التصنيف: قطر

أعلنت وزارة البلدية عن تدشين مرحلة جديدة من نظام إصدار رخص البناء بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التزام دولة قطر بالتحول الرقمي وتوظيف أحدث الابتكارات لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين والمراجعين.

رخص البناء بالذكاء الاصطناعي .. نظام ذكي لتسريع إصدار الرخص

كشف درويش يوسف فخرو، رئيس قسم الدراسات الفنية بوزارة البلدية، عن إدراج الذكاء الاصطناعي في نظام رخص البناء الإلكتروني، مؤكدًا في تصريحات لـ “تلفزيون قطر” أن هذه الخدمة تُقدّم لأول مرة في العالم.

وأوضح فخرو أن هذا التطوير يساعد الاستشاريين والمراجعين بطريقة كبيرة، من خلال تسريع الإجراءات وتحسين دقة المراجعة، وضمان مطابقة التصاميم للمعايير المعتمدة.

 دعم رؤية قطر الوطنية 2030

وأشار فخرو إلى أن هذه الخدمة مرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 من الناحية الاقتصادية، ورسالة وزارة البلدية من ناحية الابتكار والاستدامة، مؤكداً أن المشروع يسهم في تعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار في الدولة.

تحسين تجربة المستثمرين والمراجعين

تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الوزارة لتقديم خدمات حكومية ذكية وفعّالة، حيث أوضحت الوزارة في فيديو دعائي نشرته على حسابها بمنصة “إكس”:

“ما كان يستغرق أشهرًا أصبح يُنجَز في 120 دقيقة.. إنجاز جديد يُجسّد التحول الذكي في الخدمات الحكومية بوزارة البلدية.. ترقبونا يوم الأحد المقبل 26 أكتوبر الجاري.”

وأكدت الوزارة أن النظام الجديد سيتيح رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسهيل إجراءات إصدار الرخص، وتحسين دقة المراجعات، بما يعكس الريادة العالمية لدولة قطر في تبني الابتكارات الرقمية.

رؤية مستقبلية للتحول الرقمي

يمثل إدراج الذكاء الاصطناعي في نظام رخص البناء خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء دولة ذكية، تعكس رؤية قطر في التحول الرقمي وتوظيف أحدث الابتكارات التكنولوجية في تحسين الخدمات الحكومية.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات العامة، حيث يُمكّن النظام من تسريع إجراءات إصدار الرخص، وتقليل الوقت المستغرق في المراجعات التقليدية، بما يحقق كفاءة أعلى في العمليات التشغيلية.

كما يسهم النظام في خفض التكاليف التشغيلية عن طريق تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية والفحوص اليدوية، ويعمل على تحسين جودة المراجعات الفنية والهندسية، ما يضمن مطابقة المشاريع للمعايير المعتمدة.

ومن جانب آخر، يُقدّم النظام تجربة أكثر سلاسة للمستثمرين والمراجعين، بما يعزز رضاهم وثقتهم بالخدمات الحكومية، ويدعم بيئة استثمارية متقدمة وشفافة، تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

ويُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في رخص البناء أيضًا في تعزيز السلامة والكفاءة في المشاريع العمرانية، من خلال قدرة النظام على تحليل البيانات بشكل فوري، والتنبؤ بالمشكلات المحتملة قبل وقوعها، بما يعزز استدامة التنمية العمرانية في الدولة.

أعرب  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ، عن سعادته بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفد المرافق له، خلال توقفهم في الدوحة ضمن جولتهم الآسيوية.

وعبّر سموه عن ارتياحه لأجواء اللقاء المثمرة، مؤكدًا أن العلاقات بين قطر والولايات المتحدة قائمة على الصداقة والتفاهم الاستراتيجي في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

تصريحات سمو الأمير عبر منصة “إكس” حول توقف ترامب في الدوحة

نشر سمو الأمير المفدى تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” (تويتر سابقًا)، قال فيها:

“سعيد بلقائكم صديقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بمناسبة مروركم والوفد المرافق ببلادنا ضمن جولتكم الآسيوية، فقد كانت فرصة طيبة لمناقشة خطط السلام في الشرق الأوسط، ومتابعة تثبيت اتفاق إنهاء الحرب في غزة، والحديث عن آفاق التعاون الاستراتيجي الذي يجمع بلدينا الصديقين.”

وتعكس كلمات سمو الأمير الروح الدبلوماسية البناءة التي تتميز بها دولة قطر، وسعيها المستمر لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

 جهود قطرية متواصلة لإحلال السلام في غزة

جاء اللقاء في توقيت دقيق تشهده المنطقة، حيث تتكثف المساعي لإقرار اتفاق دائم لوقف الحرب في غزة.
وتواصل دولة قطر، من خلال دورها الإنساني والدبلوماسي الفاعل، جهود الوساطة بين الأطراف المعنية لضمان تثبيت الهدنة وحماية المدنيين، إضافة إلى دعمها المتواصل لبرامج إعادة الإعمار والإغاثة في القطاع.
ويأتي هذا النهج امتدادًا لدور قطر المعروف في حل النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز الحوار بين الدول من أجل تحقيق السلام الشامل.

 تعزيز التعاون الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة

تناولت المباحثات بين الأمير تميم والرئيس ترامب سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والطاقة والاستثمار، إضافة إلى تنسيق الجهود في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان أهمية استمرار الشراكة القطرية–الأمريكية كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

 الدوحة.. مركز دبلوماسي عالمي

تؤكد هذه الزيارة الدور المحوري الذي تلعبه الدوحة كعاصمة للحوار والدبلوماسية العالمية، إذ باتت وجهة رئيسية للقادة وصناع القرار من مختلف دول العالم.
فمن خلال مبادرات الوساطة والمساعدات الإنسانية، أرست قطر نموذجًا فريدًا يجمع بين القوة الدبلوماسية والالتزام الإنساني، ما جعلها أحد أبرز الفاعلين في الساحة الدولية.

رؤية قطر نحو السلام والتنمية

ينسجم اللقاء مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع ضمن أهدافها بناء علاقات دولية متوازنة، وتعزيز مكانة الدولة كقوة ناعمة تعمل من أجل السلام والتنمية المستدامة.
ويعكس التفاعل المستمر بين الدوحة وواشنطن التزام البلدين بتطوير شراكة طويلة الأمد ترتكز على الثقة، والمصالح المشتركة، والعمل المشترك من أجل الأمن الإقليمي والعالمي.

واي فاي داخل الحافلات

في خطوة جديدة تؤكد التزام قطر بتسريع وتيرة التحول نحو المدن الذكية، وقّعت شركة أريد قطر، التابعة لمجموعة أريد ، مذكرة تفاهم مع شركة مواصلات (كروه) تهدف إلى تطوير وتحديث منظومة النقل العام عبر حلول رقمية متقدمة، تدمج أحدث تقنيات الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء (IoT)، بما يسهم في بناء منظومة نقل ذكية وآمنة ومستدامة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

خمس ركائز رقمية لبناء منظومة نقل حديثة

ووفقًا لبيان أريد قطر، ترتكز الاتفاقية على خمسة محاور رئيسية تمثل الأساس في بناء منظومة نقل رقمية متكاملة، وهي:

1. الخدمات السحابية المتقدمة،

2. تكامل تقنيات إنترنت الأشياء (IoT)،

3. توفير خدمة واي فاي للركاب،

4. تحسين دعم العملاء،

5. تنفيذ حملات تسويقية مشتركة تحمل العلامتين التجاريتين “أريد” و”مواصلات”.

وتهدف هذه المحاور إلى رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للجمهور، وتمكين التواصل الذكي بين المركبات والأنظمة المركزية في الوقت الفعلي.

خدمات سحابية مدعومة بتقنيات NVIDIA لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف

بموجب الاتفاقية، ستقدم أريد قطر حلولها السحابية المتطورة، المدعومة بتقنيات NVIDIA، إلى شركة مواصلات.
وتتيح هذه الحلول تخزين البيانات وإدارتها بكفاءة عالية، إلى جانب تعزيز مرونة الأنظمة التشغيلية وتطوير البنية التحتية الرقمية في قطاع النقل.
كما ستؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين قدرات التحليل الذكي للبيانات، بما يمكّن الجهات المختصة من اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب.

تكامل إنترنت الأشياء لتطوير نظام إدارة الأسطول “رحال”

تشمل الاتفاقية كذلك تطوير نظام إدارة الأسطول “رحال” الخاص بشركة مواصلات، عبر دمج تقنيات إنترنت الأشياء في جميع مراحل التشغيل.
وسيسمح النظام الجديد بتتبع المركبات في الوقت الفعلي، ورصد أداء الحافلات، وجدولة الصيانة التنبؤية قبل حدوث الأعطال.
ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في رفع كفاءة الأسطول وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال إدارة استهلاك الوقود وتنظيم الحركة بطرق ذكية.

وتُعتبر هذه الخطوة خطوة متقدمة نحو تحقيق نقل عام صديق للبيئة ومستدام، يدعم جهود الدولة في خفض البصمة الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تحسين تجربة الركاب بخدمات رقمية ذكية

ولم تغفل الاتفاقية جانب تجربة المستخدم النهائي، إذ ستوفر أريد قطر خدمة واي فاي مجانية وعالية السرعة داخل الحافلات ومحطات الانتظار، مما يتيح للركاب البقاء متصلين بالإنترنت طوال رحلاتهم.
كما سيتم تطوير مركز اتصال حديث ومنصة محادثة فورية لتقديم دعم سريع وفعّال للمستخدمين، سواء عبر الهاتف أو القنوات الرقمية.
ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز تجربة التنقل اليومية، وتحويلها إلى تجربة رقمية مريحة وذكية تراعي احتياجات الركاب من مختلف الفئات.

شراكة استراتيجية لبناء مدينة ذكية

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال السيد ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات في أريد قطر:

“تمثل هذه الشراكة خطوة محورية في رحلة قطر نحو بناء الدولة الذكية. فدمج البنية السحابية المتقدمة وأنظمة إنترنت الأشياء ضمن منظومة النقل العام يخلق شبكة ذكية تتفاعل مع المتغيرات في الوقت الفعلي، ما ينعكس إيجابًا على كفاءة العمليات وتجربة الركاب”.

وأضاف المالكي:

“نحن في أريد قطر ملتزمون بتوفير حلول رقمية مبتكرة تسهم في تطوير البنية التحتية الوطنية، وتدعم جهود الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي المستدام”.

مواصلات: التكنولوجيا أساس النقل المستدام

من جانبه، قال الدكتور حامد الشيباني، المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مواصلات:

“تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية مواصلات للتحول الرقمي الشامل، من خلال تبني الحلول الذكية التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتقلل الأثر البيئي.”

وأضاف:

“نحن نسعى لتوفير تجربة نقل متطورة وآمنة، تتماشى مع المعايير العالمية في مجالات التنقل الحضري المستدام. هذه الشراكة مع أريد قطر تمثل نموذجًا للتكامل بين التكنولوجيا والخدمات العامة لخدمة المجتمع وتحقيق رؤية قطر المستقبلية.”

انعكاسات اقتصادية وتقنية طويلة الأمد

يرى خبراء القطاع أن هذه الشراكة تمثل نقطة تحول في تطوير البنية التحتية الرقمية للنقل العام في قطر، حيث ستتيح للمسؤولين جمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات التشغيلية لاتخاذ قرارات فورية ومبنية على المعلومات.
كما ستساعد على تعزيز مرونة الأنظمة المرورية، وتقليل وقت الانتظار، وتحسين إدارة الأساطيل بشكل يواكب المعايير العالمية للمدن الذكية.

ويرى محللون أن هذا التعاون يعكس النهج الوطني في الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة كأداة للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل النقل العام، الذي يمثل أحد ركائز التنمية الحضرية المستدامة.

وقّعت دولة قطر اليوم على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة الفيتنامية هانوي، بمشاركة دولية واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية.

وقد مثّلت دولة قطر في مراسم التوقيع سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، التي ألقت كلمة أكدت فيها على أهمية الاتفاقية ودور دولة قطر في دعم الأمن السيبراني العالمي.

المسند: الاتفاقية منعطف مهم في النظام الدولي

أكدت سعادة الدكتورة المسند أن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية يمثل منعطفًا مهمًا في النظام الدولي، ويعكس الإرادة الجماعية للدول من أجل حماية الشعوب في الفضاء الرقمي.

وأضافت سعادتها أن الأمن السيبراني لم يعد شأنًا تقنيًا فحسب، بل أصبح ركيزة من ركائز الأمن والسلم الدوليين، مشيرة إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول الداعمة لإعداد اتفاقية شاملة ترتكز على التعاون الدولي وحماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز القدرات الوطنية، خاصة في الدول النامية.

سدّ فجوة قانونية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

وأوضحت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي أن الاتفاقية الجديدة تسدّ فجوة في المنظومة القانونية الدولية، إذ تتيح للدول التعاون بشكل أكثر فاعلية لمواجهة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود التي تمس أمن الإنسان واستقرار المجتمعات.

وأضافت أن مكافحة الجرائم الإلكترونية عمل من أجل السلام، مؤكدة أن حماية الفضاء الرقمي تسهم في منع النزاعات وبناء الثقة ودعم الحوار بين الدول.

الأمن السيبراني جزء من دور قطر في بناء السلام

قالت سعادة الدكتورة المسند:

“إن التزام دولة قطر بالأمن السيبراني ينسجم مع دورها الراسخ في الوساطة وبناء الجسور وتعزيز الحلول السلمية، فكما تعمل قطر على حل النزاعات في العالم الواقعي، فإنها تسعى أيضًا إلى منع النزاعات في العالم الرقمي، إيمانًا منها بأن السلام الحقيقي يشمل جميع أبعاد الحياة الإنسانية.”

مركز إقليمي في الدوحة لتعزيز التعاون الدولي

وأشارت سعادتها إلى أن المركز الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة سيكون له دور محوري في بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي، لا سيما لخدمة الدول النامية استعدادًا لتنفيذ الاتفاقية.

وأكدت أن دولة قطر ملتزمة بأن تكون شريكًا دوليًا موثوقًا في بناء السلام وحماية الأمن في العالمين الواقعي والرقمي، انطلاقًا من قناعتها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هما جوهر كل أمن وسلام.

اتفاقية تاريخية للأمم المتحدة

تُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة للعدالة الجنائية تعتمدها الأمم المتحدة منذ أكثر من 20 عامًا، كما تُعتبر أول معاهدة عالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتبادل الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم الخطيرة.

ويُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لمواجهة التهديدات الإلكترونية العالمية التي تشكل خطرًا متزايدًا على الأفراد والمؤسسات والدول.

بعث  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، برقية تعزية ومواساة إلى  الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية ، في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاءت البرقية تعبيرًا عن خالص التعازي وصادق المواساة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

برقية تعزية ومواساة..تعزيز الروابط الأخوية بين قطر والسعودية

تعكس هذه البرقية الكريمة الروابط التاريخية والأخوية الوثيقة التي تجمع بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وتؤكد على حرص أمير قطر على التواصل مع الأشقاء في أوقات المصائب والأحزان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التضامن العميق والمستمر بين القيادتين، بما يعكس المبادئ الراسخة للعلاقات الثنائية التي تقوم على الاحترام المتبادل والدعم المستمر في كل الظروف.

ذكرى الفقيدة ودورها في الأسرة المالكة

الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود كانت من الشخصيات المحبوبة في الأسرة المالكة السعودية، معروفة بنشاطها الاجتماعي وخدماتها الإنسانية، ومساهمتها في دعم المبادرات المجتمعية والخيرية في المملكة.
ويأتي رحيلها كفقد عزيز على الأسرة المالكة والشعب السعودي، مما يعكس حجم الاحترام والمكانة التي كانت تحتلها بين أفراد الأسرة والمجتمع.

تأكيد قيم التعاطف والدعم في الأزمات

ويُظهر هذا التعازي الرسمي الحرص على المشاركة في المصاب، وهو ما يمثل قيم التضامن والتآزر بين الدول الشقيقة في الخليج، ويعكس التقدير المتبادل بين القيادتين في دعم الشعوب خلال الأوقات العصيبة.

كما تؤكد هذه المبادرة على أن العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية ليست مجرد علاقات سياسية أو اقتصادية، بل هي روابط أخوية متينة ممتدة عبر الزمن، تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، ومبادئ التعاون في جميع المجالات.

اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية من الانتهاء النهائي، إذ لم يتبق سوى ثلاثة أيام فقط على انتهاء مهلة الستين يومًا التي حددتها الإدارة العامة للمرور في 28 أغسطس الماضي.

وكانت هذه المهلة قد أُقرت لتمنح أصحاب المركبات فرصة لتجديد تراخيصهم وفقًا لما نصت عليه المادة (11) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، التي تُلزم مالكي المركبات بتجديد الترخيص خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدته الأصلية.

مهلة إضافية بعد التمديد الأول

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أصدرت في 27 يوليو الماضي إعلانًا دعت فيه أصحاب المركبات منتهية الترخيص إلى تعديل أوضاعهم خلال 30 يومًا لتجنّب الإجراءات القانونية، قبل أن تقرر تمديد المهلة 60 يومًا إضافية مراعاة لظروف بعض المواطنين والمقيمين.

إلا أن الجهات المختصة أكدت مؤخرًا أن المهلة الحالية نهائية ولا تشمل أي استثناءات، داعيةً الجميع إلى الالتزام بتجديد تراخيص مركباتهم قبل انتهائها لتجنّب الغرامات أو سحب اللوحات.

تأكيد رسمي بعدم وجود استثناءات

وفي تصريح سابق لبرنامج “حياتنا” على تلفزيون قطر بتاريخ 3 أغسطس الماضي، شدّد المقدم ركن حمد علي المهندي، رئيس قسم التسجيل بإدارة شؤون التراخيص في الإدارة العامة للمرور، على أن القرار لا يتضمن أي استثناءات، موضحًا أن عدم الالتزام بالتجديد خلال المهلة القانونية يؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي قد تصل إلى شطب المركبة من سجلات المرور.

وقال المهندي إن الهدف من القرار هو تنظيم حركة السير والحفاظ على السلامة المرورية، مشيرًا إلى أن عملية التجديد أصبحت سهلة وسريعة، إذ لا تتجاوز مدة الفحص الفني 10 إلى 15 دقيقة، ويمكن إجراء التأمين إلكترونيًا والتجديد بسهولة عبر تطبيق مطراش2.

خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات

أكدت الإدارة العامة للمرور أن جميع الخدمات المتعلقة بتجديد تراخيص المركبات متاحة عبر القنوات الرقمية، حيث يمكن للمالكين:

• حجز مواعيد الفحص الفني إلكترونيًا.

• دفع رسوم الترخيص عبر الإنترنت.

• تجديد الترخيص واستلام بطاقة المركبة دون الحاجة إلى زيارة مراكز المرور.

كما يوفر تطبيق مطراش2 خدمة الاطلاع على المخالفات المرورية والاعتراض عليها إلكترونيًا، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى المراجعات الميدانية.

تطبيق القانون على المخالفين

وذكّرت الإدارة أصحاب المركبات بأن تسيير المركبة دون ترخيص ساري المفعول يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، وتؤدي إلى سحب الترخيص واللوحات المعدنية، إضافة إلى فرض غرامات مالية وفق اللوائح المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن الهدف من تطبيق هذه الإجراءات هو الحفاظ على النظام المروري وضمان جاهزية المركبات فنيًا للحد من الحوادث، فضلًا عن تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين بين السائقين.

دعوة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتجديد

دعت وزارة الداخلية جميع أصحاب

المركبات المنتهية تراخيصها إلى المبادرة فورًا بتسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرة إلى أن تطبيق القانون سيكون صارمًا بعد انقضاء الفترة المحددة، دون تمديد أو إعفاءات إضافية.

كما أكدت الإدارة العامة للمرور أن التجديد المبكر يسهم في تفادي الازدحام في مراكز الفحص والترخيص خلال الأيام الأخيرة من المهلة، ويوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.

بحث السيد محمد عبد العزيز جبران، وزير العمل بجمهورية مصر العربية، مع السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر و قطر، وتحفيز المستثمرين القطريين على التواجد في السوق المصري. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.

تطوير بيئة العمل في مصر

استعرض الوزير المصري التعديلات الجديدة على قانون العمل المصري، التي تهدف إلى:

• إنشاء صندوق طوارئ لدعم الشركات والعمال المتعثرين، لضمان استقرار سوق العمل وحماية حقوق العاملين.

• التعرف على الجهة المكلفة بتدريب العمال ورفع كفاءتهم بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلية والدولية.

• توفير بيئة عمل محفزة وآمنة، تدعم مناخ الاستثمار وتقلل من العقبات التي قد تواجه المستثمرين القطريين والمستثمرين الأجانب بشكل عام.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من رؤية مصر لتعزيز الاستثمار وتنمية الموارد البشرية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوير سوق العمل بشكل مستدام.

متابعة نتائج الزيارات السابقة

جرى خلال اللقاء متابعة نتائج زيارة وزير العمل المصري الأخيرة إلى قطر، ولقائه مع القطاع الخاص القطري، والتي أسفرت عن تفاهمات مثمرةحول تعزيز التعاون في مجالات:

• العمل والتوظيف

• التدريب وتطوير المهارات

• تشغيل القوى العاملة المؤهلة

وتأتي هذه المتابعة لتعزيز الاستفادة من التجارب المشتركة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي.

تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

من جانبه، أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع مصر وقطر، مؤكداً حرص غرفة قطر على:

• توسيع مجالات التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

• دعم المستثمرين القطريين في دخول السوق المصري وتسهيل العمليات الاستثمارية.

• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين لضمان نمو اقتصادي مستدام.

أهمية اللقاء للمستثمرين

يساعد هذا اللقاء على:

• توضيح القوانين واللوائح الخاصة بسوق العمل المصري للمستثمرين الأجانب.

• فتح قنوات تواصل مباشرة بين المستثمرين والجهات الحكومية لضمان حل أي عقبات.

• تعزيز الثقة الاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين ودعم المشاريع المشتركة.

يعكس هذا اللقاء الحرص المشترك لمصر وقطر على تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال، من خلال دعم المستثمرين، تحسين التدريب والمهارات، وضمان التوافق بين التشريعات المحلية والاحتياجات الاستثمارية. ويعد مثالاً حياً على الالتزام بتعزيز الشراكة الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى التعاون الإقليمي.