التصنيف: المال والأعمال

شهدت اسثمارات أكبر صندوق سيادي في العالم (الصندوق النرويجي السيادي) في البورصات العربية نمواً متسارعاً يدلل على الاهتمام المتزايد في الأسواق العربية في المنطقة، فقد ارفعت قيمة الاستثمارات خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 نمواً بنسبة 6% لتكسر حاجز ال 5.3 مليار دولار أمريكي، مع تركيز واضح على الأسواق الخليجية المتنامية وفي مقدمتها السوق القطري والإماراتي والكويتي.

استثمارات الصندوق النرويجي السيادي في البورصات العربية

على حسب بيانات CNBC عربية والهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد تصدرت 3 دول خليجية التي استثمر فيها الصندوق النرويجي السيادي، هناك ارتفاع في استثمارات الصندوق النرويجي السيادي في الأسهم والبورصات العربية خلال النصف الأول من العام 2025، فقد تصدرت الإمارات، قطر، الكويت، المغرب، ومصر، القائمة، إضافة إلى عدد من الدول، وذلك على الشكل التالي:

الكويت 

تحتل الكويت المرتبة الأولى باستثمارات قاربت إلى 534 مليون دولار موزعة على 12 شركة مع استثمار رئيسي في بنك الكويت الوطني والتي بلغت حصته 1.9%.

الإمارات

تصدرت القائمة الإمارات العربية المتحدة بحصة بلغت 61% من إجمالي استثمارات الصندوق النرويجي في المنطقة العربية، وهو يٌعادل 3.3 مليار دولار تم توزيعها على 41 شركة إماراتية، ومن بين الاستثمارات كانت في شركة إعمار العقارية باستثمار بلغ قيمته 513 مليون دولار هي تمثل حصة قدرها 1.6%.

دولة قطر

تأتي دولة قطر في المركز الثالث في استثمارات الصندوق بحصة بلغت 19% وهو ما يُعادل المليار دولار موزعة على 15 شركة، وقد بلغ استثمار بنك قطر الوطني بقيمة 448 ملبون دولار بحصة 1%.

مصر

وصلت قيمة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي في مصر 35 مليون دولار أمريكي، موزعة على 9 شركات، وقد تصدرت الاستثمارات شركة “فوري لتكنولوجيا البنوك” بحصة وصلت إلى 4.2%.

المغرب

تأتي في المرتبة الأخيرة دولة المغرب باستثمارات قدرت 9.8 مليون دولار موزعة على 5 شركاات وبحصة بلغت 2.1%، وكان الاستثمار الأبرز في شركة (هاي تيك) High Tech، على حسب المصدر CNBC عربية.

الأرقام السابقة تعكس بشكل جلي التركيز الكبير على الأسواق الخليجية وخاصة سوق قطر والإمارات والكويت، وهي من الوجهات الاستثمارية الأكثر جذباً في المنقطة العربية، فقد استخوذت تلك الدول الخليجية على 80% من إجمالي استثمارات الصندوق السيادي النرويجي لعام 2025 الجاري.

كما ويظهر على حسب الإحصاءات والبيانات أن الاهتمام الأكبر كان في القطاعات العقارية والمالية والتقنية التكنولوجية، وهي من القطاعات السيادية الأكثر نمواً واهتماماً في الدول المتقدمة.

الجدير ذكره أن قيمة صندوق الثروة السيادية النرويجي في عام 2025 وصلت إلى 19.586 مليار كرونة سويدية على حسب (إدارة استثمارات بنك النرويج).

قد يهمك أن تقرأ: صندوق قطر السيادي يعزز حضوره في وادي السيليكون.. التفاصيل

أكبر استثمارات الصندوق السيادي النرويجي في الشركات العربية 2025

إليك أبرز الشركات والأكثر حصولاً على الاستثمارات مع الصندوق السيادي النرويجي لعام 2025 وهي كما في الجدول التالي:

قد يهمك أن تقرأ: أصول جهاز قطر للاستثمار تتجاوز 526 مليار دولار

واصلت أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة، حيث تجاوزت 3755 دولارًا للأوقية، مرتفعة بأكثر من 41% منذ بداية عام 2025. ويعكس هذا الارتفاع قوة الطلب على المعدن النفيس، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي يشهدها العالم، ما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين والأفراد الباحثين عن حماية أموالهم من التضخم وتقلبات الأسواق.

أداء العقود الآجلة والمعاملات الفورية

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.3%، مسجلة مكاسب تقارب 49 دولارًا عند مستوى 3755.1 دولار للأوقية، وهو مستوى قياسي جديد يبرز استمرار زخم المعدن النفيس في الأسواق العالمية. وفي الوقت نفسه، شهد الذهب في المعاملات الفورية زيادة بنسبة 0.9%، بمكاسب قدرها 33 دولارًا عند مستوى 3719 دولارًا للأوقية، مما يعكس الطلب المستمر من المستثمرين والمتداولين.

ويُعزى هذا الأداء القوي إلى ارتفاع الرغبة في اقتناء الذهب كأداة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في أسواق الأسهم والعملات. فالمستثمرون يبحثون عن أصول آمنة تقيهم من التضخم وتهديدات الركود الاقتصادي المحتملة، بينما يلعب الذهب دورًا مركزيًا في تنويع محافظ الاستثمار وحماية الثروة.

كما يعكس هذا الارتفاع تفاعل المستثمرين مع الأحداث الجيوسياسية والتوترات العالمية، إذ يميل الذهب إلى الصعود عند تصاعد حالة عدم اليقين، سواء كانت اقتصادية أو سياسية، ما يجعله ملاذًا آمنًا يحافظ على القيمة وسط تقلبات الأسواق العالمية.

 أسعار الذهب..مكاسب أسبوعية متتالية

أسعار الذهب حققت مكاسب أسبوعية للمرة الخامسة على التوالي، ما يعكس قوة الزخم الصعودي للمعدن النفيس في الأسواق العالمية. ويعود ذلك جزئيًا إلى عوامل متعددة، تشمل التوترات الاقتصادية العالمية، ضعف الدولار الأمريكي في بعض الفترات، وزيادة الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية والمستثمرين.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تؤثر عدة عوامل على تحركات الذهب، أبرزها:

• الأزمات الاقتصادية العالمية: تزايد المخاطر المالية يدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.

• التضخم وأسعار الفائدة: ارتفاع التضخم وانخفاض الفائدة الحقيقية يعززان جاذبية المعدن النفيس.

• الطلب الصناعي والمجوهرات: الطلب من قطاعات المجوهرات والصناعة يعزز مستويات الأسعار.

• الحركات الجيوسياسية: التوترات السياسية والصراعات تؤدي غالبًا إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.

توقعات مستقبلية

خبراء السوق يتوقعون استمرار الزخم الصعودي للذهب على المدى القصير، خاصة إذا استمرت الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة. ويظل الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار المالي والحماية من تقلبات العملات والأسواق.

في خطوة استراتيجية تعزز مكانة قطر في مجال الطاقة المتجددة، وقّعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مع مجموعة الهندسة والإنشاءات التابعة لشركة سامسونغ سي آند تي لبناء محطة طاقة شمسية عالمية المستوى في منطقة دخان غرب الدوحة. يهدف المشروع إلى مضاعفة قدرة قطر على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الاستدامة.

مشروع ضخم على مرحلتين

ستُطوَّر محطة دخان للطاقة الشمسية على مرحلتين ليصل إجمالي قدرتها الإنتاجية إلى 2,000 ميغاواط بحلول منتصف عام 2029، ما يجعلها واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم. وستبدأ المرحلة الأولى بنهاية عام 2028 بقدرة 1,000 ميغاواط تُغذّي شبكة كهرماء مباشرة.

قطر للطاقة توقع الاتفاقية

جرى توقيع الاتفاقية في مقر قطر للطاقة بحضور سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، والسيد سيشول أوه، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ سي آند تي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين، بمن فيهم سعادة المهندس عبد الله بن علي الذياب، رئيس كهرماء.

أهداف بيئية واستراتيجية

قال سعادة الوزير الكعبي بهذه المناسبة:

“تشكل هذه الاتفاقية إنجازاً مهماً في جهودنا لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تدعم هدف قطر للطاقة بتوليد أكثر من 4,000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.”

وبحسب التصريحات الرسمية، ستسهم محطة دخان، بالتوازي مع محطات الخرسعة ومسيعيد وراس لفان، في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 4.7 مليون طن سنوياً، وتلبية نحو 30% من الطلب على الكهرباء خلال أوقات الذروة.

تقنيات متقدمة للطاقة الشمسية

ستعتمد محطة دخان للطاقة الشمسية على أحدث أنظمة تتبع الأشعة الشمسية (Solar Tracking Systems)، وهي تقنيات متطورة تسمح للألواح بالتحرك تلقائياً باتجاه مسار الشمس طوال النهار، ما يزيد إنتاجية الطاقة بنسبة قد تصل إلى 25% مقارنة بالأنظمة الثابتة. كما ستستخدم المحطة محولات عالية الكفاءة قادرة على العمل بأداء مستقر في بيئة ذات درجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية، وهو أمر بالغ الأهمية في مناخ قطر.
إلى جانب ذلك، سيتضمن التصميم استخدام مواد مقاومة للتآكل والغبار وأنظمة تنظيف أوتوماتيكية للحفاظ على كفاءة الألواح، ما يضمن استدامة الأداء على المدى الطويل ويخفض تكاليف الصيانة. هذه المزايا التقنية ستعزز من اعتمادية المشروع وتسهم في تحقيق أهداف قطر في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية، فضلاً عن كونها نموذجاً يحتذى به في مشاريع الطاقة الشمسية المستقبلية في المنطقة

نقلة نوعية للطاقة المتجددة في قطر

يمثل مشروع محطة دخان للطاقة الشمسية نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الطاقة بقطر، إذ لا يقتصر دوره على مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة فحسب، بل يمتد ليكون حجر الزاوية في تحقيق التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وفق رؤية قطر الوطنية 2030. من خلال إنتاج 2,000 ميغاواط من الكهرباء عند اكتمال مرحلتيه، سيوفر المشروع طاقة متجددة تكفي لتغطية جزء كبير من الطلب الوطني على الكهرباء، خاصة في أوقات الذروة، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بملايين الأطنان سنوياً.
كما يُتوقع أن يُحدث المشروع تأثيراً اقتصادياً مباشراً من خلال خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصميم والتشغيل والصيانة، ويُسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الكفاءات القطرية. علاوة على ذلك، فإن محطة دخان، بما ستعتمده من تقنيات تتبع شمسية متقدمة ومحولات عالية الكفاءة، ستعزز مكانة قطر كدولة رائدة في الابتكار بمجال الطاقة المتجددة، وتدعم توجهها نحو تنويع مصادر الطاقة وضمان أمنها على المدى الطويل. بهذا يصبح المشروع نموذجاً يحتذى به في المنطقة ويعكس التزام الدولة الجاد بالاستدامة والاقتصاد الأخضر.

سلّط موقع Africa Tech في أحدث تقاريره الضوء على جاذبية بيئة الاستثمار في قطر، مؤكداً أنها باتت محطة رئيسية للشركات العالمية الطامحة للتوسع في المنطقة. وأشار التقرير إلى الخطوة البارزة لمجموعة كينجدي الدولية، المدرجة في بورصة هونغ كونغ، التي اختارت الدوحة وتحديداً منطقة رأس أبو فنطاس لتكون مقراً إقليمياً لها، إلى جانب توقيعها اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم الحلول الرقمية وتعزيز منظومة الابتكار.

هذه الخطوة – بحسب التقرير – تؤكد الدور المحوري لقطر كمركز إقليمي للاستثمارات النوعية، وخاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ما يجعلها وجهة مفضلة لإطلاق المشاريع ليس في قطاع التكنولوجيا فحسب، بل في قطاعات أخرى متنوعة.

بيئة استثمارية آمنة وجاذبة

وأوضح التقرير أن تضاعف نسب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة سياسة واضحة المعالم أرستها الدولة. فقد نجحت الجهات المسؤولة في توفير بيئة استثمارية متكاملة تتميز بالشفافية، وسهولة الإجراءات، والحماية القانونية، فضلاً عن نظام قضائي وآليات تحكيم متطورة قادرة على ضمان حقوق المستثمرين.

كما شدد التقرير على أن الموقع الاستراتيجي للدوحة يمنحها ميزة إضافية، كونها بوابة نحو أسواق آسيا من جهة، ومدخلاً إلى القارة الإفريقية من جهة أخرى، مدعومة ببنية تحتية قوية تشمل مناطق حرة قريبة من الموانئ والمطارات، إلى جانب أسطول ضخم من الطائرات والبواخر التي تربطها بمختلف قارات العالم.

قفزة نوعية في مؤشرات الاستثمار

وبحسب أحدث الإحصائيات، حققت قطر قفزة كبيرة في تقرير مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، حيث احتلت المرتبة 12 عالمياً لعام 2024، متقدمة بـ 21 مركزاً مقارنة بالعام السابق. هذا التقدم يعكس تنافسية بيئة الأعمال القطرية، وانفتاحها على الشراكات الدولية، ومرونتها التنظيمية.

وأشار تقرير “إف دي آي إنتليجنس” إلى أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر ارتفع بشكل ملحوظ خلال عام 2024، ليقترب من الضعف مقارنة بعام 2023، فيما سجلت الدولة 4.70 في درجات المؤشر، وهو ما يؤكد أن حصتها من المشاريع الجديدة تفوق بكثير حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

نمو متواصل في القطاعات الحيوية

أفاد التقرير أيضاً أن قطاعي التكنولوجيا وخدمات الأعمال حافظا على الصدارة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع توسع ملحوظ في مشاريع المنتجات الاستهلاكية والمنسوجات. كما كشف مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار في قطر أن النصف الأول من عام 2025 شهد أداءً قوياً، حيث ارتفع عدد المشاريع بنسبة 44.5%، وزادت فرص العمل الجديدة بنسبة 75% على أساس سنوي، ما يعكس ثقة المستثمرين واستمرار اهتمامهم بالسوق القطرية.

وجهة استثمارية عالمية

يخلص التقرير إلى أن قطر بفضل سياساتها المرنة، وبنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي، أصبحت وجهة عالمية مفضلة للاستثمارات النوعية، وخاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار. وهو ما يكرس صورتها كمنصة إقليمية لانطلاق المشاريع الكبرى، ويعزز مكانتها بين أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم.

ترأس السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الخامس عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته دولة الكويت بتاريخ 9 سبتمبر الجاري. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير البنية المؤسسية للمنظومات الضريبية.

مناقشات لتعزيز التعاون الضريبي

تناول الاجتماع محاور رئيسية تهدف إلى دعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، عبر تطوير سياسات ضريبية موحّدة أو منسّقة تواكب متطلبات المرحلة الحالية. وركزت النقاشات على أهمية توسيع مجالات تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، خصوصاً في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتزايد الحاجة إلى أنظمة مالية أكثر مرونة وكفاءة.

تحديث التشريعات ورفع الكفاءة

ناقش المشاركون سبل رفع كفاءة الأنظمة الضريبية الخليجية عبر تحديث البنية التشريعية والإجرائية، بما يعزز العدالة الضريبية ويحقق الشفافية في إدارة الإيرادات. وتم التأكيد على ضرورة إدخال تقنيات حديثة في إدارة النظم الضريبية، مثل الأتمتة والتحول الرقمي، لتسهيل الخدمات وتقليل الأعباء على دافعي الضرائب، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم بيئة الأعمال.

دور استراتيجي في دعم الاستثمار

أجمع المشاركون على أن السياسات الضريبية العادلة والواضحة تمثل أداة أساسية في تحفيز بيئة الاستثمار، سواء المحلية أو الأجنبية، مشيرين إلى أن دول المجلس تسعى جاهدة لمواءمة أنظمتها مع أفضل الممارسات الدولية بما يتماشى مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والاتفاقيات العالمية المتعلقة بالضرائب.

أهمية اللقاءات الدورية

اعتبر الاجتماع أن اللقاءات الدورية للجنة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التعاون الخليجي، حيث توفر منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه الإدارات الضريبية، مثل مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال. كما شدد على ضرورة مواءمة السياسات الضريبية بما يخدم برامج التنويع الاقتصادي، ويعزز استدامة النمو بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية فقط.

التزام قطري راسخ

وجددت الهيئة العامة للضرائب التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع دول مجلس التعاون في كل ما من شأنه بناء منظومة ضريبية حديثة ومرنة. وأكد الوفد القطري أن قطر تنظر إلى هذا التعاون كجزء من استراتيجيتها لتعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، ودعم الابتكار، بما يرسخ موقعها كمركز اقتصادي ومالي بارز في المنطقة.

قطر وريادة التحول الرقمي الضريبي

وتُعد قطر من الدول الرائدة خليجياً في إدخال التكنولوجيا الرقمية في منظومتها الضريبية، من خلال منصات إلكترونية متكاملة تقدم خدمات تسهّل الامتثال الضريبي على الشركات والأفراد. وقد حظيت هذه التجربة باهتمام خاص من المشاركين في الاجتماعات السابقة، باعتبارها نموذجاً يحتذى في تبسيط الإجراءات وتحقيق الكفاءة.

نحو تكامل اقتصادي فعّال

يُتوقع أن تسهم مخرجات الاجتماع في تسريع خطوات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، عبر بناء نظام ضريبي متناسق يحد من الفجوات التشريعية والإجرائية، ويمنع الازدواج الضريبي، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الإقليمية والعالمية. ويؤكد ذلك التوجه الاستراتيجي لدول المجلس نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق تنمية مستدامة طويلة الأمد.