أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الاثنين، عن رفع عدد المقاعد المجانية والمخفضة ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة ليصل إلى أكثر من 3500 مقعد متنوع ومستدام حتى التخرج، بدلًا من 2939 مقعدًا كان قد تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، وتوسيع مظلة الدعم التعليمي لتشمل أبناء المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، بما يضمن حصول الطلبة المستحقين على تعليم عالي الجودة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة.
التقديم إلكترونيًا اعتبارًا من يناير 2026
وأوضحت الوزارة أن التقديم للاستفادة من المقاعد المجانية والمخفضة سيكون إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، ابتداءً من 20 يناير 2026، داعية أولياء الأمور إلى الاطلاع على الشروط والمعايير المعتمدة قبل التقديم.
ويهدف النظام الإلكتروني إلى تسهيل إجراءات التسجيل، وضمان الشفافية والعدالة في اختيار المستفيدين، إضافة إلى تمكين الوزارة من متابعة الطلبات بدقة وكفاءة.
مشروع شامل لجميع الجنسيات
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، أن مشروع المسؤولية المجتمعية موجّه إلى جميع الجنسيات المقيمة في الدولة، ولا يقتصر على فئة بعينها.
وأشارت إلى أن الوزارة تطمح من خلال هذا المشروع إلى إبراز الدور الإيجابي للمدارس ورياض الأطفال الخاصة في خدمة المجتمع، وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص في المجال التعليمي.
معايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي معايير مالية واضحة لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقًا، حيث يشترط:
ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري للمقاعد المجانية.
ألا يزيد الدخل عن 15,000 ريال قطري للمقاعد المخفضة.
بالنسبة للمقاعد المخصصة للقطريين بقيمة القسيمة التعليمية، يجب ألا يتجاوز الدخل الفعلي للأسرة 25,000 ريال قطري.
وأكدت الوزارة أن هذه المعايير تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من الدعم التعليمي المقدم.
دعم الاستقرار التعليمي حتى التخرج
ويتميز المشروع بتوفير مقاعد تعليمية مستدامة حتى التخرج، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الأكاديمي والنفسي للطلبة، ويخفف الأعباء المالية عن الأسر، خصوصًا أبناء المقيمين.
ويعكس هذا التوسع في أعداد المقاعد المدعومة حرص الدولة على الاستثمار في التعليم، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية البشرية، ودعامة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وبناء مجتمع قائم على المعرفة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.