التصنيف: قطر

أعلنت وزارة البلدية بدء سريان فترة حظر صيد أسماك الكنعد باستخدام شباك المنصب، اعتبارًا من 15 أغسطس 2026 وحتى 31 أكتوبر 2026، وذلك ضمن الإجراءات الهادفة إلى حماية المخزون السمكي وتعزيز استدامة الثروة البحرية في دولة قطر.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الموارد البحرية وتنظيم عمليات الصيد بما يضمن استدامة إنتاج الأسماك، خاصة خلال مواسم التكاثر التي تتطلب توفير الحماية اللازمة للأنواع ذات الأهمية الاقتصادية والغذائية.

تعلن وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية عن ابتداء #موسم_حظر_صيد_الكنعد
حيث أنه:
* يحظر صيد أسماك الكنعد بشباك المنصب.
* يحظر تداول ونقل شباك صيد الكنعد
* يُسمح الصيد باستخدام الخيط فقط.

وذلك خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى 31 أكتوبر من كل عام.
معا من أجل حماية المخزون… pic.twitter.com/37uD8WdNNk

— وزارة البلدية | Ministry Of Municipality (@albaladiya) August 4, 2026

حماية موسم التكاثر

وأوضحت الوزارة أن فترة الحظر تستهدف الحد من جهد الصيد خلال موسم تكاثر أسماك الكنعد، بما يمنحها الفرصة للتكاثر بشكل طبيعي وزيادة أعدادها في المياه القطرية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المخزون السمكي واستدامة إنتاجه في السنوات المقبلة.

وأضافت أن تنظيم مواسم الحظر يعد من أبرز الأدوات العلمية والإدارية المتبعة عالميًا للحفاظ على الثروات البحرية، وتحقيق التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية واستدامتها.

الخيط مسموح.. وشباك المنصب محظورة

وبحسب الوزارة، يُسمح للصيادين خلال فترة الحظر بممارسة صيد الكنعد باستخدام الخيط فقط، بينما يُمنع استخدام شباك المنصب حتى انتهاء فترة الحظر في 31 أكتوبر المقبل.

وأكدت أن هذا التنظيم يهدف إلى تقليل الضغط على المخزون السمكي، مع السماح باستمرار نشاط الصيد بوسائل أقل تأثيرًا على أعداد الأسماك خلال موسم التكاثر.

الكنعد.. من أهم الأسماك في السوق القطري

وأشارت وزارة البلدية إلى أن إنتاج أسماك الكنعد في دولة قطر خلال عام 2025 بلغ نحو 3 آلاف و484 طنًا، وهو ما يعكس المكانة الاقتصادية والغذائية لهذا النوع من الأسماك، والإقبال الكبير عليه في الأسواق المحلية.

ولفتت إلى أن المحافظة على هذا الإنتاج تتطلب استمرار تطبيق الإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المخزون الطبيعي، بما يسهم في استدامة القطاع السمكي ودعم الأمن الغذائي في الدولة.

دعم الاستدامة والأمن الغذائي

وأكدت الوزارة أن تنظيم مواسم الصيد يمثل جزءًا من استراتيجية متكاملة لإدارة الثروة السمكية، تقوم على أسس علمية تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، وضمان استمرارية الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.

كما تسهم هذه الإجراءات في دعم مهنة الصيد على المدى الطويل، من خلال الحفاظ على المخزون السمكي وتمكين الصيادين من الاستفادة منه بصورة مستدامة.

دعوة للصيادين للالتزام بالقرار

ودعت وزارة البلدية جميع الصيادين إلى الالتزام بفترة الحظر والتقيد بوسائل الصيد المسموح بها، مؤكدة أن التعاون بين الجهات المختصة والصيادين يعد عنصرًا أساسيًا في حماية الثروة البحرية والحفاظ على استدامتها.

وشددت على أن الالتزام بالإجراءات المنظمة لمواسم الصيد يسهم في تعزيز المخزون السمكي، وضمان استمرار إنتاج أسماك الكنعد للأجيال المقبلة، بما يخدم البيئة البحرية والاقتصاد الوطني في آن واحد

أطلق المجلس الوطني للتخطيط، بالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، الاستبانة الرسمية لقياس رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية، داعيًا جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في الاستبيان عبر منصة شارك ، بما يسهم في دعم جهود تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودتها بما يتوافق مع احتياجات وتطلعات المستفيدين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية، وإشراك أفراد المجتمع في تقييم الخدمات الحكومية، بما يتيح للجهات المختصة الاستفادة من آراء المتعاملين لتطوير الخدمات وتحسين كفاءة تقديمها.

منصة شارك  ..تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية

وأكد المجلس الوطني للتخطيط أن الاستبانة تمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية، وإشراك المتعاملين في عملية تقييم الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية، بما يعزز مبدأ الشفافية ويساعد على بناء خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الجمهور.

وأوضح أن مشاركة المتعاملين تتيح رصد نقاط القوة في الخدمات الحكومية، إلى جانب تحديد فرص التحسين والتطوير، بما يدعم جهود التحسين المستمر ويرفع مستوى رضا المستفيدين.

تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء

وأشار المجلس إلى أن الهدف الرئيس من الاستبانة هو قياس مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية، والاستفادة من النتائج في تطوير جودة الخدمات، وتحسين تجربة المستخدم، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأضاف أن نتائج الاستبانة ستسهم في دعم خطط تطوير الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التحول المؤسسي وتقديم خدمات حكومية أكثر سهولة وسرعة وفاعلية، تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.

سرية تامة للبيانات

وشدد المجلس على أن جميع البيانات والمعلومات التي يقدمها المشاركون ستُعامل بسرية تامة، ولن تُستخدم إلا لأغراض تحليل نتائج الاستبانة وإعداد الدراسات المتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية.

وأكد أن المشاركة في الاستبانة آمنة، وأن البيانات الشخصية لن تؤثر على الحصول على الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو جمع آراء المتعاملين والاستفادة منها في تحسين جودة الخدمات.

بيانات أساسية وآراء حول الخدمات

وتتضمن الاستبانة مجموعة من البيانات الأساسية، تشمل المؤهل العلمي، والجنس، والجنسية، والفئة العمرية، فيما يظل إدخال الاسم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني اختيارياً، بما يتيح للمشاركين الإدلاء بآرائهم بكل مرونة.

كما تركز الاستبانة على تقييم تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية، وقياس مستوى الرضا عن جودة الخدمات، وسهولة الحصول عليها، وكفاءة الإجراءات، بما يساعد الجهات المختصة على اتخاذ قرارات تستند إلى آراء المستخدمين واحتياجاتهم الفعلية.

نحو خدمات حكومية أكثر كفاءة

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لتعزيز جودة الخدمات الحكومية، وترسيخ نهج التطوير المستمر القائم على قياس رضا المستفيدين، والاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم في تحسين الأداء.

ودعا المجلس الوطني للتخطيط جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في الاستبانة عبر منصة شارك، مؤكداً أن كل رأي يسهم في تطوير الخدمات الحكومية وبناء تجربة أفضل للمتعاملين، بما يدعم تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز في تقديم الخدمات العامة.

يواصل المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، الذي انطلق من قطر، توسيع حضوره الدولي عبر شراكات تهدف إلى دعم الدول في تطوير أسواق الكربون وقياس وخفض الانبعاثات وفق معايير معترف بها عالميا، ويأتي توقيع مذكرة تفاهم مع مملكة بوتان ليبرز أهمية البصمة الكربونية ودورها في تمكين الدول من تنفيذ مشاريع مناخية مستدامة والاستفادة من أسواق الكربون الدولية.

البصمة الكربونية في قطر

تشير البصمة الكربونية في قطر إلى إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والصناعية وقطاع الطاقة والنقل والمباني وغيرها من القطاعات المختلفة داخل الدولة.

ويعد قياس هذه الانبعاثات خطوة أساسية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى خفضها، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في الحلول المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والالتزامات الدولية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ.

وفي هذا الإطار، يبرز المجلس العالمي للبصمة الكربونية، الذي انطلق من قطر وبالتحديد من العاصمة الدوحة، كإحدى المبادرات الرائدة التي تسهم في تطوير معايير إصدار أرصدة الكربون ودعم مشاريع خفض الانبعاثات داخل قطر وخارجها، بما يعزز مكانة الدولة كمركز دولي لتطوير أسواق الكربون والعمل المناخي.

دور قطر في تطوير أسواق الكربون

برز المجلس العالمي للبصمة الكربونية، الذي انطلق من العاصمة القطرية الدوحة على يد المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) Gord، كأول برنامج دولي معتمد لإصدار أرصدة الكربون في دول الجنوب العالمي، ويعمل على تطوير معايير ومنهجيات تضمن تنفيذ مشاريع خفض الانبعاثات وفق أسس علمية معترف بها دولياا.

كما قدم المجلس إطارا متكاملا يشمل اعتماد المشاريع، والتحقق من نتائجها، وإصدار أرصدة الكربون، بما يساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة البيئية، وهو أمر فتح المجال أمام الدول المتعاونة، للاستفادة من أسواق الكربون العالمية في تمويل مشاريعها المناخية المستدامة.

مذكرة تفاهم جديدة مع مملكة بوتان

وفي خطوة تعكس توسع التعاون الدولي، فقد وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية مذكرة تفاهم مع إدارة البيئة وتغير المناخ في مملكة بوتان (إحدى دول جنوب آسيا)، بهدف دعم وتوفير الجاهزية الكاملة لمشاركة بوتان في أسواق الكربون الدولية وتنفيذ متطلبات اتفاق باريس للمناخ وبالتحديد المادة السادسة من الاتفافية الباريسية.

كما وتركز الاتفاقية على بناء القدرات الفنية والمؤسسية للمملكة، وتطوير منهجيات إعداد مشاريع الكربون، وتعزيز أنظمة الحوكمة، وإنشاء البنية الرقمية اللازمة لتسجيل وإصدار أرصدة الكربون، بما يساعد على تحويل الخطط المناخية إلى مشاريع قابلة للتطبيق وفق معايير دولية.

من جانبه، أوضح الدكتور (يوسف بن محمد الحر)، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، أن الاتفاقية تعكس التزام المجلس بمساندة الدول في تطوير أسواق كربون تتسم بالشفافية والموثوقية.

وأشار إلى أن التعاون مع بوتان سيساعد على بناء القدرات الوطنية وتطبيق معايير ومنهجيات دولية تتيح تنفيذ مشاريع خفض الانبعاثات بكفاءة، بما يدعم الوصول إلى التمويل المناخي ويعزز جهود التنمية المستدامة مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة البيئية.

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور (يوسف بن محمد الحر)، ممثلاً عن المجلس العالمي للبصمة الكربونية، والسيد (كارما تشيرينغ)، الأمين في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في بوتان.

نقل الخبرات وبناء القدرات

وتنص مذكرة التفاهم الجديدة على تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة التي تستهدف الجهات الحكومية ومطوري مشاريع الكربون ومختلف الأطراف ذات العلاقة، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ مشاريع خفض وإزالة انبعاثات غازات الدفيئة، والتعرف على متطلبات تسجيل المشاريع، وآليات التحقق المستقل، وإصدار أرصدة الكربون وفق المعايير الدولية.

كما يشمل التعاون تبادل الخبرات الفنية وتطوير الأطر التنظيمية والمنهجيات اللازمة لتعزيز سوق الكربون في بوتان، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات مع العمل على تحقيق النزاهة البيئية والتنمية المستدامة.

دور المؤسسات القطرية في دعم العمل المناخي

تعكس هذه الاتفاقية الجديدة تنامي الدور الذي تؤديه المؤسسات القطرية في دعم العمل المناخي على المستوى الدولي، إذ لا يقتصر الاهتمام على خفض الانبعاثات، بل يمتد إلى بناء أنظمة متكاملة تساعد الدول على تنفيذ مشاريع مستدامة، والاستفادة من التمويل المناخي، وتعزيز مساهمتها في مواجهة تغير المناخ.

وتؤكد هذه المبادرات أن تطوير معايير موثوقة لقياس البصمة الكربونية وإصدار أرصدة الكربون أصبح أحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات في مختلف دول العالم.

https://x.com/QatarNewsAgency/status/2081683319209476326

ما المقصود بالبصمة الكربونية؟

تشير البصمة الكربونية إلى إجمالي كمية الغازات الدفيئة، وفي مقدمتها ثاني أكسيد الكربون، الناتجة عن الأنشطة البشرية مثل إنتاج الطاقة، والنقل، والصناعة، واستهلاك المنتجات والخدمات. ويُستخدم هذا المؤشر لقياس التأثير البيئي للأفراد والمؤسسات والدول، بما يساعد على وضع خطط عملية لخفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الاستدامة.

وتزداد أهمية قياس البصمة الكربونية مع توسع الالتزامات الدولية المرتبطة باتفاق باريس للمناخ وفقاً للمادة السادسة، حيث أصبحت البيانات الدقيقة والقياس المستقل من الركائز الأساسية لتنفيذ مشاريع خفض الانبعاثات.

كيف حولت الدوحة النفايات إلى طاقة وثروة؟

نبّه الدكتور بشير مرزوق، الخبير الفلكي في دار التقويم القطري، إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال موسم  جمرة القيظ ، الذي يُعد أكثر فترات العام حرارة في دولة قطر، ويستمر لمدة 39 يوماً، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خلال هذه الفترة، خاصة مع ارتفاع معدلات الرطوبة في المناطق الساحلية.

وأوضح مرزوق، خلال مقابلة مع برنامج  حياتنا  على تلفزيون قطر، أن موسم «جمرة القيظ» يبدأ فلكياً في 16 يوليو من كل عام، ويستمر حتى 24 أغسطس، وهو موعد طلوع نجم سهيل الذي ارتبط في الموروث الخليجي ببداية انكسار شدة الحر واقتراب نهاية فصل الصيف.

لماذا سُمي بـ جمرة القيظ ؟

وأشار الخبير الفلكي إلى أن تسمية «جمرة القيظ» جاءت لأنها تمثل ذروة حرارة الصيف، إذ تصل درجات الحرارة خلالها إلى أعلى مستوياتها، الأمر الذي دفع الأجداد إلى تشبيهها بالجمر المشتعل، في إشارة إلى شدة الحر الذي يميز هذه الفترة من العام.

وأضاف أن هذا الموسم يجمع بين عاملين يزيدان من الشعور بالإجهاد الحراري، وهما الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية، ما يجعل الإحساس الفعلي بالحرارة أكبر من درجة الحرارة المسجلة.

ثلاث مراحل خلال الموسم

وبيّن مرزوق أن موسم «جمرة القيظ» ينقسم إلى ثلاث مراحل فلكية، تبدأ الأولى في 16 يوليو، تليها مرحلة ثانية في 19 يوليو، ثم مرحلة ثالثة تبدأ في 11 أغسطس.

وأوضح أن كل مرحلة لها خصائصها المناخية، وقد تختلف درجات الحرارة والرطوبة نسبياً من مرحلة إلى أخرى، إلا أنها تشترك جميعاً في كونها تمثل أشد فترات الصيف حرارة، مع استمرار الأجواء الحارة طوال ساعات النهار، وارتفاع درجات الحرارة حتى خلال الليل.

الرطوبة تزداد في المناطق الساحلية

وأكد الخبير الفلكي أن الرطوبة تكون أعلى في المناطق القريبة من الساحل مقارنة بالمناطق الداخلية، بسبب تأثير مياه الخليج العربي، وهو ما يؤدي إلى زيادة الشعور بالحرارة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشار إلى أن ارتفاع الرطوبة يقلل من قدرة الجسم على تبريد نفسه عبر التعرق، الأمر الذي يجعل الأجواء أكثر إرهاقاً، حتى عندما لا تسجل درجات الحرارة ارتفاعات قياسية.

طلوع نجم سهيل.. علامة على انكسار الحر

وأوضح مرزوق أن طلوع نجم سهيل في 24 أغسطس يُعد من العلامات الفلكية التي يعتمد عليها سكان المنطقة منذ القدم لمعرفة تغير الفصول، إذ يشير إلى بداية تراجع شدة الحرارة تدريجياً، مع تحسن نسبي في الأجواء خلال الأسابيع اللاحقة.

ورغم استمرار الأجواء الصيفية بعد ظهور النجم، فإن درجات الحرارة تبدأ عادة في الانخفاض تدريجياً مقارنة بفترة «جمرة القيظ»، خاصة خلال ساعات الليل.

الأرصاد: سحب متفرقة وأدنى حرارة 33 درجة

وفي سياق متصل، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل وفي عرض البحر، من مساء الاثنين وحتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء، سحب متفرقة أحياناً.

وأوضحت أن الرياح على الساحل ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، بينما تكون في عرض البحر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.

كما أشارت إلى أن أدنى درجة حرارة متوقعة في مدينة الدوحة تبلغ 33 درجة مئوية، ما يعكس استمرار الأجواء الحارة حتى خلال ساعات الليل.

نصائح للتعامل مع موجات الحر

ومع دخول موسم  جمرة القيظ ، ينصح المختصون باتباع عدد من الإرشادات للحد من تأثير الحرارة المرتفعة، من أبرزها:

• تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.
• الإكثار من شرب المياه والسوائل لتجنب الجفاف.
• ارتداء الملابس القطنية والخفيفة ذات الألوان الفاتحة.
• استخدام وسائل الحماية من الشمس عند الخروج.
• تجنب بذل مجهود بدني كبير في الأماكن المفتوحة خلال فترات الذروة.
• الحرص على البقاء في الأماكن المكيفة كلما أمكن، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

ويُعد موسم «جمرة القيظ» من أبرز المواسم المناخية التي يعرفها سكان الخليج العربي، إذ يرتبط بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة إلى مستوياتها السنوية الأعلى، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الصحة والسلامة حتى نهاية الموسم وبدء تحسن الأجواء مع اقتراب فصل الخريف.

أعلنت وزارة المواصلات إطلاق تطبيق درب ، الذي يهدف إلى توفير نافذة رقمية موحدة تُمكّن المستخدمين من الوصول إلى خدمات الوزارة الإلكترونية بسهولة وسرعة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين.

ويأتي إطلاق التطبيق ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى توظيف أحدث الحلول التقنية لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، بما ينسجم مع توجهات دولة قطر في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الذكية، وتعزيز الوصول إلى المعلومات والخدمات من خلال منصات إلكترونية حديثة.

 تطبيق درب ..منصة موحدة لجميع الخدمات

وأوضحت الوزارة أن تطبيق درب  يجمع عدداً من الخدمات والمعلومات في واجهة واحدة سهلة الاستخدام، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى مختلف الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى التنقل بين مواقع أو تطبيقات متعددة.

ويقدم التطبيق تجربة استخدام مبسطة، تتيح للمستفيدين الوصول إلى الخدمات المطلوبة بضغطة واحدة، الأمر الذي يسهم في اختصار الوقت والجهد، ويعزز سرعة إنجاز المعاملات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة.

خدمات ومعلومات في مكان واحد

ويضم التطبيق مجموعة من الخدمات والميزات التي تلبي احتياجات المستخدمين، وتشمل:

• الوصول إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة المواصلات.
• الاطلاع على رؤية الوزارة ورسالتها ومبادراتها.
• متابعة آخر الأخبار والإعلانات الرسمية.
• التعرف على الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة.
• تصفح المحتوى عبر واجهة حديثة وسهلة الاستخدام.

ويساعد هذا التكامل المستخدمين على الوصول إلى المعلومات والخدمات من خلال منصة واحدة، بما يوفر تجربة أكثر سلاسة ومرونة.

تجربة استخدام أكثر سهولة

حرصت وزارة المواصلات على تصميم التطبيق بما يراعي سهولة الاستخدام لجميع فئات المستفيدين، حيث يتميز بواجهة واضحة وتنظيم بسيط للخدمات، ما يمكّن المستخدم من الوصول إلى الخدمة المطلوبة بسرعة، سواء كان يبحث عن خدمة إلكترونية، أو يرغب في متابعة أخبار الوزارة ومستجداتها.

كما يسهم التطبيق في تقليل الوقت اللازم لإنجاز الإجراءات، ويعزز الاستفادة من الخدمات الرقمية التي أصبحت تمثل جزءاً أساسياً من منظومة العمل الحكومي في دولة قطر.

متاح على الهواتف الذكية

ودعت الوزارة الجمهور إلى تحميل تطبيق درب  عبر متجري App Store وGoogle Play، للاستفادة من الخدمات الرقمية التي يوفرها، وإدارة الخدمات الحكومية المتعلقة بوزارة المواصلات بكل سهولة من خلال الهواتف الذكية.

وأكدت أن التطبيق صُمم ليكون متاحاً للمستخدمين في أي وقت ومن أي مكان، بما يوفر مرونة أكبر في الوصول إلى الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو استخدام وسائل تقليدية.

دعم رؤية الحكومة الرقمية

ويعكس إطلاق تطبيق درب  توجه وزارة المواصلات نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير قنوات التواصل مع الجمهور، من خلال تقديم حلول تقنية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المستفيدين.

كما يجسد التطبيق التزام الوزارة بمواكبة التطورات التقنية، وتبني أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي، بما يسهم في بناء منظومة حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة، ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات والمعلومات، تماشياً مع رؤية دولة قطر في تطوير الخدمات الذكية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

نشرتالجريدة الرسمية، في عددها الثاني عشر لسنة 2026، القرار الأميري بقانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار، متضمناً إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم جميع الأنشطة المرتبطة بهذه الطائرات، بدءاً من الترخيص والتشغيل، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات والجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية المترتبة على مخالفة أحكامه.

ويهدف القانون إلى مواكبة التوسع في استخدام الطائرات بدون طيار في مختلف المجالات، ووضع ضوابط قانونية تضمن استخدامها بصورة آمنة ومنظمة، بما يحافظ على الأمن والسلامة العامة ويحمي الأرواح والممتلكات.

جزاءات إدارية قبل العقوبات الجنائية

أوضح القانون أنه، مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فيه، يجوز للإدارة المختصة توقيع عدد من الجزاءات الإدارية بحق المرخص له أو المجاز إذا خالف أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

وقبل توقيع أي جزاء، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار المخالف على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تثبت علمه بالمخالفة، ومنحه مهلة لتصحيح أسبابها خلال المدة التي تحددها.

وتشمل الجزاءات الإدارية:

• توجيه إنذار للمخالف.
• إيقاف الترخيص أو الإجازة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع مضاعفة مدة الإيقاف في حال تكرار المخالفة.
• إغلاق الشركة أو المؤسسة الفردية أو النادي الذي يمارس نشاط الطائرات بدون طيار لمدة لا تتجاوز 15 يوماً، مع إمكانية تمديد الإغلاق إذا لم تُزل أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة.

 قانون الطائرات بدون طيار الجديد في قطر..عقوبات مشددة للمخالفات الجسيمة

فرض القانون عقوبات جنائية صارمة على عدد من المخالفات، حيث نص على معاقبة كل من يخالف بعض المواد الأساسية من القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتسري هذه العقوبات على المخالفات المرتبطة بأحكام الترخيص والتشغيل والالتزامات الأساسية المنصوص عليها في القانون.

كما ألزم القانون المحكمة، في جميع الأحوال، بالحكم بمصادرة الطائرة بدون طيار، إلى جانب مصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، باعتبارها جزءاً من العقوبة المقررة.

غرامات تصل إلى 200 ألف ريال

إلى جانب العقوبات المشددة، نص القانون على فرض غرامات تصل إلى 200 ألف ريال على عدد من المخالفات الأخرى الواردة في القانون، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

ويأتي هذا التدرج في العقوبات بهدف تحقيق التوازن بين الردع وإتاحة الفرصة لتصحيح المخالفات، وفقاً لطبيعة كل مخالفة.

مسؤولية الشركات والإدارة الفعلية

لم يقتصر القانون على مساءلة الأفراد فقط، بل وسّع نطاق المسؤولية ليشمل الأشخاص المعنويين، حيث يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة أو المؤسسة الخاصة بالعقوبة المقررة إذا ثبت علمه بالمخالفة، وكانت قد وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.

كما يكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن سداد الغرامات والتعويضات المحكوم بها إذا ارتكبت المخالفة من أحد العاملين لديه أو باسمه أو لصالحه.

باب للصلح قبل صدور الأحكام

ومن الجوانب التي تضمنها القانون إتاحة الصلح في الجرائم المنصوص عليها فيه، حيث يجوز لرئيس الجهة المختصة إجراء الصلح قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل صدور حكم نهائي.

ويشترط لإتمام الصلح سداد المبلغ المحدد في جدول الصلح المرفق بالقانون، إضافة إلى إزالة أسباب المخالفة.

ويترتب على الصلح، بحسب مرحلة الدعوى، عدم تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها إذا كانت قد حُركت بالفعل.

مسؤولية عن الأضرار والتعويض

أكد القانون أن المسؤولية لا تقتصر على مرتكب المخالفة فقط، إذ يتحمل مالك الطائرة بدون طيار بالتضامن مع المشغل وقائد الطائرة والمراقب وعضو الطاقم – بحسب الأحوال – المسؤولية عن أي أضرار قد تلحق بالغير أو بالممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة تشغيل الطائرة.

ويعزز هذا النص حماية المتضررين، ويضمن وجود مسؤولية قانونية واضحة عن الأضرار التي قد تنجم عن استخدام الطائرات بدون طيار.

إطار تشريعي لمواكبة التطور التقني

يمثل القانون الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم الاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار في دولة قطر، سواء في المجالات التجارية أو الصناعية أو البحثية أو الترفيهية، من خلال وضع قواعد واضحة للتشغيل والترخيص والرقابة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإطار القانوني في تعزيز الاستخدام المسؤول لهذه التقنية الحديثة، والحد من المخالفات، وحماية المجال الجوي والمرافق الحيوية، بما ينسجم مع جهود الدولة في تطوير التشريعات ومواكبة التطورات التكنولوجية، مع الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

أعلن الديوان الأميري أن الصلاة على المغفور له بإذن الله  الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ستقام بعد صلاة المغرب اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026، في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بمدينة الدوحة.

وأوضح البيان أن جثمان الفقيد سيوارى الثرى عقب الصلاة في مقبرة لوسيل، وسط مشاعر الحزن التي تعم دولة قطر بعد إعلان وفاته.

مراسم العزاء..استقبال المعزين في قصر لوسيل

كما أعلن الديوان الأميري أن  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير  دولة قطر، سيستقبل المعزين من قادة الدول، وأفراد الأسرة الحاكمة، والأعيان، والمواطنين في قصر لوسيل، وذلك على مدى ثلاثة أيام.

وبيّن البيان أن استقبال المعزين سيكون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 13 و14 و15 يوليو 2026، خلال فترتين يومياً.

مواعيد العزاء

وأوضح الديوان الأميري أن الفترة الصباحية لاستقبال المعزين ستكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، فيما تبدأ الفترة المسائية بعد صلاة العصر وتستمر حتى صلاة العشاء.

وتأتي هذه الترتيبات في إطار تنظيم مراسم العزاء الرسمية، بما يتيح استقبال المعزين من داخل دولة قطر وخارجها.

دعاء للفقيد

واختتم الديوان الأميري بيانه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بواسع رحمته ومغفرته، وأن يتقبله في الصالحين، ويسكنه فسيح جناته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية من عطاء وإسهامات ستبقى راسخة في ذاكرة الوطن.

كما ابتهل الديوان الأميري إلى المولى عز وجل أن يلهم أسرة آل ثاني الكريمة، والشعب القطري، والأمتين العربية والإسلامية، الصبر والسلوان وحسن العزاء في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة قطر نعمة الأمن والاستقرار والوحدة.

واختتم البيان بالتسليم بقضاء الله وقدره، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، في تعبير يجسد الإيمان بقضاء الله، والدعاء بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه من أعمال في ميزان حسناته.

أعلن الديوان الأميري الحداد العام في جميع أنحاء دولة قطر على فقيد الوطن الكبير، المغفور له بإذن الله،  الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك لمدة أربعة أيام اعتباراً من اليوم الأحد 12 يوليو 2026.

ويأتي إعلان الحداد عقب البيان الصادر عن الديوان الأميري، الذي أعلن فيه وفاة الأمير الوالد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته والشعب القطري والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

تعطيل العمل في الجهات الحكومية

وأوضح الديوان الأميري أن العمل سيُعطل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، إضافة إلى الهيئات والمؤسسات العامة، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026.

وبيّن البيان أن الموظفين سيستأنفون أعمالهم يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، وذلك بعد انتهاء فترة الحداد المعلنة.

تنكيس الأعلام في جميع أنحاء الدولة

كما نص البيان على تنكيس الأعلام في مختلف أنحاء الدولة طوال مدة الحداد، تعبيراً عن الحزن على رحيل الأمير الوالد، وتجسيداً لمكانته الوطنية وما قدمه من عطاء وإسهامات خلال مسيرته في خدمة دولة قطر.

ويعد تنكيس الأعلام أحد الإجراءات الرسمية المتبعة في المناسبات الوطنية المرتبطة بوفاة كبار قادة الدولة، ويعكس مشاركة مؤسسات الدولة والمجتمع في مراسم الحداد.

إجراءات رسمية خلال فترة الحداد

وتشهد فترة الحداد العام تطبيق الإجراءات الرسمية المعمول بها في مثل هذه المناسبات، بما في ذلك تعطيل العمل في الجهات الحكومية وتنكيس الأعلام، فيما تواصل الجهات المختصة الإعلان عن أي ترتيبات أو تعليمات إضافية عبر القنوات الرسمية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات الرسمية التي تتخذها الدولة حداداً على فقيد الوطن، تقديراً لما قدمه الأمير الوالد من إسهامات بارزة في مسيرة دولة قطر ونهضتها، وما تركه من إرث وطني سيبقى حاضراً في ذاكرة الوطن.