التصنيف: قطر

بحث السيد محمد عبد العزيز جبران، وزير العمل بجمهورية مصر العربية، مع السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر و قطر، وتحفيز المستثمرين القطريين على التواجد في السوق المصري. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.

تطوير بيئة العمل في مصر

استعرض الوزير المصري التعديلات الجديدة على قانون العمل المصري، التي تهدف إلى:

• إنشاء صندوق طوارئ لدعم الشركات والعمال المتعثرين، لضمان استقرار سوق العمل وحماية حقوق العاملين.

• التعرف على الجهة المكلفة بتدريب العمال ورفع كفاءتهم بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلية والدولية.

• توفير بيئة عمل محفزة وآمنة، تدعم مناخ الاستثمار وتقلل من العقبات التي قد تواجه المستثمرين القطريين والمستثمرين الأجانب بشكل عام.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من رؤية مصر لتعزيز الاستثمار وتنمية الموارد البشرية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوير سوق العمل بشكل مستدام.

متابعة نتائج الزيارات السابقة

جرى خلال اللقاء متابعة نتائج زيارة وزير العمل المصري الأخيرة إلى قطر، ولقائه مع القطاع الخاص القطري، والتي أسفرت عن تفاهمات مثمرةحول تعزيز التعاون في مجالات:

• العمل والتوظيف

• التدريب وتطوير المهارات

• تشغيل القوى العاملة المؤهلة

وتأتي هذه المتابعة لتعزيز الاستفادة من التجارب المشتركة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي.

تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

من جانبه، أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع مصر وقطر، مؤكداً حرص غرفة قطر على:

• توسيع مجالات التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

• دعم المستثمرين القطريين في دخول السوق المصري وتسهيل العمليات الاستثمارية.

• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين لضمان نمو اقتصادي مستدام.

أهمية اللقاء للمستثمرين

يساعد هذا اللقاء على:

• توضيح القوانين واللوائح الخاصة بسوق العمل المصري للمستثمرين الأجانب.

• فتح قنوات تواصل مباشرة بين المستثمرين والجهات الحكومية لضمان حل أي عقبات.

• تعزيز الثقة الاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين ودعم المشاريع المشتركة.

يعكس هذا اللقاء الحرص المشترك لمصر وقطر على تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال، من خلال دعم المستثمرين، تحسين التدريب والمهارات، وضمان التوافق بين التشريعات المحلية والاحتياجات الاستثمارية. ويعد مثالاً حياً على الالتزام بتعزيز الشراكة الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى التعاون الإقليمي.

في إطار جهود دولة قطر المستمرة لتعزيز الأمن المائي وحماية مواردها الطبيعية، صدر قانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه، ليشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستدامة المائية وضمان الإدارة الفعّالة للموارد المائية. ويعكس القانون التزام القيادة الرشيدة بالحفاظ على المياه باعتبارها أحد أهم ركائز التنمية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

أهداف القانون ومبادئه الأساسية

يهدف القانون إلى ضمان الأمن المائي لدولة قطر من خلال عدة محاور رئيسية:

• حماية الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث، لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

• رفع كفاءة خدمات المياه وضمان جودة الإمدادات لجميع القطاعات، سواء السكنية أو الصناعية أو الزراعية.

• صيانة المنشآت الحيوية المتعلقة بالمياه، بما يضمن جاهزيتها الدائمة لمواجهة أي طارئ.

• ترشيد استهلاك المياه وتحفيز الاستخدام الأمثل لمصادر المياه المختلفة.

• تحديد مسؤوليات الجهات المعنية لضمان تطبيق فعّال ومتكامل للقانون.

أبرز ملامح القانون

يتناول القانون كافة أنواع الموارد المائية في الدولة، بما في ذلك: المياه المحلاة، المياه الجوفية، ومياه الصرف الصحي المعالجة، ويوفر إطاراً قانونياً شاملاً يضمن الاستخدام الأمثل والكفء لهذه الموارد.
وتتضمن أبرز ملامحه:

• تنظيم شامل لكافة الموارد المائية ومصادرها.

• تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة في تطوير البنية التحتية.

• تعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة الاستهلاك والحفاظ على الموارد.

• وضع آليات حماية صارمة ضد التلوث والاستنزاف غير المشروع للمياه.

• تنظيم استخدام المياه الجوفية وتعزيز تغذيتها لضمان استدامتها.

• دعم استخدام المياه المحلاة والمعالجة كمصادر مستدامة ومتجددة.

• ضمان توفر المياه في حالات الطوارئ، مع فرض عقوبات رادعة لضمان الالتزام بالقانون.

الأبعاد الاقتصادية والبيئية

يسهم القانون في:

• تحفيز الاستثمارات في قطاع المياه، سواء محلياً أو دولياً، ما يعزز التنمية الاقتصادية.

• خفض الفاقد المائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ما يقلل التكاليف التشغيلية ويزيد من الاستدامة المالية للقطاع.

• دعم جهود حماية البيئة من خلال تقليل التلوث والحفاظ على التوازن البيئي.

• توفير بيئة تنظيمية واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين، مما يشجع على الابتكار والتوسع في مشاريع المياه المستدامة.

دور كهرماء في تطبيق القانون

أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) التزامها الكامل بتنفيذ أحكام قانون المياه الجديد، عبر:

• تطوير البنية التحتية لشبكات المياه والخدمات المرتبطة بها.

• اعتماد أحدث التقنيات لتحسين كفاءة التشغيل وخفض الفاقد.

• ضمان جودة الخدمات وصيانة المنشآت الحيوية لضمان استمرارية التزويد.

• تعزيز جاهزية منظومة المياه لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

دعوة للتعاون والمشاركة

دعت كهرماء جميع الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات والأفراد، إلى التعاون الفاعل في تنفيذ القانون، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مستقبلًا مائيًا مستدامًا لدولة قطر. هذا التعاون يشمل:

• الالتزام بالإرشادات والضوابط الجديدة في الاستخدام المنزلي والصناعي والزراعي.

• المشاركة في مبادرات ترشيد الاستهلاك والتوعية المجتمعية حول أهمية المياه.

• دعم المشاريع الابتكارية والتقنيات الحديثة التي تعزز من كفاءة إدارة المياه.

أكد  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في خطاب سموه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق للدور السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، على موقف قطر الثابت تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الدولة خرجت من الاعتداءين الأخيرين أكثر قوة وحصانة، وهو ما يعكس صلابتها وقدرتها على مواجهة التحديات.

وأشار سمو الأمير إلى أن قطر حافظت على سيادتها واستقلالها في مواجهة الضغوط، وواصلت دورها الفاعل في الشأن الإقليمي والدولي، بما يعزز مكانتها بين الدول ويكسبها احترام المجتمع الدولي.

موقف قطر من القضية الفلسطينية

أكد  الأمير أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة، مشددًا على أن قطر ستظل ملتزمة بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية والمساهمة في تحقيق السلام العادل والشامل.

وأشار  الأمير إلى أن الشرعية الدولية لم تتمكن من فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين، معربًا عن أسفه لهذا التقاعس الدولي، ومؤكدًا أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يعكس تجاهل القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأدان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  مواصلة إسرائيل خرق وقف إطلاق النار وتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية ومساعي تهويد الحرم القدسي، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا حقيقيًا للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح   الأمير أن العدوان الإسرائيلي يُعد إرهاب دولة، وأن الرد الدولي على هذه الانتهاكات كان قويًا وصادمًا لمن قام بها، مؤكدًا على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة الجماعية من المحاسبة.

وأضاف الشيخ تميم بن حمد آل ثانيأن ما حدث في غزة يمكن وصفه بالإبادة الجماعية، وأن قطر ستواصل جهودها الإنسانية والدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.

مكانة قطر الدولية وجهودها الإنسانية

سلط الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الضوء على الدور الذي تلعبه قطر على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن كلمات أعضاء مجلس الأمن ومؤتمر قمة الدول العربية والإسلامية بينت المكانة المتميزة التي تتمتع بها الدولة.

وأكد الأمير أن قطر قامت بجهود مقدرة في الوساطات والعمل الإنساني، سواء من خلال تقديم الدعم المباشر للمتضررين أو من خلال المشاركة في المبادرات الدبلوماسية لتخفيف حدة الأزمات، وهو ما عزز من صمود الدولة ومناعتها الدولية.

وشدد  الأمير على أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز صورة قطر كدولة مسؤولة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار، وتعمل على حماية الحقوق الإنسانية والقيم الأخلاقية.

قطر تواجه التحديات بحزم

ولفت  الأمير إلى أن قطر تعرضت لانتهاكين لسيادتها من قبل بعض الدول، مشيرًا تحديدًا إلى إيران وإسرائيل، ولكنه شدد على أن الدولة تمكنت من الصمود والخروج من هذين الاعتداءين أكثر قوة وحصانة.

وأشار إلى أن هذا الصمود يعكس الاستقرار الداخلي، والقوة الاقتصادية والسياسية، والقدرة على حماية مصالح الدولة العليا، مؤكداً أن قطر ستظل ثابتة في مواقفها وسياسة الدولة الرشيدة.

واختتم الأمير حديثه بالتأكيد على أن قطر ستواصل لعب دورها الإقليمي والدولي بفعالية ومسؤولية، وأنها ملتزمة بالدفاع عن سيادتها، ودعم القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية، والعمل على تعزيز التعاون الدولي بما يخدم الاستقرار والسلام.

افتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر  ، صباح اليوم، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، مؤكدًا في كلمته على استمرار المسيرة التنموية الشاملة في قطر، رغم التقلبات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية.

اقتصاد قوي رغم التحديات العالمية

أوضح أمير دولة قطر أن الاقتصاد القطري يواصل أداءه الإيجابي بثقة واستقرار، بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة، والتي تقوم على الانضباط المالي والاستدامة.
وأشار سموه إلى أن القطاع المالي حافظ على متانته بفضل ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 3.7% مع نهاية عام 2024، مؤكدًا أن ذلك يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية.

خفض الدين العام وتعزيز الكفاءة المالية

وأشار الأمير إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 41.5% بنهاية النصف الأول من عام 2025، نتيجة السياسات المالية المتحفظة وإدارة الموارد بكفاءة عالية.
وأكد أن الحكومة تواصل اعتماد سعر تقديري متحفظ للنفط في الموازنة لضمان استقرار الإيرادات وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع ذات الأولوية في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

الاستثمار في الإنسان والتعليم

وشدد  الأمير على أن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية للدول، مؤكدًا استمرار الجهود في تطوير منظومة التعليم والتدريبوتأهيل الكوادر الوطنية للمستقبل.
وقال : «علينا جميعًا مسؤولية الارتقاء بالإنسان وقيمه وهويته الحضارية دون تعصب، وتشجيع الشباب على البحث عن معنى وهدف لحياتهم من خلال العمل وتطوير الذات والإسهام في خير الوطن والمجتمع».

تعزيز دور القطاع الخاص

وفي إطار دعم التنويع الاقتصادي، أوضح سمو الأمير أن الدولة تعمل على برنامج جديد يهدف إلى فتح مجالات استثمارية للقطاع الخاص في مشروعات وأصول مختارة، بما يعزز تنافسيته ويتيح له دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.

العدالة وسيادة القانون

وأكد أمير قطر حرص الدولة على تطوير أنظمة العدالة، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يواصل جهوده في تسريع الفصل في القضايا، وضمان العدالة الناجزة التي تحفظ الحقوق وتدعم الثقة في مؤسسات الدولة.

السياسة الخارجية والوساطة الإنسانية

وفي الشأن الخارجي، أكد  الأمير أن قطر تواصل أداء دورها الإنساني والدبلوماسي الفاعل في حل النزاعات وتعزيز السلم الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن جهود الدوحة في الوساطة والعمل الإنساني ساهمت في ترسيخ مكانتها الدولية.
كما جدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إدانة قطر الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، لاسيما ما يحدث في قطاع غزة من ممارسات حولت المنطقة إلى «مكان غير صالح للحياة البشرية».
وأوضح أن قطر كثّفت جهودها الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة، وأسهمت في تحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى والرهائن، مع التركيز على إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

رؤية شاملة نحو المستقبل

اختتم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خطابه بالتأكيد على أن قطر ماضية في ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس من خلال تعاون مؤسسات الدولة ومشاركة جميع فئات المجتمع لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تعزز مكانة الدولة إقليميًا وعالميًا.

أعلنت دار التقويم القطري أن سكان دولة قطر، ومعهم سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية، سيكونون على موعد مع رؤية زخة شهب الجباريات لهذا العام، وذلك مساء الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 الموافق 29 ربيع الآخر 1447هـ، وستستمر حتى فجر الأربعاء 22 أكتوبر.

ذروة الظاهرة الفلكية مساء الثلاثاء

وأوضح الدكتور بشير مرزوق، الخبير الفلكي بدار التقويم القطري، أن شهب الجباريات تُعد من الظواهر الفلكية المميزة التي يشهدها العالم سنويًا، إذ تنشط خلال الفترة ما بين 2 أكتوبر و2 نوفمبر، وتبلغ ذروتها في 21 أكتوبر من كل عام.
وأضاف أن معدل سقوط الشهب عند الذروة سيبلغ نحو 30 شهابًا في الساعة، وفقًا لتقديرات خبراء الفلك المتخصصين في رصد الظواهر الشهابية.

 يمكن مشاهدتها بالعين المجردة

وأشار الدكتور مرزوق إلى أن رصد شهب الجباريات لا يتطلب أجهزة فلكية أو تلسكوبات، إذ يمكن مشاهدتها بالعين المجردة من أماكن بعيدة عن التلوث الضوئي والبيئي.
وسيكون بالإمكان رؤية الشهب باتجاه الأفق الشرقي لسماء دولة قطر ابتداءً من الساعة 10:00 مساء الثلاثاء وحتى فجر الأربعاء.
كما يمكن استخدام الكاميرات الرقمية الحديثة لالتقاط صور مميزة للحدث، مع ضرورة زيادة زمن التعريض للحصول على لقطات واضحة للشهب أثناء احتراقها في الغلاف الجوي.

 ظروف مثالية للرصد هذا العام

وبيّن الخبير الفلكي أن هذا العام يُعد مناسبًا جدًا لرصد زخة الجباريات، لأن القمر سيكون في طور الهلال، أي أنه سيغيب قبل حلول الليل، مما يعني أن السماء ستكون مظلمة نسبيًا، وهو ما يساعد على رؤية الشهب بوضوح أكبر.

 مصدرها: مذنب هالي الشهير

يُذكر أن مصدر زخة شهب الجباريات هو المذنب هالي، أحد أشهر المذنبات المعروفة في التاريخ الفلكي، والذي يمر قرب الأرض كل 76 عامًا تقريبًا.
فعندما تمر الأرض أثناء دورتها حول الشمس عبر بقايا الغبار التي خلّفها المذنب، تدخل هذه الجسيمات الغلاف الجوي بسرعات عالية، فـتحترق وتُحدث وميضًا ضوئيًا يشبه الألعاب النارية السماوية.

 سبب التسمية ومناطق الرصد

تُعرف هذه الزخة باسم شهب الجباريات (Orionids) لأنها تبدو وكأنها تنبثق من مجموعة الجبار النجمية الشهيرة (Orion) في السماء.
وينصح الفلكيون الراغبين في المشاهدة بالتوجه إلى الأماكن المظلمة البعيدة عن الأضواء، مثل المناطق الصحراوية أو الريفية، حيث تكون الرؤية أفضل بكثير.

أما أفضل وقت للرصد فيكون قبل منتصف الليل وحتى بزوغ الفجر، عندما تكون السماء أكثر صفاءً وهدوءًا.

 ظاهرة تجمع بين الجمال والعلم

تُعد زخة شهب الجباريات فرصة رائعة لهواة الفلك والمصورين في قطر لمتابعة مشهد سماوي بديع يجمع بين الجمال الطبيعي والدقة العلمية.
ويؤكد الفلكيون أن مراقبة هذه الظواهر تسهم في زيادة الوعي الفلكي لدى الجمهور، وتشجع الأجيال الجديدة على الاهتمام بالعلوم الفضائية.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (26) الصادر اليوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025، تفاصيل قانون رقم (25) لسنة 2025 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير المنظومة الإدارية وتعزيز كفاءة الموارد البشرية في القطاع الحكومي، بما يواكب التحولات التشريعية والإدارية الحديثة.

تفاصيل القانون الجديد

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية النص الكامل للتعديلات التي أُدخلت على قانون الموارد البشرية المدنية، والتي تهدف إلى تحديث اللوائح المنظمة لشؤون الموظفين المدنيين، وتحسين بيئة العمل في الجهات الحكومية، إلى جانب تنظيم المسار الوظيفي بما يعزز الأداء والإنتاجية.

وشملت التعديلات بنودًا تتعلق بموضوعات مثل:

• أنظمة الترقيات والتقييم الوظيفي، لضمان العدالة والشفافية في التدرج المهني.

• آليات التدريب والتأهيل لموظفي الدولة بما يتوافق مع احتياجات التطوير المؤسسي.

• حقوق وواجبات الموظفين، وتعزيز التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين في الجهاز الحكومي.

• تنظيم إجراءات التعيين والنقل والإعارة بما يدعم المرونة والكفاءة الإدارية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية

وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2025 تم اعتماده ونشره رسميًا بعد التصديق عليه من الجهات المختصة، على أن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبذلك يصبح القانون ساري المفعول ابتداءً من الاثنين 20 أكتوبر 2025، حيث ستباشر الجهات الحكومية تطبيق أحكامه وفق الجداول واللوائح التنفيذية المرافقة له.

أهداف التعديلات الجديدة

تهدف التعديلات إلى:

• تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

• تحفيز الموظفين على الأداء المتميز من خلال أنظمة تقييم ومكافآت أكثر إنصافًا.

• دعم التحول الرقمي والإداري في مؤسسات الدولة.

• خلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة للكوادر الوطنية.

وأكدت مصادر قانونية أن هذه التعديلات تأتي استكمالًا لمسيرة التطوير التشريعي التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، بما يعزز من تنافسية الجهاز الحكومي ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.