التصنيف: المال والأعمال

أعلن بنك دخان عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع تطبيق رفيق، أول منصة وطنية شاملة للتجارة الإلكترونية وأسلوب الحياة في دولة قطر، وذلك في إطار سعي البنك المتواصل لتقديم قيمة مضافة لعملائه تتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال حفل أُقيم في المقر الرئيسي لبنك دخان بمدينة لوسيل، بحضور كبار ممثلي الجانبين، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام والجهات المعنية بالقطاع الرقمي في الدولة.

تكامل مصرفي رقمي يعزز أسلوب الحياة

وتأتي هذه الشراكة انسجامًا مع الرؤية الاستراتيجية للبنك  الهادفة إلى تعزيز التكامل مع المنصات الرقمية الوطنية الموثوقة، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية ليشمل تجارب أسلوب الحياة والاحتياجات اليومية للعملاء، بما يرسّخ الابتكار القائم على سهولة الوصول وكفاءة التجربة، مع الالتزام التام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

مزايا حصرية لحاملي بطاقات بنك دخان

وبموجب الاتفاقية، سيتمكّن العملاء المؤهلون من حاملي بطاقات Visa الائتمانية من بنك دخان (إنفينيت، سيغنتشر، وبلاتينيوم) من تفعيل اشتراك «رفيق برو» مقابل رسوم رمزية قدرها ريال قطري واحد فقط شهريًا، بدلًا من السعر المعتاد البالغ 35 ريالًا، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.

ويشترط للاستفادة من العرض تسجيل بطاقة Visa الائتمانية الخاصة ببنك دخان داخل تطبيق رفيق، في حين سيتمكن العملاء الذين يمتلكون اشتراكًا سارياً في خدمة «رفيق برو» من الاستفادة من العرض فور انتهاء مدة اشتراكهم الحالي.

تصريحات رسمية تؤكد أهمية الشراكة

وفي تعليق له على توقيع الاتفاقية، قال السيّد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان، إن الشراكات الاستراتيجية الناجحة هي تلك التي تتجاوز حدود المعاملات المصرفية التقليدية، مشيرًا إلى أن التعاون مع تطبيق رفيق يُمثل خطوة نوعية لدمج مزايا أسلوب الحياة العصري مع حلول البطاقات الائتمانية التي يقدمها البنك، بما يضمن تجربة رقمية سلسة وقيمة استثنائية للعملاء.

ومن جانبه، أعرب السيّد أحمد عبدالله، المستشار الإعلامي لشركة رفيق، عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكدًا أنها تمثل محطة مهمة في مسيرة تطبيق رفيق، حيث تتيح توسيع نطاق خدمات «رفيق برو» والوصول إلى شريحة أوسع من المستخدمين، إلى جانب تعزيز تقديم حلول مبتكرة وتجارب يومية أكثر راحة وأمانًا.

خدمات رقمية تدعم الحياة اليومية

وأوضح أن خدمة «رفيق برو» توفّر حزمة متكاملة من المزايا الحصرية المصممة لتسهيل متطلبات الحياة اليومية، بدءًا من خدمات المطاعم ووصولًا إلى الاحتياجات الأساسية، من خلال دمجها بسلاسة في الروتين اليومي للمستخدمين. وأضاف أن تقديم الاشتراك بسعر رمزي يهدف إلى تشجيع عدد أكبر من العملاء على الاستفادة من الخدمات الرقمية المتطورة، مع توفير مزايا إضافية لحاملي بطاقات بنك دخان الائتمانية.

تداول الذهب والفضة قرب مستويات قياسية، اليوم الثلاثاء، مع تزايد حالة القلق في الأسواق العالمية إثر تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضم غرينلاند، الأمر الذي دفع المستثمرين للاتجاه نحو الأصول الآمنة.

وارتفع سعر الذهب الفوري إلى 4690.57 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولار في الجلسة السابقة، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير بنسبة 1.9% إلى 4680.30 دولار للأونصة.

في المقابل، شهدت الفضة انخفاضًا بنسبة 1.4% إلى 93.33 دولار للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا بلغ 94.72 دولار في وقت سابق من الجلسة.

أسباب ارتفاع الذهب

وأشار تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة  كي سي إم ترايد  إلى أن الذهب يراقب التطورات عن كثب، معززًا مكاسبه الأخيرة، في انتظار نتائج الخلاف بين ترمب والاتحاد الأوروبي بشأن غرينلاند. وأضاف أن استمرار التهديدات بفرض تعريفات جمركية قد يدفع الذهب لتجاوز 4700 دولار قريبًا، بينما الحلول الدبلوماسية قد تخفف من هذه الضغوط.

تأثير التوترات الاقتصادية والسياسية

كذلك، ساهمت المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في دعم الذهب، مع ترقب المحكمة العليا للنظر في قضية محاولة ترمب إقالة ليزا كوك، عضو المجلس، بتهمة الاحتيال في الرهن العقاري. ويُتوقع أن يحافظ المجلس على أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يومي 27 و28 يناير، رغم دعوات الرئيس لخفضها.

المعادن النفيسة الأخرى

فيما يتعلق بالمعادن الأخرى، انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.8% إلى 2331.20 دولار للأونصة، بينما تراجع سعر البلاديوم بنسبة 2% إلى 1804.15 دولار.

تأتي هذه التحركات في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق تطورات النزاع السياسي والاقتصادي، وهو ما يجعل الذهب والفضة من الأصول الأكثر أمانًا للمستثمرين في هذه الظروف.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد يوم من تحقيقها مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت الأونصة 4629.94 دولار أمس الاثنين، مع قيام المستثمرين بعمليات جني الأرباح في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي عالميًا.

ووفقًا للبيانات، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4576.79 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.6% إلى 4585.40 دولار.

المعادن النفيسة الأخرى تشهد تراجعات ملحوظة

ولم يقتصر التراجع على الذهب، بل امتد إلى باقي المعادن النفيسة:

• الفضة: نزلت في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 83.62 دولار للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.22 دولار يوم الاثنين.

• البلاتين: هبط في المعاملات الفورية بنسبة 2.5% إلى 2283.95 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى قياسي له عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر الماضي.

• البلاديوم: انخفض بنسبة 3.7% إلى 1774.44 دولار، متأثرًا بنفس موجة جني الأرباح والتقلبات السوقية.

أسباب التراجع أسعار الذهب

يشير المحللون إلى أن تراجع الذهب والمعادن النفيسة يعود لعدة عوامل رئيسية:

1. جني الأرباح: بعد تسجيل مستويات قياسية، فضل المستثمرون تحصيل أرباحهم قبل حدوث أي تقلبات إضافية.

2. عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي: استمرار التوترات العالمية بين القوى الكبرى وزيادة المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة يؤثر على قرارات المستثمرين.

3. تذبذب أسعار العملات مقابل الدولار: ارتفاع الدولار مقابل بعض العملات يؤثر سلبًا على أسعار المعادن المقومة بالدولار.

استقرار الأسعار رغم التراجع

على الرغم من التراجع الحالي، ما زالت أسعار الذهب والمعادن النفيسة قريبة من مستوياتها القياسية، وهو ما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق العالمية.

وأشار خبراء السوق إلى أن تداول الذهب والمعادن النفيسة خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بمستوى التوترات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى القرارات النقدية العالمية وتقارير التضخم وأسعار الفائدة في الدول الكبرى.

توقعات المستقبل القريب

توقع محللون اقتصاديون استمرار تذبذب أسعار الذهب والمعادن النفيسة في الأسابيع القادمة، مع احتمال تسجيل موجات صعود وهبوط قصيرة المدى، لكنها ستظل محتفظة بجاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن الأمان المالي والاستثمار طويل الأجل.

أكدت مجلة PUMPS AFRICA المتخصصة في البحوث والدراسات الاستراتيجية أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر ستلعب دورًا محوريًا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في جمهورية مصر العربية، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية.

وأوضحت المجلة، في تقرير حديث لها، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين قطر ومصر تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، وتهدف إلى ضمان تدفقات مستقرة ومنتظمة من الغاز الطبيعي المسال إلى السوق المصرية خلال صيف عام 2026، الذي يشهد عادة ارتفاعًا كبيرًا في الاستهلاك.

تفاصيل مذكرة التفاهم

وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة ونظيره المصري، ستقوم قطر للطاقة بتزويد مصر بما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، يتم تسليمها عبر ميناءي العين السخنة ودمياط خلال موسم الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن الاتفاق يتضمن آلية تنفيذية واضحة تم تطويرها بالتعاون بين قطر للطاقة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، لإدارة عمليات التسليم بكفاءة وضمان انتظام الإمدادات، بما يسهم في دعم استقرار منظومة الطاقة المصرية.

تعزيز أمن الطاقة والتعاون طويل الأجل

وأشارت المجلة إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على التوريد قصير الأجل فحسب، بل توفر أيضًا إطارًا للمناقشات المستقبلية حول عقود توريد طويلة الأجل، إلى جانب تعميق التكامل في البنية التحتية للطاقة بين البلدين، وهو ما يعزز أمن الطاقة المصري على المدى المتوسط والبعيد.

خلفية التعاون والاستثمارات القطرية

ووفقًا للتقرير، فإن مذكرة التفاهم جاءت امتدادًا لمحادثات سابقة جرت في مايو 2025، حيث ناقش الجانبان آنذاك توسيع التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال وبحث فرص الشراكات طويلة الأمد.

وتنشط قطر للطاقة حاليًا في ستة مواقع استكشاف بحرية في المياه المصرية بالبحر الأبيض المتوسط، مع خطط لزيادة حجم الاستثمارات وإطلاق حملة حفر جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بالشراكة مع عدد من شركات الطاقة العالمية.

أهمية الغاز القطري للسوق المصرية

وأشار التقرير إلى أن مصر تسعى إلى تنويع مصادر استيراد الطاقة، في ظل تراجع إنتاجها المحلي من الغاز منذ أواخر عام 2022، وهو ما أثّر على طموحها في التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز.

ورغم استمرار مصر في استيراد الغاز من كل من إسرائيل وقبرص، تؤكد مجلة PUMPS AFRICA أن الغاز الطبيعي المسال القطري سيشكل عنصرًا أساسيًا وحاسمًا في سد فجوة الطلب المتزايد، وضمان استدامة إمدادات الطاقة خلال السنوات المقبلة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، مقتربة من ذروتها القياسية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب الهجمات الأمريكية في فنزويلا، ما عزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن للمستثمرين.

 أسعار الذهب..أداء قوي في السوق الفورية والعقود الآجلة

سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 2.7 بالمئة ليصل إلى 4447.05 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ خلال الجلسة أعلى مستوياته منذ 29 ديسمبر الماضي. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بنسبة ثلاثة بالمئة لتصل إلى 4457.4 دولار للأوقية.

 تصاعد التوترات الجيوسياسية

جاء هذا الصعود مدفوعًا بمخاوف المستثمرين من تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاستقرار الاقتصادي العالمي، ما دفعهم إلى التوجه نحو الأصول الآمنة، وفي مقدمتها الذهب، للتحوط من المخاطر المحتملة في الأسواق المالية.

مكاسب واسعة للمعادن النفيسة الأخرى

لم تقتصر المكاسب على الذهب فقط، إذ شهدت المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعات ملحوظة؛ حيث قفزت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة ستة بالمئة لتصل إلى 76.99 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 6.7 بالمئة مسجلاً 2286.09 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنسبة 4.8 بالمئة ليبلغ 1717.33 دولار للأوقية.

توقعات واستمرار حالة الترقب

ويرى محللون أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، إلى جانب ترقب توجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية، قد يبقي أسعار الذهب والمعادن النفيسة عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

أصدر بنك قطر الوطني اليوم بيانًا بأسعار الشراء والبيع لبعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، حيث يعكس البيان آخر التحديثات لمعدلات الصرف، ويتيح للمواطنين والمقيمين متابعة حركة العملات بدقة.

أبرز أسعار العملات مقابل الريال القطري

ملحوظة: بعض العملات مثل الليرة السورية، الروبية الباكستانية، الدينار التونسي، والدرهم المغربي لم يتم تحديد سعر الشراء اليوم، وقد يظهر السعر لاحقًا حسب تحديثات البنك.

خدمات البنك لمتابعة أسعار العملات مقابل الريال القطري

شدد بنك قطر الوطني على أن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال القطري قابلة للتغير يوميًا وفق حركة السوق العالمية، موضحًا أن هذا التقلب يعكس تأثير عوامل متعددة مثل أسعار النفط، الأسواق المالية الدولية، وتقلبات العملات الأجنبية الرئيسية.

متابعة الأسعار بسهولة

ويمكن للعملاء متابعة أسعار العملات لحظة بلحظة من خلال عدة قنوات:

• الموقع الإلكتروني للبنك: يتيح الاطلاع على أسعار الصرف المحدثة يوميًا، ومقارنة أسعار البيع والشراء لجميع العملات الأجنبية المتوفرة.

• تطبيق الهاتف المحمول: يوفر وصولًا سريعًا وسهولة متابعة الأسعار في أي وقت ومن أي مكان، مع إمكانية إعداد تنبيهات للتغيرات الكبيرة.

• فروع البنك المنتشرة في الدولة: يتيح التحقق المباشر والحصول على المشورة من موظفي البنك المتخصصين، خصوصًا عند إجراء معاملات كبيرة أو تحويلات دولية.

وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية تعاون مع بنك الدوحة، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات تأسيس الشركات، ودعم بيئة الأعمال في دولة قطر.

ووقع الاتفاقية عن جانب وزارة التجارة والصناعة السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة، فيما وقعها عن جانب بنك الدوحة السيد يوسف عبد الله المير، نائب رئيس إدارة الاستراتيجية والتحول.

 النافذة الواحدة ..منصة محورية لخدمة المستثمرين

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون مع بنك الدوحة لتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات عبر منصة النافذة الواحدةخلال مرحلة التأسيس، بما يحد من الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية، ويسهم في تسريع إنجاز الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات الجديدة.

وتُعد منصة «النافذة الواحدة» إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمدها وزارة التجارة والصناعة لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، حيث تجمع مختلف الجهات المعنية في مسار رقمي موحد، يختصر الوقت والجهد، ويرفع كفاءة الخدمات، ويعزز تجربة المستثمرين المحليين والدوليين.

تبسيط الإجراءات ودعم التحول الرقمي

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق جهود الوزارة الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو تقليل التعاملات الورقية، وتعزيز الاعتماد على الحلول التقنية الحديثة.

ومن شأن إتاحة فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا عبر المنصة أن تسهم في تقليص مدة تأسيس الشركات، وتحسين كفاءة دورة العمل، وتمكين المستثمرين من بدء أنشطتهم الاقتصادية بشكل أسرع وأكثر سلاسة.

شراكات استراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030

وفي هذا الإطار، أكد السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي أن توقيع الاتفاقية مع بنك الدوحة يأتي ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة لترسيخ دور منصة النافذة الواحدة بوصفها وجهة رئيسية وشاملة للمستثمرين، وبما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار إلى حرص الوزارة على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

بنك الدوحة..خدمات مصرفية داعمة للشركات الناشئة

من جانبه، أوضح السيد يوسف عبد الله المير أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن مسار تعاون متواصل بين بنك الدوحة ووزارة التجارة والصناعة، ووفق استراتيجية البنك الهادفة إلى تطوير الخدمات المصرفية المقدمة لمختلف شرائح العملاء.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لقطاع الأعمال، حيث تمكّن الشركات، لا سيما حديثة التأسيس، من الاستفادة من خدمات مصرفية مرنة تلبي احتياجاتها التشغيلية بسرعة وكفاءة، وتدعم استقرارها ونموها منذ المراحل الأولى للتأسيس.

تعزيز الاندماج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار

وأضاف أن تسهيل وصول الشركات الجديدة إلى الخدمات المصرفية يسهم في تعزيز اندماجها في النشاط الاقتصادي، ويدعم قدرتها على التوسع والمنافسة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.

وتعكس هذه الاتفاقية التوجه المتزايد نحو تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية، بما يوفر حلولًا عملية وفعالة للمستثمرين، ويعزز مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار، تتمتع ببيئة أعمال مرنة، وإجراءات ميسّرة، وبنية تحتية رقمية متقدمة.