التصنيف: التسوق

أعلنت لجنة المزاد العلني لبيع المركبات المحجوزة عن تنظيم مزاد جديد في ساحة حجز المرور بالمنطقة الصناعية – شارع 52، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 14 سبتمبر 2025، ليستمر لمدة أسبوعين كاملين. ويأتي هذا المزاد في إطار الإجراءات الدورية التي تنظمها الإدارة العامة للمرور، بهدف التصرف في المركبات المحجوزة بطريقة قانونية وشفافة، وتمكين الجمهور من الحصول على فرص عادلة لاقتناء هذه المركبات.

مواعيد المزاد وتفاصيل المشاركة

أوضحت وزارة الداخلية، عبر منشور رسمي على حسابها في منصة X، أن المزاد سيُقام بشكل يومي خلال الفترة المسائية، ابتداءً من الساعة 3:15 مساءً وحتى 6:30 مساءً. ويتيح هذا التوقيت مرونة أكبر للراغبين في الحضور والمشاركة، حيث يتزامن مع فترة ما بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وبحسب اللجنة المنظمة، فإن إجراءات الدخول إلى المزاد ستكون وفق ضوابط محددة لضمان الانسيابية، على أن يتم تسجيل بيانات المشاركين قبل بدء عملية المزايدة.

معاينة المركبات قبل البيع

حرصت اللجنة على إتاحة الفرصة للراغبين في الشراء للاطلاع على المركبات المعروضة مسبقًا، حيث حُددت فترة المعاينة في يومي 10 و11 سبتمبر 2025 خلال الفترة الصباحية.
وتُعد هذه الخطوة ضرورية لتمكين المزايدين من التعرف على حالة المركبات عن قرب، وفحصها بشكل مبدئي، بما يضمن وضوح الصورة قبل اتخاذ قرار المزايدة.

أهداف المزاد العلني

تسعى وزارة الداخلية، من خلال هذا الإجراء، إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

• التصرف في المركبات المحجوزة التي لم يراجع أصحابها شؤونها القانونية.

• تعزيز الشفافية في عمليات البيع والشراء من خلال إتاحة الفرص لجميع الراغبين بالمشاركة.

• إتاحة الفرص للأفراد والتجار لشراء مركبات قد تكون صالحة للاستخدام أو للاستفادة منها في قطع الغيار.

• تحقيق إيرادات مالية للدولة من خلال استثمار المركبات المحجوزة بدل تركها لفترات طويلة.

إقبال متزايد على المزادات

عادة ما تشهد المزادات العلنية التي تنظمها وزارة الداخلية إقبالاً كبيراً من الأفراد والشركات، نظرًا لما توفره من فرص للحصول على مركبات بأسعار مناسبة مقارنة بسوق السيارات التقليدي. كما أن بعض التجار يعتمدون على هذه المزادات لتوسيع أنشطتهم التجارية في بيع السيارات أو إعادة تدويرها.

الشفافية والنظام في الإجراءات

أكدت اللجنة المنظمة أن كافة مراحل المزاد ستخضع لإشراف مباشر من الجهات المختصة، لضمان التزام المشاركين بالقوانين واللوائح. كما ستتولى الجهات المعنية تسجيل عملية البيع وإصدار المستندات الرسمية للمركبات المباعة، بما يضمن نقل الملكية بشكل قانوني وسليم.

دعوة للجمهور

دعت وزارة الداخلية جميع المهتمين إلى الاستفادة من فترة المعاينة قبل بدء المزاد، مؤكدة أن المشاركة ستكون مفتوحة أمام الجمهور وفق الشروط المعلنة. كما حثت الراغبين على الالتزام بالقواعد المنظمة والإجراءات المحددة لضمان سير العملية بسلاسة.

خطوة تدعم رؤية قطر الوطنية

يأتي تنظيم هذه المزادات في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد على تعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. فالشفافية في إدارة المركبات المحجوزة، والتعامل معها عبر قنوات منظمة كالمزادات العلنية، يعكس التزام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الممتلكات العامة والخاصة.

قد لا يخطر ببال الكثير من المسافرين أن انتظارهم الطويل في صالة المطار عند تأخر الرحلات أو فقدان الأمتعة يمكن أن يتحول إلى حق مالي مضمون، يكفل لهم التعويض  . ففي حين يعرف الراكب الأوروبي أو الأميركي كيف يطالب بحقه فوراً، لا يزال كثير من المسافرين العرب يترددون أو يجهلون بوجود قوانين محلية ودولية تحميهم .هذا التفاوت لا يعود إلى اختلاف القوانين وحدها، بل إلى غياب الوعي القانوني والثقافي لدى المسافرين في المنطقة العربية، وهو ما يجعلهم أقل جرأة في مواجهة شركات الطيران.

متى يحق لك طلب التعويض عند تأخر الرحلات أو فقدان الأمتعة؟

حقوق المسافر ليست مجرد شعارات، بل هي منصوص عليها في اتفاقيات دولية وتشريعات محلية. ومن أبرز الحالات التي تمنح الحق في التعويض:

• تأخر الرحلات الجوية: إذا تجاوز التأخير 3 ساعات، يحق للراكب المطالبة بتعويض مالي أو خدمات بديلة.

• فقدان أو تلف الأمتعة: يشمل ذلك الأمتعة المسجلة والمحمولة إذا ثبتت مسؤولية شركة الطيران.

• منع الصعود للطائرة: خصوصاً في حالات الحجز الزائد (Overbooking)، حيث يحق للراكب الحصول على رحلة بديلة ومزايا إضافية.

• الإضرابات: وفق قرار محكمة العدل الأوروبية في مارس 2021، لا يُعتبر الإضراب ظرفاً استثنائياً، وبالتالي تلتزم الشركات بالتعويض.كيف تُثبت حقك في التعويض؟

كثير من المسافرين يفقدون حقهم بسبب جهلهم بالإجراءات. لإثبات حقك، عليك اتباع ما يلي:

1. الاطلاع على القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.

2. تقديم طلب رسمي لشركة الطيران عبر الموقع أو مكتب العملاء.

3. الاحتفاظ بجميع المستندات مثل بطاقة الصعود وتأكيد الحجز ورسائل الشركة.

4. حفظ إيصالات النفقات الإضافية (طعام، تنقلات).

5. توثيق حالة الأمتعة بالصور.

6. الاستعانة بشركات متخصصة مثل AirHelp أو MYFLYRIGHT.

7. استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للضغط الإعلامي.

8. الالتزام بالمدة القانونية لتقديم المطالبات.

التشريعات الدولية: أوروبا الأكثر صرامة

• الاتحاد الأوروبي (EC261/2004): يفرض تعويضات بين 250 و600 يورو، بالإضافة إلى الإقامة والنقل عند الحاجة.

• الولايات المتحدة: التعويضات مرنة وتختلف حسب سياسات الشركات.

• المملكة المتحدة: بعد “البريكست” اعتمدت قانوناً مشابهاً للاتحاد الأوروبي بتعويضات بين 110 و520 جنيهاً إسترلينياً.

التجربة العربية: خطوات نحو التطوير

رغم تأخر التشريعات العربية مقارنة بأوروبا، بدأت عدة دول في تحديث أنظمتها:

• السعودية: منذ نوفمبر 2023، اعتمدت لائحة صارمة تتيح تعويضاً يصل إلى 200% من قيمة التذكرة.

• سلطنة عُمان: أقرت لوائح عام 2023 تضمن وجبات وتعويضات تصل إلى 1756 دولاراً للأمتعة التالفة.

• قطر: عبر الهيئة العامة للطيران المدني، تستقبل شكاوى المسافرين وتتابعها لضمان الامتثال للمعاهدات الدولية.

• الإمارات: يمنح قانون 2022 حق التعويض حتى 500 درهم للكيلوغرام الواحد من الأمتعة التالفة.

• البحرين: قانون الطيران المدني لعام 2013 يوفر تعويضات واضحة في حالات التأخير والإلغاء.

• الكويت: تتبنى الخطوط الكويتية لوائح الاتحاد الأوروبي لعام 2004.

• مصر: تعتمد “مصر للطيران” على اتفاقية مونتريال، مع تفاوت كبير في التطبيق العملي.

شمال أفريقيا: بين القوانين والتطبيق

• المغرب: يطبق اتفاقية مونتريال منذ 2003، مع جهود لمواءمة القوانين مع الاتحاد الأوروبي.

• الجزائر: قانونها يُلزم الناقل بتقديم رحلة بديلة خلال 8 أيام، مع تعويضات تتراوح بين 23 و38 دولاراً.

• تونس: لا توجد تشريعات محلية واضحة، وتعتمد على اتفاقية مونتريال.

التفاوت بين الغرب والعرب: مشكلة وعي قبل أن تكون قانوناً

يعود الفارق بين المسافرين الغربيين والعرب ليس فقط إلى القوانين، بل إلى:

• المعرفة: الغربيون يطّلعون على حقوقهم قبل السفر.

• الثقافة القانونية: هناك وعي مجتمعي بأهمية المطالبة بالحقوق.

• المؤسسات الرقابية: أكثر صرامة في أوروبا وأميركا.

• التردد العربي: الخوف من الإجراءات البيروقراطية أو ضعف الثقة في الأنظمة.

يشهد سوق السيارات في قطر في النصف الأول من العام 2025 حركة نشطة في عمليات الشراء والاستيراد، فقد زاد الطلب على السيارات متعددة الاستخدامات الرياضية منها والفاخرة، مع تفضيل السيارات ذات الماركات العالمية الموثوقة الأمريكية والأوربية وأيضاً الصينية،وعلى حسب موقع Bestsellingcarsblog، فقد تصدرت أكثر 10 سيارات مبيعاً في قطر في النصف الأول للعام 2025، وهي ما زال مسيطرة حتى سبتمبر 2025 الجاري، وإليك أفضل السيارات طلباً في دولة قطر.

أكثر 10 سيارات مبيعاً في قطر لعام 2025

إليك ترتيب السيارات على حسب أكثر السيارات مبيعاً في قطر، بداية من سيارة لاندكروزر SW اليابانية، وهي على النحو التالي:

سيارة تويوتا لاند كروزر

تصدرت سيارات تويوتا لاندكروزر SW قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في دولة قطر، فقد تم بيع أكثر من 4302 وحدة من هذا النوع، وهذا يعود إلى أنه تتميز بالقوة والمتانة والصمود مع الأجواء الصحراوية الحارة في قطر ودول الخليج العربي عامة، فلهذا لا غرابة أن تكون أفضل أنواع السيارات مبيعاً في قطر على حسب تقارير موقع Focus2Move.

سيارة جيتور T2

تحتل سيارة جيتور T2 المركز الثاني بأكثر سيارات مبيعاً في قطر ودول الخليج العربي، فقد تم بيع أكثر من 3739 سيارة منها في النصف الأول من العام الجاري 2025، وأكثر ما يميز هذا النوع من السيارات الصينية (Jetour) هو أنها سيارة رباعية الدفع قوية وأدائها عالي والتي تتحمل كافة الظروف الصعبة الصحراوية منها وغيرها من ظروف.

سيارة نيسان باترول

تأتي سيارة نيسان باترول في الترتيب الثالث، ضمن أكثر السيارات مبيعاً في دولة قطر خلال العام 2025، فقد تم بيع أكثر من 1653 وحدة، وهي سيارات من أنواع السيارات الفاخرة التي تناسب العائلات التي تسافر كثيراً، فهي تتميز بالأداء العالي والقوة والرفاهية العالية.

سيارة Toyota Hilux

تحتل سيارة تويوتا هايلوكس (Toyota Hilux) المركز الرابع بأكثر السيارات طلباً في قطر لعام 2025، فقد تم بيع أكثر من 1520 وحدة، وهي من الشاحنات الصغيرة القوية والعملية والتي تناسب كل شخص يبحث عن الرفاهية والأداء العالي، فهي مناسبة للاستخدام الشخصي والفردي إضافة إلى الاستخدامات التجارية.

سيارة لكزس LX

تحتل سيارة لكزس LX المركز الخامس ضمن أفضل السيارات المفضلة عند القطريين، فهي ما زالت تحافط على صدارتها ضمن الأكثر مبيعاً خلال العام 2025 الجاري، فقد وصلت مبيعاتها إلى أكثر من 1470 وحدة منها، فهي تتميز بالخامة والأناقة والأداء العالي والقوي في شتى الظروف.

سيارة تانك GWM 500

تحتل سيارة GWM تانك 500 المركز السادس بمُعدل مبيعات وصل إلى أكثر من 1015 وحدة، فهي من السيارات رباعية الدفع التي تأتي بعد سيارة سيارة جيتور T2 السابقة، حيث يتوفر فيها تقنيات حديثة ومتطورة تجعل من السفر متعة لا مثيل لها.

سيارة نيسان صني

المركز السابع كان من نصيب سيارة نيسان صني، فهي ضمن أكثر 10 سيارات مبيعاً في قطر في النصف الأول من العام 2025، فقد وصلت مبيعاتها من السيارة إلى أكثر من 920 وحدة، وهي سيارة أهم ما يميزها هو أنها اقتصادية وشعبية ومناسبة أكثر للاستخدامات داخل المدن.

وتأتي كل من سيارة جيلي إمجراند في المركز الثامن، وسيارة تويوتا برادو في المركز التاسع، وأخيراً سيارة لاند روفر ديفندر في المركز العاشر والأخير، إضافة إلى سيارات كيا (KIA)، وسيارة جيلي (Geely Emgrand)، وغيرها من أنواع السيارات العالمية ذات الجودة العالية، والتي تتفوق على السيارات الكهربائية الصينية حديث العالم اليوم، وإليك الجدول للتوضيح أكثر:

قد يهمك أن تقرأ: ما هي السيارات الأكثر مبيعاً في الدولة العربية 2025

أفضل 10 سيارات فاخرة لعام 2025 في قطر

إضافة إلى السيارات السابقة التي تقع ضمن أكثر السيارات مبيعاً في دولة قطر، وعلى حسب المصدر موقع Astarlimousineqa، فقد تصدرت عدد من السيارات الفاخرة التي بيعت في قطر، والتي يقبل عليها الكثير من المواطنين والمقيمين لشرائها، وهي كالتالي:

قد يهمك أن تقرأ: مزادات السيارات في قطر.. إليك المواعيد والأسعار

أوضح المحامي علي جابر الحنزاب، رئيس مكتب الحنزاب ومشاركوه للمحاماة، أبرز الشروط التي يجب توافرها عند استيراد السيارات إلى دولة قطر للاستخدام الشخصي، مؤكدًا أن هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم السوق وضمان التزام المركبات المستوردة بالمعايير القانونية والفنية المطبقة في الدولة.

وقال الحنزاب، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج “حياتنا” ، إن استيراد السيارات يخضع لشروط واضحة، أولها أن يكون المستورد قد بلغ السن القانونية المعترف بها في قطر (18 عامًا فأكثر). وأضاف أن الحق في الاستيراد مقصور على المواطنين القطريين والمقيمين الحاصلين على إقامة قطرية سارية، ما يعني أن الزوار الذين لا يملكون إقامة لا يمكنهم استيراد أو تسجيل سيارات داخل الدولة.

شروط استيراد السيارات  المتعلقة بعمر السيارة

بيّن الحنزاب أن الأنظمة المعمول بها في قطر تحدد العمر الزمني للمركبات المسموح باستيرادها، وذلك على النحو التالي:

• السيارات الصغيرة والمتوسطة العادية: يجب ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات من تاريخ الصنع.

• المركبات الكبيرة مثل الشاحنات: يشترط ألا يزيد عمرها على 10 سنوات، شاملاً سنة الصنع.

• المعدات الثقيلة مثل الحفارات والجرافات: لا تخضع لشرط العمر، إذ يمكن استيراد معدات يزيد عمرها على 10 سنوات.

وشدّد على أن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان دخول مركبات حديثة نسبيًا إلى السوق القطرية، بما يساهم في تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على البيئة من الانبعاثات الضارة، فضلًا عن الحد من الأعطال التي قد تنجم عن السيارات القديمة.

أهمية مطابقة المواصفات القطرية

أكّد الحنزاب أن من أهم الشروط أيضًا أن تكون المركبات المستوردة متوافقة مع المواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة. ويشمل ذلك أنظمة السلامة، ومعايير الانبعاثات البيئية، والمواصفات الفنية للمركبة.
وأشار إلى أن المركبات التي لا تحقق هذه الشروط قد يتم رفض تسجيلها داخل قطر، حتى لو استوفت شرط العمر أو غيره، مما يبرز أهمية التأكد من توافق السيارة قبل إتمام عملية الاستيراد.

الإجراءات الجمركية والفحص الفني

من الناحية العملية، يخضع استيراد السيارات إلى سلسلة من الإجراءات التي تبدأ عند وصول المركبة إلى الميناء أو المنفذ الجمركي. وتشمل هذه الإجراءات:

• التخليص الجمركي: حيث يتم التحقق من المستندات الخاصة بالمركبة مثل شهادة المنشأ، فاتورة الشراء، وشهادة التصدير من بلد المنشأ.

• سداد الرسوم الجمركية والضرائب المقررة: والتي تختلف حسب نوع المركبة وقيمتها.

• الفحص الفني الإلزامي: للتأكد من مطابقة السيارة لمعايير السلامة والمواصفات القطرية.

• التسجيل في إدارة المرور: بعد اجتياز الفحص وسداد الرسوم، يحصل المالك على اللوحات القطرية ورخصة السير.

الفارق بين المواطنين والمقيمين

فيما يخص استيراد السيارات، لا يوجد اختلاف جوهري بين المواطنين والمقيمين باستثناء شرط الإقامة. إذ يحق للمقيم الذي يحمل إقامة سارية إدخال سيارة شخصية وتسجيلها باسمه، بينما لا يتمتع الزائر بهذا الحق.
ويُلاحظ أن بعض الدول تضع قيودًا إضافية على المقيمين، لكن النظام القطري يعاملهم مثل المواطنين في هذا الجانب، شريطة الالتزام بالسن القانونية وشروط العمر والمواصفات.

استثناءات المعدات الثقيلة

من الجوانب التي أشار إليها الحنزاب، أن المعدات الثقيلة مثل الحفارات والجرافات لا ينطبق عليها شرط العمر، إذ يمكن استيرادها حتى لو تجاوزت عشر سنوات. ويرجع ذلك إلى طبيعة استخدامها، كونها آلات صناعية أكثر منها مركبات للنقل، وتقييمها يتم بناءً على حالتها الفنية وليس على سنة صنعها.

انعكاسات القرار على السوق القطرية

تساهم هذه الشروط في حماية المستهلك من استيراد مركبات قديمة أو غير آمنة، كما تساعد على ضبط السوق ومنع إدخال السيارات المستعملة التي لا تتوافق مع متطلبات الجودة.
ويرى مختصون أن هذه الإجراءات تحافظ على القيمة السوقية للمركبات داخل قطر، وتحد من مخاطر الأعطال والحوادث الناتجة عن السيارات القديمة. كما أنها تنسجم مع توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة البيئية، حيث أن السيارات الحديثة عادة ما تكون أقل استهلاكًا للوقود وأقل إصدارًا للانبعاثات.

نصيحة للراغبين في الاستيراد

اختتم المحامي علي جابر الحنزاب مداخلته بالتأكيد على أن على كل من يرغب في استيراد سيارة أن يتأكد مسبقًا من مواصفات المركبة وتوافقها مع المعايير القطرية، إضافة إلى الاحتفاظ بجميع المستندات الأصلية الخاصة بالشراء والتصدير، لتفادي أي مشكلات أثناء التخليص الجمركي أو الفحص الفني.

في إطار تعزيز الشفافية وتوظيف الحلول الرقمية في إدارة المزادات القضائية، أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس، بالتعاون مع مكتب الحجز والمصادرة بالنيابة العامة، ستنظم مزاد المركبات الخاص بالنيابة العامة يوم الأحد 24 أغسطس 2025، وذلك من الساعة الرابعة عصرًا حتى السابعة مساءً، عبر تطبيق مزادات المحاكم.

تطبيق إلكتروني يعزز سهولة المشاركة

أوضح المجلس أن المزاد سيتم حصريًا من خلال تطبيق مزادات المحاكم، الذي أُطلق ليتيح للجمهور الاطلاع على المزادات القضائية والمشاركة فيها إلكترونيًا بآلية آمنة وشفافة. ويُعد هذا التطبيق خطوة مهمة في دعم التحول الرقمي بالمجال القضائي، إذ يختصر الوقت والجهد على الراغبين في المشاركة، سواء للأفراد أو الشركات.

لامبورغيني في مزاد قطر

من أبرز ما يميز المزاد المقبل أن بعض المركبات المعروضة لم تُسجّل بعد وخرجت مباشرة من الوكالة “بأصفار”، ما يتيح للمزايدين فرصة نادرة لاقتناء سيارات جديدة كليًا أو أخرى بحالة ممتازة. وتُتوقع مشاركة واسعة من المهتمين بهذا النوع من المزادات، سواء من الأفراد الباحثين عن سيارات شخصية أو من التجار الراغبين في إضافة مركبات جديدة إلى معارضهم.

دور المزادات القضائية في إدارة الأصول

تُعتبر المزادات القضائية إحدى الآليات الفعّالة التي يعتمد عليها المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة في إدارة الأصول والممتلكات المحجوزة أو المصادرة، حيث تضمن هذه المزادات بيع الممتلكات وفق معايير شفافة وتحت إشراف الجهات المختصة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدولة في تعزيز العدالة الاقتصادية وتنظيم السوق عبر قنوات رسمية معتمدة.

التحول الرقمي في العمل القضائي

يشهد القطاع القضائي في قطر نقلة نوعية في مجال الخدمات الإلكترونية، حيث يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تعزيز استخدام التطبيقات الرقمية لتسهيل الإجراءات القضائية والإدارية. ويُعد تطبيق مزادات المحاكم أحد أبرز هذه المبادرات، لما يوفره من بيئة آمنة للمزايدة، إضافة إلى تمكين المشاركين من متابعة المزادات والاطلاع على تفاصيل المركبات المعروضة بشكل مباشر عبر هواتفهم الذكية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة “إليت موتور كوربوريشن” (شركة شيري قطر)، وذلك بعد ثبوت ارتكابها مخالفات واضحة لأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. ويؤكد هذا القرار التزام الوزارة بتطبيق القوانين بحزم، وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تضر بحقوقهم أو مصالحهم.

تفاصيل المخالفة

أوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن المخالفات شملت عدم توفير قطع الغيار الأساسية بشكل مستمر، إلى جانب تأخير تقديم خدمات ما بعد البيع، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون واللائحة التنفيذية.
وتنص المادة (16) من قانون حماية المستهلك على التزام المزود بتأمين الصيانة وقطع الغيار وتقديم خدمات ما بعد البيع بما يتناسب مع طبيعة السلعة، ما يجعل أي إخلال بهذه الالتزامات انتهاكًا لحقوق المستهلكين.

أهمية القرار للمستهلكين

يُعتبر هذا الإجراء بمثابة رسالة واضحة لجميع الشركات العاملة في السوق القطرية بضرورة الالتزام بالقوانين وعدم الإخلال بحقوق العملاء.
كما يبعث القرار الطمأنينة في نفوس المستهلكين الذين يشكّلون محور اهتمام السياسات الحكومية الرامية إلى ضمان بيئة سوق عادلة، حيث إن توفر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع يعدّان عنصرين أساسيين في ثقة العملاء بالمنتجات.

حملات رقابية مستمرة

أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تواصل تكثيف حملاتها الرقابية على الشركات والمعارض التجارية بمختلف القطاعات، لمتابعة مدى التزامها بالقوانين والتشريعات.
وأوضحت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت مخالفته، مشددة على أن الالتزام بالقانون مسؤولية جماعية تضمن استدامة الثقة في الاقتصاد الوطني.

دعوة للتعاون المجتمعي

شجعت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية عبر قنواتها الرسمية، مشيرة إلى أن التعاون المجتمعي يعدّ ركيزة أساسية لنجاح جهود الرقابة وحماية المستهلك.

حماية المستهلك أولوية وطنية

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية أشمل لوزارة التجارة والصناعة، والتي تركز على حماية حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة في السوق القطرية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع رفاهية المواطن والمقيم في صميم أولوياتها.

قدّمت شركة العطية للسيارات والتجارة (AMTC)، الوكيل الحصري لسيارات كيا موتورز في قطر منذ عام 1986، أيقونتها الجديدة «كيا تاسمان» لأول مرة في السوق القطرية، لتدخل عالم شاحنات البيك آب عالية الأداء بقوة.
وجرى الإطلاق المحلي للشاحنة الجديدة في حفل مميز بفندق موندريان الدوحة يوم الأربعاء 13 أغسطس، بحضور رسمي ودبلوماسي لافت، تقدمهم سعادة السفير يون هيون سو، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى دولة قطر.

وفد كيا العالمي في الدوحة

شهد الحفل مشاركة وفد رفيع من كيا الشرق الأوسط وإفريقيا، من بينهم:

• أحمد سدودي، نائب الرئيس للتسويق والمنتج.

• غوتام آرون، رئيس قسم التسويق.

• هيوون بارك، مديرة الفعاليات.
  وكان في استقبالهم كبار مسؤولي العطية للسيارات والتجارة، يتقدمهم السيد عبد العزيز بن محمد العطية رئيس مجلس الإدارة، والسيد محمد معالي الرئيس التنفيذي، والسيد حنفي حجاب المدير المالي، إلى جانب السيد حسام أبو شادي نائب الرئيس للشؤون التجارية.

أداء استثنائي وتجهيز لمغامرات الطرق الوعرة

صُممت «كيا تاسمان» خصيصًا لتناسب طبيعة طرق وأسواق الشرق الأوسط، مستندة إلى 20 عامًا من خبرة كيا في مجال المركبات المخصصة للطرق الوعرة.
وتتميز بقدرات عالية تمكّنها من مواجهة التضاريس القطرية المتنوعة، من شوارع المدن المزدحمة إلى الكثبان الرملية والوديان الصخرية.
كما خضعت «تاسمان» لـ 1,777 اختبارًا صارمًا وأكثر من 18,000 تجربة قيادة، ما يبرهن على متانتها واعتماديتها.

من أبرز مزايا الأداء:

• خلوص أرضي يبلغ 252 ملم.

• زاوية دخول رائدة في فئتها تصل إلى 32 درجة (X-Pro).

• قدرة حمولة 1,151 كجم.

• اجتياز الممرات المائية حتى عمق 800 ملم.

• قوة قطر تصل إلى 3.5 طن.

محرك قوي وتجهيزات متعددة

تأتي «تاسمان» في قطر بمحرك بنزيني توربو سعة 2.5 لتر، بقوة 281 حصانًا وعزم دوران 422 نيوتن-متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات.
وتتوفر بخيارين: دفع ثنائي أو دفع رباعي متطور مزود بأنماط قيادة متعددة تناسب الصحراء، الطين، الصخور والطرقات الزلقة.

تصميم جريء بفلسفة «اتحاد الأضداد»

استوحي تصميم «تاسمان» من فلسفة «Opposites United» التي تمزج بين القوة والصلابة من جهة، والأناقة العصرية من جهة أخرى.
أبرز اللمسات:

• شبك أمامي بتصميم «وجه النمر».

• مصابيح LED عمودية.

• غطاء محرك فريد بتفاصيل بارزة.

• صادمان ضخمان يمنحانها شخصية قوية على الطريق.

فئات وتجهيزات متنوعة

تتوفر «كيا تاسمان» بفئات متعددة: LX، EX، EX-Top، X-Line، X-Pro، X-Pro+، مع 11 ملحقًا أصليًا للتخصيص، من عجلات الطرق الوعرة إلى الحاملات الرياضية والسطوح العلوية.

مقصورة داخلية فخمة ومجهزة بأحدث التقنيات

رغم صلابتها الخارجية، توفر «تاسمان» تجربة داخلية مريحة مع مقاعد فخمة وتجهيزات تقنية متقدمة، أبرزها:

• 3 شاشات متطورة (12.3 + 12.3 + 5 بوصات).

• نظام صوتي Harman Kardon بثماني سماعات.

• توافق مع Apple CarPlay وAndroid Auto.

• شحن لاسلكي مزدوج.

• إضاءة داخلية محيطية قابلة للتخصيص.

• صندوق خلفي بسعة 1,173 لترًا مع تكوينات مرنة (سطح أحادي/سطح مزدوج/دعامة رياضية).

أنظمة أمان وابتكارات متقدمة

تم تجهيز «تاسمان» بأحدث تقنيات السلامة مثل:

• نظام المساعدة على الحفاظ على المسار (LKA).

• مراقبة الزوايا غير المرئية (BVM).

• نظام الركن الذكي عن بُعد (RSPA).

• نظام تجنب الاصطدام الأمامي (FCA).

كما تُعد «تاسمان» أول سيارة من كيا تُدعم بتقنية Kia Connect مع أكثر من 50 ميزة ذكية، منها شاشات الرؤية المحيطية والأرضية لزيادة الثقة والأمان.

تجربة قيادة وحجز في صالات عرض قطر

يمكن لعشاق المغامرة والباحثين عن الأداء حجز تجربة قيادة «كيا تاسمان» في صالات عرض كيا قطر بالسد والمنطقة الصناعية، أو عبر الموقع الإلكتروني:
🌐 www.kia-tasman.com