في خطوة تعكس حرصها على ضمان استمرارية التعليم وعدم حرمان أي طالب من الدراسة لأسباب مالية، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قطر قطر، قرارًا رسميًا يقضي بإلغاء خاصية الحظر في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS) عن جميع الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة الذين لديهم مستحقات مالية غير مسددة. ويهدف القرار إلى تعزيز مبدأ التعليم كحق مكفول للجميع، دون الإخلال بحقوق المدارس الخاصة في تحصيل رسومها المستحقة.
سريان القرار في المدارس ابتداءً من 30 سبتمبر 2025
أوضحت الوزارة، في تعميم رسمي وصل إلى صحيفة الشرق، أن القرار سيُطبق اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، بحيث يتم إزالة الحظر الإلكتروني عن جميع الطلبة المتأثرين، ما يتيح لهم مواصلة دراستهم بشكل طبيعي دون عوائق إلكترونية أو إدارية. ويُعد هذا الإجراء بمثابة توازن بين حماية مستقبل الطلبة التعليمي وحقوق المؤسسات التعليمية في تحصيل مستحقاتها لضمان استمرارية خدماتها بجودة وكفاءة.
ضمانات بديلة لتحصيل الرسوم دون الإضرار بالطلبة
شددت وزارة التربية والتعليم على أن المدارس ورياض الأطفال الخاصة مطالَبة باتخاذ الإجراءات التنظيمية البديلة المناسبة لتحصيل الرسوم، على أن تكون تلك الإجراءات ضمن الضوابط القانونية المعتمدة في الدولة. ويُطلب من المدارس التواصل مع أولياء الأمور لتوفير ضمانات مالية أو تنظيم آليات تقسيط، دون اللجوء إلى إجراءات قد تؤدي إلى انقطاع الطالب عن تعليمه.
تحديث آليات التحصيل للعام الدراسي القادم
كما دعت الوزارة في تعميمها إلى تحديث آليات السداد والتحصيل للعام الأكاديمي 2025–2026، بما يتماشى مع القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1996، والذي ينص على منح أولياء الأمور مهلة شهر واحد لسداد الرسوم الدراسية المستحقة عن كل فصل دراسي. ويأتي هذا التحديث ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والوضوح في العلاقة المالية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، وتقليص النزاعات المتعلقة بعدم السداد أو تأخير الدفع.
القانون يحمي حق الطالب في الدراسة وحق المدرسة في الاستدامة
أشارت الوزارة إلى أن القرار يستند إلى أحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة، الذي يوازن بين الحق في التعليم من جهة، وحق المؤسسات التعليمية في الاستمرارية التشغيلية من جهة أخرى. وتؤكد الوزارة أن مسؤولية تحصيل الرسوم تقع على عاتق المؤسسات التعليمية، لكنها لا يجب أن تؤثر على الطالب بأي شكل من الأشكال.
وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قطر
من خلال هذا القرار، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التزامها بإيجاد حلول مرنة ومستدامة لمشكلة الرسوم الدراسية المتأخرة، دون التضحية بحقوق الطلبة أو تعريض مسيرتهم التعليمية للخطر. ويُنتظر أن تفتح هذه الخطوة المجال أمام مزيد من التعاون بين المدارس وأولياء الأمور لإيجاد آليات دفع مرنة تحفظ كرامة الأسرة وتضمن استمرارية الطالب في التعليم.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.