قطر تدعم المرأة المقيمة لبناء مستقبل أفضل في منتدى الدوحة

تعمل قطر بجد لدعم المرأة، سواء كانت مواطنة أو مقيمة، لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا، في واحدة من أبرز المبادرات التي تعكس هذا الالتزام هو “منتدى المرأة في الدوحة 2024 “، الذي سيعقد نسخته السابعة في 21 و22 سبتمبر 2024، تحت عنوان “الاستثمار في النساء: طريق نحو السلام والأمن والاندماج”.

يهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المرأة في تعزيز المجتمعات العالمية، مع التركيز على تمكين المرأة في قطر، بما في ذلك النساء المقيمات.

أهمية الاستثمار في المرأة:

وفقًا لما قالته “كونشيتا بينس“، مؤسسة منتدى المرأة في الدوحة، فإن “الاستثمار في النساء ليس فقط أمرًا اجتماعيًا ملحًا، بل هو أيضًا ضروري للتنمية الاقتصادية والابتكار”. ومن خلال مثل هذه الفعاليات، تسعى قطر إلى إحداث تغيير ملموس من خلال دعم المرأة في القطاعات الحيوية مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وريادة الأعمال والتعليم.

المرأة المقيمة في قطر ودورها في الاقتصاد:

من أبرز المتحدثين في المنتدى هذا العام “إيمان الكواري”، مديرة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي ستتناول تحديات وفرص المرأة في التكنولوجيا والقيادة. كما سيتحدث غانم السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة “إنبات هولدينغز”، عن أهمية تعزيز القيادة النسائية وتوفير فرص للمرأة، بما في ذلك المقيمات، ليصبحن جزءًا أساسيًا من الابتكار والتنمية الاقتصادية في قطر.

تمكين المرأة المقيمة في مجال العلوم والتكنولوجيا:

بفضل شراكة استراتيجية مع “إيبردرولا إنوفيشن الشرق الأوسط”، سيركز المنتدى على دعم المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). ستناقش شخصيات بارزة مثل “الدكتورة فيرونيكا بيرموديز” من “معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة” و”فوينسيلا ميرينو” من مجموعة “أوريدو” كيفية إنشاء بيئات شاملة تدعم القيادات النسائية المستقبلية، بما في ذلك النساء المقيمات في قطر.

فرص إضافية للمرأة المقيمة:

بالإضافة إلى المناقشات الغنية، يوفر المنتدى أيضًا تجارب ثقافية وفرصًا للتواصل، مما يتيح للمشاركات، سواء كن من المواطنات أو المقيمات، بناء شبكات قوية لدعم تطورهن المهني. سيتم أيضًا تقديم عرض أزياء تنظمه “إيسيتوتو دي مودا برغو” من قطر، مما يعكس التنوع والابتكار في المشهد الثقافي القطري.

ويعد “منتدى المرأة في الدوحة” مثالاً حيًا على التزام قطر بدعم النساء من جميع الجنسيات. من خلال الاستثمار في التعليم وريادة الأعمال وخلق بيئات عمل شاملة، تتمكن النساء المقيمات في قطر من تحقيق إمكاناتهن الكاملة والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للجميع.

الدوحة تتيح فرصة ذهبية للمستثمرين الصغار غير القطريين

إذا كنت مقيماً في قطر وتسعى لاستثمار رأس مالك في بيئة مستقرة وجاذبة، فإن قطر تقدم فرصًا واعدة للمستثمرين من مختلف الأحجام، خصوصًا صغار المستثمرين. بفضل ما حققته من قفزة نوعية في التصنيف العالمي لجذب الاستثمارات، احتلت قطر المرتبة التاسعة في قائمة أفضل الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية لعام 2024، بحسب تقرير “أفضل دول العالم” من “US News & World Reports”.

هذه القفزة تعكس استقرار الاقتصاد القطري ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعزز بيئة استثمارية مواتية تتيح للمستثمرين تحقيق النمو. قطر أيضاً تحسن ترتيبها بشكل لافت في فئة “الانفتاح على الأعمال”، حيث تقدمت 37 مركزًا، مما يجعلها بيئة مثالية لبدء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

لماذا تعتبر قطر وجهة مثالية للمستثمرين الصغار؟

1. سهولة الأعمال:

بفضل القوانين والتشريعات المرنة والمبادرات الحكومية الداعمة للاستثمار، تقدمت قطر بشكل ملحوظ في تصنيف “الانفتاح على الأعمال”. هذا يعزز من سهولة بدء المشاريع ويفتح الباب أمام المستثمرين لاغتنام الفرص المتاحة، خصوصاً في القطاعات الناشئة.

2. البنية التحتية المتطورة:

قطر تستثمر بشكل مستمر في تطوير بنيتها التحتية، بما في ذلك المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. هذه التطويرات تسهم في تسهيل إقامة المشاريع وتوفير الخدمات اللوجستية بأسعار تنافسية.

3. تنوع الفرص الاستثمارية:

قطر ليست فقط مركزًا للطاقة والغاز، بل توسعت إلى قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والابتكار، والرعاية الصحية، والسياحة، مما يوفر خيارات متعددة للمستثمرين الصغار للدخول في أسواق متنوعة وواعدة.

4. استقرار اقتصادي:

بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، حافظت قطر على ترتيب متقدم في فئة “القوة الاقتصادية” وتُعتبر واحدة من أكثر الدول قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، ما يوفر بيئة استثمارية آمنة.

قصص نجاح واستثمار

مع القفزات التي حققتها قطر في التصنيفات العالمية، ازداد عدد المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري. وفقًا لتقرير “The Peninsula“، شهدت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي وجدت في قطر بيئة مواتية لتحقيق النمو والاستقرار.

إذا كنت تسعى للاستثمار في قطر، فهذا هو الوقت المثالي للاستفادة من هذه الفرص الذهبية، سواء كنت تود تأسيس مشروع جديد أو توسيع نطاق عملك الحالي.

 

هل يستطيع المقيم في قطر تداول العملات الرقمية؟

أطلقت هيئة مركز قطر للمال (QFC) إطار العمل الخاص بالأصول الرقمية لعام 2024، والذي يوفر إرشادات قانونية لترميز الأصول (tokenization)، مما قد يجذب الكيانات المحلية والدولية. هذا التطور يثير تساؤلات حول تأثيره على علاقة قطر بسوق العملات الرقمية.

حظر العملات الرقمية في قطر

قبل ست سنوات فقط، فرضت قطر حظرًا على استخدام العملات الرقمية. في عام 2018، أصدرت إدارة الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية في مصرف قطر المركزي مذكرة تحظر التعامل بعملة البيتكوين، ووصفتها بأنها “غير قانونية وغير مدعومة”. حذرت المذكرة من أن التداول في العملات الرقمية ينطوي على مخاطر عالية مثل تقلب الأسعار، وإمكانية استخدامها في الجرائم المالية. نتيجة لذلك، أصبح تعامل البنوك القطرية مع العملات الرقمية مخالفًا للتعليمات ويعرضها للعقوبات.

وفي يناير 2020، حظرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال جميع الخدمات المتعلقة بالأصول الرقمية في منطقة الخليج. شمل الحظر “كل ما يمثل قيمة يمكن تداوله أو تحويله رقميًا ويُستخدم لأغراض الدفع أو الاستثمار”.

إطار عمل الأصول الرقمية لعام 2024

كجزء من جهود قطر لتعزيز اقتصادها الرقمي المتنامي، أصدرت هيئة مركز قطر للمال إطار الأصول الرقمية لعام 2024 هذا الشهر. وعلق الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، قائلاً إن إطلاق هذا الإطار “يمثل مرحلة هامة في رحلتنا نحو تحقيق الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي”.

الحذر من العملات الرقمية

وفقًا للدكتور مازن المصري، أستاذ مساعد في نظم المعلومات بجامعة قطر والرئيس التنفيذي لشركة جينيسيس تكنولوجي، كان من الحكمة أن تتعامل قطر بحذر مع استخدام وتداول العملات الرقمية. وأوضح المصري لموقع Doha News أن “العملات الرقمية محظورة في قطر، وستظل كذلك في المستقبل المنظور حتى يتمكن المنظمون والمستخدمون من وضع إطار واضح لتقييم مشاريع العملات الرقمية بشكل ملائم.”

وأشار المصري إلى أن الفرق بين الأصول الرقمية غير المرتبطة بالعملات الرقمية والأصول الرقمية التقليدية يكمن في أن قيمة العملات الرقمية تعتمد على العرض والطلب وتكون غالبًا محل مضاربة. في المقابل، ترتبط الأصول الرقمية غير المرتبطة بالعملات الرقمية بقيمة حقيقية مثل العقارات أو الأسهم أو الذهب.

استثناء العملات الرقمية من الإطار الجديد

أوضح المصري أن هيئة مركز قطر للمال أصدرت إطارًا تنظيميًا للأصول الرقمية يركز على ترميز الأصول المادية. وأضاف أن العملات الرقمية لا تغطيها هذه القواعد لأنها بديل للعملات التقليدية ولا تحظى بدعم حكومي أو تمثل أي أصول مادية، مما ينطبق أيضًا على العملات المستقرة (Stablecoins).

على الرغم من أن قطر تتخذ نهجًا حذرًا تجاه العملات الرقمية، يؤكد المصري أن هذه السياسة كانت من أكثر القرارات حكمة التي اتخذتها البلاد.

وأضاف قائلاً: “يمكنني القول إن أكثر من 90% وربما 99% من مشاريع العملات الرقمية هي إما خداع أو تفتقر إلى مستقبل واضح.”

For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser

إعدادات التنبيهات

دوحة24 سترسل لك تنبيهات وأخبار عاجلة لحظة وقوعها
هنيئا.. أصبحت جزءا من مجتمع دوحة24
دوحة24 سترسل لك تنبيهات وأخبار عاجلة لحظة وقوعها
هنيئا.. أصبحت جزءا من مجتمع دوحة24
Exit mobile version