التصنيف: العقارات

يواصل العقار في قطر أداءه الإيجابي خلال العام الجاري، مدعومًا بجملة من العوامل الاستراتيجية، من أبرزها تطور مشاريع البنية التحتية الكبرى، وزيادة النشاط السياحي، وتحسن بيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح تقرير حديث صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن السوق العقاري في قطر يشهد استقرارًا في الأداء ونموًا مستدامًا في مختلف القطاعات، خصوصًا في مجالات العقارات السكنية والتجارية والفندقية، بما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق القطرية.

المشروعات التنموية تعزز جاذبية السوق

وأشار التقرير إلى أن المشاريع الوطنية الضخمة في مجالات النقل والطرق والجسور والمرافق الخدمية أسهمت في تعزيز جاذبية السوق العقارية وخلق بيئة مواتية لزيادة الطلب على العقارات.
وتعد مشاريع شبكة المترو والنقل العام والمناطق التجارية الجديدة في الدوحة ولوسيل والوكرة من أهم المحركات التي ساهمت في ارتفاع القيمة المضافة للقطاع العقاري، سواء في الجانب السكني أو التجاري.

كما أوضح التقرير أن تحسين البنية التحتية والخدمات الذكية جعل من الاستثمار العقاري في قطر خيارًا استراتيجيًا طويل الأجل، خصوصًا مع استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع جديدة ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تحقيق تنويع اقتصادي يقلل من الاعتماد على العائدات النفطية.

السياحة رافد رئيسي للطلب على العقارات الفندقية

شهد القطاع السياحي القطري أداءً لافتًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ما انعكس إيجابًا على النشاط العقاري، لا سيما في قطاع الضيافة.
فقد ارتفع عدد الزوار بنسبة 2.2% ليصل إلى 3.5 مليون زائر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس النجاح المتواصل للاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تهدف إلى جعل قطر وجهة عالمية للسياحة الثقافية والرياضية والترفيهية.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية للفنادق والشقق الفندقية 41,733 غرفة، فيما سجل متوسط الإشغال الفندقي 68% بزيادة قدرها 2.4% عن العام السابق، في حين ارتفع عدد ليالي الإقامة المباعة إلى 7.7 مليون ليلة، محققًا نموًا بنسبة 8% على أساس سنوي.

هذه المؤشرات — كما يوضح التقرير — تؤكد أن القطاع العقاري الفندقي يشهد طفرة نوعية مدعومة بالإقبال السياحي المتزايد على قطر بعد استضافتها الناجحة لبطولة كأس العالم 2022، والتي أسهمت في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدولية.

المجمعات التجارية والضيافة تقود حركة الإنشاءات

وأشار التقرير إلى أن مشاريع التوسعة في المجمعات التجارية والفنادق أسهمت في زيادة نشاط قطاع الإنشاءات في الدولة. فقد شهدت الدوحة وضواحيها خلال العام الجاري افتتاح عدة مشاريع تجارية جديدة، ما أدى إلى مضاعفة المساحات القابلة للتأجير، وارتفاع الطلب من العلامات التجارية العالمية الراغبة في دخول السوق القطري.

كما ساعدت البيئة الاقتصادية المستقرة والتسهيلات الحكومية الممنوحة للمستثمرين على دعم استمرارية المشاريع العقارية، الأمر الذي عزز من مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار في قطاع التجزئة والعقارات التجارية.

العقار في قطر ..ركيزة لتنويع الاقتصاد الوطني

أكد تقرير الأصمخ أن الحكومة القطرية تواصل تنفيذ خططها لتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال دعم قطاعات العقارات والإنشاءات والخدمات المرتبطة بها، لما تمثله من محركات رئيسية للنمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن هذا التوجه يتناغم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة والابتكار، مع المحافظة على الاستدامة البيئية والاجتماعية.

أداء قوي للصفقات العقارية في أكتوبر

أظهرت البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للأسبوع الممتد من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، ارتفاعًا ملحوظًا في قيم الصفقات العقارية مقارنة بالأسبوع الأسبق، حيث تم تسجيل 159 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 656.5 مليون ريال قطري.

واستحوذت بلديتا الوكرة والريان على النصيب الأكبر من عدد الصفقات المنفذة، حيث بلغ متوسط عدد الصفقات اليومية نحو 32 صفقة.
أما قيمة التعاملات على الوحدات السكنية فبلغت 37.3 مليون ريال، وتركزت الصفقات في مناطق اللؤلؤة، لوسيل، الخرايج، المشاف، أم العمد، والوكير.

تباين في أسعار الأراضي بين المناطق

أوضح مؤشر الأصمخ العقاري أن أسعار القدم المربعة شهدت تباينًا خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر، على النحو التالي:

• المنصورة وبن درهم: 1,380 ريالًا للقدم المربعة.

• النجمة: 1,320 ريالًا.

• المعمورة: 385 ريالًا.

• المطار العتيق: 870 ريالًا.

• العزيزية: 365 ريالًا.

• أم غويلينا: 1,350 ريالًا.

• الثمامة: 400 ريال للقدم المربعة.

• الوكرة (تجاري): 1,450 ريالًا.

• الوكرة (فلل): 275 ريالًا.

• الوكير: 210 ريالات.

كما ارتفع سعر القدم في معيذر الشمالي إلى 300 ريال، وبلغ في الريان 310 ريالات، وفي الغرافة 375 ريالًا، بينما سجل في الخريطيات380 ريالًا وفي اللقطة 300 ريالًا للقدم المربعة الواحدة.

أسعار الشقق والفلل السكنية

أفاد التقرير أن متوسط أسعار الشقق في لوسيل بلغ:

• 1.1 مليون ريال للشقق ذات غرفة نوم واحدة،

• 1.3 مليون ريال للشقق ذات غرفتين،

• 1.9 مليون ريال للشقق ذات ثلاث غرف نوم.

أما في منطقة الخليج الغربي، فيصل سعر المتر المربع في الأبراج المتعرجة إلى 11 ألف ريال قطري، في حين تتراوح أسعار الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة بين 12,000 و22,000 ريال للمتر المربع الواحد، تبعًا للموقع والمطور العقاري.

وفيما يخص الفلل السكنية، فقد بلغت الأسعار في مناطق الدوحة، الثمامة، روضة المطار، عين خالد، الغرافة، الريان، وأزغوى نحو 3.6 مليون ريال للفيلا الواحدة بمساحة تتراوح بين 400 و500 متر مربع.
أما في مناطق الشمال مثل الخور والذخيرة، فتصل الأسعار إلى نحو 2.2 مليون ريال لذات المساحة، ما يعكس تفاوت الأسعار بحسب الموقع وقربه من المراكز الحضرية.

توقعات مستقبلية إيجابية للسوق العقاري

توقع التقرير أن يواصل القطاع العقاري القطري نموه في العامين المقبلين، مدعومًا بمزيج من الطلب المحلي القوي، والتوسع السياحي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن البيئة التشريعية الحديثة التي تبنتها الدولة، بما في ذلك تسهيلات التملك للأجانب في مناطق محددة، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين.

ويرى التقرير أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في المشاريع السكنية والتجارية المتوسطة الحجم، تلبيةً لحاجة السوق، إلى جانب مشاريع فندقية جديدة تتناسب مع النمو المتوقع في عدد الزوار.

أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن أي فرد يقوم بشراء عقار على الخريطة سيصبح بإمكانه الحصول على سند الملكية العقارية والإقامة العقارية فور دفع المبلغ المحدد، والذي يقدر بـ 200 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل 700 ألف ريال قطري.
وأوضح أن إنجاز هذه الإجراءات سيتم في غضون أيام قليلة فقط، في خطوة نوعية تعكس سرعة وشفافية الخدمات العقارية في الدولة.

إطلاق الإجراء خلال المنتدى العقاري الثالث

أشار المهندس العبيدلي إلى أن هذا الإجراء الجديد سيتم إطلاقه رسمياً خلال المنتدى العقاري الثالث، وذلك ضمن الجناح الحكومي وبالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والعمل ووكالة ترويج الاستثمار.
وأوضح أن هذه الجهات تعمل كفريق واحد بهدف إنجاز جميع الإجراءات المطلوبة بسهولة ويسر تامّين، بما يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في تنشيط السوق العقاري.

تسهيلات عقارية جديدة في قطر ..مشاريع 2025 خالية من المشاكل

وأضاف رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أن كافة المشاريع المرخصة من قبل الهيئة خلال عام 2025 تخلو من أي مشاكل أو عراقيل.
وأكد أن المشترين في هذه المشاريع يحصلون مباشرة على سندات الملكية والإقامات العقارية بمجرد إتمام عملية الشراء، ما يعكس تطور المنظومة العقارية ونجاح الإصلاحات الأخيرة في هذا القطاع الحيوي.

تصحيح أوضاع المشاريع السابقة

وفيما يتعلق ببعض المشاريع السابقة التي واجهت صعوبات، أوضح المهندس العبيدلي أن الهيئة تعمل حالياً على تصحيح أوضاعها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأشار إلى أن هذه العملية تتطلب بعض الإجراءات الفنية ودراسة شاملة لكل حالة على حدة، لضمان معالجة المشاكل العالقة بشكل منظم وشفاف وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

خطوة تعزز الثقة في السوق العقاري القطري

تُعد هذه المبادرة خطوة رائدة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في قطر، إذ تفتح الباب أمام المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص العقارية الواعدة في الدولة.
كما تسهم في تعزيز الثقة في السوق العقاري القطري، وترسخ مكانة قطر كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة على مستوى المنطقة والعالم.

شراء عقار في قطر للاجانب، أصبح أمراً ممكناً ومشروعاً مع إصدار قانون العقارات الجديد في قطر للمقيمين والمستثمرين الأجانب وتوفير مناطق التملك الحر للمقيمين في قطر، وذلك لتشجيع الاستثمار العقاري وتعزيز دور قطر كوجهة سياحية استثمارية، فقد أصبح من السهل شراء العقار في قطر للمقيمين وذلك بفضل توفير مناطق التملك الحر تحت إشراف لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والعمل على الانتفاع بها.

في مقال اليوم سنتعرف على ما هي مناطق التملك الحر في قطر التي يمكن للمقيمين شراء عقارات فيها؟ وما هي شروط الحصول على الإقامة العقارية في قطر؟ وغيرها من تساؤلات قد ترد لذهن أي شخص يرغب في شراء عقار حر للاستثمار.

هل يمكن للأجانب شراء عقارات في قطر؟

نعم بالتأكيد، من الممكن لغير القطريين الأجانب شراء عقارات في دولة قطر وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها والضوابط التي وضعتها الحكومة القطرية، وذلك من باب التشجيع الاستثماري للأجانب وضخ العملة الصعبة، فقد أتاحت الدولة للوافدين للمقيمين أو غير المقيمين شراء العقارات في دولة قطر ولكن ضمن مناطق تملك حرة مُحددة أو التي يُطلق عليه اسم “مناطق الانتفاع طويل الأجل”.

ولكن هناك شروط يجب الالتزام بها لتتمكن كأجنبي من شراء عقار في قطر، والتي من أبرزها أن تكون المنطقة المراد الشراء فيها في مناطق التملك الحر، وأن تلتزم بالشروط الأخرى التي أقرتها اللجنة التي تشرف على هذا الملف.

قد يهمك أن تقرأ: أبرز الأحياء الراقية في قطر 2025

ما هي مناطق التملك الحر للمقيمين في قطر

مناطق التملك الحر في دولة قطر، هي المناطق التي تتيح للمقيمين والمستثمرين والأجانب من شراء وامتلاك العقارات بشكل كامل كملكية حرة، بدون أي قيود على مدة التملك، وذلك ضمن ضوبط وشروط تضعها الحكومة في قطر، فهي الخطوة التي فتحت المجال أمام الوافدين من خارج قطر وشجعتهم للقدوم إلى البلاد والاستقرار فيها وإنشاء مشاريع عقارية متطورة ضمن مناطق التملك الجديدة التي أقرتها الحكومة مع الإقامة الدائمة.

إليك أبرز مناطق التملك الحر في قطر:

• جزيرة اللؤلؤة: وهي من أشهر مناطق التملك التي يمكن للمقيم التملك فيها بشكل حر، فهي تحتوى على مشاريع عقارية راقية مع إطلالات بحرية رهيبة، مع توفر فيلات وشقق ومرافقة ترفيهية وتجارية.
• مدينة لوسيل: لوسيل واحدة من المدن القطرية التي تُعتبر الوجهة الأولى لمن يرغب في الاستثمار العقاري والتملك الحر، فهي تضم مشاريع عقارية الأضخم في قطر، تضم مباني سكنية وترفيهية وتجارية مع وجهات بحرية راقية وجذابة.
• الخليج الغربي (لقطيفية): منقطة الخليج العربي أو القطيفية، واحدة من أبرز مناطق التملك الحر للمقيمين في قطر، فهي ذات موقع استراتيجية قريب من البحر ويتوفر فيها خدمات أساسية، مع توفر شقق وفيلات وبنية تحتية متطورة ومناطق للترفيه والتجارة.
• مشيرب: من قلب العاصمة الدوحة، تطلّ علينا منطقة مشيرب من مناطق التملك الحر للمقيمين في قطر والأجانب، فهي تتميز بطابعها المستدام مع تصميم معماري فريد من نوعه، فهي مكان يجمع ما بين التراث والحداثة والحياة الذكية.
• الوكرة: من المدن التاريخية في قطر، وقد شهدت في السنوات الماضية نهضة عمرانية متطورة وحديثة، فهي تجمع ما بين الحداثة والتطور في مكان واحد.
• المنتزهات القريبة من مطار حمد الدولي: من بين مناطق التملك الحر للمقيمين في قطر، تأتي المنتزهات المحيطة بمطار حمد الدولي فقد أصبحت وجهة للأجانب الراغبين في التملك، فهو من المناطق سهلة الوصول العاصمة الدوحة.
• الخور: هي من المناطق الساحلية المميزة والتي توفر للمستثمر العقاري خيارات متنوعة للسكن والاستثمار الأجنبي بعيداً عن صخب العاصمة الدوحة.
• الدفنة: الدفنة هي من بين المناطق السكانية والتجارية المهمة والبارزة، وهي مميزاتها هو أنها قريبة من كورنيش الدوحة الذي يُعتبر من المناطق المكتظة بالناس والسائحين، ولهذا فهي مكان مناسب للمشاريع السياحية الضخمة.

قد يهمك أن تقرأ: الاستثمار العقاري في قطر: فرص واعدة للمقيمين

مزايا شراء عقار في قطر للاجانب

التملك الحر للمقيمين في قطر يوفر الكثير من المزايا التي يمكن للمستثمر الأجنبي والعربي الاستفادة منها، وإليك أبرزها:

• الاستفادة الكاملة من عائد الاستثمار العقاري من خلال التأجير أو إعادة البيع.
• الحصول على الإقامة الدائمة للمستثمر وعائلته وهي ضمن مميزات الإقامة الدائمة في قطر، ولكن بشرط استيفاء بعض الشروط.
• الملكية الكاملة للعقار مئة بالمئة.تحقيق عائد ودخل مادي منتظم.
• الاستفادة من القوانين والتنظيمات مما يحقق حماية للمستثمر.

شروط تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها

إليك شروط شراء عقار في قطر للأجانب الغير قطريين من المقيمين والوافدين، وذلك من أجل التملك أو الإيجار أو الانتفاع به كمصدر دخل ثابت ومنتظم وذلك وفقاً لقواعد الاستثمار العقاري في قطر لعام 2025، والشروط هي كالتالي:

• التملك يكون ضمن مناطق التملك الحر للمقيمين في قطر، حيث يسمح لغير القطريين التملك في المناطق التي سبق وحددناها والتي تحددها الدولة والتي من ضمنها جزيرة اللؤلؤة، لوسيل، الخور، الخليج العربي، والدفنة وغيرها من المناطق الأخرى.
• تسجيل العقار بشكل رسمي ضمن إدارة التسجيل العقارية في قطر، وهي الجهة التابعة لوزارة العدل القطرية، مع استصدر سند ملكية باسمك لحفظ الحقوق.
• في حال قمت بشراء عقار قميته (730) ألف ريال قطري، يحق لك الحصول على إقامة دائمة عقارية ضمن مناطق التملك الحر.
• في حال تحاوز قمية العقار المشترى عن (3.65) مليون ريال قطري، يحق لك الحصول على الإقامة الدائمة مع مزايا التعليم والصحة.

الجهة المسؤولة عن تنظيم تملك الأجانب الغير قطريين

اللجنة القطرية للتملك الحر للأجانب، هي الجهة المخولة والرسمية المسؤولة عن مراقبة وتنظيم تملك الأجانب للعقارات في قطر، وهي تعمل ضمن فريق وإشراف وزارة البلديات والوزارات المختصة، حيث تعمل على تحديد المناطق المسموح بالتملك الحر فيها، كما وتضع القوانين والشروط اللازم الالتزام بها لحماية المقيمين والمستثمرين وضمان حقوقهم.

اقرأ المزيد: تعرف على أغلى 10 عقارات في قطر وأماكنها

خطوات شراء عقار في قطر للاجانب

في سياق مُتصل حول مناطق التملك الحر للمقيمين في قطر، يسمح في البلاد التملك الحر للأجانب بشراء العقارات وفق إجراءات مُحددة وضوابط، ويمكنك الشراء عبر الخطوات الرئيسية التالية:

• اختر المنطقة المناسبة التي تريد الشراء والاستثمار فيه ضمن مناطق التملك المُحددة التي حددتها الدولة مثل لوسيل، اللؤلؤة، الدفنة.
• حدد نوع العقار المراد شرائه أو الاستثمار فيه.
• التحقق من سجل العقار والوثائق المطلوبة، وأن مُسجل يشكل رسمي خالي من أي نزاعات قانونونية أو رهون.
• التعاقد مع وسيط عقاري، وذلك ليقوم بالنيابة عنك بكل الإجراءات المطلوبة لضمان سلامة الصفقة.
• تقديم طلب التملك في المنطقة الحر في قطر، حيث يتم تقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة مرفقاً الوثائق والمستندات المطلوبة مثل عقد البيع، العقود، الهوية والإقامة الدائمة.
• سيتم مراجعة طلبك من الجهات المختصة للبث فيه للموافقة أو الرفض.
• دفع الرسوم والضرائب المطلوبة مع رسوم نقل الملكية والتي تختلف أسعارها ما بين عقار وآخر على حسب الموقع.
• في النهاية يمكنك استلام الملكية الرسمية للعقار ضمن مناطق التملك الحر للمقيمين في قطر لتصبح مالكاً للعقار في نهاية المطاف وتبدأ مشاريعك.

قد يهمك أن تقرأ: مشروع قانون اتحاد الملاك: تعزز القطاع العقاري في قطر

على مدار السنوات الماضية تطور السوق العقاري في دولة قطر بشكل كبير، فقد باتت البلاد وجهة جاذبة للكثير من المقيمين والمستثمرين من مُختلف دول العالم، وذلك بهدف الإقامة العقارية في قطر أو تملك عقار من أجل الربح والاستثمار، وقد أصدرت الحكومة القطرية قانون العقارات الجديد في قطر وهي التي تسمح بشراء عقار في قطر للاجانب (الغير قطريين) في مناطق مُحددة ضمن مناطق التملك الحر في قطر.

في مقال اليوم سنستعرض كيفية شراء العقار في قطر للمقيمين وما هي أبرز شروط تملك العقارات لغير القطريين، إضافة إلى المزايا التي يحصل عليها المقيم في قطر في حال قام بشراء عقار في الدوحة.

ما هو قانون العقارات في قطر؟

بناء على قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، فقد تم إصدار قانون العقارات في قطر الذي يسمح لغير القطريين المقيمين وغير المقيمين والأجانب من تملك العقارات والانتفاع بها ضمن المناطق التي تحددها الدولة، حيث ينص القانون على:

• حق الانتفاع، ويصل مدته إلى 99 عاماً دون ملكية كاملة.
• مناطق التملك الحر في قطر، حيث يسمح للمستثمر والمشتري امتلاك العقار في البلاد بشكل دائم مع الحق في التوريث، التأجير، أو البيع.

كما ويمنحك قانون العقارات مميزات من بينها الإقامة الدائمة في قطر، وهي من بين طرق الحصول على الإقامة مع مزايا تملك عقار، والقانون يهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قوة سوق العقارات الذي يلعب دوراً كبيراً في تحسين صورة البلد وزيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية، وبالتالي تعزيز اقتصاد قطر المزدهر والمتطور في مجالات وقطاعات كثيرة من بينها السياحة والطاقة.

قد يهمك أن تقرأ: مشروع قانون اتحاد الملاك: تعزز القطاع العقاري في قطر

شراء العقار في قطر للمقيمين

يُعد سوق العقارات في قطر من بين أكثر المجالات نمواً في الفترة الأخيرة، فقد أصبح شراء عقار في الدوحة وغير من المناطق من الخيارات المفضلة لدى الباحثين عن الإقامة الدائمة في قطر، وبفضل القوانين التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار العقاري، نمى هذا السوق بشكل كبير جداً ومستدام ويحاول الكثير أن يكون لديه السبق في هذا المجال.

وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم (28) الذي صدر في العام 2020، وقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، المناطق الحرة التي يسمح فيها لغير القطريين (الأجانب) تملك العقارات وتحقيق منفعة من ورائها، وذلك ضمن شروط وضوابط مُحددة يجب الالتزام بها، وذلك ضمن مناطق مُحددة، فقد حدد الحكومة في عدد من النطاق التي يجوز التملك فيها ضمن التملك الحر أو الانتفاع لمدة تصل إلى 99 عاماً، مثل مشاريع المدن في لوسيل، الخليج العربي، مشيرب، اللؤلؤة، وغيرها من مناطق أخرى.

حيث يمكن للمقيم في قطر شراء شقة أو فيلا وفق الضوابط والشروط، ويمكنه تسجيل العقار باسم مع الحصول على سند ملكية رسمي من الدولة، وهو أمر بالتأكيد سيفتح الباب على مصراعيه أمام المقيمين الجدد الراغبين في الاستقرار لفترة طويلة داخل قطر، أو الربح من وراء الاستثمارات عبر سوق قطاع العقارت المزدهر، وهو السوق الذي قد تجد فيه أرخص شقق للبيع في قطر التي قد تنفعك أنت وأسرتك. 

قد يهمك أن تقرأ: منصة أراضي قطر: الخيار الرقمي لاستكشاف العقارات في الدوحة

هل يمكن للأجانب شراء عقارات في قطر؟

نعم، من الممكن للأجانب الغير قطريين شراء عقارات في دولة قطر وفقاً للقوانين والتشريعات التي وضعتها الدولة، وذلك من باب تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد، فقد سمحت الدولة لغير القطريين سواء للمقيمين أو لغير المقيمين شراء العقارات في قطر، ولكن ذمن مناطق مُحددة يُطلق عليها المناطق التملك الحر أو نظام الانتفاع طويل الأجل.

هناك مناطق كثيرة يمكن للمقيم أو لغير المقيم في قطر التملك فيها من بينها جزيرة ومشروع اللؤلؤة، مدينة لوسيل، الدفتة، مشيرب، منطقة الخليج العربي، حيث يتم السماح لغير القطري شراء وحدات سكنية وتجارية والاستثمار في هذه الأماكن، مع القدرة على تسجيل العفاء باسم المستثمر أو الشخص الراغب في شراء العقار، مع منحه الإقامة العفارية، حرية التصرف في العقار إما بالبيع أو الإيجار، وكل هذا يصب ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 لتشجيع وجذب المستثمرين وتنشيط الاقتصاد.

باختصار، يحق للأجانب تملك عقارات في قطر، ولكن بشروط وضوابط مُحددة، على المشتري والمستثمر الالتزام بها، أبرزها هو الشراء في مناطق التملك الحر التي حددتها الدولة ومجلس الوزارء القطري.

قد يهمك أن تقرأ: تطور مستمر في مدينة لوسيل: سوق العقارات والبنية التحتية الحديثة

ما هي شروط تملك العقارات لغير القطريين (الأجانب)

وضعت دولة قطر عدد من الشروط لتملك غير القطريين للعقارات في البلاد والانتفاع بها، وذلك ضمن شروط الاستثمار العقاري في قطر لعام 2025، وإليك الشروط، وهي كالتالي:

• التملك في مناطق مُحددة، حيث يتم السماح للأجانب في قطر التملك فقط في مناطق تحددها الدولة ضمن منطقة التملك الحر مثل، مشيرب، اللؤلؤة، لوسيل، الخليج العربي، الدفنة، منتجع الجبل الأزرق.
• مع صدور قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، فقد تم السماح بالتملك لغير القطريين في 16 منطقة حرة حق انتفاع لمدة تصل إلى 99 عاماً، و 9 مناطق تملك حر، وهي تقع ضمن فئة “نوع التملك” والتي يحق لمالك العقار البيع أو التوريث أو التأجير.
• يجب تسجيل العقار بشكل رسمي في إدارة التسجيل العقاري في دولة قطر التابع لوزارة العدل، مع القدرة على استصدار سند ملكية باسم المشتري.
• الالتزام بالقوانين الخاصة بالبناء، الضرائب، وإلتزامات أخرى.
• يمكنك الحصول على الإقامة العقارية بقطر، يجب أن يكون سعر العقار المراد شرائه لا يقل عن (730) ألف ريال قطري تقريباً، أي ما يقارب من 200 ألف دولار أمريكي، عل حسب المصدر.
• للحصول على الإقامة الدائمة في قطر يجب أن يكون قمية العقار لا تقل عن (3.640.000) ريال قطري.

قد يهمك أن تقرأ: تعرف على أغلى 10 عقارات في قطر وأماكنها لعام 2024

كشفت النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة العدل أن إجمالي حجم تداول العقارات في قطر خلال الأسبوع الماضي تجاوز 535 مليون ريال قطري، في مؤشر على استمرار النشاط الملحوظ في السوق العقارية.

أكثر من 47 مليون ريال للوحدات السكنية

وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغت قيمة تداول الوحدات السكنية فقط خلال نفس الفترة أكثر من 47 مليون ريال، ما يعكس ارتفاع الطلب على المساكن الخاصة وسط مؤشرات على استقرار السوق العقارية.

أغلى 10 صفقات عقارية خلال الأسبوع

شهد الأسبوع الماضي عدداً من الصفقات العقارية اللافتة، تصدرتها أراضٍ ومجمعات تجارية ومساكن فاخرة، وفيما يلي أبرز 10 صفقات:

1. أرض فضاء في الثمامة (46) – بلدية الدوحة
   السعر: 155 مليون ريال

2. مجمع تجاري في أم صلال محمد – بلدية أم صلال
   السعر: 72 مليون ريال

3. مسكن في المنصورة – بلدية الدوحة
   السعر: 15,057,210 ريال

4. مسكن في أم السنيم – بلدية الريان
   السعر: 9,400,000 ريال

5. مسكن في الخريطيات – بلدية أم صلال
   السعر: 8,511,396 ريال

6. مسكن في اللقطة – بلدية الريان
   السعر: 8,000,000 ريال

7. مسكن آخر في المنصورة – بلدية الدوحة
   السعر: 7,600,000 ريال

8. مسكن في فريج بن عمران – بلدية الدوحة
   السعر: 7,551,500 ريال

9. عمارة سكنية في فريج بن محمود (22) – بلدية الدوحة
   السعر: 7,050,000 ريال

10. مسكن في منطقة “العب” – بلدية الظعاين
    السعر: 5,400,000 ريال

مؤشرات تعكس قوة السوق العقارية

تدل هذه الأرقام على استمرار الزخم في قطاع العقارات في قطر، سواء على صعيد الأراضي الخام أو الوحدات السكنية والتجارية، ما يعزز الثقة في القطاع كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في البلاد.