التصنيف: قطر

في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم في مجال الأمن الغذائي، تبرز دولة قطر كأنموذج رائد في السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي كهدف استراتيجي وطني ضمن رؤيتها المستقبلية. وقد وضعت الدولة هذا الهدف في صلب أولوياتها التنموية، إدراكًا منها لأهمية بناء منظومة غذائية متكاملة ومستدامة قادرة على تلبية احتياجات السكان في الحاضر والتكيف مع تحولات المستقبل.

7 مؤشرات تقود قطر نحو الاكتفاء الذاتي الغذائي

ومن هذا المنطلق، أطلقت وزارة البلدية الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، وتبرز منها 7 مؤشرات جوهرية ترسم الطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية. وتأتي هذه الجهود في إطار التزام قطر بتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي كأحد مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030، عبر الإنتاج المحلي، التكنولوجيا، والتخزين الاستراتيجي.

أهداف استراتيجية الأمن الغذائي 2030

تضع الاستراتيجية الوطنية مجموعة من الأهداف الطموحة التي ترتكز على تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع نطاق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا. ومن أبرز هذه الأهداف:

• الوصول إلى 55% اكتفاء ذاتي من الخضروات بحلول 2030.
• تحقيق 50% زيادة في إنتاجية الأراضي الزراعية.
• الوصول إلى 100% اكتفاء ذاتي من منتجات الألبان والدواجن الطازجة.
• تحقيق 80% اكتفاء من الأسماك الطازجة، و60% من الأسماك المجمدة.
• تحقيق 30% اكتفاء من لحوم الضأن والماعز الطازجة، و18% من اللحوم المجمدة.
• الوصول إلى 70% اكتفاء من البيض.

تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد

أحد أبرز مرتكزات الاستراتيجية هو دعم المزارع المحلية ورفع قدراتها الإنتاجية عبر التقنيات الحديثة مثل الزراعة المائية والزراعة الذكية، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات الزراعية. ووفقًا لبيانات وزارة البلدية، ارتفع إنتاج الخضروات في قطر إلى أكثر من 120 ألف طن في 2024، بينما انخفضت واردات الخضروات إلى نحو 547 ألف طن، مما يدل على بداية واضحة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد. تشمل المحاصيل المحلية الرئيسية: الطماطم، الخيار، الفلفل، الباذنجان، والكوسة.

تطوير الأسواق المحلية وسلاسل التوريد

حرصت الدولة على ربط المنتجين بالمستهلكين عبر تطوير “ساحات المنتج الزراعي المحلي”، والتي أتاحت للمزارعين بيع محاصيلهم مباشرة للجمهور، مما شجعهم على زيادة الإنتاج وجودة المنتج. كما أن هذه المبادرة تسهم في استقرار الأسعار، وتحسين الأمن الغذائي على مستوى السوق الداخلي.

إنشاء مخزون استراتيجي للسلع الزراعية والمواد الغذائية

لتأمين الغذاء في أوقات الطوارئ والأزمات، تعمل قطر على بناء مخزون استراتيجي احتياطي يشمل 11 سلعة غذائية أساسية و13 مدخل إنتاج زراعي، تُخزن لفترات تتراوح بين شهرين إلى 8 أشهر. ويشمل هذا المخزون سلعًا كافية لفترة 3 أشهر في حال الأزمات. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على جاهزيتها واستقلالها الغذائي في مواجهة التحديات المناخية أو الجيوسياسية التي قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية.

تطوير الثروة الحيوانية والسمكية

يمثل قطاع الثروة الحيوانية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الأمن الغذائي، حيث تهدف الدولة إلى الحفاظ على الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان والدواجن بنسبة 100%، وتطوير الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء مثل الضأن والماعز. كما تعوّل قطر على الاستزراع السمكي للوصول إلى 80% اكتفاء من الأسماك الطازجة، مع تعزيز استدامة الصيد البحري التقليدي وفق معايير بيئية.

الابتكار الزراعي والتكنولوجيا الحديثة

تُعد التكنولوجيا ركيزة محورية في مسار الاكتفاء الذاتي. فقد تم اعتماد أنظمة الزراعة الذكية والمائية والبيوت المحمية، إلى جانب إدخال أنظمة ري موفرة للمياه، بما يقلل من استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2030. كما يجري تطوير مشاريع الزراعة العمودية، خصوصًا في محطات البحوث الزراعية التابعة لجامعة قطر، ما يسهم في رفع إنتاجية المحاصيل داخل بيئة محكمة ومستدامة.

دعم القطاع الخاص والمزارعين المحليين

تعمل وزارة البلدية والجهات المختصة على تقديم دعم مالي وتقني للمزارعين، مع تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الزراعة والغذاء. كما تم إطلاق برامج تدريب وتطوير موجهة لأصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة، بهدف بناء قدراتهم وتعزيز الإنتاج الوطني.

الأمن الغذائي في رؤية قطر الوطنية 2030

تأتي الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي متوافقة مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في الجوانب المرتبطة بالتنمية البيئية والاقتصادية. إذ لا تقتصر الرؤية على الاكتفاء الذاتي فقط، بل تتوسع لتشمل جودة الغذاء، السلامة الصحية، العادات الاستهلاكية السليمة، والتكيف مع التغير المناخي، مما يجعل الأمن الغذائي جزءًا لا يتجزأ من مسار التنمية الشاملة.

تنويع مصادر الغذاء من خلال التجارة والاستثمار الخارجي

رغم التركيز على الإنتاج المحلي، إلا أن قطر لم تغفل أهمية تنويع مصادر الغذاء من الخارج، من خلال اتفاقيات تجارية مع دول مصدرة للغذاء، واستثمارات مباشرة في أراضٍ زراعية في الخارج، خصوصًا في إفريقيا وآسيا الوسطى. وهو ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات في السوق العالمية للغذاء.

يُمثل مسار الاكتفاء الذاتي الغذائي في قطر حتى عام 2030 نموذجًا شاملًا ومتكاملًا، يجمع بين الإنتاج المحلي، والتكنولوجيا، والاستدامة، والتخزين، والتجارة الدولية، في إطار استراتيجي يضمن الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية. ومع استمرار الدولة في تحقيق الأهداف المرحلية، تواصل قطر ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في المنطقة في مجال الأمن الغذائي

أدرجت شبكة “InterNations” العالمية، المتخصصة في شؤون المغتربين، مدينة الدوحة ضمن قائمة أكثر المدن ودًا للوافدين حول العالم لعام 2024، حيث حلت العاصمة القطرية في المرتبة الخامسة عشرة من أصل 53 مدينة، لتتفوّق بذلك على العديد من العواصم العالمية الكبرى. هذا الإنجاز يعكس ثقة الوافدين في الدوحة كمكان يوفر بيئة حيوية وشعورًا بالانتماء وسهولة الاندماج.

وقد استند التقرير، الذي نُشر عبر موقع “InterNations”، إلى نتائج استطلاع رأي شارك فيه أكثر من 12,500 وافد من 175 جنسية مختلفة، تم تقييم تجاربهم في مجالات متعددة مثل الترحيب المحلي، تكوين الصداقات، الاندماج الثقافي، والرضا العام عن نمط الحياة في المدن المضيفة.

الدوحة من بين أفضل مدن العالم المرحبة بالوافدين

تميّزت الدوحة بتفوقها في محور “سهولة الاستقرار”، وهو أحد المؤشرات الأربعة الرئيسية في التصنيف، حيث أشار 79% من الوافدين إلى أنهم وجدوا سهولة في الاستقرار بالحياة اليومية، حتى دون الحاجة إلى إتقان اللغة العربية. وتُعد هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 48%، ما يدل على توافر بنية خدمية وثقافية مرنة تتكيف مع الخلفيات المتنوعة للوافدين.

وأظهر التقرير أن الوافدين يشعرون بالترحيب الحقيقي من المجتمع القطري، ويجدون في الدوحة بيئة مثالية لبناء علاقات اجتماعية جديدة، والانخراط في الحياة الثقافية اليومية. وقد أشار كثيرون إلى شعورهم بالأمان والتقدير، وهي عوامل تُسهم بشكل كبير في تعزيز الارتباط العاطفي بالمكان.

جودة حياة متقدمة تدعم رفاهية السكان

بالإضافة إلى الجو الترحيبي، تميزت الدوحة بتقدم ملحوظ في مؤشر جودة الحياة، حيث صُنّفت ضمن أفضل خمس مدن عالميًا في عدة محاور فرعية. وقد نالت المدينة المرتبة الثانية عالميًا في جودة خدمات الرعاية الصحية، والمرتبة الخامسة من حيث الأمان، كما جاءت ثالثة في كفاءة وسائل النقل العامة، بفضل استثمارات قطر المتواصلة في تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة.

وتشهد العاصمة القطرية طفرة في مختلف القطاعات الخدمية، بما في ذلك التعليم، الإسكان، والنقل، وهو ما يضمن مستوى معيشة متقدمًا لكل من المواطنين والمقيمين على حد سواء. كما تتيح المدينة خيارات متنوعة للترفيه، والثقافة، والتسوق، تجعل من الحياة اليومية أكثر سلاسة ومتعة.

دعم حكومي واهتمام مستمر برفاه الوافدين

لا يمكن فصل هذا التصنيف الإيجابي عن الجهود الحكومية الممنهجة التي تبذلها دولة قطر لتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للمواهب من مختلف أنحاء العالم. فقد تبنّت الدولة رؤية واضحة في جعل الوافدين شركاء فاعلين في التنمية، من خلال توفير بيئة قانونية عادلة، وخدمات حكومية رقمية حديثة، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والسكن بأسلوب يتماشى مع المعايير الدولية.

وقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز رضا الوافدين وثقتهم في قطر كمكان يتيح لهم ليس فقط العمل، بل أيضًا بناء حياة مستقرة وطموحة على المدى الطويل.

حضور خليجي لافت يعكس تطور المنطقة

بالإضافة إلى الدوحة، شهد التصنيف حضورًا قويًا لعدة مدن خليجية أخرى مثل رأس الخيمة (المرتبة الخامسة)، مسقط (العاشرة)، دبي (الحادية عشرة)، الرياض (الثانية عشرة)، وأبوظبي (الرابعة عشرة). ويُعَدّ هذا التواجد المشترك للمدن الخليجية ضمن المراتب العشرين الأولى دليلًا واضحًا على نجاح المنطقة في توفير بيئة مناسبة للعيش، ومؤشرًا على ازدهار السياسات التنموية في الخليج، والتي تضع رفاه السكان في صلب أولوياتها.

الدوحة: مدينة المستقبل وسفراء التعايش

تشير هذه النتائج إلى أن الدوحة ليست مجرد عاصمة إدارية أو اقتصادية، بل أصبحت رمزًا عالميًا للتعايش والانفتاح. فبينما تزداد التوترات في مناطق مختلفة من العالم، تواصل قطر تقديم نموذج حضاري يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

الوافدون الذين اختاروا العيش في الدوحة لم يجدوا فقط فرصًا مهنية، بل وجدوا مجتمعًا يتسع لهم، يحتفي بثقافاتهم، ويمنحهم شعورًا بالقبول والتمكين. ومع تزايد المبادرات التي تدعم الاندماج والتبادل الثقافي، فإن مستقبل المدينة يبدو أكثر إشراقًا في أعين سكانها.

تستعد العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة بطولة العالم لكرة الطاولة 2025، في الفترة من 17 إلى 25 مايو، بمشاركة واسعة من أبرز لاعبي العالم، بما في ذلك منتخبات عربية مثل السعودية ومصر والجزائر. تُعد هذه النسخة الثانية التي تستضيف فيها الدوحة البطولة بعد عام 2004، مما يعكس التزام قطر بتطوير الرياضة على المستوى العالمي.

الدوحة تستعد لاستضافة بطولة العالم لكرة الطاولة 2025

تُقام البطولة في صالة لوسيل متعددة الاستخدامات، بمشاركة 640 لاعبًا ولاعبة، يتنافسون في خمس فئات: فردي الرجال، فردي السيدات، زوجي الرجال، زوجي السيدات، والزوجي المختلط. تُجرى المباريات بنظام خروج المغلوب، حيث تُلعب مباريات الفردي بنظام الأفضل من 7 أشواط، ومباريات الزوجي بنظام الأفضل من 5 أشواط.

تم تحديد موعد سحب قرعة البطولة في 30 أبريل بمول قطر، حيث سيتم بثها مباشرة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة على يوتيوب. تعتمد القرعة على أحدث تصنيفات الاتحاد الدولي، مما يحدد مسار اللاعبين في البطولة.

مشاركة عربية بارزة: السعودية ومصر والجزائر في قلب المنافسة

السعودية

يشارك المنتخب السعودي في البطولة بعد استعدادات مكثفة، حيث خاض اللاعبون معسكرات تدريبية ومنافسات دولية لتعزيز جاهزيتهم. يسعى الفريق لتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور مستوى اللعبة في المملكة.

مصر

يُعد المنتخب المصري من أبرز الفرق العربية في كرة الطاولة، حيث يمتلك تاريخًا حافلًا بالإنجازات على المستويين القاري والدولي. يطمح الفريق لتحقيق نتائج متميزة في البطولة، مستفيدًا من خبرة لاعبيه في المنافسات العالمية.

الجزائر

تشارك الجزائر في البطولة بفريق يضم لاعبين شبابًا يسعون لاكتساب الخبرة والاحتكاك بأفضل اللاعبين على مستوى العالم. تهدف المشاركة إلى تطوير مستوى اللعبة في البلاد وتعزيز حضورها الدولي.

فعاليات مرافقة: مؤتمر علمي واجتماعات دولية

على هامش البطولة، تستضيف الدوحة المؤتمر العلمي السابع عشر للاتحاد الدولي لكرة الطاولة في مستشفى اسبيتار، بمشاركة نخبة من خبراء الطب الرياضي. كما تُعقد اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، حيث سيتم انتخاب رئيس جديد للاتحاد حتى عام 2029.

تُعد بطولة العالم لكرة الطاولة 2025 في الدوحة حدثًا رياضيًا عالميًا يجمع نخبة اللاعبين من مختلف الدول، مع مشاركة عربية مميزة من السعودية ومصر والجزائر. تُعزز البطولة مكانة قطر كوجهة رياضية عالمية، وتُسهم في تطوير الرياضة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلنت شركة الديار القطرية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “دار جلوبال” لتطوير مشروع ضخم ضمن المخطط الرئيسي لمنطقة سميسمة شمال الدوحة. ويتضمن هذا التعاون إنشاء نادي ترامب الدولي للجولف الذي يضم ملعبًا بمعايير عالمية مكونًا من 18 حفرة ،مشروع ترامب في قطر يضم الفلل الفاخرة التي تحمل علامة ترامب التجارية، مما يعزز من مستوى المشاريع العقارية والسياحية الفاخرة في قطر.

مشروع ترامب في قطر مع الديار القطرية

يقع المشروع على مساحة تُقدّر بـ 790 ألف متر مربع من إجمالي مساحة مشروع سميسمة الذي يمتد على نحو 8 ملايين متر مربع. ويشمل نادي جولف فاخرًا، ومجموعة من الفلل المطلة على ملعب الجولف والشاطئ مباشرة، مع إمكانية الوصول إلى مرافق الرفاهية المجاورة، ما يعزز من جاذبية المشروع كمجمع متكامل للعيش الفاخر والاستجمام.

نادي ترامب الدولي للجولف وفلل فاخرة في سميسمة

يتكامل هذا المشروع الجديد مع المخطط الأوسع لتطوير منطقة سميسمة، والذي تقوده شركة الديار القطرية. ومن أبرز معالم هذا التطوير المنتظر، مدينة الألعاب الضخمة “أرض الأساطير” على مساحة 650 ألف متر مربع، إلى جانب مرافق سياحية وترفيهية تشمل مرسى لليخوت، ونادٍ شاطئي، ومناطق للبيع بالتجزئة، ومطاعم، ومراكز ثقافية، ما سيحوّل الساحل الشرقي لقطر إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة.

استثمار عقاري فاخر يرتقي بمكانة قطر السياحية

أكد  عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة الديار القطرية، أن “هذا التعاون مع دار جلوبال واستقطاب علامة ترامب إلى قطر يعكس التزامنا بتطوير مشاريع فاخرة ترتقي بجودة الحياة وتدعم مسيرة التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الدولة كوجهة رائدة في مجالي السياحة والاستثمار العقاري”.

من جهته، أعرب إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أن المشروع “سيقدم تجربة استثنائية تُمثل الفخامة والأناقة الدائمة، وفق أرقى المعايير الدولية”.

أما المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، فأشار إلى أن “إطلاق نادي ترامب الدولي للجولف يمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ سميسمة كوجهة عالمية المستوى”. وبدوره، عبّر زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة “دار جلوبال”، عن ثقته بأن المشروع سيساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة الساحلية في المنطقة.

أبعاد اقتصادية وسياحية استراتيجية

لا تقتصر أهمية هذا المشروع على البعد العقاري الفاخر، بل يتعداه ليشكل رافعة حقيقية للسياحة الفاخرة في قطر، ويجسد رؤية الدولة في تعزيز تنوع اقتصادها وتقديم مشاريع عمرانية ذات طابع عالمي. كما أن اختيار علامة ترامب التجارية، رغم الجدل الذي يحيط بها عالميًا، يعكس توجهًا لجذب فئة محددة من المستثمرين الباحثين عن الرفاهية ذات العلامات المعروفة عالميًا.

الديار القطرية ودار جلوبال: شراكة خبرات

تُعد الديار القطرية من أبرز الشركات العقارية في قطر والعالم العربي، وسبق أن طورت مشاريع نوعية مثل مشيرب قلب الدوحة واللؤلؤة. أما دار جلوبال، فهي شركة عقارية تتخصص في تطوير المشاريع الفاخرة ذات العلامات التجارية العالمية، وقد أثبتت قدرتها على تنفيذ مشاريع ذات طابع دولي فاخر في مختلف دول العالم.

بهذه الخطوة، تواصل قطر تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار والسياحة الفاخرة في المنطقة، من خلال مشاريع عقارية كبرى تجمع بين الابتكار، والفخامة، والشراكة مع كبرى العلامات العالمية.

افتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، محطتي رأس لفان ومسيعيد لـ الطاقة الشمسية في قطر بمدينة رأس لفان، وشاهد المشاركون فيلما وثائقيا حول مراحل إنشاء المحطتين وأهدافهما في دعم استراتيجية الدولة للتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وتعزيز الاستدامة البيئية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، كما شاهد أمير قطر عرضا مسرحيا حول طرق استخدامات الطاقة الشمسية قديما في الزراعة والصناعة.

وعقب الافتتاح اطلع الأمير على غرفة التحكم بألواح الطاقة الشمسية في قطر وتوزيعها، وما تحتويه من أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وخدمات مرافق المحطتين، وقدرتهما الإنتاجية في تلبية جزء كبير من احتياجات الدولة من الطاقة المتجددة.

رأس لفان ومسيعيد .. تنويع موارد الطاقة في قطر

وألقى في بداية الحفل المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، كلمة بهذه المناسبة، معتبرا أن مشروع محطات الطاقة الشمسية في قطر خطوة رئيسة على طريق تنفيذ استراتيجية تنويع موارد الطاقة في قطر، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة عالية الكفاءة، التي تُعَدّ حجر الزاوية لمستقبل مستدام.

مواصفات المشروع

تبلغ قدرة محطتي راس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية، لتوليد طاقة كهربائية 875 ميغاواط، تتوزع على 417 ميغاواط لمحطة مسيعيد، و458 ميغاواط لراس لفان، ونفذت المحطتين على مساحة 10 كيلومترات مربعة باستثمارات تبلغ 2.3 مليار ريال (631 مليون دولار).

وفي أغسطس/ آب 2022، أرست “قطر للطاقة” عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع المحطتين، مع شركة سامسونغ سي أند تي الكورية، التي اختيرت لتكون مقاولاً رئيسياً.

عالميا، تعتبر محطة توباز سولار فارم للطاقة الشمسية الأكبر حول العالم بطاقة تُقدر بـ550 ميغاواط، وهو ما يجعل محطة راس لافان الأولى عالميا بـ875 واط

رأس لفان ومسيعيد .. تخفيض الانبعاثات المباشرة

ويُمكّن مشروع محطات الطاقة الشمسية في المدن الصناعية من تخفيض الانبعاثات المباشرة لما يزيد على 28 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ويساهم إنتاج المحطتين في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من منشآت “قطر للطاقة” في مدينتي مسيعيد وراس لفان الصناعيتين، خصوصاً مشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، بالإضافة إلى زيادة سعة الشبكة في مواقع أخرى.

وتستخدم المحطتان ألواحاً ثنائية الوجه ذات كفاءة عالية مثبتة على أجهزة تتبع أحادية المحور، بالإضافة إلى روبوتات التنظيف التي ستعمل يومياً من أجل الحد من الخسائر في التوليد بسبب التلوث، من طريق إزالة الغبار من الوحدات الكهروضوئية، ما يؤدي إلى زيادة إنتاجية الطاقة الإضافية التي تنتجها الوحدات ثنائية الوجه.

الطاقة الشمسية في قطر

وفي سبتمبر/ أيلول 2024 أعلنت “قطر للطاقة” تشييد محطة جديدة للطاقة الشمسية، في منطقة دخان بطاقة إنتاج تبلغ 2000 ميغاواط، ما يضاعف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى نحو 4 آلاف ميغاواط بحلول عام 2030.

وافتتحت قطر محطة “الخرسعة” أول محطة للطاقة الشمسية في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قبل نحو شهر من افتتاح مونديال 2022، وصنفت محطة “الخرسعة” للطاقة الشمسية ثالث أكبر مشروع كهروضوئي أحادي في العالم، إذ تبلغ قدرة إنتاجه 800 ميغاواط، ما يعادل 10% من ذروة استهلاك البلاد من الطاقة الكهربائية، أي استهلاك 55 ألف منزل.

وتقع “الخرسعة” على بُعد 80 كلم غرب العاصمة الدوحة، وتضم 1.8 مليون من الألواح الشمسية موزعة على مساحة 10 آلاف كلم مربع، وتوظف المحطة تقنيات متطورة في توليد الطاقة الشمسية، إذ تعتمد تقنية متابعة حركة الشمس من الشرق إلى الغرب، وتستخدم روبوتات في تنظيف الألواح ليلًا باستعمال المياه المعالجة لتعزيز كفاءتها، وبلغت تكلفة المشروع نحو 476 مليون دولار، بشراكة بين شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة بنسبة 60%، وشركة ماروبيني اليابانية بحصة 20.4%، ومجمّع توتال إنرجيز الفرنسي بـ 19.6%.

وقعت مكتبة قطر الوطنية والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز الـ تعاون قطري-مغربي بين المؤسستين في مجالات متنوعة تشمل العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، والبحث العلمي، إلى جانب مجالات أخرى حيوية في قطاع المكتبات.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور شخصيات بارزة، حيث وقعت السيدة هوسم تان، المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية، والسيدة سميرة المليزي، مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، على مذكرة التفاهم.

تعاون قطري-مغربي وتنظيم فعاليات تدريبية مشتركة

تنص المذكرة على تنسيق الجهود لتبادل المصادر والمحتوى الرقمي الخاص بالمقتنيات التراثية والتاريخية، وتنظيم فعاليات وبرامج تدريبية مشتركة لبناء قدرات موظفي المكتبتين. كما تشمل الاتفاقية تبادل الخبرات التقنية في إدارة الخدمات المكتبية، وإقامة ورش عمل تهدف إلى تطوير الكفاءات، بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية لمشاريع تعزز من دور المؤسستين في صون التراث الوثائقي العربي والإسلامي وخدمة المعرفة.

دعم للعام الثقافي “قطر – المغرب 2024”

تأتي هذه الاتفاقية في سياق التعاون الممتد بين قطر والمغرب ضمن فعاليات العام الثقافي “قطر – المغرب 2024″، حيث شاركت مكتبة قطر الوطنية في عدة مبادرات وأنشطة ثقافية احتفالية. وأكد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، أن هذه الاتفاقية تتوج سنوات من التعاون الثقافي المثمر مع المؤسسات المغربية، معربًا عن أمله أن تكون نقطة انطلاق نحو مزيد من المبادرات المشتركة التي تعزز دور المكتبات العربية في الحفاظ على التراث ونشر المعرفة.

التعاون العربي في صون التراث الثقافي

شدد الدكتور الكواري على أن التعاون العربي بين المكتبات يمثل نموذجًا ناجحًا لمبادرات حماية التراث الثقافي، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود يسهم في تعزيز مكانة المؤسسات الثقافية العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد أن تبادل الخبرات والمصادر الرقمية يمثل خطوة أساسية في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المكتبات والمخطوطات في العصر الرقمي.

إشادة بمعرض “من السفارين إلى السوق: فن الوراقة المغربية”

من جهتها، عبرت السيدة هوسم تان عن اعتزازها بالشراكة مع المكتبة الوطنية المغربية، مؤكدة أن مذكرة التفاهم ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثقافية والمعرفية إلى مستويات أعلى. وأشادت بنجاح معرض “من السفارين إلى السوق: فن الوراقة المغربية” الذي نظمته مكتبة قطر الوطنية مؤخراً، والذي سلط الضوء على الإسهامات المغربية الرائدة في فنون المخطوطات وصناعة الكتب الإسلامية التقليدية.

جولة تعريفية للوفد المغربي بمرافق مكتبة قطر الوطنية

عقب توقيع المذكرة، قام الوفد المغربي بجولة شاملة داخل مكتبة قطر الوطنية، شملت زيارة المجموعة الرئيسية والمكتبة التراثية ومركز الحفظ والصيانة ومركز الرقمنة. وخلال الجولة، تعرف الوفد على أحدث التقنيات والخدمات المستخدمة في صون الوثائق والمخطوطات وإتاحتها للباحثين والجمهور، مما يعزز من جهود الحفاظ على التراث الثقافي المكتوب.

مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

يجدر بالذكر أن التعاون بين مكتبة قطر الوطنية والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية ليس وليد اللحظة، بل امتد خلال السنوات الماضية ليشمل مبادرات نوعية أبرزها تنظيم ورشة تدريبية إقليمية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والتي ركزت على مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتطوير مهارات التوثيق والحفظ وصون التراث.

رؤية مستقبلية لتعزيز العمل الثقافي المشترك

تعكس هذه الخطوة التزام المؤسستين برؤية مستقبلية طموحة تقوم على تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين المكتبات العربية، وإطلاق مشاريع مشتركة تواكب التحولات الرقمية وتخدم جهود حماية التراث الثقافي العربي والإسلامي للأجيال القادمة.

كشفت إحصائيات حديثة نشرتها مجلة “ميد” الاقتصادية أن سوق المشاريع في قطر سجل أداءً مميزًا خلال الربع الأول من اقتصاد قطر في 2025، مع بلوغ قيمة العقود الموقعة نحو 5.174 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل نحو 18.83 مليار ريال قطري. ويرجع هذا الأداء القوي بشكل رئيسي إلى النشاط المتزايد في قطاع الغاز، الذي شهد قفزة هائلة مقارنة بالعام الماضي.

مشاريع الغاز تشعل اقتصاد قطر في 2025

وفقًا للتقارير، ارتفعت قيمة عقود مشاريع الغاز في قطر بنحو 19 ضعفاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتصل إلى 4.3 مليار دولار. ويُعزى هذا النمو الاستثنائي إلى العقد الضخم الذي منحته “قطر للطاقة” لشركة “لارسن آند توبرو” الهندية ضمن المرحلة الثانية من مشروع استدامة حقل الشمال. ويتضمن هذا العقد إنشاء منصات ضغط ضخمة وأنظمة بنية تحتية متطورة لدعم زيادة الإنتاج.

توسعة حقل الشمال: المشروع الأكبر عالميًا

يلعب مشروع توسعة حقل الشمال دورًا محوريًا في دفع سوق المشاريع القطرية نحو الأمام، حيث يُعد أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء على مستوى العالم. يهدف المشروع إلى رفع الطاقة الإنتاجية من 77 مليون طن سنويًا إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، عبر ثلاث مراحل رئيسية: التوسعة الشمالية الشرقية، ثم الجنوبية، وأخيرًا الغربية. ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز المسال عالميًا لسنوات مقبلة.

مشاريع قيد الإعداد بقيمة تتجاوز 83 مليار دولار

تشير البيانات المتوفرة إلى وجود مشاريع قيد الإعداد في قطر بقيمة إجمالية تصل إلى 83.38 مليار دولار، مما يعكس زخمًا قويًا في خطط التنمية الوطنية خلال السنوات المقبلة. ويأتي هذا في وقت تشهد فيه دول مجلس التعاون الخليجي تراجعًا بنسبة 26.8% في ترسية العقود خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام الماضي، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله في آخر ثمانية أرباع. ورغم هذا التراجع الإقليمي، تواصل قطر تأكيد دورها القيادي كمحرك رئيسي لنشاط المشاريع الكبرى في المنطقة.

سوق المشاريع في قطر يواصل التألق

ورغم التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية، خصوصًا التوترات بين الولايات المتحدة والصين، تتوقع “كامكو إنفست” أن تصل قيمة العطاءات الجديدة في دول الخليج إلى حوالي 235 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وتشير المؤسسة إلى أن أسواق المشاريع في الخليج، ومنها قطر، ستظل متماسكة نظرًا لانخفاض الاعتماد التجاري المباشر على الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن صادرات النفط والغاز، وهي الأعمدة الاقتصادية الأساسية للمنطقة، لا تخضع لأي تعريفات جمركية أميركية.

احتمالات التأثر بأسعار النفط تظل قائمة

في المقابل، لا يمكن تجاهل التهديد غير المباشر الناتج عن احتمالية انخفاض أسعار النفط بسبب تراجع المعنويات الاقتصادية العالمية، وهو ما قد يؤثر على قدرات التمويل لبعض المشاريع الكبرى. ومع ذلك، تبدو قطر في وضع أفضل نسبيًا بفضل استراتيجياتها المالية القوية وحجم احتياطياتها، مما يسمح لها بمواصلة تنفيذ خططها التنموية الطموحة دون تأثر كبير بالتحولات الاقتصادية العالمية.

دور قطر في الحفاظ على استقرار السوق الإقليمي

تُظهر المؤشرات أن قطر لا تكتفي بدعم سوقها المحلي فقط، بل تسهم أيضًا في استقرار السوق الإقليمي للمشاريع الكبرى عبر شراكات استراتيجية ومشاريع بنية تحتية عابرة للحدود، مثل مشاريع الطاقة المشتركة مع دول مجلس التعاون، وتوسيع استثماراتها في مجالات الغاز والطاقة المتجددة.

أكدت الإعلامية البارزة خديجة بن قنة، في تصريح خاص لـ”دوحة 24″ على هامش مؤتمر الاستشراق الأول في الدوحة، أن الاستشراق لطالما مثّل منذ قرون محاولة لفهم الآخر. لكنها أشارت إلى أن الآخر المقصود، أي العرب والمسلمين في الثقافة الشرقية، قُدّم دومًا بصورة مشوهة في الخطاب الغربي، باعتباره متخلفًا أو عاطفيًا أو متوحشًا أو حتى إرهابيًا.

صورة نمطية مشوهة عن العرب والمسلمين

وأضافت بن قنة أن هذه الصورة النمطية روّج لها الفكر الاستشراقي الغربي بشكل ممنهج، واستغلها المشروع الصهيوني لاحقًا لتثبيت رواية موحدة تخدم مصالحه، خاصة في ما يتعلق بقضية فلسطين.

تجربة الجزائر مع الاستعمار والاستشراق

من منطلق تجربتها الشخصية وانتمائها إلى الجزائر، أوضحت خديجة بن قنة أن نفس النظرة الاستشراقية استغلها الاستعمار الفرنسي في تبرير احتلاله للأراضي العربية. ولم يكن الاستعمار البريطاني بعيدًا عن هذا السياق، بل عمد هو الآخر إلى استخدام الخطاب الاستشراقي نفسه لفرض هيمنته على المنطقة. وأكدت بن قنة أن هذه الأدبيات الاستشراقية لم تكن مجرد ترف أكاديمي بل كانت أداة سياسية فاعلة في خدمة مشاريع الاستعمار والسيطرة.

أهمية مؤتمر الاستشراق الأول في الدوحة

أعربت الإعلامية الجزائرية عن أملها في أن يسهم مؤتمر الاستشراق، في نسخته الأولى بالدوحة، في ترسيخ الوعي العربي والإسلامي تجاه خطورة الخطاب الاستشراقي وأبعاده السياسية والثقافية. وأضافت أن مثل هذه الفعاليات ضرورية لخلق خطاب عربي بديل، قادر على مواجهة السرديات الغربية والصهيونية التي طالما سعت إلى تشويه صورة العرب والمسلمين أمام الرأي العام العالمي. وختمت حديثها بالقول إن هذا المؤتمر يشكّل “مولودًا جديدًا”، متمنية أن يكبر ويتطور ليكون نقطة انطلاق حقيقية نحو استعادة الرواية العربية الأصيلة.

مؤتمر الاستشراق بالدوحة: منصة فكرية جديدة

ويعد مؤتمر الاستشراق الأول الذي تستضيفه الدوحة، مبادرة علمية نوعية تهدف إلى دراسة الفكر الاستشراقي ونقد مخرجاته، مع التركيز على تقديم رؤى عربية وإسلامية بديلة. يشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين العرب والمسلمين إلى جانب متخصصين عالميين، ويبحث المشاركون مواضيع تتعلق بتاريخ الاستشراق، ودوره في صياغة التصورات الغربية حول الشرق، والآثار السياسية والاجتماعية لهذه التصورات. كما يناقش المؤتمر كيفية بناء خطاب نقدي عربي قادر على تجاوز الصورة النمطية السائدة.

من هي خديجة بن قنة؟

خديجة بن قنة هي واحدة من أبرز الإعلاميات العربيات، تحمل الجنسية الجزائرية، وذاع صيتها بفضل مسيرتها الطويلة في قناة الجزيرة القطرية، حيث تميزت بأسلوبها المهني واهتمامها بالقضايا العربية والإسلامية. درست الإعلام في جامعة الجزائر، ثم واصلت دراستها العليا في باريس، وتعتبر من الأصوات المؤثرة في الساحة الإعلامية العربية، لا سيما في القضايا المتعلقة بالقيم والهوية والعدالة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس في قطر اليوم الأحد طقسا مائلا للغبار العالق مع بداية الضباب في الدوحة خلال ساعات الصباح الأولى، قبل أن تتحول الأجواء إلى حارة نسبيًا إلى حارة مع تقدم ساعات النهار،

خاصة في بعض المناطق الداخلية، وسط أجواء يغلب عليها ظهور بعض السحب المتفرقة. وتوقعت الأرصاد أن يسود البحر أيضا غبار عالق وضباب خفيف في بعض الأحيان مع طقس غائم جزئيًا.

بداية الضباب في الدوحة

أما عن حركة الرياح، فمن المتوقع أن تكون على الساحل جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مما قد يساهم أحيانا في رفع الإحساس بالحرارة.

في البحر، تهب الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 6 و16 عقدة، مع هبات قوية قد تصل إلى 20 عقدة مؤقتًا، مما يؤدي إلى بعض الاضطرابات المحدودة في حركة الملاحة.

وتراوحت التوقعات حول مدى الرؤية الأفقية ما بين 4 إلى 9 كيلومترات على اليابسة، مع احتمالية انخفاضها إلى أقل من 3 كيلومترات في أوقات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب، وهو ما يستدعي الحذر خاصة لسائقي المركبات.

أما في البحر، فيتراوح مدى الرؤية بين 4 و8 كيلومترات مع انخفاض مؤقت أيضًا إلى 3 كيلومترات أو أقل في بعض المناطق.

حالة البحر وارتفاع الموج

فيما يتعلق بحالة البحر، تشير التوقعات إلى ارتفاع الموج على الساحل ما بين قدم واحدة إلى ثلاث أقدام مع احتمالية ارتفاعه إلى أربع أقدام أحيانا. وفي عرض البحر، قد يتراوح ارتفاع الموج بين قدمين وأربع أقدام مع تسجيل ارتفاعات تصل إلى ست أقدام في بعض الفترات، خصوصًا مع اشتداد الرياح. ونصحت الأرصاد مرتادي البحر بتوخي الحذر خاصة خلال أوقات المد العالي والرياح القوية.

الحرارة تلامس 38 درجة مئوية في الدوحة

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في الدوحة اليوم إلى حوالي 38 درجة مئوية، ما يجعل الطقس حارا مقارنة بالأيام الماضية التي شهدت بعض الاعتدال. ويُنتظر أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها تدريجيا خلال الأيام القادمة مع بداية انتقال البلاد إلى الطقس الصيفي التقليدي.

مواعيد المد والجزر في مختلف مناطق الدولة

جاءت مواعيد المد والجزر المتوقعة لليوم كما يلي:

• الدوحة: أعلى مد عند الرابعة و42 دقيقة عصرا، وأدنى جزر عند الحادية عشرة صباحا
• مسيعيد: أعلى مد عند السادسة و21 دقيقة مساء، وأدنى جزر عند الحادية عشرة وخمس دقائق صباحا
• الوكرة: أعلى مد عند الخامسة و44 دقيقة مساء، وأدنى جزر عند العاشرة و55 دقيقة صباحا
• الخور: أعلى مد عند الرابعة و31 دقيقة عصرا، وأدنى جزر عند الحادية عشرة وسبع دقائق صباحا
• الرويس: أعلى مد عند الخامسة ودقيقتين عصرا، وأدنى جزر عند الحادية عشرة وسبع دقائق صباحا
• دخان: أعلى مد عند التاسعة و37 دقيقة صباحا، وأدنى جزر عند الثالثة و53 دقيقة عصرا
• أبو سمرة: أعلى مد عند السادسة و57 دقيقة صباحا، وأدنى جزر عند التاسعة و50 دقيقة صباحا

أما موعد غروب الشمس، فمن المتوقع أن يكون عند الساعة السادسة ودقيقتين مساءً، حسبما أعلنت إدارة الأرصاد.

نصائح للسكان والمرتادين للبحر

نصحت الجهات المختصة السكان باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أضرار ارتفاع الحرارة، لا سيما خلال فترة الظهيرة، وذلك بشرب كميات كافية من المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

كما أوصت مرتادي البحر بمتابعة النشرات الجوية باستمرار، خاصة مع توقعات اضطراب البحر وارتفاع الموج في بعض الفترات، لضمان سلامتهم أثناء ممارسة الأنشطة البحرية.