التصنيف: قطر

أعلنت وزارة المواصلات عن إصدار تعميم عاجل لجميع ملاك الوسائط البحرية من الأفراد والشركات، بهدف تنظيم حركة الملاحة البحرية في العاصمة الدوحة خلال فعاليات اليوم الوطني لدولة قطر 2025. ويأتي هذا التعميم في إطار حرص الوزارة على ضمان السلامة العامة لجميع المشاركين والزوار، وتسهيل سير الفعاليات الوطنية الكبرى المقررة في مختلف مناطق الدوحة.

تفاصيل التعميم

يشمل التعميم جميع الوسائط البحرية، بما في ذلك القوارب السياحية والترفيهية، ووسائط الصيد، والدراجات المائية، وأي وسائط مشابهة. وتلزم الوزارة جميع ملاك هذه الوسائط بوقف الحركة البحرية والتوقف عن تأجيرها خلال الفترة المحددة، لضمان انسيابية حركة الفعاليات البحرية والاحتفالات الوطنية.

الفترة الزمنية للتطبيق

• بداية التعميم: الساعة 6:00 صباحًا يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.

• نهاية التعميم: الساعة 8:00 صباحًا يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025.

أهداف التعميم

يهدف التعميم إلى:

1. ضمان سلامة المشاركين والزوار أثناء الاحتفالات البحرية والبرية المصاحبة لليوم الوطني.

2. تنظيم حركة الملاحة البحرية في منطقة الدوحة الممتدة من مطار حمد الدولي إلى فندق الشيراتون، وهي المناطق الأكثر نشاطًا خلال الاحتفالات.

3. تسهيل سير الفعاليات الوطنية وضمان نجاح كافة الأنشطة المصاحبة لليوم الوطني بأعلى درجات الأمان.

دعوة للالتزام والتعاون

أهابت وزارة المواصلات بجميع ملاك الوسائط البحرية الالتزام التام بهذا التعميم والتعاون مع الجهات المعنية لإنجاح الفعاليات الوطنية، مؤكدة أن أي مخالفة للتعليمات قد تؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

رسالة الوزارة للمجتمع

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة لضمان تنظيم الفعاليات الوطنية بشكل آمن، ولتعزيز تجربة الاحتفال لجميع المواطنين والمقيمين والزوار. كما يشكل التعميم جزءًا من خطط الدولة الشاملة لتطوير بيئة احتفالية آمنة، مع مراعاة أعلى معايير السلامة والكفاءة في إدارة حركة الملاحة البحرية خلال الفعاليات الكبرى.

وفقاً لتصنيف موقع Time Out Worldwide، فقد حلت كل من مدينة الدوحة في قطر وأبو ظبي في الإمارات، من بين أفضل المدن في أنظمة النقل العام العالم عالمياً وعربياً، فقد أتت الدوحة في الترتيب العاشر وأبو ظبي في الترتيب الرابع، في حين تصدرت مدينة هونغ كونغ الصينية الشعبية Hong Kong في الترتيب الأول عالميًا، وقد اعتمد التصنيف العالمي “تايم آوت” على مجموعة من المعايير تشمل كفاءة الشبكات، سهولة الاستخدام، التغطية الجغرافية، الاعتمادية، وتجربة الركاب اليومية، ليعكس كيف أصبحت وسائل النقل عنصرا أساسيا في استدامة المدن الكبرى وتنافسيتها.

أفضل أنظمة النقل العام في المدن حول العالم 2026

من بين المدن التي تتمتع بأفضل أنظمة النقل العام في العالم، هي مدينة الدوحة في قطر، وأبو ظبي، إضافة إلى مدن هونغ كونع الصينية، شنغهاي، بكين وغيرها من مدن عالمية متقدمة ومتطورة في عالم النقل العام الحديث، وإليك أفضلها على الاطلاق:

الدوحة – قطر

تحتل مدينة الدوحة المرتبة العاشرة عالميًا ضمن تصنيف أفضل أنظمة النقل العام في العالم وفقاً لتصنيف وترتيب Time Out Worldwide، حيث أن مترو الدوحة يتميز بقطارات ذاتية القيادة تُعد من الأسرع في العالم، حيث يتم نقل المقيمين والمواطنين والزوار بسلاسة بين مطار حمد الدولي وأبرز معالم المدين عبر محطات عصرية وحديثة التصميم، ويعكس هذا الأداء المتقدم مستوى رضا مرتفع عند السكان، فهذا ما عبر عنه أكثر من 83% من السكان المحليين.

كما وتتكامل شبكة المترو مع حافلات “مترو لينك” التي تغطي نطاقا يتراوح بين 2 و5 كيلومترات حول المحطات، إلى جانب حافلات كروة التي تخدم المناطق السكنية الخارجية. وفي المواقع التي لا تغطيها هذه الشبكات بشكل كامل، تحظى تطبيقات النقل الذكي بشعبية واسعة، ما يعزز مرونة التنقل اليومي ويؤكد مكانة الدوحة كمدينة حديثة تعتمد على حلول نقل متطورة ومستدامة.

باختصار، يُعد مترو الدوحة من أكثر الأنظمة كفاءة في المنطقة، حيث يوفر تنقلا سريعا وآمنا، ويربط بين المناطق الحيوية، ما يعزز من تجربة المستخدم اليومية ويؤكد مكانة المدينة كعاصمة عصرية ذات رؤية مستقبلية في مجال النقل المستدام. 

هونغ كونغ – الصين الشعبية

تحتل هونغ كونغ المرتبة الأولى عالميًا بين المدن التي تمتلك أفضل أنظمة النقل العام، بحسب تصنيف TimeOut، حيث أعرب 98% من السكان عن رضاهم عن وسائل النقل العامة، حيث يشمل هذا النظام شبكة قطارات MTR المكونة من 10 خطوط تغطي جزيرة هونغ كونغ وكولون ونيو تيريتوريز وصولاً إلى الحدود مع الصين، بالإضافة إلى الحافلات والميني باصات المكيفة، فضلاً عن الترامات ذات الطابقين الشهيرة، التي تعد من أروع وسائل التنقل في أي مدينة.

شنغهاي

تحتل شنغهاي المركز الثاني عالميًا بين المدن التي تمتلك أفضل أنظمة النقل العام، بعد هونغ كونغ، وقد أبدى 94% من السكان رضاهم عن وسائل النقل العامة في المدينة، حيث تتمتع المدينة ب20 خط مترو يمتد على مسافة تصل إلى 800 كيلو متر في الساعة.

وتضم المدينة المترو المركزي والسكك الحديدية الحديثة والمتطورة، والتي هي العمود الفقري لشبكة النقل في شنغهاي، مدعومة بأسطول كبير من الحافلات يصل إلى أكثر من 2000 خط، إضافة إلى توفر سيارات الأجرة والعبّارات، كما تتميز المدينة الصينية بقطار المغلف السريع (الماجليفMaglev) المغناطيسي ، وهو أسرع قطار في العالم بسرعة تصل إلى 430 كم/س، والذي يقطع المسافة بين مطار بودونغ الدولي ومحطة مترو لونغ يانغ خلال 8 دقائق فقط.

بكين

تحتل بكين، ثاني أكبر مدينة في الصين، المرتبة الثالثة بين شبكات النقل العام في البلاد، حيث حصلت على تقييم رضا من السكان المحليين بنسبة 91٪، وتضم المدينة أكثر من 1.200 خط حافلات و27 خط مترو وآلاف سيارات الأجرة، كما هي مدينة مثالية لقيادة الدراجة الهوائية بفضل الطرق المستوية ومسارات الدراجات المُعتمدة.

الجدير ذكره أن العاصمة الصينية “بكين” من بين المدن العالمية التي تنتشر فيها ثقافة ركوب الدراجات على نطاق واسع بين السكان المحليين، مما أكسب الصين لقب “مملكة الدراجات”، وهذا الأمر ساعد في انتعاش هذا النوع من المواصلات بفضل خدمات مشاركة الدراجات مثل (Didi Bike وHellobike وMeituan).

أبو ظبي – الإمارات

حلت مدينة أبو ظبي الإماراتية كواحدة من أفضل المدن عالميًا في النقل العام، بفضل استثماراتها المستمرة في البنية التحتية الذكية، وتطوير حلول نقل مستدامة تركز على راحة المستخدم وكفاءة التشغيل، وهو الأمر الذى انعكس على رضا السكان المحليين والأجانب، حيث أعرب 88٪ منهم عن سعادتهم بخدمات النقل المتوفرة.

ما يتوفر في أبو ظبي حافلات صغيرة مُكيفة ومناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة تعمل على 8 مسارات مختلفة، تتيح لك هذه المسارات الوصول إلى  أبرز المعالم السياحية مثل وسط المدينة، جزيرة ياس، جزيرة السعديات، جزيرة الجبيل والقناة الكبرى، وكل هذا مجاناً وفقاً للمصدر موقع Time Out Worldwide، كما تُعد الترامات الخالية من القضبان وسيلة شائعة للتنقل ما بين شوارع المدينة ومدن إماراتية أخرى، وننصحك باستخدام تطبيق Darbi لتسهيل التنقل في أبوظبي.

وقد حلت بعد أبوظبي، تايبيه (تايوان) في المرتبة الخامسة وفقاً للمصدر، ثم لندن (المملكة المتحدة) سادسا، وفيينا (النمسا) سابعا، وسيول (كوريا الجنوبية) ثامنا، تليها مومباي (الهند) في المرتبة التاسعة، ثم الدوحة (قطر) عاشرا، ودلهي (الهند) في المرتبة الحادية عشرة، وسنغافورة ثاني عشر، ثم زيورخ (سويسرا) ثالث عشر، وبرايتون رابع عشر، وإدنبرة خامس عشر (كلاهما في المملكة المتحدة)، تليهما أوسلو (النرويج) سادس عشر، ثم جاكرتا (إندونيسيا) سابع عشر، ووارسو (بولندا) ثامن عشر، وأخيرا تالين (إستونيا) في المرتبة ال19.

أذكى 10 مدن عربية لعام 2025.. تعرف على ترتيب مشيرب قلبة الدوحة؟

أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن عدد السكان داخل دولة قطر وصل في نهاية شهر نوفمبر 2025 إلى 3,340,858 نسمة، مسجلًا بذلك أعلى رقم سكاني في تاريخ الدولة، وفق أحدث البيانات والإحصاءات الرسمية الصادرة عنه.

ارتفاع بنسبة 2.77% خلال شهر واحد

وبيّن المجلس أن عدد السكان ارتفع بنسبة 2.77% على أساس شهري مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى نحو 3.34 مليون نسمة، ما يعكس وتيرة نمو سكاني متسارعة خلال الفترة الأخيرة.

النمو الاقتصادي محرك رئيسي للزيادة السكانية

ويأتي هذا الارتفاع في ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر، مدفوعًا بتوسع المشاريع الاستراتيجية الكبرى، واستمرار تنفيذ خطط التنمية الشاملة، إلى جانب زيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والنقل، والخدمات.

استقطاب الكفاءات والعمالة المتخصصة

كما أسهم استقطاب الكفاءات المهنية والعمالة المتخصصة من مختلف دول العالم في دعم هذا النمو السكاني، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتحول الرقمي، والصناعة، واللوجستيات، والقطاع الصحي والتعليمي.

انعكاسات ديمغرافية على الخدمات والبنية التحتية

ومن المتوقع أن ينعكس الارتفاع السكاني على الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الإسكان، والنقل العام، والتعليم، والرعاية الصحية، ما يتطلب تعزيز كفاءة التخطيط الحضري وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع هذا النمو.

التخطيط الاستراتيجي لضمان جودة الحياة

ويؤكد المجلس الوطني للتخطيط أن متابعة المؤشرات السكانية تمثل ركيزة أساسية في دعم متخذي القرار، بما يضمن مواءمة السياسات العامة مع المتغيرات الديمغرافية، والحفاظ على جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.

انسجام مع رؤية قطر الوطنية 2030

ويأتي هذا النمو السكاني المتسارع منسجمًا مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية، وتسعى إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، عن بدء تطبيق اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه في دولة قطر، مؤكدة أن الالتزام بها سيكون إلزاميًا على جميع المنتجات المشمولة اعتبارًا من 24 فبراير 2026.

وأوضحت «كهرماء» أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، والارتقاء بكفاءة استخدام الموارد المائية، بما ينسجم مع المنظومة الخليجية الموحدة للمواصفات والمعايير.

منتجات مشمولة بمعايير فنية دقيقة

تشمل اللائحة الفنية مجموعة واسعة من أدوات ترشيد استهلاك المياه، من بينها رؤوس الدش، وخلاطات وصنابير دورات المياه العامة والخاصة، وصنابير وخلاطات الوضوء، بالإضافة إلى خلاطات وصنابير المطابخ، ومنظمات معدل التدفق الملحقة بالأدوات الصحية.

وتخضع هذه المنتجات لمتطلبات فنية دقيقة تضمن كفاءتها في استهلاك المياه، وملاءمتها للمعايير الخليجية المعتمدة.

البطاقة الخليجية الخضراء للمستهلكين

تلزم اللائحة بوضع البطاقة الخليجية الخضراء على جميع المنتجات المشمولة، حيث تتضمن معلومات واضحة حول معدل استهلاك المياه، وشارة المطابقة الخليجية مع رمز التتبع (GCTS) الذي يتيح التحقق من بيانات المنتج إلكترونيًا، إضافة إلى تصنيف النجوم الذي يعكس مستوى كفاءة استهلاك المياه.

ويهدف هذا النظام إلى تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات شراء واعية، واختيار المنتجات الأعلى كفاءة، بما يسهم في تقليل الفاقد المائي ودعم الاستدامة البيئية.

مسؤولية المطابقة على المصنعين

دعت «كهرماء» جميع الموردين إلى الاستعداد المبكر لاستكمال إجراءات المطابقة وفقًا للمواصفة الدولية (ISO/IEC 17067)، وذلك بموجب المادة (20) من اللائحة، حيث يتوجب على المصنع تنفيذ تقويم المطابقة عبر طرف ثالث معتمد لإصدار شهادة المطابقة والبطاقة الخضراء بعد فحص الوثائق والعينات.

وأكدت اللائحة أن مسؤولية تنفيذ إجراءات المطابقة تقع على عاتق المصنع وليس المستورد، مع إعادة هذه الإجراءات كل ثلاث سنوات وربط بيانات المستوردين على المستوى الخليجي.

حملات توعوية وورش عمل

تواصل «كهرماء» من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة «ترشيد» تنفيذ حملات توعوية مخصصة للموردين حول المتطلبات الفنية والوثائق اللازمة، بما يشمل استخدام البطاقة الخضراء ورمز التتبع في قنوات البيع.

كما ستعقد المؤسسة ورشة عمل شاملة يوم 16 ديسمبر 2025، تجمع الموردين والجهات ذات العلاقة، لشرح آليات التطبيق والإجابة عن الاستفسارات الفنية.

استمرار جهود الاستدامة

ويأتي تطبيق هذه اللائحة ضمن برنامج «ترشيد» الذي أطلقته «كهرماء» عام 2012، وحقق نتائج ملموسة في رفع كفاءة استخدام الكهرباء والمياه، ونشر ثقافة الاستدامة في المجتمع، في إطار تعاون مستمر مع الجهات التنظيمية والأسواق المحلية.