أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن افتتاح 12 مؤسسة تعليمية جديدة مع بداية العام الدراسي الحالي (2025/2026)، تضم 8 مدارس حكومية لمختلف المراحل التعليمية و 4 رياض أطفال، من بينها “روضة جيوان”، التي تمثل نقلة نوعية كونها أول روضة حكومية مخصصة لبرامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويأتي هذا التوسع استجابةً مباشرة للنمو السكاني والزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، ما يعكس حرص الدولة على ضمان مقعد دراسي لكل طالب وتوفير بيئة تعليمية حديثة تواكب المعايير العالمية.
تصريحات وكيل الوزارة
وخلال لقاء متلفز على شاشة تلفزيون قطر، أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل الوزارة، أن هذه المشاريع الجديدة تدخل في إطار خطط استراتيجية شاملة لتطوير القطاع التعليمي، مشددًا على أن الهدف هو إعداد جيل منافس عالميًا عبر تحسين المناهج، تدريب الكوادر التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة.
وقال النعيمي: “إن بناء الإنسان القطري يبدأ من المدرسة، ولهذا فإن تطوير البيئة التعليمية والمعلم والمنهج يمثل الركائز الأساسية لرؤية الوزارة المستقبلية.”
8 مدارس جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص
تم افتتاح 8 مدارس حكومية جديدة للمرحلتين الابتدائية والثانوية، موزعة على مختلف مناطق الدولة. هذه المدارس تم إنشاؤها ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، الذي يعد أحد النماذج الناجحة في إدارة وتطوير المرافق التعليمية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المدارس في تخفيف الضغط عن المدارس القائمة وتقديم نموذج تعليمي متكامل يجمع بين البنية التحتية الحديثة والمناهج المتطورة.
“روضة جيوان”.. نقلة نوعية في التعليم ما قبل المدرسي
أحد أبرز المشاريع الجديدة هي “روضة جيوان”، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى رياض الأطفال الحكومية المتخصصة في برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
هذه الخطوة تؤكد حرص الوزارة على دمج هذه الفئة منذ المراحل المبكرة، عبر برامج تعليمية وصحية ونفسية متكاملة، تساهم في تعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم الاجتماعية والأكاديمية، بما يسهل اندماجهم في المدارس العادية مستقبلًا.
صيانة وتأهيل المدارس القائمة
لم يقتصر عمل الوزارة على إنشاء مدارس جديدة، بل شمل أيضًا تأهيل المدارس القائمة من خلال تنفيذ مشاريع صيانة وتحديث شاملة للمباني والتجهيزات، بما فيها مدرسة جديدة في منطقة الشمال. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان جاهزية المرافق التعليمية بالكامل لتوفير بيئة دراسية آمنة وجاذبة.
نحو التعليم الرقمي والتحول التكنولوجي
أكد الدكتور النعيمي أن الوزارة تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز التعلم الرقمي والاعتماد على أحدث التقنيات التربوية، وذلك انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع بناء الإنسان في صدارة أولوياتها.
ويشمل ذلك تطوير المناهج لتتوافق مع معايير القرن الحادي والعشرين، وزيادة الاعتماد على التعليم الإلكتروني كأداة مساعدة لتطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدرتهم على الابتكار والبحث.
أهمية القرار على المدى البعيد
هذا التوسع في البنية التحتية التعليمية يعكس توجه الدولة إلى الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي للتنمية المستدامة. كما أن افتتاح مدارس ورياض أطفال جديدة يسهم في:
استيعاب الزيادة السكانية.
تحسين جودة العملية التعليمية.
دعم دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.