إجراءات جديدة لتنظيم دروس التقوية وحماية حقوق الطلبة

في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم قطاع دروس التقوية وتعزيز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إصدار أول بطاقة تعريفية رسمية لمعلمي دروس التقوية المرخصين، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ضبط هذا النشاط وحماية حقوق الطلبة وأولياء الأمور.

وثيقة رسمية لتعزيز الشفافية والالتزام

وأوضحت الوزارة أن البطاقة التعريفية تُعد وثيقة رسمية تثبت حصول المعلم على الترخيص المعتمد، وتُستخدم كوسيلة تعريف معتمدة عند تقديم دروس التقوية، سواء داخل المراكز التعليمية المرخصة أو في المنازل، بما يسهم في ترسيخ الممارسات النظامية وتعزيز الشفافية في هذا القطاع التعليمي المساند.

أهداف تنظيمية وتربوية متعددة

ويأتي إصدار البطاقة التعريفية تحقيقًا لعدة أهداف تنظيمية وتربوية، أبرزها:

• ضمان التعامل مع معلمين مرخصين ومستوفين للشروط المهنية والأكاديمية المعتمدة

• تعزيز ثقة أولياء الأمور والطلبة في خدمات دروس التقوية

• الحد من الممارسات غير النظامية والدروس العشوائية خارج الإطار القانوني

• تمكين الجهات الرقابية من التحقق السريع من الوضع القانوني لمعلمي دروس التقوية

نقلة نوعية في تنظيم دروس التقوية

ومن المتوقع أن يسهم تطبيق نظام البطاقات التعريفية في إحداث نقلة نوعية في تنظيم الدروس، من خلال ضبط الإجراءات وحصر تقديم الدروس في الإطار المرخص والمعتمد، ورفع مستوى الالتزام المهني والأخلاقي لدى المعلمين، إضافة إلى تقليل الشكاوى المرتبطة بمعلمين غير مؤهلين أو غير مرخصين.

التعامل يقتصر على المعلمين الحاصلين على الترخيص

وأكدت الوزارة أن التعامل مع معلمي دروس التقوية سيكون مقتصرًا على الحاصلين على الترخيص والبطاقة التعريفية المعتمدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهها المستمر لتعزيز جودة التعليم، وحماية المستفيدين، وتنظيم الأنشطة التعليمية المساندة وفق أطر قانونية واضحة.

تصريحات رسمية: إجراءات دقيقة لضمان الجودة

وفي هذا السياق، صرّحت الأستاذة إيمان علي النعيمي، مدير إدارة مراكز الخدمات التعليمية، قائلة:

«إن إصدار البطاقة التعريفية لترخيص معلمي مراكز دروس التقوية يأتي مكملًا لمراحل سابقة شملت التحقق من المؤهل العلمي والخبرات، والإقامات الشخصية، وعقود العمل، إضافة إلى عقد المقابلات الشخصية للمعلمين».

وأضافت أن الإدارة قامت بمقابلة 272 معلمًا من مختلف التخصصات، وتم منح الترخيص لـ 182 معلمًا فقط، مع منح مهلة شهر لكل مركز لتصويب أوضاع بقية المعلمين، تمهيدًا لمنحهم الترخيص اللازم، وذلك لضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة وكسب ثقة أولياء الأمور.

انسجام مع رؤية قطر الوطنية 2030

ويعكس هذا الإجراء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تطوير منظومة التعليم المساند، ومواءمتها مع أعلى معايير الجودة والحوكمة، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع قائم على المعرفة، وتعزيز رأس المال البشري، وضمان تعليم عالي الجودة يلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور ويسهم في التنمية المستدامة للدولة.