شراكة في التعليم العالي بين قطر والجزائر.. اتفاقيات توأمة في البحث وريادة الأعمال

شاركت دولة قطر في أعمال اللجنة القطرية الجزائرية المشتركة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والتي انعقدت بالعاصمة الجزائرية. وترأس الوفد القطري  الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وضم ممثلين عن عدد من أبرز المؤسسات التعليمية والبحثية في البلاد، اين تم عقد شراكة في التعليم العالي بين قطر والجزائر

من بينها جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ومجلس قطر للبحث العلمي. وقد كان في استقبال الوفد القطري الأمين العام لوزارة التعليم العالي الجزائرية الأستاذ عبدالحكيم بن تليس، بمشاركة عدد من القيادات الجامعية الجزائرية، وبحضور سعادة السيد عبدالعزيز النعمة، سفير دولة قطر لدى الجزائر.

شراكة في التعليم العالي بين قطر والجزائر

خلال هذه الاجتماعات، ناقش الطرفان آفاق التعاون الثنائي في مجالات التعليم العالي والتكوين الجامعي، مع التركيز على التوأمة بين الجامعات القطرية ونظيراتها الجزائرية. وتهدف هذه التوأمة إلى تبادل الخبرات في المناهج والبرامج التعليمية، وتطوير مشاريع بحثية مشتركة، وتنظيم برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتبادل الأساتذة وطلبة الدراسات العليا، بما يسهم في تنمية الكوادر الأكاديمية وتعزيز الروابط الثقافية والتعليمية بين البلدين.

برامج بحثية مشتركة لتعزيز اقتصاد المعرفة

تضمن جدول أعمال اللجنة المشتركة مقترحات لإنشاء مشاريع بحثية تطبيقية في مجالات متعددة مثل الطاقة المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والعلوم البيئية، والأمن الغذائي، إلى جانب أبحاث إنسانية واجتماعية تسلط الضوء على القيم الثقافية المشتركة بين قطر والجزائر. ويعكس هذا التوجه رغبة البلدين في التحول إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والبحث العلمي، حيث أكد الدكتور النعيمي أن قطر منفتحة على التعاون في كافة المجالات التي تخدم مستقبل الأجيال القادمة وتعزز التنمية المستدامة.

التوقيع على محضر اللجنة المشتركة وتفعيل الاتفاقيات السابقة

شهد الاجتماع توقيع محضر اللجنة المشتركة الذي يكرّس ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين. وتضمن المحضر الالتزام بتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة سابقًا، ووضع خطة عمل تنفيذية للمرحلة المقبلة تشمل إنشاء لجان فنية لمتابعة المشاريع وتنفيذ الأنشطة الميدانية. كما اتفق الجانبان على تقييم نتائج التعاون خلال اجتماع مقبل يُعقد خلال عام، بهدف مراجعة الإنجازات وتحديد الأولويات الجديدة. وقد أوضح الجانب الجزائري، ممثلًا في وزير التعليم العالي كمال بداري، أن التعاون مع قطر يُعد نموذجًا للتكامل جنوب-جنوب، وأنه سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على مواضيع مثل الأمن السيبراني والتحول الرقمي في الجامعات.

دعم ريادة الأعمال وحاضنات الابتكار الجامعية

من بين النقاط اللافتة التي تم تداولها في الاجتماعات، اقتراح إنشاء حاضنات أعمال مشتركة في جامعات كلا البلدين. وتهدف هذه الحاضنات إلى تشجيع الطلبة على إطلاق مشاريع ناشئة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتوفير منصات تمويل وتوجيه من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد أثنى ممثلو الجامعات القطرية على التجارب الجزائرية في هذا المجال، لا سيما تلك المرتبطة بحاضنات الأعمال الجامعية التي احتضنت أفكار طلابية تحولت إلى شركات ناشئة. وتم التأكيد على أهمية إعداد الطلبة ليكونوا قادة المستقبل القادرين على تحويل الأفكار إلى واقع اقتصادي ملموس.

دبلوماسية أكاديمية تعكس عمق العلاقات الثنائية

تعكس هذه الاجتماعات رؤية قطر تجاه تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الجزائر ليس فقط على المستوى السياسي أو الاقتصادي، بل أيضًا من خلال دبلوماسية التعليم والبحث العلمي. فالتحرك القطري نحو التوأمة الأكاديمية مع الجزائر يأتي ضمن سياسة الانفتاح على الدول الشريكة في العالم العربي، خصوصًا في ظل وجود عناصر مشتركة في البنية الثقافية والاجتماعية والتاريخية، مما يجعل التفاهم والتعاون أكثر عمقًا وفاعلية. وفي هذا السياق، أكد السفير القطري في الجزائر على أن العلاقات الثنائية تشهد ازدهارًا غير مسبوق، وأن الحضور الأكاديمي القطري في الجزائر سيكون له انعكاسات إيجابية في المستقبل القريب.

خطة طريق للتنفيذ وتقييم سنوي مشترك

في ختام الاجتماعات، تم الاتفاق على إعداد خريطة طريق لتفعيل ما تم الاتفاق عليه، وتحديد آليات التنفيذ والمتابعة بين الوزارتين والجامعات المعنية، على أن يُعقد اجتماع سنوي مشترك لتقييم المخرجات وضمان جودة التطبيق. كما سيتم تنظيم أيام أكاديمية مشتركة للتعريف بفرص التعاون وتعزيز التواصل بين الطلبة والأساتذة من كلا البلدين.