمز بعد إغلاقه.

أما قطر، فتعتمد بشكل أساسي على صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر ناقلاتها العابرة للمضيق، حيث يشكل خط “دولفين” مع الإمارات نحو 10% فقط من صادراتها، ما يقلل تعرضها للصدمات بالمقارنة مع النفط الخام، وقد ساعدت هذه البنية التحتية القوية ومرونة السوق القطرية في الحفاظ على استقرار اقتصاد قطر قوياً ومنعياً وقادراً على الصمود في ظل الأزمات والتوترات الكبيرة في المنطقة والعالم.

إيران: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط عبر مضيق هرمز..

عاد الفحم تدريجياً إلى دائرة الاهتمام في أوروبا كخيار بديل لتوليد الكهرباء، في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب المرتبطة بإيران، إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار الغاز في الأسواق العالمية. وقد دفعت هذه التطورات العديد من الدول الأوروبية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الطاقية والبحث عن مصادر بديلة يمكنها ضمانستقرار الإمدادات الكهربائية وتفادي أي نقص محتمل في الطاقة.

إعلان قطر القوة القاهرة وتأثيره على الأسواق

في المقابل، أثار إعلان قطر حالة “القوة القاهرة” والتوقف عن إنتاج الغاز مخاوف واسعة في أسواق الطاقة العالمية، لا سيما في القارة الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي المسال لتلبية جزء مهم من احتياجاتها من الكهرباء والصناعة والتدفئة. ويُعد هذا التطور بالغ الحساسية بالنسبة للأسواق الدولية، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه قطر في سوق الغاز العالمية باعتبارها أحد أكبر المنتجين والمصدرين للغاز الطبيعي المسال.

وقد أدى هذا الإعلان إلى حالة من الترقب والقلق بين الدول المستوردة للطاقة، خاصة في أوروبا التي كثفت خلال السنوات الأخيرة اعتمادها على الغاز القطري لتعويض النقص في الإمدادات القادمة من مصادر أخرى. فبعد الأزمة التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، اتجهت العديد من الدول الأوروبية إلى تنويع مصادرها من الغاز، وكان الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر أحد أهم البدائل التي ساعدت في استقرار الإمدادات.

ويأتي إعلان “القوة القاهرة” في وقت تمر فيه أسواق الطاقة العالمية بمرحلة شديدة الحساسية، حيث تتقاطع عدة عوامل تؤثر في العرض والطلب، من بينها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة مع تعافي الاقتصاد العالمي، إضافة إلى التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد والنقل البحري.

قطر أكبر مصدر لـ الغاز الطبيعي المسال في العالم

تعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد عززت مكانتها خلال العقود الأخيرة كأحد أهم اللاعبين في سوق الطاقة العالمي. ويرجع ذلك إلى امتلاكها احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى استثمارات كبيرة في تطوير حقول الغاز وبناء منشآت متطورة لتسييل الغاز وتصديره إلى مختلف دول العالم. وقد جعل هذا الدور قطر شريكاً أساسياً للعديد من الدول التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة.

تنامي دور قطر في تزويد أوروبا بالطاقة

خلال السنوات الأخيرة، أصبحت قطر أحد أهم موردي الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. وقد ازداد هذا الدور بشكل واضح بعد تراجع الإمدادات الروسية عقب الأزمة الأوكرانية، حيث سعت الدول الأوروبية إلى تنويع مصادرها من الطاقة لتقليل الاعتماد على مورد واحد. وفي هذا السياق، اتجهت العديد من الدول الأوروبية إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأمد لاستيراد الغاز المسال من قطر، ما ساهم في تعزيز أمن الطاقة في القارة.

الغاز القطري يخفف أزمة الطاقة الأوروبية

لعب الغاز القطري دوراً مهماً في تخفيف حدة أزمة الطاقة التي شهدتها أوروبا خلال السنوات الماضية. فقد ساعدت الشحنات القطرية من الغاز الطبيعي المسال في سد جزء من الفجوة التي نتجت عن انخفاض الإمدادات من مصادر أخرى، خاصة خلال فترات الطلب المرتفع في فصل الشتاء. كما ساهمت هذه الإمدادات في استقرار الأسواق ومنع حدوث نقص كبير في الطاقة كان من الممكن أن يؤثر على الاقتصاد الأوروبي وعلى حياة المواطنين.

بنية تحتية قوية وشراكات دولية واسعة

تتميز قطر ببنية تحتية متطورة في مجال إنتاج وتسييل الغاز الطبيعي، حيث تمتلك مجموعة من أكبر منشآت تسييل الغاز في العالم، إلى جانب أسطول متطور لنقل الغاز المسال إلى الأسواق العالمية. كما ترتبط قطر بعلاقات وشراكات استراتيجية مع عدد كبير من الدول والشركات الدولية، إضافة إلى عقود توريد طويلة الأجل تضمن استقرار الإمدادات.

قلق أوروبي من أي توقف في الإمدادات

لذلك، فإن أي توقف في إنتاج الغاز القطري أو تراجع في حجم الصادرات يمثل مصدر قلق كبير للدول الأوروبية التي تعتمد على هذه الإمدادات للحفاظ على استقرار منظومة الطاقة لديها. وقد يؤدي مثل هذا التوقف إلى زيادة الضغوط على أسواق الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار، الأمر الذي قد يدفع بعض الدول إلى البحث عن بدائل مؤقتة مثل الفحم أو النفط لتأمين احتياجاتها من الطاقة في ظل الظروف الاستثنائية.

العودة المؤقتة إلى الفحم

في حال استمرار توقف إنتاج الغاز القطري أو تراجع الإمدادات العالمية، قد تجد أوروبا نفسها مضطرة إلى زيادة الاعتماد على الفحم مجدداً لتأمين احتياجاتها من الكهرباء. ورغم أن هذا الخيار يتعارض مع السياسات البيئية الأوروبية، فإنه قد يشكل حلاً مؤقتاً لضمان استقرار شبكات الطاقة خلال فترات الأزمات.

الطلب العالمي القياسي على الفحم

تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب العالمي على الفحم سجل مستوى قياسياً في عام 2025 بلغ نحو 8.85 مليارات طن، ما يعكس استمرار أهمية هذا المصدر في مزيج الطاقة العالمي. فعلى الرغم من التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، لا يزال الفحم يمثل خياراً احتياطياً مهماً في أوقات التقلبات الحادة في أسواق الطاقة.

توازن صعب بين البيئة وأمن الطاقة

يرى خبراء الطاقة أن أوروبا قد تواجه خلال المرحلة المقبلة معادلة صعبة بين الالتزام بأهدافها البيئية وتقليل الانبعاثات من جهة، وضمان أمن الطاقة واستقرار الإمدادات من جهة أخرى. وقد يدفع هذا الواقع الحكومات إلى الاعتماد على حلول مؤقتة مثل الفحم إلى حين توسع مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز البنية التحتية للغاز والطاقة البديلة.

حذّر سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على مستوى العالم، مؤكداً أن استمرار الصراع لأسابيع قد يفضي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية.

وجاءت تصريحات الكعبي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، حيث أشار إلى أن توقف إنتاج الطاقة في دول الخليج قد يصبح أمراً واقعياً إذا استمرت الحرب، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

احتمال توقف إنتاج الطاقة في الخليج

أوضح الكعبي أن دول الخليج المصدرة للطاقة قد تضطر إلى وقف الإنتاج خلال أسابيع إذا استمرت الحرب، مشيراً إلى أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى ارتفاع سعر النفط إلى نحو 150 دولاراً للبرميل.

وأكد أن اضطراب الإمدادات في منطقة الخليج، التي تُعد من أهم مناطق إنتاج النفط والغاز في العالم، سيؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية ويزيد الضغوط على الاقتصادات الدولية.

إعلان القوة القاهرة ووقف إنتاج الغاز

وكانت شركة قطر للطاقة قد أعلنت في وقت سابق حالة  القوة القاهرة ووقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشآتها التشغيلية في مدينتي رأس لفان و مسيعيد  الصناعيتين.

وأوضح الكعبي أن القرار جاء لأسباب تتعلق بالسلامة، مؤكداً أن حياة العاملين في المنشآت كانت مهددة، ما استدعى تعليق العمليات إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية.

منافسة عالمية على إمدادات الغاز

وأشار الوزير إلى أن أوروبا قد تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على إمدادات الغاز، في ظل مزايدة المشترين الآسيويين على الكميات المتاحة من الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية.

وأضاف أن بعض الدول الخليجية قد تجد نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية إذا استمرت الظروف الحالية، ما قد يدفع المزيد من المصدرين إلى إعلان حالة القوة القاهرة خلال الأيام المقبلة.

استمرار الحرب ..تأثير محتمل على الاقتصاد العالمي

وأكد الكعبي أن استمرار الحرب لعدة أسابيع قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات.

وقال إن هذا الوضع قد يؤدي إلى تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك زيادة تكاليف الإنتاج والنقل في العديد من القطاعات الاقتصادية.

مضيق هرمز عامل حاسم في أسعار الطاقة

وتوقع الكعبي أن ترتفع أسعار النفط إلى نحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إذا تعذر على ناقلات النفط والسفن التجارية المرور عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

ويمر عبر هذا المضيق نحو خُمس صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تعطّل في حركة الملاحة فيه عاملاً حاسماً في تقلبات أسواق الطاقة.

ارتفاع متوقع في أسعار الغاز

كما توقع الكعبي أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي إلى نحو 40 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعادل قرابة أربعة أضعاف مستوياتها قبل اندلاع الحرب.

وأشار إلى أن آثار تعطّل الملاحة في المنطقة لن تقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل ستمتد أيضاً إلى الصناعات البتروكيماوية وإنتاج الأسمدة، نظراً لاعتماد العديد من الصناعات العالمية على المواد الأولية المنتجة في المنطقة.

تقييم الأضرار في المنشآت

وأكد الكعبي أن المنشآت البحرية القطرية لم تتعرض لأضرار مباشرة، إلا أن آثار الهجوم على المرافق البرية لا تزال قيد التقييم.

وأوضح أن الفرق المختصة تعمل حالياً على تقييم حجم الأضرار وتحديد المدة التي قد تستغرقها أعمال الإصلاح، مشيراً إلى أن استئناف الإنتاج لن يتم قبل توقف الأعمال القتالية وضمان سلامة العمليات التشغيلية.

كما شدد على أن سلامة الموظفين والعاملين تبقى أولوية قصوى، وهو ما دفع الشركة إلى تعليق العمليات مؤقتاً حتى تتضح الصورة الأمنية بشكل كامل.

أصدر بنك قطر الوطني (QNB)، اليوم، بيانًا بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، موضحًا أسعار الشراء والبيع، وذلك في إطار التحديثات اليومية التي تعكس حركة الأسواق المالية وأسعار الصرف العالمية.

العملات الخليجية والعربية

سجّلت أسعار الصرف العملات الخليجية والعربية المستويات التالية مقابل الريال القطري:

• الريال السعودي: شراء 0.96400 – بيع 0.98500

• الريال العُماني: شراء 9.39800 – بيع 9.65200

• الدرهم الإماراتي: شراء 0.97800 – بيع 1.00100

• الدينار البحريني: شراء 9.44700 – بيع 9.80800

• الدينار الكويتي: شراء 11.82200 – بيع 12.19800

• الدينار الأردني: شراء 5.08700 – بيع 5.22000

• الجنيه المصري: شراء 0.06810 – بيع 0.08260

• الدرهم المغربي: بيع 0.43010

• الدينار التونسي: بيع 1.38200

• الليرة السورية: بيع 0.03740

العملات العالمية الرئيسية

وفيما يخص أسعار الصرف العملات العالمية، جاءت الأسعار على النحو التالي:

• الدولار الأمريكي: شراء 3.63000 – بيع 3.65000

• اليورو: شراء 4.21070 – بيع 4.46600

• الجنيه الإسترليني: شراء 4.85830 – بيع 5.16350

• الفرنك السويسري: شراء 4.62830 – بيع 4.84080

• الين الياباني: شراء 0.02300 – بيع 0.02430

• اليوان الصيني: شراء 0.49580 – بيع 0.53890

عملات آسيوية وأخرى

كما أعلن البنك أسعار عدد من العملات الآسيوية والدولية الأخرى، حيث بلغت أسعار الصرف:

• الدولار الأسترالي: شراء 2.47950 – بيع 2.62480

• الدولار الكندي: شراء 2.64930 – بيع 2.77850

• الدولار النيوزيلندي: شراء 2.15340 – بيع 2.27920

• الدولار السنغافوري: شراء 2.82480 – بيع 2.95110

• الدولار هونغ كونغ: شراء 0.44360 – بيع 0.49560

• الرينغيت الماليزي: شراء 0.87330 – بيع 0.94380

• الروبية الهندية: شراء 0.03880 – بيع 0.04140

• الروبية الباكستانية: بيع 0.01350

• البيسو الفلبيني: شراء 0.05700 – بيع 0.06440

العملات الأوروبية الأخرى

وسجلت أسعار الصرف بعض العملات الأوروبية:

• الكرونة الدنماركية: شراء 0.54200 – بيع 0.62970

• الكرونة السويدية: شراء 0.38130 – بيع 0.44950

• الكرونة النرويجية: شراء 0.34930 – بيع 0.41410

مؤشرات السوق

وأشار مختصون إلى أن أسعار الصرف تتأثر بعدة عوامل، من أبرزها تطورات الاقتصاد العالمي، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، وأسعار الفائدة، إضافة إلى حركة الأسواق المالية الدولية.

ويواصل بنك قطر الوطني تحديث أسعار العملات بشكل منتظم، بما يضمن الشفافية ويتيح للعملاء اتخاذ قرارات مالية مدروسة، سواء لأغراض الاستثمار أو السفر أو التحويلات الدولية، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتغير المستمر.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم السبت، عن أسعار الوقود في دولة قطر لشهر فبراير 2026، مسجلة انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بأسعار شهر يناير الجاري، في إطار المراجعة الشهرية التي تُجريها الشركة لأسعار المشتقات النفطية.

أسعار الوقود لشهر فبراير 2026

وحددت قطر للطاقة أسعار الوقود الجديدة على النحو التالي:

• الديزل: 1.90 ريال للتر

• الجازولين (سوبر 95): 1.85 ريال للتر

• الجازولين (ممتاز 91): 1.80 ريال للتر

ويأتي هذا الانخفاض ليخفف الأعباء على المستهلكين، خصوصًا أصحاب المركبات الخاصة وقطاع النقل.

مقارنة بأسعار يناير 2026

وكانت أسعار الوقود خلال شهر يناير 2026 قد سجلت مستويات أعلى، حيث بلغت:

• الديزل: 2.00 ريال

• الجازولين (سوبر 95): 2.00 ريال

• الجازولين (ممتاز 91): 1.95 ريال

ما يعكس تراجعًا تراوح بين 10 و15 درهمًا للتر الواحد في مختلف أنواع الوقود.

اتجاهات الأسعار خلال الأشهر الماضية

وتُظهر مقارنة أسعار الوقود خلال الأشهر السابقة اتجاهًا متذبذبًا، حيث سجلت الأسعار خلال ديسمبر 2025:

• الديزل: 2.05 ريال

• الجازولين سوبر: 2.05 ريال

• الجازولين ممتاز: 2.00 ريال

فيما جاءت أسعار نوفمبر 2025 على النحو التالي:

• الديزل: 2.05 ريال

• الجازولين سوبر: 2.00 ريال

• الجازولين ممتاز: 1.95 ريال

آلية تسعير شهرية

وتعتمد قطر للطاقة في تحديد أسعار الوقود المحلية على آلية مراجعة شهرية دقيقة، تأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل الرئيسة، من بينها متغيرات السوق العالمية وحركة أسعار النفط في الأسواق الدولية، إلى جانب تكاليف التشغيل والإنتاج والتوزيع. وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق توازن مدروس بين حماية مصلحة المستهلك والحفاظ على استدامة قطاع الطاقة، بما يضمن استقرار الإمدادات، ويعكس في الوقت ذاته التطورات الاقتصادية العالمية، مع مراعاة متطلبات السوق المحلي والاعتبارات الاقتصادية طويلة الأمد.

انعكاسات إيجابية على المستهلكين

ويرى مختصون أن استمرار انخفاض أسعار الوقود يسهم في تقليل تكاليف النقل والخدمات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. كما يساعد هذا الانخفاض على تخفيف الأعباء المالية عن الأفراد والشركات، ويعزز القدرة الشرائية للمستهلكين، بما يدعم حركة الأسواق المحلية. ويؤكد المختصون أن هذا التوجه يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق العالمية للطاقة، إلى جانب مرونة آلية التسعير المحلية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الأنشطة التجارية خلال الفترة المقبلة.