أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر عن تعليمات صارمة لجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، تقضي بمنح أولياء الأمور حرية كاملة في اختيار مصدر شراء الزي المدرسي، سواء كان من المدرسة نفسها أو من أي مزود خارجي، بدءًا من العام الأكاديمي 2025-2026. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة، وحرصًا على تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع احتكار بيع الزي المدرسي من خلال المدارس والموردين المرتبطين بها.خلفية القرار: تصحيح مسار سوق الزي المدرسي
لقد لاحظت الجهات المختصة سابقًا أن بعض المدارس ورياض الأطفال الخاصة كانت تفرض على أولياء الأمور شراء الزي المدرسي من موردين محددين، ما أدى إلى رفع الأسعار وتقليص المنافسة. وقد سبقت هذه الإجراءات تعليمات مماثلة صدرت منذ سنوات، فعلى سبيل المثال، طلبت اللجنة العليا للتعليم (SEC) في 2014 من المدارس عدم احتكار بيع الزي، والسماح لأولياء الأمور بشرائه من أي مصدر . وقد أكدت الجهات التوجيهية آنذاك على ضرورة أن تكتفي المدارس بتحديد اللون والشكل العام، وتوفير شعار المدرسة منفصلًا ليتم تثبيته لاحقًا.
ما الجديد هذه المرة؟
التأكيد الرسمي: أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميمًا جديدًا يدعو إلى منع إلزام أولياء الأمور بشراء الزي من المدرسة أو من مورد محدد، فتح المجال أمامهم لشرائه من أي مكان يرونه مناسبًا، شريطة الالتزام بالمواصفات التي تحددها المدرسة.
تبسيط المتطلبات: يُسمح للمدرسة بتحديد الشكل واللون العام فقط، دون الاشتراط بعلامات مميزة مطبوعة أو ألوان معقدة أو تفاصيل تفرض الشراء من مورد وحيد.
شعار المدرسة متاح: الزامية توفير شعار المدرسة بشكل منفصل ليتم تثبيته على الزي عند شراءه خارجيًا.
هذا التوجه يضمن التزام المدارس بقانون حماية المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية.
لماذا هذا القرار مهم؟
حماية المستهلك: يمنح أولياء الأمور حرية اختيار المورد الأفضل من حيث الجودة والسعر، مما يسهم في التخفيف من الأعباء المالية.
تعزيز المنافسة: يشجع تعدد المزودين في السوق على تحسين الجودة وخفض الأسعار.
الشفافية والعدالة: يُساهم في تعزيز مبدأ النزاهة والعدالة في التعليم الخاص، ويُسهم في بناء ثقة أولياء الأمور بالنظام المدرسي.
آراء ومواقف محلية ودولية
في سياق متصل، لاحظت تقارير محلية أن بعض المدارس الخاصة في قطر بدأت بالتقيد الفعلي بهذه القرارات، كما شاركت أولياء الأمور في مناسبات إعلامية يعبرون فيها عن ارتياحهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها نقلت قراراتهم نحو الأفضل بخصوص الإنفاق على أبنائهم.
كما تشير دراسات عالمية عن توجيهات مماثلة في قطر إلى أن هذه التشريعات تسهم في رفع الوعي بين المدارس وأولياء الأمور بأهمية المنافسة العادلة في قطاع التعليم
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.