بعد عودة أسير لبناني من سجن صيدنايا سهيل حموي إلى بلدته شكا شمال لبنان، و التي قضى خلالها 33 عاماً في السجون السورية، خاصة في سجن صيدنايا سيئ السمعة. عودته أعادت إحياء قضية المعتقلين اللبنانيين والمفقودين في السجون السورية، ما دفع عائلاتهم إلى تجديد الأمل في إطلاق سراح أحبائهم أو الحصول على معلومات عنهم.
رحلة الاعتقال: من الغياب إلى العودة
بدأت معاناة سهيل حموي عندما اعتقلته القوات السورية في أوائل التسعينيات بتهمة التعامل مع إسرائيل، وهي تهمة شائعة استُخدمت خلال تلك الفترة لتصفية الخصوم السياسيين. لم تكن عائلته تعرف شيئاً عن مصيره طوال تلك السنوات، فيما لم يلتق بابنه الذي كان رضيعاً وقت اعتقاله إلا بعد عقود. في مقابلة إعلامية بعد الإفراج عنه، كشف أن التهمة الحقيقية التي أدين بها كانت الانتماء إلى حزب “القوات اللبنانية”، وهو ما لم يُعلن رسمياً طوال فترة اعتقاله.
سجن صيدنايا: الرعب المستمر
يُعرف سجن صيدنايا بأنه واحد من أخطر السجون في العالم، حيث تتم فيه ممارسات قاسية تشمل التعذيب الممنهج والإعدامات دون محاكمة. تكررت حالات الاستعصاء والتمرد داخله، أبرزها في عام 2008 عندما قاد السجناء حركة تمرد كبرى بسبب القمع المستمر والحرمان من الزيارات والعلاج. وفقاً لتقارير حقوقية، شهد السجن مجازر جماعية وظروفاً غير إنسانية أدت إلى مقتل آلاف المعتقلين، بينما تحول المئات إلى ضحايا للاختفاء القسري دون أن يُعرف مصيرهم حتى اليوم.
التطورات الميدانية والإفراجات الأخيرة
تزامن الإفراج عن سهيل حموي مع عمليات عسكرية أطلقتها فصائل المعارضة السورية أواخر نوفمبر 2024، حيث سيطرت على مناطق عدة في شمال سوريا، بما في ذلك سجون مركزية في مدينة حلب. تمكنت الفصائل من إطلاق سراح مئات المعتقلين، بينهم نساء وأطفال، في مشهد أثار مشاعر مختلطة بين الفرح والحزن، إذ لا يزال الآلاف قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
جهود حقوقية وأهلية مستمرة
مع استمرار الأمل في الكشف عن مصير المختفين قسرياً، أطلقت منظمات حقوقية مثل “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” حملات توثيق للانتهاكات وأعداد المعتقلين. أكدت هذه المنظمات أن النظام السوري يتحمل مسؤولية أكثر من 85% من حالات الاختفاء القسري، حيث لا يزال نحو 113,218 شخصاً مجهولي المصير منذ عام 2011، وفقاً للتقارير.
الحراك الرسمي اللبناني
أمام هذا الواقع المأساوي، تحركت السلطات اللبنانية بشكل رسمي، حيث اجتمع وزير العدل اللبناني هنري الخوري مع لجنة المعتقلين في السجون السورية لمتابعة التطورات الأخيرة. تمت مناقشة سبل التعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية للتأكد من هويات المحررين ومحاولة جمع معلومات إضافية حول المفقودين اللبنانيين في السجون السورية. يُنظر إلى هذا التحرك بوصفه خطوة إيجابية لكنها بحاجة إلى متابعة جادة لضمان نتائج ملموسة.
عودة أسير لبناني من سجن صيدنايا
عودة سهيل حموي ليست مجرد خبر سعيد لأسرته، بل تمثل رمزاً للأمل في قلوب آلاف العائلات اللبنانية والسورية التي تعيش معاناة فقدان أحبائها في السجون. مع استمرار الجهود الميدانية والحقوقية والدبلوماسية، يبقى الأمل قائماً في أن تحمل الأيام المقبلة المزيد من الأخبار السعيدة وتخفيف معاناة مئات الأسر المنكوبة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.