تعرّف على خطوات تقديم طلب استكمال الدراسة للموظفين في قطر

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن نظام موارد  يوفّر خدمة إلكترونية متكاملة تتيح لموظفي الجهات الحكومية التقدّم بطلب الحصول على موافقة استكمال الدراسة بكل سهولة ويسر، ضمن مسار رقمي واضح يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير رأس المال البشري.

يتيح نظام “موارد” لموظفي الجهات الحكومية خدمة طلب الحصول على موافقة لاستكمال الدراسة، التي تمكّنهم من تقديم الطلب إلكترونيًّا ومتابعته بسهولة، بدءًا من موافقة المدير المباشر، مرورًا بالمدير الأعلى، ثم مسؤول الموارد البشرية، وصولًا إلى قسم تخطيط القوى العاملة المعني باتخاذ القرار… pic.twitter.com/Z5VV9va13a

— ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي (@CGBQATAR) January 20, 2026

مسار إلكتروني منظّم وواضح

وأوضح الديوان أن تقديم طلب استكمال الدراسة عبر نظام موارد  يتم من خلال خطوات محددة تبدأ بموافقة المدير المباشر، ثم المدير الأعلى، يليها اعتماد مسؤول الموارد البشرية، قبل أن يُحال الطلب إلى قسم تخطيط القوى العاملة المختص لاتخاذ القرار النهائي، بما يضمن وضوح الإجراءات وعدالة التقييم وسرعة البت في الطلبات.

تجربة رقمية متكاملة وسريعة

وأشار الديوان إلى أن النظام يوفّر تجربة رقمية متكاملة للموظف، حيث تتيح المنصة متابعة حالة الطلب في جميع مراحله بشكل إلكتروني، مع إشعارات دورية تُطلع الموظف على آخر المستجدات، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والجهد، ويحد من الإجراءات الورقية التقليدية.

توجيه تلقائي للمسار التعليمي

وبيّن الديوان أنه فور اعتماد طلب استكمال الدراسة، يقوم نظام «موارد» بتوجيه الموظف تلقائيًا إلى الخطوات اللاحقة المرتبطة بمساره التعليمي، سواء التسجيل في برنامج الابتعاث الحكومي أو الشروع في إجراءات معادلة الشهادات الجامعية، بما يضمن تنظيم المسار التعليمي وتكامله مع الأنظمة المعتمدة.

تمكين الكوادر الوطنية وتطوير المهارات

وأكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن جهوده المستمرة لتمكين الكوادر الوطنية من مواصلة تعليمهم وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الجاهزية الوظيفية لمواكبة متطلبات المستقبل.

التحول الرقمي ركيزة للتنمية البشرية

وأضاف الديوان أن هذه المبادرة تعكس التزامه بتعزيز التحول الرقمي في الجهات الحكومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للموظفين، بما ينسجم مع خطط الدولة لبناء رأس مال بشري مؤهل وقادر على دعم مسيرة التنمية المستدامة.

موارد وخدمات مستقبلية متطورة

واختتم الديوان بالتأكيد على أن نظام «موارد» سيواصل التوسع في تقديم خدمات رقمية مبتكرة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز بيئة العمل الحكومي، ويكرّس الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.